ازدواج موقت در کتاب و سنت (6)
نويسنده: آیت الله جعفر سبحانی
شبهۀ هشتم:
شبهۀ سابق در مورد حلیت یا نسخ متعه از منظر کتاب و سنت بود، اما شبهۀ دیگری وجود دارد که به مشکلات اجتماعی برمی گردد. آن شبهه این است :
وقتی مردی به شهری میرود و زن مسلمانی را متعه کرده، کام خود را از زن میگیرد، ممکن است وی را باردار رها کرده و از شهر خارج شود. در اینجاست که مشکل نوزاد و انتساب او به پدرش مطرح میشود. چه بسا بچه تا آخر عمر، پدرش را نشناسد. این مسئله به مرور زمان موجب بروز عقدههای روانی در فرد میشود که نمیتوان آن را نادیده گرفت.
پاسخ شبهه:
1. مشکل فوق بین ازدواج دایم و ازدواج موقت مشترک است. چه بسا مردی، زنی را به طور متعارف و با حضور شهود و ولی او به عقد دایم خویش در آورد. آنگاه پس از باردار کردن او، از شهر خارج شده، همسرش را در جریان مکان جدیدش قرار ندهد؛ بنابر این همان مشکل فرزند که در ازدواج موقت بود، در اینجا نیز مطرح میشود.
2. ملاک در تشریع و وضع قوانین، هماهنگی آنها با مصالح کلان جامعه است و در این زمینه، مفاسدی که ممکن است در موارد نادر بر آن قوانین مترتب شود، ضرری به تشریع آنها نمیزند؛ زیرا قوانین به ندرت میتوانند مصالح جامعه را به صورت تمام و کمال تأمین کنند. یک محقق، بایستی قانون و آثار اصلاحی آن، در اکثر موارد را مورد مطالعه قرار دهد، نه آثاری را که ممکن است در برخی موارد نادر، برجای گذارد. از این گذشته، آنچه مشکل فوق را از ریشه حل میکند این است که چنانچه زن از عوارض ازدواج موقت میترسد، میتواند به شرط عزل نطفه توسط مرد و یا حضور شهود - اعم از اینکه مطابق فقه اهل سنت واجب باشد و یا مطابق فقه شیعه، مستحب - به ازدواج راضی شود. از این بهتر، آن است که سندی رسمی ترتیب داده شود تا مانند ازدواج دایم، حقوق زن را در محاکم رسمی تضمین کند. بله این مشکل در اکثر کشورهای اسلامی که ازدواج موقت را به رسمیت نمیشناسند، بروز میکند، اما اگر این عمل به رسمیت شناخته شود، ازدواج دایم و موقت مثل هم می‌شوند.
مشکل دیگری که در عرض این مشکل مطرح میشود و ممکن است ذاتاً یکی و در ظاهر متفاوت باشند، اختلاط نسبها و مشبته شدن نسلها و ازدواج هر رهگذر و ناشناختهای در ازدواج موقت است. این شبهه را آقای راوی بغدادی در مسأله متعه مطرح کرده است.
این شبهه از عدم دقت در حقیقت ازدواج موقت، سر چشمه گرفته است. پیشتر گفتیم که یکی از احکام ازدواج موقت، عدۀ جدایی و عدۀ وفات است. عده موجب میشود که نطفهها مخلوط نشده و نسلها محفوظ بماند. بر این اساس نمیتوان با زنی که هنوز از عدۀ مرد سابق خارج نشده، ازدواج کرد، در غیر این صورت زناکار محسوب میشود. پس چگونه ممکن است با نگه داشته عده، نسبها مخلوط و نسلها مشتبه شوند؟!
خلاصه این که بر مرد واجب است از وضعیت زنی که میخواهد او را متعه کند با خبر باشد، تا چنانچه بچه به دنیا آمد، به همان فرد ملحق شود و نسلها مشبته نشود. همچنین بایستی زنی که متعه شده پس از پایان مدت ازدواج، عده نگه دارد.
شبهۀ نهم:
در حقیقت، طرح چنین شبهاتی موجب شرم انسان و تأسف عقل سلیم میشود؛ زیرا اینها شبهه نیستند، بلکه تهمت و افترا بر بخش وسیعی از مسلمانان است که عقیدۀ خویش را از چشمه سار زلال اهل بیت پیامبر(ص) گرفتهاند؛ همانها که پیامبر(ص) از آنان به عنوان همراهان همیشگی قرآن یاد کرده و در حقشان فرموده است:
إنی تارک فیکم الثقلین : کتاب الله و عترتی ؛
من در میان شما دو چیز گرانبها را بر جای میگذارم؛ یکی کتاب خدا و دیگری عترتم.
خلاصۀ شبهۀ فوق چنین است: زنی که متعه میشود، مردان متعدد را به طور متناسب و برطبق ساعاتشان، میپذیرد؛ بنابراین فرزند به کدامیک از مردان ملحق میشود؟
پاسخ شبهۀ فوق:
این سخن حاکی از این است که صاحبان شبهۀ مزبور به قدری از برهان عاجزند که به دروغ و تهمت پناه بردهاند. ما، در ابتدای این مقاله بخشی از احکام متعه را که یکی از آنها وجوب عده نگه داشتن بود، بیان کردیم. با توجه به این مطلب چگونه ممکن است تهمت متعۀ نوبتی را که در واقع، زناست نه ازدواج، قبول کرد؟!
مصلح بزرگ، شیخ محمد حسین کاشف الغطاء که قلبش با عشق و آرزوی فراوان برای وحدت امت اسلامی میتپید، در این زمینه سخن ارزشمندی دارد. وی در پاسخ به این شبهه میگوید:
کسانی که این شبهه را مطرح کردهاند بایستی دست کم، ما را به کتاب فردی جاهل از شیعه - و نه عالم - راهنمایی کنند که چنین تحلیلی از متعه را ارائه داده باشد و اگر نتوانستند چنین شاهدی بیاورند، بایستی بر آنها حد دروغگو جاری شود. چگونه ممکن است، شیعه چنین اعتقادی داشته باشد در حالی که آنها بر لزوم عده نگه داشتن، پس از پایان یافتن مدت متعه که حداقل آن چهل و پنج روز است، اتفاق نظر دارند؟ پس تناوب و تعاقبی که دروغ پردازان فوق مطرح کردهاند کجاست؟
اگر مراد آنها این باشد که برخی عوام و جاهلان به احکام که به انجام گناه اهمیتی نمیدهند به این دام میافتند، در جواب میگوییم: این مسأله علاوه بر اینکه به عوام شیعه اختصاص ندارد، بلکه ممکن است در میان غیر شیعه شیوع بیشتری داشته باشد و این موجب نمیشود که تحلیل ما را از متعه تغییر دهد؛ زیرا تحلیل درست آن است که به فتوای علمای مذهب مستند باشد نه به عمل گناهکاران و فاسقان آن مذهب. این نوع از متعه از نظر شیعه، زنای محض است و مرتکب آن بایستی حد بخورد و اگر در اثر آن، بچهای متولد شود، به هیچ یک ملحق نمیشود، مگر نه اینکه سرور آدمیان فرموده است:
الولد للفراش و للعاهر الحجر؛ (133)
فرزند از آن صاحب بستر است و نصیب زناکار، سنگسار شدن است؟
علامه امینی در رد سخن صاحب [المنار] که [متعۀ نوبتی] را به شیعه نسبت داده، چنین گفته است:
نسبت [متعۀ نوبتی] - یا فاحشۀ آشکار - به شیعه، تهمت بزرگی است که لرزه بر اندام میاندازد و چهرهها را در هم میکند و دلها را منزجر میسازد. بهتر بود آنکه این تهمت را زده است منبعی از کتب شیعه - از هر نوع نوشته و از هرکس باشد - میآورد، حتی اگر به کتابی از کتابهای خودشان که این عمل را به شیعه نسبت داده باشند استناد میکرد یا از کسی که چنین گفته باشد، شنیده بود یا از انجام این عمل توسط مردمی - هر چند اوباش و لاابالی شیعه - مطلع شده بود، برای ما کافی بود، ولی نتوانسته هیچ یک از این مدارک را ارائه دهد؛ زیرا او اولین کسی است که این تهمت زننده را با جنجال و هیاهو به شیعه نسبت میدهد و قصیمی در [الصراع بین الإسلام و الوثنیة] و دیگران، این دروغ را از وی گرفتهاند. (134)
شبهۀ دهم:
برخی، امتناع بزرگان از انجام متعه را دلیل بر حلال نبودن آن دانسته و گفتهاند: اگر متعه حلال بود، چرا میبینیم که بزرگان و متشخصان شیعه از داشتن چنین مناسباتی بین خود، امتناع میکنند و تا به حال نشنیدهایم کسی بگوید: فلان بزرگ یا فلان فاضل در حضور ما، با فلان دوشیزه، دختر فلان بزرگ، عقد متعه بست. اما دیدهایم که بگویند: فلان بزرگ و فلان فاضل در حضور ما، با فلان دوشیزۀ فاضل، عقد نکاح بست، بلکه میتوان گفت اکثر روابط متعهای، بین طبقات سطح پایین و پست جامعه، انجام میشود. آیا این حقیقت نشان نمیدهد که متعه برای رسیدن برخی به آرزوهای پست است، هر چند به طور قهری، نسل هم ایجاد میشود؟
پاسخ شبهۀ فوق:
این شبهه، از شبهاتی است که هر داغ دیدهای را به خنده میاندازد. چگونه ممکن است امتناع گروهی از انسانها از انجام کاری، دلیل حرمت آن کار و روی آوردن عدهای دیگر به کاری، دلیل حلیت آن بشود؟ مگر نه این که طلاق امری مشروع است، اما غالباً بزرگان از آن امتناع میکنند. آیا امتناع این گروه، از طلاق دادن، دلیل حرمت آن است؟
این شبهه پرداز، به دلیل ناتوانی از ابطال ادلۀ عقل پسند حلیت ازدواج موقت، به اینگونه شبهات دست یازیده است، غافل از آنکه ازدواج موقت دارویی در برههای خاص از زندگی افراد است نه یک راه حل متعالی، و شخص هنگام اضطرار و عجز از ازدواج دایم، به ریسمان ازدواج موقت چنگ میزند. به همین دلیل نه جشنی برای این کار میگیرند و نه برای تبریک نامهای ارسال میشود. علامه کاشف الغطاء میگوید: استنکاف بزرگان و اعیان شیعه از انجام متعه، به سبب عفت و بی نیازی و اکتفای آنان به تعدد زوجاتی است که خداوند برای آنان حلال کرده است. چنانچه زیادتر از این بخواهند، میتوانند همچون برخی از روءوسای ثروتمند قبایل و دیگران، به بیشتر از این مقدار، متعه کنند.
به هر حال، خودداری بزرگان از این عمل، دلیل بر کراهت هم نمیشود، چه رسد به اینکه دلیل بر حرمت شود، مگر نه اینکه صحابه و تابعین (رضوان الله علیهم) با کنیزان محشور بوده و از آنها بهره میبردهاند و از آنها دارای فرزندان فاضل میشدهاند، اما امروزه بزرگان، از این کار دوری میکنند با اینکه به صراحت قرآن کریم، این کار حلال است.(135)
آنچه گذشت حقیقت متعه و دلایل روشن آن، از کتاب و سنت و سیرۀ اصحاب، پس از رحلت پیامبر(ص) و همچنین شبهات واهی و پاسخهای روشن آن بود. اینک این سوءال مطرح است که این همه هیاهو و جنجال، خردهگیری و عیب جویی بر شیعه برای چیست؟
مصلح بزرگ، شیخ جعفر کاشف الغطاء گفته، حق این است که :
اگر مسلمانان، به این دستور اسلام، با احکام صحیح آن از قبیل عقد، عده، داشتن حساب و کتاب و حفظ نسل، عمل میکردند، فاحشه خانهها و باب زنا و فحشا بسته میشد و بدبختیهای ناشی از این شر، از جامعۀ انسانی رخت بر میبست و بسیاری از روسپیهای فاحشه به انسانهای عفیف و پاک دامن تبدیل میشدند و نسل انسانی دو چندان میشد و اولاد پاک افزایش مییافت و مردم از بچههای بی سرپرست و آواره، نفس راحتی میکشیدند و اخلاق و پاکی و فواید بی شمار دیگری، همه جا را فرا میگرفت.
خدا دانشمند بنی هاشم و [حبر امت] ؛ یعنی عبدالله بن عباس را خیر دهد که این سخن جاویدان و مشهور را که ابن اثیر در [نهایه] و زمخشری در [فائق] و دیگران نقل کردهاند بر زبان جاری ساخت که: متعه جز رحمت، که خداوند با آن به امت محمد عنایت کرد، چیز دیگری نبود و اگر عمر آن را منع نمیکرد، جز شقی، کسی مرتکب زنا نمیشد.
ابن عباس این سخن را از سرچشمۀ زلال معرفت و از استاد، معلم و مربیش، امیرالموءمنین، گرفته بود. در حقیقت، متعه رحمت و برکت سترگی بر مسلمانان بود، اما آنها این رحمت را بر خود حرام کردند و خود را از ثمرات آن محروم ساختند و به این وسیله بسیاری از مردم، به دامن فساد و زنا، عار و نار و ذلت و نابودی افتادند. خداوند میفرماید:
أتستبدلون الذی هو أدنی بالذی هو خیر؛
آیا پستتر را به جای بهتر انتخاب میکنید؟! (136)و(137)
سخن پایانی
بهترین توجیهی که نسبت به عمل خلیفۀ دوم انجام گرفته، این است که بگوییم تحریم متعه توسط عمر، ناشی از مصلحتی بوده است که به نظر وی رسیده و او را مجبور کرده تا متعه را حرام و فاعل آن را مجازات کند.
این همان توجیهی است که شیخ جعفر کاشف الغطاء (رضوان الله علیه) آن را پذیرفته و چنین گفته است:
اگر بخواهیم در پرتو حقایق حرکت کنیم و این مسأله را آنچنان که شایسته است، روشن کنیم و سر این مسأله و ریشۀ آن را که رشد و نما کرده مورد بررسی قرار دهیم، راهی نداریم جز اینکه بگوییم خلیفۀ دوم در اینجا برای حفظ مصلحت مسلمانان در آن برهۀ خاص به اجتهاد خود، متعه را تحریم کرد، اما نه تحریم شرعی، بلکه تحریم اجتماعی. از این رو به تواتر از او نقل شده که گفت: [دو متعه در عهد رسول خدا(ص) حلال بود که من آنها را حرام و فاعل آنها را مجازات میکنم] و نگفت رسول خدا(ص) آنها را حرام و یا حلیت آنها را نسخ کرد، بلکه تحریم و مجازات را به خود نسبت داد نه به خداوند. (138)
اگر کسانی که مخالف ازدواج موقتند، توجیهی را که شیخ جعفر کاشف الغطاء کرده بپذیرند، در مقابل ادلۀ محکم ازدواج موقت سر فرود میآورند. از آنجا که مطابق این توجیه، تحریم خلیفه، موقت و ناشی از مصالح آن زمان بوده، بنابراین هر وقت که مانع برطرف شود، مقتضی حلیت بر میگردد و دو باره این حکم، جایگاه خود را در تشریع اسلامی پیدا خواهد کرد و جای حرامها پر خواهد شد و امت اسلامی در افق حال و آینده، به شایستگی خود خواهد رسید و به این طریق سخن جاودانه امیرالموءمنین (ع) تبلور خواهد یافت که:
لولا النهی عن المتعة ، لما زنی إلا شقی ؛
اگر نهی از متعه نبود، کسی جز شقی مرتکب زنا نمیشد.
خداوند فرموده است:
ولا تقولوا لما تصف ألسنتکم الکذب هذا حلال و هذا حرام، لتفتروا علی الله الکذب إنالذین یفترون علی الل ه الکذب لایفلحون؛(139)
به سبب دروغی که بر زبانتان جاری میشود نگویید این حلال است و آن حرام تا بر خدا افترا ببندید. به یقین کسانی که به خدا دروغ میبندند، رستگار نخواهند شد!
پایان.
پی نوشت ها :
133- اصل الشیعة و اصولها ، ص 151 ، چاپ عرفان ، صیدا
134- الغدیر ، ج 3 ، ص 286
135- أصل الشیعة و أصولها ، ص 151 - 152 ، چاپ عرفان ، صیدا
136- سوره بقره ، آیه 61
137- أصل الشیعة و أصولها ، ص 148
138- اصل الشیعه و اصولها ، ص 138
139- سوره نحل ، آیه 116
/خ
