راسخون : اين روزها و بعد از موضع گيري هاي محمد مهدي عسگرپور (مدير عامل خانه سينما) در خصوص استعفايش در دوره گذشته و پذيرش مسئوليت مدير عاملي در دوره جديد نشان داد که اختلاف ماه هاي اخير بين خانه سينما و معاونت سينمايي فراتر از اختلاف هاي شخصي بين عسگرپور و شمقدري است؛ البته اين موضوع با تشکيل شوراي عالي سينما که طي يک پروسه 15 ماهه نهايتاً نهم دي ماه سال جاري اولين جلسه آن با حضور رئيس جمهور تشکيل شد به اعتقاد برخي از کارشناسان جبهه بندي اين دو نهاد صنفي و دولتي را جدي تر کرد.
به گزارش سرویس فرهنگ و هنر راسخون حال پس از برگزاري چند جلسه از شوراي عالي سينما که با حضور افرادي چون رياست محترم جمهور، وزير ارشاد، رئيس دفتر ريئس جمهور، معاون سينماي ارشاد، داوود ميرباقري، احمد نجفي، جمال شورجه، محسن علي اکبري، شهريار بحراني و مسعود ده نمکي تشکيل شده است هنوز اين سوال جدي مطرح است که آيا شوراي عالي سينما و اعضاي حاضر در اين شورا بابند «الف» ماده 116 قانون چهارم توسعه که به استقرار نظام صنفي در بخش فرهنگ تأکيد مي کند، در تعارض نيست؟ و آيا اين نحوه مديريت سينما باعث نمي شود مديريت سينما به يک مديريت سياسي تبديل شود؟ و اگر اين انتقادات وارد است براي حل آن چه بايد کرد؟
البته نظرات موافق و مخالف زيادي تاکنون پيرامون شوراي عالي سينما مطرح شده است از موضع گيري تند و بي پرده مهدي کلهر گرفته تا ديدگاه ها موافق و مساعد جمال شورجه:
به گزارش سرویس فرهنگ و هنر راسخون مهدي کلهر مشاور سابق رياست جمهوري که تشکيل شوراي عالي سينما را بزرگترين خيانت به سينما دانسته است و مخالفت خود را با نگاهي که فرهنگ را زيرمجموعه سياست مي بيند ابراز کرده است. البته از سوي ديگر جمال شورجه کاملاً از شوراي عالي سينما دفاع کرده و آن را نقطه عطفي در تاريخ سينماي ايران دانسته است و حضور شخص اول اجرايي کشور را در جريان حل معضلات و مشکلات را اقدامي ارزشمند ارزيابي کرده است. در اين ميان نگارنده با توجه به جايگاه بالقوه اي که اين شورا مي تواند در روند سينماي کشور دانسته باشد و با توجه به مصوبات دومين جلسه اين شورا اميدواراست با تغييراتي، اين شورا به کارکرد مناسب خود براي سينماي ايران برسد. اما
پيشنهاداتي براي شوراي عالي سينما:
1- به نظر مي رسد شورا بايد توجه اصلي خود را بيشتر به بحث هاي سخت افزاري سينما معطوف کند. حيطه اي که بعد از 32 سال از گذشت انقلاب اسلامي هنوز مغفول مانده است و خلأ بسياري در اين بخش وجود دارد. مباحثي نظير احداث شهرک هاي سينمايي، تأمين تجهيزات فني سينما، احداث سالن هاي سينما در کل کشور، رفع مشکل بيمه و امنيت شغلي هنرمندان و سينماگران و... البته من اصلاً مخالف اين نيستم که بايد روزي برسد که سالي 400 تا500 فيلم ساخته شود و تعداد قابل توجهي از آن ها قابل عرضه به دنيا باشد اما براي رسيدن به اين نقطه بايد در قدم هاي اول وضعيت زيربنايي را تقويت کرد تا طي يک پروژه چند ساله شاهد توليدات با افق جهاني باشيم اما بدون برداشتن قدم هاي اوليه توليد آثار ارزشمند و اثرگذار در عرصه جهاني حداقل از بعد تکنيکي بيشتر شبيه شعار است.
2- در قدم بعدي که شايد جدي ترين انتقادها را براي شوراي عالي سينما به همراه داشته است اعضاي يکدست اين شورا و نحوه انتخاب آنان است زيرا انتصاب گروهي که در نهايت آن ها را به طيف خاصي نسبت مي دهند تقويت حضور يک سليقه و جريان سياسي را پر رنگ کرده است و به نظر مي رسد با اضافه شدن چند نفر از اعضاي موفق سينما که نماينده ديدگاه ها و سلايق مختلف باشند مي تواند از حجم انتقادات بکاهد و اگر اين اتفاق با اضافه شدن چند نفر از اصناف مختلف از جمله خانه سينما، تشکل صنفي کارگردانان، فيلمنامه نويسان، مستند سازان، انيميشن سازان بيفتد شورا به کارکرد اصلي و فلسفه وجودي خود نزديک تر مي شود و گروه هاي مختلف از اينکه در شوراي عالي سينما مي توانند نماينده داشته باشند قطعاً ابراز تمايل خواهند کرد. البته در حال حاضر علي اکبري از صنف تهيه کنندگان و مسعود جعفري جوزاني به عنوان نماينده کانون کارگردانان در شورا حضور دارند اما به نظر مي رسد اولاً انتخاب اين افراد بيشتر تحت تأثير شخصيت حقيقي آنان صورت گرفته نه حقوقي اين افراد ثانياً اين تعداد بايد افزايش پيدا کنند تا حداقل از هر صنف در اين شورا نماينده اي وجود داشته باشد.
البته بايد توضيح دهم که منظورم از حضور همه تفکرات و سليقه ها گروه هاي اپوزيسيون نيست منظورم چهره هاي شناخته شده و موثقي است که دلمشغولي اصلي آن ها سينماست و براي هويت سينماي ايران اسلامي تلاش مي کنند و نبايد صرفاً به دليل اختلاف سليقه هاي سياسي کنار گذاشته شوند و من با نظر افراد محترمي چون آقاي شورجه کاملاً مخالفم که با پيش داوري اعلام کرده اند دوستان خانه سينما خودشان مي خواهند نباشند و با دست پس مي زنند و با پا پيش مي کشند لااقل معتقدم بايد از تعدادي از اين اعضا براي حضور در شورا دعوت انجام مي شد و اگر با مخالفت روبرو مي شد نه حجت بر همه تمام بود نه اينکه با پيشداوري با موضوع برخورد کرد به گونه اي که حتي اعضا خانه سينما در جريان برگزاري اولين جلسه آن قرار نگيرند.
3- موضوع آخري که به نظرم مي رسد از همين ابتدا بايد شورا در دستور کار خود قرار دهد تقويت زيرساخت هاي حمايتي دولت است آن هم به صورت کاملاً شفاف آنگونه که امکان دستيابي همگان به اين حمايت ها فراهم باشد زيرا يک ساختار شفاف و روشمند باعث مي شود نهادهاي غيردولتي خود شاهد رصد اوضاع باشند و اين شاعبه حمايت هاي سليقه اي ورانتي را کم مي کند و اينگونه نظام حمايتي دولت به سمت ضابطه مند شدن پيش مي رود به طور مثال چه اشکالي دارد دولت اعلام کند حمايت مالي خود را تا سقف فلان مقدار از فيلم هايي که شاخص هاي فرمي و محتوايي فلان داشته باشند انجام مي دهد. ساختاري که در جاهاي ديگر دنيا نيز وجود دارد.
در پايان نگارنده اميدوار است با اصلاح اين موارد شواري عالي سينما که با نگاه مثبت بسياري از اهالي سينما همراه است به سمت حداکثر کاربري و کارکرد ادامه پيدا کند.
997
