مباني تئوريك مبارزه با مفاسد اقتصادي

رويكرد مبارزه خرد محور با مفاسد اقتصادي كه ناشي از توجه به واقعيت هاي اقتصادي جامعه در كنار انديشه از ميان بردن بستر ها و ريشه هاي مبارزه با مفاسد است از مباني مستحكم تئوريك برخوردار مي باشد. در ادامه نگاهي به اين مباني خواهد شد.
1 - فرمان هشت ماده اي رهبر معظم انقلاب اسلامي
مقام معظم رهبري در تاريخ 10 / 2/ 1380 خطاب به رؤساي قواي سه گانه كشور در خصوص اصول حاكم در مسير مبارزه با فساد مالي و اقتصادي و لزوم همكاري همه دستگاه ها در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي فرمان بسيار مهمي صادر فرمودند كه از مباني اصلي حركت قوه قضاييه در راه مبارزه با مفاسد اقتصادي بوده است. در اين فرمان معظم له با تقدير از تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و تهيه طرح مبارزه با فساد تاكيد فرمودند: حكومتي كه مفتخر به الگو ساختن نظام علوي است بايد در همه حال تكليف بزرگ خود را كم كردن فاصله طولاني خويش با نظام آرماني علوي و اسلامي بداند و اين جهادي از سر اخلاص و همتي سستي ناپذير مي طلبد.
امروز كشور ما تشنه فعاليت اقتصادي سالم و ايجاد اشتغال براي جوانان و سرمايه گذاري مطمئن است. و اين همه به فضايي نيازمند است كه در آن، سرمايه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در كشاورزي و مبتكر علمي و جوينده كار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حكومتي و امانت و صداقت متصديان امور مالي و اقتصادي مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده كنندگان از امكانات حكومتي، قطع نشود و اگر امتيازطلبان و زياده
خواهان پرمدعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمايه گذار و توليدكننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامني و نوميدي خواهند كرد و كساني از آنان به استفاده از راه هاي نامشروع و غيرقانوني تشويق خواهند شد.
خشكانيدن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره گشا در اين باره، مستلزم اقدام همه جانبه به وسيله قواي
سه گانه مخصوصا دو قوه مجريه و قضاييه است. قوه مجريه با نظارتي سازمان يافته و دقيق و بي اغماض از بروز و رشد فساد مالي در دستگاهها پيشگيري كند و قوه قضاييه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالي كشور بردارد.
2 - نگاه حمايتي به سرمايه هاي مشروع و ريشه يابي فساد اقتصادي از سوي رياست محترم قوه قضاييه

فساد اكبر و فساد اصغر

از نظر آيت الله هاشمي شاهرودي، مفاسد اقتصادي تنها اختلاس، ارتشا، رانت خواري در دستگاه هاي دولتي نيست بلكه مفاسد اقتصادي را مي توان دو دسته كرد: يك قسمت جرايم اقتصادي و مالي همچون اختلاس، رانت خواري، زمين خواري، سوء استفاده از منابع عمومي و انحصارات دولتي و دسته دوم، فساد سيستم هاي اقتصادي و اداري است كه موجب ركود، تضييع، هرز رفتن منابع عظيم اقتصادي كشور و عوامل توليد مي شود و اين فساد بسيار بزرگتر و مهم تر از نوع اول است. اين نوع فساد، منشا فرار سرمايه هاي داخلي، منابع، نيروهاي انساني فعال و مولد و ديگر عوامل رونق اقتصادي است. نتيجه اين فساد عدم رشد و توسعه و نيز ممانعت از رونق اقتصادي و از سوي ديگر افزايش بيكاري، فقر، ركود اقتصادي، رشد اقتصاد زيرزمين و قاچاق است كه رئيس قوه قضاييه اين نوع دوم را "فساد اكبر " اقتصادي مين امند.
برابر آمارها، تا چند سال قبل اين نوع فساد در يك مرحله باعث شده نزديك به 600 ميليارد دلار از سرمايه هاي ايرانيان به خارج از كشور فرستاده بشود. برخي آمارها اكنون از هزار ميليارد دلار سرمايه ايراني در خارج كشور حكايت مي كنند. آيت الله هاشمي شاهرودي معتقدند از ديدگاه اقتصاد كلان، اختلاس، ارتشا و از اين قبيل، هر قدر هم گسترده باشد، يك فساد عمومي و جرم يا جزا است اما فساد اقتصادي به شمار نمي رود؛ به هر حال اين مال از چرخه مالي و اقتصادي كشور خارج شده و صرفا مالكيت آن به ناحق تغيير كرده است. مطابق ديدگاه رئيس قوه قضاييه، فساد اقتصادي در اقتصادكلان و نه آنچه در ذهن هاي امروز ما مرسوم گشته است به خروج سرمايه و ساير عوامل توليد و رونق اقتصادي از كشور و در نتيجه ركود و عقب ماندگي اقتصادي تاويل مي گردد و عامل بروز اين فساد اقتصادي همان مشكلات ساختاري در اقتصاد است و تا آن مشكلات اصلي حل نشود، هر گونه برخورد قضايي و نظارتي با تخلفات و فسادهاي مالي راه به جايي نبرده و حتي خاصيت تسكين بخشي را هم ممكن است از دست بدهد.

جسم بيمار اقتصاد تاب سختگيري راندارد

آيت الله هاشمي شاهرودي بر اين اعتقاد است كه ظرافت اين مسئله آن جاست كه وقتي همين جسم بيمار اقتصاد ضعيف شده بخواهد مورد سختگيري قرار گيرد، نحيف تر شده و خود اين مسئله بار اضافي را بر ساير مشكلات در مسير رونق اقتصادي ميا فزايد و از اين طريق، اندك سرمايه گذاراني كه با وجود مقررات دست و پاگير و نابساماني ناشي از رقابت هاي بخش دولتي، قصد دارد كار اقتصادي انجام دهد با شنيده شدن صداي برخوردها و از ترس راكد شدن سرمايه، عطاي آن را به لقايش ميب خشد. به تعبير رئيس قوه قضاييه اين كار درست مثل اين است كه قطعها ي از كشور ما به دولت خارجي تقديم شود؛ ايشان مي فرمايند:
حضور حدود 10 هزار شركت ايراني با سرمايه، فكر و علم ايراني در كشورهاي حاشيه خليج فارس كمتر از واگذاري قطعها ي از خاك كشور به بيگانه نيست. از نظر ايشان مقابله با تخلف و جرايم اقتصادي و فساد مالي بايد قاطع باشد ولي در عين حال به گونها ي بايد انجام گيرد كه موجب اطمينان بيشتر براي سرمايه گذاري سالم در داخل كشور شود.

نتيجه محوري در مبارزه با فساد

سياست گذاري و نتيجه محوري در مبارزه با مفاسد اقتصادي دو مقوله مهمي هستند كه آيت الله هاشمي شاهرودي آن را به عنوان اساس يك مقابله منطقي پايه ريزي كرد. به بيان ديگر رئيس قوه قضاييه سياست گذاري اصولي توام با فكر و منطق اقتصادي را در مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادي وارد كرده در حالي كه اين پايه اصولي از بخش هاي اجرايي كشور مورد توقع بود. از جنبها ي ديگر بايد توجه داشت كه مبارزه پرهزينه با مفاسد اقتصادي نمي توانست فين فسه به عنوان هدف اصلي اين روند از حيث اخلاقي باشد.
لذا نتيجه گرايي و اصل اساسي ديگر در اين حوزه قلمداد مي شود و از اين حيث رويكرد عملياتي دستگاه قضايي و امنيتي به بيان رئيس قوه قضاييه در امر مقابله با مفاسد اقتصادي، تحقق و تامين رونق اقتصادي درجامعه و كاهش ميزان فقر و مفاسد اجتماعي و اخلاقي متاثر از اين موضوع ميب اشد.مشخصا آن چه كه در مبارزه با مفاسداز نظر عملكرد دستگاه قضايي به عنوانرويكرد منطقي مي توان، نامگذاري كرد، بحث بهداشت قضايي- حقوقي و نقش آن در مقابله با مفاسد است. بعد ديگر اين مبارزه منطقي، پيشگيري و اتخاذ رويه هاي اصلاحيبا هدف جلوگيري از آلودگي جامعه در اين معضل است. لذا قصد رئيس قوه قضاييه ازطرح بحث ضرورت توجه به بهداشت حقوق و قضايي، كاهش هزينه هاي مبارزه با مفاسد و تقليل تاثيرات سوء آن بر جامعه است.
آيت الله هاشمي شاهرودي اهميت مبارزه با فساد را در پيشگيري از بروز رشد بيماري هاي اخلاقي، فرهنگي، اجتماعي و حتي سياسي ميدانند و معتقد است كه مبارزه با فساد، حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي و عامل رونق اقتصادي است و در حقيقت حمايت از مديريت سالم در جامعه نيز به واسطه مبارزه با فساد شكل خواهد گرفت. 1

احترام اسلام براي مالكيت مشروع

رئيس قوه قضاييه معتقد است كه ... اسلام براي مالكيت مشروع احترام بسيار ويژها ي قائل است با مالكيت غيرمشروع نيز خيلي جدي برخورد مي كند. مالكيت مشروع بايد به عنوان يك اصل مهم در بخش قضايي و هم در بخش اقتصادي مورد توجه قرارگيرد. از نظر وي حرمت بخشيدن به مالكيتمشروع و حلال، احترام به شخص مالك است و نوعي امنيت اقتصادي و اجتماعي ايجاد مي كند و اگر اين اصل متزلزل شود، جامعه به ويژه از نظر اقتصادي آسيب ببيند 2.
از نظر آيت الله هاشمي شاهرودي رويكرد قوه قضاييه در مقابله با مفاسد اقتصادي،بهره گيري از تمام ظرفيت ها براي انجاماين وظيفه مهم تا حصول به مرحله مطلوب از نتايج است و اين موضوع مسووليت هاي متنوع دستگاه قضايي مطابق تصريحات قانون اساسي به شمار مي آيد.
رئيس قوه قضاييه مبارزه با مفاسد اقتصادي در اين دستگاه را براساس تصميم به اقدام... در فضاي آرام و به دور از غوغا سالاريمي داند كه آثار خوب اين رويكرد عملي رامثبت و راضي كننده برمي شمرد. 3

توجه به جلب سرمايه گذاري داخلي

لزوم سرمايه گذاري در كشور از نگاه تيزبين آيت ا... شاهرودي به دور نمانده است و ايشان بارها و بارها بر لزوم سرمايه گذاري شفاف در كشور و حمايت از بخش خصوصي و استفاده از ظرفيت هاي مطلوب تأكيد داشتها ند. ايشان نه تنها خواستار تلاش همه جانبه براي گسترش امنيت اقتصادي دركشور هستند بلكه به نقش فعال بخش خصوصي در كشور نيز بها داده و خواستار زمينه فعاليت بيشتر اين بخش در راستاي اجراي صحيح اصل 44 مي باشند. آيت الله هاشمي شاهرودي معتقدند سختگيري به بهانه نظارت موجب خروج سرمايه از كشور مي شود و به عنوان مثال جذب 200 ميليارد دلار سرمايه ايراني در امارات و خروج سالانه 80 ميليون دلار سرمايه از مرزهاي جنوبي به سمت كشور امارات ايشان در جلسه ديدار مردمي از طريق سيستم ويدئو كنفرانس و پيش از برگزاري ديدار مردمي در سخناني در شوراي قضايي استان سمنان طي سخناني اظهار كردند كه تمام قواي كشور درگير اجراي سياست هاي اصل 44 هستند و تاكنون كارهاي خوبي براي اجرايي شدن اين سياست شروع شده است.
آيت ا... هاشمي شاهرودي با تأكيد بر ضرورت هماهنگي و همكاري ميان دستگاههاي مختلف براي پيشبرد اهداف اصل 44 در سراسر كشور حمايت از سرمايه گذاري خصوصي و ايجاد رقابت در اين زمينه را يادآور شدند و افزودند حمايت از سرمايه گذاري نيازمند برنامه ريزي منسجم و هماهنگي دستگاه هاي مختلف است. آيت الله هاشمي شاهرودي درخصوص اصل 44 تشكيل يك ستاد مشترك ميان دستگاه هاي اجرايي، نيروي نظامي و سازمان هاي نظارتي و دستگاه قضايي براي ايجاد هماهنگي در اجراي سياست هاي اصل 44 را ضروري مي دانند و بر ايجاد شعبه هاي تخصصي اصل 44 و آموزش قضات در اين زمينه تأكيد دارند. ايشان درخصوص عدم سختگيري در زمينه سرمايه گذاري نيز معتقدند كه سازمانهاي نظارتي بايد در برخوردهاي خود ظرافت و دقت بيشتري را به خرج دهند. به عبارت ديگر اجراي اصل 44 چنين نيست كه بايد سرمايه گذاري ها از همه كانال هاي نظارتي رد شوند؛ زيرا سختگيري بيش از حد و ايجاد موانع به بهانه نظارت بر كار سرمايه گذاري موجب خروج سرمايه از كشور مي گردد. ايشان با تأكيد بر اين كه سياست هاي اصل 44 با سختگيري و بازرسي هاي سرزده و مداوم به اموال و سرمايه هاي افراد اجرايي نخواهد شد ميا فزايد كه نظارت بر سرمايه گذاري شيوه هاي مناسب تري نيز دارد كه اساس و پايه آن اصلاح قوانين گمركي و بانكي و ايجاد دلگرمي و پشتيباني از سرمايه گذاران است ."
3- شناسايي علل شكل گيري فساد
شناسايي عوامل و بسترهاي بروز مفسده اقتصادي از جمله مباني اصلي مبارزه با اين پديده شوم در دستگاه قضايي جمهوري اسلامي ايران بوده است. دربررسي هاي صورت گرفته ،عوامل متعددي شناخته شده است كه برخي ازآنها اشاره اي گذرا مي شود:

انحصار اقتصاد دولت و برخورداري ازاطلاعات رانتي

ساخت انحصاري دولت دربرخي بخش هاي اقتصادي امكان مداخله خودسرانه در فعاليت هاي اقتصادي را به برخي اشخاص مي دهد. برخورداري از چنين قدرتي به همراه دسترسي به اطلاعاتي كه در اختيار عامه قرار ندارد، موجب ايجاد فرصت هايي براي برخي مي گردد تا بتوانند منافع خود يا دوستان نزديك خود را به قيمت كاهش منافع عمومي افزايش دهند .

عدم شفافيت در نظام بودجه بندي

از مواردي كه اصل پاسخ گويي وشفافيت بايد درآن نمود عيني داشته باشد نظام بودجه بندي است. دولت در ايجاد سازوكار لازم جهت تخصيص بهينه بودجه وظيفه خطيري بر عهده دارد و در واقع مي توان درجه اقتدار حاكميت دولت را به نوعي در نظام بودجهب ندي آن مشاهده كرد. برخي از كشورهاي در حال توسعه از جمله كشور ما درگير ساختار بودجها ي غيرتوسعها ي ميب اشند، لذا فقدان انضباط مالي و نهادينه نبودن اصل پاسخگويي در نظام بودجه ريزي سبب اتلاف منابع، كاهش كارآيي و فساد مالي مي شود و از توان دولت براي هدايت صحيح منابع مي كاهد.

فقدان نظام تأمين اجتماعي

تأمين اجتماعي هم زمينه و ابزار اصلي توسعه و هم هدف آن است . فقدان يا نارسايي يك چتر حمايتي براي اقشار آسيب پذير جامعه زمينه پيدايش فساد در ابعاد مختلف را فراهم مي كند. بنابراين استقرار يك نظام جامع تأمين اجتماعي در كاستن از فساد بسيار مؤثر مي باشد.

كمبود نيروهاي كارآمد و متخصص دربخش دولتي

يكي از علل ناكارآيي ساختار اداري كشورهاي توسعه نيافته، وجود نيروهايي با تحصيلات و توانايي پايين است. به عنوان مثال در حال حاضر فقط 21 درصد افراد تحصيل كرده دربخش خدمت و 47 درصد افراد بالاي ديپلمدر بخش كشاورزي مشغول هستند. اين امربيانگر وضعيت كمي حضور افراد تحصيلكرده در بخش دولتي است. بديهي است هرچه حضور افراد متخصص، تحصيلكرده و صاحب حرفه در ساختار اداري بيشتر باشد امكان تحول اداري از وضعيت سنتي به مدرن بيشترمي شود. در غيراين صورت در فضاي سنتي و ناكارآمد و غيرشفاف اداري زمينه هاي بروزفساد بيشتر خواهد شد.علاوه بر موارد فوق مي توان موارد ديگري چون ميزان و نحوه دخالت دولت در اقتصاد،عدم شفافيت قوانين، ويژگي هاي اجتماعي جامعه- مناسبات اقتصادي و اجتماعي، را ازديگر عوامل بروز فساد به شمار آورد.
منبع:http://www.adlname.com
/خ