نگاهی به مباني تئوريك حفظ حقوق شهروندي
يكى از ابعاد توسعه و اصلاحات قضايى در كشور ما، توجه به مفهوم "حقوق شهروندى " است. از تولد اين مفهوم در حقوق رم سال ها گذشته است و تاكنون تحولات بسيار يافته است. در حقوق امروزين، فرانسه احياكننده اين حقوق بوده است كه با انتشار اعلاميه "حقوق بشر و شهروندى " در سال 1789 آن را دوباره زنده كرد. اما در حقوق ما (لااقل با اين عنوان) سابقه چندانى ندارد.
تنها دكتر قاضى در كتاب "بايسته هاى حقوق اساسى " اشاره اى به اين مفهوم دارد و شهروندان را "انسان هاى ساكن و مقيم در يك كشور، اعم از اتباع و بيگانگان كه در سرزمين يك دولت-كشور و تحت حاكميت آن هستند " تعريف مى كند. حقوق شهروندى در كشورهاى اروپايى و آمريكايى زير مجموعه علوم سياسى ( Political science ) قرار مى گيرد و بيشتر ناظر به حقوق مشاركت شهروندان در اداره اموركشور است و ابعاد متفاوت آن را در بر مى گيرد و از اين رو به حقوق سياسى و حقوق عمومى (به معناى اخص) نزديك مى شود. اما اين معانى، حقوق شهروندى را از حقوق بشر چندان جدا نمى كند و البته اين دو مفهوم در سال هاي اخير چنان موضوع حقوق شهروندي تاكيد شده است كه اين موضوع به يكي از اولويت هاي نظام قضايي ،سياسي و اداري تبديل شده است چندان مشابهت دارند كه اشتراكاتشان، تمايز را مشكل مى كند. براى تفكيك اين دو، چند محور را مى توان ذكر كرد: (اما باز تعارف متعارض، جاى بحث را باقى مى گذارد).
1. گيرنده يا دارنده: دارنده حقوق بشر، موجودى است كه با عضويت در جامعه انسانى به عنوان جهان وند از آن منتفع خواهد بود؛ در حالى كه دارنده حقوق شهروندى، شهروند(به تعريفى كه ذكر شد) است.
2. مخاطب: حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانى را مخاطب خود قرار داده و توصيه و فرمان مى دهد. در حالى كه حقوق شهروندى، اجتماع با افراد خاصى را در محدوده يك دولت-كشور خطاب مى كند.
3. موضوع: مفاهيم حقوق بشر عموماً مابعدالطبيعه هستند و از اين رو كلى و داراى ابهام هاى اساسىا ند. اما حقوق شهروندى از آن رو كه مستقيماً با مردم و اجرا مواجها ند داراى ابهام نيستند و بر اساس همان مبانى حقوقى ايجاد مى شوند كه ساير حقوق. ديدگاه ديگر بر عدم تنافر ميان حقوق بشر و شهروندى مبتني است. در اين نظر، تفاوت ماهوى ميان اين دو نيست و به نظر مى رسد كه اين ديدگاه در قوانين موضوعه ايران نيز جارى شده است. برخى اساتيد ديگر به اين نظر اعتقاد دارند كه هرچند تنافر كلى ميان حقوق بشر و شهروند وجود ندارد، اما در بسيارى از كشورها مواردى از حقوق را ذيل عنوان حقوق شهروندى قرار مى دهند كه صبغه قضايى دارند. از اين رو اصول 32 ، 33 ، 35 ، 37 ، 38 و 39 تنها اصولى از قانون اساسى هستند كه به موضوع حقوق شهروندى پرداخته اند. اما در سال هاى اخير بر معناى اين حقوق چنان تأكيد شدكه حقوق شهروندى به يكى از اولويت هاى نظام قضايى، سياسى و ادارى تبديل شده است. ماده " 140 قانون برنامه چهارم توسعه " به طور همزمان قوه قضاييه را مسوول تهيه "لايحه حفظ و ارتقاى حقوق شهروندى و حمايت از حريم خصوصى افراد " كرده است. اين توجهات با تصويب ماده واحده "حقوق شهروندى در قانون احترام به آزادى هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى " تشديد شد و با تأكيدات رياست محترم قوه قضاييه بر حفظ اين حقوق به اوج رسيد. در اين فصل نگاهي مختصر به مباني تئوريك حقوق شهروندي خواهد شد.
ارسطو براى توجيه برده دارى به طبيعت و نتيجه طبيعى اعمال و رفتارها اشاره مى كند و آن را نتيجه طبيعى اسارت در جنگ مى نامد. وى مى گويد همان گونه كه ارث بدون وصيت به واسطه نسب به وارث مى رسد، بردگى نيز از والدين به فرزند انتقال خواهد يافت. امر ديگرى كه در انديشه حاكم بر يونان از افكار ارسطو اجرا مى شده است، تناسب كيفر و مجازات است. آنها "كيفر متقارن " را نيز ملهم از طبيعت مى دانستند.
اما از سوى ديگر افكار يونانى ها (يا بهتر است بگوييم آتنى ها) با مفهوم آزادى در برابر قانون بيگانه بود. افكار آنها به شدت اشرافى زده و طبقاتى بود و برابرى در آن معنايى نداشت.
اعلاميه "حقوق بشر و شهروندى " فرانسه در سال 1789 از اولين اسنادى است كه در آن اين موضوع موردتوجه قرار گرفته است.
پس از آن كشورهاى ديگر نيز قوانينى را براى حفظ حقوق شهروندان آن سرزمين ها وضع كردند. در اين دوره با تغييرات در جوامع و گسترش حدود طبقات متوسط جامعه كه خواهان حقوقى متناسب بودند، زمينه تدوين حقوق متضمن منافع اكثريت جامعه فراهم شد.
انقلاب فرانسه، صنعتى شدن و نيز استقلال آمريكا اين روند تدوين را سرعت بخشيد و به جوامع ديگر نيز بسط داد. پذيرش حقوق ذاتى انسان و آزادى همه انسان ها از بدو تولد، از آثار اين دوره است. نسل دوم اين حمايت ها، روند جهانى شدن حقوق بشر است. اين دوره، با حمايت از اقليت ها و گروه هاى خاص و نيز حمايت هاى كاپيتولاسيونى در كشورهاى ناقض حقوق بشر شروع شد و كم كم به تدوين برخى اسناد بین المللى درباره برخى اقشار (همچون كارگران) و برخى اقليت هاى دينى و ملى انجاميد؛ اما در نسل سوم اين حمايت ها تأكيد بر جامعيت اسناد بين المللى در حمايت از حقوق بشر و شهروندى است كه در آن اعلاميه ها، اسناد و معاهداتى امضا شد و ملل و دول، آن را تصويب كردند.
به طور كلى سه ديدگاه اساسى درباره مفاهيم حقوق بشر و شهروندى وجود دارد: ديدگاه نخست كه به هانتينگتون منسوب است، بر اين نظر است كه نگاه عمومى يك كشور بر كل كشورها غالب شود. از اين منظر، الگوى آمريكايى حقوق بشر بايد بر همه كشورها حاكم گردد.
ديدگاه ديگر را مدرنيست ها دارند. آنها بر اين عقيدها ند كه اصول حقوق شهروندى جهان شمول است و نمى توان از حقوق بشر مربوط به يك كشور يا جامعه سخن گفت. در مقابل اين ديدگاه نيز پست مدرن ها با تأكيد بر مسايل منطقها ى و ويژگى هاى فرهنگى هر اجتماع، براى هركس و هرجامعها ى نسخه خاص خود را مى پيچند.
"در اين وقت از قرار، شكاياتى كه مقرون سمع همايونى افتاد، حكام ولايات، مكرر بندگان خدا راخواه به جهت اقرار تقصيرى كه متهم مى شوند و خواه محض ابراز جايى كه اموالشان پنهان بوده به شكنجه مى گذاردها ند. چنين حركتى منافى مروت و احكام شرع و خلاف رأى اقدس شهريارى است. لهذا قدغن مى فرماييم كه به هيچ وجه متهمان را به شكنجه نگذارند. پس از آن كه تقصير متهمين ثابت و محقق گرديد، به اندازه تقصيرشان گرفتار همان سزاى شرعى و عرفى مى گردند. حكام ولايات مزبور به هيچ وجه كسى را به شكنجه آسيب نرسانند و مراقب باشند كه اگر احدى مرتكب چنين عملى گردد مورد مؤاخذه و سياست خواهد شد. مىب ايد حسبا لمقرر معمول داشته تخلف و تجاوز از مدلول حكم قضا شمول ننمايند. ( 25 شهر ربيعا لثانى 41"(1266 در اين فرمان، شكنجه و هرگونه اقدام ترذيلى ديگر عليه متهمان ممنوع دانسته شده و حكام را از تعدى به حقوق رعايا بر حذر داشته است. اما اين قانون و امثال اين قانون در مسير اجرا چندان پايدار نماندند. چرا كه معمولاً وابستگى ها و روابط بر ضوابط و قواعد برترى مى يافتند. عدم رعايت اين قوانين در سال هاى حكومت خاندان پهلوى در ايران بسط يافت و در تمام شئون حقوق مردم نفى و مورد انكار قرار گرفت. وجود شكنجه گاه هاى مخوف و دادگاه هاى بى دادگر از بارزترين مصاديق نقض حقوق شهروندى در اين دوران است. خاطرات مبارزان پيش از انقلاب گواه اين مدعاست. با پيروزى انقلاب اسلامى، تأكيد بر اجراى قوانين شرع، منع شكنجه، تشكيل دادگاه هاى عدل و روند منصفانه دادرسى ها از اقدامات اوليه در اصلاح و تأسيس نهادهاى قضايى و جزايى در ايران بوده است.
ديدگاه ديگرى كه درباره حقوق وجود دارد، فرض وجود قرارداد است. در اين مبنا، تشكيل حكومت نياز به توافق اعضاى بالغ جامعه دارد؛ اگرچه اين قرارداد به صورت پيش فرض تصور شود و در عالم واقع رخ ندهد. حدود اختيار دولت و مردم بر اساس اين توافق تنظيم مى شود. از آن رو كه مردم حقوق مطلق ندارند، نمى توانند حكومت مطلق نيز ايجاد كند. (معطى شىء بايد واجد شىء باشد). بنابراين اگر دولتى از اين توافق تخطى نموده و حقوق مردم را نقض كند، مشروعيت خود را از دست مى دهد.
ضمن اين كه اين انديشه در حقوق بین الملل ديدگاه هاي گوناگوني در خصوص حقوق بشر وجود دارد اما جديدترين آنها اين است كه اصول حقوق شهروندي را بايد براساس ويژگي هاي فرهنگي هر اجتماع تدوين كرد نيز جريان دارد. مطابق آن، حقوق بشر و اسناد مربوط به آن، با پذيرش دولت ها تحقق پيدا مى كند و وجود حقوق فراى حقوق ملى و اراده دولت ها در اين انديشه منتفى است. اما اشكال اساسى در اين نظر آن است كه از ايجاد حقوق بنيادين و فارغ از زمان و مكان در مى ماند و نمى تواند چنين نظام حقوقى را سامان دهد. ضمن اين كه افراد نمى توانند از برخى از حقوق خود (همچون حق حيات) صرفن ظر كنند و ديگران نيز حق سلب اين حقوق را ندارند و به اين امر در اين ديدگاه توجه نشده است.
در روايات اسلامى نيز آمده است كه از دست كسى كه در وجود خود احساس كرامت نمى كند، مصون نيستيد. يا در جاى ديگر گفته شده است كه كسى كه در وجود خود احساس كرامت مى كند، آن را به گناه نمى آلايد. مبناى حقوق در اسلام، انديشه هاى انسان شناسانه و جهانب ينى خاصى است كه تا به آنها توجه نشود، نه فلسفه احكام شناخته شده و حدود اجتهاد معلوم مى شود و نه شناخت و اجراى حكم ميسور خواهد شد. پذيرش مسووليت انسان در برابر خداوند و رابطه عبوديت در تعيين حدود حقوق انسان بسيار مؤثر است. اما اثبات وجود حقوقى مشترك براى جميع افراد يك جامعه يا تمام ابناي بشر، نياز به اثبات حقيقت و ذات مشترك اين انسان ها دارد. تا زمانى كه كثرت ها بر انديشه بشر حكومت مى كند، اثبات قدر مشترك انسان ها چندان ساده نيست و نمى توان براى همگان حقوق برابر و شامل تصويب كرد. مفهوم فطرت در اسلام، معناى كاملى را در بيان قدر مشترك انسان ها دارد. فطرت در معناى خاص در برابر طبيعت قرار مى گيرد. اسلام با پذيرش دو بعد طبيعى و روحانى براى انسان، اصالت را به روح مى دهد. فطرت در اين معنا، حاكى از روح مجرد و ملكوتى انسان است.
روح انسان ها از دميده شدن روحى الهى ارزشمند شده است. فطرت، حقيقتى يكسان و همگانى در ميان انسان هاست كه آنها را به سمت كمال و حقيقت سوق مى دهد و جامع حقيقت انسانى است. براساس نظريه فطرت، انسان داراى ادراكات و گرايشات فطرى است. بر اين اساس نمى توان انسان ها را صرفاً ظروفى خالى تصور كرد. فطرت ويژگى هاى عمدها ى دارد كه براى اثبات حقوق بشر و شهروندى، ما را به مطلوب مى رساند:
يكم: همگانى است. يعنى همه افراد، فارغ از دين و دولت، از آن برخوردار هستند. دوم: موهبتى و غير اكتسابى است و همه انسان ها از بدو تولد از آن برخوردارند. از اين رو براى اثبات وجودش نيازى به احراز شرايط و مقدمات خاص نيست. 50 حق آزادى، تعالى و كمال همگانى است. چرا كه هماهنگى تشريع و تكوين طلب مى كند كه انسان ها بتوانند به غايت مطلوب از خلقت جهان كه همان كمال و تعالى است، دست يابند و اين امر ميسر نمى شود جز با اختيار و آزادى انسان ها در انتخاب راه و حركت به سوى كمال. با توجه به آنچه گفته شد، منشأ حقوق در اسلام، يا فطرت است يا طبيعت. البته سهم اين عناصر در تكوين حقوق بشر به يك اندازه نيست و در تعارض ميان اين ريشه ها، فطرت داراى ارزش بالاتري است 51 و هم اوست كه انسان را به هدف غايىا ش يعنى كمال رهنمون مى شود.
امام خميني (رحمت الله علیه) در واكنش به گزارش هايي كه در اين موضوع به ايشان رسيد، طي فرماني كه به "فرمان 8 مادها ي " مشهور شد، نكاتي را به قوه قضاييه و همه ارگان هاي اجرايي متذكر شدند. امام خميني (رحمت الله علیه) در ابتداي اين فرمان فرموده اند: " در تعقيب تذكر به لزوم اسلامي نمودن تمام ارگان هاي دولتي به ويژه دستگاه هاي قضايي و لزوم جانشين نمودن احكام الله در نظام جمهوري اسلامي به جاي احكام طاغوتي رژيم جبار سابق، تذكراتي به جميع متصديان امور داده مي شود. اميد است انشاءالله تعالي با تسريع در عمل، اين تذكرات را مورد توجه قرار دهند. " اموري را كه حضرت امام در اين فرمان مورد توجه قرار دادها ند مي توان به طور خلاصه به موارد زير تقسيم كرد:
1 - تهيه قوانين شرعي و تصويب و ابلاغ آنها با دقت و سرعت لازم و در اولويت قرار دادن يكى از مهم ترين آموزه هاى وحيانى محور مشترك اديان الهى، اثبات كرامت انسانى است؛ چرا كه اين امر، انسان را از ارتكاب گناهان و تعدى به حقوق ديگران باز مى دارد. باز كردن اغلال و زنجيرهايى كه طواغيت بر دست و پا و انديشه بشريت بسته اند، آرمان انبيا و اولياءالله بوده است الهى، اثبات كرامت انسانى است ارتكاب گناهان و تعدى به حقوق اغلال و زنجيرهايى كه طواغيت ديگران باز مى دارد باز كردن بر دست و پا و انديشه بشريت بسته اند، آرمان انبيا و اولياءالله بوده است قوانين مربوط به مسايل قضايي كه مورد ابتلاى عموم است؛
2 - رسيدگي به صلاحيت قضات و دادستا ن ها و دادگاه ها و به طور كامل در نحوه رسيدگي به صلاحيت ساير كارمندان و متصديان امور و دوري از اشكال تراشي هاي جاهلانه و معيار قرار دادن حال فعلي اشخاص؛
3 - صدور احكام اسلامي توسط قضات واجد شرايط اسلامي با استقلال و قدرت و بدون ملاحظه از هيچ مقامي:
• تبعيت مأموران ابلاغ و اجرا و ديگر مربوطان به امر قضا از احكام قضات اسلامي؛
• عمل به عدل اسلامي در ساير ارگان هاي نظام جمهوري اسلامي از مجلس، دولت و متعلقات آن، قواي نظامي، انتظامي، سپاه پاسداران، كميته ها، بسيج و ديگر متصديان امور و ممنوعيت ارگان هاي حكومتي در رفتار غيراسلامي با مردم؛
4 - ممنوعيت توقيف و احضار بدون حكم قاضي هرچند به مدت كوتاه؛ چنين عملي جرم و موجب تعزير شرعي خواهد بود.
5 - ممنوعيت دخل و تصرف و توقيف و مصادره اموال منقول و غيرمنقول افراد بدون حكم حاكم شرع آن هم پس از بررسي دقيق و ثبوت حكم از نظر شرعي.
6 - ممنوعيت افعال ذيل كه جرم بوده و مستحق تعزير شرعي خواهد بود:
• وارد شدن به خانه يا مغازه يا محل كار اشخاص بدون اذن صاحب آنها؛
• جلب، تعقيب، مراقبت، اهانت و اعمال غيرانساني- اسلامي نسبت به ديگري به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه؛
• گوش كردن به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه
• شنود گذاشتن و تجسس از گناهان و دنبال اسرار ديگران بودن براي كشف گناه و جرم، هرچند گناه بزرگ باشد؛
• فاش كردن اسرار ديگران حتي براي يك نفر؛ (در ذيل اين بند اشاره شده كه تمام اين موارد جرم و گناه بوده و بعضي از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان، از كباير بسيار بزرگ است و مرتكبان هريك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آنها موجب حد شرعي ميب اشد)؛
7 - ممنوعيت هاي فوق در غير مواردي است كه در رابطه با توطيه ها و گروهك هاي مخالف اسلام و نظام جمهوري اسلامي است كه در خانه هاي امن و تيمي براي براندازي نظام جمهوري اسلامي و ترور شخصيت هاي مجاهد و مردم بيگناه كوچه و بازار و براي نقشه هاي خرابكاري و فساد فيا لارض اجتماع مي كنند و محارب خدا و رسولا ند. با اين دسته در هر نقطه كه باشند
– در جميع ارگان هاي دولتي و دستگاه هاي قضايي و دانشگاه ها و دانشكده ها و ديگر مراكز
- با قاطعيت و شدت ولي با احتياط كامل بايد عمل شود. لكن تحت ضوابط شرعيه و موافق دستور دادستان ها و دادگاه ها چرا كه شرع آن هم پس از بررسي دقيق و ثبوت حكم از نظر شرعي
- ممنوعيت افعال ذيل كه جرم بوده و مستحق تعزير شرعي خواهد بود
• وارد شدن به خانه يا مغازه يا محل كار اشخاص بدون اذن صاحب آنها؛
• مأموران نبايد خارج از حدود مأموريت كه آن هم منحصر است به محدوده سركوبي آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعيه عملي انجام دهند؛
• ممنوعيت افشاي آلات لهو و قمار و ساير جهات انحرافي مثل موادمخدر نزد ديگران در مواردي كه اين وسايل از روي ورود خطا و اشتباه در منزل يا محل كار كسي كشف شوند و ممنوعيت جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن؛
• ممنوعيت صدور حكم توسط قضات كه به واسطه آن مأموران اجرا حق داشته باشند به منازل يا محل هاي كار افراد وارد شوند كه نه خانه امن و تيمي و نه محل توطيه هاي ديگر عليه نظام جمهوري اسلامي است. صادر كننده و اجراكننده چنين حكمي مورد تعقيب قانوني و شرعي است؛
8 - در اين بند حضرت امام، حجت الاسلام و المسلمين موسوي اردبيلي (رييس وقت ديوان عالي كشور وقت) و آقاي ميرحسين موسوي (نخست وزير وقت) را موظف نمودها ند تا از وقوع امور مذكور با سرعت و قاطعيت جلوگيري نمايند.
• همچنين طبق اين بند در مراكز استانداري ها و فرمانداري ها و بخشداري هاي سراسر كشور هيئت هايي كه مورد وثوق و اعتماد باشند پيشب يني شدها ند تا مردم شكايات خود را در مورد تجاوز و تعدي مأموران اجرا، كه به حقوق و اموال آنان تجاوز مي كنند، ارجاع نمايند و اين هيئت ها موظفند نتيجه را به مقامات مسؤول ارجاع كنند تا متجاوزان را موافق با حدود تعزيرات شرعي مجازات نمايند.
بعد از برشمردن موارد فوق امام خميني (رحمت الله علیه) درانتهاي پيام خود بار ديگر به پشتيباني بين ظير ملت از نظام و حكومت اشاره مي كنند كه "قابل قبول نيست كه به اسم انقلاب و انقلابي بودن به كسي ظلم شود و كارهاي خلاف مقررات الهي و اخلاق كريمه اسلامي از اشخاص متوجه به معنويات صادر شود. " و در نهايت يادآور مي شوند كه ملت بايد قوه قضاييه را در دادخواهي ها و اجراي عدل و حدود اسلامي در خدمت خود ببينند و قواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و كميته ها را موجب آرامش و امنيت خود وكشور خود بدانند و اين امور بر عهده همگان است.
همان طور كه در اين فرمان مشاهده مي شود، امام خميني (رحمت الله علیه) ، نزديك به 20 مورد از حقوق شهروندي را در رابطه با شهروندان مورد توجه و اشاره قرار دادها ند و با مقدمه و توصيه هاي انتهايي اين فرمان بر لازما لاجرا بودن آن تأكيد مي ورزند. امام خميني(رحمت الله علیه) متعاقب صدور اين فرمان ستادي متشكل از آيتا لله موسوي اردبيلي(رييس وقت ديوان عالي كشور)، مهندس ميرحسين داماد(رييس وقت سازمان بازرسي كل كشور)، ناطق نوري (وزير كشور وقت) و آقازاده را براي پيگيري مواد هشت گانه فوق تشكيل دادند. هيأت اجرايي اين فرمان، اجراي آن را جدي و پيگير دنبال كردند.
در مواردي هم با حضرت امام جلساتي را برگزار كرده يا از طريق مكاتبه با ايشان در اجراي هرچه بهتر آن مي كوشيدند و در مواردي هم كه امام خميني (رحمت الله علیه) لازم مي ديدند با تذكرات خود هيأت را در اجراي كامل فرمان هدايت مي كردند. به عنوان مثال در سيزدهم بهمن سال 61 حضرت امام خميني(رحمت الله علیه) در پاسخ به سوال هيأت اجرايي فرمان 8 مادها ي مبني بر توقيف و ضبط اموال منقول و غيرمنقول بعضي افراد به عناوين مختلف كه مستند به احكام كلي صادر شده توسط حكام محترم شرع انجام مي شد و برخي از احكام به حضرت امام (رحمت الله علیه) نسبت داده شده بود بار ديگر تأكيد كردند كه هرگونه دخل و تصرف، خلع يد، سرپرست گذاشتن و...، مشروع نيست و حكم و دستور مخالف آن اعتبار ندارد و چنانچه حكمي به ايشان نسبت داده مي شود تا از شخص ايشان سوال نشده باشد نبايد ترتيب اثر داده شود؛ زيرا بسياري از اين امور كه به ايشان نسبت داده مي شود خلاف واقع است.
در دهم خرداد سال 62 كه حدود پنج ماه از صدور فرمان هشت مادها ي و تشكيل ستاد پيگيري گذشته بود به طور چشمگيري از هرج و مرج ها كه در هر انقلابي ديده مى شود جلوگيري شده بود. از آنجا كه كليه اين امور جنبه قضايي داشت و ارگان هاي قضايي از جمله شوراي عالي قضايي، ديوان عالي كشور، محاكم انتظامي، سازمان بازرسي كل كشور و محاكم و دادسراها آمادگي خود را جهت به عهده گرفتن و اجراي اين فرمان نشان داده بودند، ستاد اجرايي فرمان امام طي نامها ي به امام خميني(ره) درخواست كردند تا از اين تاريخ رسيدگي به كارهاي ستاد و ادامه اين كار به عهده قوه قضاييه باشد. امام خميني(ره) نيز ضمن ابراز رضايت از عملكرد ستاد اجرايي فرمان هشت مادها ي و تشكر از آنها با اين امر موافقت نمودند. تا اواخر سال 62 روند فعاليت اين ستاد همچنان ادامه داشت ولي به نظر مي رسد بعد از اين تاريخ و جلوگيري از افراط هايي كه تا قبل از صدور فرمان انجام مي شد، فعاليت هاي ستاد نيز به جديت دنبال نشد و حداقل با وجود ستاد، فعاليت خاصي با اين نام صورت نگرفت.
همچنين در ادامه اين فرمان ايشان تأكيد كردند كه اگر كساني با چنين گزينش هايي (كه سوالات آن مورد خدشه جدي است و به هيچ وجه نمي تواند معيار گزينش افراد باشد و ندانستن آنها براي كسي اشكال و عيبي ندارد) از ادارات يا وزارتخانه ها يا ديگر مراكز اخراج شدها ند يا بواسطه آن استخدام نشدها ند شناسايي شوند تا به محل خود براي خدمت برگردانده شوند. 53 صدور چنين فرماني دو دليل عمده داشت:
1 - نحوه سوالاتى كه در گزينش به كار گرفته شده بود، به هيچ وجه معيار مناسبى براى گزينش افراد نبود، دانستن برخي از سوالات شرعي كه معيار گزينش قرار گرفته بود براي اشخاص لزومي نداشت و حتي در برخي از موارد سوالات به اسلام مربوط نمي شد.
2 - برخي از سوالات تدوين شده حيطه خصوصي افراد را شامل مي شد كه به هيچ وجه نمي توانست معيار گزينش افراد در استخدام قرار گيرد. همانطور كه در فرمان هشت مادها ي ايشان اشاره كرده بودند وارد شدن به حيطه خصوصي افراد به هيچ وجه جايز نبوده و چه بسا موجب مجازات تعزيري و حدود الهي شود و در اين فرمان نيز حضرت امام تجسس از احوال اشخاص (در غير مفسدان و گروه هاي
خرابكار) را مطلقاً ممنوع اعلام نمودند و تأكيد كردند كه سوال از افراد به اين كه چند معصيت نمودي(چنانچه بعضي از گزارشات اين نحوه سوال و گزينش را تأييد مي كرد) مخالف اسلام بوده و تجسس كننده معصيتكار است و صراحتاً بيان نمودند كه در گزينش افراد آبروي افراد بايد حفظ شود. همچنين حضرت امام در تاريخ 18 دي 1361 درجلسها ي با حضور اعضاي ستاد مركزي پيگيري فرمان هشت مادها ي بار ديگر علت انحلال هسته هاي گزينش را مورد توجه قرار دادند و ضمن تأكيد بر حفظ حقوق شهروندان ورود دستگاه هاي دولتي به حيطه شخصي و خصوصي را، حتي به قصد گزينش افراد، ممنوع و چنين امر خطيري را به نام مكتب، خجالت آور عنوان نمودند. 54 بنابراين همان طور كه در دو فرمان مذكور كه هر دو در سال 61 صادر شدها ند ديده مي شود، اهميت جايگاه شهروندان و حقوق آنان و ضرورت حفظ حريم خصوصي و شخصي افراد به درستي و دقت مورد توجه قرار گرفته است. ماهيت هر انقلابي در تحول بزرگ خود بعضاً خواهن اخواه منجر به برخي افراط ها در برخورد با افرادي كه با انقلاب داراي هدف مشترك نيستند مى شود و در نتيجه به برخي سوء استفاده ها از موقعيت و قدرت و دخالت درحريم خصوصي افراد به بهانه ضديت با نظام جديد ميا نجامد. اين مسئله ارتباط تنگاتنگي با "تفتيش عقايد " و "آزادي عقيده و بيان " در همان برهه حساس دارد. اگر به ماهيت دو فرمان حضرت امام خميني
(ره) دقت كنيم توجه ايشان به اين دو موضوع حساس و مهم ملاحظه مي شود. ايشان به صراحت اشاره مي كنند كه نمي توان به بهانه اسلام و انقلابي بودن، افراد را مورد تفتيش عقايد قرارداد و يا به هر بهانه، جلب، توقيف و بازداشت نموده و با رفتار غيرانساني با آنها برخورد نمود. چنين حركتي در ابتداي راه يك انقلاب كه با رژيم قبل داراي تضاد آشكار ايديولوژيك است آن هم از سوي رهبر فقيد انقلاب اسلامى داراي اهميت بسيار مهم و شايسته تحسين است.
همه در پيشگاه قضاوت اسلامى مساوى بوده و نيز به همان اندازه كه اغماض از مجرمين گناه بزرگى است، تعرض نسبت به بيگناهان از گناهان نابخشودنى است. (صحيفه نور - ج 20 - ص 46 )
اهانت ممنوع اهانت كردن به يك آدمى، ولو اين آدم هم خودش يا آدم مخالف باشد، مثلاً چه باشد باز حق اهانت نيست. اين حق است كه جزايش را به او بدهند، ديگر چرا اهانت به او بكنند؟ (صحيفه نور - ج 9 - ص 287 ) رأفت اسلام حتى در برخورد با مجرمين امام خمينى(رحمت الله علیه) : حتى آن كس كه مستحق حدود الهى است از قتل و ديگر جزاها، بايد از عطوفت مأموران تا پاى دار و محل مجازات برخوردار باشد. (صحيفه نور - ج 18 - ص 237 )
قانونی بودن جرم و مجازات امام خمينى(ره) فرمودند: "بايد اين طور باشد كه كسى كه بيگناه است، حتى مانع بشود از اين كه يك حرف تند به او بزنند. آنها هم كه گناهكارند، حق نيست به اين كه با آنها معامله غير انسانى بشود. مستحق اعدامند، اعدام بايد بكنند. اما زايد بر آن بخواهند كارهايى بكنند بدانند كه مسوول هستند. (صحيفه نور؛ ج 16 ؛ ص 253 ) مبناى مجازات در اسلام، حفظ حقوق بشر است آن شارعى كه راضى نيست به يك بشر، به يك بشر كه هيچ به يك حيوان ظلم بشود، امر مى كند بايد اين جرم را كرده است، اين حد را بخورد.
اين براى اين است كه مصلحت بشر را دارد ملاحظه مى كند، براى حفظ حقوق بشر است. حدود الهى براى حفظ حقوق بشر است. بشر هم حق حيات دارند. اگر نكشند آن آدم جانى را و آن آدمى كه آدم كشته است، آدم كشى زياد مى شود....حق بشر را اسلام دارد رعايت مى كند. (صحيفه نور؛ ج 6؛ ص 176 و 177 ) براى حفظ حقوق يك جامعه بايد غده هاى سرطانى از اين جامعه جدا بشود. (صحيفه نور؛ ج 7؛ ص 229 )
منبع: http://www.adlname.com
/خ
تنها دكتر قاضى در كتاب "بايسته هاى حقوق اساسى " اشاره اى به اين مفهوم دارد و شهروندان را "انسان هاى ساكن و مقيم در يك كشور، اعم از اتباع و بيگانگان كه در سرزمين يك دولت-كشور و تحت حاكميت آن هستند " تعريف مى كند. حقوق شهروندى در كشورهاى اروپايى و آمريكايى زير مجموعه علوم سياسى ( Political science ) قرار مى گيرد و بيشتر ناظر به حقوق مشاركت شهروندان در اداره اموركشور است و ابعاد متفاوت آن را در بر مى گيرد و از اين رو به حقوق سياسى و حقوق عمومى (به معناى اخص) نزديك مى شود. اما اين معانى، حقوق شهروندى را از حقوق بشر چندان جدا نمى كند و البته اين دو مفهوم در سال هاي اخير چنان موضوع حقوق شهروندي تاكيد شده است كه اين موضوع به يكي از اولويت هاي نظام قضايي ،سياسي و اداري تبديل شده است چندان مشابهت دارند كه اشتراكاتشان، تمايز را مشكل مى كند. براى تفكيك اين دو، چند محور را مى توان ذكر كرد: (اما باز تعارف متعارض، جاى بحث را باقى مى گذارد).
1. گيرنده يا دارنده: دارنده حقوق بشر، موجودى است كه با عضويت در جامعه انسانى به عنوان جهان وند از آن منتفع خواهد بود؛ در حالى كه دارنده حقوق شهروندى، شهروند(به تعريفى كه ذكر شد) است.
2. مخاطب: حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانى را مخاطب خود قرار داده و توصيه و فرمان مى دهد. در حالى كه حقوق شهروندى، اجتماع با افراد خاصى را در محدوده يك دولت-كشور خطاب مى كند.
3. موضوع: مفاهيم حقوق بشر عموماً مابعدالطبيعه هستند و از اين رو كلى و داراى ابهام هاى اساسىا ند. اما حقوق شهروندى از آن رو كه مستقيماً با مردم و اجرا مواجها ند داراى ابهام نيستند و بر اساس همان مبانى حقوقى ايجاد مى شوند كه ساير حقوق. ديدگاه ديگر بر عدم تنافر ميان حقوق بشر و شهروندى مبتني است. در اين نظر، تفاوت ماهوى ميان اين دو نيست و به نظر مى رسد كه اين ديدگاه در قوانين موضوعه ايران نيز جارى شده است. برخى اساتيد ديگر به اين نظر اعتقاد دارند كه هرچند تنافر كلى ميان حقوق بشر و شهروند وجود ندارد، اما در بسيارى از كشورها مواردى از حقوق را ذيل عنوان حقوق شهروندى قرار مى دهند كه صبغه قضايى دارند. از اين رو اصول 32 ، 33 ، 35 ، 37 ، 38 و 39 تنها اصولى از قانون اساسى هستند كه به موضوع حقوق شهروندى پرداخته اند. اما در سال هاى اخير بر معناى اين حقوق چنان تأكيد شدكه حقوق شهروندى به يكى از اولويت هاى نظام قضايى، سياسى و ادارى تبديل شده است. ماده " 140 قانون برنامه چهارم توسعه " به طور همزمان قوه قضاييه را مسوول تهيه "لايحه حفظ و ارتقاى حقوق شهروندى و حمايت از حريم خصوصى افراد " كرده است. اين توجهات با تصويب ماده واحده "حقوق شهروندى در قانون احترام به آزادى هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى " تشديد شد و با تأكيدات رياست محترم قوه قضاييه بر حفظ اين حقوق به اوج رسيد. در اين فصل نگاهي مختصر به مباني تئوريك حقوق شهروندي خواهد شد.
تاريخ حقوق شهروندى
ارسطو براى توجيه برده دارى به طبيعت و نتيجه طبيعى اعمال و رفتارها اشاره مى كند و آن را نتيجه طبيعى اسارت در جنگ مى نامد. وى مى گويد همان گونه كه ارث بدون وصيت به واسطه نسب به وارث مى رسد، بردگى نيز از والدين به فرزند انتقال خواهد يافت. امر ديگرى كه در انديشه حاكم بر يونان از افكار ارسطو اجرا مى شده است، تناسب كيفر و مجازات است. آنها "كيفر متقارن " را نيز ملهم از طبيعت مى دانستند.
اما از سوى ديگر افكار يونانى ها (يا بهتر است بگوييم آتنى ها) با مفهوم آزادى در برابر قانون بيگانه بود. افكار آنها به شدت اشرافى زده و طبقاتى بود و برابرى در آن معنايى نداشت.
قرون وسطى
پس از رنسانس
اعلاميه "حقوق بشر و شهروندى " فرانسه در سال 1789 از اولين اسنادى است كه در آن اين موضوع موردتوجه قرار گرفته است.
پس از آن كشورهاى ديگر نيز قوانينى را براى حفظ حقوق شهروندان آن سرزمين ها وضع كردند. در اين دوره با تغييرات در جوامع و گسترش حدود طبقات متوسط جامعه كه خواهان حقوقى متناسب بودند، زمينه تدوين حقوق متضمن منافع اكثريت جامعه فراهم شد.
انقلاب فرانسه، صنعتى شدن و نيز استقلال آمريكا اين روند تدوين را سرعت بخشيد و به جوامع ديگر نيز بسط داد. پذيرش حقوق ذاتى انسان و آزادى همه انسان ها از بدو تولد، از آثار اين دوره است. نسل دوم اين حمايت ها، روند جهانى شدن حقوق بشر است. اين دوره، با حمايت از اقليت ها و گروه هاى خاص و نيز حمايت هاى كاپيتولاسيونى در كشورهاى ناقض حقوق بشر شروع شد و كم كم به تدوين برخى اسناد بین المللى درباره برخى اقشار (همچون كارگران) و برخى اقليت هاى دينى و ملى انجاميد؛ اما در نسل سوم اين حمايت ها تأكيد بر جامعيت اسناد بين المللى در حمايت از حقوق بشر و شهروندى است كه در آن اعلاميه ها، اسناد و معاهداتى امضا شد و ملل و دول، آن را تصويب كردند.
به طور كلى سه ديدگاه اساسى درباره مفاهيم حقوق بشر و شهروندى وجود دارد: ديدگاه نخست كه به هانتينگتون منسوب است، بر اين نظر است كه نگاه عمومى يك كشور بر كل كشورها غالب شود. از اين منظر، الگوى آمريكايى حقوق بشر بايد بر همه كشورها حاكم گردد.
ديدگاه ديگر را مدرنيست ها دارند. آنها بر اين عقيدها ند كه اصول حقوق شهروندى جهان شمول است و نمى توان از حقوق بشر مربوط به يك كشور يا جامعه سخن گفت. در مقابل اين ديدگاه نيز پست مدرن ها با تأكيد بر مسايل منطقها ى و ويژگى هاى فرهنگى هر اجتماع، براى هركس و هرجامعها ى نسخه خاص خود را مى پيچند.
تاريخ حقوق شهروندي در ايران
"در اين وقت از قرار، شكاياتى كه مقرون سمع همايونى افتاد، حكام ولايات، مكرر بندگان خدا راخواه به جهت اقرار تقصيرى كه متهم مى شوند و خواه محض ابراز جايى كه اموالشان پنهان بوده به شكنجه مى گذاردها ند. چنين حركتى منافى مروت و احكام شرع و خلاف رأى اقدس شهريارى است. لهذا قدغن مى فرماييم كه به هيچ وجه متهمان را به شكنجه نگذارند. پس از آن كه تقصير متهمين ثابت و محقق گرديد، به اندازه تقصيرشان گرفتار همان سزاى شرعى و عرفى مى گردند. حكام ولايات مزبور به هيچ وجه كسى را به شكنجه آسيب نرسانند و مراقب باشند كه اگر احدى مرتكب چنين عملى گردد مورد مؤاخذه و سياست خواهد شد. مىب ايد حسبا لمقرر معمول داشته تخلف و تجاوز از مدلول حكم قضا شمول ننمايند. ( 25 شهر ربيعا لثانى 41"(1266 در اين فرمان، شكنجه و هرگونه اقدام ترذيلى ديگر عليه متهمان ممنوع دانسته شده و حكام را از تعدى به حقوق رعايا بر حذر داشته است. اما اين قانون و امثال اين قانون در مسير اجرا چندان پايدار نماندند. چرا كه معمولاً وابستگى ها و روابط بر ضوابط و قواعد برترى مى يافتند. عدم رعايت اين قوانين در سال هاى حكومت خاندان پهلوى در ايران بسط يافت و در تمام شئون حقوق مردم نفى و مورد انكار قرار گرفت. وجود شكنجه گاه هاى مخوف و دادگاه هاى بى دادگر از بارزترين مصاديق نقض حقوق شهروندى در اين دوران است. خاطرات مبارزان پيش از انقلاب گواه اين مدعاست. با پيروزى انقلاب اسلامى، تأكيد بر اجراى قوانين شرع، منع شكنجه، تشكيل دادگاه هاى عدل و روند منصفانه دادرسى ها از اقدامات اوليه در اصلاح و تأسيس نهادهاى قضايى و جزايى در ايران بوده است.
مبانى حقوق بشر و شهروندى
مبانى حقوق شهروندى در غرب
ديدگاه ديگرى كه درباره حقوق وجود دارد، فرض وجود قرارداد است. در اين مبنا، تشكيل حكومت نياز به توافق اعضاى بالغ جامعه دارد؛ اگرچه اين قرارداد به صورت پيش فرض تصور شود و در عالم واقع رخ ندهد. حدود اختيار دولت و مردم بر اساس اين توافق تنظيم مى شود. از آن رو كه مردم حقوق مطلق ندارند، نمى توانند حكومت مطلق نيز ايجاد كند. (معطى شىء بايد واجد شىء باشد). بنابراين اگر دولتى از اين توافق تخطى نموده و حقوق مردم را نقض كند، مشروعيت خود را از دست مى دهد.
ضمن اين كه اين انديشه در حقوق بین الملل ديدگاه هاي گوناگوني در خصوص حقوق بشر وجود دارد اما جديدترين آنها اين است كه اصول حقوق شهروندي را بايد براساس ويژگي هاي فرهنگي هر اجتماع تدوين كرد نيز جريان دارد. مطابق آن، حقوق بشر و اسناد مربوط به آن، با پذيرش دولت ها تحقق پيدا مى كند و وجود حقوق فراى حقوق ملى و اراده دولت ها در اين انديشه منتفى است. اما اشكال اساسى در اين نظر آن است كه از ايجاد حقوق بنيادين و فارغ از زمان و مكان در مى ماند و نمى تواند چنين نظام حقوقى را سامان دهد. ضمن اين كه افراد نمى توانند از برخى از حقوق خود (همچون حق حيات) صرفن ظر كنند و ديگران نيز حق سلب اين حقوق را ندارند و به اين امر در اين ديدگاه توجه نشده است.
مبانى حقوق شهروندى در اسلام
در روايات اسلامى نيز آمده است كه از دست كسى كه در وجود خود احساس كرامت نمى كند، مصون نيستيد. يا در جاى ديگر گفته شده است كه كسى كه در وجود خود احساس كرامت مى كند، آن را به گناه نمى آلايد. مبناى حقوق در اسلام، انديشه هاى انسان شناسانه و جهانب ينى خاصى است كه تا به آنها توجه نشود، نه فلسفه احكام شناخته شده و حدود اجتهاد معلوم مى شود و نه شناخت و اجراى حكم ميسور خواهد شد. پذيرش مسووليت انسان در برابر خداوند و رابطه عبوديت در تعيين حدود حقوق انسان بسيار مؤثر است. اما اثبات وجود حقوقى مشترك براى جميع افراد يك جامعه يا تمام ابناي بشر، نياز به اثبات حقيقت و ذات مشترك اين انسان ها دارد. تا زمانى كه كثرت ها بر انديشه بشر حكومت مى كند، اثبات قدر مشترك انسان ها چندان ساده نيست و نمى توان براى همگان حقوق برابر و شامل تصويب كرد. مفهوم فطرت در اسلام، معناى كاملى را در بيان قدر مشترك انسان ها دارد. فطرت در معناى خاص در برابر طبيعت قرار مى گيرد. اسلام با پذيرش دو بعد طبيعى و روحانى براى انسان، اصالت را به روح مى دهد. فطرت در اين معنا، حاكى از روح مجرد و ملكوتى انسان است.
روح انسان ها از دميده شدن روحى الهى ارزشمند شده است. فطرت، حقيقتى يكسان و همگانى در ميان انسان هاست كه آنها را به سمت كمال و حقيقت سوق مى دهد و جامع حقيقت انسانى است. براساس نظريه فطرت، انسان داراى ادراكات و گرايشات فطرى است. بر اين اساس نمى توان انسان ها را صرفاً ظروفى خالى تصور كرد. فطرت ويژگى هاى عمدها ى دارد كه براى اثبات حقوق بشر و شهروندى، ما را به مطلوب مى رساند:
يكم: همگانى است. يعنى همه افراد، فارغ از دين و دولت، از آن برخوردار هستند. دوم: موهبتى و غير اكتسابى است و همه انسان ها از بدو تولد از آن برخوردارند. از اين رو براى اثبات وجودش نيازى به احراز شرايط و مقدمات خاص نيست. 50 حق آزادى، تعالى و كمال همگانى است. چرا كه هماهنگى تشريع و تكوين طلب مى كند كه انسان ها بتوانند به غايت مطلوب از خلقت جهان كه همان كمال و تعالى است، دست يابند و اين امر ميسر نمى شود جز با اختيار و آزادى انسان ها در انتخاب راه و حركت به سوى كمال. با توجه به آنچه گفته شد، منشأ حقوق در اسلام، يا فطرت است يا طبيعت. البته سهم اين عناصر در تكوين حقوق بشر به يك اندازه نيست و در تعارض ميان اين ريشه ها، فطرت داراى ارزش بالاتري است 51 و هم اوست كه انسان را به هدف غايىا ش يعنى كمال رهنمون مى شود.
ديدگاه هاى حضرت امام خمينى (رحمت الله علیه) درباره حقوق شهروندي
پيام هشت ماده اى به قوه قضاييه
امام خميني (رحمت الله علیه) در واكنش به گزارش هايي كه در اين موضوع به ايشان رسيد، طي فرماني كه به "فرمان 8 مادها ي " مشهور شد، نكاتي را به قوه قضاييه و همه ارگان هاي اجرايي متذكر شدند. امام خميني (رحمت الله علیه) در ابتداي اين فرمان فرموده اند: " در تعقيب تذكر به لزوم اسلامي نمودن تمام ارگان هاي دولتي به ويژه دستگاه هاي قضايي و لزوم جانشين نمودن احكام الله در نظام جمهوري اسلامي به جاي احكام طاغوتي رژيم جبار سابق، تذكراتي به جميع متصديان امور داده مي شود. اميد است انشاءالله تعالي با تسريع در عمل، اين تذكرات را مورد توجه قرار دهند. " اموري را كه حضرت امام در اين فرمان مورد توجه قرار دادها ند مي توان به طور خلاصه به موارد زير تقسيم كرد:
1 - تهيه قوانين شرعي و تصويب و ابلاغ آنها با دقت و سرعت لازم و در اولويت قرار دادن يكى از مهم ترين آموزه هاى وحيانى محور مشترك اديان الهى، اثبات كرامت انسانى است؛ چرا كه اين امر، انسان را از ارتكاب گناهان و تعدى به حقوق ديگران باز مى دارد. باز كردن اغلال و زنجيرهايى كه طواغيت بر دست و پا و انديشه بشريت بسته اند، آرمان انبيا و اولياءالله بوده است الهى، اثبات كرامت انسانى است ارتكاب گناهان و تعدى به حقوق اغلال و زنجيرهايى كه طواغيت ديگران باز مى دارد باز كردن بر دست و پا و انديشه بشريت بسته اند، آرمان انبيا و اولياءالله بوده است قوانين مربوط به مسايل قضايي كه مورد ابتلاى عموم است؛
2 - رسيدگي به صلاحيت قضات و دادستا ن ها و دادگاه ها و به طور كامل در نحوه رسيدگي به صلاحيت ساير كارمندان و متصديان امور و دوري از اشكال تراشي هاي جاهلانه و معيار قرار دادن حال فعلي اشخاص؛
3 - صدور احكام اسلامي توسط قضات واجد شرايط اسلامي با استقلال و قدرت و بدون ملاحظه از هيچ مقامي:
• تبعيت مأموران ابلاغ و اجرا و ديگر مربوطان به امر قضا از احكام قضات اسلامي؛
• عمل به عدل اسلامي در ساير ارگان هاي نظام جمهوري اسلامي از مجلس، دولت و متعلقات آن، قواي نظامي، انتظامي، سپاه پاسداران، كميته ها، بسيج و ديگر متصديان امور و ممنوعيت ارگان هاي حكومتي در رفتار غيراسلامي با مردم؛
4 - ممنوعيت توقيف و احضار بدون حكم قاضي هرچند به مدت كوتاه؛ چنين عملي جرم و موجب تعزير شرعي خواهد بود.
5 - ممنوعيت دخل و تصرف و توقيف و مصادره اموال منقول و غيرمنقول افراد بدون حكم حاكم شرع آن هم پس از بررسي دقيق و ثبوت حكم از نظر شرعي.
6 - ممنوعيت افعال ذيل كه جرم بوده و مستحق تعزير شرعي خواهد بود:
• وارد شدن به خانه يا مغازه يا محل كار اشخاص بدون اذن صاحب آنها؛
• جلب، تعقيب، مراقبت، اهانت و اعمال غيرانساني- اسلامي نسبت به ديگري به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه؛
• گوش كردن به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه
• شنود گذاشتن و تجسس از گناهان و دنبال اسرار ديگران بودن براي كشف گناه و جرم، هرچند گناه بزرگ باشد؛
• فاش كردن اسرار ديگران حتي براي يك نفر؛ (در ذيل اين بند اشاره شده كه تمام اين موارد جرم و گناه بوده و بعضي از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان، از كباير بسيار بزرگ است و مرتكبان هريك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آنها موجب حد شرعي ميب اشد)؛
7 - ممنوعيت هاي فوق در غير مواردي است كه در رابطه با توطيه ها و گروهك هاي مخالف اسلام و نظام جمهوري اسلامي است كه در خانه هاي امن و تيمي براي براندازي نظام جمهوري اسلامي و ترور شخصيت هاي مجاهد و مردم بيگناه كوچه و بازار و براي نقشه هاي خرابكاري و فساد فيا لارض اجتماع مي كنند و محارب خدا و رسولا ند. با اين دسته در هر نقطه كه باشند
– در جميع ارگان هاي دولتي و دستگاه هاي قضايي و دانشگاه ها و دانشكده ها و ديگر مراكز
- با قاطعيت و شدت ولي با احتياط كامل بايد عمل شود. لكن تحت ضوابط شرعيه و موافق دستور دادستان ها و دادگاه ها چرا كه شرع آن هم پس از بررسي دقيق و ثبوت حكم از نظر شرعي
- ممنوعيت افعال ذيل كه جرم بوده و مستحق تعزير شرعي خواهد بود
• وارد شدن به خانه يا مغازه يا محل كار اشخاص بدون اذن صاحب آنها؛
• مأموران نبايد خارج از حدود مأموريت كه آن هم منحصر است به محدوده سركوبي آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعيه عملي انجام دهند؛
• ممنوعيت افشاي آلات لهو و قمار و ساير جهات انحرافي مثل موادمخدر نزد ديگران در مواردي كه اين وسايل از روي ورود خطا و اشتباه در منزل يا محل كار كسي كشف شوند و ممنوعيت جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن؛
• ممنوعيت صدور حكم توسط قضات كه به واسطه آن مأموران اجرا حق داشته باشند به منازل يا محل هاي كار افراد وارد شوند كه نه خانه امن و تيمي و نه محل توطيه هاي ديگر عليه نظام جمهوري اسلامي است. صادر كننده و اجراكننده چنين حكمي مورد تعقيب قانوني و شرعي است؛
8 - در اين بند حضرت امام، حجت الاسلام و المسلمين موسوي اردبيلي (رييس وقت ديوان عالي كشور وقت) و آقاي ميرحسين موسوي (نخست وزير وقت) را موظف نمودها ند تا از وقوع امور مذكور با سرعت و قاطعيت جلوگيري نمايند.
• همچنين طبق اين بند در مراكز استانداري ها و فرمانداري ها و بخشداري هاي سراسر كشور هيئت هايي كه مورد وثوق و اعتماد باشند پيشب يني شدها ند تا مردم شكايات خود را در مورد تجاوز و تعدي مأموران اجرا، كه به حقوق و اموال آنان تجاوز مي كنند، ارجاع نمايند و اين هيئت ها موظفند نتيجه را به مقامات مسؤول ارجاع كنند تا متجاوزان را موافق با حدود تعزيرات شرعي مجازات نمايند.
بعد از برشمردن موارد فوق امام خميني (رحمت الله علیه) درانتهاي پيام خود بار ديگر به پشتيباني بين ظير ملت از نظام و حكومت اشاره مي كنند كه "قابل قبول نيست كه به اسم انقلاب و انقلابي بودن به كسي ظلم شود و كارهاي خلاف مقررات الهي و اخلاق كريمه اسلامي از اشخاص متوجه به معنويات صادر شود. " و در نهايت يادآور مي شوند كه ملت بايد قوه قضاييه را در دادخواهي ها و اجراي عدل و حدود اسلامي در خدمت خود ببينند و قواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و كميته ها را موجب آرامش و امنيت خود وكشور خود بدانند و اين امور بر عهده همگان است.
همان طور كه در اين فرمان مشاهده مي شود، امام خميني (رحمت الله علیه) ، نزديك به 20 مورد از حقوق شهروندي را در رابطه با شهروندان مورد توجه و اشاره قرار دادها ند و با مقدمه و توصيه هاي انتهايي اين فرمان بر لازما لاجرا بودن آن تأكيد مي ورزند. امام خميني(رحمت الله علیه) متعاقب صدور اين فرمان ستادي متشكل از آيتا لله موسوي اردبيلي(رييس وقت ديوان عالي كشور)، مهندس ميرحسين داماد(رييس وقت سازمان بازرسي كل كشور)، ناطق نوري (وزير كشور وقت) و آقازاده را براي پيگيري مواد هشت گانه فوق تشكيل دادند. هيأت اجرايي اين فرمان، اجراي آن را جدي و پيگير دنبال كردند.
در مواردي هم با حضرت امام جلساتي را برگزار كرده يا از طريق مكاتبه با ايشان در اجراي هرچه بهتر آن مي كوشيدند و در مواردي هم كه امام خميني (رحمت الله علیه) لازم مي ديدند با تذكرات خود هيأت را در اجراي كامل فرمان هدايت مي كردند. به عنوان مثال در سيزدهم بهمن سال 61 حضرت امام خميني(رحمت الله علیه) در پاسخ به سوال هيأت اجرايي فرمان 8 مادها ي مبني بر توقيف و ضبط اموال منقول و غيرمنقول بعضي افراد به عناوين مختلف كه مستند به احكام كلي صادر شده توسط حكام محترم شرع انجام مي شد و برخي از احكام به حضرت امام (رحمت الله علیه) نسبت داده شده بود بار ديگر تأكيد كردند كه هرگونه دخل و تصرف، خلع يد، سرپرست گذاشتن و...، مشروع نيست و حكم و دستور مخالف آن اعتبار ندارد و چنانچه حكمي به ايشان نسبت داده مي شود تا از شخص ايشان سوال نشده باشد نبايد ترتيب اثر داده شود؛ زيرا بسياري از اين امور كه به ايشان نسبت داده مي شود خلاف واقع است.
در دهم خرداد سال 62 كه حدود پنج ماه از صدور فرمان هشت مادها ي و تشكيل ستاد پيگيري گذشته بود به طور چشمگيري از هرج و مرج ها كه در هر انقلابي ديده مى شود جلوگيري شده بود. از آنجا كه كليه اين امور جنبه قضايي داشت و ارگان هاي قضايي از جمله شوراي عالي قضايي، ديوان عالي كشور، محاكم انتظامي، سازمان بازرسي كل كشور و محاكم و دادسراها آمادگي خود را جهت به عهده گرفتن و اجراي اين فرمان نشان داده بودند، ستاد اجرايي فرمان امام طي نامها ي به امام خميني(ره) درخواست كردند تا از اين تاريخ رسيدگي به كارهاي ستاد و ادامه اين كار به عهده قوه قضاييه باشد. امام خميني(ره) نيز ضمن ابراز رضايت از عملكرد ستاد اجرايي فرمان هشت مادها ي و تشكر از آنها با اين امر موافقت نمودند. تا اواخر سال 62 روند فعاليت اين ستاد همچنان ادامه داشت ولي به نظر مي رسد بعد از اين تاريخ و جلوگيري از افراط هايي كه تا قبل از صدور فرمان انجام مي شد، فعاليت هاي ستاد نيز به جديت دنبال نشد و حداقل با وجود ستاد، فعاليت خاصي با اين نام صورت نگرفت.
انحلال هيئت هاي گزينشي
همچنين در ادامه اين فرمان ايشان تأكيد كردند كه اگر كساني با چنين گزينش هايي (كه سوالات آن مورد خدشه جدي است و به هيچ وجه نمي تواند معيار گزينش افراد باشد و ندانستن آنها براي كسي اشكال و عيبي ندارد) از ادارات يا وزارتخانه ها يا ديگر مراكز اخراج شدها ند يا بواسطه آن استخدام نشدها ند شناسايي شوند تا به محل خود براي خدمت برگردانده شوند. 53 صدور چنين فرماني دو دليل عمده داشت:
1 - نحوه سوالاتى كه در گزينش به كار گرفته شده بود، به هيچ وجه معيار مناسبى براى گزينش افراد نبود، دانستن برخي از سوالات شرعي كه معيار گزينش قرار گرفته بود براي اشخاص لزومي نداشت و حتي در برخي از موارد سوالات به اسلام مربوط نمي شد.
2 - برخي از سوالات تدوين شده حيطه خصوصي افراد را شامل مي شد كه به هيچ وجه نمي توانست معيار گزينش افراد در استخدام قرار گيرد. همانطور كه در فرمان هشت مادها ي ايشان اشاره كرده بودند وارد شدن به حيطه خصوصي افراد به هيچ وجه جايز نبوده و چه بسا موجب مجازات تعزيري و حدود الهي شود و در اين فرمان نيز حضرت امام تجسس از احوال اشخاص (در غير مفسدان و گروه هاي
خرابكار) را مطلقاً ممنوع اعلام نمودند و تأكيد كردند كه سوال از افراد به اين كه چند معصيت نمودي(چنانچه بعضي از گزارشات اين نحوه سوال و گزينش را تأييد مي كرد) مخالف اسلام بوده و تجسس كننده معصيتكار است و صراحتاً بيان نمودند كه در گزينش افراد آبروي افراد بايد حفظ شود. همچنين حضرت امام در تاريخ 18 دي 1361 درجلسها ي با حضور اعضاي ستاد مركزي پيگيري فرمان هشت مادها ي بار ديگر علت انحلال هسته هاي گزينش را مورد توجه قرار دادند و ضمن تأكيد بر حفظ حقوق شهروندان ورود دستگاه هاي دولتي به حيطه شخصي و خصوصي را، حتي به قصد گزينش افراد، ممنوع و چنين امر خطيري را به نام مكتب، خجالت آور عنوان نمودند. 54 بنابراين همان طور كه در دو فرمان مذكور كه هر دو در سال 61 صادر شدها ند ديده مي شود، اهميت جايگاه شهروندان و حقوق آنان و ضرورت حفظ حريم خصوصي و شخصي افراد به درستي و دقت مورد توجه قرار گرفته است. ماهيت هر انقلابي در تحول بزرگ خود بعضاً خواهن اخواه منجر به برخي افراط ها در برخورد با افرادي كه با انقلاب داراي هدف مشترك نيستند مى شود و در نتيجه به برخي سوء استفاده ها از موقعيت و قدرت و دخالت درحريم خصوصي افراد به بهانه ضديت با نظام جديد ميا نجامد. اين مسئله ارتباط تنگاتنگي با "تفتيش عقايد " و "آزادي عقيده و بيان " در همان برهه حساس دارد. اگر به ماهيت دو فرمان حضرت امام خميني
(ره) دقت كنيم توجه ايشان به اين دو موضوع حساس و مهم ملاحظه مي شود. ايشان به صراحت اشاره مي كنند كه نمي توان به بهانه اسلام و انقلابي بودن، افراد را مورد تفتيش عقايد قرارداد و يا به هر بهانه، جلب، توقيف و بازداشت نموده و با رفتار غيرانساني با آنها برخورد نمود. چنين حركتي در ابتداي راه يك انقلاب كه با رژيم قبل داراي تضاد آشكار ايديولوژيك است آن هم از سوي رهبر فقيد انقلاب اسلامى داراي اهميت بسيار مهم و شايسته تحسين است.
نگاهي به ساير بيانات رهبر فقيد انقلاب اسلامى
همه در پيشگاه قضاوت اسلامى مساوى بوده و نيز به همان اندازه كه اغماض از مجرمين گناه بزرگى است، تعرض نسبت به بيگناهان از گناهان نابخشودنى است. (صحيفه نور - ج 20 - ص 46 )
اهانت ممنوع اهانت كردن به يك آدمى، ولو اين آدم هم خودش يا آدم مخالف باشد، مثلاً چه باشد باز حق اهانت نيست. اين حق است كه جزايش را به او بدهند، ديگر چرا اهانت به او بكنند؟ (صحيفه نور - ج 9 - ص 287 ) رأفت اسلام حتى در برخورد با مجرمين امام خمينى(رحمت الله علیه) : حتى آن كس كه مستحق حدود الهى است از قتل و ديگر جزاها، بايد از عطوفت مأموران تا پاى دار و محل مجازات برخوردار باشد. (صحيفه نور - ج 18 - ص 237 )
قانونی بودن جرم و مجازات امام خمينى(ره) فرمودند: "بايد اين طور باشد كه كسى كه بيگناه است، حتى مانع بشود از اين كه يك حرف تند به او بزنند. آنها هم كه گناهكارند، حق نيست به اين كه با آنها معامله غير انسانى بشود. مستحق اعدامند، اعدام بايد بكنند. اما زايد بر آن بخواهند كارهايى بكنند بدانند كه مسوول هستند. (صحيفه نور؛ ج 16 ؛ ص 253 ) مبناى مجازات در اسلام، حفظ حقوق بشر است آن شارعى كه راضى نيست به يك بشر، به يك بشر كه هيچ به يك حيوان ظلم بشود، امر مى كند بايد اين جرم را كرده است، اين حد را بخورد.
اين براى اين است كه مصلحت بشر را دارد ملاحظه مى كند، براى حفظ حقوق بشر است. حدود الهى براى حفظ حقوق بشر است. بشر هم حق حيات دارند. اگر نكشند آن آدم جانى را و آن آدمى كه آدم كشته است، آدم كشى زياد مى شود....حق بشر را اسلام دارد رعايت مى كند. (صحيفه نور؛ ج 6؛ ص 176 و 177 ) براى حفظ حقوق يك جامعه بايد غده هاى سرطانى از اين جامعه جدا بشود. (صحيفه نور؛ ج 7؛ ص 229 )
منبع: http://www.adlname.com
/خ
