پوزیتیویسم حقوقی

Legal Positivism
این اصطلاح به معنای آن نوع فلسفه‌ی قانون است که در پی توصیف بی‌طرفانه و فارغ از ارزش نهاد حقوق غربی به منزله‌ی نظام قواعد اجتماعی است. پوزیتیویسم حقوقی، در کلی‌ترین تعریف، با عقیده به امکان وجود علم حقوق همراه است که بنا به سنت مرسوم در این مکتب نوعی هندسه‌ی نظم حقوقی است، و همچنین با وفاداری به تفکیک روش‌شناختی پرسش‌های مربوط به واقعیت از پرسش‌های مربوط به ارزش، و تمایز میان قانون و اخلاق.
ریشه‌های این فلسفه‌ی قانون در تمایزی است که در قرون وسطی بین قانون طبیعی یا الهی و قانون پوزیتیو [=وضعی] یا دنیوی می‌گذاشتند، و به قانون پوزیتیو با اصطلاح ius positum اشاره می‌کردند، یعنی قانونی که وضع می‌شود، یا به بیان عملی‌تر، از طرف حاکم بشری مقرر می‌شود. در این توصیف کلی، قانون پوزیتیو یا وضعی به عنوان نظام قواعد مشخص و جداگانه با توجه به بالاترین مرجع و منبع آن قابل تشخیص است: قانون وضعی قانونی است که شاه، لویاتان [دستگاه حکومت] یا قوه‌ی مقننه وضع می‌کند.
پوزیتیویسم حقوقی بنا به تعریف اولیه‌ی آن، در سنت انگلیسی به نوشته‌های توماس هابز و بعدها به فیلسوفان حقوق در قرن نوزدهم یعنی جرمی بنتام و جان آستین گره می‌خورد. پوزیتیویسم مورد نظر این نویسندگان به معنای تعریف قانون فقط به مثابه دستور حاکم بود و هنگامی که این یگانه منبع قانونی ملی را شناسایی کردند توانستند این استدلال را مطرح کنند که وظیفه یا قلمرو علم حقوق این است که به صورت علمی تاریخچه و انسجام منطقی نظم حقوقی مستقر را معلوم کند. فلسفه‌ی پوزیتیویستی حقوقی نوعی گفتمان نظام‌پرداز بود؛ گفتمانی که محتوای قانون را اصل موضوعه یا «مفروض» می‌گرفت و فقط در پی نظم و تربیت دادن به منابع و نهادهای دستگاه حقوقی و تبدیل کردن آن به یک نظم هنجاری یا «حکومت قانون» بود که تعریف رسمی داشت.
در علم حقوق اروپای قاره‌ای این سنت جزمی فلسفه‌ی حقوق پوزیتیویستی به زمان پذیرش قوانین رومی - مجموع قوانین مدنی (Corpus Iuris Civikis) - در اروپا در اواخر قرن یازدهم برمی‌گردد. در سنت اروپای قاره‌ای یا سنت «مدنی» فقط یک قانون و یک مرجع قانونی برای کل اروپا وجود داشت و آن قانونی است که در اوایل قرن ششم امپراتور ژوستینین تدوین کرد. با عنایت به این مرجع واحد و همه شمول قانون، سنت مدنی علم حقوق جزمی به آسانی می‌توانست برای صحنه گذاشتن بر تطابق قانون و عقل در متون قوانین مکتوب - عقل مکتوب (ration scripta) - فلسفه‌ی حقوق پوزیتیویستی را بپذیرد. در قوانین بعدی اروپای قاره‌ای در سده‌های هجدهم و نوزدهم عموماً شاهد احیای پوزیتیویسم حقوقی هستیم یعنی احیای عقیده به دسترسی داشتن به همه‌ی قوانین به صورت مکتوب و به عبارت دیگر به صورت منطقی و تفکیک شده.
در پوزیتیویسم حقوقی مدرن غالباً روایت ساده شده و انتزاعی‌تری از فلسفه‌ی قانون دنیوی حقوق‌دانان سنتی عرضه می‌شود. مهم‌ترین حامی و سخنگوی فلسفی پوزیتیویسم حقوقی در قاره‌ی اروپا (اگرچه نهایتاً در ایالات متحده سکنی گزید) فیلسوف حقوق نو کانتی اتریشی هانس کلسن بود. کلسن در مجموعه آثار بسیار پرنفوذش تلاش کرد «نظریه‌ی محض قانون» یا علم ساختاری نظم حقوقی را بپروراند. کلسن با گذاشتن پیش‌فرض منطقی «هنجار بنیادی» به جای مرجع یگانه و حاکم قانون و به عنوان شالوده‌ی واحد هر نظام حقوقی، شرایط هر علم حقوق پوزیتیویستی‌ای را بر پایه‌های مطالعه‌ی انحصاری انسجام درونی نظم هنجاری قرار داد. مسائل حقوقی باید به عنوان پرسش‌های هنجاری و پرسش‌های ساختاری درباره‌ی نظم، مورد مطالعه قرار می‌گرفت، و به این ترتیب علم حقوق می‌توانست از رشته‌های «پیشاعلمی» همچون جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، تاریخ، اقتصاد، یا اخلاق جدا شود که در هر یک از آن‌ها مطالعه‌ی قواعد حقوقی با مطالعه‌ی ارزش‌ها، و پرسش‌های «چیست» با پرسش‌های «چه باید باشد» درهم می‌آمیخت. علم واقعاً پوزیتیویستی قانون به مطالعه‌ی تاریخچه‌ی «اعتبار رسمی» هنجارهای حقوقی، یا به بیان علمی‌تر به مطالعه‌ی متن قانون براساس عضویت آن در یک نظام حقوقی می‌پردازد.
در دنیای قانون عرفی، پوزیتیویسم حقوقی مدرن از آرای کلسن استفاده می‌کند ولی اصولاً وامدار آثار فیلسوف تحلیلی حقوق هربرت هارت و کتاب او مفهوم قانون است که نخستین بار در 1961 چاپ شد (Hart, 1961). هارت در این اثر با روشی تلفیقی به ساختن و پرداختن فلسفه‌ی حقوق پوزیتیویستی براساس مطالعه‌ی قانون به منزله‌ی مطالعه‌ی نظام مجزای قواعد اولیه و ثانویه اقدام می‌کند. تفکیک نظم حقوقی از سایر نظام‌های هنجاری، در تعبیری که هارت از پوزیتیویسم حقوقی دارد، به «قاعده‌ی به رسمیت شناختن» قابل اسناد است؛ طبق این قاعده مقامات دستگاه حقوقی منبع و ویژگی‌های مجزای قواعد حقوقی را شناسایی و قبول می‌کنند. بنابراین، پوزیتیویسم حقوقی به معنای مطالعه‌ی عینی نظام مجزای قواعد اجتماعی است. این قواعد به مثابه دانش رسمی یا حرفه‌ای مورد مطالعه قرار می‌گیرد و می‌توان آن‌ها را بدون ارجاع به هیچ ملاحظه‌ی وضعیتی، غیر هنجاری یا ارزش‌گذارانه‌ای به لحاظ صوری شناسایی و به لحاظ تحلیلی توصیف کرد. از نظر پوزیتیویست حقوقی، وجود قانون یک چیز است و فضیلت و رذیلت آن بحثی کاملاً متفاوت.
از دیدگاه انتقادی می‌توان پوزیتیویسم حقوقی را فلسفه‌ی عقل سلیمی حرفه‌ی حقوق توصیف کرد. از این جهت، پوزیتیویسم حقوقی فلسفه‌ای جزمی است که درصدد مشروع ساختن معرفت حرفه‌ای براساس تصویر این حرفه از خویش است. با توجه به این مطلب باید گفت پوزیتیویسم حقوقی درصدد جداساختن قانون از بافت و زمینه‌ی سیاسی و اجرایی آن است. در این مکتب قانون را به مثابه فعالیتی جدا از سایر پدیده‌های اجتماعی و به مثابه گفتمانی کاملاً عاری از آن ویژگی‌های ذهنی یا بین‌المتونی که ارزش بی‌حد «حکومت قانون» را تهدید می‌کند، مطالعه می‌کنند.
منبع مقاله :
آوتوِیت، ویلیام. باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم‌اجتماعی قرن بیستم، ترجمه‌ی حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول