رابطه جهش تولید با بورس

بازارهای مالی مانند بازار بورس به نوعی هدایت کننده سرمایه‌ها و نقدینگی‌های سرگردان به سمت بخش تولید و مولد در صنایع مختلف است. در یک دید کلی به تعبیری بازارهای سرمایه و بازار بورس به عنوان شریان‌های اصلی هر اقتصادی محسوب می‌شود. پویایی بازار سرمایه می تواند پویایی بازار و اقتصاد را رقم بزند و کاهش ارزش بازار سهام به نوبه‌ای نشان از افت شاخص‌های اقتصادی کشور و تولید را به دنبال دارد. (1)

تامین نقدینگی لازم برای تولید و تامین منابع اولیه این بخش، مهم‌ترین اصل در تولید ناخالص داخلی هر کشوری است. هر دولتی که روی کار آمده در اولین برنامه ریزی خود به دنبال راهکاری برای بهبود این شرایط بوده است. در وضعیتی که در سال‌های دور تمام بار این زحمت روی دوش بانک‌ها بوده و آن‌ها هم بارها و بارها ثابت کرده اند که معیارهای لازم برای تامین نقدینگی لازم برای بخش تولید را نداشته و دائما در گیرودار بازپرداخت‌های وام‌های کلان خود گیر کرده اند، اکنون به راحتی می توان از پتانسیل بازار سرمایه برای تامین نقدینگی بخش تولید استفاده کرد. (2)

بازار سرمایه ایران در سال 1398 ثابت کرد که قابلیت‌های بسیار زیادی داشته و می تواند تبدیل به یک بازار مولد در سطح جهانی شود؛ اتفاقی که به این راحتی‌ها نباید از کنار آن عبور کنیم. در این مقاله نیز قصد داریم تا این موضوع را کمی بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم تا با افزایش سطح آگاهی کاربران در این زمینه قدمی در جهت هدایت سرمایه‌های راکد به سمت بازار‌های مولد برداشته باشیم.

پتانسیل بازار سرمایه در جهت بالا بردن میزان تولید

یکی از سوال‌های مهمی که قبل از پرداختن به پتانسیل بازار سرمایه جهت بالا بردن میزان تولید باید به آن بپردازیم، معرفی روش‌های تامین نقدینگی این بخش در وضعیت فعلی کشور است. راه‌های مختلفی برای تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی وجود دارد. متاسفانه اقتصاد تک محوری ایران در سال‌های اخیر برای درآمد زایی تنها به فروش نفت در بازارهای جهانی وابسته بوده و تامین منابع مالی برای بخش‌های مختلف تولید را نیز به بانک‌ها سپرده است.

اتفاقی که جز قرض‌های کلان و ضعیف‌تر شدن بنگاه‌ها و صنایع مختلف چیز دیگری را رقم نزده است. اگر نگاهی به آمار بنگاه‌ها و کسب و کارهای ورشکسته در سال‌های اخیر بیندازید، بیشتر متوجه عمق این فاجعه خواهید شد. ادامه این روند در سال‌های آتی می تواند شرایط را بدتر کند.

اما برای اینکه به صورت دقیق متوجه پتانسیل بازار سرمایه جهت بالا بردن میزان تولید در ایران شوید، بیایید آمار مربوط به سال 98 این بازار را با هم مرور کنیم. طبق اطلاعاتی که سازمان بورس ایران منتشر کرده است در سال 98 که یکی از درخشان‌ترین سال‌های بازار سرمایه بوده است، حجم کل معاملات بازار بیش از 980 هزار میلیارد بوده که این رقم به نوعی حدود 45 درصد از حجم نقدینگی در کل کشور را شامل می‌شود.

در این سال همچنین ارزش بازار بورس به عدد 2300 هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با 6300 هزار میلیارد تومان ارزش کل تولید ناخالص داخلی کشور در این سال نسبت شگفت انگیز 33 درصد را نتیجه می دهد. همین آمار برای اینکه متوجه مولد بودن بازار بورس و پتانسیل بازار سرمایه جهت بالا بردن میزان تولید شوید گواه خوبی است. حال باید دید این سرمایه‌ها در سال‌های قبل در چه سمتی استفاده شده است؟ (3)

تاثیر تامین مالی بر جهش تولید و رونق اقتصادی

برای بررسی اینکه تامین مالی بنگاه‌ها اقتصادی و بخش تولید از طرف بخش خصوصی چه تاثیری می تواند در رونق و جهش تولید داشته باشد، ابتدا باید با شاخص‌های موثر بر رشد اقتصادی آشنا شویم. سرمایه در گردش در جامعه، نیروی کار، فناوری‌های مورد استفاده در کشور، داشتن سیستم مالی پویا و مواردی از این دست در قرن جدید و دوره جدید زندگی بشر، تبدیل به عوامل موثر در رشد اقتصادی هر کشوری شده اند.

بیکاری و از بین رفتن امید به آینده به دنبال خود فقط فلاکت را ناشی می‌شود و در دراز مدت تمام رشته‌های مسئولین اقتصادی را پنبه خواهد کرد. اما در این میان بازار سرمایه از طریق اتصال بخش پولی با بخش تولید واقعی جامعه، می تواند در تولید کالا و خدمات آن جامعه نقشی اساسی ایفا نماید. با وجود این بازار دیگر نیازی به استفاده از بودجه‌های کلان دولتی برای بخش تولید نخواهد بود. (4)

رشد اقتصادی در هیچ کشوری حاصل نخواهند شد جز با استفاده از رونق بخش‌های تولیدی و افزایش تولید کالاها و خدمات در آن. به این معنی که افزایش سرمایه گذاری‌ها در بخش تولید منجر به افزایش تولید شده و سودآوری مردم، تقاضا در بازار را نیز بیشتر خواهد کرد. افزایش تقاضا هم به صورت مستقیم در افزایش درآمدها و در نتیجه جهش تولید تاثیر دارد.

یک چرخه کامل و بی نقص که در آن هر بخش علاوه بر کسب سود، به عنوان مولدی برای بخش بعدی نقش خود را ایفا می نماید. برای مثال وقتی تقاضا برای خرید خانه‌های تازه در جامعه افزایش می یابد، پیمانکاران و سازندگان نیز تعداد پروژه‌های بیشتری را به سرانجام می رسانند.

این موضوع باعث می‌شود تا افراد بیشتری سر کار حاضر شده و دستمزدها هم بیشتر شود. افزایش دستمزدها روی افزایش دارایی‌های افراد تاثیر می‌گذارد و این افزایش دارایی‌ها منجر به افزایش تقاضا برای خرید خانه خواهد بود. این دقیقاً همان روندی است که سرمایه گذاری مردم و بخش خصوصی در بازار سرمایه در جهت رونق و جهش تولید رقم می زند. (5)

تاثیر هر یک از بخش‌های بازار سرمایه در رونق تولید

در یک طرح کلی بازار مالی هر کشوری در سه بخش مختلف روی قسمت تولید نقش داشته و سرمایه‌های مردم را به این سمت می کشاند. بازار پول که بانک‌ها و حساب‌های بانکی افراد را شامل می‌شود، بازار سهام که سهام شرکت‌های فعال در بازار بورس را شامل می‌شود و اوراق قرضه که سرمایه گذاری مستقیم مردم برای رونق بخشی تولید است. تفاهم این سه بازار برای جهت دهی به سرمایه‌های راکد مردم می تواند یک جهش بزرگ در تولید را رقم زده و سال 1399 را به سال واقعی جهش تولید تبدیل نماید.

جالب است که سرمایه گذاران اصلی هر سه این بخش‌ها در بازار، مردم و بخش خصوصی هستند. بخش خصوصی با به گردش درآوردن سرمایه‌ها و نقدینگی‌های خود به نوعی می تواند حتی نیمی از چرخه اقتصاد کشور را به دست گرفته و آن را به سمت تعالی هدایت نماید. (1)

در این میان تاثیر هر کدام از این بازارها در بخش تولید می تواند برای هر کشوری بسته به زیرساخت‌های آن متفاوت باشد. برای مثال در کشور ژاپن که اقتصادی پیشرفته و پویا دارد، بیش از 78 درصد از بازار مالی به بخش بازار سهام و اوراق قرضه اختصاص یافته و تنها 23 درصد به تسهیلات بانکی اختصاص داده می‌شود. این عدد برای آمریکا به 88 درصد، برای ترکیه 47 درصد و در حال حاضر برای ایران تنها 30 درصد است.

این اعداد نشان می دهد که کشورهای توسعه یافته و پیشرفته به سمتی رفته اند که تامین نقدینگی بخش خصوصی خود را به بازار سهام و بازار بورس سپرده و نقش بانک و تسهیلات بانکی را در این میان به حداقل ممکن رسانده اند. در ایران اما این عدد هنوز فاصله زیادی با کشورهای توسعه یافته دارد. از این رو هم باید بازار بورس ایران به قدری بزرگ شود که پتانسیل خود را به این اعداد برساند و هم کشور باید به سمتی برود که سرمایه‌های مردم به سمت بازار بورس هدایت و در نتیجه تامین نقدینگی بخش تولید بیشتر از سمت این بازار انجام شود. (1)

نسبت بازارهای مالی به تولید ناخالص داخلی

برای اینکه درک بالاتری نسبت به پتانسیل بازار سرمایه جهت بالا بردن میزان تولید پیدا کنید می توانید از آمارهای سایر کشورها در این عرصه استفاده نمایید. برای تعیین تاثیر بازارهای مالی بر بخش تولید و تولید ناخالص داخلی در اقتصاد، از یک ضریب با عنوان عمق مالی استفاده می نمایند. عمق مالی از تقسیم ارزش بازار مالی بر میزان تولید ناخالص داخلی حاصل می‌شود. عمق مالی بازار هر کشور به نوعی بیان کننده پتانسیل بازار سرمایه جهت بالا بردن میزان تولید نیز در آن کشور خواهد بود.

مسلما با بزرگ‌تر شدن بازارهای مالی و رشد آن‌ها، این ضریب بیشتر و بیشتر شده و در نتیجه شرایط تامین نقدینگی برای بخش‌های مختلف تولید با پتانسیل بیشتری برای آن‌ها امکان پذیر خواهد شد. ضریب عمق مالی برای کشور ژاپن در سال 2017 برابر با 498 درصد و در آمریکا در همین سال 421 درصد (که 340 درصد از آن مربوط به بازار سهام و سرمایه است)، بوده است. این اعداد نشان می دهد که بازار سرمایه آن‌ها از توانایی 5 برابری نسبت به بخش تولید ناخالص داخلی برخوردار بوده و به نوعی می تواند حتی 100 درصد تامین کننده نقدینگی برای بخش تولید را به دست بگیرد.

عمق مالی ایران نیز در این سال به عدد 126 درصد رسیده که نسبت تقریبا مناسبی است. اما متاسفانه 85 درصد از این عدد را بازار مالی بخش پول و تسهیلات بانکی شامل می‌شود و تنها 41 درصد از آن مربوط به بازار سرمایه بوده است. در شرایطی که در سال‌های گذشته و امسال، بازار سرمایه ایران با رشدهای چند برابری روبرو بوده و پتانسیل خود را برای تامین نقدینگی بخش خصوصی بالاتر برده است، این عدد می تواند دست خوش تغییرات مثبتی باشد.

هدایت سرمایه های سرگردان در جهت افزایش ظرفیت تولیدی کشور

هدایت سرمایه‌های سرگردان و راکد بخش خصوصی به سمت بازار سرمایه، نقشی کلیدی در افزایش ظرفیت تولیدی کشور خواهد داشت. با ورود این سرمایه‌ها علاوه بر اینکه دست دولت برای سرمایه گذاری در سایر بخش‌ها مانند تجارت بین الملل باز خواهد بود، تولید کننده‌ها نیز با رونق بالای اختصاصی سعی در افزایش تولیدات خود و حتی افزایش سرمایه در بازار بورس خواهند داشت.

از این رو قرار گرفتن هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت بازار سرمایه بایستی هر چه سریعتر در دستور کار دولت قرار گیرد. اما چه روش هایی برای این امر وجود خواهد دارد؟ در ادامه، راهکارهایی را برای این مورد با هم مرور می کنیم:

ایجاد انگیزه
اولین و مهم‌ترین روش برای هدایت سرمایه‌ها به سمت بازار سرمایه ایجاد امید و انگیزه در کاربران است. امینت مالی و کاهش ریسک‌های موجود در بازار سرمایه می تواند این امید را در سرمایه گذار ایجاد نماید که وی می تواند بدون نگرانی از بین رفتن سرمایه، نقدینگی خود را وارد این بازار کند. دولت باید بداند اگر به زودی فکری به حال انگیزه و امید مردم برای ورود نقدینگی به بورس نکند، این فرایند در جهت عکس حرکت کرده و به زودی شاهد خروج سرمایه‌ها از بازار بورس نیز خواهیم بود.

کاهش ریسک
قدم دومی که بازار سرمایه را پویا‌تر و بزرگ‌تر از قبل خواهد کرد، کاهش ریسک این بازار است. این مهم نیز جز با افزایش تولید ناخالص داخلی و ایجاد رونق اقتصادی در سایر بخش‌ها فراهم نخواهد شد.

معافیت از مالیات
متاسفانه در روزهای اخیر خبرهای ضد و نقیضی از سوی برخی از افراد به گوش می‌رسد که امکان دارد در آینده سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف بازار سهام مانند سایر بازارها با مالیات هایی روبرو باشد. این اتفاق می تواند مانند آب سردی بر شاخص بورس فرود آمده و آن را به سمت سقوط هدایت کند.

همانقدر که ورود پول به بازار سرمایه اهمیت دارد، حفظ سرمایه‌های موجود در این بازار نیز حائز اهمیت است. ایجاد تنش‌های اقتصادی و سیاسی منجر به بی اعتمادی مردم نسبت به بازار سرمایه شده و در نهایت آن‌ها را وادار به خارج شدن از این بازار می نماید. هر چند این اتفاق به میزان تحمل ریسک خود سرمایه گذار نیز بستگی دارد اما افزایش این تنش‌ها در اکثریت موارد این نتیجه را منجر شده است. از این رو در کنار استفاده از روش هایی برای هدایت سرمایه‌های مردم به سمت بازار سرمایه، مسئولین نباید از استفاده از راهکاری‌های مناسب برای حفظ سرمایه‌های فعلی افراد نیز فروگذار شوند.

عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس و تاثیر آن بر جهش تولید

در اواخر دهه سوم قرن بیستم میلادی و به دنبال رکود و افزایش بیکاری، ضرورت دخالت جدی دولت در اقتصاد در کشورهای پیشرفته صنعتی مطرح گردید. بر اساس عقیده کینز، این رکود ناشی از کمبود تقاضای کل در اقتصاد است و بازار به تنهایی نمی تواند با مکانیسم‌های خود آن را پایان دهد. بنابراین نیاز به دخالت جدی دولت وجود داشت. بر همین اساس از دهه 1930 تا 1970 دولت‌های مختلف با هدف بر طرف کردن نارسایی‌های بازار، فراهم نمودن زیرساخت‌های اقتصادی، تامین کالاها و خدمات اساسی برای مردم، تخصیص منابع به صورت بهینه، دست یافتن به اهداف اجتماعی و اقتصادی و همچنین سرعت دادن به توسعه اقتصادی، بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی را تحت پوشش خود قرار دادند.

این راهکار شروعی بر افزایش دامنه فعالیت‌های دولت‌ها و به دنبال آن ایجاد مشکلاتی همانند چندگانگی در اهداف، ضعف سیستم حسابرسی و ارزشیابی، بروکراسی شدید اداری، نبودن انگیزه کافی، ناکارایی اقتصاد، انحصارات نادرست، استفاده ناکارآمد از منابع و بسیاری از مشکلات دیگر شد.

این ایرادات در نهایت موجب گردید که در دهه 1980 تا 1990 سیاست‌های آزادسازی به عنوان راه حلی برای برطرف نمودن این مشکلات ارائه گردد. در ایران نیز هم از سال 1370 سیاست‌های خصوصی سازی و واگذار نمودن شرکت‌های دولتی مطرح گردید و با هدف تسریع در رشد اقتصادی، ارتقاء کارایی اقتصادی و افزایش رقابت، بهره وری بیشتر منابع مادی و انسانی، مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی و همچنین معقول کردن اندازه دولت، متعادل سازی بار مسئولیت مدیریتی و مالی دولت در تصدی گری‌های اقتصادی و دلایل متعدد دیگری، سیاست خصوصی سازی تصویب و به اجرا درآمد که این راهکار مفید در سال 1380 و با تاسیس سازمان خصوصی سازی با سرعت بیشتری به کار گرفته شد.

مفهوم خصوصی سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی

خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت هایی که تحت مالکیت دولت فعالیت می کنند به بخش خصوصی، یکی از سیاست‌های اقتصادی است که در دو دهه اخیر توجه بسیاری از سیاست گذاران در کشورهای مختلف را به خود جلب کرده است. واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی با این تفکر شکل گرفته است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، واحدهای خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی را وادار سازد تا عملکرد بهتری داشته باشند.

بر همین اساس تعاریف متعددی از خصوصی سازی بیان شده است و به طور کلی بیانگر این امر هستند که خصوصی سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی به معنی ایجاد تغییراتی در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. (6)

خصوصی سازی فرایندی است که طی آن دولت این امکان را فراهم می کند تا وظایف و دارایی‌های خود را به بخش خصوصی منتقل کند و نظام جدیدی را برقرار سازد تا بر طبق آن دگرگونی هایی در مکانیزم‌های بازار و اقتصاد در ابعاد مختلف ایجاد گردد. خصوصی سازی بر پایه این منطق استوار شده است که انتقال تصدی گری دولت در حیطه تولید کالاها و ارائه خدمات به بخش خصوصی می تواند موجب بالا رفتن کارایی عوامل تولید و تخصیص یافتن منابع به صورت بهینه شود که این امر به دلیل ایجاد شفافیت و گسترش رقابت ایجاد می گردد.

از سویی دیگر خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی می تواند مالکیت بخش خصوصی را گسترش دهد و در نتیجه آن، شهروندان بیشتری در اداره امور جامعه وارد شوند. همچنین منابع بخش خصوصی در کنار منابع دولتی در جهت پیشرفت جامعه به کار گرفته می‌شود که این امر نظارت دقیق بر ساز و کارهای خصوصی سازی را می طلبد. (7)

هدف از واگذاری شرکت‌های دولتی با تکیه بر جهش تولید

خصوصی سازی به عنوان یک وسیله برای بالا بردن کارایی (اجتماعی و مالی) عملیات موسسات اقتصادی شناخته می‌شود که با محقق شدن آن، مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی موجب می‌شود که عوامل تولید بیشتر به کار گرفته شوند و کارایی بالاتر رود و همچنین در نتیجه تولیدات بیشتر کالاها و خدمات متنوع تری تولید گردد که قیمت پایین تری هم خواهند داشت. (6)

در کشورهای در حال توسعه همانند ایران، با توجه به شرایط توسعه نیافتگی و مشکلات موجود، خصوصی سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی اهداف وسیعی را دنبال می کند. در اینگونه کشورها مهمترین هدف‌هایی که از واگذاری شرکت‌های دولتی حاصل خواهد شد عبارتند از کاهش حجم دخالت دولت در امور اقتصادی، ارتقا کارایی تخصیص منابع، مقابله با نقدینگی‌های سرگردان در بازار، تشکیل فضای رقابتی سالم برای سرمایه گذاری‌های بلندمدت، مدیریت نوین در سازمان ها، توزیع ثروت و درآمد و استفاده بهینه از منابع مالی شرکت‌ها که در تمامی این اهداف، گسترش تولید و دستیابی به اهداف تعیین شده برای جهش تولید نقش پررنگی خواهد داشت.

چرا که چرخ تولید کشور وابستگی نزدیکی با تامین منابع مالی و حمایت بخش‌های مختلف خصوصی و دولتی از تولیدکنندگان دارد. در نهایت هدف از خصوصی سازی چیزی به جز اصلاح ساختار دولت و حذف انحصارهای چندین و چند ساله نخواهد بود. بنابراین واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی با هر هدف دیگری که اجرا شود اگر این دو مورد اساسی را دنبال نکند، نمی تواند منطقی یا اقتصادی تلقی گردد. (7)

واگذاری اثربخش شرکت‌های دولتی به همراه واگذاری مدیریت

آنچه از نتایج خصوصی سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی انتظار می رود، استقلال، اصلاح و ایجاد انعطاف پذیری در نظام مدیریتی و انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی است. بر این اساس، واگذاری این نوع شرکت‌ها هنگامی می تواند منجر به بالا رفتن کارایی داخلی موسسات دولتی و بنگاه‌های اقتصادی شود که مدیریت آن‌ها هم به بخش خصوصی منتقل گردد. چرا که اگر غیر از این باشد، هدف مهم خصوصی سازی که افزایش کارایی است، محقق نخواهد شد. (7)

سیاست خصوصی سازی بیشتر از آنکه مسئله‌ای مرتبط با مالکیت باشد، موضوعی مدیریتی بوده و بر طبق فلسفه خصوصی سازی، اگر همه شرایط رقابتی برای سپردن مدیریت واحد دولتی (نه مالکیت) به بخش خصوصی و قطع بودجه دولتی بر آن واحد فراهم باشد، می توان به بهبود عملکرد و کارایی بنگاه با استفاده از توانایی‌ها و امکانات آن امیدوار بود. در بسیاری از کشورهایی که خصوصی سازی در آن‌ها انجام شده است، واگذاری مدیریت گام اول برای آماده سازی سازمان دولتی و شرکت‌ها برای انتقال مالکیت آن‌ها است. (8)

چالش‌های خصوصی سازی در ایران

با توجه به تاریخچه خصوصی سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی در 10 سال اخیر، عوامل متعددی موجب شده است نوعی بدبینی به مقوله خصوصی سازی در افکار عمومی ایجاد شود که یکی از آن‌ها ناآشنایی مدیران اقتصادی کشور با این مفهوم و عدم استفاده مفید از تجارب سایر کشورهای موفق در این زمینه است.

به غیر از مواردی که به موجب آن‌ها خصوصی سازی موجب پیشرفت در اقتصاد کشور شده است، عملکرد این سیاست در واگذاری‌ها در مجموع کاهش تولید، کاهش راندمان، افزایش بیکاری و محرومیت کارکنان از مزایای دولتی را در پی داشته است که نبودن یک الگوی سیستماتیک و جامع برای واگذاری و ناتوانی بخش خصوصی در این حوزه، فهم نادرست از مقوله خصوصی سازی و تعاریف نامناسبی که در طول این سال‌ها از واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی ارائه شده است و همچنین نداشتن چشم اندازی مشخص برای آینده از علل این ناکامی‌ها بوده است. (7)

نحوه عرضه سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی

دولت با استفاده از روش‌های مختلفی می تواند فعالیت‌های اقتصادی خود را به بخش خصوصی واگذار نماید که برخی از آن‌ها بدین شرح است:

1. عرضه سهام به عموم

در این روش دولت تمام سهام و یا بخش قابل ملاحظه‌ای از سهام متعلق به خود از واحدهای دولتی را به وسیله بازارهای داخلی یا بین المللی و یا از طریق عرضه در بورس به فروش می رساند تا بتواند یک شرکت سهامی محدود را ایجاد کند. در این روش گسترش دامنه جمع آوری منابع برای سرمایه گذاری و همچنین گسترش مالکیت شرکت مدنظر قرار دارد. این روشی زمانی به کار می رود که دولت معتقد باشد، سهام آن می تواند به عنوان یک سرمایه گذاری بلند مدت و مطمئن برای سرمایه گذار محسوب شود.

2. عرضه سهام به گروه‌های خاص

در این روش واگذاری، دولت تمام و یا بخشی از سهام متعلق به خود را به گروهی و یا شخصی از پیش مشخص شده در بخش خصوصی به صورت مزایده یا با مذاکره به فروش می‌رساند. این روش زمانی توصیه می‌شود که شرکت دولتی عملکرد خوبی نداشته باشد و بورس اوراق بهادار برای عرضه سهام وجود نداشته باشد. از مزایای این روش ارزیابی دقیق خریدار از نظر قدرت مالی، فنی و تجربه است.

اقدامات سازمانی که هم اکنون در شرکت‌های دولتی انجام می‌شود، تاثیر بسیاری بر نحوه خصوصی سازی آن واحد می گذارد. اگر شرکت دولتی به صورت سهامی عام باشد و سهام آن در بورس مورد پذیرش قرار گیرد، روش عرضه عمومی سهام شرکت از طریق بورس روش مناسبی برای واگذاری شرکت دولتی به بخش خصوصی است. (9)

نحوه اثرگذاری واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی بر جهش تولید

جهش تولید در کشور با اجرای خصوصی سازی واقعی تحقق خواهد یافت. بر اساس آمارهای ارائه شده، اکنون بیشتر از 70 درصد اقتصاد ایران دولتی بوده و شمار زیادی از مراکز تولیدی با مدیریت دولتی و با استفاده از کمترین ظرفیت خود مشغول به فعالیت هستند. اصولا دولت‌ها صرف نظر از گرایش سیاسی، هیچ گاه تولیدکننده، تاجر و صنعتگر خوبی نخواهند بود. مدیریت دولتی در مراکز تولید انگیزه‌ای برای جهش و رونق تولید ندارد و همواره مفاسد اقتصادی در پشت پرده بنگاه‌های اقتصادی دولتی مشاهده می‌شود. (10)

خصوصی سازی یکی از اساسی‌ترین و مهمترین اصلاحات اقتصادی است که قطعا می تواند منجر به یک ساختار نهادی مناسب برای افزایش تولید و رونق و توسعه اقتصادی در کشور گردد. هدایت نمودن نقدینگی‌های سرگردان از بازارهای موازی به سوی بازار بورس و کاهش فشار نقدینگی بر روی بازارهای موازی و همچنین تامین مالی بنگاه‌های تولیدی کشور که منجر به اشتغال زایی و افزایش تولید می‌شود، از مهمترین مزایای روش جدید دولت در راستای خصوصی سازی و واگذاری سهام دولتی است. (11) و (12)

یکی دیگر از فواید مهم خصوصی سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، ایجاد تغییر در اقتصاد بانک محور به سوی بورس محور یا سرمایه محور شدن است که از آن طریق بخش تولیدی کشور بتواند در راستای اهداف جهش تولید نیاز خود به سرمایه را از طریق بورس تامین نماید. تمامی این امور در صورتی میسر خواهد شد که زیرساخت‌های لازم برای خصوصی سازی و خروج دولت از اقتصاد فراهم بوده و پایبندی به اجرای قوانین خصوصی سازی یکی از اصول مهم در دولت محسوب شود. (13)

اهمیت الگوبرداری از کشورهای موفق

با توجه به مطالب بیان شده در رابطه با اهمیت واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بهتر است بدانیم که خصوصی سازی تنها عامل موفقیت اقتصاد ایران و ناجی فرایند توسعه در کشور نخواهد بود. در حقیقت می بایست در کنار تمامی برنامه ریزی هایی که برای کمک به توسعه اقتصادی و گسترش تولید در کشور صورت می گیرد، الگو برداری از بهترین‌ها که امری رایج در دنیا است مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.

زمانی که سایر کشورها را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم، متوجه خواهیم شد که بهترین اقتصادهای دنیا در کشورهایی است که به ترکیب مناسبی از بخش‌های دولتی، خصوصی، تعاونی و سایر تشکل‌های غیردولتی دست یافته اند. اما اگر در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی چارچوب تعریف شده‌ای را مورد استفاده قرار دهیم هم می توان امیدوار بود که خصوصی سازی دستاوردهای مطلوبی را با به کارگیری امکانات موجود، به شکل درست برای کشور به ارمغان آورد.

تامین مالی پروژه های راهبردی و بزرگ از طریق بورس چه تاثیری بر جهش تولید دارد؟

تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی اخیر گرچه تنگناهایی برای ورود منابع ارزی ایجاد کرده است، اما به فراخور خود فرصت‌هایی برای توسعه و جهش تولید بدون خام فروشی را مهیا نموده است که در صورت بهره گیری از فرصت، مجرایی مطمئن و باثبات برای جهش تولید فراهم خواهد کرد. بازار بورس یکی از این مجاری است که در ماه‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است و در صورت مدیریت و هدایت ذیل پروژه‌های راهبردی کلان ملی می تواند پشتوانه‌ای برای جهش تولید فراهم کند.

کسب درآمدهای دولتی از محل واگذاری‌های جدید، مشارکت دادن مردم در منافع و بهره وری بنگاه‌های اقتصادی، جذب سرمایه خارجی از خلال بازار پر رونق بورس و پیشگیری از شکل گیری حباب‌های مخرب مالی در بازار سرمایه از جمله جهت گیری هایی است که در صورت تحقق، بازار بورس را به پشتیبان پایدار راهبرد جهش تولید تبدیل خواهد کرد.

نامگذاری سال 1399 به سال جهش تولید علاوه بر امی‌دهایی که جهت رونق این عرصه آفریده، همزمان با خود، تأمین مالی و ارتزاق حوزه تولید را به یک مسأله غامض تبدیل کرده است. چرخش سیاست‌گذاری به سمت تولید طبیعتا چرخش سرمایه‌ها و منابع به این قلمرو را می طلبد و از این رو مدیران و دست اندرکاران بر آن شده اند که چگونگی تأمین منابع و سرمایه‌های لازم برای تحقق این شعار والا را در دستور کار قرار دهند.

از سوی دیگر رشد شتابگون شاخص بورس که به دنبال سیاست‌های تشویقی دولت و نهادهای دولتی طی ماه‌های اخیر رخ داده است، ظرفیت مالی چشمگیری را بروز داده است که در صورت نیاز می تواند تحولات و رویدادهای حائز اهمیتی را برای هر اقتصادی رقم بزند. تجربه این رونق نشان داد که مشوق‌های دولتی در کنار نقدینگی موجود در کشور چگونه می تواند باعث شکوفایی یک قلمرو اقتصادی شود، مشروط به آن که امنیت آن ذیل یک استراتژی ملی تضمین شود.

از این رو تسری تجربه بورس به عرصه تولید از بزرگ‌ترین و در دسترس‌ترین راهکارهایی است که می تواند به شعار جهش تولید، جامه عمل بپوشاند. ایجاد همنوایی، هماهنگی و توازن میان این دو عرصه بدون شک فرصت بی‌بدیلی خواهد بود که از دست دادن آن به معنای نابود کردن ظرفیت‌ها و فرصت‌های تاریخی یک نسل در کشور است؛ چنان که اهمال نسبت به این ظرفیت به معنای بی توجهی به ظرفیت اقتصادی ملی و چشم پوشی از پتانسیلی است که مردم و سرمایه مردمی کشور می توانند برای رشد و توسعه تولید رقم بزند و توسعه را از شاخص اصلی و اساسی آن یعنی سرمایه انسانی محروم بدارد.

بنابراین بهره گیری از ظرفیت بورس برای جهش تولید نه فقط یک راه حل تاکتیکی است بلکه می تواند یک اصل راهبردی برای توسعه پایدار، همراه با ارتقای سرمایه انسانی باشد.

ساماندهی پروژه‌های راهبردی در راستای جهش تولید

ارتقای تولید پیش از هر چیز نیاز به سیاست گذاری و تصمیم سازی دارد و طبیعتاً متولی اصلی این فرایند، دولت خواهد بود که در کنار سایر نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز، افق و چشم انداز کلان ملی را تعیین می کنند. نهادهای مذکور بر حسب مطالعات کارشناسی در خصوص متغیرهایی نظیر ظرفیت ملی، مزیت نسبی، کمبودها و نیازها، فرصت ها، تهدیدها، نقاط ضعف و نقاط قوت دست به برنامه ریزی‌های راهبردی ملی می زنند. در این مسیر گذاردن سه گام زیر به ترتیب اولویت ضروری است:

تعریف پروژه‌های راهبردی
در درجه اول مجموعه تصمیم گیر دست به تعریف پروژه‌های راهبردی در حوزه‌های صنعتی، کشاوری و عمرانی می زنند. این سیاست گذاری هم پروژه‌های ملی با پیمانکاری دولت و هم پروژه هایی که ضمن مزایده برون سپاری می شوند را شامل می شوند. همچنین دولت باید ظرفیتی را برای حمایت از کارآفرینی و خلاقیت بخش خصوصی در حوزه‌های کسب و کار خرد و کلان شامل شود تا ظرفیت سرمایه و استعداد اجتماعی در جهش تولید به کار گرفته شود.

اولویت دهی به پروژه ها
در درجه بعد پروژه‌های تعریف شده بر حسب اهمیت زمانی و راهبردی اولویت‌بندی می شوند و مدیریت زمانی و اجرایی پروژه‌ها تعیین و تکلیف می شوند تا چشم اندازی صحیح از روال کاری نهادها با شرح وظایف هر یک از آن‌ها مشخص شود.

برنامه ریزی برای اعطای تسهیلات
بدیهی است که پیشبرد پروژه نیاز به سرمایه گذاری دارد. از این رو نهادهای تصمیم گیر ضمن ساماندهی پروژه‌ها باید منابع مالی و تسهیلاتی که می بایست به هر یک از پروژه‌ها تخصیص داده شود را مشخص کنند. طبیعی است که در این مرحله هم باید ظرفیت‌های تولید بر اساس ظرفیت‌های مالی پیش بینی شوند و هم تلاش شود منابع اعطای تسهیلات گسترش یابد. (14)

راه‌های تقویت پروژه‌های راهبردی ملی

حال این سوال به ذهن خطور می کند که پروژه‌های راهبردی در سطح کشور را چگونه می توان پشتیبانی کرد؟ اصولا الزاامات راهبردی ملی در اسناد بالادستی توسط کارگزاران اقتصادی تنظیم می‌شود. سند چشم انداز20 ساله، برنامه‌های توسعه، سیاست‌های کلی نظام، بودجه‌های سالانه و افق‌های راهبردی دولت‌ها از جمله این اسناد هستند. یکی از این اسناد، سند راهبردی پروژ‌ها و اقدامات راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم است که با توجه به اسناد بالادستی، خطوط و الزامات زیر را ترسیم کرده است:

تاکید بر سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی از طریق حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه گذاری و کارآفرینی از راه‌های قانونی

سیاست‌های کلی تشویق سرمایه گذاری از طریق افزایش توان رقابت اقتاصدی در داخل و صحنه‌های بین‌المللی

ارتقای شاخص کسب و کار و توانمندسازی بخش خصوصی از طریق استقرار و توسعه مرکز پایش محیط کسب و کار

توسعه سرمایه به‌واسطه سازمان بورس و اوراق بهادار به هدف جذب سرمایه خرید سهام شرکت‌ها و بین المللی سازی آن

جذب سرمایه خارجی

شناسایی مجاری تزریق سرمایه به بخش تولید، تحقق و تخصیص بهینه و در نهایت بهره برداری از آن‌ها، چرخه‌ای را تشکیل می دهد که تحقق آن جهش در تولید را تضمین می کند. در این میان صنایع عمرانی نقشی بی بدیل دارند و همواره در اولویت بندی‌ها جایگاه برجسته‌ای را از آن خود کرده اند. (15)

تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و نقش آن در جهش تولید

صنایع عمرانی بازوی اصلی توسعه و رونق تولید هستند و حکم جاری شدن سیال به شریان تولید ملی را دارند. توسعه عمران و سازندگی به معنای فعال شدن حوزه‌های متنوع تولید و خدمات است و این امر نه تنها بر شاخصه‌های تولید و رشد اقتصادی، بلکه بر شاخص‌های انسانی نظیر اشتغال، بیمه و آموزش نیز اثرات ماندگاری دارند. رونق و توسعه عمران دارای مزیت‌های زیر برای راهبرد جهش تولید است:

صنایع متنوع وابسته را تحریک و فعال می کند؛

خدمات عمرانی و ساختمانی را تکثر و تنوع می بخشد؛

تجارت و بازرگانی در زمینه‌ها و حوزه‌های مختلف را پویا می سازد؛

باعث ایجاد اشتغال کارآمد و واقعی می‌شود؛

باعث افزایش اشتغال می‌شود؛

پیرو اشتغال، نظام تأمین اجتماعی نیز تحریک و تقویت می‌شود؛

شاخص‌های سلامت نیروی کار تازه جذب شده افزایش می یابد؛

قدرت خرید را افزایش می دهد که نقش مهمی در چرخه تولید دارد؛

همچنین طرح‌های عمرانی، پشتوانه و ایجاد کننده زیرساخت فیزیکی برای بخش تولید و خدمات بشمار می‌روند.

این مزایای منحصر به‌فرد، سرمایه گذاری و تأمین مالی پروژه‌های عمرانی را به اولویتی بی بدیل تبدیل می کند که هیچ نهاد و کارگزار تصمیم گیری نباید نسبت به آن غافل باشد. از این رو راهبرد جهش تولید می تواند سرآغازی برای رونق مجدد پروژه‌های عمرانی به‌شمار رود. (16)

یکپارچگی سیاستگذاری ها؛ کلید تحقق شعار سال 99

هدف گذاری واحد نیاز به یکپارچگی نظام تصمیم گیری و راهبری دارد و جهش تولید محقق نخواهد شد جز از طریق ایجاد یک نظام همگن که مانع تداخل امور و وظایف و سیاست‌ها و اهداف می‌شود. ایجاد هماهنگی میان نهادها جهت تأمین ملی و ارتزاق منابع لازم برای تولید، از اجمله گام‌های اساسی در این راستا به‌شمار می روند. نهادهای متنوعی وجود دارند که می توانند به نوبه خود سهمی در این هدف داشته باشند:

بانک مرکزی با سیاست گذاری‌های کلان خود می تواند سهم عمده‌ای در سیاست‌گذاری تأمین مالی جهش تولید داشته باشد.

کلیه بانک‌ها می توانند تسهیل کننده شرایط سرمایه گذاری در تولید، عمران و کشاورزی باشند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی از دیگر منابع دارای ظرفیت تأمین مالی به‌شمار می رود. ضمن اینکه این نهاد با تدوین سیاست‌های مالیاتی، بیمه ای، گمرکی و بورسی نقش بسزایی در این روند خواهد داشت.

وزارت صنعت، معدن و تجارت کارگزار اصلی فرایند تولید است.

از میان نهادهای زیرمجموعه سازمان بورس و اوراق بهادار از ارگان‌های کلیدی در تحقق شعار جهش تولید است که با توجه به تجربه پر رونق اخیر، وزنی با اهمیت در این راستا یافته است.

سازمان خصوصی سازی می تواند و می باید واگذاری‌ها و اصول اجرایی اصل 44 را در راستای توسعه و رونق تولید پیاده سازی کند.

در کنار نهادهای فوق، سیاست‌ها و راهبردهای کلانی نظیر سیاست‌های کلی نظام، برنامه سالانه بودجه، برنامه توسعه 5 ساله و دیگر اسناد و الزاماتی موجود است که هر یک به نوبه خود در روند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دارای نقش هستند. مدیریت و یکپارچه سازی مجموعه این سیاست ها، نهادها و الگوها از مهمترین شاهراه‌های تحقق شعار جهش تولید است.

دولت به عنوان نهاد اجرایی کشور موظف است خصوصا در زمینه تأمین مالی پروژه‌ها و روندها، تخصیص منابع را به صورت متوازن و موزون انجام دهد تا راهبرد سال دچار اعوجاج و از هم گسیختگی نشود.

دولت می تواند با هدف گذاری طرح‌ها و تسهیم و تخصیص منابع زیر نقشی هدایتگر در تأمین صحیح و متوازن منابع تولیدی و عمرانی داشته باشد:

تأمین منابع سهم تولید از محل بودجه کل کشور

تأمین منابع تولیدی از نظام بانکی

تأمین منابع از محل مالیات‌ها

تأمین منابع از تجارت خارجی

تأمین منابع از بازارهای سرمایه نظیر بورس و سهام

تأمین منابع از محل فروش دارایی‌های دستگاه‌های دولتی.

کارایی و اثربخشی در نظام تأمین مالی سیاست جهش تولید، وابسته به همگنی و توازن سیاستگذاری ها است و دولت در این زمینه وظایف راهگشایی دارد. (17)

پروژه‌های راهبردی؛ رونق صادرات و واردات و راهبرد جهش تولید

پروژه‌های راهبردی کلان با جهت گیری به سمت توسعه صادرات و واردات می تواند نقشی بدیع در جهش تولید ایفا کنند. بدنبال تحریم‌های گسترده نفت و فرآورده‌ها، انتظار می رفت که بخش زیادی از درآمدهای ارزی دولت محقق نشود، اما همین رویداد، توجه سران برای توسعه غیر نفتی را به‌خود جلب کرده است و آن‌ها را به گذاردن گام‌های اساسی جهت نیل به این هدف واداشته است.

چنانکه «دکتر جهانگیری» معاون اول ریاست جمهور اظهار داشته است: «اگر به دنبال جهش تولید، حفاظت از اشتغال موجود و تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه تولید هستیم، باید توسعه صادرات غیرنفتی را در اولویت نخست برنامه‌های خود قرار دهیم و دستگاه‌های اجرایی نیز باید بدانند که اصلی‌ترین و مهم‌ترین وظیفه آن‌ها امسال این است که موانع را از پیش روی توسعه صادرات غیرنفتی بردارند.» (18)

صادرات و خصوصا واردات اگر شکل بی رویه و غیر هدفمند به خود بگیرد موجبات تلفات منابع و سرمایه‌های کشور را فراهم می کند اما در صورتی که در راستای پشتیبانی از پروژه‌های راهبردی باشد می تواند به طرق زیر به جهش تولید یاری رساند:

توسعه صادرات، افزایش بهره وری تولید، افزایش کیفیت و نیز کمیت ظرفیت تولیدی را می طلبد و به این صورت محرکی برای جهش تولید خواهد بود.

توسعه صادرات درآمدهای ارزی را به منظور پشتیبانی از سیاست جهش تولید به‌همراه خواهد داشت.

واردات هدفمند، خصوصاً ورود تکنولوژی و دانش روز کمک شایانی به ارتقای شاخص‌های تولید خواهد کرد.

واردات می‌تواند محلی برای جلب نظر جهانیان برای سرمایه گذاری در صنعت و حتی بازارهای سرمایه نظیر بازار بورس شود که به نوبه خود منبع ارتزاق شعار جهش تولید نیز به حساب می آید.

صادرات و واردات باعث رونق صنعت حمل و نقل و ترانزیت خواهد شد که هم منبع اشتغال است و هم به رونق تقاضای فراورده‌ها و امکانات حمل و نقلی یاری می رساند.

این مزیت‌ها اهمیت جهت گیری پروژه‌های راهبردی ملی به سمت توسعه صادرات و واردات را ملزوم می دارد تا قلمروی جدید برای جهش تولید گشوده شود.

بورس؛ بزرگترین پشتوانه پروژه‌های راهبردی و مطلوبترین مغذی جهش تولید

رونق اخیر سهام بورس حکم شمشیر دولبه‌ای را دارد که در صورت عدم مدیریت، به ترویج سفته بازی ولی در صورت کنترل و هدایت ذیل یک برنامه پروژه راهبردی ملی می تواند به پشتوانه‌ای قابل اتکا برای رونق و جهش تولید تبدیل شود. جهت دهی بازار بورس به سمت تولید همچنین ضامن حفظ سرمایه مردمی و محفوظ داشتن آن از حباب‌های مخرب مالی خواهد بود.

نهادهای دولتی در این خصوص تصمیم گیری‌های لازم را به عمل آورده و در صورت تحقق می توانند از این ظرفیت برای جهش تولید بهره ببرند. برای مثال می توان از پروژه راهبردی تدوین شده وزارت اقتصاد با عنوان بسته حمایت از تولید در تأمین مالی با محور جهش تولید نام برد که 20 برنامه را شامل می‌شود. گرچه در این سند همچنان بانک‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین منبع تغذیه و حمایت از تولید نام برده شده اند، اما به فراخور رونق بی نظیر بازار بورس، سرفصل هایی بدان نیز اختصاص داده شده که اهم شان شامل موارد زیر است:

استفاده از ظرفیت بازارهای بدهی و سرمایه برای تأمین مالی بخشی از منابع موردنیاز طرح‌های بزرگ

افزایش سرمایه نقدی شرکت‌های بورسی با هدف افزایش ظرفیت تولید

پذیرش شرکت‌های جدید در بورس با هدف تأمین منابع برای طرح‌های سرمایه گذاری جدید سهامدار عمده

طراحی ابزارهای مالی ترکیبی بدهی- سهام برای ایجاد شرکت‌های جدید از قبیل اوراق قابل تبدیل به سهام و اوراق قابل تبدیل به واحدهای مسکونی.

واگذاری هدفمند بنگاه‌های دولتی به منظور رونق و افزایش بهره وری، استفاده از ظرفیت‌های مالی حاصله از محل عرضه بنگاه‌ها در بازار بورس، مشارکت دادن مردم در منافع و بهره وری بنگاه‌های اقتصادی، جذب سرمایه خارجی با توجه به جذابیت بازار بورس داخلی و بهره گیری از این مجموعه به عنوان پشتوانه‌ای جهت جهش تولید از اهداف راهبردی کلانی است که می تواند بازار بورس را در خدمت تولید قرار داده و از مضرات حباب مالی در بورس بکاهد. (19)

نهادهای کلان تصمیم گیری در پیشبرد پروژه راهبردی ملی ظرفیت‌های معطل مانده زیادی را دارند که برخی از آن‌ها تبیین شدند. بدیهی است که تحریم‌ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی تحمیلی بر کشور، تهدیدی برای راهبرد جهش تولید محسوب می‌شوند اما با مدیریت راهبردی و یکپارچه ملی می توان همین تهدیدها را از مجرای گشودن مجاری واقعی، اجتماعی و انسانی کشور به فرصت هایی بدیع و تاریخی تبدیل کرد.

این ظرفیت‌ها در طول دهه‌های متمادی در نتیجه اقتصاد خام فروش و تک محصولی ما مغفول مانده است اما با رونمایی از این پتانسیل‌ها افقی مردمی، اجتماعی، پایدار و مطمئن برای جهش تولید فراهم خواهد شد. بازار سهام بورس از جمله این بسترها است که در صورت مدیریت صحیح می تواند نقش برجسته‌ای در جهش تولید داشته باشد.

نقش آزادسازی سهام عدالت در رونق بورس و تاثیر آن بر جهش تولید

نام سهام عدالت برای اولین بار در 1385 از سوی رئیس جمهور وقت ایران (دکتر محمود احمدی نژاد) ، برای تشریح و توضیح بخشی از طرح تحول اقتصادی برده شد. در حقیقت اجرایی شدن طرح سهام عدالت، اولین قدم از طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه‌ها بود. در راستای این طرح، بر اساس برنامه‌های پیش روی سازمان خصوصی سازی، حدود 3000 میلیارد تومان (در سال 1385) به شکل اوراق سهامی در دسترس محرومان و نیازمندان قرار گرفت.

هدف از اجرایی شدن این طرح، کاهش فاصله طبقاتی و کم کردن فرق بین فقیر و غنی در جامعه بود. شخص دکتر محمود احمدی نژاد، بارها از این طرح به عنوان راهبرد اصلی دولت برای کاهش فاصله طبقاتی و رفع محرومیت و فقر در جامعه نام برد.

بر اساس این طرح، یک برگه سبد سهامی به ارزش اسمی 1 میلیون تومان، به مشمولان سهام داده شد. البته هر شخص بسته به عنوان شغلی و محرومیت، بخشی از این 1 میلیون تومان را دریافت کرد. سبد سهام عدالت، شامل شرکت‌های مختلف صنایع فلزی، پتروشیمی، خودروسازی، شیمیایی، فولاد، معادن، بیمه، بانک، هواپیمایی، کشتیرانی، نیروگاه‌ها، مخابرات و نفت گاز و سرمایه گذاری و خدماتی بود.

تمامی این شرکت‌ها به شکل مستقیم و غیرمستقیم زیر نظر دولت اداره می شدند. در ابتدا هر شخص تنها مالک اسمی سهام عدالت بود و دخل و تصرفی به روی جزئیات سهام نداشت. بر این اساس، در پایان هر سال، مبلغی از سوی دولت به عنوان سود مشارکت سهم به مشمولان پرداخت می شد. (20)

سهام عدالت در ابتدا به چه کسانی تعلق گرفت؟

در ابتدای طرح تحول اقتصادی، پرسشنامه هایی برای خود اظهاری دارایی‌ها به مردم ابلاغ شد. مردم بر اساس این پرسشنامه‌ها و البته در نظر گرفتن دارایی‌های ثبت شده و میزان حقوق دریافتی، به دهک‌های مختلفی تقسیم شدند. در نهایت به 6 دهک پایین درآمدی، سهام عدالت تعلق گرفت. در ابتدا این سهم به حدود 42 میلیون نفر داده شد و پس از آن در طی سالیان گذشت این عدد به 50 میلیون نفر رسید. گروه‌های زیر، اولین دریافت کنندگان سهام عدالت در ایران بودند:(21)

مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی

روستاییان و عشایر

کارگران فصلی ساختمانی

گروه‌های کم‌ جمعیت مانند خبرنگاران، زنان سرپرست خانوار، طلاب، خادمان مساجد و ...

کارمندان و بازنشستگان دولتی، دستگاه‌های عمومی و بازنشستگان کشوری و لشکری

آزاد سازی سهام عدالت

پس از بروز بیماری ویروس کرونا در ایران، بسیاری از اقشار ضعیف جامعه و کارگران روزمزد، شغل‌های خود را از دست دادند و تنها حمایت‌های صورت گرفته به آنان، دریافت وام یک میلیون تومانی کمک معیشتی و بسته حمایتی دولت بود. اما در اواخر سال 98 و اوایل سال 99 بود که دولت تصمیم به آزاد سازی سهام عدالت گرفت. آزاد سازی سهام به آن معنا که مردم می توانستند، خود کنترل سهامشان را به دست بگیرند یا برای گذراندن مخارج زندگی، بخشی از آن را بفروشند.

در ابتدا، مدیریت سهام عدالت به دست دولت بود و دولت تصمیم به فروش یا خرید سهام می گرفت. با این کار ارزش سهام عدالت 1 میلیون تومانی، به حدود 15 میلیون تومان رسید. شروع بحران کرونا در ایران باعث شد که دولت، آزادسازی سهام عدالت را جلو بیندازد و تصمیم بگیرد به جای دادن وام‌های متعدد به مردم، سهام عدالت آن‌ها را آزاد کند. به این شکل هر کس که نیازمند به پول سهام بود، آن را می فروخت و پول آن را آزاد می کرد. در نهایت پول را می توانستند به کارهای روزمره خود اختصاص دهند.

فروش یا عدم فروش سهام عدالت به چه معناست؟

هر کس که مالک و صاحب سهام عدالت باشد، می تواند تصمیم به فروش یا نگهداری آن بگیرد. از همان ابتدا، دولت دو راه پیش روی سهامداران سهام عدالت گذاشت. سهامداران می توانستند تا به دو روش، مستقیم و غیر مستقیم بر دارایی‌های سهام خود مدیریت داشته باشند. روش غیر مستقیم به این معنا بود که مدیریت سبد سهام عدالت به دست سبد گردانان و کارگزاری‌های دولتی استانی سپرده می شد تا آنان برای خرید یا فروش سهام تصمیم بگیرند.

در این میان سهامدار تنها حق درخواست برای فروش بخشی از سهام را در اختیار داشت و نمی توانست همه‌ی آن را یکجا به فروش برساند. در صورتی که روش غیر مستقیم توسط سهامدار انتخاب می شد، او مشمول دریافت سود سالانه سهام از طریق کارگزاری‌های استانی می گردید.

حال اگر سهامدار روش مستقیم را انتخاب می کرد، می توانست خود به شکل کاملاً آزاد و مستقل، تصمیم به فروش یا عدم فروش سهام عدالت بگیرد یا دارایی‌های خود را به هر شکلی مدیریت کند. البته برای به هم نخوردن تعادل بازار سهامی و جلوگیری از ریزش‌های احتمالی بازار بورس، تصمیم گرفته شد در ابتدا تنها 30 درصد از سهام عدالت قابلیت فروش داشته باشد و بقیه آن در مراحل بعدی می توانست به فروش برسد. انتخاب کنندگان روش مستقیم سهامداری، تا انتهای سال می توانند سهام‌های خود را در پورتفوی بورسی خود مشاهده کنند.

برای فروش 30 درصد از سهام عدالت تمامی سهامداران باید کد بورسی متحد را دریافت می کردند. برای این کار باید اطلاعات همه سهامداران درون سایت سجام ثبت و ذخیره می شد و احراز هویت سهامداران مشخص می گردید. سپس هر نفر با مراجعه به کارگزاری مشخص و دلخواه، نسبت به نگهداری مستقیم یا غیر مستقیم یا فروش مستقیم و غیر مستقیم سهم اقدام می کرد. سهامداران سهام عدالت می توانستند با مراجعه به سایت samanese.ir نسبت به انتخاب روش مستقیم و غیر مستقیم سهامداری، اقدام کنند. پس از آن بود که باید برای فروش یا عدم فروش سهم و دریافت پول تصمیم می گرفتید.

همچنین تمامی افراد می توانند با مراجعه به سایت panel.sahamedalat.ir/auth/login دارایی‌های حال سهام عدالت خود را مشاهده کنند. در صورت فروش 30 درصد سهام عدالت در ابتدای خرداد 99، شما چیزی حدود 2.5 میلیون تومان را دریافت می کردید. اما در زمان نگارش این مطلب (انتهای تیر 99) ، این عدد به حدود 6 میلیون تومان رسیده است.

فروش سهام عدالت چه تاثیری بر گسترش تولید و تحقق جهش تولید دارد؟

همانطور که تا به حال احتمالاً متوجه شدید، فروشندگان سهام عدالت کسانی بودند که یا از قدرت مالی بالایی برخوردار نیستند و نیاز به پول (حتی کم) دارند. یا کسانی هستند که اطلاعات کافی برای حضور در بازارهای مالی را ندارند و تصمیم دارند تا سرمایه سهام عدالت خود را در بازارهای دیگر استفاده کنند. آن طور که از برآوردهای اولیه به دست آمد، حدود 12000 میلیارد تومان در مرحله اول فروش 30 درصد سهام عدالت به مردم پرداخت شد. این عدد می تواند بازارهای خرد و کلان زیادی را به جریان بیندازد و اقتصاد آسیب دیده از کرونا را بهبود ببخشد.

از طرفی، فروش سهام عدالت و جا به جایی آن از سرمایه گذار خرد به دست سرمایه گذار کلان یا از سرمایه گذار کوتاه مدت به سرمایه گذار بلند مدت می تواند روی روند کاری شرکت‌ها و کارخانجات نیز تاثیر گذار باشد. در صورت فروش تمامی یا حتی بخش عمده سهام عدالت، بازار بورس دچار ریزش شدید می شد و بسیاری از شرکت‌ها و کارخانجات فعال، ضربه شدیدی را از ریزش قیمت‌ها می خوردند.

حتی اگر این ضربه را نیز در نظر نگیریم، ضرر بسیاری از سهامداران کاربلد و بلند مدت بازار نیز می توانست منجر به شکست اقتصادی شود. اما به منظور حمایت و گسترش تولید، تصمیم به فروش تنها 30 درصد از سهام عدالت در مرحله اول گرفته شد. در این بین بسیاری از شرکت‌های حاضر در بورس و صندوق‌های سرمایه گذاری، با خرید سهام آزاد شده‌ی عدالت، حمایت خود را از شرکت‌های حاضر اعلام کردند و به نوعی تولید و جهش تولیدی آن‌ها را تضمین نمودند.

همانطور که خواندید، سبد سهام عدالت شامل صنایع و مراکز مادر تولید می‌شود و ریزش قیمت‌ها و ارزش سهام در این صنایع، می تواند اقتصاد ایران را فلج کند. به این منظور روش آزاد سازی آرام و فروش مرحله‌ای اتخاذ شد تا ریزش‌ها کنترل شده و آرام باشد. صنایع خودرو سازی، پتروشیمی، بانکی، نفت گاز و فولاد، از مهمترین صنایع مادر در زمینه ایجاد اشتغال و جهش تولید هستند.

هر کدام از این صنایع اگر دچار تزلزل و موج ریزش شود، ممکن است تا زمان برگشت به حالت اول، بسیاری از توان و زمان خود را از دست بدهد. از طرفی، این صنایع نیاز به سرمایه گذاران بلند مدت با سرمایه زیاد دارند تا به شکل مطمئن به تولید بپردازند. به همین دلیل نیاز است تا سرمایه‌های خرد جمع شده و در مکان مناسب ذخیره شوند. (22)

چه اقداماتی در جهت تسهیل فروش یا عدم فروش سهام عدالت صورت گرفته است؟

بر طبق اظهار نظر دولت، فروش یا عدم فروش سهام عدالت، ملزم به داشتن کد بورسی متحد الشکل بود که به کد سجام معروف شد. دارندگان این کد، می توانستند به راحتی در هر کارگزاری ثبت نام کرده و به شکل مستقیم یا غیرمستقیم اقدام به خرید و فروش سهام نمایند. از مزیت‌های این کد آن بود که تمامی اطلاعات فردی و بانکی شخص ذخیره می شد و در صورت دریافت سود نقدی، پول مستقیماً به حساب معرفی شده شخص، واریز می گشت.

برای ثبت نام کد سجام، باید به دفاتر پیشخوان منتخب دولت مراجعه می کردید و بعد از پر کردن اطلاعات اولیه، احراز هویت سجام از سوی دفتر پیشخوان، صورت می گرفت. با وجود مشکلات پیش آمده برای دفاتر پیشخوان و مراکز دولتی هنگام بروز بیماری کرونا، رفت و آمد مردم تحت الشعاع قرار گرفت. اما برای سهولت در دریافت کد بورسی و کمتر کردن رفت و آمد مردم، علاوه بر اضافه کردن تعداد دفاتر پیشخوان، امکان احراز هویت غیر حضوری نیز ممکن شد.

از سمت دیگر، کارگزاری‌های دولتی و غیر دولتی، با همکاری دفاتر پیشخوان، امکان ثبت نام غیر مستقیم کارگزاری را در شهرهایی که شعبه رسمی وجود نداشت، راه انداختند. با این اتفاق، همه مردم می توانستند از شهر یا روستای خود برای ثبت نام در کارگزاری‌ها اقدام کنند. البته مسیر مستقیم انتقال سهام عدالت به کارگزاری‌های منتخب نیز راه افتاد تا دیگر نیازی به حضور فیزیکی در پیشخوان دولت برای مردم نباشد.

با این کار می توانید به شکل غیر مستقیم، فروش 30 درصد اولیه سهام عدالت خود را به دست کارگزاری بسپارید. با وجود این اقدامات، دیگر کمتر مشکلی برای دارندگان سهام عدالت وجود دارد و می توانید به روی فروش یا نگهداری سهام خود، تصمیم بگیرید.

نتیجه گیری و جمع بندی

سهام عدالت به منظور رفع محرومیت و کاهش فاصله‌ی طبقاتی، به مردم و گروه‌های مختلف کم درآمد داده شد. 6 دهک پایین درآمدی کشور، سهامدار اصلی این سبد شدند و تعدادی از سهام 36 شرکت بورسی و 13 شرکت غیربورسی را دریافت کردند. اگرچه مسیر سهام عدالت نیز به مانند دیگر اقدامات دولتی، کمی دچار مشکل شد و افت و خیز زیادی داشت، اما در نهایت توانست زندگی مردم را کمی بهبود ببخشد.

دارندگان این سهام توانستند با فروش 30 درصد اولیه سهم خود، کمی از مشکلات روزمره و جاری خود را حل کنند. با وجود اینکه قابلیت‌های زیادی برای راه اندازی دولت الکترونیک وجود دارد، اما هنوز مشکلات زیادی بر سر راه این کار می بینیم. بیماری کرونا نشان داد که اگر راهکارهای الکترونیکی و دیجیتال دولتی و غیر دولتی نباشد، زمین گیر شدن مردم نزدیک خواهد بود. به همین دلیل بود که فعالیت‌های سازمان بورس در دادن کد بورسی و سجام و کارگزاری‌ها در ثبت نام مجازی، به شکل دیجیتالی انجام شد.

سهام عدالت مربوط به صنایع مادر و شرکت‌های پایه در اقتصاد ایران است و حمایت‌های دائمی از آنان، به منزله رشد اقتصاد و جهش در تولید خواهد بود. کارگران و کارمندان زیادی در این شرکت‌ها فعالیت می کنند و زندگی بیش از 70 میلیون نفر از جمعیت ایران، به این شرکت‌ها و صنایع وابسته است.

به همین دلیل نباید در فروش و آزادسازی سهام عدالت عجله به خرج داد. سهام عدالت بنا بر گفته سازمان بورس و دولت، تا انتهای سال به طور کامل آزاد می‌شود و فروشندگان می توانند به طور کامل، سهم خود را بفروشند. البته کسانی که اقدام به انتخاب سهامداری مستقیم و نگهداری سهم نموده‌اند، می توانند آن را در پورتفوی بورسی خود ببینند.

پی نوشتها