ازدواج موقت (2)

سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت

5. نكاح منقطع از نظر اينكه دوام ندارد، آشيانه نامناسبى براى كودكانى است كه بعدا به وجود مى‏آيند.لازمه نكاح منقطع اين است كه فرزندان آينده،بى سرپرست و از حمايت پدرى مهربان و مادرى دلگرم به خانه و آشيانه محروم بمانند.
اين ايراد ايرادى است كه مجله زن روز بسيار روى آن تكيه كرده است،ولى با توضيحاتى كه داديم گمان نمى‏كنم جاى بحث و ايرادى باشد.
در مقاله پيش گفتيم كه يكى از تفاوتهاى ازدواج موقت و ازدواج دائم مربوط به توليد نسل است.در ازدواج دائم هيچ يك از زوجين بدون جلب رضايت ديگرى نمى‏تواند از زير بار تناسل شانه خالى كند،بر خلاف ازدواج موقت كه هر دو طرف آزادند.در ازدواج موقت،زن نبايد مانع استمتاع مرد بشود ولى مى‏تواند بدون آنكه لطمه‏اى به استمتاع مرد وارد آيد مانع حاملگى خود بشود و اين موضوع با وسايل ضد آبستنى امروز كاملا حل شده است.
عليهذا اگر زوجين در ازدواج موقت مايل باشند توليد فرزند كنند و مسؤوليت نگهدارى و تربيت فرزند آتيه را بپذيرند،توليد فرزند مى‏كنند.بديهى است كه از نظر عاطفه طبيعى فرقى ميان فرزند زوجه دائم با زوجه موقت نيست و اگر فرضا پدر يا مادر از وظيفه خود امتناع كند قانون آنها را مكلف و مجبور مى‏كند،همان گونه كه در صورت وقوع طلاق قانون بايد دخالت كند و مانع ضايع شدن حقوق فرزندان گردد،و اگر مايل نباشند كه توليد فرزند نمايند و هدفشان از ازدواج موقت فقط تسكين غريزه است از به وجود آمدن فرزند جلوگيرى مى‏كنند.
همچنانكه مى‏دانيم كليسا جلوگيرى از آبستنى را امر نامشروع مى‏داند ولى از نظر اسلام اگر زوجين از اول مانع پيدايش فرزند بشوند مانعى ندارد اما اگر نطفه منعقد شد و هسته اولى تكوين فرزند به وجود آمد،اسلام به هيچ وجه اجازه معدوم كردن آن را نمى‏دهد.
اينكه فقهاى شيعه مى‏گويند هدف ازدواج دائم توليد نسل است و هدف ازدواج موقت استمتاع و تسكين غريزه است،همين منظور را بيان مى‏كنند.

انتقادات

نويسنده‏«چهل پيشنهاد»در شماره‏87 مجله زن روز نكاح منقطع را مورد نقد قرار داده است.
اولا مى‏گويد:
«موضوع قانون نكاح يا ازدواج منقطع طورى ناراحت كننده است كه حتى نويسندگان قانون ازدواج نتوانسته‏اند در خصوص آن شرح و تفصيل بدهند.مثل اينكه از كار خودشان ناراضى بوده‏اند كه فقط براى حفظ ظاهر،به موجب مواد 1075،1076،1077 الفاظ و عباراتى سرهم بندى كرده گذشته‏اند.
تنظيم كنندگان مواد قانونى مربوط به نكاح منقطع(متعه)طورى از كار خودشان ناراضى بوده‏اند كه اساسا عقد مزبور را تعريف نكرده‏اند و تشريفات و شرايط آن را توضيح نداده‏اند...»
سپس آقاى نويسنده خودشان اين نقص قانون مدنى را جبران مى‏كنند و نكاح منقطع را تعريف مى‏كنند و مى‏گويند:
«نكاح مزبور عبارت است از اينكه زن مجرد در برابر اخذ اجرت و دستمزد معين و مشخص در مدت و زمانى معلوم و معين و لو چند ساعت و يا چند دقيقه خودش را براى قضاى شهوت و تمتع و اجراى اعمال جنسى در اختيار مرد مى‏گذارد.»
آنگاه مى‏گويند:
«براى ايجاب و قبول عقد نكاح مزبور در كتب فقه شيعه الفاظ عربى مخصوص ذكر شده است كه قانون مدنى به آنها اشاره و توجه نكرده و مثل اينكه از نظر قانونگذار به هر لفظى كه دلالت‏بر مقصود بالا(يعنى مفهوم اجاره و دستمزد گرفتن)نمايد و لو غير عربى هم باشد واقع مى‏شود».
از نظر آقاى نويسنده:
الف.قانون مدنى نكاح منقطع را تعريف نكرده و شرايط آن را توضيح نداده است.
ب.ماهيت نكاح منقطع اين است كه زن خود را در مقابل دستمزد معينى به مردى اجاره مى‏دهد.
ج.از نظر قانون مدنى هر لفظى كه دلالت‏بر مفهوم مورد اجاره واقع شدن زن بكند،براى ايجاب و قبول نكاح منقطع كافى است.
من از آقاى نويسنده دعوت مى‏كنم يك بار ديگر قانون مدنى را مطالعه كنند و با دقت مطالعه كنند و همچنين از خوانندگان مجله زن روز خواهش مى‏كنم هر طور هست‏يك نسخه از قانون مدنى تهيه و در قسمتهاى ذيل دقت كنند.
در قانون مدنى،فصل ششم از«كتاب نكاح‏»مخصوص نكاح منقطع است و سه جمله ساده هم بيش نيست:
اول اينكه نكاح وقتى منقطع است كه براى مدت معينى واقع شده باشد.دوم اينكه مدت نكاح منقطع بايد كاملا معين شود.سوم اينكه احكام مربوط به مهر و ارث در نكاح منقطع همان است كه در فصلهاى مربوط به مهر و ارث گفته شده است.
نويسنده محترم‏«چهل پيشنهاد»خيال كرده است كه آنچه از اول كتاب نكاح در پنج فصل گفته شده است همه مربوط به نكاح دائم است و تنها اين سه ماده به نكاح منقطع مربوط است،غافل از اينكه تمام مواد آن پنج فصل،جز آنجا كه تصريح شده است مانند ماده‏1069 و يا آنچه مربوط به طلاق است،مشترك است ميان نكاح دائم و منقطع.مثلا ماده 1062 كه مى‏گويد:«نكاح واقع مى‏شود به ايجاب و قبول به الفاظى كه صريحا دلالت‏بر قصد ازدواج نمايد»مخصوص نكاح دائم نيست،به هر دو نكاح مربوط است.شرايطى كه براى عاقد يا عقد يا زوجين ذكر كره است نيز مربوط به هر دو نكاح است.اگر قانون مدنى نكاح منقطع را تعريف نكرده است،براى اين است كه نيازى به تعريف نداشته است همچنانكه نكاح دائم را نيز تعريف نكرده است و مستغنى از تعريف دانسته است.قانون مدنى هر لفظ صريحى كه دلالت‏بر ازدواج و وقوع زوجيت‏بكند براى عقد كافى دانسته است، خواه در نكاح دائم خواه در نكاح منقطع. ولى اگر لفظى مفهوم ديگرى غير از زوجيت داشته باشد از قبيل معاوضه و داد و ستد و اجاره و كرايه،براى صحت عقد نكاح(چه دائم و چه منقطع)كافى نيست.
من به موجب اين نوشته متعهد مى‏شوم كه اگر عده‏اى از قضات فاضل و كارشناسان واقعى قانون-كه خوشبختانه در دادگسترى زيادند-تشخيص دادند كه ايراد وارده بر قانون مدنى كه در بالا شرح داده شد وارد است،من از هم اكنون از انتقاد ساير نوشته‏هاى‏«زن روز»خوددارى مى‏كنم.

ازدواج موقت و مساله حرمسرا

يكى از سوژه‏هايى كه مغرب زمين عليه مشرق زمين در دست دارد و به رخ او مى‏كشد و برايش فيلمها و نمايشنامه‏ها تهيه كرده و مى‏كند،مساله تشكيل حرمسراست كه متاسفانه در تاريخ مشرق زمين نمونه‏هاى زيادى مى‏توان از آن يافت.
زندگى برخى از خلفا و سلاطين مشرق زمين،نمونه كاملى از اين ماجرا به شمار مى‏رود و حرمسرا سازى مظهر اتم و اكمل هوسرانى و هوا پرستى يك مرد شرقى قلمداد مى‏گردد.
مى‏گويند مجاز شمردن ازدواج موقت مساوى است‏با مجاز دانستن تشكيل حرمسرا كه نقطه ضعف و مايه سرافكندگى مشرق زمين در برابر مغرب زمين است، بلكه مساوى است‏با مجاز شمردن هوسرانى و هواپرستى كه به هر شكل و هر صورت باشد منافى اخلاق و پيشرفت و عامل سقوط و تباهى است. عين اين مطلب درباره تعدد زوجات گفته شده است.جواز تعدد زوجات را به عنوان جواز تشكيل حرمسرا تفسير كرده‏اند.
ما درباره تعدد زوجات جداگانه بحث‏خواهيم كرد و اكنون بحث‏خود را اختصاص مى‏دهيم به ازدواج موقت.
اين مساله را از دو جهت‏بايد بررسى كرد:يكى از اين نظر كه عامل تشكيل حرمسرا از جنبه اجتماعى چه بوده است؟آيا قانون ازدواج موقت در تشكيل حرمسراهاى مشرق زمين تاثيرى داشته است‏يا نه؟
دوم اينكه آيا منظور از تشريع قانون ازدواج موقت اين بوده است كه ضمنا وسيله هوسرانى و حرمسراسازى براى عده‏اى از مردان فراهم گردد يا نه؟

علل اجتماعى حرمسراسازى

اما بخش اول.پيدايش حرمسرا معلول دست‏به دست دادن دو عامل است:
اولين عامل حرمسراسازى تقوا و عفاف زن است;يعنى شرايط اخلاقى و اجتماعى محيط بايد طورى باشد كه به زنان اجازه ندهد در حالى كه با مرد بخصوصى رابطه جنسى دارند با مردان ديگر نيز ارتباط داشته باشند.در اين شرايط مرد هوسران عياش متمكن چاره خود را منحصر مى‏بيند كه گروهى از زنان را نزد خود گرد آورده حرمسرايى تشكيل دهد.
بديهى است كه اگر شرايط اخلاقى و اجتماعى،عفاف و تقوا را بر زن لازم نشمارد و زن رايگان و آسان خود را در اختيار هر مردى قرار دهد و مردان بتوانند هر لحظه با هر زنى هوسرانى كنند و وسيله هوسرانى همه جا و هر وقت و در هر شرايطى فراهم باشد، هرگز اين گونه مردان زحمت تشكيل حرمسراهايى عريض و طويل با هزينه هنگفت و تشكيلات وسيع به خود نمى‏دهند.
عامل ديگر،نبودن عدالت اجتماعى است.هنگامى كه عدالت اجتماعى برقرار نباشد، يكى غرق دريا دريا نعمت و ديگرى گرفتار كشتى كشتى فقر و افلاس و بيچارگى باشد، گروه زيادى از مردان از تشكيل عائله و داشتن همسر محروم مى‏مانند و عدد زنان مجرد افزايش مى‏يابد و زمينه براى حرمسراسازى فراهم مى‏گردد.
اگر عدالت اجتماعى برقرار و وسيله تشكيل عائله و انتخاب همسر براى همه فراهم باشد،قهرا هر زنى به مرد معينى اختصاص پيدا مى‏كند و زمينه عياشى و هوسرانى و حرمسراسازى منتفى مى‏گردد.
مگر عده زنان چقدر از مردان زيادتر است كه با وجود اينكه همه مردان بالغ از داشتن همسر برخوردار باشند،باز هم براى هر مردى و لا اقل براى هر مرد متمكن و پولدارى امكان تشكيل حرمسرا باقى بماند؟
عادت تاريخ اين است كه سرگذشت‏حرمسراهاى دربارهاى خلفا و سلاطين را نشان دهد، عيشها و عشرتهاى آنها را مو به مو شرح دهد اما از توضيح و تشريح محروميتها و ناكاميها و حسرتها و آرزو به گور رفتن‏هاى آنان كه در پاى قصر آنها جان داده‏اند و شرايط اجتماعى به آنها اجازه انتخاب همسر نمى‏داده است‏سكوت نمايد. ده‏ها و صدها زنانى كه در حرمسراها بسر مى‏برده‏اند،در واقع حق طبيعى يك عده محروم و بيچاره بوده‏اند كه تا آخر عمر مجرد زيسته‏اند.
مسلما اگر اين دو عامل معدوم گردد;يعنى عفاف و تقوا براى زن امر لازم شمرده شود و كاميابى جنسى جز در كادر ازدواج(اعم از دائم يا موقت)ناممكن گردد و از طرف ديگر ناهمواريهاى اقتصادى،اجتماعى از ميان برود و براى همه افراد بالغ امكان استفاده از طبيعى‏ترين حق بشرى يعنى حق تاهل فراهم گردد،تشكيل حرمسرا امرى محال و ممتنع خواهد بود.
يك نگاه مختصر به تاريخ نشان مى‏دهد كه قانون ازدواج موقت كوچكترين تاثيرى در تشكيل حرمسرا نداشته است.خلفاى عباسى و سلاطين عثمانى كه بيش از همه به اين عنوان شهرت دارند،هيچ كدام پيرو مذهب شيعه نبوده‏اند كه از قانون ازدواج موقت استفاده كرده باشند.
سلاطين شيعه مذهب با آنكه مى‏توانسته‏اند اين قانون را بهانه كار قرار دهند، هرگز به پايه خلفاى عباسى و سلاطين عثمانى نرسيده‏اند.اين خود مى‏رساند كه اين ماجرا معلول اوضاع خاص اجتماعى ديگر است.

آيا تشريع ازدواج موقت‏براى تامين هوسرانى است؟

اما بخش دوم.در هر چيزى اگر بشود ترديد كرد،در اين جهت نمى‏توان ترديد كرد كه اديان آسمانى عموما بر ضد هوسرانى و هوا پرستى قيام كرده‏اند،تا آنجا كه در ميان پيروان غالب اديان ترك هوسرانى و هوا پرستى به صورت تحمل رياضتهاى شاقه درآمده است.
يكى از اصول واضح و مسلم اسلام مبارزه با هوا پرستى است.قرآن كريم هواپرستى را در رديف بت پرستى قرار داده است.در اسلام آدم‏«ذواق‏»يعنى كسى كه هدفش اين است كه زنان گوناگون را مورد كامجويى و«چشش‏»قرار دهد،ملعون و مبغوض خداوند معرفى شده است.ما آنجا كه راجع به طلاق بحث مى‏كنيم مدارك اسلامى اين مطلب را نقل خواهيم كرد.
امتياز اسلام از برخى شرايع ديگر به اين است كه رياضت و رهبانيت را مردود مى‏شمارد،نه اينكه هواپرستى را جايز و مباح مى‏داند.از نظر اسلام تمام غرايز(اعم از جنسى و غيره)بايد در حدود اقتضاء و احتياج طبيعت اشباع و ارضاء گردد.اما اسلام اجازه نمى‏دهد كه انسان آتش غرايز را دامن بزند و آنها را به شكل يك عطش پايان ناپذير روحى درآورد.از اين رو اگر چيزى رنگ هوا پرستى يا ظلم و بى‏عدالتى به خود بگيرد،كافى است كه بدانيم مطابق منظور اسلام نيست.
جاى ترديد نيست كه هدف مقنن قانون ازدواج موقت اين نبوده است كه وسيله عياشى و حرمسراسازى براى مردم هوا پرست و وسيله بدبختى و دربدرى براى يك زن و يك عده كودك فراهم سازد.
تشويق و ترغيب فراوانى كه از طرف ائمه دين به امر ازدواج موقت‏شده است، فلسفه خاصى دارد كه عن قريب توضيح خواهم داد.

حرمسرا در دنياى امروز

اكنون ببينيم دنياى امروز با تشكيل حرمسرا چه كرده است.دنياى امروز رسم حرمسرا را منسوخ كرده است.دنياى امروز حرمسرادارى را كارى ناپسند مى‏داند و عامل وجود آن را از ميان برده است.اما كدام عامل؟آيا عامل ناهمواريهاى اجتماعى را از ميان برده است و در نتيجه همه جوانان رو به ازدواج آورده‏اند و از اين راه زمينه حرمسراسازى را از ميان برده است؟
خير،كار ديگرى كرده است;با عامل اول يعنى عفاف و تقواى زن مبارزه كرده و بزرگترين خدمت را از اين راه به جنس مرد انجام داده است.تقوا و عفاف زن به همان نسبت كه به زن ارزش مى‏دهد و او را عزيز و گرانبها مى‏كند،براى مرد مانع شمرده مى‏شود.
دنياى امروز كارى كرده است كه مرد عياش اين قرن نيازى به تشكيل حرمسرا با آنهمه خرج و زحمت ندارد.براى مرد اين قرن از بركت تمدن غرب همه جا حرمسراست. مرد اين قرن براى خود لازم نمى‏داند كه به اندازه هارون الرشيد و فضل بن يحيى برمكى پول و قدرت داشته باشد تا به اندازه آنها جنس زن را در نوعهاى مختلف و رنگهاى مختلف مورد بهره‏بردارى قرار دهد.
براى مرد اين قرن،داشتن يك اتومبيل سوارى و ماهى دو سه هزار تومان در آمد كافى است تا آنچنان وسيله عياشى و بهره بردارى از جنس زن را فراهم كند كه هارون الرشيد هم در خواب نديده است.هتلها و رستورانها و كافه‏ها از پيشتر آمادگى خود را به جاى حرمسرا براى مرد اين قرن اعلام كرده‏اند.
جوانى مانند عادل كوتوالى در اين قرن با كمال صراحت ادعا مى‏كند كه در آن واحد بيست و دو معشوقه در شكلها و قيافه‏هاى مختلف داشته است.چه از اين بهتر براى مرد اين قرن!مرد اين قرن از بركت تمدن غربى چيزى از حرمسرادارى جز مخارج هنگفت و زحمت و دردسر از دست نداده است.
اگر قهرمان‏«هزار و يك شب‏»سر از خاك بردارد و امكانات وسيع عيش و عشرت و ارزانى و رايگانى زن امروز را ببيند،به هيچ وجه حاضر به تشكيل حرمسرا با آنهمه خرج و زحمت نخواهد شد،و از مردم مغرب زمين كه او را از زحمت‏حرمسرادارى معاف كرده‏اند تشكر خواهد كرد و بى‏درنگ اعلام خواهد كرد تعدد زوجات و ازدواج موقت ملغى،زيرا اينها براى مردان در برابر زنان تكليف و مسؤوليت ايجاد مى‏كند.
اگر بپرسيد برنده اين بازى ديروز و امروز معلوم شد،پس بازنده كيست؟ متاسفانه بايد بگويم آن كه هم ديروز و هم امروز بازى را باخته است،آن موجود خوش باور و ساده‏دلى است كه به نام جنس زن معروف است.

منع خليفه از ازدواج موقت

ازدواج موقت از مختصات فقه جعفرى است;ساير رشته‏هاى فقهى اسلامى آن را مجاز نمى‏شمارند.من به هيچ وجه مايل نيستم وارد نزاع اسلام بر انداز شيعه و سنى بشوم. در اينجا فقط اشاره مختصرى به تاريخچه اين مساله مى‏كنم.
مسلمانان اتفاق و اجماع دارند كه در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است و رسول اكرم در برخى از سفرها كه مسلمانان از همسران خود دور مى‏افتادند و در ناراحتى بسر مى‏بردند،به آنها اجازه ازدواج موقت مى‏داده است.و همچنين مورد اتفاق مسلمانان است كه خليفه دوم در زمان خلافت‏خود نكاح منقطع را تحريم كرد. خليفه دوم در عبارت معروف و مشهور خود چنين گفت:«دو چيز در زمان پيغمبر روا بود، من امروز آنها را ممنوع اعلام مى‏كنم و مرتكب آنها را مجازات مى‏نمايم:متعه زنها و متعه حج‏».
گروهى از اهل تسنن عقيده دارند كه نكاح منقطع را پيغمبر اكرم خودش در اواخر عمر ممنوع كرده بود و منع خليفه در واقع اعلام ممنوعيت آن از طرف پيغمبر اكرم بوده است.ولى چنانكه مى‏دانيم عبارتى كه از خود خليفه رسيده است،خلاف اين مطلب را بيان مى‏كند.
توجيه صحيح اين مطلب همان است كه علامه كاشف الغطاء بيان كرده‏اند.خليفه از آن جهت‏به خود حق داد اين موضوع را قدغن كند كه تصور مى‏كرد اين مساله داخل در حوزه اختيارات ولى امر مسلمين است;هر حاكم و ولى امرى مى‏تواند از اختيارات خود به حسب مقتضاى عصر و زمان در اين گونه امور استفاده كند.
به عبارت ديگر،نهى خليفه نهى سياسى بود نه نهى شرعى و قانونى.طبق آنچه از تاريخ استفاده مى‏شود،خليفه در دوره زعامت،نگرانى خود را از پراكنده شدن صحابه در اقطار كشور تازه وسعت‏يافته اسلامى و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نمى‏كرد; تا زنده بود مانع پراكنده شدن آنها از مدينه بود;به طريق اولى از امتزاج خونى آنها با تازه مسلمانان قبل از آن كه تربيت اسلامى عميقا در آنها اثر كند ناراضى بود و آن را خطرى براى نسل آينده به شمار مى‏آورد،و بديهى است كه اين علت امر موقتى بيش نبود.و علت اينكه مسلمين آنوقت زير بار اين تحريم خليفه رفتند اين بود كه فرمان خليفه را به عنوان يك مصلحت‏سياسى و موقتى تلقى كردند نه به عنوان يك قانون دائم،و الا ممكن نبود خليفه وقت‏بگويد پيغمبر چنان دستور داده است و من چنين دستور مى‏دهم و مردم هم سخن او را بپذيرند.
ولى بعدها در اثر جريانات بخصوصى‏«سيره‏»خلفاى پيشين،بالاخص دو خليفه اول،يك برنامه ثابت تلقى شد و كار تعصب به آنجا كشيد كه شكل يك قانون اصلى به خود گرفت. لهذا ايرادى كه در اينجا بر برادران اهل سنت ما وارد است‏بيش از آن است كه بر خود خليفه وارد است.خليفه به عنوان يك نهى سياسى و موقت-نظير تحريم تنباكو در قرن ما-نكاح منقطع را تحريم كرد،ديگران نمى‏بايست‏به آن شكل ابديت‏بدهند.
بديهى است كه نظريه علامه كاشف الغطاء ناظر بدين نيست كه آيا دخالت‏خليفه از اصل صحيح بود يا نبود،و هم ناظر بدين نيست كه آيا مساله ازدواج موقت جزء مسائلى است كه ولى شرعى مسلمين مى‏تواند و لو براى مدت موقت قدغن كند يا نه، بلكه صرفا ناظر بدين جهت است كه آنچه در آغاز صورت گرفت‏با اين نام و اين عنوان بود و به همين جهت مواجه با عكس العمل مخالف از طرف عموم مسلمين نگرديد.
به هر حال نفوذ و شخصيت‏خليفه و تعصب مردم در پيروى از سيرت و روش كشوردارى او سبب شد كه اين قانون در محاق نسيان و فراموشى قرار گيرد و اين سنت كه مكمل ازدواج دائم است و تعطيل آن ناراحتيها به وجود مى‏آورد،براى هميشه متروك بماند.
اينجا بود كه ائمه اطهار-كه پاسداران دين مبين هستند-به خاطر اينكه اين سنت اسلامى متروك و فراموش نشود آن را ترغيب و تشويق فراوان كردند.امام جعفر صادق عليه السلام مى‏فرمود:يكى از موضوعاتى كه من هرگز در بيان آن تقيه نخواهم كرد موضوع متعه است.
و اينجا بود كه يك مصلحت و حكمت ثانوى با حكمت اولى تشريع نكاح منقطع توام شد و آن كوشش در احياء يك‏«سنت متروكه‏»است.به نظر اين بنده آنجا كه ائمه اطهار مردان زندار را از اين كار منع كرده‏اند به اعتبار حكمت اولى اين قانون است، خواسته‏اند بگويند اين قانون براى مردانى كه احتياجى ندارند وضع نشده است، همچنانكه امام كاظم عليه السلام به على بن يقطين فرمود:
«تو را با نكاح متعه چه كار و حال آنكه خداوند تو را از آن بى‏نياز كرده است.»
و به ديگرى فرمود:
«اين كار براى كسى رواست كه خداوند او را با داشتن همسرى از اين كار بى‏نياز نكرده است.و اما كسى كه داراى همسر است،فقط هنگامى مى‏تواند دست‏به اين كار بزند كه دسترسى به همسر خود نداشته باشد.»
و اما آنجا كه عموم افراد را ترغيب و تشويق كرده‏اند،به خاطر حكمت ثانوى آن يعنى‏«احياء سنت متروكه‏»بوده است زيرا تنها ترغيب و تشويق نيازمندان براى احياء اين سنت متروكه كافى نبوده است.
اين مطلب را به طور وضوح از اخبار و روايات شيعه مى‏توان استفاده كرد.
به هر حال آنچه مسلم است اين است كه هرگز منظور و مقصود قانونگذار اول از وضع و تشريع اين قانون و منظور ائمه اطهار از ترغيب و تشويق به آن اين نبوده است كه وسيله هوسرانى و هوا پرستى و حرمسرا سازى براى حيوان صفتان و يا وسيله بيچارگى براى عده‏اى زنان اغفال شده و فرزندان بى‏سرپرست فراهم كنند.

حديثى از على عليه السلام

آقاى مهدوى نويسنده‏«چهل پيشنهاد»در شماره‏87 مجله زن روز مى‏نويسد:
«در كتاب الاحوال الشخصيه تاليف شيخ محمد ابو زهره از امير المؤمنين نقل شده است: لا اعلم احدا تمتع و هو محصن الا رجمته بالحجارة.»
آقاى مهدوى اين عبارت را اينچنين ترجمه كرده‏اند:
«هر گاه بدانم شخص نا اهلى متعه كرده است،حد زناى محصن را بر او جارى ساخته و سنگسارش خواهم كرد.»
اولا اگر بناست ما در مقابل گفتار امير المؤمنين عليه السلام تسليم باشيم، چرا اينهمه رواياتى كه از آن حضرت در كتب شيعه و غير شيعه در باب متعه روايت‏شده كنار بگذاريم و به اين يك روايت كه ناقل آن يكى از علماى اهل تسنن است و سند معلومى ندارد بچسبيم ؟
از سخنان بسيار پر ارزش امير المؤمنين اين است كه:
«اگر عمر سبقت نمى‏جست و متعه را تحريم نمى‏كرد،احدى جز افرادى كه سرشتشان منحرف است زنا نمى‏كرد».
يعنى اگر متعه تحريم نشده بود،هيچ كس از نظر غريزه اجبار به زنا پيدا نمى‏كرد;تنها كسانى مرتكب اين عمل مى‏شدند كه همواره عمل خلاف قانون را بر عمل قانونى ترجيح مى‏دهند.
ثانيا معنى عبارت بالا اين است:«هر گاه بدانم شخص زندارى متعه كرده است،او را سنگسار مى‏كنم‏».من نمى‏دانم چرا آقاى مهدوى كلمه ‏«محصن‏» را كه به معنى مرد زندار است‏ «نا اهل‏» ترجمه كرده‏اند.
عليهذا مقصود روايت اين است كه افراد زندار حق ندارند نكاح منقطع كنند. و اگر مقصود اين بود كه هيچ كس حق ندارد متعه بگيرد، قيد «و هو محصن‏» لغو بود.
پس اين روايت،اگر اصلى داشته باشد،آن نظر را تاييد مى‏كند كه مى‏گويد: «قانون متعه براى مردمان نيازمند به زن يعنى افراد مجرد يا افرادى كه همسرانشان نزدشان نيستند تشريع شده است‏».پس اين روايت دليل بر جواز ازدواج موقت است نه دليل بر حرمت آن.
منبع:خبرگزاری فارس
/خ