رويكرد حقوقي جنگ و علل پذيرش قطعنامه 598 (1)
نويسنده: دكتر اسماعيل منصوري لاريجاني
هدف عمده ايران از سلسله عمليات برون‌مرزي، اعتراف دولت‌ها و مجامع جهاني به قدرت مادي و معنوي ايران، و تصميمي عادلانه از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد به منظور تضمين صلح و امنيت و تنبيه متجاوز بوده است. عملكرد شوراي امنيت بر اساس منشور سازمان ملل مي‌توانست در سرنوشت جنگ و حل و فصل معقول و عادلانه آن تأثير بسزايي داشته باشد. اينك در اين فصل واكنش شوراي امنيت را در ادامه صدور قطعنامه‌ها پي مي‌گيريم و با بررسي سير تحولات منطقه و جهاني، روند تصميم‌گيري حقوقي به عنوان تنها راه حل مناقشات ايران و عراق را مد نظر قرار مي‌دهيم.
بعد از صدور قطعنامه 552، شاهد تحولاتي در اوضاع روند جنگ تحميلي عراق عليه ايران هستيم. از آن جمله دبير كل وقت، با ارزشيابي جمهوري اسلامي ايران و عراق براي متوقف ساختن حملات به مناطق مسكوني، جواب مثبت از دو طرف دريافت مي‌كند. و از همه مهمتر روابط رسمي امريكا و رژيم عراق نيز از اكتبر سال 1984 برقرار مي‌شود. اين روابط در آن شرايط حساس مي‌تواند بسيار با معني و سؤال برانگيز باشد.
1 ـ هر دو طرف ايران و عراق به خاتمه جنگ و برقراري صلح مصمم هستند، اما نظر آنان در مورد چگونگي و شرايط حصول آن متفاوت است. هر دو طرف آگاهند كه با رعايت و احترام به مسؤوليتهاي قانون اساسي خود، و نيز تعهدات نسبت به منشور ملل متحد، و همچنين به دلايل اخلاقي و انساني، دبير كل بايد تلاشهاي خود را در جهت كاهش منازعه با مشورت با طرفين مبذول دارد و پيشنهادهايي براي تدارك ترتيباتي جامع براي مسأله ارائه دهد و بدين منظور برداشتن گامهاي زير لازم است:
2 ـ هر دو طرف از مجاري محرمانه، قبل از 25 مارس 1985، به دبيركل اطلاع خواهند داد كه كليه حملات عليه مراكز غيرنظامي را قبل از ساعت 59/23 روز 26 مارس 1985 (به وقت گرينويچ) قطع خواهند كرد. اين تأييد مجدد توافق 12 ژوئن 1984 است. اين موضوع را صبح روز 27 مارس دبير كل اعلام خواهد كرد.
3 ـ هر دو طرف از مجاري محرمانه، قبل از 26 مارس 1985، به دبير كل اطلاع خواهند داد كه همه تهديدات عليه هوانوردي غيرنظامي را در فضاي طرف ديگر، از ساعت 59/23 روز 31 مارس 1985 (به وقت گرينويچ) قطع خواهند كرد. اين موضوع را صبح روز بعد از وصول پاسخ مثبت طرفين، توسط دبير كل اعلام خواهد كدر.
4 ـ هر دو طرف از مجاري محرمانه، قبل از 8 آوريل 1985، تعهد خود را به رعايت ضوابط پروتكل 1925 ژنو در مورد سلاحهاي شيميايي و باكتريولوژيك به دبير كل اعلام خواهند كرد. اين موضوع براي عموم منتشر خواهد شد، و هيچ يك از طرفين از آن استفاده تبليغاتي نخواهند كرد.
5 ـ هر دو طرف از مجاري محرمانه، قبل از 16 آوريل 1985، به دبير كل اطلاع خواهند داد كه به حملات عليه كشتي‌هاي غير مسلح تجاري با هر پرچم و هر مالكيت كه بين تنگه هرمز و بنادر كليه كشورهاي ساحلي از جمله دو طرف، رفت و آمد مي‌كنند خاتمه مي‌دهند. اين مسأله از ساعت 59/23 دوشنبه 30 آوريل 1985 (به وقت گرينويچ) به موارد اجرا گذارده خواهد شد و صبح روز بعد دبيركل آن را اعلام خواهد كرد.
6 ـ هر دو طرف از مجاري محرمانه، قبل از 16 آوريل 1985، به دبير كل اطلاع خواهند داد كه در اصول با خودداري از حمله به بنادر ترمينالها و تسهيلات مربوط به طرف ديگر موافقت دارند. ترتيبات اين امر از ساعت 59/23 روز 30 آوريل 1985 به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
هر دو طرف تا قبل از 16 آوريل 1985، نمايندگاني براي بحث با دبير كل در نيويورك تعيين خواهند كرد كه اين نمايندگان فهرست بنادر، ترمينالها و تأسيسات مربوط و روشهاي اجرايي اين ترتيبات را مشخص نمايند.
7 ـ هر دو طرف تا قبل از اول آوريل 1985، به دبير كل اطلاع خواهند داد كه با كميته بين‌المللي صليب سرخ براي انجام ترتيبات مبادله اسراي جنگي بر اساس كنوانسيون سوم ژنو 1949 همكاري خواهند كرد. دبير كل در صورت لزوم، چارچوب و نحوه اجراي اين مبادله را تسهيل خواهد نمود.
8 ـ هر دو طرف با الزام و تعهد و با قصد اجراي ترتيبات مذكور در فوق آن را مي‌پذيرند. هر دو طرف طريقي را كه به وسيله آن ارتباط مستمر با دبير كل به منظور مذاكره در خصوص رعيات اين ترتيبات و گامهاي بعدي براي عادي‌سازي وضعيت برقرار خواهد شد، تعيين خواهند نمود.
طرح هشت ماده‌اي اگر چه با مشورت شوراي امنيت تهيه شده بود، ليكن در واقع حاصل تلاش و ابتكار دبير كل بود. هر چند در اين طرح به مسائل اساسي و ريشه‌اي جنگ تحميلي پرداخته نشده بود و تنها در پاراگراف آخر به طور اجمال «به گامهاي بعدي براي عادي سازي وضعيت» اشاره شده بود، و تمام تلاش طرح براي كاهش آلام و مصائب ناشي از جنگ بود. در مجموع جمهوري اسلامي ايران طرح را پذيرفت و آمادگي خود را براي اجراي آن اعلام داشت. دليل ايران علاوه بر جنبه‌هاي انساني و مشكلات ناشي از جنگ شهرها و كاربرد سلاح شيميايي و ميكروبي توسط رژيم عراق بوده است. مشكلات ناشي از عدم امنيت فضاي كشور، نقش مهمي بود كه به دبير كل داده شده بود. و به همان نسبت نقش و اهميت شوراي امنيت كم اهميت جلوه مي‌نمود. امّا عراق با بهانه‌اي مختلف از پذيرش آن خودداري كرد.
بازتاب پيروزي اين عمليات آنچنان بود كه چند روز پس از آن، شوراي امنيت به درخواست عراق و ساير اعضاي گروه هفت نفري اتحاديه عرب (اردن، تونس، مراكش، كويت، عربستان سعودي، و يمن شمالي) تشكيل جلسه داد. جلسات شورا نزديك به دو هفته به طول انجاميد و طي آن عده‌اي از اعضاي اتحاديه عرب و نيز دبير كل اتحاديه آقاي شاذلي قليبي، در سخنراني‌هاي خود در شورا ايران را متجاوز خواندند و خواستار اجراي فصل هفتم منشور در مورد جمهوري اسلامي ايران شدند. ايران در بحثهاي شورا شركت نكرد، ولي نظريات خود را به طور غير‌مستقيم از طريق دبير كل و بعضي از اعضاي شورا مطرح كرد.
به هر صورت طرح قطعنامه‌اي كه در اصل توسط گروه اتحاديه عرب پيشنهاد شده بود، با تغييراتي در عبارات و كلمات در تاريخ 24 فوريه 1986 (5/12/1364) در جلسه 2666 شورا به اتفاق آرا تصويب گرديد.
متن قطعنامه از اين قرار است:
شوراي امنيت، با بررسي موضوع تحت عنوان «وضعيت ما بين ايران و عراق»،
با يادآوري اينكه شوراي امنيت تقريباً شش سال است كه مسئله وضعيت مابين ايران و عراق را زير نظر داشته و در مورد آن تصميماتي اتخاذ نموده است.
با نگراني عميق نسبت به طولاني شدن درگيري بين دو كشور كه منتج به تلفات سنگين جاني و خسارات قابل ملاحظه مادّي و به مخاطره افتادن صلح و امنيت شده است؟
با يادآوري مفاد منشور و بويژه تعهد همه اعضا براي حل و فصل اختلافات بين‌المللي خود از طريق صلح‌آميز به گونه‌اي كه صلح، امنيت و عدالت بين‌المللي به خطر نيفتد،
با توجه به اينكه هر دو كشور ايران و عراق اعضاي پروتكل ممنوعيت استفاده از گازهاي خفه كننده و مسموم و ديگر گازها و مواد ميكروبي در جنگ، منعقده در 17 ژوئن 1925 در ژنو مي‌باشند، با تأكيد بر اصل غير قابل قبول بودن كسب سرزمين از راه زور، با ملاحظه كوششهاي ميانجيگرانه‌اي كه توسط دبير كل دنبال مي‌شود.
1 ـ از اقدامات اوليه‌اي كه سبب بروز منازعه بين ايران و عراق شد، اظهار تأسف مي‌نمايد و از ادامه منازعه متأسف است.
2 ـ همچنين از تشديد منازعه، بخصوص تهاجمات ارضي، بمباران مناطق صرفاً غيرنظامي، حملات به كشتي‌هاي بي‌طرف و يا هواپيماهاي كشوري، نقض مقررات انسان دوستانه بين‌المللي و ساير قوانين منازعات مسلحانه و بخصوص استفاده از سلاحهاي شيميايي مغاير با تعهدات پروتكل 1925 ژنو ابراز تأسف مي‌نمايد.
3 ـ از ايران و عراق مي‌خواهد آتش‌بس فوري، توقف همه مخاصمات در زمين، دريا و هوا و عقب كشاندن همه نيروها به مرزهاي شناخته شده بين‌المللي را بدون درنگ رعايت نمايند.
4 ـ درخواست دارد كه مبادله جامع اسراي جنگي ظرف مدت كوتاهي پس از توقف مخاصمات با همكاري كميته بين‌المللي صليب سرخ انجام گيرد.
5 ـ از هر دو طرف مي‌خواهد كه فوراً همه جنبه‌هاي منازعه را به ميانجيگري با هر وسيله ديگر صلح‌آميز محول نمايند.
6 ـ از دبير كل درخواست مي‌نمايد كه به تلاشهاي در جريان خود براي كمك به هر دو طرف در جهت مؤثر ساختن اين قطعنامه ادامه داده، نتيجه را به شورا اطلاع دهد.
7 ـ از تمامي كشورهاي ديگر درخواست مي‌گردد كه منتهاي خويشتنداري را از خود نشان داده، از هر گونه عملي كه منجر به تشديد و گسترده شدن بيشتر جنگ گردد، جداً اجتناب ورزند و با اين كار اجراي قطعنامه فعلي را تسريع بخشند.
8 ـ تصميم مي‌گيرد كه موضوع همچنان تحت بررسي قرار داشته باشد.
نكات مهم در تحليل تطبيقي اين قطعنامه با ساير قطعنامه‌هاي صادر شده عبارتند از:
«عنوان اين قطعنامه نيز همان «وضعيت مابين ايران و عراق» است. بنابراين همانند قطعنامه‌هاي قبلي «توصيه» است و اصل توسل به جنگ توسط دبير كل رسماً محكوم نشده است و تدبير مشخص بر اساس منشور ملل و وظايف محوله پيش‌بيني نشده است. فلذا اصل دفاع مشروع بر اساس ماده 51 منشور همچنان براي ما باقي است.
سرانجام شوراي امنيت به درخواست گروه هفت نفري اتحاديه عرب در ماه اكتبر 1986 بحث خود در مورد جنگ عراق و ايران را مجدداً آغاز كرد. در جلسه مورخ سوم اكتبر 1986 شوراي امنيت، دبير كل طي سخناني عمق نگراني جامعه بين‌المللي در خصوص طولاني شدن جنگ ايران و عراق و توسعه دامنه درگيري بيان داشت. جلسات شورا سرانجام نيز به صدور قطعنامه 588 در تاريخ هشتم اكتبر 1986 به شرح زير گرديد:
متن قطعنامه به شرح زير است:
شوراي امنيت، با بررسي موضوع تحت عنوان «وضعيت مابين ايران و عراق»،
با توجه به اينكه شورا بيش از شش سال است كه اين موضوع را زير نظر داشته و تصميماتي در مورد آن گرفته است،
با احساس خطر عميق از به درازا كشيدن و تشديد منازعه كه منجر به تلفات سنگين جاني و خسارات قابل ملاحظه مادي شده و صلح و امنيت بين‌المللي را به خطر انداخته است،
با در نظر گرفتن تعهد دول عضو مبني بر آنكه در روابط بين‌المللي خود از تهديد يا كاربرد زور عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر كشوري با استفاده از هر روش ديگر مغاير با اهداف ملل متحد خودداري كنند.
با يادآوري مفاد منشور ملل متحد، بويژه تعهد همه اعضا براي حل و فصل اختلافات بين‌المللي خود از طريق صلح‌آميز به نحوي كه صلح و امنيت بين‌المللي و عدالت به مخاطره نيفتد،
همچنين با خاطر نشان ساختن اينكه بر اساس منشور ملل متحد، دول عضو مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به شوراي امنيت سپرده‌اند و بدين منظور موافقت كرده‌اند نقش شوراي امنيت را در حل اختلاف بپذيرند،
با ستايش تلاشهاي دبير كل براي يافتن راه حلي مسالمت‌آميز براي اين مناقشه،
1 ـ ايران و عراق را به اجراي كامل و بدون درنگ قطعنامه (1986) 582 كه در 24 فوريه 1986 به اتفاق آرا تصويب شد فرا مي‌خواند.
2 ـ از دبير كل درخواست مي‌كند همراه با طرفين براي اجراي قطعنامه مذكور در فوق تلاشهايش را شدت بخشد و حداكثر تا 30 نوامبر 1986 به شورا گزارش دهد.
3 ـ تصميم مي‌گيرد به منظور بررسي گزارش دبير كل و شرايط استقرار صلحي پايدار ميان دو كشور طبق مشنور ملل متحد و اصول عدالت و حقوق بين‌الملل بار ديگر تشكيل جلسه دهد.
در بررسي و تحليل تطبيقي اين قطعنامه نكات زير قابل توجه است:
1 ـ عنوان اين قطعنامه نيز همچون ساير قطعنامه‌هاي قبلي «وضعيت مابين ايران و عراق» است.
2 ـ اين قطعنامه نيز همانند قطعنامه‌هاي قبلي «توصيه» است.
3 ـ فاصله زمان صدور قطعنامه 588 تا قطعنامه 582 هفت ماه و دوازده روز است كه نسبت به ساير قطعنامه‌هاي قبلي فاصله نسبتاً كمي است (تنها فاصله قطعنامه قبلي آن يعني 514 از فاصله قطعنامه 588 تا 582 كمتر است)
4 ـ از نظر حجم و تعداد كلمات به كار برده شده، اين قطعنامه كوتاهترين قطعنامه از مجموعه قطعنامه‌هاي مورد مطالعه است.
5 ـ عمليات نظامي صورت گرفته در زمان نزديك به صدور قطعنامه 588 و حتي در فاصله صدور قطعنامه‌هاي 582 تا 588 آنچنان اهميتي نداشتند كه موجب هراس شوراي امنيت شده، تا به صدور قطعنامه 588 مبادرت ورزد. به بيان ديگر، هيچ شاهد و قرينه‌اي در دست نيست كه اين قطعنامه را همچون قطعنامه‌هاي قبلي مرتبط با وضعيت در جبهه‌هاي جنگ بدانيم، پس شأن نزول اين قطعنامه را بايد در جاي ديگر جستجو كرد.
6 ـ به هر صورت چنانچه قطعنامه 588 را نيز در ارتباط با جبهه‌هاي نبرد بدانيم، با توجه به سخنان دبير كل در اجلاس شوراي امنيت كه منجر به صدور قطعنامه 588 شد، تهديدات ايران مبني بر انجام حمله سرنوشت‌ساز و نهايي مي‌تواند مؤثر بوده باشد.
قطعنامه 588 نيز همانند ساير قطعنامه‌هاي شوراي امنيت عنوان «وضعيت بين ايران و عراق» است و توصيه نامه‌اي بيش نيست و قسمت اعظم مقدماتي آن شبيه قطعنامه 582 است. در قسمت اجرايي قطعنامه هم مطلب تازه‌اي به چشم نمي‌خورد، تنها براي گزارش دبير كل و لزوم برقراري صلح بادوام در بند سوم آن قابل توجه است.
سرانجام قطعنامه 588 پس از تصويب، توسط دبير كل به وزراي امور خارجه هر دو كشور ابلاغ شد و بر اساس آن مواضع آنان در قبال قطعنامه 582 و همچنين طرح هشت ماده‌اي دبير كل استفسار گرديد. در تاريخ 13 اكتبر وزير امور خارجه عراق طي نامه‌اي به دبير كل اعلام داشت: «دولت عراق قطعنامه 588 را كه مبين اتفاق نظر مجدد جامعه بين‌المللي براي حصول صلحي جامع، عادلانه و پايدار بين عراق و ايران بر اساس منشور و اصول عدالت و صلح است، مي‌پذيرد. موضع دولت عراق راجع به قطعنامه 582 همان است كه در نامه مورخ 5 مارس 1986 (S/17897) اعلام شده است. در خصوص طرح هشت ماده‌اي، همان طور كه قبلاً اعلام كرده‌ايم، به نظر مي‌رسد وسيله‌اي عملي و متوازن براي رسيدن به حل صلح‌آميز و جامع منازعه كه هدف قطعنامه 582 است باشد.» در پايان اين نامه، آمادگي عراق براي همكاري با دبير كل ابراز شده بود.
مايلم اين موضوع را تكرار كنم كه تقريباً همه تصميمات شوراي امنيت تحت تأثير بعضي كشورهاي عرب و اعضاي مشخص و بانفوذي از شورا، وسيله‌اي براي جلوگيري از تجاوز يا فشار به متجاوز براي بيرون بردن فوري قوايش از سرزمين ما نگرديد، بلكه عامل فشاري به جمهوري اسلامي ايران شد تا متجاوز را از تنبيه به خاطر نقض پيمانهاي دو جانبه با كشور من و نيز نقض مقررات و قوانين بين‌المللي نجات بخشد. در مواجهه با آشكارترين تجاوز در تاريخ معاصر كه در 22 سپتامبر 1980 به وسيله عراق صورت گرفت و قسمتهاي عمده‌اي از پنج استان مهم جمهوري اسلامي ايران اشغال گرديد، شوراي امنيت با سكوت و رضايت ضمني خود، زمان لازم را براي نيروهاي متجاوز عراقي فراهم ساخت تا به تقويت مواضع خود در داخل سرزمين ما بپردازند و قطعنامه (1980) 479 را صادر كرد كه در آن نه تنها متجاوز معرفي نگرديد و از نيروهاي عراقي نيز درخواست عقب‌نشيني از سرزمين ما به عمل نيامد، بلكه با درخواست آتش‌بس سعي در آن داشت كه مردم مظلوم ايران را از حق دفاع مشروع كه بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد شناخته شده است. محروم نمايد.
از اين روي شكي نبود كه مردم مسلمان ايران براي آزادسازي سرزمينهاي خود و استقرار عدالت فقط بايد روي تلاشها و فداكاري‌هاي خود حساب كنند و نه روي سازمانهاي بين‌المللي. پس از تصويب قطعنامه 479، هنگامي كه قسمتهاي عمده‌اي از سرزمين ايران در اشغال عراق بود و شهرهاي عمده ايران نظير آبادان، دزفول و شوش در جنوب تا باختران در غرب و سر پل ذهاب در شمال هدف موشكها و توپخانه عراق بود و تلفات جاني فراوان و خسارات مالي عمده‌اي به بار آورد، شوراي امنيت دليلي براي نگراني در زمينه صلح و امنيت بين‌المللي نداشت. به هر حال پس از آزادي خرمش و اخراج نيروهاي متجاوز عراقي از قسمتهاي عمده سرزمين ما در ميان تعجب دولت من، شوراي امنيت آنچنان نگران صلح و امنيت بين‌المللي شد كه جلسه اضطراري شورا تشكيل و قطعنامه (1982) 514 صادر گرديد. به عبارت ديگر هنگامي كه فداكاري‌هاي مردم ما ارتش عراق را به عقب راند، شورا به ياد مسئوليتهاي نهادي خود افتاد و درخواست عقب‌نشيني نيروها به مرزهاي بين‌المللي را مطرح ساخت. اين تصميم فقط مي‌توانست روحيه ارتش شكست خورده عراق را به وسيله مرتبط ساختن عقب‌نشيني با تصميم يك مرجع بين‌المللي بالا ببرد. بر اساس برخورد دوگانه و موضع جانبدارانه شوراي امنيت، قطعنامه‌هاي ديگري نيز تصويب شد كه حاصل آن فقط حمايت از متجاوز بود. در همين حال، حملات هوايي و موشكي عراق به شهرها، كاربرد وسيع و مكرر سلاحهاي شيميايي، تهديد امنيت هوانوردي بين‌المللي، حملات به هواپيماهاي مسافربري، حملات به تأسيسات اتمي كه با مقاصد صلح‌جويانه احداث مي‌شود، حملات به كشتي‌هاي تجارتي كشورهاي ثالث در خليج‌فارس، سوء رفتار به ايران و جنايات جنگي، همچنين اخراج دسته‌جمعي شهروندان عراقي به ايران و جنايات جنگي كه ارتكاب آن توسط عراق به وسيله سازمانهاي بين‌المللي نيز تأييد شده است، همچنان ادامه داشت.
هنگامي كه جمهوري اسلامي ايران به عمليات نظامي متوسل شد تا تأسيسات نظامي عراق در فاو را منهدم كند و از اين طريق حملات عراق به مناطق مسكوني و كشتي‌هاي تجارتي و نفتكش در خليج‌فارس را كاهش دهد، مجدداً شوراي امنيت صلح و امنيت بين‌المللي را در خطر بزرگي ديد و قطعنامه (1986) 588 را تصويب كرد كه فقط متأثر از عمليات فاو بود و حال آنكه اشغال مجدد شهر مهران توسط نيروهاي عراقي تهديدي براي صلح و امنيت بين‌المللي به شمار نرفت.
موفقيت شوراي امنيت در گرو پرداختن به اساسي‌ترين مسائل جنگ است كه تاكنون مورد غفلت واقع شده است. همچنين لازمه موفقيت شورا بي‌طرفي و شهامت سياسي لازم در برخورد با رژيم فعلي عراق به عنوان متجاوز و تنبيه آن منطبق با مسئوليت خسارات وارده مي‌باشد.
به هر روي مواضع جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با قطعنامه 582 به شرح زير است:
1 ـ دو پاراگراف اول اجرايي اگر چه در بردارنده عناصر مثبتي است، اما در معرفي صريح عراق به عنوان متجاوز يا پيش‌بيني معيارهايي براي بازداشتن عراق از كاربرد سلاحهاي شيميايي عليه غيرنظاميان، حمله به كشتي‌هاي كشورهاي ثالث و تهديدات عليه هوانوردي كشوري و نقض ساير مقررات حقوق بين‌الملل بخصوص اصول حقوق بشر دوستانه بين‌المللي ناقص است.
2 ـ پاراگراف سوم قسمت اجرايي غيرقابل اجرا است زيرا:
الف) هدف اصلي عراق در حمله 22 سپتامبر 1980 به ايران همان‌طور كه بارها به وسيله مقامات عراقي از جمله پرزيدنت صدام اعلام شده، تجزيه ايران، تعيين يك رژيم دست نشانده در سرزمينهاي اشغالي و محو كامل نظام اسلامي ما بود. اين اهداف عراق منبعث از سياستهاي نژادپرستانه، فرصت‌طلبانه، سلطه‌جويانه و همچنين با نيت سيادت بر كشورهاي عرب خليج‌فارس مي‌باشد. درخواست مأيوسانه عراق براي آتش‌بس ناشي از احتياج مبرم به بازسازي ارتش شكست خورده آن كشور است.
ب) سواي منشور ملل متحد، عهدنامه 1975 الجزيره نيز مكانيسم ماهرانه‌اي براي حل مسالمت‌آميز اختلافات بين دو كشور پيش‌بيني كرده بود كه در 17 سپتامبر 1980 صدام حسين اين عهدنامه را بي‌اعتبار اعلام نمود. وي در يك سخنراني تلويزيوني خطاب به مردم عراق اظهار داشت كه عهدنامه الجزيره هنگامي به امضاء رسيد كه عراق ضعيف بود و اينك كه عراق قدرت خود را بازيافته است. احتياجي به اين عهدنامه ندارد. اين الغاي يك جانبه اين عهدنامه و نقض اساسي‌ترين اصول منشور نشانه خوبي از عدم پايبندي عراق به تعهدات خود نيست.
ج) در طول جنگ تحميلي، عراق مستمراً سلاحهاي پيچيده‌اي از قدرتهاي سلطه‌گر غرب و شرق دريافت داشته است. ما نمي‌خواهيم با پذيرش آتش‌بس موانع محدودي را كه اينك بر سر راه صدور اسلحه به عراق وجود دارد حذف كنيم و وارد يك مسابقه تسليحاتي با عراق شويم.
3 ـ در ارتباط با پاراگراف چهارم اجرايي، دولت من در چارچوب كنوانسيون سوم ژنو 1949 آماده همكاري است.
4 ـ دولت من پيوسته از معيارهاي پاراگراف هفتم اجرايي استقبال كرده است. از آنجا كه چارچوب پيشنهادي قطعنامه داراي نواقص عمده‌اي است كه از اقدام جدّي و سازنده در مورد مسئله جلوگيري مي‌نمايد، دولت من آماده است در زمينه‌هاي زير همكاري نمايد:
الف) انجام ترتيبات امنيتي مناسب براي برقراري امنيت دراز مدت در منطقه خليج‌فارس
ب) قبول ضوابط اجراي پاراگراف 7 قطعنامه 582 و جلوگيري از گسترش جغرافيايي جنگ.
ج) كاهش آلام ناشي از جنگ با تأييد و تنفيذ اصول حقوق بين‌الملل ناظر به جنگ، بخصوص حقوق‌بشر دوستانه بين‌المللي.
در اين رابطه جمهوري اسلامي ايران هر طرحي را كه هدف آن جلوگيري از كاربرد سلاح شيميايي، حملات عليه مناطق مسكوني و اهداف غيرنظامي، تهديدات عليه امنيت هواپيماهاي غيرنظامي، حمله به كشتي‌هاي بي‌طرف و نفتكشها و تضمين امنيت كامل خليج‌فارس باشد، مورد استقبال قرار مي‌دهد.
د) مبادله گروههاي معين از اسراي جنگي
بدين منظور دولت من آمادگي كامل براي بررسي هر پيشنهاد دبير كل يا هر مقام ديگري را بر طبق ضوابط كنوانسيون سوم ژنو 1949 در مورد مسائل انساني دارد.در ارتباط با مواد فوق، طرح هشت ماده‌اي شما مي‌تواند به عنوان مبناي مناسبي براي تلاشهاي بيشتر به شمار آيد.اين نامه يكي از صريحترين و مستدلترين اعلام مواضع جمهوري اسلامي ايران در قبال قطعنامه‌هاي شوراي امنيت است.دبير كل نظريات طرفين در مورد قطعنامه 588 را به اطلاع شوراي امنيت رساند. به اين ترتيب اين قطعنامه نيز سرنوشتي مشابه قطعنامه‌هاي قبلي پيدا كرد، با اين تفاوت كه زمينه‌هاي لازم براي صدور قطعنامه 598 آماده مي‌شد.
با وجودي كه دولت آمريكا به منظور تحريم تسليحاتي ايران، بر كشورهاي ديگر فشار وارد مي‌آورد اما مخفيانه به ايران سلاح ارسال مي‌كرد. آمريكائيان دلايل اين اقدام را كمك به آزادي گروگانهاي آمريكايي در لبنان، نزديكي به دولت ايران، و خاتمه دادن به جنگ ايران و عراق عنوان كردند. لكن اين امر بر روابط آمريكا با ديگر كشورها خصوصاً كشورهاي عرب منطقه تأثير نامطلوبي گذاشت و آمريكا نيز كه از نزديكي به دولتمردان ايران نااميد شده بود در سياست خود يك چرخش تند و سريع به وجود آورد و سياست حمايت قاطع از عراق و اعراب، و مخالفت خصمانه با ايران را پيش گرفت.
آمريكا در همين راستا در دو جبهه وارد عمل شد:
الف) در جبهه نظامي، با تقويت ناوگان خود در خليج‌فارس و تشويق متحدان خويش به اعزام ناوهاي بيشتر به منطقه، عملاً دشواريهايي را براي عمليات ايران بوجود آورد؛ و از سوي ديگر دست عراق را براي هر گونه اقدامي در خليج فارس بازگذاشت و اطلاعات نظامي آواكسها و ماهواره‌ها را از وضع جبهه‌ها در اختيار عراق قرارداد.
ب) در جبهه سياسي نيز به دولت‌ها فشار فرايند وارد كرد كه از فروش اسلحه به ايران جلوگيري كنند، و در شوراي امنيت نيز كوشيد كه كشورهاي عضو را به تصويب قطعنامه‌اي درباره تحريم فروش اسلحه به ايران موافق سازد.
در 16 دي سال 1365 (6 ژانويه 1987) ايران حمله بزرگ خود را به جنوب بصره در قالب عمليات كربلاي 5 آغاز كرد و فشارهاي فوق‌العاده سنگيني را به ماشين جنگي دشمن وارد آورد. دكوئيار، دبير كل سازمان ملل متحد، متعاقب اين عمليات از اعضاء دائمي شوراي امنيت خواست كه براي خاتمه دادن به جنگ، با يكديگر همكاري كنند كه اين امر با پاسخ مثبت سفراي اين كشورها روبرو شد. در اين مذاكرات، آنها «احتمال اينكه جنگ تهديدي عليه صلح باشد» را مورد بررسي قرار دادند تا بدين وسيله راه را براي استفاده از اختيارات مندرج در فصل هفتم منشور ملل متحد هموار كنند.»
رژيم عراق حملات خود را به مناطق مسكوني و نفتكشها گسترش داد. از طرفي حضور نظامي آمريكا به بهانه حمايت از نفتكشهاي كويتي در خليج‌فارس، بحران را تشديد كرد.
همچنين اين توهم در كشورهاي منطقه ايجاد شده بود كه پس از عراق نوبت آنهاست. در اين ميان تركيه و اسراييل از ادامه جنگ خشنود بودند: تركيه به لحاظ اينكه از ترانزيت كالا بين ايران و اروپا، و نيز ترانزيت كالا، و انتقال نفت عراق از طريق خط لوله، عوايد سرشاري نصيب خود مي‌كرد.
پس از شروع مذاكرات، اعضاء شورا در مورد صدور قطعنامه‌اي بر اساس فصل هفتم كه چارچوب جديدي را براي فعاليتهاي دبير كل و اقدامات پيگيرانه وي از جمله تحريم‌هاي اقتصادي فراهم مي‌كرد، به توافق رسيدند.
از طرفي وزارت خارجه ايران از پائيز 1365 تا تصويب قطعنامه 598، هيأتهاي مختلفي را جهت تأثيرگذاري بر طرح اين قطعنامه به كشورهاي مختلف اعزام كرد. تا جايي كه تهيه كنندگان پيش‌نويس قطعنامه 598 مجبور شدند در مقابل ديپلماسي فعّال ايران، بندهاي 6، 7، 8 را در آن بگنجانند كه تا اندازه‌اي متضمن نظرهاي ايران بود.
در اين ميان نقش دولت آلمان غربي و شخص «هانس گنشر»، وزير خارجه اين كشور، بسيار برجسته بود كه موفق شد درخواست ايران را در مورد تعيين مسؤول آغاز جنگ، و پرداخت خسارت، به گونه‌اي قابل توجه در متن پيش‌نويس قطعنامه بگنجاند.
امّا عامل مهم صدور قطعنانمه 598، عمليات متعدد رزمندگان اسلام در خاك عراق بود كه شامل مجموعه زنجيره‌اي عمليات كربلا، فتح و نصر است.
عمليات كربلاي 4 در غرب اروندرود، كربلاي 5 در شلمچه و غرب اروندرود و كانال پرورش ماهي، كربلاي 6 در شمال سومار، كربلاي 7 در شمال غرب ايران، كربلاي 8 در شرق بصره و غرب كانال پرورش ماهي، كربلاي 9 در قصر شيرين، كربلاي 10 در شمال شهر ماووت عراق و مقابل سردشت. همچنين عمليات فتح 1 در منطقه كركوك، فتح 2 در شمال شرقي و داخل مرز عراق، فتح 3 در عمق 300 كيلومتري داخل خاك عراق در محدوده دهوك و زاخو، مجدداً عمليات فتح 4 در منطقه كركوك، فتح 5 در سليمانيه و جوارته و ماووت عراق، فتح 6 در شمال اربيل عراق، فتح 7 در سيد صادق و حلبچه عراق، و فتح 8 در شمال استان موصل، و نيز عمليات نصر 2 و 3 در شمال اربيل عراق، نصر 4 در شمال عراق، نصر 5 در غرب ايران و همچنين عمليات والفجر 9 در اطراف شهر سليمانيه عراق.
اكثر اين عمليات در داخل خاك عراق، و با موفقيت رزمندگان اسلام توأم بود، خصوصاً پيشروي به سوي شهر بندري بصره و عمليات متحرك رزمندگان، شرايطي را در جبهه‌ها پديد آورد تا شوراي امنيت سازمان ملل به شكل جدي‌تري با مسأله جنگ برخورد كند. جديّتي كه بتواند مبناي حل و فصل مناقشه باشد به طوري كه دبير كل سازمان ملل در تاريخ 31 دسامبر 1987، طي گزارشي به شوراي امنيت خواست كه اعضاي شوراي امنيت ـ به خصوص اعضاي دائم ـ براي خاتمه جنگ تلاش جدي كنند. وي همچنين درخواست كرد كه آماده است نظرهايش را در اختيار شورا بگذارد تا در جهت اتخاذ مبنايي براي تلاش مشترك آنان مؤثر و مفيد واقع شود. سرانجام درخواست دبير كل مورد قبول اعضاء شورا قرار گرفت و از ماه فوريه 1987، اعضاء دائم به طور مشترك و سازماندهي شده، كار خود را در جهت پايان بخشيدن به جنگ ايران و عراق آغاز كردند. كار اين گروه پس از چندين ماه به صدور قطعنامه 58 شد.
منبع: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
/خ
بعد از صدور قطعنامه 552، شاهد تحولاتي در اوضاع روند جنگ تحميلي عراق عليه ايران هستيم. از آن جمله دبير كل وقت، با ارزشيابي جمهوري اسلامي ايران و عراق براي متوقف ساختن حملات به مناطق مسكوني، جواب مثبت از دو طرف دريافت مي‌كند. و از همه مهمتر روابط رسمي امريكا و رژيم عراق نيز از اكتبر سال 1984 برقرار مي‌شود. اين روابط در آن شرايط حساس مي‌تواند بسيار با معني و سؤال برانگيز باشد.
طرح 8 ماده‌اي دبير كل
1 ـ هر دو طرف ايران و عراق به خاتمه جنگ و برقراري صلح مصمم هستند، اما نظر آنان در مورد چگونگي و شرايط حصول آن متفاوت است. هر دو طرف آگاهند كه با رعايت و احترام به مسؤوليتهاي قانون اساسي خود، و نيز تعهدات نسبت به منشور ملل متحد، و همچنين به دلايل اخلاقي و انساني، دبير كل بايد تلاشهاي خود را در جهت كاهش منازعه با مشورت با طرفين مبذول دارد و پيشنهادهايي براي تدارك ترتيباتي جامع براي مسأله ارائه دهد و بدين منظور برداشتن گامهاي زير لازم است:
2 ـ هر دو طرف از مجاري محرمانه، قبل از 25 مارس 1985، به دبيركل اطلاع خواهند داد كه كليه حملات عليه مراكز غيرنظامي را قبل از ساعت 59/23 روز 26 مارس 1985 (به وقت گرينويچ) قطع خواهند كرد. اين تأييد مجدد توافق 12 ژوئن 1984 است. اين موضوع را صبح روز 27 مارس دبير كل اعلام خواهد كرد.
3 ـ هر دو طرف از مجاري محرمانه، قبل از 26 مارس 1985، به دبير كل اطلاع خواهند داد كه همه تهديدات عليه هوانوردي غيرنظامي را در فضاي طرف ديگر، از ساعت 59/23 روز 31 مارس 1985 (به وقت گرينويچ) قطع خواهند كرد. اين موضوع را صبح روز بعد از وصول پاسخ مثبت طرفين، توسط دبير كل اعلام خواهد كدر.
4 ـ هر دو طرف از مجاري محرمانه، قبل از 8 آوريل 1985، تعهد خود را به رعايت ضوابط پروتكل 1925 ژنو در مورد سلاحهاي شيميايي و باكتريولوژيك به دبير كل اعلام خواهند كرد. اين موضوع براي عموم منتشر خواهد شد، و هيچ يك از طرفين از آن استفاده تبليغاتي نخواهند كرد.
5 ـ هر دو طرف از مجاري محرمانه، قبل از 16 آوريل 1985، به دبير كل اطلاع خواهند داد كه به حملات عليه كشتي‌هاي غير مسلح تجاري با هر پرچم و هر مالكيت كه بين تنگه هرمز و بنادر كليه كشورهاي ساحلي از جمله دو طرف، رفت و آمد مي‌كنند خاتمه مي‌دهند. اين مسأله از ساعت 59/23 دوشنبه 30 آوريل 1985 (به وقت گرينويچ) به موارد اجرا گذارده خواهد شد و صبح روز بعد دبيركل آن را اعلام خواهد كرد.
6 ـ هر دو طرف از مجاري محرمانه، قبل از 16 آوريل 1985، به دبير كل اطلاع خواهند داد كه در اصول با خودداري از حمله به بنادر ترمينالها و تسهيلات مربوط به طرف ديگر موافقت دارند. ترتيبات اين امر از ساعت 59/23 روز 30 آوريل 1985 به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
هر دو طرف تا قبل از 16 آوريل 1985، نمايندگاني براي بحث با دبير كل در نيويورك تعيين خواهند كرد كه اين نمايندگان فهرست بنادر، ترمينالها و تأسيسات مربوط و روشهاي اجرايي اين ترتيبات را مشخص نمايند.
7 ـ هر دو طرف تا قبل از اول آوريل 1985، به دبير كل اطلاع خواهند داد كه با كميته بين‌المللي صليب سرخ براي انجام ترتيبات مبادله اسراي جنگي بر اساس كنوانسيون سوم ژنو 1949 همكاري خواهند كرد. دبير كل در صورت لزوم، چارچوب و نحوه اجراي اين مبادله را تسهيل خواهد نمود.
8 ـ هر دو طرف با الزام و تعهد و با قصد اجراي ترتيبات مذكور در فوق آن را مي‌پذيرند. هر دو طرف طريقي را كه به وسيله آن ارتباط مستمر با دبير كل به منظور مذاكره در خصوص رعيات اين ترتيبات و گامهاي بعدي براي عادي‌سازي وضعيت برقرار خواهد شد، تعيين خواهند نمود.
طرح هشت ماده‌اي اگر چه با مشورت شوراي امنيت تهيه شده بود، ليكن در واقع حاصل تلاش و ابتكار دبير كل بود. هر چند در اين طرح به مسائل اساسي و ريشه‌اي جنگ تحميلي پرداخته نشده بود و تنها در پاراگراف آخر به طور اجمال «به گامهاي بعدي براي عادي سازي وضعيت» اشاره شده بود، و تمام تلاش طرح براي كاهش آلام و مصائب ناشي از جنگ بود. در مجموع جمهوري اسلامي ايران طرح را پذيرفت و آمادگي خود را براي اجراي آن اعلام داشت. دليل ايران علاوه بر جنبه‌هاي انساني و مشكلات ناشي از جنگ شهرها و كاربرد سلاح شيميايي و ميكروبي توسط رژيم عراق بوده است. مشكلات ناشي از عدم امنيت فضاي كشور، نقش مهمي بود كه به دبير كل داده شده بود. و به همان نسبت نقش و اهميت شوراي امنيت كم اهميت جلوه مي‌نمود. امّا عراق با بهانه‌اي مختلف از پذيرش آن خودداري كرد.
قطعنامه 582
بازتاب پيروزي اين عمليات آنچنان بود كه چند روز پس از آن، شوراي امنيت به درخواست عراق و ساير اعضاي گروه هفت نفري اتحاديه عرب (اردن، تونس، مراكش، كويت، عربستان سعودي، و يمن شمالي) تشكيل جلسه داد. جلسات شورا نزديك به دو هفته به طول انجاميد و طي آن عده‌اي از اعضاي اتحاديه عرب و نيز دبير كل اتحاديه آقاي شاذلي قليبي، در سخنراني‌هاي خود در شورا ايران را متجاوز خواندند و خواستار اجراي فصل هفتم منشور در مورد جمهوري اسلامي ايران شدند. ايران در بحثهاي شورا شركت نكرد، ولي نظريات خود را به طور غير‌مستقيم از طريق دبير كل و بعضي از اعضاي شورا مطرح كرد.
به هر صورت طرح قطعنامه‌اي كه در اصل توسط گروه اتحاديه عرب پيشنهاد شده بود، با تغييراتي در عبارات و كلمات در تاريخ 24 فوريه 1986 (5/12/1364) در جلسه 2666 شورا به اتفاق آرا تصويب گرديد.
متن قطعنامه از اين قرار است:
شوراي امنيت، با بررسي موضوع تحت عنوان «وضعيت ما بين ايران و عراق»،
با يادآوري اينكه شوراي امنيت تقريباً شش سال است كه مسئله وضعيت مابين ايران و عراق را زير نظر داشته و در مورد آن تصميماتي اتخاذ نموده است.
با نگراني عميق نسبت به طولاني شدن درگيري بين دو كشور كه منتج به تلفات سنگين جاني و خسارات قابل ملاحظه مادّي و به مخاطره افتادن صلح و امنيت شده است؟
با يادآوري مفاد منشور و بويژه تعهد همه اعضا براي حل و فصل اختلافات بين‌المللي خود از طريق صلح‌آميز به گونه‌اي كه صلح، امنيت و عدالت بين‌المللي به خطر نيفتد،
با توجه به اينكه هر دو كشور ايران و عراق اعضاي پروتكل ممنوعيت استفاده از گازهاي خفه كننده و مسموم و ديگر گازها و مواد ميكروبي در جنگ، منعقده در 17 ژوئن 1925 در ژنو مي‌باشند، با تأكيد بر اصل غير قابل قبول بودن كسب سرزمين از راه زور، با ملاحظه كوششهاي ميانجيگرانه‌اي كه توسط دبير كل دنبال مي‌شود.
1 ـ از اقدامات اوليه‌اي كه سبب بروز منازعه بين ايران و عراق شد، اظهار تأسف مي‌نمايد و از ادامه منازعه متأسف است.
2 ـ همچنين از تشديد منازعه، بخصوص تهاجمات ارضي، بمباران مناطق صرفاً غيرنظامي، حملات به كشتي‌هاي بي‌طرف و يا هواپيماهاي كشوري، نقض مقررات انسان دوستانه بين‌المللي و ساير قوانين منازعات مسلحانه و بخصوص استفاده از سلاحهاي شيميايي مغاير با تعهدات پروتكل 1925 ژنو ابراز تأسف مي‌نمايد.
3 ـ از ايران و عراق مي‌خواهد آتش‌بس فوري، توقف همه مخاصمات در زمين، دريا و هوا و عقب كشاندن همه نيروها به مرزهاي شناخته شده بين‌المللي را بدون درنگ رعايت نمايند.
4 ـ درخواست دارد كه مبادله جامع اسراي جنگي ظرف مدت كوتاهي پس از توقف مخاصمات با همكاري كميته بين‌المللي صليب سرخ انجام گيرد.
5 ـ از هر دو طرف مي‌خواهد كه فوراً همه جنبه‌هاي منازعه را به ميانجيگري با هر وسيله ديگر صلح‌آميز محول نمايند.
6 ـ از دبير كل درخواست مي‌نمايد كه به تلاشهاي در جريان خود براي كمك به هر دو طرف در جهت مؤثر ساختن اين قطعنامه ادامه داده، نتيجه را به شورا اطلاع دهد.
7 ـ از تمامي كشورهاي ديگر درخواست مي‌گردد كه منتهاي خويشتنداري را از خود نشان داده، از هر گونه عملي كه منجر به تشديد و گسترده شدن بيشتر جنگ گردد، جداً اجتناب ورزند و با اين كار اجراي قطعنامه فعلي را تسريع بخشند.
8 ـ تصميم مي‌گيرد كه موضوع همچنان تحت بررسي قرار داشته باشد.
نكات مهم در تحليل تطبيقي اين قطعنامه با ساير قطعنامه‌هاي صادر شده عبارتند از:
«عنوان اين قطعنامه نيز همان «وضعيت مابين ايران و عراق» است. بنابراين همانند قطعنامه‌هاي قبلي «توصيه» است و اصل توسل به جنگ توسط دبير كل رسماً محكوم نشده است و تدبير مشخص بر اساس منشور ملل و وظايف محوله پيش‌بيني نشده است. فلذا اصل دفاع مشروع بر اساس ماده 51 منشور همچنان براي ما باقي است.
قطعنامه (1986) 588
سرانجام شوراي امنيت به درخواست گروه هفت نفري اتحاديه عرب در ماه اكتبر 1986 بحث خود در مورد جنگ عراق و ايران را مجدداً آغاز كرد. در جلسه مورخ سوم اكتبر 1986 شوراي امنيت، دبير كل طي سخناني عمق نگراني جامعه بين‌المللي در خصوص طولاني شدن جنگ ايران و عراق و توسعه دامنه درگيري بيان داشت. جلسات شورا سرانجام نيز به صدور قطعنامه 588 در تاريخ هشتم اكتبر 1986 به شرح زير گرديد:
متن قطعنامه به شرح زير است:
شوراي امنيت، با بررسي موضوع تحت عنوان «وضعيت مابين ايران و عراق»،
با توجه به اينكه شورا بيش از شش سال است كه اين موضوع را زير نظر داشته و تصميماتي در مورد آن گرفته است،
با احساس خطر عميق از به درازا كشيدن و تشديد منازعه كه منجر به تلفات سنگين جاني و خسارات قابل ملاحظه مادي شده و صلح و امنيت بين‌المللي را به خطر انداخته است،
با در نظر گرفتن تعهد دول عضو مبني بر آنكه در روابط بين‌المللي خود از تهديد يا كاربرد زور عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر كشوري با استفاده از هر روش ديگر مغاير با اهداف ملل متحد خودداري كنند.
با يادآوري مفاد منشور ملل متحد، بويژه تعهد همه اعضا براي حل و فصل اختلافات بين‌المللي خود از طريق صلح‌آميز به نحوي كه صلح و امنيت بين‌المللي و عدالت به مخاطره نيفتد،
همچنين با خاطر نشان ساختن اينكه بر اساس منشور ملل متحد، دول عضو مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به شوراي امنيت سپرده‌اند و بدين منظور موافقت كرده‌اند نقش شوراي امنيت را در حل اختلاف بپذيرند،
با ستايش تلاشهاي دبير كل براي يافتن راه حلي مسالمت‌آميز براي اين مناقشه،
1 ـ ايران و عراق را به اجراي كامل و بدون درنگ قطعنامه (1986) 582 كه در 24 فوريه 1986 به اتفاق آرا تصويب شد فرا مي‌خواند.
2 ـ از دبير كل درخواست مي‌كند همراه با طرفين براي اجراي قطعنامه مذكور در فوق تلاشهايش را شدت بخشد و حداكثر تا 30 نوامبر 1986 به شورا گزارش دهد.
3 ـ تصميم مي‌گيرد به منظور بررسي گزارش دبير كل و شرايط استقرار صلحي پايدار ميان دو كشور طبق مشنور ملل متحد و اصول عدالت و حقوق بين‌الملل بار ديگر تشكيل جلسه دهد.
در بررسي و تحليل تطبيقي اين قطعنامه نكات زير قابل توجه است:
1 ـ عنوان اين قطعنامه نيز همچون ساير قطعنامه‌هاي قبلي «وضعيت مابين ايران و عراق» است.
2 ـ اين قطعنامه نيز همانند قطعنامه‌هاي قبلي «توصيه» است.
3 ـ فاصله زمان صدور قطعنامه 588 تا قطعنامه 582 هفت ماه و دوازده روز است كه نسبت به ساير قطعنامه‌هاي قبلي فاصله نسبتاً كمي است (تنها فاصله قطعنامه قبلي آن يعني 514 از فاصله قطعنامه 588 تا 582 كمتر است)
4 ـ از نظر حجم و تعداد كلمات به كار برده شده، اين قطعنامه كوتاهترين قطعنامه از مجموعه قطعنامه‌هاي مورد مطالعه است.
5 ـ عمليات نظامي صورت گرفته در زمان نزديك به صدور قطعنامه 588 و حتي در فاصله صدور قطعنامه‌هاي 582 تا 588 آنچنان اهميتي نداشتند كه موجب هراس شوراي امنيت شده، تا به صدور قطعنامه 588 مبادرت ورزد. به بيان ديگر، هيچ شاهد و قرينه‌اي در دست نيست كه اين قطعنامه را همچون قطعنامه‌هاي قبلي مرتبط با وضعيت در جبهه‌هاي جنگ بدانيم، پس شأن نزول اين قطعنامه را بايد در جاي ديگر جستجو كرد.
6 ـ به هر صورت چنانچه قطعنامه 588 را نيز در ارتباط با جبهه‌هاي نبرد بدانيم، با توجه به سخنان دبير كل در اجلاس شوراي امنيت كه منجر به صدور قطعنامه 588 شد، تهديدات ايران مبني بر انجام حمله سرنوشت‌ساز و نهايي مي‌تواند مؤثر بوده باشد.
قطعنامه 588 نيز همانند ساير قطعنامه‌هاي شوراي امنيت عنوان «وضعيت بين ايران و عراق» است و توصيه نامه‌اي بيش نيست و قسمت اعظم مقدماتي آن شبيه قطعنامه 582 است. در قسمت اجرايي قطعنامه هم مطلب تازه‌اي به چشم نمي‌خورد، تنها براي گزارش دبير كل و لزوم برقراري صلح بادوام در بند سوم آن قابل توجه است.
سرانجام قطعنامه 588 پس از تصويب، توسط دبير كل به وزراي امور خارجه هر دو كشور ابلاغ شد و بر اساس آن مواضع آنان در قبال قطعنامه 582 و همچنين طرح هشت ماده‌اي دبير كل استفسار گرديد. در تاريخ 13 اكتبر وزير امور خارجه عراق طي نامه‌اي به دبير كل اعلام داشت: «دولت عراق قطعنامه 588 را كه مبين اتفاق نظر مجدد جامعه بين‌المللي براي حصول صلحي جامع، عادلانه و پايدار بين عراق و ايران بر اساس منشور و اصول عدالت و صلح است، مي‌پذيرد. موضع دولت عراق راجع به قطعنامه 582 همان است كه در نامه مورخ 5 مارس 1986 (S/17897) اعلام شده است. در خصوص طرح هشت ماده‌اي، همان طور كه قبلاً اعلام كرده‌ايم، به نظر مي‌رسد وسيله‌اي عملي و متوازن براي رسيدن به حل صلح‌آميز و جامع منازعه كه هدف قطعنامه 582 است باشد.» در پايان اين نامه، آمادگي عراق براي همكاري با دبير كل ابراز شده بود.
موضع ايران در برابر قطعنامه 588:
مايلم اين موضوع را تكرار كنم كه تقريباً همه تصميمات شوراي امنيت تحت تأثير بعضي كشورهاي عرب و اعضاي مشخص و بانفوذي از شورا، وسيله‌اي براي جلوگيري از تجاوز يا فشار به متجاوز براي بيرون بردن فوري قوايش از سرزمين ما نگرديد، بلكه عامل فشاري به جمهوري اسلامي ايران شد تا متجاوز را از تنبيه به خاطر نقض پيمانهاي دو جانبه با كشور من و نيز نقض مقررات و قوانين بين‌المللي نجات بخشد. در مواجهه با آشكارترين تجاوز در تاريخ معاصر كه در 22 سپتامبر 1980 به وسيله عراق صورت گرفت و قسمتهاي عمده‌اي از پنج استان مهم جمهوري اسلامي ايران اشغال گرديد، شوراي امنيت با سكوت و رضايت ضمني خود، زمان لازم را براي نيروهاي متجاوز عراقي فراهم ساخت تا به تقويت مواضع خود در داخل سرزمين ما بپردازند و قطعنامه (1980) 479 را صادر كرد كه در آن نه تنها متجاوز معرفي نگرديد و از نيروهاي عراقي نيز درخواست عقب‌نشيني از سرزمين ما به عمل نيامد، بلكه با درخواست آتش‌بس سعي در آن داشت كه مردم مظلوم ايران را از حق دفاع مشروع كه بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد شناخته شده است. محروم نمايد.
از اين روي شكي نبود كه مردم مسلمان ايران براي آزادسازي سرزمينهاي خود و استقرار عدالت فقط بايد روي تلاشها و فداكاري‌هاي خود حساب كنند و نه روي سازمانهاي بين‌المللي. پس از تصويب قطعنامه 479، هنگامي كه قسمتهاي عمده‌اي از سرزمين ايران در اشغال عراق بود و شهرهاي عمده ايران نظير آبادان، دزفول و شوش در جنوب تا باختران در غرب و سر پل ذهاب در شمال هدف موشكها و توپخانه عراق بود و تلفات جاني فراوان و خسارات مالي عمده‌اي به بار آورد، شوراي امنيت دليلي براي نگراني در زمينه صلح و امنيت بين‌المللي نداشت. به هر حال پس از آزادي خرمش و اخراج نيروهاي متجاوز عراقي از قسمتهاي عمده سرزمين ما در ميان تعجب دولت من، شوراي امنيت آنچنان نگران صلح و امنيت بين‌المللي شد كه جلسه اضطراري شورا تشكيل و قطعنامه (1982) 514 صادر گرديد. به عبارت ديگر هنگامي كه فداكاري‌هاي مردم ما ارتش عراق را به عقب راند، شورا به ياد مسئوليتهاي نهادي خود افتاد و درخواست عقب‌نشيني نيروها به مرزهاي بين‌المللي را مطرح ساخت. اين تصميم فقط مي‌توانست روحيه ارتش شكست خورده عراق را به وسيله مرتبط ساختن عقب‌نشيني با تصميم يك مرجع بين‌المللي بالا ببرد. بر اساس برخورد دوگانه و موضع جانبدارانه شوراي امنيت، قطعنامه‌هاي ديگري نيز تصويب شد كه حاصل آن فقط حمايت از متجاوز بود. در همين حال، حملات هوايي و موشكي عراق به شهرها، كاربرد وسيع و مكرر سلاحهاي شيميايي، تهديد امنيت هوانوردي بين‌المللي، حملات به هواپيماهاي مسافربري، حملات به تأسيسات اتمي كه با مقاصد صلح‌جويانه احداث مي‌شود، حملات به كشتي‌هاي تجارتي كشورهاي ثالث در خليج‌فارس، سوء رفتار به ايران و جنايات جنگي، همچنين اخراج دسته‌جمعي شهروندان عراقي به ايران و جنايات جنگي كه ارتكاب آن توسط عراق به وسيله سازمانهاي بين‌المللي نيز تأييد شده است، همچنان ادامه داشت.
هنگامي كه جمهوري اسلامي ايران به عمليات نظامي متوسل شد تا تأسيسات نظامي عراق در فاو را منهدم كند و از اين طريق حملات عراق به مناطق مسكوني و كشتي‌هاي تجارتي و نفتكش در خليج‌فارس را كاهش دهد، مجدداً شوراي امنيت صلح و امنيت بين‌المللي را در خطر بزرگي ديد و قطعنامه (1986) 588 را تصويب كرد كه فقط متأثر از عمليات فاو بود و حال آنكه اشغال مجدد شهر مهران توسط نيروهاي عراقي تهديدي براي صلح و امنيت بين‌المللي به شمار نرفت.
موفقيت شوراي امنيت در گرو پرداختن به اساسي‌ترين مسائل جنگ است كه تاكنون مورد غفلت واقع شده است. همچنين لازمه موفقيت شورا بي‌طرفي و شهامت سياسي لازم در برخورد با رژيم فعلي عراق به عنوان متجاوز و تنبيه آن منطبق با مسئوليت خسارات وارده مي‌باشد.
به هر روي مواضع جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با قطعنامه 582 به شرح زير است:
1 ـ دو پاراگراف اول اجرايي اگر چه در بردارنده عناصر مثبتي است، اما در معرفي صريح عراق به عنوان متجاوز يا پيش‌بيني معيارهايي براي بازداشتن عراق از كاربرد سلاحهاي شيميايي عليه غيرنظاميان، حمله به كشتي‌هاي كشورهاي ثالث و تهديدات عليه هوانوردي كشوري و نقض ساير مقررات حقوق بين‌الملل بخصوص اصول حقوق بشر دوستانه بين‌المللي ناقص است.
2 ـ پاراگراف سوم قسمت اجرايي غيرقابل اجرا است زيرا:
الف) هدف اصلي عراق در حمله 22 سپتامبر 1980 به ايران همان‌طور كه بارها به وسيله مقامات عراقي از جمله پرزيدنت صدام اعلام شده، تجزيه ايران، تعيين يك رژيم دست نشانده در سرزمينهاي اشغالي و محو كامل نظام اسلامي ما بود. اين اهداف عراق منبعث از سياستهاي نژادپرستانه، فرصت‌طلبانه، سلطه‌جويانه و همچنين با نيت سيادت بر كشورهاي عرب خليج‌فارس مي‌باشد. درخواست مأيوسانه عراق براي آتش‌بس ناشي از احتياج مبرم به بازسازي ارتش شكست خورده آن كشور است.
ب) سواي منشور ملل متحد، عهدنامه 1975 الجزيره نيز مكانيسم ماهرانه‌اي براي حل مسالمت‌آميز اختلافات بين دو كشور پيش‌بيني كرده بود كه در 17 سپتامبر 1980 صدام حسين اين عهدنامه را بي‌اعتبار اعلام نمود. وي در يك سخنراني تلويزيوني خطاب به مردم عراق اظهار داشت كه عهدنامه الجزيره هنگامي به امضاء رسيد كه عراق ضعيف بود و اينك كه عراق قدرت خود را بازيافته است. احتياجي به اين عهدنامه ندارد. اين الغاي يك جانبه اين عهدنامه و نقض اساسي‌ترين اصول منشور نشانه خوبي از عدم پايبندي عراق به تعهدات خود نيست.
ج) در طول جنگ تحميلي، عراق مستمراً سلاحهاي پيچيده‌اي از قدرتهاي سلطه‌گر غرب و شرق دريافت داشته است. ما نمي‌خواهيم با پذيرش آتش‌بس موانع محدودي را كه اينك بر سر راه صدور اسلحه به عراق وجود دارد حذف كنيم و وارد يك مسابقه تسليحاتي با عراق شويم.
3 ـ در ارتباط با پاراگراف چهارم اجرايي، دولت من در چارچوب كنوانسيون سوم ژنو 1949 آماده همكاري است.
4 ـ دولت من پيوسته از معيارهاي پاراگراف هفتم اجرايي استقبال كرده است. از آنجا كه چارچوب پيشنهادي قطعنامه داراي نواقص عمده‌اي است كه از اقدام جدّي و سازنده در مورد مسئله جلوگيري مي‌نمايد، دولت من آماده است در زمينه‌هاي زير همكاري نمايد:
الف) انجام ترتيبات امنيتي مناسب براي برقراري امنيت دراز مدت در منطقه خليج‌فارس
ب) قبول ضوابط اجراي پاراگراف 7 قطعنامه 582 و جلوگيري از گسترش جغرافيايي جنگ.
ج) كاهش آلام ناشي از جنگ با تأييد و تنفيذ اصول حقوق بين‌الملل ناظر به جنگ، بخصوص حقوق‌بشر دوستانه بين‌المللي.
در اين رابطه جمهوري اسلامي ايران هر طرحي را كه هدف آن جلوگيري از كاربرد سلاح شيميايي، حملات عليه مناطق مسكوني و اهداف غيرنظامي، تهديدات عليه امنيت هواپيماهاي غيرنظامي، حمله به كشتي‌هاي بي‌طرف و نفتكشها و تضمين امنيت كامل خليج‌فارس باشد، مورد استقبال قرار مي‌دهد.
د) مبادله گروههاي معين از اسراي جنگي
بدين منظور دولت من آمادگي كامل براي بررسي هر پيشنهاد دبير كل يا هر مقام ديگري را بر طبق ضوابط كنوانسيون سوم ژنو 1949 در مورد مسائل انساني دارد.در ارتباط با مواد فوق، طرح هشت ماده‌اي شما مي‌تواند به عنوان مبناي مناسبي براي تلاشهاي بيشتر به شمار آيد.اين نامه يكي از صريحترين و مستدلترين اعلام مواضع جمهوري اسلامي ايران در قبال قطعنامه‌هاي شوراي امنيت است.دبير كل نظريات طرفين در مورد قطعنامه 588 را به اطلاع شوراي امنيت رساند. به اين ترتيب اين قطعنامه نيز سرنوشتي مشابه قطعنامه‌هاي قبلي پيدا كرد، با اين تفاوت كه زمينه‌هاي لازم براي صدور قطعنامه 598 آماده مي‌شد.
قطعنامه 598 و سرانجام جنگ
زمينه‌هاي صدور قطعنامه 598:
با وجودي كه دولت آمريكا به منظور تحريم تسليحاتي ايران، بر كشورهاي ديگر فشار وارد مي‌آورد اما مخفيانه به ايران سلاح ارسال مي‌كرد. آمريكائيان دلايل اين اقدام را كمك به آزادي گروگانهاي آمريكايي در لبنان، نزديكي به دولت ايران، و خاتمه دادن به جنگ ايران و عراق عنوان كردند. لكن اين امر بر روابط آمريكا با ديگر كشورها خصوصاً كشورهاي عرب منطقه تأثير نامطلوبي گذاشت و آمريكا نيز كه از نزديكي به دولتمردان ايران نااميد شده بود در سياست خود يك چرخش تند و سريع به وجود آورد و سياست حمايت قاطع از عراق و اعراب، و مخالفت خصمانه با ايران را پيش گرفت.
آمريكا در همين راستا در دو جبهه وارد عمل شد:
الف) در جبهه نظامي، با تقويت ناوگان خود در خليج‌فارس و تشويق متحدان خويش به اعزام ناوهاي بيشتر به منطقه، عملاً دشواريهايي را براي عمليات ايران بوجود آورد؛ و از سوي ديگر دست عراق را براي هر گونه اقدامي در خليج فارس بازگذاشت و اطلاعات نظامي آواكسها و ماهواره‌ها را از وضع جبهه‌ها در اختيار عراق قرارداد.
ب) در جبهه سياسي نيز به دولت‌ها فشار فرايند وارد كرد كه از فروش اسلحه به ايران جلوگيري كنند، و در شوراي امنيت نيز كوشيد كه كشورهاي عضو را به تصويب قطعنامه‌اي درباره تحريم فروش اسلحه به ايران موافق سازد.
در 16 دي سال 1365 (6 ژانويه 1987) ايران حمله بزرگ خود را به جنوب بصره در قالب عمليات كربلاي 5 آغاز كرد و فشارهاي فوق‌العاده سنگيني را به ماشين جنگي دشمن وارد آورد. دكوئيار، دبير كل سازمان ملل متحد، متعاقب اين عمليات از اعضاء دائمي شوراي امنيت خواست كه براي خاتمه دادن به جنگ، با يكديگر همكاري كنند كه اين امر با پاسخ مثبت سفراي اين كشورها روبرو شد. در اين مذاكرات، آنها «احتمال اينكه جنگ تهديدي عليه صلح باشد» را مورد بررسي قرار دادند تا بدين وسيله راه را براي استفاده از اختيارات مندرج در فصل هفتم منشور ملل متحد هموار كنند.»
رژيم عراق حملات خود را به مناطق مسكوني و نفتكشها گسترش داد. از طرفي حضور نظامي آمريكا به بهانه حمايت از نفتكشهاي كويتي در خليج‌فارس، بحران را تشديد كرد.
همچنين اين توهم در كشورهاي منطقه ايجاد شده بود كه پس از عراق نوبت آنهاست. در اين ميان تركيه و اسراييل از ادامه جنگ خشنود بودند: تركيه به لحاظ اينكه از ترانزيت كالا بين ايران و اروپا، و نيز ترانزيت كالا، و انتقال نفت عراق از طريق خط لوله، عوايد سرشاري نصيب خود مي‌كرد.
پس از شروع مذاكرات، اعضاء شورا در مورد صدور قطعنامه‌اي بر اساس فصل هفتم كه چارچوب جديدي را براي فعاليتهاي دبير كل و اقدامات پيگيرانه وي از جمله تحريم‌هاي اقتصادي فراهم مي‌كرد، به توافق رسيدند.
از طرفي وزارت خارجه ايران از پائيز 1365 تا تصويب قطعنامه 598، هيأتهاي مختلفي را جهت تأثيرگذاري بر طرح اين قطعنامه به كشورهاي مختلف اعزام كرد. تا جايي كه تهيه كنندگان پيش‌نويس قطعنامه 598 مجبور شدند در مقابل ديپلماسي فعّال ايران، بندهاي 6، 7، 8 را در آن بگنجانند كه تا اندازه‌اي متضمن نظرهاي ايران بود.
در اين ميان نقش دولت آلمان غربي و شخص «هانس گنشر»، وزير خارجه اين كشور، بسيار برجسته بود كه موفق شد درخواست ايران را در مورد تعيين مسؤول آغاز جنگ، و پرداخت خسارت، به گونه‌اي قابل توجه در متن پيش‌نويس قطعنامه بگنجاند.
امّا عامل مهم صدور قطعنانمه 598، عمليات متعدد رزمندگان اسلام در خاك عراق بود كه شامل مجموعه زنجيره‌اي عمليات كربلا، فتح و نصر است.
عمليات كربلاي 4 در غرب اروندرود، كربلاي 5 در شلمچه و غرب اروندرود و كانال پرورش ماهي، كربلاي 6 در شمال سومار، كربلاي 7 در شمال غرب ايران، كربلاي 8 در شرق بصره و غرب كانال پرورش ماهي، كربلاي 9 در قصر شيرين، كربلاي 10 در شمال شهر ماووت عراق و مقابل سردشت. همچنين عمليات فتح 1 در منطقه كركوك، فتح 2 در شمال شرقي و داخل مرز عراق، فتح 3 در عمق 300 كيلومتري داخل خاك عراق در محدوده دهوك و زاخو، مجدداً عمليات فتح 4 در منطقه كركوك، فتح 5 در سليمانيه و جوارته و ماووت عراق، فتح 6 در شمال اربيل عراق، فتح 7 در سيد صادق و حلبچه عراق، و فتح 8 در شمال استان موصل، و نيز عمليات نصر 2 و 3 در شمال اربيل عراق، نصر 4 در شمال عراق، نصر 5 در غرب ايران و همچنين عمليات والفجر 9 در اطراف شهر سليمانيه عراق.
اكثر اين عمليات در داخل خاك عراق، و با موفقيت رزمندگان اسلام توأم بود، خصوصاً پيشروي به سوي شهر بندري بصره و عمليات متحرك رزمندگان، شرايطي را در جبهه‌ها پديد آورد تا شوراي امنيت سازمان ملل به شكل جدي‌تري با مسأله جنگ برخورد كند. جديّتي كه بتواند مبناي حل و فصل مناقشه باشد به طوري كه دبير كل سازمان ملل در تاريخ 31 دسامبر 1987، طي گزارشي به شوراي امنيت خواست كه اعضاي شوراي امنيت ـ به خصوص اعضاي دائم ـ براي خاتمه جنگ تلاش جدي كنند. وي همچنين درخواست كرد كه آماده است نظرهايش را در اختيار شورا بگذارد تا در جهت اتخاذ مبنايي براي تلاش مشترك آنان مؤثر و مفيد واقع شود. سرانجام درخواست دبير كل مورد قبول اعضاء شورا قرار گرفت و از ماه فوريه 1987، اعضاء دائم به طور مشترك و سازماندهي شده، كار خود را در جهت پايان بخشيدن به جنگ ايران و عراق آغاز كردند. كار اين گروه پس از چندين ماه به صدور قطعنامه 58 شد.
منبع: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
/خ
