نويسنده: علي پاشاصالح

دگرگوني خانواده

پيش از انقلاب کبير روسيّه امور مربوط بنکاح و طلاق و مسئوليتهاي خانوادگي در قلمرو اديان و مذاهب مختلف بود. ازدواج و مواليد و متوفيّات در حوزه هاي کليسائي به ثبت مي رسيد. موارد طلاق در مذهب اُرتُدکس روسيّه ( از مذاهب کيش مسيح ) بسيار محدود بود. بعکس مرام اشتراکي که در بدو امر ملاک نکاح و طلاق هم منزل شدن و جدائي بود و هر يک از آنها که بوسيله ي کارت پُستال بدفتر آمار و ثبت احوال ( ازدواج و مواليد و متوفيّات ) رها کردن همسر خود را اطلاع مي داد بصرف همين اطّلاع طلاق واقع مي شد (1). هَزرد و شَپَيُر درباره ي زناشوئي و طلاق و فرزند مي نويسد (2):
« با نفرتي که مارکس نسبت بدين و مذهب اظهار کرده است بالشويکها نفوذ روحانيّت را در امور خانوادگي نمي پسنديدند، زيرا سنّتهاي ديرين و شعائر دين بوسيله ي خانواده از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شد و حال آنکه هدف کمونيسم اين بود که سنّتها ريشه کن شود. زندگاني خانوادگي با کساني که آلت حکومت وحشت و « تِرور » شدند توان فرسا بود. همسران اين گونه اشخاص جدّاً مي خواستند پيوند زناشوئي گسسته شود، وليکن مذهب را مانع مي ديدند. بالشويکها چون طلاق را آزاد کرده بودند طبعاً جويندگان طلاق همان را ه را پيش مي گرفتند و همسر خود را بآساني رها مي کردند. علاوه بر دلائل سياسي و اجتماعي آثاري که از اوائل انقلاب بجا مانده سرشار از عشق آزاد است (3) و عشق آزاد را که يک سير قهقرائيست کمونيستها اساساً لازمه ي زندگاني اشتراکي مي دانستند. در روزگار پيشين ميان برخي از قبائل رسم چنين بود که سالار خانواده مادر باشد، زيرا عشق ورزي زنان و مردان آزاد بود و تشخيص اصل و نسب نوزادان کار آساني نبود.
« يک ماه از انقلاب گذشت. اين ملاحظات سبب شد که بالشويکها ضربه ي شديدي بر پيکر کليسا وارد کنند. در 19 ماه دسامبر 1917 طلاق از صلاحيّت مقامات کليسائي خارج گشت و بمحاکم عرف واگذار شد (4). بمحض اينکه يکي از زوجين درخواست طلاق مي کرد بي آنکه دليلي براي جدائي بخواهند حکم طلاق صادر مي شد. بموجب تصويب نامه ي ديگر نکاح نيز در صلاحيّت عرف قرار گرفت. دولت فقط عقدي را رسمي مي دانست که نزد مقامات عرفي واقع شده باشد. در محاضر روحاني هم عقد جاري مي شد ولي اثر قانوني نداشت.
در سال 1918 دستور مربوط بطلاق و نکاح در قانون خانواده گنجانده شد و تا سال 1926 بقوّت خود باقي بود. در آن تاريخ جماهير مختلف شوروي قوانين تازه اي وضع کردند و آزادي بيشتري قائل شدند. براي زناشوئي و طلاق حتي ثبت دفتر هم ديگر ضرورت نداشت، وليکن براي آمارگيري و تسهيل رسيدگي بوراثت ثبت دفتر را تشويق مي کردند. بموجب احکام قضائي که بعداً صادر شد، در مواردي که زناشوئي رسماً به ثبت دفتر نرسيده بود زن از شوهر ارث مي برد و هرگاه مردي با دو زن رابطه ي مستمرّي داشت قطع نظر از قانون کيفر که تعدد زوجات را منع کرده بود هر دو زن ارث مي بردند.
« هدف ديگر قانون 1918 مواليد بود. تفاوت فرزندان مشروع و نامشروع از ميان رفت. حرامزاده در قاموس حقوق اشتراکي مفهوم خود را از دست داد و بحکم دادگاه داغ باطله اي که در اجتماع بر پيشاني چنين مولودي مي زدند زدوده شد. در سال 1935 بحکم يکي از محاکم سيبريّه ي ننگ حرامزادگي را از آثار سرمايه داري و طرز فکر سرمايه داري اعلام کردند (5). براي مادري که طفل مشروع يا نامشروع به دنيا مي آورد همان حق را قائل شدند. نفقه و کسوه ي مادر و کودک او بر عهده ي پدر قرار گرفت. مردي که از نظر عامّه ي مردم پدر شمرده مي شد مي توانست انکار زوجيّت کند، وليکن به انکار او روي خوشي نشان نمي دادند، زيرا در مواردي که پدر تشخيص داده نمي شد هزينه ي طفل بر ذمّه ي همه ي افراد گروه بود. براي احتراز از اين پيش آمد هرگاه عدّه اي در مظّان ابوّت بودند دادگاه الزاماً يکي از آن ميان را به استناد شواهد و قرائن موجوده بعنوان پدر انتخاب مي کرد.
« در اين اثنا جرائم نوجوانان رو به افزايش گذاشت و آمار نشان داد که علّت عمده ي آن فروريختن اساس خانواده يا سهل انگاري خانواده هاست. ازينرو بموجب قوانين کيفري اولياء اطفال مسئول و ملزم به پرداخت خسارات وارده و حتّي جريمه ي نقدي شدند. وزارت بهداري و امنيّت اجتماعي مراکزي براي تربيت نونهالان و نوجوانان با درجات مختلف انضباط تأسيس کرد. وزارت کشور کانوني براي کار ترتيب داد. دستگاه تبليغاتي بکار افتاد. هدف اقناع مردم بود که بنياد خانواده بايد محکم و استوار باشد. گفتند مرام و مسلک اشتراکي بيش از هر چيز خواستار استحکام مباني خانواده است. براي نظارت و مراقبت مخصوص در اجراي اين امر تعليماتي به ايادي و عوامل حزب داده شد.
« در سال 1936 بموجب قانون ديگري حضور زن و شوهر را بهنگام درخواست طلاق لازم دانستند. منظور اين بود که براي نگهداري اطفال ترتيب صحيح و مؤثري داده شود. گفته شد هدف مبارزه با سبکسري در کار خانواده و تعهدات خانوادگيست. ازينرو بموجب همان قانون طلاقهاي متوالي مستلزم پرداخت حق الثبت تصاعدي بود. براي طلاق دليل نمي خواستند و هيچگونه مانعي براي طلاق وجود نداشت، وليکن موضوع حق الثبت تصاعدي در واقع بمنزله ي آغاز تغيير روش طرّاحان سياسي بوده است.
« واپسين گامي که در راه برگشت از سياست طلاق برداشته شد در سال 1944 بود. در آن سال قانوني آوردند که دادگاه شهرستان در جلسه ي رسمي رسيدگي بايد بکوشد زن و شوهري که درخواست طلاق دارند از فکر طلاق منصرف شوند و براي اين منظور از گواهي شهود استفاده کنند (6). چنانچه به دادگاه ثابت مي شد که آشتي پذير نيستند طرفين به دادگاه عاليتري مي رفتند. آنجا نيز رسيدگي مي شد، امّا قانون براي اقامه ي دليل صراحت نداشت و محاکم مي توانستند سابقه اي بوجود آورند و سابقه ايجاد مي شد. در مقام سختگيري اجازه ي طلاق را فقط در صورتي مي دادند که هيچگونه اميدي براي آشتي متصور نباشد. تشخيص اين امر در مواردي امکان داشت که زن و مرد از هم جدا شده و يکي از آنها يا هر دو دل بديگري بسته باشند و بي آنکه رابطه ي جديد را به ثبت برسانند عُلقه ي جديد استمرار پيدا مي کرد و داراي فرزند مي شدند.
« ثبت ازدواج که در سال 1926 موقوف شده بود بار ديگر در سال 1944 بموجب قانون مقرر گرديد و ازدواجي که قبلاً به ثبت نرسيده بود ديگر اثر قانوني نداشت. نوزادان از تکفّل پدر خارج شدند و اين وظيفه بر عهده ي دولت قرار گرفت. دولت مبلغي بابت حضانت و هزينه ي نگهداري طفل بمادر مي پرداخت و نام خانوادگي مادر به کودک حرامزاده داده مي شد. ظاهراً انديشه ي نامشروع بودن نوزاد بار ديگر پيش آمده بود، ولي نويسندگان شوروي منکر مي شدند و نوشتند مفهوم اين اقدام ابراز نفرت اجتماعي نسبت بحرامزادگان نبوده و شوروي عنوان حرامزاده را جائز ندانسته است. از سال 1944 ببعد با گذشت زمان باز هم اذهان متوجّه آزاد شدن طلاق شده و بيش از پيش اين فکر قوت گرفته است. ساليان متمادي طلاق عملاً دشوار بود و در مواردي داده مي شد که زن و مرد جدا مي شدند و در نتيجه ي تجديد فراش فرزندان جديدي بدنيا مي آمدند ...
« بعد از درگذشت استالين شماره ي آموزشگاه هاي شبانه روزي رو به افزايش گذاشته و تعداد بيشتري هم جزء برنامه هاي سالهاي آينده منظور گرديده است. کودکان يتيم و اطفالي که پدر و مادرشان همه ي ساعات روز گرفتار کارند در اين کودکستانها و آموزشگاه ها پرورش مي يابند و مسئولان مدارس مدّعي هستند انضباط اين گونه نونهالان بهتر از پرورش يافتگان دامان خانواده هاست... استروملين (7) فيلسوف گرانقدر شوروي گفته است همين که مرام اشتراکي کاملاً انجام گيرد خانواده به کيفيّتي که امروزه وجود دارد از ميان خواهد رفت ... اِنگِلس روابط محرمانه ي طبقات متوسط را با زنان متعدّد معترف بود و مي گفت کارگر بايد به يک زن و يک خانواده قناعت کند (8). سياست شوروي نيز طرفدار پايداري خانواده است و طلاق را خوش آيند نمي داند. مع ذلک مردم فشار مي آورند و آزادي مي خواهند. »
سخن کوتاه، خانواده در شوروي مراحل گوناگوني را پيموده است. در سال 1919 يکي از فرزندان آزادانديش انقلاب بنام کالانتائي در سرفصلهاي رساله ي خود تحت عنوان « کمونيسم و خانواده » روحيه ي سالهاي اوّل انقلاب را چنين توصيف مي کند: « کارگران زندگاني را بي خانواده ياد ميگيرند »، « خانه داري انفرادي محکوم بزوال است »، « طلوع خانه داري دسته جمعي »، « کودک پرورش يافته ي دولت شوروي ». بِرمَن استاد دانشگاه ستَنفُرد ( کاليفرنيا ) در کتاب خود بنام « عدالت در اتّحاد جماهير شوروي سوسياليستي » (9) از انتشارات مرکز تحقيقات روسيّه در دانشگاه هاروارد ( چاپ 1963 ) مي گويد لنين فرضيّه ي مربوط به ارضاء تمايلات جنسي را مورد حمله قرار داد و نوشت: « گمان کرده اند در جامعه ي اشتراکي غرائز و علائق جنسي بهمان سادگي آشاميدن يک گيلاس آب است و مفهوم ديگري ندارد. فرضيّه ي گيلاس آب جوانان ما را ديوانه کرد، کاملاً ديوانه. اين بود سرنوشت مذموم بسياري از دختران و مردان جوان اين مرز و بوم. هواخان اين فکر صريحاً ميگويند فرضيّه ي مارکس همين است. براي اين فلسفه ي مارکسي سپاسگزارم. » (10)
بِرمَن مي گويد: « پيروان اين عقيده در کلمات مارکس و إنگِلس شواهدي يافته بودند و حقيقت آنست که شورويها تا حوالي سال 1935 رسماً از فرسودگي و پژمردگي خانواده سخن مي گفتند و ريشه ي خانواده را از جهات اقتصادي و حقوقي خشک شدني مي دانستند ... مخالفان در مقام اعتراض برآمدند و بموجب قانون براي اولياء اطفال بزهکار مسئوليت قائل شدند. سقط جنين را جز در موارد ضروري و بتجويز پزشک قدغن کردند. براي مادراني که پنج فرزند يا بيشتر بدنيا مي آوردند جوائز و نشانهائي تعيين گرديد. مِدال مادر از درجه ي دوم و اول، مدال شکوه و جلال مادر از درجه ي سوم و دوم و اول، و لقب پرافتخار مادر قهرمان به نسبت عدّه ي فرزندان داده مي شد و بدين نمط خانواده سرنوشت ديگري پيدا کرد. يکي از نويسندگان مُبرّز شوروي در سال 1938 نوشته بود: « مردم اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي اکنون معتقد شده اند که نه فقط در يک جامعه ي سوسياليستي بلکه در يک جامعه ي تمام عيار کمونيستي نيز هيچکس نمي تواند جاي پدر و مادر قهرمان را بگيرد. »
روزنامه ي پراودا بمناسبت اين استحاله و اصلاحاتي که در سال 1944 در قانون خانواده بتصويب رسيد جنبه ي روحاني ازدواج و تشکيل خانواده و زيبائي معنوي آنرا بعنوان کانون پرورش شخصيت و ايجاد حسّ مسئوليت اجتماعي و حقوقي در افراد خانواده ستود و اين جمله را هم افزود: « زني که لذّت مادر شدن را هنوز درک نکرده است بعظمت وظيفه ي خود پي نبرده است. »
بِرمَن مي نويسد: « طبق مقررات جديد براي ثبت ازدواج کاخهاي مخصوصي با تزيينات بسيار مجلل و باشکوه آراسته شد و تعديل سياست دولت نسبت بخانواده معلول چند علّت بود: جرائم روز افزون اطفال که بميزان وحشت انگيزي گسترش مي يافت. سقط جنين که فقط در مسکو از دوازده هزار در ماه تجاوز ميکرد. متلاشي شدن خانواده ها در مسکو ( از هر صد ازدواج بيش از 38 درصد در سالهاي 1930 تا 1935 بطلاق منتهي گشت ). علّت مهم ديگر علاقه ي دولت به افزايش نفوس بوده است. جدّ و جهدي که با همه ي قوي براي تحکيم مباني خانوادگي ديده ميشود از خصوصيات سياست جمعيت است. از ملاحظات عديده اي که روش شوروي را نسبت بخانواده دگرگونه ساخت آنچه از حديث اهميت کمتر نبوده و نيست انديشه ي نويني است که درباره ي خود قانون پديد آمده و دولت ميخواهد از اين رهگذر مستقيماً در خلق و خو و شخصيت و عقايد مردم نفوذ و رسوخ کند. »

حکومت شوروي

اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي 15 جمهوري را در برگرفته است. بعضي از جمهوريها به جمهوريهاي خودمختار و مناطق خودمختار و نواحي ديگري تقسيم ميشود. از همه مهمتر و بزرگتر جمهوري شوروي فِدِرالي و سوسياليستي روسيّه است که 76 درصد اراضي اتّحاد جماهير در قلمرو اين جمهوريست و جمعيّت آن بالغ بر 50 درصد نفوس کلّ اتّحاد جماهير است.
نخستين قانون اساسي جمهوري شوروي فدرالي و سوسياليستي روسيه در سال 1918 تصويب شد. اتّحاد جماهير در دسامبر 1922 بوجود آمد و نخستين قانون اساسي اتحاد جماهير در سال 1923 بتصويب رسيد.
بموجب قانون اساسي اتّحاد جماهير (11) مصوّب 1936 که تا امروز معتبر است انتخابات بايد عمومي و مستقيم و به رأي مخفي باشد. سنّ قانوني براي انتخاب کردن 18 و براي انتخاب شدن 23 سال تعيين گرديده است. در سال 1944 قانون اساسي اتحاد جماهير را اصلاح کردند و در هر يک از جمهوريها ( که سازماني شبيه حکومت مرکزي دارد ) کميسيونهائي براي امور خارجه و دفاع تشکيل شد.
عالي ترين مرجع قانونگذاري شوراي عاليست (12) که معمولاً سالي دوبار و هر بار کمتر از يک هفته منعقد ميشود و مرکّب است از دو مجلس: شوراي اتحاد جماهير شوراي مليّت ها. هر 300.000 نفر يک نماينده براي شرکت در شوراي اتحاد جماهير مي فرستند. در شوراي مليّت ها 32 نماينده از هر يک از جمهوريها و 11 نماينده از هر جمهوري خودمختار و پنج نماينده از هر منطقه ي خودمختار و يک نماينده از هر ناحيه شرکت مي کنند. در 12 ژوئن 1966 نمايندگان شوراي اتحاد جماهير 767 و نمايندگان شوراي مليّت ها در همان تاريخ 750 تن بوده اند.
در جلسه ي مشترک مجلسين يک رئيس بعنوان صدر هيأت رئيسه و 15 نايب رئيس ( از هر جمهوري يک نائب رئيس ) و 20 عضو و يک دبير براي هيأت رئيسه ي شوراي عالي (13) انتخاب ميشوند و در فواصل جلسات شوري هيأت رئيس بکارهاي قانونگذاري مي پردازد. رياست اسمي کشور با صدر شوراي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي است.
وزيران از طرف شوراي عالي منصوب ميشوند و ظاهراً در برابر شوري مسئوليت دارند. اختيار امور در همه ي شئون زندگاني و همه ي سطوح حکومت با يگانه حزب کشور يعني حزب کمونيست است که تفوّق آنرا قانون اساسي تضمين کرده و طبق آمار سالنامه ي ريدِرز دايجِست (14) شماره ي اعضاء حزب در حدود 12.7 ميليون يا هشت درصد نفوس کشور بالغ بوده است.
مقتدرترين چهره هاي حزب و دولت نخست وزير و دبير کلّ حزب شناخته شده اند. هيأت وزيران در ماه آگست 1966 مرکّب بود از 11 نايب نخست وزير و نخست وزيران جمهوريهاي پانزده گانه و رئيس اداره ي کل آمار و رؤساي کميسيونهاي هفت گانه ي نخست وزيري و رؤساي کميته هاي حزب و نظارت دولت و کميته ي طرح برنامه و پنج کميته ي ديگر و 53 وزير و رئيس بانک دولتي (15). هيأت وزيران با صدور تصويب نامه داراي اختيار قانونگذاريست.
بعد از آنکه در سال 1936 قانون اساسي اتحاد جماهير اعلام شد سرزمينهاي عضو اتحاد جماهير نيز کنگره هاي جداگانه اي برپا کردند و قانون اساسي خود را با توجه بمقتضيات محلّي برپايه ي قانون اساسي اتحاد جماهير تصويب کردند. بموجب ماده ي 14 قانون اساسي اتحاد جماهير امور مربوط بجنگ و صلح و دفاع و روابط سياسي و بازرگاني با ممالک خارجه و امنيّت کشور و طرح برنامه هاي اقتصادي و آموزش و پرورش و قوانين مدني و کيفري و جز آن در قلمرو حکومت مرکزيست. هر يک از جمهوريهاي جزء داراي شوراي عالي و هيأت وزيران و شوراهاي محلّي است (16).

دادرسي

از آثار سريع انقلاب فرمان انحلال جميع تأسيسات قضائي موجود و الغاء قوانين دوره ي امپراطوري بود ( 7 دسامبر 1917 ). بجاي دستگاه قضائي که برچيدند دو نوع دادگاه ايجاد کردند: عادي و انقلابي. دعاوي حقوقي و پرونده هاي کيفري در صلاحيت محاکم عادي و فعاليّتهاي ضد انقلابي و خرابکاري و استفاده هاي سوءِ مأموران دولت در صلاحيت محاکم انقلابي قرار گرفت.
در سال 1922 بنقائص اين روش پي بردند و سازمان نويني بر اساس سلسله ي مراتب قضائي بوجود آوردند. فوق محاکم در هر يک از جماهير ديوان کشور آن جمهوري بود و ديوان عالي اتحاد جماهير در رأس دستگاه قضائي همه ي جمهوريها. بموجب مادّه ي 104 قانون اساسي نظارت بر فعاليتهاي قضائي جميع دستگاه هاي قضائي شوروي و جماهير تابعه در قلمرو عالي ترين مرجع قضائي يعني ديوان عالي کشور اتحاد جماهير است که قضات آن براي مدت پنج سال از طرف شوراي عالي اتّحاد برگزيده مي شوند.
دادگاه هاي عادي چهار قسم بود: 1- دادگاه هاي مردم (17) يا ملّي. 2- دادگاه هاي نواحي و ايالتي و محلّي و محاکم سرزمينهاي خودمختار و ديوان عالي کشور در جمهوريهاي خودمختار (18). 3- ديوان عالي کشور در جمهوريهاي عضو اتّحاد جماهير (19). 4- ديوان عالي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي (20). دادرسان همه ي دادگاه ها دو دسته اند: دادرسان دائمي (21) و کارشناسان قضائي (22). دادرسان دادگاه هاي مردم را همه ي مردم حوزه ي قضائي مربوطه انتخاب مي کنند؛ دادرسان محاکم قسم دوم را شوراي هر جمهوري خودمختار و شوراهاي مناطق ديگر؛ دادرسان محاکم قسم را شوراي عالي هر يک از جمهوريهاي عضو اتحاد جماهير و قضات قسم چهارم يعني قضات ديوان عالي کشور اتحاد جماهير را شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي.
مادّه ي 112 قانون اساسي ميگويد قضات استقلال دارند و فقط از قانون پيروي مي کنند، ليکن طبق تحقيق دو تن از نويسندگان مقاله ي سيستم قضائي شوروي در بريطانيکا (23) مفهوم استقلال اين نيست که قضات تابع سياست نباشند، بلکه بعکس عملاً بايد بکوشند سياست دولت را خواه منصوص خواه غيرمنصوص اجرا کنند. رأي دهندگان مي توانند دادرسان را از مسند قضا برکنار نمايند. در مقام پژوهش و فرجام خواهي پرونده ها از محاکم تالي بمحاکم عالي ميرود، و رأي ديوان عالي کشور اتحاد جماهير و همچنين رأي ديوان عالي کشور هر يک از جمهوريهاي تابعه قاطع است. شيوه ي قضا در سراسر اتحاد جماهير يکيست، وليکن جماهير جزء حق دارند ضمن آئين نامه ها در اجراي قوانين تغييراتي بدهند.
يکي از مقامات بسيار مقتدر قضائي مقام دادستان کل است (24) که در ماه ژوئن 1933 بوجود آمد و براي مدت هفت سال از طرف شوراي عالي اتحاد منصوب ميشود. بموجب مادّه ي 113 قانون اساسي براي اينکه قانون در همه ي وزارتخانه ها و مؤسسات تابعه بوسيله ي مأموران و اتباع شوروي کاملاً رعايت شود نظارت عاليه به دادستان کل اتّحاد جماهير شوروي سوسياليستي تفويض شده است. دادستانهاي جماهير جزء را دادستان کل براي مدت پنج سال انتخاب مي کند و وظايف آنها نظارت بر جميع سازمانها بمنظور اجراي صحيح قانون است.
بعلت جريانات سوئي که در دستگاه ايمني (25) طيّ ساليان دراز کشف شده بود اختيار محاکمه ي اداري و طرد و تبعيد از دستگاه مزبور سلب شد ( 1953 ) و دادرسي فوري و سرّي را در مورد متّهمين بخيانت و جاسوسي و « دشمني با مردم » و امثال آن موقوف کردند ( 1955 ) (26). ضمناً اختيارات وسيعي براي حمايت زندانيان و بازداشت شدگان به دادستان کل داده شد (27).
قوانين کيفري و مدني و آيين دادرسي و مقررات دادگاه هاي نظامي مصوّب 25 دسامبر 1958 ناظر بر جميع محاکم اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و جمهوريهاي جزء است و از تاريخ 15 ژوئيه 1965 علاوه بر دادگاه هاي عادي دادگاه هاي اختصاصي شامل محاکم نظامي و کارگري و باربريست ( راه آهن و غيره ). دادگاه هاي ديگري بنام « دادگاه رفقا » (28) مخصوص مراکز صنعتي است و صلاحيّت آن محدود به جرائم کوچک است. دادرسان از ميان خود کارگران برگزيده ميشوند.
بِرمَن مي نويسد (29) عامّه ي مردم (30)( اتباع عادي شوروي ) در امور قضائي شرکت دارند. « دادگاه هاي رفقا » که انتخابي است و نخست بحکم تُرتسکي ( 1918 )، سپس بفرمان لنين ( 1919 ) بوجود آمد و بموجب قوانين 1951 و 1961 استقرار يافت در کارخانه ها و کشتزارها و ساختمانهاي بزرگ ( آپارتمانها ) بجرائم کوچک همکاران و همسايگان رسيدگي مي کند و حدّ نصاب جريمه اي که تعيين ميشود از ده روبل جديد بيشتر نيست. ( هر روبل جديد ده برابر روبل قديم و معادل يک دُلار و يازده سنت است. ) بيشتر احکام توبيخ و اخطار است، ولي مي توانند اخراج همسايه را از ساختمان پيشنهاد کنند يا تنزّل رتبه ي همکار خود را از مدير کارخانه بخواهند. متّهم مي تواند از رأي دادگاه رفقا بمحاکم رسمي شکايت کند، وليکن بهرحال حکم دادگاه رفقا جدّيست.
مورد ديگري که مردم در امور قضائي شرکت دارند حفظ نظم و آرامش و راهنمائي و رانندگي و دستگير کردن اوباشان و عابران مست در معابر و خيابانهاست. اين خدمت را عدّه اي داوطلب (31) بنام پاسدار يا نگهبان يا پليس امدادي (32) برعهده دارند و تابع هيچيک از وزارتخانه ها يا ادارات دولتي نيستند. واحدهاي مستقلي بشمار ميروند که حزب کمونيست بموجب قانون 1960 رهبري و مديريّت آنها را برعهده گرفته است.
قوانين کيفري و مدني و آئين دادرسي و مقررات دادگاه هاي نظامي مصوّب 25 دسامبر 1958 ناظر بر جميع محاکم اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و جمهوريهاي جزء است، و از تاريخ 15 ژوئيه 1965 همه ي قوانين اتحاد جماهير درباره ي آيين دادرسي کيفري در قوانين جمهوري روسيه ي فدرالي شوروي که بعد از ژانويه 1961 بتصويب رسيده گنجانده شده است (33).

کيفر اعدام

کيفر اعدام که ابتدا در عهد اليزابت دختر پطر لغو شده بود ( 1744 ) باز در 26 ماه مه 1947 ملغي شد، وليکن بعداً بار ديگر براي اين جرائم مقرّر گرديد: خيانت و جاسوسي ( 12 ژانويه 1950 )- بعضي از اقسام قتل ( 7 مه 1954 )- « تِرور » و راهزني و سرقت مسلّحانه و ياغيگري ( دسامبر 1958 )- اختلاس اموال دولت و جعل و تزوير و حمله به نگهبان زندان ( 7 مه 1961 )- حمله به پاسبان و مأموران داوطلب براي نظم عمومي و زناي عُنف ( 15 فوريه 1962 )- رشوه خواري ( 20 فوريه 1962 ) (34).

قانون اساسي و قوانين عادي

قانون اساسي (35) اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي، و همچنين قانون اساسي هر يک از جماهير عضو اتّحاد را از جهت شرايط تصويب همانند دانسته اند. براي اصلاح قانون اساسي نيز تشريفات خاصّي ظاهراً وجود نداشته و مانند قوانين عادي انجام گرفته است.
قانون اساسي 1918 جلوه اي از مقاصد عالي و هدفهاي نهائي انقلاب بود (36). نويسندگان قانون مي گفتند سلسله ي مراتب بايد در قوانين رعايت شود و قانون اساسي بالاتر از همه ي قوانين موضوعه باشد. در عين حال براي حفظ تفوّق قانون اساسي شرطي قائل نشدند. و بر عهده ي خود مجلس بود که انطباق قوانين را با موازين قانون اساسي بسنجد. در قوانين اساسي 1923 و 1936 نيز روش همين بود، جز اينکه در 1923 به ديوان کشور اتحاد جماهير اختيار اظهارنظر در مواردي داده شد که مجلس درباره ي مطابقت يا عدم مطابقت قوانين مصوّبه ي جمهوريهاي جزء با قانون اساسي نظر ديوان کشور را بخواهد. در قانون اساسي 1936 حتّي اين مقدار محدود رسيدگي و تجديدنظر قضائي را در مورد مصوّبات مجالس مقنّنه ي ايالتي جائز ندانستند و حذف کردند.
هَزرد مي نويسد: نه در قانون اساسي جمهوري روسيّه ( 1918 ) نه در نخستين قانون اساسي فدرال طريقه اي براي اصلاح قانون اساسي پيش بيني نشد و ليکن مواد اصلاحي از تصويب مجلس گذشت و تشريفات ديگري را بيش از آنچه براي قوانين عادي قائلند رعايت نکردند. در دومين قانون اساسي فِدِرال شرط است که اصلاح قانون اساسي بايد با دو ثلث آراء هر دو مجلس باشد نه با اکثريت نسبي، و ليکن اين شرط را در عمل ناديده گرفته آن زيرا معمولاً اصلاحات مورد نظر بصورت مقرّرات هيأت رئيسه ي شوراي عالي اتحاد بموقع اجرا گذاشته ميشد و مدتي بعد لايحه ي آن را بشوراي عالي پيشنهاد مي کردند (37).
ولي پرفسور داويد ميگويد در رژيمي که همه ي قوانين باتفاق آراء تصويب ميشود اين شرط چندان مهم نيست. بگفته ي هَزرد استالين اين کار را نپسنديد و در انجمني که براي قانون اساسي 1936 برپا شد اعلام داشت که در گذشته قوّه ي مجريه مقرراتي با قوت قانوني صادر کرده و « اکنون وقت آن رسيده است که اين وضع پايان يابد و بجاي اينکه چندين مقام قانون وضع کنند در يک مقام انجام گيرد (38)، وليکن خود او تمايلي برعايت آنچه گفته بود نشان نداد و بي درنگ هيأت رئيسه ي شوراي عالي در ايّام فترت بوضع قوانين پرداخت و حتي گاه بتصويب اصلاحاتي در موارد قانوني اساسي همّت گماشت. معمولاً جلسات شوراي عالي مختصر و زودگذر بود و فواصل آن طولاني و بي اثر. هَزرد گويد: اين روش خلاف قاعده در سال 1946 به اوج شدت رسيد. شرط سنّ براي انتخاب شدن بنمايندگي شوراي عالي که از اصول قانون اساسي بود تغيير يافت و انتخابات بر اساس حدّاقلّ سنّي که در تصويب نامه ي جديد معين گرديد صورت گرفت. همچنين بخلاف نصّ صريح قانون اساسي که رايگان بودن آموزش را تضمين کرده است اخذ حق تعليم مقرّر گرديد. هفت سال بدين منوال گذشت تا قانون اساسي مطابق مقررات نوين اصلاح شد. توضيحات ويشينسکي بهنگام تقديم پيشنهاد بشوراي عالي اتحاد ( 1947 ) براي دانشمنداني که به حقوق غرب آشنائي دارند روشن نيست (39)، زيرا بخلاف نصّ صريح که قانون اساسي فوق همه ي قوانين ديگر است در عمل منشأ و مصدر قانون هيأت رئيسه ي شوراي عالي بوده نه خود شوري و اين روش استقرار و استمرار داشته و ماه ها بلکه سالها بعد عمل هيأت رئيسه را براي تصويب به شوراي عالي اتحاد ( مجلسين ) پيشنهاد مي کردند. نيکيتا خروشچِف (40) و همکاران حزب او اين روش را نپسنديدند. برتري و تفوّق قانون اساسي را بر قوانين و مقررات ديگر شناختند و رعايت سلسله ي مراتب را در امر قانونگذاري خواستار شدند (41).

وحدت قوي

اختلاف اساسي حقوق شوروي با حقوق فرانسه طبق نظر پروفسور داويد (42) در اينست که شوروي اصل تفکيک قوي را ردّ کرده و اصل وحدت قوي را پذيرفته است. در اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي قوّه ي مقنّنه و قوّه ي مجريه و قوّه ي قضائيّه ناشي از « ديکتاتوري پُرلتاريا » و هر سه در قلمرو شوراي عالي اتحاد جماهير است که جلسات آن کمتر منعقد ميشود و بهمين دليل اختيارات شوري عملاً به سازمانهاي دائمي واگذار شده و قسمت اعظم مقرّرات قانون بعناوين گوناگون از همان مجاري صادر ميشود و حتّي در نتيجه ي تفويض اختيارات، مقامات مزبور مي توانند قوانيني را که شوراي عالي تصويب کرده است تغيير دهند. از همه بالاتر قانون اساسي اتحاد جماهير را که در سال 1936 بموقع اجرا گذاشته شد دست کم دوبار بوسيله ي مصوبات هيأت رئيسه ي شوراي عالي تغيير داده اند و طريقه اي را که براي اين منظور در مادّه ي 146 قانون اساسي پيش بيني شده رعايت نکرده اند.
با اصل وحدت قوي تفاوتي که بعقيده ي داويد در فرانسه بين قانون و تصويب نامه قائلند در شوروي از ميان رفته است، و حال آنکه اصولاً وضع قانون در صلاحيت مجلس و تصويب نامه از شئون هيأت وزيران است و بحکم منطق تصويب نامه نبايد ناقض يا ناسخ قانون باشد.
پرفسور داويد برنامه هاي پنج ساله ي شوروي را بعنوان مثال ذکر مي کند و در توجيه روش شوروي که مايه ي تعجّب حقوقدانان غرب شده مناسبات خصمانه ي کشورهاي سرمايه دار را با شوروي و بيم جاسوسي و هم چشمي را بياد مي آورد و ميگويد در چنين محيط زهرآلود افشاء اطلاعات و آمار و نقشه هاي اقتصادي خالي از خطر نبوده و به اين دليل رژيمي که بجاي تفکيک قوي بر اساس وحدت قوي پي ريزي شده چنين رويّه اي را جائز دانسته است (43).
بِرمَن گويد در سالهاي 1924 و 1925 انتشار قوانين و مقررات اداري بموجب قانون صريحاً قدغن شد. در سالهاي 1958 و 1959 طبع و انتشار قوانين و مصوّبات ديگر شوراي عالي اتحاد جماهير مجاز گرديد ولي انتشار مصوّبات هيأت رئيسه شوراي اتحاد و تصويب نامه هاي هيأت وزيران را که جنبه ي « عمومي » نداشت و قاعده و ضابطه اي بدست نميداد نيازي به انتشار نبود. فقط به ادارات و مؤسّسات مربوطه براي اجرا ابلاغ ميشد. تشخيص ضرورت يا عدم ضرورت انتشار با هيأت رئيسه ي شوري يا هيأت وزيران بود. ازينرو شماره ي قوانين سرّي اين دوران بمراتب بيشتر از قوانين سرّي پيش از انقلاب است (44).
از همان نويسنده نقل است که در خلال سالهاي 1937 تا 1958 بيش از 7.000 قانون از شوراي عالي در حدود 390.000 تصويب نامه و آيين نامه از هيأت وزيران گذشت و از ميان همه ي قوانين چند صد قانون و از مجموع تصويب نامه ها بيش از چند هزار بزيور طبع آراسته نشد (45). بعد از استالين گرايش بيشتري به اتّخاذ اصول دمُکراسي و عدم تمرکز زير نظر رهبران مرکز مشاهده شده است. ولي بِرمَن اصل « تمرکز دمکراسي و عدم تمرکز عمليّات » را فرضيّه استالين ميداند و معتقد است بعد از استالين اختلاف در ميزان تمرکز بوده و از روزي که استالين ديده از جهان فروبست گرايش بسوي آزادي و دوري از محيط رُعب وحشت سياسي و توجّه بسازگاري قوانين با موازين عقلي و استدلال با سرعت بيشتري پيشرفت کرده و در نتيجه حدّاکثر همکاري از حدّاکثر مردم خواسته شده و هدف اصلي برانگيختن حسّ ابتکار و شوق کار در همه ي افراد است (46).
بِرمَن مي نويسد سي يا چهل مليّت گوناگون را که در يک ششم سطح زمين پراکنده اند با فشار تکمه اي از مسکو نمي توان اداره کرد. چند سال قبل يکي از دانشمندان امريکا هنگام بحث با يکي از زعماي حقوقدانان شوروي فرضيّه ي « تکمه فشردن » را پيش کشيد. پاسخ شنيد: « شماره ي تکمه ي هاي لازم از اندازه خواهد گذشت. » (47).

« همزيستي مسالمت آميز »

نويسنده ي کتاب نقشه ي شوروي براي حکومت جهاني در فصل دوم مي نويسد (48): هدف آشکار شوروي حکومت جهانيست و عنوان « همزيستي مسالمت آميز » با کشورهاي غيرکمونيست براي رسيدن به اين هدف دست آويزي بيش نيست. دبير اوّل سفارت کبراي شوروي در واشنگتن در تفسير مفهوم « همزيستي مسالمت آميز » ضمن مقاله اي در کتاب تأثير شوروي در حقوق بين الملل (49) بتفصيل سخن گفته است. مجملي از مفصّل اينکه « همزيستي يعني ادامه ي تلاش و کشمکش ميان دو سيستم اجتماعي بوسائل صلح جويانه بي توسّل بجنگ و مداخله ي يک کشور در امور داخلي کشور ديگر ... اگر مي خواهيم از جنون جنگ بپرهيزيم بايد بتوانيم با هم زندگي کنيم. بيش از دو راه در پيش نيست: يا همزيستي مسالمت آميز يا جنگ جهاني اتمي و کشتار همگاني. شق ثالث ندارد ...
« همزيستي مسالمت آميز کلماتي نيست که در منشور ملل متحد بکار رفته باشد، ولي اساس منشور بر همين اصل استوار است. مثلاً در مقدمه گفته شده کشورهاي عضو سازمان تعهد مي کنند گذشته داشته باشند و در صلح و صفا باهم زندگاني کنند و براي حفظ صلح و امنيّت جهان با همه ي نيروي خود متحد و همداستان شود ... همچنين مادّه ي معروف منشور که اعضاء دائمي شوراي امنيّت در تصميمات مهم بايد متّفق الرّأي باشند انعکاسي است از اهل همزيستي مسالمت آميز ... »
در همان کتاب دانشمند ديگر (50) مي نويسد: « لنين و خروشچف هم از همين مقوله سخن گفته اند ولي هرگز از عقيده ي خود که انقلاب جهانيست دست بر نداشته اند. لنين و ترُتسکي در سال 1918 معتقد بود که بقاي شوروي بسته به انقلاب در اروپاي غربيست نه « همزيستي مسالمت آميز »، و در فرماني که لنين بنام صلح صادر کرد از کارگران غرب انتظار داشت با کارگران روسيّه هم آواز شوند و رژيم توده اي بر پا سازند و چيزي که بخاطرشان خطور نمي کرد تضاد اين دو سياست بود. در ماه مارس 1918 لنين شرايط سخت و سنگين عهدنامه ي برِست- ليتُووسک (51) را نه براي « همزيستي مسالمت آميز » با آلمان بلکه بحکم ضرورت پذيرفت، ولي در اوّل اکتبر 1918 همين که لنين احساس کرد زمينه اي براي انقلاب توده اي ممکن است در آلمان فراهم باشد به ترُتسکي نوشت اکنون با کارگران شورش طلب آلمان بايد دست برادري داد و نان و کمک نظامي براي آنها فرستاد (52). جهاد شوروي براي برپا کردن انقلاب جهاني در مارس 1919 به اوج شدت رسيد و اين واقعه روزي بود که به اصرار لنين کمونيسم بين الملل براي سرنگون کردن دولتهاي جهان پديد آمد و چهره ي « همزيستي مسالمت آميز » تيره و تار شد. در سال 1933 ليتوينُف (53) عهده دار وزارت امور خارجه ي شوروي شد و با همان حدّت و حرارتي که در اوائل امر رژِم بالشويکي براي انقلاب جهاني مي کوشيد ليتوينُف خواست احترام ملل را نسبت بشوري جلب کند (54) ... ترُتسکي از تبعيدگاه خود در غرب با صدور اعلام جرم استالين را متّهم ساخت که سياست خارجي شوروي را از انقلاب جهاني منحرف کرده و بحفظ وضع موجود تن در داده است ... در آغاز جنگ جهاني دوم مفهوم سياست شوروي درباره ي « همزيستي مسالمت آميز » تجاوز نظامي به لهستان و روماني و کشورهاي بالتيک و فنلاند و گسترش بالشويسم بود ( 1939 تا 1941 ). پس از حمله ي آلمان بشوروي در سال 1941 وقفه اي در اين سياست روي داد، ولي پس از دفع حملات آلمان باز ارتش سرخ براي انقلاب جهاني بکار افتاد و حکومتهاي شوروي را در اروپاي شرقي بنياد نهاد و بمحض استقرار حکومتهاي صادراتي مسکو باز نغمه ي « همزيستي مسالمت آميز » آغاز گشت. از پايان جنگ جهاني دوم تا روزي که استالين ديده فروبست ديگر عنوان « همزيستي مسالمت آميز » جدّي تلقي نشد ... »
در انجمن يالتا (55) که به کنفرانس يالتا معروف است ( چهارم تا يازدهم فوريه 1945 ) دعاوي شوروي بر اراضي ژاپن در جزاير کوريل (56) و نيمه ي جنوبي ساخالين (57) پذيرفته شد. رهبران سه دولت که با محور در جنگ بودند، چرچيل نخست وزير انگلستان و روزوِلت رئيس جمهوري آمريکا و استالين نخست وزير شوروي، در اين کنفرانس شرکت داشتند (58). انجمن ديگري از 17 ماه ژوئيه تا دوم ماه اوت 1945 در پُتسدام (59) منعقد شد و انتقال قسمتي از خاک آلمان شرقي بروسيّه بتصويب رسيد (60).

خلاصه اي از موارد اختلاف

ضمن يک مقايسه ي اجمالي سه تن از استادان دانشگاه کاليفرنياي جنوبي (61) پنج مورد از موارد اختلاف حقوق شوروي و حقوق کشورهاي غربي را متذکّر شده اند:
1- حزب کمونيست در جامعه ي شوروي و برخورد نقش حرب با وظايف محاکم رسمي، بدين معني که اجراي احکام حزبي منحصراً شامل اعضاء حزب کمونيست نيست، بلکه ناظر بر همه ي افراد جامعه بوده است. مقررات حزب مُقدّم بر مقرّرات ديگر است، بويژه اينکه اکثر دادرسان نيز اعضاء حزبند.
2- در امريکا هر فردي مي تواند درباره ي تعارض قوانين موضوعه با قانون اساسي بدادگاه شکايت کند. در شوروي مرجع تفسير قوانين هيأت رئيسه ي شوراي اتحاد جماهير است نه ديوان کشور، و افراد حق چنين اعتراضي ندارند.
3- حقوقي که در فصل دهم قانون اساسي شوروي براي افراد پيش بيني شده هرگاه بطرفيّت دولت باشد در محاکم قابل استيفا نيست.
4- حقوق شوروي چون بر مبناي طبقه ي واحديست بيطرف نيست و بخلاف حقوق کشورهاي غربي که همه ي طبقات و اصحاب دعوي در برابر قانون يکسانند حقوق شوروي بزيان طبقه ي متوسط و سرمايه دار پشتيبان « پُرلِتاريا » بمفهوم توده ي مردم و طبقه ي رنجبر و کارگر است.
5- کمونيسم خالص را بهنگام تحقق نيازي به قانون نخواهد بود و سرانجام قانون محلّي از اعراب نخواهد داشت. هنوز آرزومندان شوروي اين انديشه را رها نکرده اند و حال آنکه باعتقاد حقوقدانان غربي قانون براي يک کشور متشکل هميشه ضروريست.

بوته ي آزمايش

« ز انقلاب زمانه عجب مدار که چرخ
از اين فسانه و افسون هزار دارد ياد »
( حافظ )
پيرامون دولت و قانون در شوروي و يوگسلاوي يکي از دانشمندان (62) بحث خود را درباره ي عناوين ظاهر فريب و ميان تهي قريب بدين مضمون پايان مي دهد:
« براي اينکه دانسته شود چرا رهبران سياسي در کشورهاي کمونيستي پيوسته دم از زوال حکومت و قانون مي زنند و چرا براي اين فکر اهميّت فوق العاده قائلند يک نظر قهقرائي بدوران پيش از انقلاب و حکومتهاي خودسر و زورگو و فاسد آن زمان بايد افکند و بياد آورد که آنچه وجود نداشت آزادي بود و دولت در همه ي شئون زندگي خصوصي افراد دخالت داشت و هيچکس حکومت را از خود نمي دانست. دولت در نظر مردم بيگانه و دشمن و بار سنگيني بر دوش اجتماع بود. دستگاه هاي دولت بويژه شهرباني و ژاندارمري و مأموران وصول ماليات و نظاير آنها را بجاي اينکه مردم عناصر سودمند جامعه بشناسند دشمنان مستقيم خود تلقي مي کردند. دولتي بود که حتّي تهيّه گذرنامه از حقوق مدني افراد نبود. صدور گذرنامه از امتيازات خاص شهرباني شناخته مي شد و شهرباني بهرکس مي خواست گذرنامه مي داد و بهرکس نمي خواست نمي داد. مُسلّماً چنين دولتي از علاقه ي مردم بهره اي نداشت.
« در چنين کشوري طبعاً نظريه ي مارکس را پسنديدند و آنچه گفته بود مقرون بصواب ديدند. بعبارت بسيار ساده چکيده ي حرفش اين بود که دولت يعني وسيله ي ظلم و زورگوئي. قانون يعني حکم طبقه ي حاکمه. مارکس مژده داد که با انقلاب اجتماعي حکومتهاي منفور رخت بربندد و حکم زور از ميان برود. نويد آزادي در محافل دانشجويان و روشنفکران ترقيخواه عموماً جنبشي پديد آورد. هرچه فشار پليس بمردم بيشتر شد بهمان اندازه مردم در آرزوي روزي بودند که بگفته ي مارکس نه دولت باشد نه قانون.
« فروض مارکس و اِنگِلس را درباره ي سرمايه و سود و ارزش و کار و نيروي کار معدودي خوانده بودند و عدّه ي کمتري بمفهوم آن پي بردند. ولي آنچه توده هاي وسيع مردم احساس مي کردند فروماندگي و فلاکت اقتصادي بود. و آنچه روشنفکران را آزار مي داد جور و ستم سياسي بود. قشرهاي گوناگون اجتماع در آرزوي پيشرفت اقتصادي و عدالت اجتماعي و بهره مندي از نعمت آزادي روزگاري بتلخي و ناکامي مي گذراندند. محيط براي شورش آماده بود. شعله ي انقلاب زبانه کشيد و آرزوها بجائي نرسيد. دستگاه حکومت قدرت بيشتري يافت. مظالم پليس مخفي بيش از پيش خفقان آور بود. مردم هنوز انتظار داشتند ريشه ي حکومت بخشکد و بساط قانون و قانونگذاري برچيده شود. لازم بود براي اميدهاي برباد رفته و علل آن محملي پيدا کنند، وگرنه نسبت به دولتي که از سوسياليسم دوران تحوّل و فترت دم مي زد و داعيه ي جهاني داشت همان نفرت، شايد با شدّت بيشتر، برانگيخته مي شد و احساسات خطرناک پيش از انقلاب پديد مي آمد. ازينرو گفتند براي مقابله با اوضاع و احوال خارجي هنوز هم دولت و قانون لازم است و بايد با قدرت بيشتري ادامه يابد و مردم باز هم اميدوار باشند که در آينده دور يا نزديک سرانجام روزي فرا رسد که نه از دولت اثري بماند و نه از قانون خبري و نه از طبقات مختلف گوناگون اجتماعي نامي و نشاني، ولي آنچه در عين حال توضيح آن لازم است و آنچه پيوسته بايد وعده داد مژده ي سعادت و نيکبختي همگانيست. »

پي‌نوشت‌ها:

1- Berman, Harold J.- Justice in the U.S.S.R. An Interpretation of soviet Law, cambridge, Mass., Harvard university press, 1963. p. 36-37.
2- فصل دوم کتاب هزرد و شپير، صفحه ي 99.
3- Aleksandra kollantai.- communism and the Family ( 1920 ). Tr. in R. schlesinger, changing Attitudes in soviet Russia. The Family ( London, 1949 ).
4- sob. uzak., R.S. F. S. R., no. 10, item 152.
5- Sovetskaya Ustitsia, 1935. ne, 22. p. 24.
6- Decree of July 8, 1944, Vedomosti Verkhovnogo Sovieta SSSR ( Journal of the supreme soviet of the USSR ), no. 37.
7- strumlin. - Family and community in the society of the Future. 2. The soviet Review, No. 2, pp. 3-29 ( Feb. 1961 ), tr. from Rabochy Byt i kommunizm Novy Mir, 1960, No. 7, pp. 203-220.
8- Engels, F.- The origin of the Family, private property and the state ( 1884 ), chap. II ( iv )( Eng. tr. London,].
9. Berman, Harold.
J.- Law and the Family ( in Justice in the USSSR ). Russian Research center studies, 3, Revised Edition, Enlarged, pp. 330-334, 1963.
10- درباره ي طلاق و تحولات آن در حقوق مدني کشور اتحاد جماهير شوروي و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق و بازگشت بسوي تحکيم و تثبيت خانواده و سختگيري در اجراي طلاق و قانون 1944 کتاب « موجبات و آثار طلاق در حقوق مدني ايران، فرانسه، شوروي و مصر »، رساله ي دکتري آقاي دکتر عبدالعلي صابري صفائي ( آبانماه 1345 ) ديده شود.
11- osnovnyi zakon.
12- verkhovni soviet.
13- prezidium.
14- Readers Digest Almanc and Yearbook, pleasantville, New York, 1968, p. 228.
15- The statesmans Year- Book, 1968-69, Macmillan, London, st. Martins press, N. Y.
16- همين سالنامه، صفحه ي 1510.
17- Narodnyi sud.
18- oblastoni sud.
19- soyuznaya Respublika.
20- verkhovni sud.
21- sud ia.
22- Barodnyi zasedatel.
23- Ian Grey and kazimierz Maciej smogorzewski.- The Judicial system. Russia. Enc. Br., vol. 19, p. 731 ( 1960 ).
24- General niy prokuror.
25- MVD قبلاً به اين نامها معروف بوده است: Cheka, OGPU, NKVD.
26- statesmans Year- Book, 1968-69, p. 1518.
27- در اينجا نقل قسمتي از آخرين جمله ي گزارشي که توسط آقاي دکتر حسن افشار در موضوع حمايت حقوقي کار به ششمين کنگره ي آکادمي بين المللي حقوق تطبيقي در سال 1962 داده شده است بي مناسبت نيست: « ديگر عدالت چشم بسته و شمشير بدست مطرح نيست بلکه صحبت از انصافي است که با چشمان باز و قلبي پر از مهر عمل کند » ( ترجمه از صفحه ي 8 کليات حقوق تطبيقي ايشان ):
Afchar, Dr. Hassan, Doyen de la Faculte de Droit de l universite de Teheran.- Les garanties juridiques du Droit au travail. Rapports Generaux au VIe congres international de droit compare, Hambourg, 30 Juillet- 4 Aout, 1962, Etablissements Emile Bruylant, Rue de la Regence, 67, Bruxelles, p. 611.
28- Tovarishcheskii sud.
29- Berman-Justice in the USSR, 1963, p. 82.
30- obshchestvennost.
31- druzhinnik.
32- Narodnaya Druzhina.
33- soviet criminal Law and procedure. The RSFSR codes. Introduction and Analysis by Harold J. Berman. Translation by H. J. B. and James w. spindler, Harvard university press, cambridge, Mass., 1966.
ترجمه ي انگليسي قوانين و اصلاحات حقوقي بزبان روسي و معادل اصطلاح بزبان انگليسي در همين کتاب ديده مي شود.
34- statesmans Year- Book, 1968-69, p. 1518.
درباره ي الغاء مجازات اعدام در امريکا و بعضي کشورهاي ديگر نگاه کنيد. بصفحات 560 و 561 همين کتاب ( تاريخ حقوق ).
35- konstitutsia ( osnovniy zakon ).
36- James H. Meisel and Edward s. kozera ( ed. )- Materials for the study of the soviet system: state and party constitutions, Laws, Decrees, Decisions and official statements of the Leaders in Translation ( 2d. ed., Ann Arbor, Michigan, 1953 ).
37- Hazard, John N.- constitutional problems in the USSR, in the James kerr pollock ed., change and crisis in European Government ( New York, 1947 ) 3at 12-13.
38- stalin, Joseph.- Leninism: selected writhings ( New York, 1942 ), 402.
39- zasedaniia verkhovnogo soveta SSSR ( Tret ia sessia ) 20-25 Fevralia 1947. G. stenograficheskii otceht ( Moscow, 1947 ), 307.
40- Nikita khrushchev.
41- Hazard.- The soviet Legal system, p. 29.
42- David.- Le Droit sovietique, pp. 223, 227-8, 322.
43- دانه چون اندر زمين پنهان شود *** سرّ آن سرسبزي بستان شود

زر و نقره گر نبودندي نهان*** پرورش کي يافتندي زيرکان؟

( مولوي )
44- Berman, H. J. - soviet Law Reform after stalin, 1953-1962 (Justice in the USSR, 1946 ), P. 235.
45- همين کتاب صفحه ي 76.
46- « « « 78.
47- - Berman, H. J. - soviet Law Reform after stalin, 1953-1962 (Justice in the USSR, 1946 ), P. 78.
48- Goodman, Elliot R.- The soviet Design for a world state. columbia university press, New York, 1960.
49- karpov, victor p.- The soviet concept of peaceful coexistence and its Implications for International Law ( in The soviet Impact on International Law: Hans w. Baad, Editor, oceana publications, Inc., New york, 1965. p. 15 et seq .
)
50- Lerner, warren, ph. d., Assistant professor of History, Duke university.- The Historical origins of the soviet Doctrine of peaceful coexistence.
51- Brest- Litovsk شهريست در جنوب غربي روسيه ي سفيد: بموجب اين عهدنامه لنين و ترتسکي استقلال اوکراين و کشورهاي بالتيک و فنلاند و لهستان را پذيرفتند. لنين گفت عهدنامه لازم بود تا روسيه بتواند نفسي تازه کند و نيروهاي ضد کمونيست را که در روسيه جنگ داخلي بپا کرده بودند شکست دهد. پس از شکست آلمان در جنگ جهاني اول متفقين غرب باصرار ويلسن رئيس جمهوري امريکا ( president woodrow wilson ) اين عهدنامه را کان لم يکن اعلام کردند ( نقل از فرهنگ علم سياست تأليف جوزف دانر ):
Dunner, Joseph, profesor of political science, Yeshiva university.- Dictionary of political science. vision press Ltd., London, 1965.
52- Leninskii sbornik ( Lenins Miscellany 252-53 ( 1933 ) .
53- Maksim Maksimovich Litvinov ( دوران زندگي از 1876 تا 1951 ميلادي ).
54- براي پيمان تحريم جنگ که بتاريخ 27 ماه اوت 1928 در پاريس امضا شد رجوع شود به مجموعه ي قراردادهاي بين المللي چند جانبه ي ايران در ادوار جامعه ي ملل و سازمان ملل متحد بکوشش آقاي دکتر محمد علي هدايتي استاد و رئيس سابق دانشکده ي حقوق ( وزير پيشين دادگستري )، تهران 1345، صفحات 66 و 67 و 68 و همچنين به صفحات 56 و 57 براي پرتکل ليتوينف ( مسکو، نهم فوريه 1927 ).
55- Yalta conference. يالتا نام شهر کوچکي است در روسيه ي شوروي در کرانه ي جنوبي کريمي. درباره ي اشغال آلمان و همچنين پيرامون مناطق نفوذ خود در اين انجمن تصميمات مهمي گرفتند و نيز قرار شد براي ايجاد يک سازمان جهاني در شهر سان فرانسيسکو انجمن ديگري ترتيب داده شود.
56- kurile.
57- sakhalin.
58- Franklin Delano Roosevelt, president of the united states of America, prime Mnister winston churchill of the united kingdom, premier Joseph stalin of the union of soviet scocialist Republics.
59- potsdam نام شهريست در شرق آلمان و جنوب غربي برلين. در آن انجمن باز رؤساي همان سه کشور گرد آمدند و از ژاپن خواستند بلاشرط تسليم شود. شرايط صلح را براي آلمان نيز تعيين کردند. اين بار رئيس جمهوري آمريکا ترومن بود ( president Harry s. Truman ). بعد از 25 ژوئيه ي 1945 اتلي ( Attlee, clement Richard ) جانشين چرچيل شد.
60- mith and zurchers Dictionary of American politics, reprinted, New York, 1966.
61- carlton clymer Rodee, ph. d., Totton James Anderson, ph. D., and carl Quimby christol, LLB., ph. D., professor of political science, university of southern california.- Introduction to political to political science. second edition. Mc Graw Hill Book co., New york, 1967.
62- Lapenna, Ivo.- state and Law. soviet and Yugoslav Theory. New Haven, Yale university press, 1964. iv conclusion. pp. 118-19.