فيزيوکراسي اقتصادي

مقدمه

در قرن هيجدهم با زوال نظام اقتصادي سوداگري در اروپا، مکتب طبيعيون در فرانسه بنيان نهاده شد. جامعه ي فرانسه در قرن هيجدهم با قرن هفدهم تفاوت چنداني نداشت. در اين جامعه، سه طبقه ي اجتماعي وجود داشت: روحانيون، نجبا و دهقانان. روحانيون و نجبا از پرداخت ماليات معاف بودند ولي دهقانان بار سنگين مالياتها را به دوش مي کشيدند. از آنجا که قسمت اعظم اکتشافات و اختراعات صنعتي در آن زمان به دست انگليسيها در انگلستان انجام شده بود و از آنجا که در نيمه ي دوم قرن هفدهم اقتصاد فرانسه مانند انگلستان هنوز صنعتي نشده بود، اصول اقتصادي سوداگران در انگلستان بيشتر از کشور فرانسه مورد اعتراض قرار گرفت. تاريخ رواج مکتب طبيعيون از سال 1756 تا سال 1776 ميلادي بود. با وجود آنکه اين مدت نسبتاً کوتاه است، ولي به عقيده ي اکثر متفکران اقتصادي، نفوذ مکتب طبيعيون در عقايد بعدي اقتصادي و بخصوص در انديشه هاي آدام اسميت بسيار قابل توجه است.
در قرن هيجدهم، با ظهور مکتب طبيعيون در فرانسه، مباني تفکر اقتصادي تغيير يافت. مفهوم يکپارچگي در نظام اقتصادي به شکل گردش خون در بدن، در کتاب جدول اقتصادي دکتر فرانسوا کنه، بنيانگذار اين مکتب، تصوير شد. اين مفهوم، مطالعه ي اقتصادي را با نهضت فلسفي آن زمان، در مورد اعتقاد به سازمان طبيعي جهان، در يک راستا قرار دارد. تبيين سازمان اقتصادي و عملکرد آن از طريق « قانون طبيعي » توجيه شد و البته اين نحوه ي توجيه از اقتصاد، مقرارت و کنترل دولتي مورد نظر سوداگران را نفي مي کرد. رها کردن نظام اقتصادي از قيد کنترل و محدوديت دولتي، ميدان عمل « قانون طبيعي » را وسعت مي بخشيد و « آزادي اقتصادي » تنها حکم سازگار براي دستيابي به نظم طبيعي پديده هاي اقتصادي بود.
فرانسوا کنه، ملقب به کنفوسيوس اروپا و پزشک مخصوص مادام پامپادور (1) و لويي پانزدهم، در سال 1694 ميلادي در دهکده اي نزديک ورساي فرانسه به دنيا آمد. وي ظاهري ساده داشت، تا سن يازده سالگي خواندن و نوشتن نمي دانست و در سيزده سالگي پدرش را از دست داد. در سن هفده سالگي تصميم گرفت جرّاح شود و در بيست و سه سالگي به آرزوي خود رسيد و جرّاح ماهري شد. کار اصلي او حجامت خون و همچنين دندان پزشکي بود. در حرفه ي پزشکي درمان ساده و طبيعي را ترجيح مي داد و تا اندازه ي زيادي از طبيعت ياري مي جست.
رويداد مهمي که در زندگي او اتفاق افتاد اين بود که بيست و پنج سال آخر زندگي خود را در کاخ ورساي اقامت گزيد و در آنجا از قلمرو پزشکي و از طريق فلسفه وارد حوزه ي اقتصاد شد. کنه در کاخ ورساي يک اتاق بزرگ ولي تاريک و پست و دو انباري در اختيار داشت و فقط شش ماه قبل از مرگ خود مجبور شد کاخ را ترک کند و اين زماني بود که لويي پانزدهم در گذشته بود. اتاق بزرگ کنه محفل بزرگان و انديشمندان قرن شده بود. در اين اتاق بود که فرقه يا مکتب طرفدار او تشکيل شد. در حالي که در تالار کاخ پيرامون جنگ و صلح، انتخاب ژنرالها و برکناري وزيران بحث مي شد، افرادي که به فرقه ي کنه درآمده بودند دور از او حلقه مي زدند و در مورد کشاورزي و برآورد محصول خالص صحبت مي کردند. مادام پامپادور که نمي توانست اين خيل فلاسفه را به تالار کاخ بکشاند، خود به ديدن آنها مي آمد و با آنها به صحبت مي پرداخت. آدام اسميت يکي از علاقه مندان کنه بود که در سال 1766 ميلادي چند شبي را در اقامتگاه کنه در کاخ گذرانيد و در جلسات فرقه ي کنه شرکت جست. وي بعدها از اين فرقه در کتاب ثروت الملل خود ياد کرد.
در سال 1756 ميلادي کنه اولين اثر علمي خود را در مورد اقتصاد در دايرة المعارف بزرگ نوشت. با توجه به اينکه در قلمرو پزشکي از درمان ساده و طبيعي طرفداري مي کرد، انديشه هاي اجتماعي و اقتصادي او با خلق و خوي او سازگاري داشت. لويي پانزدهم نظر مساعدي به کنه داشت و او را « متفکر من » مي خواند و در سال 1758 ميلادي با دست خود اولين نسخه هاي اثر معروف کنه را با عنوان جدول اقتصادي (2) با دستگاه چاپ دستي به چاپ رساند، ولي کنه از لويي خوشش نمي آمد و او را موجودي بي خاصيت و خطرناک مي دانست.

جهان بيني فيزيوکراسي

جهان بيني طبيعيون بر فيزيوکراسي استوار است. فيزيوکراسي به معني « قدرت طبيعت » است و از دو واژه يوناني Physis يا طبيعت و Kratos يا قدرت دمشق مي شود. يکي از شاگردان کنه به نام دوپان دونامور (3) مسلک کنه را فيزيوکراسي ( حکومت اراضي ) ناميد. فيزيوکراسي در تاريخ عقايد اقتصادي از دو جنبه قابل بررسي است. اول، فيزيوکراسي به معني حکومت براساس قانون طبيعي مي باشد و روي اين اصل « قانون طبيعي » اساس تفکر علمي را در اين مکتب تشکيل مي دهد. طبيعيون ( فيزيوکرات ها ) مفاهيم اين نوع جهان بيني را به صورتهاي مختلف در نظريه هاي اقتصاي خود به کار برده اند.
در وهله ي اول از آنجا که جامعه ي انساني جزئي از طبيعيت به شمار مي آيد، لذا تابع قوانين حاکم بر طبيعت مي باشد. فيزيوکرات ها اقتصاد را جزئي از نظام طبيعي و تابع قوانين آن مي دانستند و بدين ترتيب معتقد بودند که اعمال اقتصادي مانند اعمال فيزيکي به مجموعه اي از قوانين تغيير ناپذير طبيعي وابسته است. در واقع، سيستم آنها يک نوع « فيزيک اقتصادي » بود که تحت عنوان فيزيوکراسي بر اين ديدگاه استوار بود که قدرت قوانين طبيعي در اقتصاد عيناً مثل قوانين طبيعي در فيزيک است. قوانين طبيعي از نظر فيزيوکرات ها مطلق و تغيير ناپذيرند. به نظر آنها نظام طبيعت يک نظام مطلق مي باشد. در حالي که امروزه اکثر دانشمندان معتقد به مطلق بودن هيچيک از قوانين نيستند. فيزيوکرات ها بدون توجه به شرايط تاريخي، اجتماعي و فرهنگي مليتهاي مختلف معتقد بودند که قوانين طبيعي در تمام جهان صادق است و براساس همين طرز تفکر با سوداگران مخالفت کرده و اعتقاد داشتند که « سياست تراز بازرگاني مثبت » ممکن است به اختلافات بزرگ ميان کشورها منتهي شود، در حالي که صلح ميان ملتها، حالت طبيعي روابط است. همچنين تغييرناپذيري قوانين طبيعي نيز مورد انتقاد دانشمندان قرار گرفته است زيرا فيزيوکرات ها معتقد بودند که قوانين طبيعت مقدم بر وجود جامعه بشري، برتر از اراده ي انساني، تغيير ناپذير و غيرقابل اجتناب است.
در وهله ي دوم، فيزيوکرات ها معتقد بودند که از اجراي قوانين طبيعي، يک نظام طبيعي به وجود مي آيد که نه تنها منطقي و عقلايي است بلکه به صلاح جامعه مي باشد. به گفته ي کنه:
همه ي افراد و قدرتهاي انساني بايد بدون ترديد از قوانين غيرقابل تغيير و انعطاف ناپذيري که خداوند متعال وضع کرده است و بهترين مقررات ممکن به شمار مي روند پيروي کنند. قانون طبيعي جريان منظم هر واقعه طبيعي است که نظم طبيعت به وجود آورده باشد. بديهي است که اين جريان از هر ترتيب ديگري براي بشر مفيدتر و پرثمرتر است. مقصود از قانون اخلاقي، قواعد اخلاقي و رفتار و کردار بشري است که با نظام طبيعي که از هر نظام ديگري براي بشر سودمند است موافق باشد. قانون طبيعي و قانون اخلاقي مجموعاً نظام طبيعي را تشکيل مي دهد. (4)
بدين ترتيب، فيزيوکرات ها استدلال مي کردند که قوانين طبيعي بهترين قوانين ممکن و متصور براي رفاه جامعه ي بشري مي باشند. از اين رو انسان آزاد که طبعاً از منافع شخصي خود پيروي مي کند باعث مي شود که يک نظام طبيعي که ناشي از آزادي همگاني و رقابت است در جامعه به وجود آيد به طوري که افراد مختلف را متقابلاً به رعايت حال يکديگر ترغيب نمايد. هماهنگي و تجانس اجتماعي که بدين ترتيب به وجود مي آيد امري طبيعي و عادي بوده و ناشي از هيچگونه قرارداد اجتماعي و تصميم قبلي نيست. هرگونه تجاوزي به قوانين طبيعي، انسان را دچار رنج خواهد نمود، به طوري که احساس مي کند که به راه خطا رفته است. جستجوي نفع و لذت و اجتناب از رنج و زيان، انسانها را همواره در مسير طبيعي و نظام طبيعت قرار مي دهد، چرا که محرک هر کس منافع شخصي او مي باشد. صرف نظر از احساس رنجي که در صورت نقض قوانين طبيعي به وجود مي آيد، انسانها به وسيله ي عامل ديگري يعني اجراي بديهي از قوانين طبيعي آگاهي مي يابند و از آن متابعت مي کنند، اما تنها کساني به درک اين اجراي بديهي نايل مي آيند که آمادگي روحي و فکري لازم را داشته باشند.
پس به نظر فيزيوکرات ها نظام طبيعت ناشي از اتفاق و تصادف نيست بلکه مولود اراده ي الهي است، و بنابراين شامل بهترين و مفيدترين قوانين براي رفاه و رستگاري بشر است. وظيفه ي انسان فقط جستجوي اين قوانين و اجراي آنهاست. از نظر فيزيوکرات ها عقل عاملي است که به وسيله ي آن خداوند متعال قوانين طبيعي يعني جلوه اراده ي خود را بر انسان مکشوف مي سازد.
در وهله ي سوم، استدلال فيزيوکرات ها به « اصالت فرد » منتهي مي شود. آنها به فلسفه ي « ليبراليسم اقتصادي » معتقد بودند و تأکيد مي کردند که جامعه بايد کاملاً آزاد باشد تا هر فرد بتواند براساس منافعي که دارد، اهداف خود را دنبال کند. روي اين اصل، تمناي تمتع بيشتر و تعقيب مزاياي بهتر با کمتري هزينه، اساس رفتار اقتصادي هر فرد خواهد بود. پس اگر دولت مردم را در کارشان آزاد بگذارد و به آنها « آزادي کسب و کار » بدهد تا به دنبال منافع خود بروند، در جامعه جنبشي دائمي براي رسيدن به رفاه بيشتر به وجود خواهد آمد. (5) اين ليبراليسم فلسفي تدريجاً نحوه ي تفکر سياسي را تحت تأثير قرار داد و در دوره ي بعدي الهام بخش عقايد آدام اسميت شد.
دوم، فيزيوکراسي عکس العملي در مقابل مرکانتيليسم و عقايد اقتصادي و اجتماعي فرانسه بود. در آن دوره اقتصاد کشاورزي فرانسه بر اثر شرايط خاص زمين داري و استبداد سياسي با دشواريهاي بسياري رو به رو بود. کشاورزان فرانسوي مجبور به پرداخت مالياتهاي سنگيني نسبت به زمين و فروش حاصل از آن بودند، در حالي که روحانيون و نجبا از پرداخت ماليات معاف بودند. بنابراين، اختلاف طبقات اقتصادي روزبه روز بيشتر مي شد. علاوه بر اين، مخارج دولت فرانسه براي امور داخلي و جنگهاي ناموفق مستعمراتي بسيار سنگين بود و اين مخارج به اضافه ي مخارج کليسا و روحانيون بر طبقات کشاورز، کارگر و کسبه خرده فروش تحميل مي شد.
از طرف ديگر، اقتصاد فرانسه تحت تأثير مقررات دقيق و کنترل شديد دولتي قرار گرفته بود. از اين رو، توسعه ي صنايع فرانسه بر اثر محدوديتهاي مختلف از قبيل ماليات و حقوق گمرکي، به کندي صورت مي گرفت. تجارت هم با موانعي روبه رو بود، بدين صورت که صدور غلات از فرانسه کاملاً ممنوع بود. ( اين خود يک خصوصيت فئودالي بود که به جاي آنکه بيشتر به مبادله ي بازرگاني و قيمت غلات توجه شود به حجم توليد آن در داخل توجه مي شد. )
اين وضع آنچنان ادامه داشت که هر روز نياز بيشتري به اصلاحات اقتصادي و اجتماعي احساس مي شد، تا سرانجام اين مشکلات کار را به انقلاب کبير فرانسه ( 1794 – 1789 ) کشانيد. پيش از اين انقلاب بزرگ، فيزيوکرات ها و از جمله دکتر کنه درخواست اجراي سياستهاي تازه اي را به منظور بهبود اوضاع اقتصادي و اجتماعي نموده بودند که در تاريخ به اصطلاح « انقلاب از بالا » معروف شده است.

تجزيه و تحليل اقتصادي

1. تغيير در مباني تفکر اقتصادي:

کنه و پيروان او مقدمات علمي شدن اقتصاد را فراهم کردند. با استفاده از استدلال منطقي کل به جزء يا روش قياس آنها از جمله اولين افرادي بودند که به جستجوي قوانين کلي حاکم بر پديده هاي اقتصادي پرداختند. پايه ي اين قوانين براساس نظام طبيعي استوار بود و شرط لازم براي طرح اين قوانين به صورت نظري، استفاده از علم اقتصاد به شکل يک نظام جداگانه بود. بنابراين، فيزيوکرات ها اقتصاد را از دستورات مذهبي و سياست جدا کردند و معتقد بودند که علم اقتصاد بايد به صورت يک « علم تجربي » در آيد. اين تغييرات در مباني تفکر اقتصادي راه را براي علماي بعدي نظير آدام اسميت باز کرد.

2. اصول اقتصادي:

همان طوري که ملاحظه شد، از نظر سوداگران ثروت هر کشور تنها شامل فلزات گرانبها بود و چنين تصور مي شد که تجارت به تنهايي مي تواند يک ملّت را ثروتمند سازد. فيزيوکرات ها زمين را منشأ ثروت مي دانستند و به توليد کالاهاي کشاورزي اهميّت زيادي مي دادند و به همين دليل نيروي کاري که در مشاغل کشاورزي به کار اشتغال دارد را مولد به حساب مي آوردند و ثروت را شامل کالاهايي مي دانستند که به کمک طبيعت در صنايعي مانند کشاورزي، ماهي گيري و معادن به دست مي آيد. (6)
کنه معتقد بود که جامعه از سه طبقه ي مالک، زارع و صنعتگر تشکيل مي شود. ماهيت هر يک از اين طبقات و نقش آنها در اقتصاد نسبت به ايجاد آنچه که فيزيوکرات ها « محصول ويژه » مي نامند ارزيابي مي شود. يک طبقه تنها در صورتي مولد است که قادر به توليد « محصول ويژه » باشد، بدين معني که بتواد محصولي بيشتر از احتياجات معيشتي خود توليد کند. طبقه ي زارع که اعضاي آن با اجازه ي زمين از مالکان به زراعت مي پرداختند، تنها طبقه اي بودند که قادر به توليد « محصول ويژه » بود و بر اين اساس چنين تصور مي شد که زارعين و ديگر کساني که با زمين سرو کار دارند ( نظير معدن چيان، ماهي گيران و غيره ) جزو « طبقه ي مولد » بوده و با کمک طبيعت قادر به توليد « محصول ويژه » مي باشند. بدين ترتيب، بخش طبيعت با کمک نيروي کاري که به وسيله ي طبقه ي مولد صرف مي شود به صورت محصول ظاهر مي گردد – محصولي که مازاد بر نيازمنديهاي معيشتي طبقه ي مزبور به دست مي آيد.
از طرف ديگر، « طبقه ي صنعتگر يا عقيم » شامل همه کساني مي شد که به دو طبقه ي ديگر تعلق نداشتند، و چنين مازادي را توليد نمي کردند. براي مثال، محصولي که به وسيله ي صنعتگران توليد مي گردد، داراي ارزشي بيشتر از مواد اوليه اي است که در آن به کار رفته و اين ارزش اضافي معادل با نيروي کاري است که در جريان توليد مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراين، از نظر فيزيوکرات ها هيچگونه « مازاد توليدي يا اقتصادي » از طريق فعاليتهاي اين طبقه به وجود نخواهد آمد و به همين دليل است که به آنها عقيم يا غير مولد مي گفتند. هر چند کشاورزان و ديگر کارگراني که در صنايع اصلي مشغول مي باشند جزو طبقه ي مولد به حساب مي آيند، ليکن بايد تأکيد کرد که در واقع آنچه مبناي مازاد توليد را تشکيل مي دهد، زمين است و نيروي کار به نسبتي کمتر از زمين منشأ اين مازاد مي باشد. البته ناگفته نماند که گورنه صنعت را نيز جزء منابع ثروت به حساب مي آورد.
وضع مالکان در طبقه بندي کنه چندان مشخص نيست و در اين مورد اتفاق نظر وجود ندارد. دکتر کنه در يکجا مالکان را عقيم مي داند و مي گويد که اين افراد به طور مستقيم در توليد مواد اوليّه شرکت ندارند. در جاي ديگر، مالکان را تا حدودي مولد مي داند، زيرا مي گويد اين افراد باعث بهبود دائمي که روي زمين به وجود مي آيد هستند و وظايف لازم دولت را انجام مي دهند.
فيزيوکرات ها فعاليت صنعتگران را مهم تر از فعاليت بازرگانان مي دانستند، زيرا معتقد بودند اين افراد به مواد اوليه اي که خود به خود مي آورند ارزشي مي افزايند که در نتيجه درآمد آنها معادل اين ارزشها مي شود. در اين صورت آنها درآمد مشروعي در دست دارند که مي توانند در مقابل، محصولات کشاورزي خريداري نمايند. حضور اين افراد در فعاليتهاي اقتصادي به منظور تحکيم قيمت مناسب براي محصولات کشاورزي ضروري مي باشد. مع هذا، روشن است که صنعت در صورتي مطلوب است که منجر به کاهش « مازاد کشاورزي » و يا جلوگيري از رشد سرمايه کشاورزي نشود.
از آنجا که صنايع اصلي و بخصوص کشاورزي منبع « محصول ويژه » يا درآمد خالصي است که ثروت جامعه بر آن استوار مي باشد، کشاورزي بايد بيشتر از هر فعاليت ديگري مورد حمايت و تشويق قرار گيرد و اين امر نياز بدان دارد که تعداد افرادي که در فعاليتهاي ديگر مشغول هستند به حداقل ممکن کاهش يابد. نظر فيزيوکرات ها درباره بازرگانان اين بود که اين افراد در مبادله ي ارزشها دخالت دارند و هيچگونه ارزش اضافي به وجود نمي آورند. گرچه برخي از اين افراد واسطه براي انجام وظيفه ي اقتصادي لازم است، ليکن کنه معتقد بود که خرده فروشان بيش از تعداد افراد لازم براي توزيع کالاها مورد احتياج هستند.

3. جدول اقتصادي:

کنه جدول اقتصادي معروف خود را به منظور نمايش گردش پولي ثروت در يک اقتصاد آزاد طرح نمود. جدول اقتصادي کنه اولين کوشش براي تجزيه و تحليل منظم گردش و ايجاد تعادل اقتصادي در جامعه است. اين نحوه بررسي بعداً روش « اقتصاد کلي » ناميده شده و الهام بخش مطالعات اقتصاددانان بعدي مانند آدام اسميت، کارل مارکس و جان کينز گرديد. ليکن اقتصاددانان مکتب نئوکلاسيک از روش جزئي استفاده کرده و فعاليتهاي اقتصادي جامعه را در چارچوب آن تحليل کرده و از کنه انتقاد کردند. کنه در طرح جدول اقتصادي که خود پيشاهنگ مطالعات تحليلي و آماري درآمد ملي زمان حال مي باشد به اين مطلب توجه داشت که تمام پديده هاي اقتصادي با يکديگر ارتباط دارند. توليد و توزيع دو طرف يک سکه هستند و در واقع يک مسئله ي اقتصادي را شرح مي دهند. کنه با توجه به فروض زير به تجزيه و تحليل جدول اقتصادي مي پردازد:
1. يک اقتصاد ايده آل و بسته که مبتني بر رقابت آزاد و فاقد تجارت بين المللي است.
2. آزادي مالکيت در زمين و دريافت اجاره توسط مالکان از زارعاني که با سرمايه و کار خويش زمين را مورد بهره برداري قرار مي دهند.
3. گردش واقعي ثروت بايد طوري انجام شود که هر سال مقدار پس انداز باقيمانده، با هزينه ي استهلاک کالاهاي سرمايه اي مساوي شود.
تجزيه و تحليل اين جدول محدود به بخش کشاورزي در اقتصاد مي باشد و « محصول ويژه » که نقطه ي عطف اين تجزيه و تحليل است در بخش کشاورزي توليد مي شود. هدف اين جدول بيان روشي است که طبق آن « محصول ويژه » حاصل شده، و باقيمانده ي محصول بين سه طبقه ي اجتماع گردش نموده و بالاخره منجر به توليد سال بعد مي گردد. فرض مي کنيم که پنج ميليارد فرانک محصول توسط طبقه ي زارع به دست آمده است. از اين مبلغ، دو ميليارد فرانک به گردش در نمي آيد و براي مصرف و سرمايه گذاري مجدد طبقه ي زارع باقي مي ماند. سه ميليارد فرانک باقيمانده، توليد خالص کشاورزي محسوب مي شود. زارعين اين مقدار را مي فروشند و يک ميليارد فرانک آن را براي خريد کالاهاي ساخته شده به طبقه ي صنعتگر مي دهند و دو ميليارد ديگر را بابت اجاره زمين به طبقه ي مالک مي پردازند.
طبقه مالک، از اين دو ميليارد فرانک، يک ميليارد فرانک صرف خريد کالاهاي کشاورزي از طبقه ي زارع مي کند و با يک ميليارد فرانک ديگر خدمات و کالاهاي مورد نياز خود را از طبقه ي صنعتگر مي خرد. طبقه ي صنعتگر، در نتيجه، يک ميليارد فرانک از طبقه ي زارع و يک ميليارد فرانک از طبقه ي مالک دريافت کرده است و اين دو ميليارد فرانک را صرف خريد کالاهاي کشاورزي از طبقه ي زارع مي کند. اين گردش پولي در نمودار (1) مشاهده مي شود.
نمودار (1)
بنابراين، ملاحظه مي شود که از پنج ميليارد فرانک محصول کل، دو ميليارد فرانک به صورت « محصول ويژه » براي طبقه ي زارع يا کشاورز باقي مي ماند و سه ميليارد فرانک ديگر بين طبقات ديگر تقسيم مي شود که دوباره به چشمه ي اصلي خود يعني طبقه ي کشاورز بر مي گردد. اين جريان مانند جريان خون در بدن انسان همچنان ادامه مي يابد.

پيشنهادات فيزيوکرات ها براي اصلاحات اقتصادي

1. رفورم مالياتي:

مفهوم واقعي جدول اقتصادي وقتي روشن مي شود که نظريه ي اين جدول را با پيشنهادهاي فيزيوکرات ها که به منظور اصلاح يا رفورم اقتصاد فرانسه در اواخر قرن هيجدهم ارائه شد، در هم ادغام کنيم. مفهوم نظري جدول اقتصادي آن است که تنها طبقه ي کشاورز با کمک طبيعت مي تواند « محصول ويژه » توليد کند و يک اقتصاد ايده آل تنها از فعاليتهايي حمايت مي کند که مولد باشد. فرانسه در دوران قبل از انقلاب کبير تحت رهبري لويي هاي مختلف با اين اقتصاد ايده آل فاصله زيادي داشت و در نتيجه به خاطر انواع مالياتهاي نامنظم، موانع موجود در سر راه تجارت داخلي و خارجي، وضع نابسامان کشاورزي، مسائل ناشي از بازارانحصاري در صنعت، وامهاي هنگفت دولتي، جنگهاي ناموفق مستعمراتي و مخارج سنگين ديگر، در حال ورشکستگي اقتصادي بود.
پيشنهاد براي اصلاح نظام مالياتي کشور براي مدتي مسئله ي مهمي را تشکيل مي داد. از آنجا که فرانسه اقتصادي کشاورزي داشت و با توجه به مسائلي که در سر راه وضع ماليات بر اشکال غيرمادي ثروت وجود داشت، طبيعتاً درآمد دولت مي بايست از محل ماليات بر زمين به دست آيد. ليکن موافق با سنت قديم فرانسه، روحانيون از پرداخت ماليات معاف بودند و در نتيجه فشار پرداخت ماليات به طبقه ي کشاورز تحميل مي شد. با اين حال، درآمدهايي که از اين راه به دست مي آمد براي دولت کافي نبود و بنابراين اخذ وام از بورس بازان حرفه اي را ضروري مي کرد. اين افراد از طريق مزاياي ويژه مربوط به معافيت مالياتي، ثروتمند شده بودند و ثروت خويش را به بورس بازي در داخل و خارج اختصاص
مي دادند و يا حتي به صورت بيکار نگهداري مي کردند. فيزيوکرات ها عقيده داشتند که اين نوع فعاليتها - يعني بورس بازي - تقاضاي کالاهاي کشاورزي را کاهش مي دهد و به فقير کردن کشاورزان کمک مي کند.
فيزيوکرات ها پيشنهاد کردند که افراد مختلف به هيچ وجه نبايد از پرداخت ماليات بر زمين معاف شوند و از طرف ديگر يک نوع « ماليات واحد » بايد جايگزين مالياتهاي گوناگون شود. بدين ترتيب، تمام مالکين چه اربابان و چه روحانيون و غيره نسبت به سهمي که از توليد « محصول ويژه » در صنعت کشاورزي دارند بايد اين ماليات را بپردازند. ناگفته نماند که اين پيشنهاد با مخافت زيادي روبه رو شد و اين امر نه تنها بدان دليل بود که اين نوع ماليات، بار مالياتي جديدي را به طبقه ي معاف از ماليات تحميل مي کرد، بلکه نظام طبقاتي کشور را نيز تحت تأثير مي داد.
منطق اين پيشنهاد اين بود که چون زمين قادر است سالانه « محصول ويژه » يا مازادي اضافه بر هزينه ي توليد در صنعت کشاورزي، ايجاد کند، لذا بايد به اين محصول ماليات تعلق گيرد. با توجه به اينکه قيمت عرضه ي سرانه ي کارگر شاغل در صنعت کشاورزي از ارزش توليد سرانه ي کارگر در بخش کشاورزي تجاوز نمي کند، کارگران قادر به تحمل ماليات نيستند. فيزيوکرات ها معتقد بودند که هرگونه مالياتي که بر اين افراد تحميل شود در نهايت به « محصول ويژه » منتقل خواهد شد.
در اينجا با مفهوم ساده و خام نظريه ي جديد انتقال ماليات رو به رو هستيم که براساس آن و تحت شرايط معين، ماليات از طريق دريافت قيمت بيشتر از خريداران کالاها و يا کاهش مبالغ پرداختي به صاحبان عوامل توليد به آنها انتقال مي يابد. به نظر فيزيوکرات ها انتقال ماليات بر اين مبنا استوار بود که هرگاه ماليات بر طبقه ي کشاورز يا طبقه ي عقيم تحميل شود، در اين صورت منجر به کاهش « محصول ويژه » خواهد شد. به عبارت ديگر، اگر ماليات بر طبقه ي کشاورز تحميل شود، قطعاً منجر به کاهش توانايي در تأمين مالي براي محصول سال بعد مي شود و در نتيجه « محصول ويژه » سال بعد کاهش مي يابد. همچنين اگر ماليات بر طبقه ي عقيم تحميل گردد، در اين صورت موجب خواهد شد تا مقدار خريد آنها از طبقه ي کشاورز کاهش پذيرد و اين امر منجر به کاهش « محصول ويژه » خواهد شد. پس، تنها طبقه ي مالک است که بايد بار اين ماليات را تحمل کند. در مورد ميزان آن هم فيزيوکرات ها معتقد بودند که لازم نيست مقداري بيشتر از « محصول ويژه » را جذب کند، زيرا در صورتي که از هزينه هاي زايد جلوگيري کرده و بازدهي توليد در کشاورزي را افزايش دهد، وصول اين مقدار ماليات نيازهاي مالي دولت را تأمين مي کند.

2. تنظيم صنعت کشاورزي:

بهبود در ظرفيت توليد در بخش کشاورزي براي توفيق در اجراي برنامه ي مالياتي مورد نظر فيزيوکرات ها يک مسئله اساسي بود و بر اين اساس آنها پيشنهاد مي کردند که در فعاليت هاي کشاورزي بايد از روشهاي سرمايه داري بيشتر استفاده نمود. به عبارت ديگر، چون در آن دوران در فرانسه زمين در بسياري از نقاط اين کشور تقسيم شده بود، ( به طوري که هر کشاورز در سطح بسيار کوچکي و با حداقل سرمايه فعاليت مي کرد ) بنابراين شرايط براي به دست آوردن محصول کافي مساعد نبود و تشکيلات کشاورزي موجود از مباني صحيحي تبعيت نمي کرد. از اين لحاظ، فيزيوکرات ها پيشنهاد کردند که براي افزايش در ميزان بازدهي توليد در کشاورزي و بنابراين « محصول ويژه » ظرفيت واحدهاي توليد بايد توسعه يابد و بدين ترتيب با افزايش حجم سرمايه گذاري شيوه هاي جديدي براي افزايش توليد اجرا شود. از اين رو سياست کشاورزي جديد ايجاب مي کرد که تعداد زيادي از مزارع کوچک بايد به کشاورزان سرمايه دار معدودي داده شود تا آنها بتوانند روشهاي توليدي با صرفه تري را که تنها در مزارع وسيع قابل اجراست، عملي کنند.

3. تجارت:

همان گونه که ملاحظه شد، فيزيوکرات ها فعاليّتهاي بازرگاني را غير مولد مي دانستند، زيرا معتقد بودند که اين فعاليّتها صرفاً متضمن مبادله ي ارزشهاي مساوي مي باشد و بنابراين چون در توليد و خريد و فروش کالاهاي صنعتي چه در داخل و چه در خارج « محصول ويژه » به وجود نمي آيد، چنين فعاليتهايي بر عکس نظريه ي سوداگران به افزايش ثروت جامعه کمک مستقيم نخواهد کرد. از طرف ديگر، آنها معتقد بودند که چون معمولاً در تجارت بين المللي تقاضاي کالاي کشاورزي کاهش مي يابد، ثروت کشورهاي مختلف کم مي شود، ولي با اينحال آنها طرفدار آزادي در تجارت بين الملل بودند.
البته تشويق بازرگاني از طرف فيزيوکرات ها همانند تشويقي نبود که دانشمندان کلاسيک در قرن هيجدهم از تجارت بين الملل به عمل آوردند، با اين اعتقاد که تجارت بين الملل بايد براي هر نوع کالا ( براساس توليد در سطح تخصص اقتصادي ) آزاد باشد. نظر فيزيوکرات ها با عقيده ي دانشمندان معاصر مبني بر آنکه تجارت، ثروت کشورهاي ذينفع را نه از طريق نگهداري کالا بلکه به وسيله فراهم آوردن مقدار بيشتر و کيفيت بهتر کالاها و خدمات – نسبت به زماني که کالاهاي مزبور در داخل کشور توليد مي شود – افزايش مي دهد، تفاوت دارد. فيزيوکرات ها در واقع، با بازرگاني بين المللي که قيمت کالاهاي کشاورزي را در سطح بالاتري تضمين مي کند موافق بودند و هدف آنها در اين زمينه در درجه اول استقرار آزادي مبادله در داخل کشور و لغو قوانين مزاحم و پيچيده ي داد و ستد بود. و در درجه ي دوم اعتقاد به « نظام طبيعي » به آنها حاکم مي کرد که آزادي تجارت داخلي و خارجي بايد براي همگان تأمين شود. بدين ترتيب، آزادي تجارت متضمن « قيمت مناسب » خواهد بود. هدف فيزيوکرات ها از « قيمت مناسب » نازلترين قيمت نبوده بلکه سودمندترين و مناسبترين قيمتي است که از طريق آزادي بازرگاني خارجي ممکن است به دست آيد و به وسيله ي آن رفاه و آسايش کشاورزان فراهم شود. البته نيل به اين منظور بدون صدور مواد مازاد بر نيازمنديهاي داخلي ممکن نمي باشد، زيرا هر چه صادرات کشور افزايش يابد بهاي کالا در داخل بالا مي رود و هر چه نرخ کالاها بالا رود، بر ثروت کشاورزان افزوده مي شود.
بنابراين، برخلاف نظر طرفداران امروزي آزادي اقتصادي که آزادي در تجارت را سبب ارزاني مي دانند، فيزيوکرات ها بهترين وسيله ي تثبيت نرخ غلّات و ساير محصولات زراعي را به نحو مناسب، از مهم ترين نتايج سياست بازرگاني مي دانستند. دليل اين عقيده کاملاً روشن است، زيرا در آن زمان با توجه به ابتدايي بودن وسايل حمل و نقل تصور هم نمي رفت که غلّات خارجي بتواند – در صورت آزاد بودن تجارت بين المللي – در خاک فرانسه با غلّات فرانسه رقابت کند.
همان طوري که قبلاً نيز اشاره کرديم، « آزادي کسب و کار » و همچنين « آزادي مبادله » دو شعار سياست اقتصادي و تجارت داخلي و خارجي فيزيوکرات ها را تشکيل مي داد. مفهوم شعار نخست آن بود که افراد در کار و انتخاب مشاغل خود آزاد باشند و مقررات و محدوديتهاي موجود و مزاحم اصناف حذف شود. شعار دوم در واقع شعار آزادي تجارت داخلي و بين المللي و حذب سدهاي گمرکي و لغو قوانين مزاحم بازرگاني بود. براي مثال، در آن موقع صادرات ذرّت و غلّه ممنوع شده بود. اين امر از نظر فيزيوکرات ها مخالف با اصول « نظام طبيعي » بود. پس با آنکه تجارت بين الملل منبع ثروت به شمار نمي آيد ولي در عين حال نبايد کنترل شود و بنابراين بين عقيده ي اول فيزيوکرات ها که تأکيد مي کند تجارت بين الملل منبع ثروت نيست و عقيده ي دوم آنها که آزاد شدن تجارت بين الملل را تشويق مي کند تناقضي وجود ندارد.

4. نقش دولت در سيستم فيزيوکرات ها:

چنانکه گفتيم فيزيوکرات ها معتقد بودند که در اجتماعات بشري تعادل و توازني حکم فرماست که منشأ آن « نظام طبيعي » است. بنابراين، براي آنکه افراد آسان تر و زودتر به منظور خود برسند و به مقتضاي مصالح خود رفتار کنند، بهتر است اداره ي امور آنان به طور دلخواه به خودشان واگذار شود و تا آنجا که ممکن است حق هر نوع مداخله اي از دولت سلب گردد.
در ابتدا ممکن است چنين تصور شود که با اين وصف فيزيوکرات ها پيرو نفي هر نوع قانون گذاري مي باشند و صلاح بشر را در عدم دخالت دولت و حذف کليه ي انتظامات غيرطبيعي مي دانند. درست است که تمايل مکتب طبيعيون اين بود که دخالت دولت در امور اقتصادي افراد به حداقل تقليل يابد و در کليه ي آثار آنها حذف قوانين بيهوده از طرف قانون گذار ديده مي شود، ولي از اين اصل نبايد چنين نتيجه گرفت که فيزيوکرات ها مخالف وجود دولت بودند و صلاح ملي را در عدم آن مي پنداشتند. به نظر فيزيوکرات ها وجود دولت نه فقط بيهوده نيست، بلکه بدون آن زندگي اجتماعي دچار بي نظمي و هرج و مرج مي گردد. تنها نکته اي را که فيزيوکرات ها مورد تأکيد قرار مي دهند اين است که دولت از حدود وظايف ذاتي خود تخطي نکند و با پيروي از « قوانين طبيعي » قوانين مدون تنظيم نمايد، به نحوي که اين قوانين، در حقيقت ترجمان قوانين نامدون طبيعت باشند.
در واقع تکليف دولت قانون گذاري نيست بلکه قانون شناسي است. قانون گذار نبايد مقرراتي وضع کند که از مباني « نظام طبيعي » تجاوز و يا يکي از آنها را نقض کند، بلکه بايد کوشش خود را در راه تفسير نظام طبيعت به راه اندازد. بنابراين، نبايد فيزيوکرات ها را پيشگامان « آنارشيسم » دانست، زيرا اگر چه آنها طرفدار تقليل قوانين مدني بودند ولي وجود اقتدا و نيروي سياسي را نيز در کشور و به حد اعلي لازم مي شمردند، تا آنجا که آرزوي آنها با آرزوي آزاديخواهان امروز تفاوت کلي دارد. فيزيوکرات ها نه خواهان آزادي مطلق و نه طالب روش سياسي پارلمان انگلستان بودند. آنها از آزاديخواهي سياسي سخت نفرت داشتند و چنانکه از گفته هايشان بر مي آيد با هر نوع تعرضي نسبت به امتيازات طبقه ي اشراف و دولت مخالف بودند. حکومت مطلوب آنها سلطنت موروثي مقتدر و مرکزي بود که در داخل کشور منحصر و قادر مطلق و از لحاظ سياست خارجي بدون معارض باشد.
حال بايد ديد که چگونه فيزيوکرات ها آزادي اقتصادي را با استبداد سياسي توأم کرده اند و به تضاد اين دو نکته متوجه نبودند. آنها لفظ استبداد را به معني عادي آن استعمال نمي کردند و بين حکومت مطلق و دولت مستبد و جابر فرق مي نهادند. استبداد فيزيوکراسي حکومت مطلق « نظام طبيعي » است که بايد به هر موجود عاقلي تحميل گردد و بي گمان از طرف هر فرد ذيشعوري پذيرفته شود. استبداد نظام طبيعي از نظر اين مکتب در شخص واحدي که رئيس قوه حاکمه است تجسم مي يابد و براي او وظيفه اي بجز اجراي قوانيني که در تکوين آنها جديت به کار نرفته است، وجود ندارد. بنابراين، رئيس قوه ي حاکمه، تنها فردي است که از طريق وي « نظام طبيعي » اجرا مي گردد.
فيزيوکرات ها معتقد بودند که حفظ « نظام طبيعي » براي دولتها وظايف زير را به وجود مي آورد:
1. مبارزه با کليه ي عناصري که به اصول مالکيت شخصي تعرض مي کنند.
2. پرورش و آموزش افراد از مهم ترين وظايف دولت است، زيرا موجب مي گردد تا افراد با رموز « نظام طبيعي » آشنا شوند و از امکان تبديل استبداد « نظام طبيعي » به استبداد شخصي جلوگيري کنند.
3. اجراي امور عام المنفعه و ايجاد راهها، حفر قنوات به منظور بهره برداري از منابع کشور.
بنابراين، وظايف دولت با اين سه عمل محدود مي شود و جز اين سه مورد دولت مورد نظر فيزيوکرات ها نبايد به کار ديگري دست بزند.

ارزشيابي عقايد فيزيوکرات ها

فيزيوکرات ها که از آنها به « ارضيون » يا « طبيعيون » نيز نام برده مي شود، معتقد بودند که زمين منشأ ثروت اقتصادي است و بنابراين منشأ توليد و ثروت کشاورزي است. زمين خاصيت توليد اضافي به نام « محصول ويژه » ( يا سود ويژه ) را دارد و با طرح « جدول اقتصادي » آنها طبقه ي کشاورز را عنصر اصلي در توليد مي دانستند. « محصول ويژه » در واقع درآمدي بود که به طور خالص و به عنوان ذخيره براي اقتصاد باقي مي ماند و از اين راه آهنگ رشد اقتصادي را ممکن مي ساخت. اما تجارت و صنعت در عين سودمندي فاقد چنين خاصيتي بوده و عقيم و غير مولد مي باشد، لذا طبقه ي صنعتگر و تاجر نيازمند کشاورزان هستند. بنابراين، نظام زندگي به پايه ي نظام طبيعت است.
طبيعيون جز در مالکيت و ثروت، به تساوي افراد معتقد بودند. آنها مالکيت و ثروت را به خاطر فعاليت افراد اجتناب ناپذير دانسته و اعتقاد داشتند که افراد بايد در زندگي مادي آزاد باشند تا برحسب منافع خود رفتار کنند. دولت نبايد در امور افراد دخالت کند بلکه بايد موانع را از سر راه آنها بردارد. هرگاه آزادي کامل برقرار باشد، قوانين طبيعي خود به خود اعمال، و سود تمام افراد حاصل خواهد شد.
بدين ترتيب، تز مداخله ي دولت در امور اقتصادي که مورد نظر سوداگران بود از بين رفت و سياست عدم مداخله ي دولت مورد توجه طبيعيون قرار گرفت.
اين نظر فيزيوکرات ها که تجارت و صنعت در فرايند توليد عقيم به حساب مي آيند به تدريج با توسعه ي تجارت و صنعت در فرانسه اشتباه شناخته شد. از طرف ديگر، آنها معتقد بودند که چون صنعت در کيفيت ثروت اثري ندارد، نبايد مشمول ماليات شود. اين نظر فيزيوکرات ها نيز اشتباه بود.
دکترين فيزيوکرات ها در انگلستان طرفداران چنداني پيدا نکرد. در اين کشور عقايد آدام اسميت و ژان باتيست سه مورد توجه خاصّ قرار گرفت.
اهميت دکترين فيزيوکرات ها در اين بود که توجه خود را به « مازاد کالا » معطوف داشتند و اين سرآغاز مطاعلات اقتصاددانان بعدي نظير آدام اسميت، ديويد ريکاردو و حتي کارل ماکس شد.
اگر چه مبادلات موجود در جدول اقتصادي فيزيوکرات ها بر حسب پول بيان شده است و پول از نظر آنها وسيله ي مبادله بود، مسئله ي تعيين ارزش فقط از جنبه ي « ارزش استفاده » تحت توجه آنان قرار داشت و تعيين « ارزش مبادله » بعداً با توسعه ي افکار اقتصادي علماي کلاسيک مورد تحليل قرار گرفت. همچنين در طرز تفکر آنها هيچگونه اثري از نحوه ي تعيين ارزش و قيمت نمي بينيم.

پي‌نوشت‌ها:

1. Madam Pampadour.
2. Francois Quesnay, Tableau Economique, ed. M. Kuijynski and R. L. Meek ( London: George and Allen and Unwin, 1972 ).
3. Dupont de Namour.
4. Henry Higgs, The Physiocrats ( New YorK: Macmillan Co., 1971 ), p. 127.
5. ونسان دوگورنه ( Vincent De Gournay ) ( 1759 – 1712 ) اولين اقتصادداني است که در تاريخ عقايد اقتصادي و در دوران طبيعيون از « آزادي کسب و کار » و « آزادي مبادله » صحبت کرد. گورنه پسر يکي از تجار شهر سن مالو بود و تا سن چهال سالگي به شغل تجارت اشتغال داشت. گورنه ضمن آنکه با کنه آشنا شد در جلسات فرقه ي کنه شرکت جست و به بحث پيرامون مسائل اقتصادي مي پرداخت. يکي از شاگردان گورنه به نام تورگو افکار را منتشر ساخت.
6. البته بايد در نظر داشت که با اينکه فيزيوکرات ها ثروت اقتصادي را فقط به کالاهاي کشاورزي محدود کردند، ليکن اين نحوه تفکر به مراتب از طرز تفکر سوداگران پيشرفته تر است.

منبع مقاله :
تفضّلي، فريدون؛ (1375)، تاريخ عقايد اقتصادي ( از افلاطون تا دوره ي معاصر )، تهران: نشر ني، چاپ دهم 1391