مسیر جاری :
بیانیه 88 تن از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم پیرامون حوادث اخیر
88 تن از مدرسین سطوح عالی و دروس خارج حوزه علمیه قم طی بیانیهای اعلام کردند:همه باید قانون را فصل الخطاب بدانند و در برابر آن سر تسلیم فرود آورند.
پوستر | تقویم وعدهها
حضرت آیتالله خامنهای: «برای وعده روزشمار معیّن کنید... ما قاعده و قانون و مانند این چیزها کم نداریم؛ آنچه کمبود ما است عبارت است از همین که یک پیگیری جدّیای انجام بگیرد.» ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
تلاش فکری و عملی مجلس، برای معیشت طبقات ضعیف
حضرت آیتالله خامنهای: «در حال حاضر، اقتصاد و فرهنگ در صدر فهرست اولویّتهای کشور است. در باب اقتصاد، علاوه بر مشکلات عمدهی مشهود، باید اذعان کنیم که در دههی پیشرفت و عدالت، نمرهی مطلوبی درباب عدالت...
مجموعه پوستر بر مدار قانون
حضرت آیتالله خامنهای: «در این قضایای فتنهی ۸۸، بنده مصر بودم و هستم و خواهم بود بر اجرای قانون؛ یک قدم از قانون فراتر نخواهیم رفت.» ۸۸/۰۴/۰۳
گناه آتش افروزان فتنه ۸۸
در هیچ انتخاباتی ما سراغ نداریم که قبل از انتخابات، بوق های تبلیغاتی دشمن به کار نیفتاده باشد برای اینکه کاری کنند که انتخابات در ایران کمرنگ شود. در همه انتخابات ها، به شکل های مختلف، این کار صورت گرفته...
انتخاب مردم سالاری؛ مظهر عقلانیت حضرت امام خمینی (رحمه الله)
در کشوری با این سابقه، امام بزرگوار ما این امکان را پیدا کرد، این توفیق را یافت که مسئله حضور مردم و انتخابات مردمی را به یک حقیقت نهادینه شده تبدیل کند. مردم ما هرگز مزه انتخابات آزاد را، جز در برهه های...
عوامل ضعف فرهنگ قانون مداری در ایران
با مراجعه و بررسی جوامع مختلف، روشن می شود که سطح قانون مداری و قانون گرایی در جوامع مختلف، یکسان نمی باشد و متفاوت است. در این بین، سوالی که مطرح می شود این است که چرا در برخی جوامع و همچنین جمهوری اسلامی...
نظارتهای پیش بینی شده در قانون اساسی
اگر در نقش رهبر کبیر انقلاب در پیروزی انقلاب اسلامی اندکی عمیق تر بیندیشیم بزرگترین کاری که در جریان رهبری انقلاب در طول مدت هفده سال انجام گرفت ایجاد وفاق بین خواست مردم و اراده تشریعی حق تعالی بود
مشروعیت نظام با آرای عمومی مردم (قسمت دوم)
در خصوص قوه قضاییه هم عامل عمده در تغییر شیوه انتخاب مستقیم به انتخاب غیرمستقیم، تخصصی بودن کار قضایی و ضرورت کارشناسی در استخدام قضات و تشکیلات قضایی است.
مشروعیت نظام اداری در نظام اسلامی
ملاک مشروعیت تمامی قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران یکسان و مشروط به مفاد اصل چهارم قانون اساسی است.