پیچیدگی و تخصصی بودن امور اداری ایجاب می‌کند که قوه قضاییه برای رسیدگی و حل فصل دعوی اداره، از قضات و کارشناس‌های آشنا با مسائل اداری استفاده کند. به این ترتیب برای اعمال نظارت قضایی بر قوه مجریه، دو نوع نظارت قضایی شکل می‌گیرد که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:
 
منظور از نظام قضایی یگانه، این است که دستگاه قضایی بر اساس اصل تفکیک قوا در قوه قضاییه متمرکز و محدود می‌شود و رسیدگی به همه مسائل قضایی در صلاحیت این قوه است و از آن جمله رسیدگی به تخلفات اداری و تشخیص مشروعیت و عدم مشروعیت اقدامات و تصمیمات مقامات اداری در این دستگاه انجام خواهد شد.
 
کشورهایی که به اصل تفکیک قوا پایبند هستند، معمولا از نظام قضایی یگانه پیروی می‌کنند، مانند امریکا و جمهوری اسلامی‌ ایران که کار قضایی را به قوه قضاییه محول کرده‌اند. با این تفاوت که در امریکا به هنگام محاکمه رییس جمهور، ترکیبی از قوه مقننه و قضاییه وظیفه دادرسی را بر عهده می‌گیرد.
 
در قانون اساسی ایتالیا، مراجع رسیدگی کننده به تخلفات اداری برعهده دادگاه عادی نهاده شده، که صلاحیت ابطال اسناد و اقدامات غیرقانونی ادارات دولتی را دارد و حدود آن را قانون تعیین می‌کند. با وجود این، در حقوق اساسی ایتالیا به دو لحاظ استقلال قوه قضاییه نقض شده است، نخست به لحاظ این که ریاست شورای عالی قضایی برعهده رییس جمهور است و دوم دیوان قانون اساسی ایتالیا در مورد تعارض اقدامات دولتی با قانون اساسی و همچنین در تعارض قوای حاکم و اتهامات رییس جمهور و وزرا قضاوت می‌کند.
 
با توجه به تفاسیر مختلفی که از اصل تفکیک قوا به عمل آمده و با توجه به دخالت قوه مقننه و قوه مجریه و همچنین نهادهای دیگری چون دادگاه قانون اساسی یا دیوان قانون اساسی که در قوه قضاییه صورت می‌گیرد، بهتر آن است که به جای اصل تفکیک قوا در سیستم وحدت قضایی از اصطلاح استقلال قوه قضاییه استفاده شود، که می‌تواند گویاتر از اصل تفکیک قوا باشد.
 
اغلب، از انگلستان به عنوان نظام نمونه برای قوه قضاییه یگانه نام برده می‌شود که به جز رسیدگی به اختلافات بین شهروندان، تمامی‌دعاوی که در رابطه با مسائل اداری مطرح می‌شود را هم رسیدگی می‌کند. مگر موارد خاصی که توسط قانون از این قاعده کلی استثناء شده باشد.
 
اصل پیش فرض در نظام قضایی انگلستان، عدم مسئولیت دستگاه اداری نسبت به تخلفات و جرایم کارمندان است و از اینرو همواره دعاوی بر علیه اشخاص کارمندان اقامه می‌شود و این اصل در انگلستان ریشه در قاعدة عرفی و سنتی دارد که «شاه مبرا از مسئولیت است» و از آنجا که سلطنت در دولت متجسد می‌شود، نتیجه آن است که دولت مبرا از خطا و مسئولیت است و از سوی دیگر رابطه کارمند با دولت، رابطه قرار دادی است و ماهیت آن وکالت کارمند از طرف دولت است و بی گمان خطا و مسئولیت وکیل بر عهده موکل نیست، زیرا اعمال موجب مسئولیت از طرف کارمند، خارج از محدوده قرار داد است.
 
با وجود این، در مواردی، قانون، جبران خسارت‌های ناشی از خطای کارمند را به عنوان رفاه و حمایت از کارمند و احقاق حقوق کسانی که از خطای کارمند زیان دیده‌اند، پیش بینی کرده است، به ویژه در مواردی که ماهیت کار از خطا مصون نبوده و کارمند قادر به جبران خسارت‌های ناشی از خطای در حال انجام مسئولیت‌های اداری نیست. گسترش روز افزون دامنه اختلاف‌های اداری در انگلستان و امریکا که با داشتن بار مالی، موجب افزایش میزان خسارت‌هایی شد که دولت باید بپردازد زمینه را برای تشکیل کمیسیون‌های اداری که وظیفه حل و فصل اختلاف‌های اداری را به طور خاص برعهده گرفته‌اند فراهم کرده است و از این راه به تقلیل پرونده‌های قضایی ادارات کمک کرده تا آنجا که در امریکا تمهیدات جدیدی برای تأسیس دادگاه‌های تخصصی اداری انجام گرفته که به مثابه دادگاه استیناف نسبت به تصمیمات و آرای کمیسیون‌های اداری عمل می‌کنند و در عین حال دارای ویژگی۔‌های قضایی هم هستند. با این تفاوت که در حقوق اساسی آمریکا از آنجا که رییس جمهور در برابر کنگره مسئول شناخته می‌شود و بر اساس تفکیک قوا، دولت در ریاست جمهوری خلاصه نمی‌شود، ناگزیر دولت مسئولیت اقدامات کارمندان را برعهده دارد. با این حال، دولت در برابر قوه قضاییه (به تنهایی) مسئول نیست و محاکمه دولت به شکل خاصی توسط ترکیبی از قوه مقننه و قضاییه انجام می‌شود.
 
به نظر می‌رسد، محاکمه مقامات به طریقی که گفته شد، اختصاص به اتهام خیانت‌های بزرگ داشته باشد و اما در سایر موارد تخلفات و اقدامات غیرقانونی به شیوه کمیسیون‌های اداری و یا دادگاه‌های استیناف اداری، به اتهامات رسیدگی می‌شود. 
 

[استقلال قوه قضاییه]

استقلال قضایی در نظام قضایی یگانه انگلستان که به عنوان نظام نمونه از آن یاد می‌شود، از دو جهت قابل مناقشه است: نخست: به لحاظ اصل و مبنای آن که پادشاه را مبرا از مسئولیت می‌شناسد و دولت را در برابر قوه قضاییه مصون از تعرض میداند و این مبنا ارتباط منطقی با نظام‌های ریاستی یا پارلمانی ندارد، بلکه بر خاسته از نظام سنتی سلطنتی است که شاه در هر سه قوه حضور دارد و عدم مسئولیت شاه به ارکان دولت هم سرایت می‌کند. بی گمان این اصل در حقوق اساسی که بر اساس نظام‌های ریاستی و پارلمانی تدوین می‌شود، فاقد اعتبار و منطق است؛
 
نقض استقلال قوه قضاییه در انگلستان که قاضی القضات توسط پارلمان انتخاب می‌شود. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران هر چند رییس قوه قضاییه توسط مقام رهبری منصوب می‌شود، اما در مقابل دو قوه دیگر مستقل بوده و اصل تفکیک قوا ملحوظ شده و رسیدگی به تخلفات اداری در کل به هیأت‌های بدوی و تجدید نظر اداری محول شده است و این هیأت‌ها به دلیل ماهیت اداری و اجرایی که دارند، از رسیدگی به جرایم عمومی‌ کارمندان منع شده‌اند و صلاحیت رسیدگی به جرایم عمومی‌ به طور برابر نسبت به همه شهروندان تنها در اختیار قوه قضاییه است و دولت مسئول شناخته می‌شود و خسارت‌های ناشی از تقصیر کارمندان حتی قضات، برعهده متخلف و خسارت‌های ناشی از قصور برعهده دولت است.
 
به این ترتیب می‌توان بدون هر نوع اغراقی نظام قضایی در جمهوری اسلامی‌ ایران را به عنوان نمونه نظام قضایی یگانه معرفی کرد که در آن استقلال و یگانگی قوه قضاییه به نحو احسن رعایت شده است.
 
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده،صص155-152، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389