نويسنده: علي پاشاصالح
الغاء قوانين تزاري
پرفسور داويد استاد دانشکده ي حقوق پاريس در کتاب خود بنام حقوق شوروي مي نويسد (1): « چون پيش از انقلاب قوانين اصولاً و عملاً وسيله ي ظلم و زورگويي طبقه ي حاکمه بوده است، دستور داده شده آنچه از قوانين تزاري مانع تحقّق عدالت طبق موازين نظام نوين باشد کأن لَم يَکُن تلقّي شود. بدين منظور دو تصويب نامه بتاريخ 27 نوامبر 1917 و 22 فوريه 1918 صادر شد. بموجب مادّه ي پنجم تصويب نامه ي 27 نوامبر 1917 قوانين حکومتهاي معزول يعني قوانين که قبل از اين تاريخ مُجري و معمول بوده فاقد ارزش است مگر در دو صورت: اول اينکه انقلاب آنرا نسخ نکرده باشد، دوم « با روح انقلاب و حسّ انقلابي درباره ي عدالت » مباينت نداشته باشد (2).« در تأييد تصويب نامه ي اوّل مادّه ي هشتم تصويب نامه ي دوم بتاريخ 22 فوريه 1918 مي گويد: مقررات آيين دادرسي ( رژيم گذشته ) در مراجع و محاکم شوروي رعايت نمي شود مگر اينکه مُغاير « حسّ عدالت در طبقات کارگر » نباشد. دستور کميسارياي ملّي دادگستري بدادرسان در امور کيفري اين بود که مجازاتها بايد با توجه به اوضاع و احوال و آگاهي به روح انقلاب تعيين شود. »
در اهميّت سنّتهاي گذشته همين بس که بروايت همين پرفسور در کتاب ديگري درباره ي مقدّمات حقوق تطبيقي بسال 1950 نوشته است در دانشکده هاي حقوق روسيّه تاريخ حقوق روسيّه دوشادوش حقوق رُم تدريس مي شود و آثار حقوقدانان قديم روسيّه همواره مورد استشهاد حقوقدانان شوروي بوده است.
سُنّتها
پرفسور هَزرد مي گويد حقوقداناني که در شوروي مأمور تنظيم و تدوين سيستم نوين شدند تصميم داشتند رشته را يکسره با قوانين ماهوي که از آثار امپراطوري بود بگسلانند، امّا ديري نپائيد که در اغلب موارد و از طرق گوناگون با سنّتها و روشهاي گذشته هم آهنگي نشان دادند.ضمن چيزهائي که حقوقدانان سنّت شکن از گذشتگان به ارث بردند تهيّه ي قوانين مُدوّن و صدور آن از يک مرکز معيّن بود. درست است که در عهد تزارها کشاورزان اجازه داشتند در روابط اجتماعي خود راه و رسم قديم روستائي را نگاهدارند و همچنين اهالي بومي در آسياي مرکزي و سيبريه مي توانستند شعائر و سنن عشايري خود را حفظ کنند، بهرحال قوانين مدوّن امپراطوري مقدّم بود. رويّه ي قضائي و پيروي از احکام ماضي معمول نبود. هنگامي که در شورش 1905 تزار ناچار شد پارلمان را در وضع قانون شريک و سهيم کند احتياط را از دست نداد و براي احتراز از محدوديّت مادّه اي در قانون اساسي گنجاند که بموجب آن در موارد اضطرار بتواند بجاي قانون فرمان صادر کند، و با اينکه قانون انتخابات را از اين مستثني دانسته بود هنگامي که سلسله ي سلطنت را در معرض خطر ديد همين شرط را نيز ناديده گرفت و اين سُنّتي بود که حقوقدانان شوروي از دوران امپراطوري به ارث بردند (3).
نخست لنين نسبت به اقليّتهاي تجزيه طلب روش ملايمي داشت، ولي در سال 1922 ورق برگشت و با اختياراتي که حکومت مرکزي بموجب قانون اساسي 1923 بدست آورد وحدت حفظ شد و در عهد استالين تمرکزي پديد آمد که بي شباهت بزمان تزار نبود. وضع قانون بحکم سنّت منحصراً در اختيار حکومت مرکزي قرار گرفت ( قانون اساسي 1936 ) و تا او در قيد حيات بود جمهوريها جز پيروزي از مسکو چاره اي نداشتند. امّا بعد از او با توجّه به اصولي که بطور کلّي در حکومت فِدِرال بايد رعايت شود اختيار قانونگذاري به جمهوريها بازگشت.
پرفسور کان در بريطانيکا تحت عنوان کمونيسم مي نويسد: « سنّتهاي ديرين بار ديگر زنده شد. در سي ام ماه ژوئيه 1942 استالين بملّت روس ندا در داد که در جنگ از روح دلير نياکان بزرگ خود الهام بگيرند. قهرمانان سلحشور دوران ملوک الطوايفي بعنوان سرمشق بجوانان کمونيست معرّفي شدند. کليساي اُرتُدوکس روس در سال 1943 ميلادي جلال و شکوه گذشته ي خود را بازيافت. القاب قديم و جامه هاي متحدالشکل رسمي در صفوف نظام و حتي در صفوف کشوري با فرّ و شکوه بازگشت. استالين را بمراتب بيش از تزارها ستايش کردند. او ديگر مانند ايوان مخوف يا هيتلر رهبر خود سر يک امپراطوري نبود. او پيشواي لغزش ناپذير همه ي مردم جهان و جميع ترقي خواهان بني نوع انسان بود و بعنوان داننده ي کلّ علوم و استاد همه ي فنون مورد تجليل قرار گرفت... در پايان جنگ جهاني دوم شوروي فرهنگ گذشته ي روس را، هم از جهت ماهيّت هم از جهت نتايج حاصله، فوق همه ي تمدنهاي ديگر مي دانست ...
گسترش قلمرو
« در سال 1848 مارکس و انگِلس مرام اجتماعي و اشتراکي را در مانيفِست (4) خود ( که اعلاميه ي استقلال کارگران نيز خوانده شده ) يکي دانستند. مارکس در عصر انقلاب سريع صنعت زندگي مي کرد و بعنوان يکي از شاگردان هِگِل (5) فيلسوف آلماني تجزيه و تحليل او را درباره ي نيروهاي تاريخ منزّه از خطا مي دانست. عقيده ي مارکس از بسياري جهات پيچيده و مبهم است و بهمين دليل تفاسير زيادي درباره ي آن نوشته اند. از سال 1917 ببعد تفسيرهاي لنين و استالين را براي قلب ماهيّت افراد بشر و جامعه ي بشر نخست در روسيّه بکار بستند، سپس گفتند در همه ي اقطار جهان بعنوان ملاک عمل بايد شناخته شود ... .« لنين عقيده داشت کمونيسم روسيّه براي اينکه بتواند تمدّن غرب را نابود کند بايد ناسيوناليسم آسيا و افريقا را با خود همراه سازد. بهمين منظور انجمن ملل شرقي را بسال 1920 در باکو بپا ساخت و کمونيسم در سال 1949 کشور چين را مسخّر نمود. پيشرفت تهاجمي فاشيسم در المان و ژاپن سبب شد که سياست حزب کمونيست دگرگونه شود و در سال 1934 براي مبارزه با فاشيسم و همکاري با نيروي غرب شوروي وارد جامعه ي ملل (6) شد. در ماه آگست 1939 با يک عقب گرد شوروي از همکاري با غرب منصرف شد و با هيتلِر قرارداد دوستي و عدم تجاوز بست. » در همان سال بر اثر تجاوز شوروي بفنلاند شوراي جامعه ي ملل اخراج شوروي را از جامعه اعلام داشت.
قرارداد شوروي و آلمان بتعبير پرفسور کان بمنزله ي « چراغ سبزي » بود که براي تجويز سياست تجاوزکارانه ي هيتلِر و اشتغال نايره ي جنگ جهاني دوم نشان داده شد. همان استاد مي نويسد: « با ژاپن هم در آوريل 1941 قرارداد مودّت و عدم تجاوز براي مدت پنج سال منعقد کرد و چهار سال بعد نقض شد. در دو سال اوّل جنگ جهاني دوم کمونيستها با فاشيستها در حمله بدُمکراسي مسابقه داشتند و بگفته ي فاشيستها « دمُکراسي » را « پلوتودمُکراسي » (7) ( يا حکومت مردم ثروتمند ) مي خواندند و در سال 1940 هنگامي که روزولت براي رياست جمهوري نامزد شد بشدّت علم مخالفت برافراشتند که جنگ طلب و خدمتگزار بازرگانان بزرگ است. طبعاً با حمله ي آلمان بشوروي در 22 مارس 1941 روش شوروي نسبت به آلمان فاشيست باز دگرگونه شد. ناگزير با کشورهاي غرب عقد اتّحاد بست، ولي هرگز از هدف سياسي و نهائي خود که او را از متّفقين خود جدا مي نمود چشم نپوشيد. جمعيّت شوروي در سال 1939 بالغ بر 170 ميليون بود. در نتيجه ي جنگ جهاني دوم و اتّحاد با دول غرب و تصرّف اراضي بيشتري در اروپاي شرقي و مرکزي و خاور دور از 220 ميليون هم گذشت. مهمتر اينکه قلمرو حکومتهاي کمونيست درسال 1950 ميلادي از ماوراء رود اِلب در اروپا تا ماوراء رود يانگ تِسه در آسيا امتداد يافت و بيش از 800 ميليون نفوس و در حدود يک سوم نوع بشر را دربرگرفت ... » (8)
از همان استاد نقل است که « استالين پس از درگذشت لنين در ژانويه 1924 وصيّت پيشوا را بحزب خلاصه کرد و گفت: لنين هرگز جمهوري ساويِت ها را بنفسه هدف نمي دانست. نظر او هميشه اين بود که اين حلقه براي تسهيل پيروزي زحمت کشان همه ي جهان بر سرمايه لازم است... بيست و پنج سال از پيروزي ارتش روس و ديپلوماسي کمونيسم در اروپا و آسيا گذشت و کمونيسم روسيّه براي تجاوزات بيشتر تحرّک و نيروي حياتي تازه اي در خود احساس کرد ... نيروي نظامي روس پشتيبان حملات کمونيسم بود. حتي در چين و کُره پيروزيهائي که نصيب آنها شد بعلّت وجود سپاهيان کمونيست بود نه بعلّت برنامه ها يا روش سياسي آنها. در ايطاليا و فرانسه چنين ارتشي نداشتند. با اينکه احزاب کمونيست در آنجا بسيار نيرومند بودند و از کمکهاي فراوان مالي و حمايت معنوي ديگران نيز برخوردار شدند، نتوانستند پيروزي پايداري بدست آورند. »
عواقب اختلاف يا خيانت
پرفسور بيلوف استاد آکسفورد با همکاري والتر دورنتي خبرنگار نيويُرک تايمز در مسکو و مؤلّف کتاب کرملين و مردم (9) مي نويسد: در سي ام ماه آگست 1918 دختري لنين را هدف گلوله قرار داد و روز بعد رئيس کميته ي فوق العاده ي پطرگراد که براي جلوگيري از خرابکاري و تظاهرات ضد انقلابي ايجاد شده بود و هيبتي فوق تصوّر داشت بقتل رسيد. اين کميته را « چِکا » (10) مي ناميدند که مُخفّف نام اصلي آن بود. در نتيجه اين وقايع قدرت کميته افزايش يافت و بهرکس گمان مي بردند بدون رعايت تشريفات قانوني پس از يک محاکمه ي اختصاري بيدرنگ او را مي کشتند. از آثار سوء قصد به لنين 500 تن از زعماي رژيم قديم همان شب در مسکو تيرباران شدند.پس از يک بيماري طولاني در 21 ژانويه 1924 لنين درگذشت. استالين دبير کلّ کميته ي مرکزي حزب نخست وزير و زمامدار شد و هر پيشرفتي که در امور سياسي و اقتصادي و نظامي و اجتماعي حاصل گشت در پرتو نبوغ و ابتکار او بشمار آمد. بيشتر بالشويکهاي قديم يعني کساني که با لنين و تروتسکي نقشهاي برجسته اي در سالهاي اوّل انقلاب بازي کرده بودند برکنار يا نابود شدند. خود تروتسکي را نخست به ترکستان تبعيد کردند و عاقبت در مکزيک کشته شد ( 1940 ). تقريباً 50 تن از همکاران ديگر انقلاب در سالهاي 1936 و 1937 و 1938 باتّهام خرابکاري و خيانت محکوم بمرگ شدند. ميان کشتگان تني چند از معروفترين سران انقلاب را نام برده اند، از جمله نخست وزير سابق ريکُف (11)، دو تن از رؤساي کمونيست بين الملل زينوويِو (12) و ياگُدا (13) رئيس « اُگپو » يا گ. پ. او. (14) ( اداره ي سياسي دولت و جانشين « چِکا » ) و همچنين بسياري از نمايندگان سياسي روسيّه و وزيران و مديران امور اقتصادي و يکي از سرداران بزرگ ارتش سرخ در جنگ داخلي بنام توخاچوِسکي (15) با هفت ژنرال ديگر پس از يک محاکمه ي سرّي تيرباران شدند ( 1937 ). بِريا (16) رئيس شهرباني شوروي ( 1938 )، وزير کشور ( 46-1942 ) و مارشال جماهير ( 1945 ) از نزديکترين همکاران استالين بود. کتابي پيرامون سازمانهاي بالشويک در ماوراء قفقاز نوشت. پس از درگذشت استالين ( 1953 ) نايب اول نخست وزير و عضو هيأت رئيسه ي شوراي وزيران و وزير کشور بود. در همان سال باتّهام خيانت و جاسوسي و اقدام براي احراز مقام زمامداري و اعاده ي رژيم سرمايه داري پس از شش روز محاکمه ي سرّي محکوم و در 23 دسامبر اعدام شد (17). استاد تاريخ سيتي کالج در نيويُرک مي نويسد صدها هزار شخصيت برجسته ي سياسي و اقتصادي و نظامي باتّهام خيانت و « دشمني با مردم » در روسيّه تصفيه شدند (18).
مراحل چهارگانه ي حقوق
از مراحلي که استاد پيشين حقوق بين الملل عمومي در دانشگاه زاگرِب ( يوگسلاوي ) براي سير حقوق در شوروي (19) قائل است چهار مرحله پيموده شده است.1- در ده ساله ي اول زمامداري خود همه کوشيدند اصول مارکس را در جمع شئون از جمله در تدوين قانون نصب العين خود قرار دهند. اختلافات صاحب نظران در انطباق امور با اصول مارکس فراوان بود، ولي تا حدودي براي بحث و انتقاد آزادي بيشتري نسبت به سالهاي بعد قائل مي شدند.
2- عقايد شخصي بتدريج از ميان رفت و اظهارنظر به گروه مُعيّني منحصر شد (20). اهميّت سياسي گروه و ارتباط آن با مقامات عاليه ي حزب اقتضا داشت که ديگران پيروي کنند و کردند. در اين دوره که هشت سال طول کشيد ( 1930 تا 1983 ) « پاشو کانيس خائن » (21) و ديگر خرابکاران که مرتّباً علم حقوق را دانسته تباه مي کردند تصفيه شدند. اين مرد تا سال 1936 يکي از بزرگترين مراجع حقوق شوروي بشمار مي رفت. صاحب مؤلّفات مهمّي است که از شاهکارهاي حقوق آن کشور شناخته مي شد و مقالات او در دايرة المعارف حقوقي شوروي مندرج است (22).
3- در اين مرحله عقايد حقوقي را نويسنده ي کتاب کاملاً تابع مقتضيات روز دانسته است. سخنگو و مفسّر احکام و مقرّرات بيشتر ويشينسکي بوده و در اين هنگام هيچکس را مطلقاً ياراي اظهار عقيده ي شخصي نبوده و هر جمله اي که ادا مي شده بايد متکّي بکلمات لنين و استالين يا لاقل باستناد مارکس و اِنگِلس باشد. عاقبت پيمانه ي عمر استالين در پنجم ماه مارس 1953 پُر شد و مرحله ي چهارم آغاز گشت.
4- ما به الامتياز مرحله ي چهارم در کاهش اين روش است. پيروي مطلق از يک ديکتاتور تامّ الاختيار اندکي تخفيف يافته ولي نويسنده ي مزبور پيش بيني آينده را مقدور نمي داند و مي گويد معلوم نيست کُند و زنجيري که در نتيجه ي اوامر و نواهي حکومت استبدادي و يک حزبي ( « تُوتاليتِر » ) بر پا و دست صاحبان عقايد حقوقي بسته بودند تا چه اندازه باز خواهد شد.
امّا نظر محقّقان ديگر درباره ي سير حقوق در شوروي و نظم عمومي:
طرح نو
از مهمترين پيشرفتهاي اتّحاد جماهير قوانيني است که طيّ سي سال اخير براي کشور سوسياليستي برشته ي تحرير درآمده و جلوه ي تازه اي از انقلاب است. اکنون شوروي مدّعي است که همه ي کشورهاي ديگر آلت حکومت طبقاتي هستند و شورويست که نوع جديدي از انواع کشورداري و قانون را پديد آورده است (23). در فصل دهم کتاب عدالت در شوروي بِرمَن پس از نقل اين قول مي نويسد: « بنام سوسياليسم بسياري از عناصر سرمايه داري وارد حقوق شوروي شده و همچنين بنام ميهن پرستي بسياري از بنيادهاي روسيّه پيش از انقلاب بحال اوّل برگشته و مورد انتقاد تروتسکي و روسهاي مهاجر مانند تيماشِف (24) و سارُکين قرار گرفته است. بسياري از اصول و قواعد شوروي و عقايد حقوقي درباره ي قراردادها و مسئوليّت مدني و حقوق جزا و حقوق خانواده و آيين دادرسي و رشته هاي ديگر حقوق از نظر يک حقوقدان امريکائي مانند حقوق آلمان و فرانسه و سويس و ايطاليا و انگلستان و امريکاست و اين شباهت تا اندازه اي بدان سبب است که شوروي در حقيقت با همه ي مرام و مسلک اشتراکي خود ناگزير در امور اجتماعي و اقتصادي بايد اساساً با نيازمنديهائي نظير نيازمنديهاي کشورهاي « سرمايه داري » روبرو شود، و از آن گذشته حقوق روسيّه نيز مانند کشورهاي غربي از حقوق رُم منشعب شده و شوروي هم در تدوين سياست نوين اقتصادي خود بقوانين پيش از انقلاب و همچنين قوانين آلمان و سويس و فرانسه مُتّکي بوده است. در عين حال حقوقدان امريکائي نبايد فراموش کند که پافشاري مارکس روي تمرکز توليد و نظارت دولت بر بازرگانيست، و نيز نبايد از روح اجتماعي و نيرومند روسها براي خدمات جهاني و دلبستگي آنها برسالت مسکو و تحرّک دولت فعّال و پرحرارت شوروي غافل شود. هرگاه حقوقدان آمريکائي بخواهد در انگلستان بوکالت دعاوي بپردازد و در آنجا نيز بايد همين نکات را تا حدودي در نظر گيرد، زيرا انگلستان هم داراي سنّتهاي تاريخي و روح اجتماعي نيرومنديست و اقتصاد آن کشور نيز تحت نظارت شديد دولت قرار گرفته است ...« بايد دانست سواي قوانيني که از طرف مقامات رسمي انتشار مي يابد قوانين ديگري نيز در اذهان مردم وجود دارد که رسمي نيست، و هر کس درباره ي حقوق و تکاليف و امتيازات و اختيارات و مصونيتها و توجّه بقانون داراي عقايد ويژه ي خود بوده و در هر اجتماعي اعمّ از خانواده و مدرسه و پرستشگاه و کارخانه و محل کسب و کار موازين غيررسمي و نانوشته اي موجد تعهدات ضامن اجراي تعهدات است (25). فرضيّه ي مارکس با تاريخ روسيه آغاز گشت و « قانون تازه اي از نوع تازه » بر اثر اين آميختن پديد آمد. درک اين معني مستلزم درک کامل اختلاف قوانين رسمي و غيررسمي است ...
« مارکس و اِنگِلِس روزي را پيش بيني کرده اند که طبقاتي در اجتماع وجود نخواهد داشت و اختلافات در نتيجه ي پيدايش حسّ حق شناسي و تميز حق و باطل و تشخيص مصلحت خود بخود حلّ و فصل خواهد شد و همچنانکه که ميان بعضي از اقوام و اُمم ابتدائي نه قانوني وضع شده بود نه دولتي وجود داشت و کيفر رفتار ناهنجار و انحرافات افراد بطور غيررسمي و بخودي خود داده مي شد، در جامعه ي غيرطبقاتي و پايان تاريخ نيز مانند جماعات بدوي و آغاز تاريخ روشهاي مردم نيکومنش و پاک سرشت ناظر و حافظ نظم اجتماع خواهد بود ... پيدايش چنين جامعه را در مادّه جستجو مي کنند نه در معني و براي رسيدن به اين هدف مبارزه ي طبقاتي را لازم مي دانند نه آيين مسيح و ايمان بملکوت خدا ... داستايِوسکي (26) در آن انديشه بود که دولت تغيير ماهيّت دهد و بصورت کليسا درآيد. لنين در انديشه استحاله ي دولت بصورت حزب ... ويشينسکي در سال 1938 گفت عالي ترين مرحله ي مرام اشتراکي هنگامي است که نه قانون باشد نه دولت. در عهد خروشچِف اين فکر قوّت گرفت و گفتند بتدريج امکان پذير است و تحقّق مرحله ي اوليّه ي آنرا ظرف بيست سال پيش بيني کردند. در عين حال براي تحکيم قانون و حفظ حقوق مردم اهميّتي بسزا قائل شدند ولي گفته شد در خلال ادوار فترت نقش قانون بايد ايجاد شرايط لازم و روحيّه ي لازم براي امحاء دولت و الغاء قانون باشد. »
سير حقوق در شوروي
دکتر شِلزينگِر (27) در مقدّمه ي کتاب خود مي گويد نخستين قانون جديدي که بر مبناي مالکيّت خصوصي وسائل توليد تنظيم نگرديده قانون شوروي بوده و اهميّت حقوق شوروي بهمين دليل است. بحث او در اينست که تحقّق قانون چه اندازه در چنين جامعه اي متصور است. اگر اين فرضيّه پذيرفته شود که وجود هر اجتماع مستلزم وجود قانون است در آن صورت نمي توان منکر وجود قانون شوروي يا قوانين ديگر شد.از سوي ديگر دو تن از استادان حقوق دانشگاه کلمبيا (28) در آغاز بحث خود درباره ي نظام حقوقي شوروي مي نويسد: « تقريباً 45 سال است که پيرامون نظم عمومي اتّحاد جماهير شوروي گفتگو بشدت جريان دارد. مسأله اينست که آيا نظم عمومي شوروي يک سيستم حقوقيست يا نيست؟ اگر هست آيا مختص خود شوروي و منحصر بهمانجاست و آيا شايسته ي آنست که در زمره ي روشهاي عرف ( « کامُن لا » ) و حقوق رُم و اسلام و هند و بعنوان يکي از روشهاي بزرگ حقوقي جهان قرار داده شود؟ » پاسخ اين پرسش را پس از بررسي تعاليم حزبي کمونيسم و قوانين مصوّبه و آراء قضائي و عقايد استادان حقوق شوروي که همين استادان در کتاب خود آورده اند بخود خواننده واگذار مي کنند.
هنگامي که انقلاب روسيّه روي داد عدّه ي کساني که در کشورهاي غربي بالشويکها را داراي طرز فکر حقوقي مي دانستند انگشت شمار بود، وليکن بتدريج بر اثر تحوّلات شوروي اين نظر تغيير کرده است. دسته اي مي گويند اراده ي طبقه ي حاکمه قانون است و عقل خدمتگزار اراده (29). دسته ي ديگر را عقيده آنست که حقوق شوروي همان حقوق طبيعي است، يعني همان حقوقي که نويسندگان شوروي مسخره کرده اند. حقوق طبيعي عيناً همان دستور ويشينسکي (30) است که اصول بايد « از روي زندگاني » يعني از روي طبيعت بطور کلّي و ماهيّت جامعه يا بخصوص از روي روابط اجتماعي تهيّه و تنظيم گردد.
پرفسور داويد (31) استاد دانشگاه پاريس حقوق شوروي را يکي از پنج سيستم عمده ي حقوق دنيا ميداند. يک حقوقدان روسي بنام بارُن نولد (32) که در فرانسه دوران رشد خود را بسر برد، براي سيستم حقوق روسيّه با اينکه قواعد و ضوابطي از قوانين آلمان و سويس بعاريت گرفته، باز هم اصالت و استقلال قائل بوده است. پرفسور لاسُن (33) استاد حقوق تطبيقي دانشگاه آکسفورد عکس اين نظر را اظهار داشته و سيستم حقوقي شوروي را با اينکه با فلسفه ي سياسي مارکس آغشته است فقط شاخه اي از حقوق رُم مي داند. شاخه هاي ديگر آن حقوق فرانسه و ايطاليا و آلمان و يونان و برزيل و بسياري کشورهاي ديگر است (34).
از مجموعه ي اسنادي که پرفسور هَزرد گردآورده است چنين برميآيد که نظم عمومي شوروي در آستانه ي تحوّلي دامنه دار است و اهميّت سيستم حقوق شوروي بيشتر از آنروست که بسياري از کشورهاي اروپاي شرقي و آسيائي باميد وفور نعمت در چنين راهي گام نهاده اند. ماحصل تحقيقات هَزرد و شَپيُر اينست که شوروي پس از استالين شاهد پايان يکي از فصول تاريخ حقوق بوده و اکنون در آستانه ي عصر حقوق نويني است (35). در سال 1956 رهبران شوروي به کسي که بيست و پنجسال سرنوشت آن کشور را در دست داشت پشت کردند و تدوين کنندگان قانون به زير و رو کردن سيستم حقوقي در جميع شئون اصلي آن پرداختند و قوانين و اصول نوين حقوقي و جزائي را براي امور قضائي و آيين دادرسي مدني بوجود آمد و امروز هم سرگرم تجديدنظر هستند.
سياست و قانون
لنين گفته است: « قانون يک اقدام سياسي است. قانون سياست است. » (36) هَزرد گويد: « از دادرسان و سرپرستان امور دولت که بعد از انقلاب روي کار آمدند انتظار مي رفت اغلب اوقات اين کلمات را بعنوان ملاک و مستند آراء و تصميمات خود نقل کنند. روزي که بالشويکها قدرت را در دست گرفتند نقشه اي براي امور حقوقي در دست نداشتند. ازينرو بمأمورين خود دستور دادند براي حفظ نظم عمومي و حلّ و فصل دعاوي بنداي وجدان اجتماعي خود عمل کنند و از قوانين تزار مخلوع آنچه را مناسب و مقتضي بدانند راهنماي خود قرار دهند. برخي از آنها فکرمي کردند دستگاه حقوقي و قضائي طبق پيش بيني مارکس و اِنگلس بزودي منسوخ و متروک مي شود و نيازي به پيروي از قواعد و مقررات معيّني نخواهد بود و در جامعه ي اشتراکي مطابق خوابهاي بالشويکي قانون محلّي از اِعراب نخواهد داشت.« بر اثر هرج و مرجي که از جنگ داخلي 1919 و 1920 ناشي گرديد دانستند بهبود اقتصادي بشکلي از اشکال سرمايه داري ارشادي امکان پذير نخواهد بود. لنين عقب نشيني کرد و در 1922 مقرراتي درباره ي نظم عمومي تدوين شد و قضات و اولياء امور با اختيارات زيادي مأمور اجرا شدند.
« در مجموعه ي جزائي جديد يکي از مواد قانون دوره ي تزاري را که در 1903 يعني 14 سال پيش از انقلاب متروک شده بود گنجاندند و به دادرس اجازه داده شد هرگاه کسي ازدريچه ي مصالح اجتماع خطرناک تشخيص داده شود حتي بي آنکه عملي مخالف مواد مجموعه ي قوانين جزائي مرتکب شده باشد به استناد « اصل قياس » محکوم و مجرم شناخته شود (37). همچنين در امور مدني قاضي مخيّر بود هر يک از مواد قانون را که در اوضاع و احوال معيّني با هدفهاي جامعه ي نوين مغايرت و مباينتي داشته باشد مردود بداند.
« نه فقط در مجموعه هاي قانون مفّري براي آزادي عمل خود قائل شدند بلکه روحيّه ي بسياري از نويسندگان قانون اين بود که آنچه مي نويسند جنبه ي موقّت دارد و اعتبار آن چند صباحي است که اجراي نظام سرمايه داري نوين ايجاب کرده است. از آغاز سال 1927 آيين دادرسي و قوانين کيفري ساده تري بجاي قوانين 1922 منتشر گرديد و باز هم اختيارات وسيعي به دادرسان داده شده که بمقتضاي هر مورد رأي بدهند و بقوانين کمتر توجه داشته باشند. اين روش با مزاج استالين سازگار نبود و آزادي عمل را فقط حق انحصاري خود مي دانست. وزير دادگستري و فيلسوف حقوقدان را توقيف کرد و سال بعد با عدّه ي ديگري که تصفيه شده بودند ( 1937 ) بديار عدم فرستاد و به ويشينسکي مأموريت داد در فلسفه ي حقوق تجديدنظر کند و مجريان قوانين جديد را ملتزم نمايد که مقررات استالين را محترم شمارند. ويشينسکي در تفسير کلمات لنين با قلم روان خود انديشه ي استالين را قريب بدين مضمون بيان کرده است:
« آنان که در مقام پرگوئي و ياوه سرائي قانون شوروي را صرفاً نوعي از سياست مي خوانند در واقع اشاره ي ايشان به اين نکته است که در قوانين شوروي و محاکم دادگستري قوّت قانون بسته بتوقّعات سياسي دولت است. باز هم مي گوئيم که البته قانون مقوله اي از مقولات سياست است. حقوق شوروي بر اساس منافع سياسي و اقتصادي کارگران و کشاورزان پايه گذاري شده است و براي تضمين منافع و مصالح آنهاست. دفاع از منافع آنها وظيفه ي اساسي حقوق شورويست. همانگونه که علّت با معلول يکي نيست قانون را نيز بهمين سادگي با سياست يکي نتوان کرد (38). »
حقوق عمومي (39) در برابر حقوق خصوصي (40)
اطلاق حقوق خصوصي بروابط خصوصي افراد است با همديگر در امور حقوقي و مدني از جمله مالي و بازرگاني ( عقود و ايقاعات ) و قوانيني که نوعاً روابط افراد را تنظيم کرده و دولت نقش مستقيم ديگري جز بهنگام بروز اختلاف و موارد خاص ديگر نداشته است. در سيستمهاي نويني که بر اساس حقوق رم بنا شده از آنرو روابط افراد را در قلمرو حقوق خصوصي آورده اند که دخالت دولت و مسئوليت دولت محدود بحدود معيّني بوده است. بعارت ديگر درست است که مرجع حلّ و فصل اختلافات خصوصي ميان افراد مقامات مملکتي است و قوانين موضوعه ي مملکت نيز حاکم است، ولي طرفين اختلاف مُلزم به اقامه ي دعوي در مراجع رسمي و قضائي نبوده اند و راه صلح و مسالمت هميشه باز است. اما حقوق عمومي ناظر است به حاکميّت دولت و سازمانهاي دولت ( حقوق اساسي و اداري ) و حدود صلاحيّت و حقوق جزا و آيين دادرسي کيفري و جميع رشته هاي علم حقوق که روابط دولت و افراد را در داخله ي کشور تنظيم مي کند. بيک اعتبار حقوق بين الملل را در برگرفته و باعتبار ديگر شامل قوانيني است که بر عموم مردم يک کشور حاکم است، بخلاف حقوق خصوصي که مربوط به افراد معيّن يا عدّه ي قليلي از افراد است.پرفسور هَزرد هم قلمش در کتاب « سيستم حقوق شوروي » مي نويسد تقسيم حقوق را به عمومي و خصوصي حقوقدانان شوروي مطابق واقعيّت نمي دانند. اينان اساس همه ي روشهاي حقوقي را پيروي از هدفهاي دولت تشخيص مي دهند و تفاوت سيستم خود را با نظامات ديگر فقط در ميزان علاقه اي مي دانند که دولت شوروي نسبت بجميع شئون اجتماعي نشان مي دهد و فاش و آشکار مي گويند چنين علاقه اي وجود دارد. لُبّ کلام تعريفي است که لنين از حقوق کرده و حقوق را در جميع رشته ها و شئون آن حقوق عمومي دانسته و کلمات او پيوسته زبانزد حقوقدانان شوروي بوده است (41). لنين بصراحت گفته است مالکيّت خصوصي دزديست و کشوري که بر اساس مالکيّت خصوصي اداره شود کشور دزدانست که براي گرفتن سهم خود از غنائم با هم در نبرد و نزاعند (42).
والتِر دورَنتي (43) مخبر روزنامه ي نيويُرک تايمز در مسکو ( 34-1921 ) و مؤلّف کتاب کِرملين و مردم ضمن مقاله ي خود در دايرة المعارف بريطانيکا مي نويسد: بحکم قانون خريد و فروش خصوصي ممنوع شد و متخلفان بشدت بکيفر مي رسيدند. مزد کار از اهميّت مي افتاد. اشتراکيون افراطي گفتند بزودي پول منسوخ مي شود، ولي نشد. براي خوراک و پوشاک و ضروريات ديگر زندگي به کارگران و کارمندان کارت مي دادند. همه ي عناصر بيکار محروم ماندند. همه ي محصولات کشاورزي را باستثناي ميزان نيازمندي هر خانواده مصادره کردند. با اينهمه خرده فروشيهاي کسبه از ميان نرفت و لنين در سياست جديد اقتصادي خود به آزادي تجارت و مالکيّت خصوصي تا حدودي تن داد.
اگر جز اين بود ناچار با آن شعار کذائي گفته مي شد هر معامله يا مصالحه يا هبه ي شيئي که جزء وسائل توليد نيست و مالکيّت خصوصي آنرا هم مجاز شناخته اند دزديست. امّا ديري نگذشت که پيروان لنين با توده بازي و حزب سازي و نيرنگهاي سياسي و نيروي نظامي خواستند بر سراسر گيتي دست اندازي کنند. در شمال ايران بخلاف تعهدات لنين جمهوري شوروي گيلان را بارمغان آوردند و با شکست روبرو شد. آذربايجان ايران را چند صباحي با همدستي عمّال خود تجزيه کردند، غافل از اينکه مردم رشيد و غيور آذربايجان چنين ننگي را بر خود هموار نمي کنند. معلوم نيست در قاموس حقوق اشتراکي و غير اشتراکي نام اين گونه اعمال چيست! (44) تفصيل اين تجاوزات را در کتاب شاهنشاه آيامهر « مأموريت براي وطنم » بخوانيد (45).
با توجّه بشعار لنين درباره ي مالکيّت خصوصي و ارائه ي طريق مارکس و اِنگِلس تحقيقات پرفسور هَزرد و نويسنده ي ديگر کتاب سيستم حقوقي شوروي بدانجا رسيده است که نخستين هدف بالشويکها پس از کسب قدرت اين بود که مالکيّت خصوصي وسائل توليد با نظم و ترتيب معيّني از ميان برود و حقوق مالکيّت افراد نسبت بهمه ي اشيائي که ممکن است در توليد درآمد خصوصي بکار رود نابود گردد و نسبت به اشياء ديگري که مخصوص مصرف شخصي و از دسترنج افراد بدست آمده باشد حقوق مالکيت محدود شود. مشکلات اين دستور هنگامي نمايان گرديد که قانونگذاران و دادرسان شوروي در عمل با اين مسأله مواجه شدند.
بر اثر انتزاع مالکيّت زمين از مالکان خصوصي و انتقال آن بدولت يک سلسله مسائل جديدي پيش آمد. عرصه بدولت تعلق يافت و اعيان بصاحب خانه. بگفته ي نويسندگاني که ذکر شان گذشت، در همان اوائل امر که بانکها ملّي شدند و داد و ستد اوراق بهادار و اسهام و اسناد ذمّه و سود سهام و بهره ي وام موقوف گرديد به سپرده هاي کوچک و بهره ي آن دست نزدند. مالکيّت خصوصي صنايع با کندي بيشتري از ميان رفت. تأسيسات تجاري و صنعتي بزرگ بسال 1918 ملّي شد. مکاسب کوچک تا سال 1920 در دست افراد باقي ماند. در قانون اساسي 1936 حقوق اشخاص نسبت بدرآمد کار و پس انداز و خانه هاي مسکوني و لوازم خانه و اشيائي که براي مصرف شخصي است و همچنين نسبت بوراثت بموجب مادّه ي 10 تضمين شد. حق تصرّف و استفاده و انتقال اموال شخصي طبق مادّه ي 58 قانون مدني روسيّه ي شوروي و مادّه ي 27 اصول مصوّبه ي 1961 تأييد گرديد، ولي هرگاه بعضي از اقلام مندرجه در قانون بقصد انتفاع بفروش ميرفت مستوجب تعقيب کيفري بود. يکي از مسائل مهم حقوقي و اجتماعي و اقتصادي که براي شوروي پيش آمد همين موضوع است.
در اينجا اشاره بوراثت شد. هَزرد و همکارش در فصل 19 کتاب خود از تحوّلات اين اصل بتفصيل بحث کرده اند: يکي از نخستين اقدامات بالشويکها الغاء وراثت بود. بنابر قول مارکس گفتند علّت وجودي وراثت تثبيت سرمايه داري و تحکيم علاقه ايست که صاحبان سرمايه بوسائل توليد دارند. بعبارت ديگر اين عدّه مايلند وسائل توليد هميشه در دست آنها باشد. ازينرو کمونيستها در اعلاميّه ي رسمي خود الغاء وراثت را سنگ زيربناي برنامه ي سوسياليستي دانستند و در 27 ماه آوريل 1918 وراثت و وصيّت رسماً ملغي گرديد (46).
پي‌نوشت‌ها:
1- Le Droit Sovietque par Rene David, professeur de Droit civil compare a la Faculte de Droit de paris, et John N. Hazard, Membre du Barreau d New york, professeur de Droit public a la columbia university. Tome I, Les Donnees Fondamentales du Droit sovietique par Rene David, pp. 111-112. Libraireie Generale de Droit et de Jurisprudence R. pichon et R. Durand- Auzias, 20, Rue soufflot, 20. paris, 1954.
فهرست کتب درباره ي حقوق شوروي در پايان جلد دوم اين کتاب ( بزبانهاي فرانسه و روسي و انگليسي و آلماني و اسپانيائي و ايطاليائي و زبانهاي ديگر ) ديده شود.
2- Lenin, sotchinemiya, vol. 24 ( Moscou, 1949 ), pp. 428-442.
3- kucherov, samuel. - courts, Lawyers and Trials under the Last Three Tsars ( New York, 1953 ).
4- communist Manifesto.
5- Hegel, Georg wilhelm Friedrich ( دوران زندگي از 1770 تا 1831 ميلادي ).
6- علت شکست جامعه ي ملل را در رساله ي دکتري آقاي دکتر محمدحسين علي آبادي استاد دانشکده ي حقوق و علوم سياسي بخوانيد:
Ali- Abadi, Dr. Mohammad Hossein.- La Mise en oeuvre des principes du pacte et des travaux du comite des vingt- huit. paris, 1939. ch. 1, L Echec de la societe des Nations- sacause. son Aboutissement.
7- pluto- democracy.
8- براي ارزيابي قدرت کمونيستي شوروي و چين در جهان نگاه کنيد به اين کتاب:
soviet and chinese communist power in the world, edited by Rodger swearingen. Basic Books, Inc., publishers, New York, London, 1966.
9- Walter Duranty در مقاله ي بريطانيکا صفحه ي 712.
10- cheka ( cherezvichayni komitet ).
11- A. I. Rikov.
12- zinoviev.
13- G. G. Yagoda.
14- OGPU ( Gosudarstvennoye politicheskoye oupravlenye )
نوشته ي آگابکف: اگپو، يادداشتهاي يک عضو پليس مخفي روس درباره ي خاورميانه با فصولي درباره ي فعاليتهاي اين افراد در ايالات مختلف ايران ( ترجمه از زبان فرانسوي ):
Agabekov, Georges.- OGPU, The Russian secret Terror. Translated from French by Henry w. Bunn, New york, Brentanos, 1931.
15- M. N. Tukhachevsky.
16- Beria, Lavrenti pavlovich.
17- Larousse, 3 volumes en couleurs, vol. 1, p. 550, 1965.
18- Hans kohn.- communism. Enc. Br. vol. 6, p. 136.
19- Lapenna Ivo.- state and Law. soviet and Yugoslav Theory, New Naven, Yale university press, 1964.
20- Institut sovetskogo stroitel stva i prava.
21- pashukanis, Ye. B.- obshchaya Teoriya prav i Marksizm.
22- Entsiklopediya Gosudarstva i prava.
23- kareva, M.- Rol sovetskogo prava v vospitanii kommunisticheskogo sozaniia ( The Role of soviet Law in the Education of communist consciousness ), Bol shevik, 1947, no. 4, p. 47.
24- Timahsheff, Nicholas s.- The Great Retreat: Growth and Decline of communism in Russia ( New york, 1946 ), p. 225.
25- براي نظريه ي کلي درباره ي تعهدات ( ضمن مقايسه ي حقوق آلمان و سويس و فرانسه ) رجوع شود به کتاب آقاي دکتر عبدالمجيد قائم مقامي استاد دانشگاه تهران، 1347.
26- Distoyevsky, Fedor Mikahilovich ( دوران حيات 1821 تا 1881 )
27- Rudolf schlesinger, Dr. Rer. pol. ( vienna ), ph. D. ( London ).- soviet Legal Theory. Its social Background and Development. International Library of sociology and social Reconstruction. Editor: Dr. karl Macnnheim, London, kegan paul, Trench, Trubner & co., Ltd., 1945, 1946.
28- Hazard, John N., and Isaac shapiro.- The soviet Legal system, post- stalin Documentation and Historical commentary. parker school of Foreign and comparative Law, columbia university in the city of New York. published by oceana publications, Inc., Dobbs Ferry, N. Y., 1962.
29- wu, John c. H.- « Law », The catholic Encyclopedia, sixth Edition. supplement II ( 1955 ), 13. column I.
30- Andrei Y. vyshinsky.
31- David, Rene.- Traite elementaire de droit civil compare ( paris, 1950 ) 224. Introduction a l Etude des Droits Etrangers et a la Methode comparative, Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence. R. [ichon et R. Durand- Aurias. 20, Rue soufflot- paris 5e.
32- pierre Arminjon, Brois Nolde, and Martin wolff.- Traite de droit compare ( paris, 1950 ), I, 51.
33- Lawson, F. H. - Book Review, university of chicago Law Review, xxi ( 1953-4 ), 780-81.
34- Berman, Harold J.- Justice in Russia. An Interpretation of soviet Law ( cambridge, Mass, 1950 ).
35- فهرست مفصل کتب حقوق شوروي در پايان کتاب هزرد و همچنين در پايان کتاب پرفسور داويد در حقوق مدني تطبيقي ديده شود.
36- Lenin, v.I. U.- « concerning a caricature of Marxism and concening imperialist economism », 23 sochineniia ( collected works ), 4th ed., Mosciw, 1949. 36.
37- ماده ي دهم مجموعه ي قوانين کيفري روسيه شوروي PSFSR ( 1922 ). ماده ي قياس از مجموعه ي قوانين کيفري بعداً حذف شده است ( اول ژانويه 1961 ) sovetskaya yutitsia شماره ي 17، صفحات 5 تا 32 ( 1960 ).
38- vyshinsky, A. Y.- The Fundamental Tasks of soviet Law, 1938. English translation in soviet Legal philosophy ( Trans, by Hugh w. Babb ). ( cambridge, Mass., 1951 ) 303 at 329.
39- jus publicum.
40- jus privatum.
41- Lenin, v.I. u.- 29 sochineniia ( collected works ) 3rd edition, 1928-1937 ), 419.
42- 31 sochineniia, ( 3rd., 1928-1937 ), 300.
43- Duranty, walter.- war communism, Enc. Br., vol. 19, p. 712.
44- شمه اي از اين ماجراي غم انگيز در مقاله ي شادروان حميد سياح تحت عنوان « قوام السلطنه در مسکو » هيجدهمين سالنامه ي دنيا، تهران 1341، صفحه ي 103 ببعد مندرج است.
45- pahlavi, H. J. M. Mohammad Reza shah, shahanshah of Iran Mission for my country, Hutchinson & co., London, 1961.
46- براي آگاهي از حقوق فعلي شوروي رجوع کنيد به کتاب کليات حقوق تطبيقي آقاي دکتر حسين افشار استاد و رئيس گروه تطبيقي و رئيس پيشين دانشکده ي حقوق، چاپ کيهان 1346، صفحه ي 122 تا 128.
صالح، علي پاشا؛ (1390)، سرگذشت قانون ( مباحثي از تاريخ حقوق، دورنمايي از روزگاران پيشين تا امروز )، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران
