راسخون:
عضو كارگروه بانكداري بدون ربا با اشاره به اينكه بانكها با توسل به عقود مشاركتي قانون را دور ميزنند، گفت: درصورتي كه قانون با واقعيتهاي اقتصادي جامعه تطابق نداشته باشد بطور طبيعي عوامل اجرايي سعي ميكنند اين قانون را در ظاهر حفظ ولي در واقع دور بزنند.
سيد عباس موسويان در گفتوگو با فارس در تشريح دلايل افزايش تمايل بانكها به حركت در مسير قراردادهاي مشاركتي، اظهارداشت: يكي از پديدههايي كه در سالهاي اخير در بانكداري ايران رخ داده، گرايش معنادار بانكها به ويژه بانكهاي خصوصي به سمت عقود مشاركتي است.
وي اين گرايش را به گونهاي دانست كه گرايش محتوايي تلقي نميشود،بلكه بانكها صرفاً قانون را دور ميزنند و با اين اقدام اعتبار اقتصادي و عقلايي قانون را ضعيف عنوان ميكنند.
اين عضو كارگروه بانكداري بدون ربا افزود: بعد از اينكه دولت براي عقود مبادلهاي نرخ 12 درصد تعيين كرد،نرخ عقود مشاركتي را به مقتضاي طبيعتي كه دارند آزاد گذاشت و مصوب شد بانكها بر اساس سود انتظاري قراردادهاي مشاركتي منعقد كنند، اين سبب شد خيزشي از طرف بانكها به سمت اين عقود شروع شود.
اين كارشناس اقتصادي حالت فوق را به معناي رسيدن بانكها به جمعبندي بهتر بودن عقود مشاركتي ندانست و ياد آور شد: دولت براي عقود مبادلهاي نرخي تعيين كرده بود كه براي بانكها به صرفه نبود و اين جزو مهمترين دلايل گرايش بانكها به سمت عقود و قراردادهاي مشاركتي به حساب ميآيد.
وي گفت: هزينه تمام شده سرمايه نقدي براي بانكها به طور متوسط بالاي 14 درصد است و اگر بخواهند با نرخ 12 درصد قراردادهاي مبادلهاي منعقد كنند، متضرر ميشوند به همين دليل راهكار اين حالت را در ورود به قراردادهاي مشاركتي و استفاده از اين فضا براي سود بيشتر انتخاب كردند.
حجم عقود مشاركتي در بانكها از 85 درصد گذشت
موسويان تصريح كرد: در حال حاضر در بعضي از بانكها حجم عقود مشاركتي از 85 درصد هم فراتر رفته است در حالي كه زماني حجم اين عقود حداكثر 35 درصد بود.
به گفته اين عضو كارگروه بانكداري بدون ربا با مطالعه مفاد قراردادهاي بانكها با عنوان "مشاركتي " اصلا نشاني از مشاركت وجود ندارد درحاليكه طبق قانون بانكداري بدون ربا قرارداد مشاركت براي پروژهاي خاصي مانند سرمايهگذاريهاي ميان مدت، بلند مدت، سرمايهگذاريهايي كه بانك بخواهد نقش اساسي در آنها ايفا نمايد، سرمايهگذاري در دوره احداث و بهرهبرداري با شيوه اجاره به شرط تمليك تعريف شده است.
وي ادامه داد: هماكنون اين حالت به گونهاي درآمده كه قراردادهاي مشاركت مدني براي خريد مواد اوليه، ابزار و ماشين آلات، محصولات تمام شده، كالاهاي واسطهاي و لوازم منزل استفاده ميشود درحالي كه اين موارد به هيچ وجه باماهيت مشاركت ارتباط و معنايي ندارند.
موسويان با بيان اينكه در قراردادهاي مشاركتي اصولاً نرخ سودي تعيين نميشود، تصريح كرد: در اين قراردادها بانك و مشتري براساس نرخ سود انتظاري بايكديگر فعاليت دارند؛ اين نرخ براي تسويه حساب قرارداد نيست بلكه براي تصميمگيري كاربرد دارد.
سيد عباس موسويان در گفتوگو با فارس در تشريح دلايل افزايش تمايل بانكها به حركت در مسير قراردادهاي مشاركتي، اظهارداشت: يكي از پديدههايي كه در سالهاي اخير در بانكداري ايران رخ داده، گرايش معنادار بانكها به ويژه بانكهاي خصوصي به سمت عقود مشاركتي است.
وي اين گرايش را به گونهاي دانست كه گرايش محتوايي تلقي نميشود،بلكه بانكها صرفاً قانون را دور ميزنند و با اين اقدام اعتبار اقتصادي و عقلايي قانون را ضعيف عنوان ميكنند.
اين عضو كارگروه بانكداري بدون ربا افزود: بعد از اينكه دولت براي عقود مبادلهاي نرخ 12 درصد تعيين كرد،نرخ عقود مشاركتي را به مقتضاي طبيعتي كه دارند آزاد گذاشت و مصوب شد بانكها بر اساس سود انتظاري قراردادهاي مشاركتي منعقد كنند، اين سبب شد خيزشي از طرف بانكها به سمت اين عقود شروع شود.
اين كارشناس اقتصادي حالت فوق را به معناي رسيدن بانكها به جمعبندي بهتر بودن عقود مشاركتي ندانست و ياد آور شد: دولت براي عقود مبادلهاي نرخي تعيين كرده بود كه براي بانكها به صرفه نبود و اين جزو مهمترين دلايل گرايش بانكها به سمت عقود و قراردادهاي مشاركتي به حساب ميآيد.
وي گفت: هزينه تمام شده سرمايه نقدي براي بانكها به طور متوسط بالاي 14 درصد است و اگر بخواهند با نرخ 12 درصد قراردادهاي مبادلهاي منعقد كنند، متضرر ميشوند به همين دليل راهكار اين حالت را در ورود به قراردادهاي مشاركتي و استفاده از اين فضا براي سود بيشتر انتخاب كردند.
حجم عقود مشاركتي در بانكها از 85 درصد گذشت
موسويان تصريح كرد: در حال حاضر در بعضي از بانكها حجم عقود مشاركتي از 85 درصد هم فراتر رفته است در حالي كه زماني حجم اين عقود حداكثر 35 درصد بود.
به گفته اين عضو كارگروه بانكداري بدون ربا با مطالعه مفاد قراردادهاي بانكها با عنوان "مشاركتي " اصلا نشاني از مشاركت وجود ندارد درحاليكه طبق قانون بانكداري بدون ربا قرارداد مشاركت براي پروژهاي خاصي مانند سرمايهگذاريهاي ميان مدت، بلند مدت، سرمايهگذاريهايي كه بانك بخواهد نقش اساسي در آنها ايفا نمايد، سرمايهگذاري در دوره احداث و بهرهبرداري با شيوه اجاره به شرط تمليك تعريف شده است.
وي ادامه داد: هماكنون اين حالت به گونهاي درآمده كه قراردادهاي مشاركت مدني براي خريد مواد اوليه، ابزار و ماشين آلات، محصولات تمام شده، كالاهاي واسطهاي و لوازم منزل استفاده ميشود درحالي كه اين موارد به هيچ وجه باماهيت مشاركت ارتباط و معنايي ندارند.
موسويان با بيان اينكه در قراردادهاي مشاركتي اصولاً نرخ سودي تعيين نميشود، تصريح كرد: در اين قراردادها بانك و مشتري براساس نرخ سود انتظاري بايكديگر فعاليت دارند؛ اين نرخ براي تسويه حساب قرارداد نيست بلكه براي تصميمگيري كاربرد دارد.
عقود مشاركتي در بانكها به معناي واقعي اجرا نميشود
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: امروزه بسياري از بانكهايي كه به صورت تصنعي عقود مشاركتي را اجرا مي كنند از نرخ سود انتظاري بعنوان نرخ سود تسويه حساب استفاده ميكنند؛ قرارداد براساس نرخهاي سود انتظاري 18 تا 26 درصد را منعقد ميكنند در حالي كه به هيچ وجه قراردادي نميتواند براساس اين نرخها منعقد شود.
وي خاطرنشان كرد: در عمل بانكها براساس نرخهاي 18 تا26 درصدي قراردادهاي مشاركتي را تسويه ميكنند كه اينها بيانگر دور زدن قانون توسط بانكهاست چراكه اين موارد به معناي اجراي مشاركت به معناي واقعي تلقي نميشود.
ضرورت تجديد نظر در قانون مصوب
اين عضو كارگروه بانكداري بدون ربا اضافه كرد: بايد سياستگذاران بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار و قانونگذاران نسبت به قانون مصوب تجديد نظر كنند.
موسويان افزود: به اعتقاد بنده مشكل اصلي در قانون است نه در بانكهايي كه در اين مسير حركت ميكنند. بانكها عكسالعمل خود را در مقابل قانون فعلي نشان ميدهند.
وي تاكيد كرد: درصورتي كه قانون با واقعيتهاي اقتصادي جامعه تطابق نداشته باشد و از كارشناسيهاي دقيق برخوردار نباشد به صورت طبيعي عوامل اجرايي سعي ميكنند اين قانون را در ظاهر حفظ ولي در واقع دور بزنند.
موسويان اظهار داشت: در قدم اول بايد دولت، هيات وزيران، شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي در سياستگذاريها و بستههاي سياستي كه تصويب ميكنند تجديدنظر كنند و سيستم تعادلي نرخگذاري بين عقود مشاركتي و مبادلهاي بيابند.
به گفته اين كارشناس اقتصادي، تا زماني كه عقود مبادلهاي با نرخ ثابت تصويب و نرخ سود عقود مشاركتي رها شود اين پديده رخ خواهد داد و قانون توسط عوامل اجرايي دور زده ميشود.
بانكها عقود مشاركتي را به مردم تحميل ميكنند
موسويان دومين اقدام را در راستاي جلوگيري و ساماندهي وضعيت فعلي بانكها در عقود مشاركتي چنين عنوان كرد: بانكها منافع كوتاهمدت خود را در نظر نگيرند و حالت غير منطقي را به سيستم وارد نكنند به دليل اينكه هماكنون ماهيت نياز و معامله ماهيت مبادلهاي دارد و بانكها به صورت تحميلي متقاضيان را وارد عقود مشاركتي ميكنند.
اين عضو كارگروه بانكدراي بدون ربا با تاكيد براينكه حالت مذكور ممكن است در كوتاه مدت به نفع نظام بانكي باشد و آنها سود بيشتري كسب كنند،افزود: در بلند مدت بانكها با اين اقدام عملكرد و كارايي نظام بانكي را زير سوال ميبرند، درحالي كه اين امر به ماهيت بانكداري بدون ربا ارتباطي ندارد بلكه به عملكرد مجريان قانون مربوط ميشود.
هر اشتباهي در عقود بانكي ربا نيست
وي در مورد ربوي بودن اقدام بانكها در مورد قراردادهاي مشاركتي بيان كرد: به راحتي نميتوان هر قراردادي را كه مشكل دارد ربوي دانست؛ ربا از ديدگاه اسلام تعريف مشخص دارد.
به اعتقاد اين كارشناس اقتصاي، به صرف اينكه قراردادي مشكل داشته باشد، نميتوان اسم آن را ربا گذاشت؛ البته بخاطر عدم اجراي قانون اين عملكرد بانكها صحيح نيست.
موسويان ادامه داد: بايد قانون گذار بداند كه حوزه اقتصاد حوزه دستور نيست بلكه بايد عوال طبيعي اقتصادي از جمله عرضه و تقاضا به حركت درآيد تا نرخ سود افرايش يا كاهش يابد.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: ممكن است در كوتاه مدت بتوان با تكليف و دستور نرخي را تغيير داد ولي در ميان مدت و بلند مدت عوامل اقتصادي اين نرخ را تغيير ميدهند. در نتيجه در پشت پرده معاملات براساس نرخهاي واقعي شكل ميگيرد هرچند كه در ظاهر براي رعايت صورت مساله قانون را رعايت ميكنند.
وي گفت: قانونگذاران قوانين را مطابق با واقعيتهاي اقتصادي جامعه تصويب كنند؛ به اعتقاد بنده بايد نرخهاي سود بانكي چه در قالب سپردهها و چه در قالب تسهيلات آزاد گذاشته و به بازار واگذار شود.
سود دريافتي از مردم اسماً 12 درصد؛ رسماً 28 درصد
موسويان با تاكيد براينكه با عملي شدن حالت فوق، بانك مركزي فقط كافياست با نظارت و كنترل مانع از سوء استفاده برخي افراد از اين وضعيت شوند، خاطرنشان كرد: بر اين اساس نرخ را حداكثر براي يك دوره گذار تعريف كند و به تدريج به شرايط طبيعي بازار واگذار كنند.
وي ادامه داد: برخي از بانكها و موسسات در ظاهر نرخ سود 13 درصد را براي تسهيلات اعمال ميكنند اما اين نرخ در عمل با مواردي مانند كارمزد، حق بيمه و ساير شرايط جمع شده و به حدود 28 درصد ميرسد.
اين عضو كارگروه بانكداري بدون ربا تصريح كرد: اگر نرخ سود به بازار آزاد واگذار ميشد قطعا زير 20 درصد براي استفادهكنندگان واقعي تمام ميشد و اين افراد به راحتي ميتوانستند تسهيلات دريافت كنند اما در شرايط فعلي به اسم 12 درصد با نرخ 28 درصد تسهيلات به دست مصرفكننده واقعي ميرسد.
اين كارشناس اقتصادي اظهار كرد: برخي افراد با رانتهاي خاصي در شبكه بانكي ميتوانند تسهيلات 12 درصدي دريافت كنند اما اين نرخگذاري هزينه تمام شده استفاده كنندگان واقعي را اضافه ميكند.
اعمال رابطه منطقي بين سود مشاركتي و مبادلهاي
به گفته موسويان، بانكها نبايد منافع كوتاه مدت را معيار قرار دهند بلكه بايد به منافع بلند مدت و معيارهاي بانكداري بدون ربا توجه كنند. فعاليت با يك منطق بلند مدت باعث ميشود هريك از عقود جايگاه خاص خود را پيدا كنند.
وي منطقي كردن نرخهاي سود را ضروري دانست و اضافه كرد: بايد رابطه عقود مبادله اي و مشاركتي در نرخها منطقي شود در غير اينصورت گرايش به سمتي مي رود كه نرخ بالاتري دارد و ارتباطي به كاركرد عقود نخواهد داشت.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: امروزه بسياري از بانكهايي كه به صورت تصنعي عقود مشاركتي را اجرا مي كنند از نرخ سود انتظاري بعنوان نرخ سود تسويه حساب استفاده ميكنند؛ قرارداد براساس نرخهاي سود انتظاري 18 تا 26 درصد را منعقد ميكنند در حالي كه به هيچ وجه قراردادي نميتواند براساس اين نرخها منعقد شود.
وي خاطرنشان كرد: در عمل بانكها براساس نرخهاي 18 تا26 درصدي قراردادهاي مشاركتي را تسويه ميكنند كه اينها بيانگر دور زدن قانون توسط بانكهاست چراكه اين موارد به معناي اجراي مشاركت به معناي واقعي تلقي نميشود.
ضرورت تجديد نظر در قانون مصوب
اين عضو كارگروه بانكداري بدون ربا اضافه كرد: بايد سياستگذاران بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار و قانونگذاران نسبت به قانون مصوب تجديد نظر كنند.
موسويان افزود: به اعتقاد بنده مشكل اصلي در قانون است نه در بانكهايي كه در اين مسير حركت ميكنند. بانكها عكسالعمل خود را در مقابل قانون فعلي نشان ميدهند.
وي تاكيد كرد: درصورتي كه قانون با واقعيتهاي اقتصادي جامعه تطابق نداشته باشد و از كارشناسيهاي دقيق برخوردار نباشد به صورت طبيعي عوامل اجرايي سعي ميكنند اين قانون را در ظاهر حفظ ولي در واقع دور بزنند.
موسويان اظهار داشت: در قدم اول بايد دولت، هيات وزيران، شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي در سياستگذاريها و بستههاي سياستي كه تصويب ميكنند تجديدنظر كنند و سيستم تعادلي نرخگذاري بين عقود مشاركتي و مبادلهاي بيابند.
به گفته اين كارشناس اقتصادي، تا زماني كه عقود مبادلهاي با نرخ ثابت تصويب و نرخ سود عقود مشاركتي رها شود اين پديده رخ خواهد داد و قانون توسط عوامل اجرايي دور زده ميشود.
بانكها عقود مشاركتي را به مردم تحميل ميكنند
موسويان دومين اقدام را در راستاي جلوگيري و ساماندهي وضعيت فعلي بانكها در عقود مشاركتي چنين عنوان كرد: بانكها منافع كوتاهمدت خود را در نظر نگيرند و حالت غير منطقي را به سيستم وارد نكنند به دليل اينكه هماكنون ماهيت نياز و معامله ماهيت مبادلهاي دارد و بانكها به صورت تحميلي متقاضيان را وارد عقود مشاركتي ميكنند.
اين عضو كارگروه بانكدراي بدون ربا با تاكيد براينكه حالت مذكور ممكن است در كوتاه مدت به نفع نظام بانكي باشد و آنها سود بيشتري كسب كنند،افزود: در بلند مدت بانكها با اين اقدام عملكرد و كارايي نظام بانكي را زير سوال ميبرند، درحالي كه اين امر به ماهيت بانكداري بدون ربا ارتباطي ندارد بلكه به عملكرد مجريان قانون مربوط ميشود.
هر اشتباهي در عقود بانكي ربا نيست
وي در مورد ربوي بودن اقدام بانكها در مورد قراردادهاي مشاركتي بيان كرد: به راحتي نميتوان هر قراردادي را كه مشكل دارد ربوي دانست؛ ربا از ديدگاه اسلام تعريف مشخص دارد.
به اعتقاد اين كارشناس اقتصاي، به صرف اينكه قراردادي مشكل داشته باشد، نميتوان اسم آن را ربا گذاشت؛ البته بخاطر عدم اجراي قانون اين عملكرد بانكها صحيح نيست.
موسويان ادامه داد: بايد قانون گذار بداند كه حوزه اقتصاد حوزه دستور نيست بلكه بايد عوال طبيعي اقتصادي از جمله عرضه و تقاضا به حركت درآيد تا نرخ سود افرايش يا كاهش يابد.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: ممكن است در كوتاه مدت بتوان با تكليف و دستور نرخي را تغيير داد ولي در ميان مدت و بلند مدت عوامل اقتصادي اين نرخ را تغيير ميدهند. در نتيجه در پشت پرده معاملات براساس نرخهاي واقعي شكل ميگيرد هرچند كه در ظاهر براي رعايت صورت مساله قانون را رعايت ميكنند.
وي گفت: قانونگذاران قوانين را مطابق با واقعيتهاي اقتصادي جامعه تصويب كنند؛ به اعتقاد بنده بايد نرخهاي سود بانكي چه در قالب سپردهها و چه در قالب تسهيلات آزاد گذاشته و به بازار واگذار شود.
سود دريافتي از مردم اسماً 12 درصد؛ رسماً 28 درصد
موسويان با تاكيد براينكه با عملي شدن حالت فوق، بانك مركزي فقط كافياست با نظارت و كنترل مانع از سوء استفاده برخي افراد از اين وضعيت شوند، خاطرنشان كرد: بر اين اساس نرخ را حداكثر براي يك دوره گذار تعريف كند و به تدريج به شرايط طبيعي بازار واگذار كنند.
وي ادامه داد: برخي از بانكها و موسسات در ظاهر نرخ سود 13 درصد را براي تسهيلات اعمال ميكنند اما اين نرخ در عمل با مواردي مانند كارمزد، حق بيمه و ساير شرايط جمع شده و به حدود 28 درصد ميرسد.
اين عضو كارگروه بانكداري بدون ربا تصريح كرد: اگر نرخ سود به بازار آزاد واگذار ميشد قطعا زير 20 درصد براي استفادهكنندگان واقعي تمام ميشد و اين افراد به راحتي ميتوانستند تسهيلات دريافت كنند اما در شرايط فعلي به اسم 12 درصد با نرخ 28 درصد تسهيلات به دست مصرفكننده واقعي ميرسد.
اين كارشناس اقتصادي اظهار كرد: برخي افراد با رانتهاي خاصي در شبكه بانكي ميتوانند تسهيلات 12 درصدي دريافت كنند اما اين نرخگذاري هزينه تمام شده استفاده كنندگان واقعي را اضافه ميكند.
اعمال رابطه منطقي بين سود مشاركتي و مبادلهاي
به گفته موسويان، بانكها نبايد منافع كوتاه مدت را معيار قرار دهند بلكه بايد به منافع بلند مدت و معيارهاي بانكداري بدون ربا توجه كنند. فعاليت با يك منطق بلند مدت باعث ميشود هريك از عقود جايگاه خاص خود را پيدا كنند.
وي منطقي كردن نرخهاي سود را ضروري دانست و اضافه كرد: بايد رابطه عقود مبادله اي و مشاركتي در نرخها منطقي شود در غير اينصورت گرايش به سمتي مي رود كه نرخ بالاتري دارد و ارتباطي به كاركرد عقود نخواهد داشت.