ماهیت نظارت بر سه قوه اعمال کننده حاکمیت ملی در اصل ۵۷ قانون اساسی، نظارت شرعی و حقوقی است. نظارت شرعی به آن جهت است که فلسفه وجودی ولی فقیه در قانون اساسی، حفظ شرعیت نظام و اسلامیت حکومت براساس اصل پنجم قانون اساسی است. مقوم نظام حکومتی در عصر حضور امام معصوم (علیه السلام) با امامت بالاصاله است و در زمان غیبت با امامت نیابی فقیه جامع الشرایط خواهد بود. اما حقوقی بودن نظارت موضوع اصل ۰۷، یعنی نظارت ولی فقیه بر سه قوه، بدان دلیل خواهد بود که نظام حقوقی کشور بر اساس اصل چهارم قانون اساسی منطبق با موازین اسلامی و شریعت اسلام است.
 
به موجب اصل ۵۷ «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند».
 
با توجه به این نکته، قانون اساسی اعمال نظارت ولی فقیه بر هر کدام از سه قوه را تعیین کرده و نظارت بر قوه مقننه را از راه شورای نگهبان و نظارت بر قوه مجریه را به صورت تنفیذ حکم ریاست جمهوری و شاید هم عزل او و نظارت بر قوه قضاییه را با تعیین رییس قوه قضاییه پیش بینی کرده است. با این حال آیا نظارت ولی فقیه بر سه قوه، محدود به روشهای تعیین شده است، یا نظارت بر سه قوه می‌تواند به لحاظ توصیف ولایت امر به مطلقه، فراتر از موارد تعیین شده هم باشد؟
 
در پاسخ باید گفت که قید «طبق اصول آینده» در اصل ۵۷ مربوط به اعمال حاکمیت سه قوه است و تقییدی را در اعمال نظارت ایجاب نمی کند. به این ترتیب اعمال نظارت بر اعمال سه قوه نیاز به تشکیلات گسترده در سطح کشور دارد که توسط کارشناس های امین و کارآمد، همه دستگاه‌های سه قوه را زیر نظر گرفته و بر اعمال آنان نظارت کنند.
 
بی شک برای جلوگیری از تداخل مسئولیت‌ها باید این نظارت به صورت محرمانه و به دور از انظار و به تعبیر امام (علیه السلام) به کار «عین» اشتغال بورزند و شیوه نتیجه گیری از این نظارت با ولی فقیه است و شاید منتهی به سه شیوه مذکور در قانون اساسی باشد و ممکن است از شیوه های دیگر بهره برداری شود. تردیدی نیست که ماهیت این نظارت قانونمند و منطبق با موازین است، اما موازین و معیارها در این نوع نظارت، اختصاص به قوانین موضوعه موجود ندارد و ضوابط فقهی نیز می‌تواند فرجام نظارت موضوع اصل ۵۷ را معین کند.
 
نوع نظارت در اصل ۵۷ نظارت حقوقی است و ترکیبی از نظارت استطلاعی و استصوابی خواهد بود؛ زیرا در هر کدام از سه قوه، عزل نیز منظور شده و عزل فقهای شورای نگهبان، عزل رییس جمهور و عزل رییس قوه قضاییه با مقام رهبری است.
 
بی گمان بر اساس اصل «تناسب حکم با موضوع نظارت همچنان حقوقی بوده و قید مطلقه نیز آن را تأیید می کند. به این ترتیب نظارت حقوقی ولی فقیه بر سه قوه را می‌توان چنین تقسیم کرد:
 
الف - نظارت بر سه قوه از راههای تعیین شده در قانون اساسی، یعنی نظارت بر قوه مقننه از راه شواری نگهبان و نظارت بر قوه مجریه به صورت تنفیذ و ابطال حکم ریاست جمهوری و نظارت بر قوه قضاییه از راه نصب و عزل رییس آن قوه؛
 
ب - نظارت بر سه قوه به صور عام و از هر راه ممکن نسبت به همه تشکیلات و سازمانهای تحت امر سه قوه و بر نحوه اجرای قوانین و صلاحیت کارگزاران سه قوه و ساختار مجموعه ها.
 
نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی و خط مشی‌های نظام
 به موجب بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاست های کلی نظام بر عهده مقام رهبری است و از یک سو نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام براساس قاعده «قانونگذاری حق نظارت بر اجرای قانون را می طلبد»، نمی‌تواند نهادی جز رهبری باشد و از سوی دیگر به موجب اصل ۵۷ قانون اساسی، صلاحیت نظارت بر سه قوه این نظارت را تأکید می کند،
 

نظارت بر صدا و سیما

قانون اساسی، صدا و سیما را سازمان مستقل از سه قوه دانسته و به موجب اصل ۱۷۰ نصب و عزل رییس سازمان را بر عهده مقام رهبری گذارده است. این شیوه خود مبین نوعی نظارت بر صدا و سیما و مشابه شیوه نظارت تعیین شده در قانون اساسی در خصوص اصل ۵۷ است.
 
اما از سوی دیگر، نظارت دومی نیز در اصل ۱۷۰ برای سه قوه نسبت به صدا و سیما بیان شده که تفصیل آن بر عهده قانون نهاده شده است. شورای نظارت نمایندگان سه قوه بر صدا و سیما، بر فعالیت‌های سازمان در رابطه با انجام مسئولیت تأمین آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور نظارت می کند. مفاد اصل ۱۷۵ را می‌توان چنین تعریف کرد: رییس سازمان صدا و سیما که از سوی مقام رهبری به این سمت منصوب می شود، زیر نظر شورای نمایندگان سه قوه مفاد اصل ۱۷۵ را اجرا می کند و براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که در ذیل اصل ۱۷۵ به آن اشاره شده، شورا موظف است نتیجه تحقیق خود را به رؤسای سه قوه اعلام و گزارش کند.
 
به نظر می رسد اعمال دو نوع نظارت در صدا و سیما، با توجه به نتیجه نظارت دوم در نهایت به بن بست می رسد، زیرا نظارت دوم یعنی نظارت سه قوه تنها استطلاعی بوده و پس از اطلاع رؤسای سه قوه از روند امور در سازمان، اثر مستقیم حقوقی پیش بینی نشده است.
ادامه دارد..
 
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص109-107، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389