110 روز بحرانی

درآمد

بدون ترديد کودتاي 28 مرداد 1332 سرآغاز فصل تازه اي در تاريخ سياسي معاصر ايران است که به سقوط دولت ملي دکتر مصدق و حاکميت خفقان شديد در جامعه انجاميد. با وقوع کودتا، دستگيري رجال سياسي، انحلال احزاب و تعطيلي بسياري از نشريات در دستور کار قرار گرفت. اما به رغم تضييقات و فشار دستگاه ديکتاتوري، از فرداي وقوع کودتا، مردم حتي يک روز نيز روند مخالفت با هيئت حاکمه را متوقف نکردند. در نوشتار حاضر موقعيت جنبش دانشجويي از 28 مرداد تا 16 آذر 1332 مورد بررسي قرار گرفته است، هر چند با محور قرار دادن نقش دانشجويان در 110 روز بحراني ياد شده، در حد بضاعت مزجاه و کاوش در مآخذ موجود سعي موجزي در تشريح جايگاه حائز اهميت آنان در آن برهه حساس به عمل آمده است.
به نظر مي رسد نخستين نظاهرات آشکار دوره مورد بحث، پنج روز پس از کودتا در دانشگاه تهران در حمايت از دکتر مصدق و اعتراض به محاکمه او، دکتر شايگان و مهندسي رضوي انجام گرفته باشد. پس از آن در ايام عزاداري ماه محرم، تهران شاهد برپايي تظاهرات پرسروصداتري بود و در 4 محرم الحرام 1373ق/22 شهريورماه 1332ش، يعني بيست و پنج روز بعد از کودتا، در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه زمامداران کودتا، مقارن برپايي آيين سوگواري در چهارمين شب عزاداري حسيني، تظاهراتي سازماندهي گرديد و در جريان آن شعارهايي بر ضد سرلشکر زاهدي و در حمايت از دکتر مصدق سر داده شد. کانون تظاهرات بازار تهران بود و دامنه آن به مسجد شاه و سبزه ميدان کشيده شد.
چند روز بعد در 7 محرم/ 25 شهريور، تظاهرات گسترده تري برپا شد. تظاهرکنندگان دراين شب شعارهاي شديداللحني سردادند. تظاهرات يادشده با دخالت مأموران شهرباني و واحدهاي لشکر نظامي ضد شورش پايتخت سرکوب گرديد؛ هرچند فرونشاندن آتش اين غائله و سرکوب تظاهرکنندگان مانع از تداوم اعتراض هاي پراکنده و خودجوش مردمي بعدي نشد، به طوري که صبح روز عاشورا با استفاده از اوضاع آن روز، ضمن شبيه سازي تاريخي، پلاکاردهايي متضمن شعارهايي در اعتراض به حاکميت پهلوي دوم، همچنين شعارنويسي بر در و ديوار شهر بر ضد رژيم مستبد و خودکامه انجام گرفت.
با آغاز سال تحصيلي و بازگشايي دانشگاه ها در مهرماه، بر اثر خيزش هاي مردمي و تحرکات دانشجويي، اوضاع سياسي رو به وخامت بيشتر نهاد. دانشجويان با راه اندازي تظاهرات، پخش اعلاميه و تعطيل کلاس هاي درس، آشکارا خشم و نفرت خود را نسبت به ديکتاتوري حاکم ابراز داشتند. در نيمه مهر، گروه هاي دانشجويي اعلاميه هايي منتشر کردند که در آن بر ضرورت توسل جستن به اعتصاب به مثابه يک حربه در برابر حاکميت، همچنين لزوم آزادي دکتر مصدق از زندان، رفع توقيف شماري از استادان دانشگاه و سرانجام جانبداري از تظاهرات محرم در بازار تهران، تأکيد شده بود. تهيه و توزيع اين اعلاميه ها تأثير ويژه اي در فضاي سياسي آن دوره بر جاي نهاد، به گونه اي که واکنش دولت کودتا را ارمغان آورد که به شکلي شتابزده اعلام کرد: "دولت در مقابل اين گونه تحرکات به شدت ايستادگي خواهد کرد."
به رغم خط و نشان هايي که دولت نظامي براي مخالفان خود، به ويژه دانشجويان مي کشيد، دانشگاهيان با معاضدت بازاريان، خود را براي برگزاري يک اعتصاب گسترده آماده کردند و روز 16 مهر/ 29 محرم، زمان و موعد مناسب اين اقدام تشخيص داده شد. اعتصاب آغاز شد و بازار بسته ماند. همان روز دانشجويان به برپايي تظاهرات آرام در محيط دانشگاه مبادرت کردند. متعاقب آن، فرمانداري نظامي سراسيمه و وحشت زده چند افسر را به همراه چند دستگاه کاميون پر از سربازان تفنگدار به سوي دانشگاه گسيل داشت. سربازان مسلح در جاي جاي دانشگاه تهران موضع گرفتند و همه جا را زير نظر قرار دادند. دراين روز نيروهاي نظامي دست به اقدام کم سابقه اي زده و در داخل محيط دانشگاه مبادرت به دستگيري شماري از دانشجويان (گفته مي شود حدود يازده نفر) به اتهام اخلال در امنيت عمومي و برهم زدن نظم، نمودند.
از منظري، آنچه روز شانزدهم مهرماه روي داد، نخستين واکنش همه جانبه دانشگاه و دانشگاهيان (استاد و دانشجو) در برابر دولت کودتا بود. افزون بر اين، براي نخستين مرتبه از زمان تأسيس دانشگاه تهران در سال 1313، مأموران نظامي وارد حريم دانشگاه شدند و به دستگيري جمعي از دانشجويان مبادرت کردند. چنين رفتاري طي نوزده سالي که از بنيادگذاري دانشگاه تهران مي گذشت بي سابقه بود. بي گمان ورود قواي مسلح به محيط دانشگاه و دستگيري دانشجويان نه تنها کمکي به بهبود اوضاع نکرد بلکه به گسترش دامنه بحران و افزايش تنش و تشنج موجود افزود. هرچند نمايش اقتدار حاکميت پهلوي بدين جا ختم نشد و پس از شکستن حرمت و قداست دانشگاه و دستگيري دانشجويان، کودتاچيان براي زهر چشم گرفتن از دانشجويان، شماري از سربازان مسلح را در برابر دانشکده هاي مختلف دانشگاه تهران مستقر کردند. البته در خارج از محيط دانشگاه وضع به مراتب بدتر بود، يک تانک و تعدادي کاميون مملو از نيروهاي مسلح و مجهز در حالت آماده باش مقابل درِ اصلي دانشگاه تهران مستقر بودند و تماي رفت و آمدها را زير نظر داشتند.
در ميدان 24 اسفند (ميدان انقلاب کنوني) که در فاصله نزديک دانشگاه قرار دارد، اوضاع نه تنها عادي نبود که از ديگر مناطق اطراف دانشگاه بدتر هم بود. سه دستگاه تانک و چند خودرو نفربر و اتومبيل هاي جيپ نظامي در حاشيه ميدان موضع گرفته بودند. تمامي خيابان هاي اصلي و کوچه هاي فرعي منتهي به محوطه مستطيل شکل دانشگاه در سايه نگاه مراقب و تيررس مأموران آشکار و نهان نظامي و انتظامي بود. آنان حتي رفت و آمد عابران در پياده روها را به دقت کنترل مي کردند و از اندک توقف و جزيي ترين کنجکاوي و تأمل آنان نسبت به آنچه در دانشگاه مي گذشت ممانعت به عمل مي آوردند.
اما به رغم تمامي تمهيدات حاکميت نظامي، در اين ايام بار ديگر تهران شاهد تظاهرات در خور توجه ديگري بود و اين مرتبه فرياد اعتراض نه از دل دانشگاه که از بيرون آن، حوالي چهارراه اميراکرم، مکاني در دو کيلومتري جنوب شرقي دانشگاه، به گوش مي رسيد. اين تظاهرات که از ساعت 10 صبح آغاز شده بود و موجب غافلگيري و برآشفتگي فرمانداري نظامي گرديد، با واکنش و عکس العمل سريع نيروي انتظامي و نظامي و تيراندازي هوايي و درگيري هاي پراکنده به منظور متفرق کردن تظاهرکنندگان، همچنين بازداشت شماري از معترضان، خاتمه يافت. به باور برخي تحليلگران رخدادهاي تاريخي- سياسي، اين نخستين تظاهرات وسيع به ابتکار نهضت مقاومت ملي بود که در اعتراض به دستگيري و حبس دکتر مصدق و يارانش انجام گرفت و در آن قشرهاي مختلفي از جمله دانشجويان، بازاريان، حتي دانش آموزان شرکت داشتند. برخي منابع، شمار تظاهرکنندگان در اين روز را بالغ بر دوهزار نفر تخمين زدند.
آنچه در روزهاي بعد روي داد فضاي سياسي جامعه، به ويژه دانشگاه را ملتهب تر ساخت. 9 روز پس از واقعه شانزدهم مهر، يعني 25مهر، هربرت هوور، مشاور وزارت امور خارجه آمريکا در امور نفت به منظور گفت و گو با دولتمردان ايراني وارد تهران شد. پنج روز بعد، اين کارشناس مسائل نفتي به اتفاق لويي هندرسن، سفير آمريکا در ايران براي مذاکره به ديدن شاه رفت. هوور پس از يک اقامت درازمدت 23 روزه در ايران براي بازديد از پالايشگاه ها و حوزه هاي مختلف نفتي و گفت و گو با مقامات بلندپايه دولت کودتا، تهران را به مقصد واشنگتن ترک کرد.
در 27 مهرماه، وارن، رئيس اداره همکاري فني آمريکا، چکي به مبلغ 4 ميليون و 700 هزار دلار به عنوان کمک فني ايالات متحده به ايران، تسليم علي اميني، وزير دارايي زاهدي کرد. دو روز بعد- 29مهر- آنتوني ايدن، وزير خارجه انگليس طي نطقي در مجلس عوام اين کشور اعلام کرد: "انگلستان بار ديگر دست دوستي به سوي ايران دراز مي کند و براي تجديد مناسبات سياسي ميان دو کشور از هر جهت آماده است."
در واپسين روز مهر به دستور دولت، حکومت نظامي در خوزستان، گيلان، اصفهان و فارس به مدت سه ماه ديگر تمديد شد. در همين روز، مأموران حکومت نظامي مبادرت به دستگيري عده زيادي از مخالفان سياسي و فعالان نهضت ملي کردند. اين در حالي است که همان روز، شمار اندکي از زندانيان از جمله دکتر غلامحسين صديقي، مهندس زنگنه و بهاءالدين کهبد، آزاد شدند.
افزايش رفت و آمدهاي دولتمردان آمريکايي و انگليسي به ايران و بازداشت هاي بي ضابطه فرمانداري نظامي، ضمن انسداد سياسي فضاي آن روز، جامعه را به سوي وقوع درگيري جديد سوق داد. شناخت رويدادهاي اين ايام بدون توجه به نقش حياتي و کارکرد مؤثر "نهضت مقاومت ملي" امکان پذير نيست. اين تشکل سياسي يک روز پس از کودتاي 28 مرداد 1332 در خانه آيت الله سيدرضا زنجاني به حضور رجال و شخصيت هاي سياسي با گرايش ديني و ملي شکل گرفت و به هيچ فرد و گروه خاصي تعلق نداشت و در شهرهاي گوناگون و حتي خارج از کشور، شعبه ها و شاخه هايي متأثر و مرتبط با آن شکل گرفته بود.
خط مشي نهضت در سه اصل:
1- تداوم جنبش مردم و اعاده استقلال ملي؛
2- مبارزه با هرگونه استعمار خارجي (سرخ و سياه)؛
3- مبارزه بر ضد حکومت هاي دست نشانده خارجي و عمال فساد، پيش بيني شده بود.
نهضت مقاومت ملي، پايگاه اجرايي و عملياتي خود را بر روي دو محور دانشگاه و بازار استوار ساخته بود. بازاريان به مثابه پشتوانه مالي و تدارکاتي و دانشجويان به عنوان نقش آفرينان و نيروهاي عملياتي و خط مقدم رويارويي با رژيم به شمار مي آمدند.
در کميته دانشگاه نهضت مقاومت ملي افرادي نظير حيدر رقابي، مصطفي چمران، باقر رضوي، رضا کاشف، مسعود حجازي، ابراهيم يزدي، عباس شيباني، عزت الله سحابي و ... حضور داشتند.
کميته بازار متشکل از حسن شمشيري، عباس رادنيا، محمدتقي انواري، نوروزعلي لباسچي، محمود مانيان، تحريريان و ... بود.
ترکيب کميته روحانيان مجاهد را آيات: سيدمحمود طالقاني، سيدضياءالدين حاج سيدجوادي، غروي و ... تشکيل مي دادند.
در کميته بين الاحزاب داريوش فروهر، محمدعلي خنجي، حسين راضي، علي اکبر نوشين و ... حضور داشتند.
از هفته نخست آبان ماه زمزمه هايي مبني بر برپايي اعتصاب عمومي در بازار و برگزاري تظاهرات مجدد اعتراض آميز در دانشگاه و به صورت پراکنده در جاي جاي شهر بر ضد اقدامات دولت زاهدي در پايتخت به گوش مي رسيد. شايعه انجام اعتصاب از سوي رانندگان وسايط نقليه به ويژه شرکت واحد اتوبوسراني و تعطيلي کار برخي کسبه عمومي نيز قوت گرفت. از اين رو فرمانداري نظامي تهران با صدور اطلاعيه اي ضمن هشدار نسبت به عواقب انجام هر گونه تحرک و فعل و انفعالي عليه حکومت، اصناف و بازاريان را از برگزاري هر گونه اعتصاب برحذر داشت.
نيمه دوم آبان ماه آبستن حوادث مهم و حساسي بود. در 17 آبان، محاکمه دکتر مصدق، نخست وزير و سرتيپ تقي رياحي، دردادگاه نظامي ارتش در سلطنت آباد آغاز شد. مقارن آغاز به کار محکمه نخست وزير دولت ملي، تحرکات طيف رودرروي دولت و مخالفان حکومت کودتا، افزايش يافت. همزمان با اوجگيري فزاينده اعتراض هاي داخلي، دانشجويان و اپوزوسيون خارج از کشور نيز دست به فعاليت گسترده بر ضد دولت دست نشانده سرلشکر زاهدي زدند. هرچند اين جوش و خروش از فرداي کودتا شروع شده بود، ليک اندک اندک شدت گرفت و با آغاز به کار محاکمه فرمايشي دکتر مصدق به اوج خود رسيد و مقالات انتقادي متنوع و متعددي بر ضد دولت نظامي در نشريات گوناگون خارج از کشور، به ويژه در فرانسه و آلمان به چاپ مي رسيد.
افزايش چشمگير فعاليت هاي سياسي دانشجويان مقيم خارج از کشور، خشم کارگزاران حاکميت پهلوي دوم را برانگيخت. از اين رو از سوي دولت، دستورالعمل هايي به منظور پيشگيري از گسترش دامنه اين اعتراض ها خطاب به وزارتخانه ها و نمايندگي هاي خارج از کشور فرستاده شد. بر طبق مفاد اين بخشنامه، نمايندگي هاي مقيم خارج از کشور موظف شدند به دانشجويان اطلاع دهند که در صورت هر گونه مشارکت و همراهي در فعاليت هاي ضد دولتي، با آنها برخورد مي شود. قطع ارز ارسالي از ايران، ندادن رواديد سفر، حتي ابطال گذرنامه و انواع تضييقات ديگر بخشي از اين محروميت ها بود.
با آغاز دادگاه دکتر مصدق، بر ميزان خبرهاي مرتبط با برپايي تظاهرات و اعتصاب در سطح شهر افزوده مي شد. اين بار همه موضوع را مهم قلمداد کردند. مخالفان حاکميت براي راه اندازي موج جديدي از مخالفت ها بر ضد حکومت نظامي عزم خود را جزم کرده بودند. به نظر مي رسد مقامات دولتي نيز اين مرتبه اقدامات مخالفان را بلوف تصور نکردند و به منظور پيشگيري و ممانعت از تحقق طرح هاي مخالفان و خنثي سازي کارکرد آنان، پروژه هاي گوناگوني را مد نظر قرار دادند. بي گمان همان طوري که اشاره شد، شروع محاکمه دکتر مصدق که از ديد افکار عمومي به خيمه شب بازي مي مانست، عامل عمده پيدايي وضعيت تازه در جامعه بود.
سرانجام روز موعود براي برپايي تظاهرات و اعتصاب در دانشگاه و بازار، پنج شنبه 21 آبان تعيين گرديد. اما دو روز پيش از وقوع ناآرامي در پايتخت، تبريز شاهد درگيري هاي پراکنده اي در سطح شهر بود به گونه اي که روند کار مراکز آموزشي، شامل دانشگاه، دانشسرا و دبيرستان ها، همچنين کسب و کار در بازار مختل شد. در خلال اعتراض ها در تبريز، شماري از مخالفان بازداشت شدند. رقم دستگيرشدگان دراين روز حدود پنجاه نفر ذکر شده است. به نظر مي رسد نيروي سوم خليل ملکي در زمره محرکان و گردانندگان اين اعتراض بوده است.
در تهران اوضاع کاملا متفاوت بود. در 21 آبان راهپيمايي و اعتصاب گسترده اي با زمينه سازي نهضت مقاومت ملي و مشارکت دانشجويان برپا شد که به دستگيري عده اي از دانشجويان و قشرهاي اجتماعي ديگر انجاميد. عوامل رزيم براي سرکوب تظاهرکنندگان متوسل به اعمال خشونت شدند. از اين رو آمار مجروحان رو به افزايش نهاد. خبر اين تظاهرات در رسانه هاي خارجي انعکاس وسيعي يافت. مطبوعات جهان، توسل رژيم کودتا به خشونت بر ضد دانشجويان و مردم را تقبيح و محکوم کردند و سيل انتقادها و اعتراض ها، حاکميت پهلوي دوم را مستأصل و کلافه کرده بود. درهمين روز اوضاع در ناحيه بازار تهران رو به وخامت بيشتر نهاد، چرا که کسبه و اصناف بازار نه تنها دست از کار کشيدند بلکه با برگزاري تظاهرات و راهپيمايي به شعار دادن بر ضد دولت کودتا پرداختند. از اين رو تلفات در بازار بيشتر بود. گفته مي شود دراين روز دستکم دو نفر در منطقه بازار تهران کشته و عده اي زخمي شدند. افزون براين، تعداد بازداشت شدگان محدوده بازار نيز زياد بود. فرمانداري نظامي جمعي از دستگيرشدگان را به جزيره خارک تبعيد کرد. يادآوري اين نکته ضروري است که در جريان حمله مأموران فرمانداري نظامي به بازار تهران، چند باب مغازه تخريب شد و اموال آن به غارت رفت. همين طور به مکان هاي عمومي آسيب هاي بسياري وارد آمد.
در فاصله روزهاي بعد تا 16 آذر، وقايع سياسي مهمي در کشور روي داد. در اين ميان روز سوم آذرماه از جهاتي حائز اهميت است. نخست آن که در اين روز محاکمه دکتر مصدق و سرتيپ رياحي در دادگاه نظامي خاتمه يافت. بر اساس حکم صادره دکتر مصدق به سه سال زندان مجرد و رياحي به دو سال حبس تأديبي محکوم شدند. ديگر اين که در همين روز دربار شاهنشاهي اعلاميه اي مبني بر مسافرت نيکسون، معاون رئيس جمهور آمريکا به ايران در 18 آذرماه صادر کرد. ديگر اين که با ورود سردنيس رايت، کاردار موقت سفارت انگليس به تهران در اين روز و متعاقب آن چند روز بعد صدور اعلاميه رسمي مشترک ميان دو دولت درباره برقراري مجدد و رسمي روابط ايران و انگليس به شدت اعتراض ها افزوده شد. خبر برقراري رابطه مجدد دولت ايران با انگلستان غوغايي برانگيخت. در اين ميان اکثريت مردم و افکار عمومي جامعه نمي توانستند ساکت بنشينند و سکوت اختيار نمايند تا دولت کودتا با استعمار پير تجديد رابطه کند. از اين رو مترصد زمان مناسب براي ابراز خشم و نفرت خود نسبت به رخدادهاي جامعه بودند.
به نظر مي رسيد فرصت مغتنم، چهاردهم آذرماه بود. دانشجويان دانشگاه تهران از اين فرصت به منظور برگزاري تظاهرات بهره بردند. تظاهرات محدود با شماري اندک اما پرسرو صدا برگزار شد. روز بعد تجربه ديگري به دست آمد و دانشجويان، دامنه تظاهرات را به خارج از دانشگاه کشاندند. مأموران نيروي انتظامي که اوضاع را تا حدودي غيرعادي و بحراني مي پنداشتند به سرکوب تظاهرکنندگان پرداختند که در اين ميان عده اي زخمي و شماري از دانشجويان بازداشت شدند.
اما رويداد شانزدهم آذرماه چيز ديگري بود و هرگز از حافظه تاريخي ايرانيان پاک نخواهد شد. دانشجويان مانند روزهاي گذشته خود را آماده برپايي تظاهرات ديگري در محيط دانشگاه وخيابان هاي اطراف کردند اما شواهد نشان دهنده آن بود که کارگزاران دولت کودتا به منظور فراهم آوردن وضعيت مناسب و آرام کردن جو آن روز جامعه براي پذيرايي از معاون رئيس جمهور آمريکا و در آستانه ورود وي به تهران، به منظور رويارويي با اعتراض هاي فزاينده دانشجويان، در آماده باش به سر مي بردند و عزم خود را جزم کردند تا از دانشجويان زهرچشم بگيرند تا مذاکرات نيکسون با مقامات ايراني در کمال آرامش انجام شود.
روز 16 آذر، اوضاع در تهران و به ويژه دانشگاه تهران و خيابان هاي منتهي به آن غيرعادي بود. دانشجويان هنگام نزديک شدن به دانشگاه پي به افزايش چشمگير مأموران و تجهيزات فوق العاده آنان بردند. رژيم دراقدامي کم سابقه، نيروهاي لشکر دو زرهي را به دانشگاه اعزام کرد، از بامداد آن روز، همه، وقوع يک حادثه را پيش بيني مي کردند. دانشجويان با درک و شم سياسي خود هوشيارانه سعي داشتند کمترين بهانه اي به دست بهانه جويان ندهند اما جو کاملا ملتهب بود. اندک زماني بعد، سربازان مسلح به داخل دانشکده ها هجوم آوردند و عده زيادي از دانشجويان و حتي استادان را دستگير کردند و مورد ضرب و جرح و فحش و ناسزا قرار دادند. دانشجويان در برابر اين اقدام تحريک آميز بردباري به خرج دادند و با متانت و سکوت، صرفا وقايع را زيرنظر گرفتند. اندک زماني بعد در حالي که عقربه هاي ساعت حدود 10 بامداد را نشان مي داد و دانشجويان سر کلاس هاي درس بودند، ناگاه شماري از سربازان دسته "جانباز" لشکرزرهي به همراه عده اي سرباز معمولي به دانشکده فني يورش بردند. دستاويز آنان براي ورود به دانشکده، شناسايي عده اي از دانشجويان ِ به زعم آنان شورشي و اخلالگر بود که در خلال روزهاي گذشته به نظاميان بي احترامي کرده بودند.
مهندس خليلي، رئيس دانشکده فني به منظور پيشگيري از هرگونه درگيري و خونريزي احتمالي، دستور داد زنگ کلاس ها پيش از موعد زده شود. وي به همراه دکتر عابدي، معاونش، چند تن از خدمتگزاران دانشکده را مأمور کرد به کلاس هاي درس رفته و از طرف آنان به دانشجويان اطلاع دهند که هر چه زودتر، با آرامش و بدون شعار دادن از دانشکده خارج شوند و متعاقب آن بي سر و صدا محيط دانشگاه را ترک نمايند. هنگامي که دانشجويان در حال خروج از دانشکده بودند به يکباره با يورش سربازان مسلح و حمله آنان با سرنيزه مواجه شدند که بر اثر آن عده اي از دانشجويان مجروح گرديدند. اقدام سبعانه نيروي نظامي، واکنش برخي از دانشجويان خشمگين را برانگيخت. دانشجويان به هنگام دفاع از خود و عقب نشيني در برابر حمله سربازان مسلح به شعار دادن روي آوردند. افراد "جانباز" که به فرمان تيمسار تيمور بختيار، فرمانده لشکر به دانشگاه آمده بودند به دانشجويان بي دفاع در دانشکده فني تيراندازي کردند که در نتيجه، پيکر سه دانشجوي دانشکده فني به نام هاي "مهدي شريعت رضوي"، "مصطفي بزرگ نيا" و "احمد قندچي"، در سرسراي دانشکده فني به خون آغشته شد و تعداد زيادي از دانشجويان زخمي شدند.
همان روز فرمانداري نظامي، تعدادي از روزنامه ها و نشريات را به صورت فله اي تعطيل کرد که از جمله مي توان به: فرمان، سياسي، خاورميانه، آذرين، زلزله، فاخته و مرجان، اشاره کرد. همچنين تعدادي از روزنامه هاي منتشره نيز جمع آوري شد. روز بعد (17 آذر)، حاکميت پهلوي در اقدامي نمايشي براي کاهش فشارهاي وارده بر خود بر اثر حادثه روز گذشته، مبادرت به آزادي پنج تن از وزيران کابينه دکتر مصدق از زندان کرد، دکتر عالمي وزير کار، مهندس رجبي وزير مشاور، دکتر ملکي وزير بهداري، مبشر کفيل وزارت دارايي و مهندس عطايي کفيل وزارت کشاورزي، در زمره اين گروه رها شده از محبس بودند.
خبر واقعه 16 آذر و کشتار بي رحمانه دانشجويان در محيط امن و مقدس دانشگاه که به سرعت از سوي رسانه هاي خبري به سراسر جهان مخابره شده بود، موج ابراز همدردي فرهيختگان و آزادي خواهان عالم را در پي داشت، همين امر فشار فزاينده اي را مقارن سفر ريچارد نيکسون به ايران، بر دولت کودتا وارد ساخت. دکتر علي اکبر سياسي، رئيس وقت دانشگاه تهران از تشکيل جلسه ويژه دولت براي رسيدگي به اين واقعه ياد مي کند.
بامداد هجده آذر، سرلشکر مزين به منظور کاهش فشارهاي سياسي و رواني، به نمايندگي از سوي محمدرضا پهلوي، در دانشکده فني حضور يافت و مراتب تأسف خود را به مهندس خليلي، رئيس دانشکده فني ابراز کرد. همان روز همزمان با ورود ريچارد نيکسون به تهران، تظاهرات گسترده اي به مناسبت سوم شهداي مظلوم دانشگاه واعتراض به حضور معاون رئيس جمهور آمريکا به ايران تدارک ديده شد که به اعتراض و قيام عمومي مبدل گرديد و در نتيجه برخورد شديدي ميان نيروهاي نظامي و انتظامي از يک سو و مردم به ويژه دانشجويان از سوي ديگر روي داد که به بازداشت دهها نفر انجاميد. به دنبال عزيمت نيکسون، همسرش و هيئت همراه پس از سه روز اقامت در تهران و در آستانه برپايي مراسم هفتم شهداي دانشجو، تهران حالت شهري جنگ زده به خود گرفت. تمامي وزارتخانه ها، سازمان ها، اداره ها و مؤسسه هاي دولتي با تانک و زره پوش محافظت مي شد و نظاميان مجهز و مسلح در جاي جاي پايتخت موضع گرفته بودند.
در تهران، همچنين بسياري از شهرهاي بزرگ، دانشجويان که از فرداي واقعه 16 آذر از رفتن به کلاس هاي درس به نشانه اعتراض نسبت به سياست هاي رزيم سرباز زده بودند و در سوگواري به سر مي بردند، خود را آماده برپايي مراسم هفتم شهداي دانشجو کردند. در تهران دانشجويان به سوي امامزاده عبدالله، مدفن خاکسپاري دانشجويان شهيد به راه افتادند. پليس ابتدا به منظور متفرق کردن دانشجويان با آنان درگير شد اما پس از اندک زماني پي برد که توان رويارويي با خيل عظيم جمعيتي که هر لحظه بر تعداد آن افزوده مي شد را ندارد و از اين رو پا پس نهاد و نظاره گر اوضاع شد.
طي روزهاي بعد،تظاهرات پراکنده اي در سطح شهر برگزار شد. در دانشگاه با وعده تخليه محيط آموزشي از نيروهاي نظامي، دانشجويان سرانجام به اعتصاب کوتاه مدت خود پايان دادند، اما رژيم به وعده خود عمل نکرد و اعتصاب دانشجويان دراوايل دي ماه بار ديگر آغاز شد و تظاهرات، درگيري ها و اعتصاب هاي پراکنده همچنان تا خاتمه ترم ادامه يافت.
لازم به ذکر است که حاکميت پهلوي دوم نه تنها از محاکمه و مواخذه متجاوزان به حريم علم و معرفت سرباز زد، بلکه 9 روز بعد در نامه اي به شماره 2122 مورخ 25/9/1332 که از سوي سرهنگ علي محمد روحاني، رئيس ستاد لشکر دو زرهي مرکز تهيه شده بود، به گونه اي "خيلي فوري" از "ستاد رکن دو"، تقاضاي تشويق "افسران و درجه داران و سربازان دسته جانباز در مأموريت دانشگاه تهران در روز دوشنبه 16 ماه جاري" به عمل آمد؛ تشويقي که شامل حال 16 نفر به پاس کشتار 16 آذر شد. اين 16 تن به مناسبت قرباني کردن سه دانشجوي مظلوم پيش پاي نيکسون، افزون بر ترفيع درجه به پاداش هاي نقدي 25 تا 35 تومان نايل آمدند.
مراسم چهلم شهداي دانشگاه در روز پنج شنبه 24 دي ماه با حضور بيش از 10 هزار نفر با شکوه هر چه تمامتر برگزار شد. در تهران، روز پنج شنبه نه تنها کلاس هاي درس دانشجويان دانشگاه تهران تعطيل شد بلکه دانش آموزان برخي مدارس نيز از رفتن به کلاس درس خودداري کردند. در پي تصميم مشترک و هماهنگ برخي دانشجويان با همياري شماري از دانش آموزان، مقرر شد ابتدا در ميدان شوش اجتماع کنند، سپس بصورت دسته جمعي به سوي امامزاده عبدالله حرکت نمايند. هرچند فرمانداري نظامي تهران بر اساس مقررات حکومت نظامي با اجتماع دانشجويان موافقت نکرد اما اجازه داد فقط هزار کارت مخصوص در اختيار برگزارکنندگان مراسم براي ورود به امامزاده عبدالله قرار گيرد.
بعدازظهر پنج شنبه ميدان شوش شاهد موج جمعيت و گردهمايي شرکت کنندگان در مراسم اربعين شهداي جنبش دانشجويي بود. حدود ده هزار نفر در اين اجتماع شرکت کردند. مزار سه آذرخش اهورايي گلباران شد و مراسم به خوبي و در کمال آرامش برگزار گرديد. بي شک خون سرخ اين شهدا، موتور محرک و سوخت تداوم فعاليت هاي ضد استبدادي و ضد استعماري دانشجويان در سال هاي بعد را فراهم آورد، حرکتي که هيچ گاه از حرکت باز نايستاد و به سکوت نگراييد و تا پيروزي انقلاب اسلامي تداوم يافت.