تردیدی نیست که ماهیت این نظارت قانونمند و منطبق با موازین است، اما موازین و معیارها در این نوع نظارت، اختصاص به قوانین موضوعه موجود ندارد و ضوابط فقهی نیز می‌تواند فرجام نظارت موضوع اصل ۵۷ را معین کند.

تجربیات سه دهه اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشان داده که رؤسای جمهوری، همواره در اجرای اصل ۱۱۳ در خصوص مسئولیت اجرای قانون اساسی، مشکلات اساسی، پیشرو داشته‌اند و هرگز راهکار خاصی برای اجرایی...