نوسینده: مصطفی دانش‌پژوه
علم حقوق به معنای خاص آن، به آگاهی عالمانه از مقررات الزام‌آور اجتماعی، کیفیت دادرسی و، حداکثر، چگونگی وضع این قوانین محدود است؛ اما در معنای عام، دیگر آگاهی‌های عالمانه‌ی مرتبط با این مقررات (مانند تاریخ حقوق، فلسفه‌ی حقوق، آیین استنباط حقوق و جامعه‌شناسی حقوقی) را نیز شامل می‌شود. مقصود از علم حقوق به عنوان یکی از شاخه‌های مهم علوم انسانی - اجتماعی، مفهوم عام آن است.
علم حقوق با بسیاری از دیگر شاخه‌های علوم اجتماعی - انسانی (مانند جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و تاریخ) و با بعضی شاخه‌های علوم طبیعی و ریاضی ارتباط دارد. چگونگی این ارتباط، بسته به میزان اشتراک در موضوع و نیز نوع نظام حقوقی، متفاوت است. استفاده از این علوم در همه‌ی نظامهای حقوق در مرحله‌ی دادرسی و اجرا نزدیک و همانند است؛ اما در مرحله‌ی قانون‌گذاری، بسته به نوع نظام حقوقی، متفاوت است. مثلاً در نظامهای حقوقیِ مبتنی بر مکتب حقوق طبیعی، از علوم عقلی و تا حدودی روان‌شناسی، بیشتر از علوم دیگر استفاده می‌شود. (1) در نظام حقوقی اسلام، در مقام وضع قواعد حقوقی، به دلیل وحیانی بودن آنها، به سایر علوم نیاز چندانی نیست و بیشتر در عرصه‌ی مقررات ثانوی، احکام حکومتی و در مراحل دادرسی و اجرا از این علوم استفاده می‌گردد. (2)
به سبب پیچیدگی، توسعه و فراوانی قواعد حقوقی در عرصه‌های گوناگون حیات اجتماعیِ انسان، تقسیم‌بندی علم حقوق امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است؛ اما درباره‌ی مبانی این تقسیم‌بندی و نیز تعیین جایگاه بعضی شاخه‌ها در تقسیمات علم حقوق، اتفاق‌نظر وجود ندارد. علم حقوق در کلان‌ترین و بنیادی‌ترین تقسیم خود، بر مبنای موضوع به دو شاخه‌ی بزرگ، یعنی حقوق عمومی و حقوق خصوصی، تقسیم شده و براساس قلمرو قاعده‌ی حقوقی و ارتباط آن فقط با یک یا چند «دولت - کشور»، به دو شاخه‌ی حقوق ملی (داخلی) و بین‌الملل (خارجی) تقسیم گردیده است. (3)
برای تمایز حقوق عمومی از حقوق خصوصی معیارهایی مطرح کرده‌اند؛ (4) ولی بر پایه‌ی مقبول‌ترین تعریف، حقوق عمومی قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمان‌های وابسته‌ی آن با مردم در مقام اِعمال حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی است و شاخه‌های آن عبارت‌اند از: حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالی، حقوق کیفری و حقوق کار. در برابر، حقوق خصوصی قواعدی است که روابط مردم را با یکدیگر، با دولت یا سازمان‌های دولتی، در مقامی برابر با آحاد مردم و بدون اعمالِ حق حاکمیت، تنظیم می‌کند و شاخه‌های آن عبارت‌اند از: حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق دریایی و حقوق بین‌الملل خصوصی. (5)
مبنای تقسیم حقوق به دو شاخه‌ی ملی و بین‌الملل، وجود یا عدم یک یا چند عامل خارجی (غیر ملی) در مناسبات حقوقی و قواعد حاکم بر آنهاست. به استناد معیار موضعی برای این تفکیک، حقوق ملی (داخلی) مجموعه قواعد حاکم بر روابط حقوقیِ اشخاصِ حقیقی و اشخاصِ حقوقی در چهارچوب مقرراتِ یک دولت معین است (مانند روابط اَتباع یک دولت با یکدیگر و با حکومت و روابط حکومت با مردم و روابط سازمان‌ها و نهادهای حکومتی با یکدیگر) و حقوق بین‌الملل مجموع قواعدی است که روابط دولتها، اتباع دولتها و سازمان‌های بین‌المللی را تنظیم می‌کند و به دو شاخه‌ی عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود. (6)
افزون بر این چهار شاخه، علم حقوق شاخه‌های دیگری هم دارد که به حسب غرض و هدف از مطالعه و تحقیق، شکل می‌گیرد. اگر هدف پژوهش حقوقی، مقایسه‌ی چند نظام حقوقی باشد، به آن حقوق تطبیقی می‌گویند، که یکی از جدیدترین شاخه‌های علم حقوق است و با روش مقایسه‌ای - سنجشی - گزینشی، به منظور ایجاد نوعی وحدت حقوقی، به مطالعه‌ی حقوق (نه فقط قوانین) کشورها و تعیین مشترکات و تمایزات آنها می‌پردازد و اهداف چندگانه‌ای دارد. (7) فقها از دیرباز با این شیوه آشنا بوده‌اند و علم خِلاف در فقه، سابقه‌ای دیرینه دارد.
پیدایش مناسبات اجتماعی جدید و در نتیجه اهمیت یافتن برخی موضوعات حقوقی به زایش شاخه‌های جدید و مستقل حقوق انجامید، مانند حقوق پزشکی، حقوق معاهدات بین‌المللی، حقوق مالکیت فکری (8) و حقوق بین‌الملل اقتصادی. همچنین دادوستد و ارتباط وثیقِ علمِ حقوق با برخی علوم دیگر، به پیدایش علوم میان‌رشته‌ای و مختلط (مانند فلسفه‌ی حقوق، تاریخ حقوق و جامعه‌شناسی حقوق) انجامیده است. (9)
عواملی چون اجتماعی بودن زندگی انسان، وجود تمایلات خودخواهانه در انسانها، وجود کشمکش‌ها و تعارضات جدّی در جوامع، فقدان قواعد غریزی و طبیعیِ کافی برای اداره‌ی جامعه و بالاخره کافی نبودن عقلانیت فردی و وجدان اخلاقی برای حل مشکلات اجتماعی، ضرورت وجود نظام حقوقی را در همه‌ی جوامع اجتناب‌ناپذیر ساخته است. (10) در واقع، حقوق عبارت است از مجموعه قواعد حاکم بر روابط و اَعمال اجتماعی انسان.
برای قاعده‌ی حقوقی ویژگی‌هایی برشمرده‌اند: 1) کلی، عمومی و دائم بودن، یعنی، همه‌ی مردم موضوع حکم قرار می‌گیرند و قاعده‌ی حقوقی، هنگام وضع، مقید به فرد یا افراد معینی نیست و تا زمانی که به صراحت یا به طور ضمنی نسخ نشده، به قوّت خود باقی است؛ 2) انسانی، رفتاری، اجتماعی و دستوری بودن، یعنی، قاعده‌ی حقوقی بر روابط اجتماعی انسانها ناظر است و از این‌رو، به انسان مربوط می‌شود نه طبیعت، موضوع آن صرفاً رفتار انسان است، آن هم رفتارهای اجتماعی و بالاخره جنبه‌ی دستوری و انشایی دارد نه توصیفی و خبری؛ 3) الزامی بودن، یعنی، قابلیت اجبار داشتن آنها؛ 4) برخوردار بودن از ضمانت اجرا، یعنی، نقض قاعده‌ی حقوقی برای نقض کننده آثار ناخوشایندی دارد که مآلاً وی را به رعایت قانون وا می‌دارد. ضمانت اجرا انواعی دارد: ضمانت اجرای مدنی، کیفری، اداری و سیاسی. دو ویژگی اخیر - که مفهومی متفاوت ولی نزدیک به هم دارند - مختص قواعد حقوقی و معیار تمیز آن از سایر قواعد، از جمله قواعد اخلاقی، هستند. مقام تضمین کننده‌ی اجرای قاعده‌ی حقوقی معمولاً دولت است که نماینده‌ی قدرت عمومی است، ولی به دولت اختصاص ندارد. درجه‌ی الزام‌آور بودن قواعد حقوقی یکسان نیست و قواعد، از نظر درجه‌ی الزام، به آمِره (امری) و تکمیلی (تفسیری) تقسیم می‌شوند. قواعد آمره به طور مطلق الزامی‌اند و به هیچ‌وجه نمی‌توان برخلاف آنها عمل کرد، ولی قواعد تکمیلی تنها در صورتی الزام‌آورند که برخلاف آن توافقی صورت نگرفته باشد. (11)
اصلی‌ترین و مهم‌ترین موضوع قواعد حقوقی، حق است و از این رو، در علم حقوق مفهومی اساسی به شمار می‌رود. حقوق‌دانان تعاریف متعددی از حق کرده‌اند، از جمله این که حق عبارت است از توانایی و سلطه‌ی شخص بر خود یا دیگری یا یک شیء، به گونه‌ای که نظام حقوقی این سلطه را برای او به رسمیت می‌شناسد یا به او عطا می‌کند و دیگران را به احترام آن و دولت را به حمایت از آن ملزم می‌سازد. (12) فقها در تعریف حق بیشتر بر مفهوم سلطه تأکید کرده و نسبت حق را با مفاهیم حکم، مِلک و تکلیف بیان نموده‌اند. در منابع فقهی و حقوقی، حق از جنبه‌های گوناگون تقسیم شده است. (13)
قواعد حقوقی در عرصه‌ی تنظیم روابط اجتماعی، با دیگر قواعد اجتماعی (از جمله قواعد اخلاقی، مذهبی و آداب و رسوم اجتماعی)، ارتباط و با آنها نقاط اشتراک و افتراق بسیار دارند. (14) در این میان ارتباط قواعد حقوقی با قواعد مذهبی در خور توجه است، به گونه‌ای که در عمل، هم در گذشته و هم در دوره‌ی معاصر، قواعد حقوقی، کم یا زیاد و مستقیم یا غیر مستقیم، از آموزه‌های دینی متأثر بوده‌اند. برحسب نوع دین، از حیث وفور یا عدم وفورِ قواعد دینیِ مرتبط با حوزه‌ی رفتار اجتماعی از یک سو، و تقید مردم و دولتها به دینِ مورد نظر از سوی دیگر، تأثیرپذیری حقوق از دین جلوه‌های متفاوتی داشته است. (15)
شریعت اسلام گسترده است و به تبیین قواعد حاکم بر چگونگی رابطه‌ی انسان با خود و رابطه‌ی او با خدا و جامعه می‌پردازد و از این‌رو بخشی از قواعد دینی آن، در عین حال، قواعد حقوقی هم به شمار می‌رود. حقوق اسلام بخشی جدانشدنی از دین اسلام است. (16) بسیاری از مباحثِ منابع فقهی، جز بخش عبادات که عمدتاً ناظر به رابطه‌ی انسان با خداست، درباره‌ی مناسبات حقوقیِ اشخاص با یکدیگر و حقوق متقابل مردم و حاکمان است؛ هر چند در آنها حقوق به خصوصی و عمومی تقسیم نشده است. بخش اعظم فقه، یعنی معاملات و احکام و سیاسات، را قواعد حقوقی تشکیل می‌دهند و در حقیقت، گزاره‌های حقوقی اسلامی بخشی از گزاره‌های فقه اسلامی است؛ (17) از این رو، نتیجه‌ی طبیعی اعتقاد مردم به دین اسلام، همسانیِ قواعد حقوقی جامعه با شریعت اسلام است.
تا قبل از دوران جدید، در کشورهای اسلامی و از جمله ایران، شریعت اسلام، بیشتر در حوزه‌ی حقوق خصوصی، دست کم منبع قواعد حقوقی به شمار می‌رفت و جدایی حقوق از مذهب در بخش‌هایی از قلمرو حقوق عمومی، نوعی جداییِ عملی بود نه رسمی. در دوران جدید و پس از استیلای غرب بر جوامع اسلامی، جدایی حقوق از مذهب توسعه و رسمیت بیشتری یافت. در بیشتر کشورهای اسلامی قوانین جدید کیفری جانشین مجازات عمومی اسلامی (حدود، قصاص، دیات) شد. در حوزه‌ی حقوق خصوصی و حتی حقوق خانواده نیز قوانین جدید، که لزوماً شرعی نبودند جانشین قوانین شریعت گردیدند. با این همه، رابطه‌ی حقوق و مذهب به کلی گسیخته نشد، بلکه در بیشتر کشورهای اسلامی و قواعد شریعت اسلام منبع رسمی یا دست کم منبع تفسیری و تکمیلی در برخی عرصه‌ها، از جمله در قلمرو احوال شخصیه، شناخته می‌شد. با پیدایش اندیشه‌های اصلاح‌گرایانه در جهان اسلام بر پایه‌ی لزوم بازگشت به دین، رابطه‌ی حقوق و مذهب در برخی از این کشورها به سمت استوارتر شدن می‌رود، از جمله در قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در اصل‌های چهارم و صد و شصت و هفتم، به صراحت اسلام منبع اصیل و رسمی در همه‌ی عرصه‌ها و موضوعها شمرده شده و در اصول متعدد دیگر نیز به حاکمیت مبانی اسلامی بر قواعد حقوقی اشاره گردیده است. (18)
در دین اسلام، بر مبنای جهان‌بینی توحیدی از یک سو و عدم صلاحیت کامل انسان برای قانون‌گذاری از سوی دیگر، فقط خداوند توانایی و حقِ وضعِ قواعد حقوقی (قانون‌گذاری) را دارد. آیات متعددی را مؤید این امر دانسته‌اند. (19) بر پایه‌ی دیدگاه علمای شیعه، اینکه فقط خداوند حق و توان قانون‌گذاری دارد، به معنای نفیِ مطلقِ نقش انسان در قانون‌گذاری نیست و خداوند، در قلمروهایی خاص و با شرایطی ویژه، این حق را به معصومان (علیهم‌السلام) یا دیگر انسان‌های واجد شرایط تفویض کرده است. بخش وسیعی از احکام اسلامی، و از جمله قواعد حقوقیِ آن، درباره‌ی ابعاد ثابت و جاوید و آن جهانیِ انسان است. در این قوانین، انسانِ غیر معصوم حق قانون‌گذاری ندارد، بلکه صرفاً عهده‌دار کشفِ روشمند این قوانین از منابع نقلی و عقلی، و حداکثر تطبیق قواعد کلی بر مصادیق جزئی و خارجی، است. اما در مورد قوانین متغیر و ناپایدار، اختیار وضع قانون به انسان واگذار شده و دولت اسلامیِ مشروع مجاز است، متناسب با موضوع، بنابر فلسفه‌ی اصلیِ احکام الهی، به وضع قانون مبادرت کند. بنابراین، قواعد حقوقی اسلام مشتمل است بر قواعد ثابت، و شماری قواعد زمانمند و متناسب با اوضاع و احوال در اعصار گوناگون. مقصود از دینی بودن قواعد حقوقی، دارا بودن قابلیت انتساب آنها به خداوند و نیز منطبق بودن بر اراده‌ی الهی - به صورت مستقیم یا غیرمستقیم - است. (20)
ویژگی مهم قاعده‌ی حقوقی، الزام‌آور بودن آن است. منشأ این الزام و ملاک این مشروعیت، سؤالی است که از دیرباز ذهن اندیشمندان اجتماعی و فیلسوفان حقوق را به خود مشغول کرده است. در پاسخ به این پرسش، مکاتب مختلف حقوقی دیدگاه‌های متفاوتی دارند.
بنابر مکاتب واقع‌گرا، قانون ریشه در حقایق و واقعیت‌ها دارد، آنها را منعکس می‌کند و به میزان هماهنگ بودن با این واقعیت‌ها اعتبار و مشروعیت دارد. این واقعیت‌ها، امور گوناگونی را در بردارد، از جمله واقعیت فطری و ذاتی، واقعیت عقلانی، طبیعت و نظم حاکم بر آن و واقعیت‌های محسوس و عینی (مانند پیشینه‌ی یک ملت و نظام اقتصادی حاکم بر جامعه). به نظر اندیشمندانِ مکاتب اعتبارگرا، ماهیت قانون و حقوق کاملاً اعتباری و قراردادی است، ریشه در خواست و اراده‌ی دولت دارد و مبنای حقوق و ملاک مشروعیت آن، اراده‌ی قانون‌گذار و طبقه‌ی حاکم است. (21)
موضوع مهم و اساسی دیگر، اهداف حقوق است، زیرا هر چند معیار مشروعیتِ قاعده‌ی حقوقی، و در نتیجه قدرت نفوذ و الزام آن، استوار بودن قاعده بر مبنایی است که در یک نظام حقوقی، مقبول به شمار می‌رود، اما توجه به مبنای حقوق برای ساخت قاعده‌ی حقوقیِ مطلوب کافی نیست و قانون وضع شده باید تأمین کننده‌ی هدف و غرض مورد نظر نیز باشد. عالمان حقوق درباره‌ی هدفِ ماهوی حقوق اتفاق‌نظر ندارند، (22) ولی نظم و عدالت نقطه‌ی اشتراک همه‌ی مکاتب حقوقی به شمار می‌رود. افزون بر اختلافی که در معرفی نظم یا عدالت، به عنوان هدف یگانه‌ی حقوق وجود دارد، در میان کسانی که هم نظم و هم عدالت را هدف حقوق می‌دانند این پرسش مطرح است که در هنگام تزاحم آنها کدام یک مقدّم است. درباره‌ی هدفِ موضوعی حقوق - که فرد است یا جامعه - نیز اختلاف نظر وجود دارد، که منشأ آن، اختلاف دیدگاه‌ها درباره‌ی مبانی حقوق و نیز اصالت فرد یا جامعه است. (23)
از دیدگاه اسلام اراده‌ی تشریعی و حکیمانه‌ی الهی مبنای قاعده‌ی حقوقی و معیار مشروعیت و الزام‌آوری آن است. در مکتب حقوقی اسلام قواعد حقوقی از یک سو قواعدی دستوری، ساخته‌ی اراده‌ی تشریعی و محصول جعل و اعتبارند و از سوی دیگر ریشه در واقعیت دارند. در دیدگاه بیشتر اندیشمندان اسلامی اوامر و نواهی شرعی (که با وصف اجتماعی شکل قانون را می‌یابند) در عین حال که از مقام الوهیت صادر شده، به اقتضایِ حکیم بودن خداوند، مبتنی بر واقعیت‌هایی است که به انسان و اَعمال او مربوط می‌شود. براساس این دیدگاه، قانون نه اعتبار محض و نه واقعیت محض است، بلکه آمیزه‌ای از هر دو است. نظر بیشتر اندیشمندان اسلامی، به ویژه اصولیان عقل‌گرا، این است که احکام الهی برخاسته از ملاک‌های واقعی و مصالح و مفاسد نفس‌الامری است و قانون گرچه ظاهراً اعتباری است، اما برآمده از واقعیتهاست. (24)
در نظام حقوقی اسلام - بر پایه‌ی انسان‌شناسی خاص اسلام که مبتنی بر جهان‌بینی اسلامی است و نیز بر پایه‌ی جایگاه ویژه‌ی عدالت و نظم - هدف حقوق هم عدالت (به مفهوم اسلامی آن) است و هم نظم، آن هم به صورت ترکیبی: نظم عادلانه یا عدالت نظم‌آفرین. از سوی دیگر، این دو هدفْ غایی به شمار نمی‌روند، بلکه هدف غایی تقرب به خداوند است. احکام الهی در کلیت خود چنین بوده‌اند و احکام ثانویه نیز باید با همین جهت‌گیری وضع شوند. موضوع اصالت فرد یا جامعه هم از دیدگاه اسلام در چند مرحله در خور طرح و بررسی است که نتیجه‌ی هر مرحله با مراحل دیگر متفاوت است. (25)
یکی از کاربردی‌ترین مباحث حقوق، منابع حقوق است؛ یعنی یافتگاه‌های قواعد حقوقی و منابعی که اشخاص برای تنظیم روابط اجتماعی و، قاضی برای یافتن قاعده‌ی حاکم بر دعوا به آن مراجعه می‌کنند. ریشه‌ی تفاوتِ منابع حقوق، یا دست‌کم تفاوت سلسله مراتب آنها در نظام‌هایِ گوناگون حقوقی، اختلاف دیدگاه‌ها درباره‌ی مبانی حقوق (خاستگاه قاعده‌ی حقوقی) است. (26) این تفاوت در درون یک نظام حقوقیِ ملی، بسته به موضوع حقوق، یا در کشورهای عضو یک خانواده‌ی حقوقی، نیز مشاهده می‌شود. (27) منابع حقوق، در بنیادی‌ترین تقسیم، به منابع مادّی (موضوعی، واقعی) و رسمی (شکلی، ظاهری) تقسیم می‌شوند. مراد از منابع مادی، عوامل طبیعی، اقتصادی، اجتماعی‌اند که در تکوین قاعده‌ی حقوقی نقش دارند و تنها به کار قانون‌گذار می‌آیند؛ ولی مراد از منابع حقوقی در این مبحث، منابع رسمی‌اند که یا دربردارنده‌ی قواعد حقوقی‌اند یا برای تفسیر و تبیین معنای آن به کار می‌آیند. (28)
مهم‌ترین منابع حقوق در نظامهای گوناگون حقوقی عبارت‌اند از: قانون، عرف، رَویّه‌ی قضایی، دُکترین و اصولِ کلیِ حقوق. قانون، در اصطلاح، هر نوع قاعده‌ی حقوقی است که مقام صلاحیت‌دار به صورت گزاره‌ای مکتوب انشا کند. قانون به مقهوم اصطلاحیِ عام خود، بسته به مقام صلاحیت‌دارِ واضع آن، انواعی دارد، از جمله قانون اسلامی، قانون عادی، آیین‌نامه و بخشنامه؛ اما در مفهوم اصطلاحیِ خاص، به قواعدی گفته می‌شود که قوه‌ی قانون‌گذاری با تشریفات خاصی آنها را وضع می‌کند. (29) قانون در طول تاریخ، اهمیت و جایگاه یکسانی نداشته است. (30)
عرف در اصطلاح حقوقی، عادتِ تمام یا اکثر افراد یک قوم در گفتار یا رفتار معین است. (31) مراد از عرف به عنوان منبع حقوق، عرفِ عملی به معنای خاص آن است؛ یعنی، سلسله اَعمال و رفتار مکرر همه یا اکثر افراد یک جامعه که بر اثر نیازهای اجتماعی به تدریج به صورت قاعده‌ای الزام‌آور میان آنان مرسوم و مقبول شده است. دو ویژگی مهم قاعده‌ی عرفی عبارت‌اند از: احساس و اعتقاد عمومی به الزام آن و بهره‌مندی از نوعی عقلانیت و مقبولیت. (32) عرف که منبع مادّیِ بخشی از قواعد حقوقی است، از دیرباز منبع رسمیِ حقوق نیز به شمار می‌آمده و در جوامع گوناگون، پیش از رسمیت یافتن و اعتبار قانون، مهم‌ترین منبع حقوق بوده است. (33) جایگاه و تأثیر عرف در شاخه‌های مختلف حقوق متفاوت است و اعتبار آن منوط به وجود شرایطی است. (34)
رویّه‌ی قضایی عبارت است از مجموعه مبادیِ حقوقیِ مشترکی که از احکام دادگاه‌های مختلف در دعاوی مشابه استنتاج می‌شود و نیز آرای نوعی که دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویّه صادر می‌کند. دلیل پیدایش رویّه‌ی قضایی این است که از یک سو قانون‌گذار نمی‌تواند تمام مسائلی را که مردم با آن روبه‌رو می‌شوند پیش‌بینی کند و از سوی دیگر، دادرس نمی‌تواند به بهانه نقص و اجمال و تناقض در مواد قانون، از صدور حکم امتناع ورزد. (35) این که رویه‌ی قضایی می‌تواند ایجادکننده‌ی قاعده‌ی حقوقی معتبر باشد یا صرفاً منبع تفسیری است، برحسب نوع نظام حقوقی کشورها متفاوت است. روّیه‌ی قضایی در نظام حقوقیِ «کامن لا» (36) اصلی‌ترین منبع رسمیِ حقوق و در حقوق رومی - ژرمنی منبع تفسیری یا تکمیلی به شمار می‌رود. (37)
دکترین در علم حقوق به مفهوم قواعدی است که از مجموع آرایِ همه یا اکثریت قاطع عالمان حقوق درباره‌ی توجیه و بیان و تفسیر قواعد حقوقی به دست آید و عنوان «اندیشه‌ی حقوقی» پیدا کند. قواعد پیشنهادیِ عالمان حقوق نیز بخشی از دکترین است. دکترین در قلمروهای گوناگون کارکرد می‌یابد، از جمله در قانون و قانون‌گذاری، عرف و عادت، رویّه‌ی قضایی، آموزش و شناخت نظام حقوقی و آگاه ساختن مردم. (38) دکترین در گذشته، از جمله در حقوق روم باستان، یکی از مهم‌ترین منابع رسمی حقوق به شمار می‌آمده؛ اما در نظامهای حقوقی معاصر غالباً منبع تفسیری است. (39)
اصول کلیِ حقوق، قواعدی مجرد و کلی و راهنماست که مبنای چند قاعده‌ی حقوقی قرار می‌گیرد و در مورد موضوعات متعدد و مشابه ضابطه‌ای کلی به دست می‌دهد؛ مانند اصل لاضرر، اصل صحت در قراردادها، اصل لزوم، آزادی قراردادها و اصل عطف بماسبق نشدن قوانین. این اصول در متن قوانین کشورها، به ویژه قانون اساسی، و نیز در اسناد بین‌المللی (نظیر اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر) منعکس می‌شود و مبنای وضع یا معیار سنجش قوانین قرار می‌گیرد؛ اما اینکه منبع رسمی حقوق هم باشد، به نوع اصولِ کلی بستگی دارد. (40)
در نظام حقوقی اسلام، که اراده‌ی حکیمانه‌ی الهی مبنای حقوق است، منابع حقوق جاهایی است که بتوان در آنها اراده‌ی الهی را جستجو و کشف کرد. از دیدگاه فقهای شیعه، منابع اصلیِ حقوق اسلام (به تعبیر منابع فقهی و اصولی: ادله‌ی فقه) قرآن و سنت و عقل هستند و اجماع و شهرت و عرف و سیره‌ی متشرعه و بنای عقلا، منابع فرعی آن‌اند. (41) عموم فقهای اهل سنت، قرآن و سنت و اجماع و قیاس را منبع احکام شرعی می‌دانند؛ اما در پذیرش استحسان، مصالح مرسله، سَدّ ذرایع و استصلاح اختلاف‌نظر دارند. (42)
قرآن - که در منابع فقه و اصول فقه، بیشتر «کتاب» خوانده می‌شود - اصیل‌ترین و عالی‌ترین منبع معارف اسلامی، از جمله فقه و حقوق اسلامی، به شمار می‌رود و در این باره همه‌ی مذاهب اسلامی متفق‌اند. (43)
عموم فقهای اسلام، سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) (قول، فعل و تقریر ایشان که در بردارنده‌ی حکم شرعی باشد) را دومین منبع فقه و حقوق اسلام می‌دانند. عالمان شیعه، سنت ائمه (علیهم‌السلام) را نیز منبع فقه قلمداد می‌کنند. رابطه‌ی بین کتاب و سنت بر سه گونه‌ی تأکیدی، تشریحی و تکمیلی (تأسیسی) است. (44) اکثر قریب به اتفاق اصولیان و فقهای شیعه عقل را، با شرایطی، منبع فقه و کاشف اراده‌ی الهی دانسته‌اند. (45) حجیت هر یک از منابع فرعیِ حقوق اسلامی نیز شرایطی دارد. (46)
قواعد اجتماعیِ لازم‌الاجرا در هر کشور، حقوق خاص آن کشور است. اندیشمندان حقوق تطبیقی، هر یک از مجموعه‌های حقوقی را یک نظام حقوقی نامیده و با توجه به عناصر ثابت و مشترک این نظام‌ها آنها را به چند خانواده طبقه بندی کرده‌اند. نظام حقوقی تجسم عینی و خارجی آرمان‌ها، اهداف و مبانی حقوق در قالب قوانین و مقررات حقوقی جامعه است که طبقه‌بندیِ آنها، با توجه به تنوع بسیار گسترده و نیز دشواریِ یافتن ملاک و معیار طبقه‌بندی، به مناقشات بسیار انجامیده است. (47)
مشهورترین نظامهای حقوقی عبارت‌اند از: (1) نظام حقوقی رومی - ژرمنی، که پیشینه‌ی آن به حقوق روم می‌رسد. این نظام حقوقی در قرن سیزدهم میلادی / هفتم هجری، هم‌زمان با تجدید حیات مطالعات حقوق روم، در دانشگاه‌های اروپا شکل گرفت و بعدها به کشورهای خارج از اروپا راه یافت. منابع آن، به ترتیب اهمیت، عبارت‌اند از: قانون، عرف و عادت، رویّه‌ی قضایی، دکترین و اصول کلی حقوق؛ (48) (2) نظام حقوقی کامن لا، که در انگلستان در پی غلبه‌ی نورمان‌ها بر این کشور در 458/1066 و از بین رفتن حکومت‌های کوچک محلی، به منظور ایجاد حقوقی مشترک برای سراسر انگلستان، پدید آمده است. این نظام حقوقی تقریباً در تمام کشورهای انگلیسی زبان و کشورهای تحت نفوذ و سلطه‌ی انگلستان گسترش یافته و منابع آن، به ترتیب اهمیت، عبارت‌اند از: آرای قضایی، قانون، عرف و عادت، دکترین و عقل. (49) (3) نظام حقوقی سوسیالیستی، که ابتدا در شوروی سابق مطرح گردید و سپس به کشورهایی که مارکسیسم را پذیرفتند انتقال یافت. در این نظام، برخلاف نظام رومی - ژرمنی، تفکیک حقوق به خصوصی و عمومی پذیرفته نشده و این سخن لنین مشهور است که «دیگر حقوق خصوصی وجود ندارد همه چیز در کشور ما جزو حقوق عمومی است». منابع حقوق در این نظام حقوقی عبارت‌اند از: قانون، رویّه‌ی قضایی، عرف و عادت و قواعد زندگی مشترک سوسیالیستی و دکترین. (50)
نظام حقوقی اسلام نظامی دینی است که ریشه در اراده‌ی تشریعی خداوند دارد و مهم‌ترین ویژگی‌های آن عبارت‌اند از: الهی و دینی و وحیانی بودن، هماهنگی با طبیعت و فطرت انسان، کامل بودن، توجه داشتن به ابعاد گوناگون وجودی انسان، انسجام و هماهنگی، دارا بودن ضمانت اجرای درونی، سَهله و سَمْحه بودن (آسانیِ رعایت مقررات آن) و ثبات و جاودانگی.
حقوق ایران در سیر تاریخی خود، تحولات شکلی و محتوایی فراوانی یافته که همپای تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی (از قبیل تأسیس دولت‌های پادشاهیِ جدید، حمله‌ی نظامی بیگانگان، اِعمال فشار آنان یا انقلاب‌های مردمی) بوده است. این تحولات را به چند دوره طبقه‌بندی کرده‌اند. (51) دوره‌ی معاصر حقوق ایران از مشروطه آغاز می‌شود. نهضت مشروطه، از جهت شکلی، نظام حقوقی ایران را از صورت نانوشته و نامدوّن به صورت حقوقِ نوشته و مدوّن درآورد و از آن پس قانون، دست‌کم در ادعا، مبنای تنظیم روابط اجتماعی و دادرسی قرار گرفت؛ البته حرکت به سوی قانونِ نوشته قبل از مشروطه آغاز شده بود. (52) اولین قانون رسمی، قانون اساسی مشروطیت و سپس متمم آن بود که، به ترتیب، در 1324 و 1325 به تصویب اولین دوره‌ی مجلس رسید و پس از آن، این مجلس و مجالس مؤسسان و مجالس شورای ملی قوانین بسیار دیگری را به تصویب رساندند. (53)
از حیث ماهوی، در دوره‌ی مشروطه به رغم تأکید اصل دوم متمم قانون اساسی بر لزوم مخالفت نداشتن قوانین با احکام اسلام، حرکت به سوی عرفی (سکولار) شدنِ حقوق و فاصله گرفتن از دین شتاب یافت. (54) مثلاً قانون مجازات عمومی، مبنای حقوق کیفری را، به صورتی که در محاکم شرع اجرا می‌شد، دگرگون ساخت. قوانین «اصول محاکمات حقوقی» و قوانین «اصول و محاکمات کیفری» هم بر مبنای حقوق برخی کشورهای اروپایی تدوین شد. (55) در حقوق خانواده از سنت‌های مذهبی به شدت حمایت می‌شد، اما با تصویب قانون حمایت خانواده، در برخی احکام آن تجدیدنظر شد. (56) مقررات امور مالی و قراردادها نیز با پاره‌ای از اصول حقوق اروپایی سازگاری یافت. (57) سیر عرفی شدن قوانین، فاصله گرفتن آن از شرع و حتی تقابل با آن، تا 1375 ش ادامه یافت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مهم‌ترین تحول بنیادین در نظام حقوقی ایران به لحاظ ماهوی و محتوایی، بازگشت به فقه و قواعد شریعت بود. در این تحول، فقه و قواعد شریعت مبنای قانون یا دست‌کم معیار مشروعیت آن در هنگام وضع قوانین، مرجع تفسیر و تشریح قوانین در هنگام اجرا، و نیز منبع تکمیلی در موارد خلأ قانونی قرار گرفت.
منبع مادی حقوق کنونی ایران شریعت اسلامی است. اما نظام حقوقی ایران از نظر شکلی با حقوقِ نوشته و خانواده‌ی حقوق رومی - ژرمنی شباهت دارد و نخستین منبع اصلی آن قانون است. شریعت و فقه اسلام، عرف، رویّه‌ی قضایی و دکترین، دیگر منابع حقوق ایران‌اند.
در نظام حقوقی ایران قانون به مفهوم عام آن انواعی دارد که، به ترتیب اهمیت عبارت‌اند از: (1) قانون اساسی، که چهارچوب کلی نظام سیاسی و اجتماعی کشور را مشخص کرده است؛ (2) قوانین عادی یا پارلمانی، که اصلی‌ترین و رایج‌ترین مصداق قانون است و به تأسیسی، امضایی و تفسیری تقسیم می‌شود؛ (3) قوانین غیرپارلمانی، مانند تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه و بخشنامه‌های قوه‌ی مجریه و نهادهای خاص، مانند بخشنامه‌های صادر شده در قوه‌ی قضائیه، مصوبات شوراهای استان، شهر و روستا و تصمیمات کلی و نوعیِ شورای عالی انقلاب فرهنگی در حیطه‌ی صلاحیت آن. (58)
نوع دیگری از قوانین هم وجود دارد که، هم به لحاظ چگونگی وضع و مقام واضع و هم به لحاظ درجه‌ی اهمیت، در سه دسته قانون مذکور جای نمی‌گیرد و با توجه به ماهیت و وضع ویژه و مختلطی که دارد در حد واسط قانون اساسی و قانون عادی قرار می‌گیرد. فرمان‌های مقام رهبری، مصوبات قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین ناشی از همه‌پرسی، روشن‌ترین مصادیق این دسته از قوانین هستند. (59) شرط اعتبار قوانینِ هر رتبه، سازگاری با قوانین مرتبه‌ی بالاتر است. (60)
در نظام حقوقی ایران شریعت و فقه اسلامی، هم در عرصه‌ی قانون‌گذاری و هم در مرحله‌ی اجرای قوانین، نقش اساسی دارد. مطابق اصل چهارم و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهادهای قانون‌گذار باید موازین اسلامی را مبنای قانون‌گذاری خود قرار دهند و حق ندارند قوانین مغایر با احکام اسلام وضع کنند. استواری همه‌ی قوانین بر موازین اسلامی بر دو گونه است: (1) صورتِ مبنایی، یعنی احکام شریعت و فتاوای فقیهان مبنای قانون موضوعه باشد، به گونه‌ای که قانون، ترجمان فقه و صورت رسمیت یافته‌ی آن به شمار آید؛ (2) صورت معیاری، یعنی فقه، معیار مشروعیت قانونِ موضوعه قرار گیرد به گونه‌ای که مغایرت قوانین با احکام شریعت سبب عدم مشروعیت آن گردد. همچنین در تفسیر قوانین نیز حتماً باید از فقه بهره برده شود.
افزون بر نقس‌های ذکر شده - که بیانگر جایگاه شریعت و فقه، به عنوان منبع مادّی، در حقوق ایران است - شریعت و فقه در فقدانِ واقعیِ قانون (خلأ قانونی) یا فقدان حُکمیِ قانون (سکوت، نقص، اجمال و تعارض قوانین)، در همه‌ی عرصه‌ها و قلمروها، دومین منبع رسمیِ حقوق پس از قانون و نیز نخستین منبع رسمی تکمیلی است. (61) در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از فقه و شریعت و احکام شرع نامی به میان نیامده، بلکه با عناوین «منابع معتبر اسلامی» و «فتاوای معتبر» به آن اشاره شده است (برای نمونه ر.ک. اصل 167).
نقش شریعت و فقه، به عنوان منبع رسمی و تکمیلی و نه فقط منبع مادّی، در ایران گسترده‌تر از سایر کشورهای اسلامی است. شریعت اسلام در اردن، کویت، قطر، عمان و امارات عربی متحده منبع مادّی قانون به شمار می‌رود؛ در مصر و لبنان، پس از قانون، دومین منبع رسمی در قلمرو احوال شخصیه، وقف، وصیت، و هِبه است؛ و در یمن و عربستان اصلی‌ترین منبع رسمی حقوق است. (62) مطابق اصل دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نقش شریعت در نظام حقوقی ایران به شریعتِ مذهب رسمی کشور محدود نمی‌شود، بلکه شریعتِ سایر مذاهب رسمی اسلامی و نیز شریعت دیگر ادیان رسمی (زردشتی، کلیمی، مسیحی) در قلمرو احوال شخصیه را شامل می‌شود.
پیش از انقلاب اسلامی، در نظام حقوقی ایران عرف دومین منبع رسمی حقوق و اولین مکمل قانون به شمار می‌آمد و قاضی، در صورت فقدان قانون، وظیفه داشت که براساس عرف رسیدگی کند. (63) پس از پیروزی انقلاب، و با توجه به لزوم انطباق همه‌ی قوانین بر موازین اسلامی، شریعت جانشین عرف شد. در نظم حقوقیِ فعلی، عرف در صورت فقدان قانون و حکم شرعی و تطبیق یکی از عناوین شرعی بر عرف، از منابع رسمیِ تکمیلیِ حقوق ایران است و کارکرد آن بیشتر به حوزه‌ی حقوق خصوصی و قراردادها مربوط می‌شود.
قانون‌گذار در قانون مدنی - به عنوان مهم‌ترین قانونی که روابط خصوصی و قراردادها را تنظیم می‌کند - عرف رایج در بین مردم را با انطباق عنوان «شرط ضمنی عرفی»، به عنوان منبع تفسیری پذیرفته و با استناد به قاعده‌ی قانونیِ «لزوم وفای به شرط»، آن را الزامی تلقی کرده است. الزام ناشی از عرف در صورتی لازم‌الرعایه است که برخلاف آن تراضی نشود. مواردی که در قانون مدنی صریحاً به عرف ارجاع داده شده بسیار فراوان است. نقش تفسیری عرف در قلمرو حقوق کیفری نیز کاربرد دارد و برخی مفاهیم به کار رفته در قوانین جزایی (از قبیل «گفتار تحریک‌آمیز» و «انگیزه‌ی شرافتمندانه»)، فقط در پرتو فهم عرف تفسیر می‌شوند. (64) عرفِ مخالف شریعت فاقد اعتبار است و در صورت مخالفت قانون و عرف، بسته به مورد و چگونگیِ قانون، رابطه‌های متفاوتی حاکم خواهد شد. (65)
رویّه‌ی قضایی منبع مادی و یکی از بهترین منابع تفسیری حقوق ایران است. اما تنها یکی از مصادیق آن، یعنی «آرای وحدت رویّه‌ی دیوان عالی کشور»، منبع رسمی حقوق ایران به شمار می‌رود، مشروط بر آنکه در هنگام فقدانِ واقعی یا حکمیِ قانون و شریعت، بیانگر حکمی جدید باشد و با قوانین شرع مطابقت داشته باشد.
در نظام حقوقی ایران - که از یک سو ترجمان فقه اسلامی و از سوی دیگر دربردارنده‌ی تجارب بشری و حقوق عرفی و موضوعه است - دکترین به معنای نظر عالمان فقه، با استناد به اصل 167 قانون اساسی، پس از قانون، مهم‌ترین منبع حقوق به شمار می‌رود؛ اما قانون‌گذار در مورد نظر عالمان حقوق در عرصه‌ی حقوق تجربی، عرفی و موضوعه ساکت است و از این رو، برای قابلیت و صلاحیت استناد حقوقی و قضایی - و نه علمی و نظری - به آن، دلیلی وجود ندارد و منبع رسمی محسوب نمی‌شود. (66)
اصول کلی مورد بحث در شریعت و فقه (قواعد فقهی)، به استناد اصل 167 قانون اساسی، منبع حقوق است؛ اما اصول کلی حقوقی در قلمرو حقوق تجربی، عرفی و موضوعه، بسته به اینکه قانون‌گذار از آن استفاده و به آن استناد کرده باشد یا خیر، منبع به شمار می‌آید یا منبع محسوب نمی‌شود، ولی شرط اعتبار آنها مغایر نبودن با موازین شرع است.
پی‌نوشت‌ها:
1. کاتوزیان، 1379 ش، ص 251-256؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 18-25.
2. درآمدی بر حقوق اسلامی، ج 1، ص 118-119.
3. ر.ک. کاتوزیان، 1379 ش، ص 258-284؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 28-31.
4. ر.ک. دانش‌پژوه، ج 1، ص 33-39.
5. برای تفصیل مطلب ر.ک. همان، ج 1، ص 39-41؛ ر.ک. همین کتاب، بخش 2: حقوق خصوصی و بخش 3: حقوق عمومی.
6. ر.ک. صفدری، ج 1، ص 13؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 76-79.
7. ر.ک. کاتوزیان، 1379 ش، ص 285-288؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 88-94.
8. ر.ک. دانشنامه جهان اسلام، ذیل «حقوق مالکیت فکری».
9. ر.ک. دانش‌پژوه، ج 1، ص 94-97؛ کاتوزیان، 1379 ش، ص 256-257.
10. شهرابی، ص 49-52؛ عبدالمنعم فرج صده، ص 5-6؛ درآمدی بر حقوق اسلامی، ج 1، ص 206-216.
11. سعد و منصور، ص 18-24؛ عبدالمنعم فرج صده، ص 13-22؛ کاتوزیان، 1380-1381 ش، ج 1، ص 516-543؛ درآمدی بر حقوق اسلامی، ج 1، ص 222-249؛ نیز برای گونه‌های ضمانت اجرا ر.ک. ابواللیل و الفی، ص 14-17.
12. ر.ک. عبدالمنعم فرج صده، ص 313؛ ساکت، ص 43-44.
13. ر.ک. دانشنامه جهان اسلام، ذیل «حق»، بخش 2 و «حق الله و حق الناس».
14. ر.ک. کاتوزیان، 1380-1381 ش، ج 1، ص 544-646؛ عبدالمنعم فرج صده، ص 23-31.
15. ر.ک. کاتوزیان، 1380-1381 ش، ج 1، ص 600-603؛ کیره، ص 206-209؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 206-209.
16. عبدالمنعم فرج صده، ص 30؛ کیره، ص 209-210؛ داوید (René David)، ص 453-454.
17. سمیر عالیه، ص 69-71؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 243-244.
18. ر.ک. کیره، ص 210-211؛ عبدالمنعم فرج صده، ص 124؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 210-212، 247-250.
19. ر.ک. شهرایی، ص 97-99، 113-129، 165-178؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 220-222.
20. شهرابی، ص 145-147، 160-162؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 224-227.
21. ر.ک. کاتوزیان، 1380-1381 ش، ج 1، ص 191-240، 380-418؛ نیز برای توضیح و نقد ر.ک. دانش‌پژوه، ج 1، ص 258-291.
22. ر.ک. کاتوزیان، 1380-1381 ش، ج 1، ص 442، 461، 476، 484، 505.
23. ر.ک. کاتوزیان، 1380-1381 ش، ج 1، ص 443-479؛ دانش‌پژوه، ج 2، ص 321-324، 327-342.
24. ر.ک. دانش‌پژوه، ج 1، ص 295-300؛ شهرابی، ص 93-96.
25. ر.ک. دانش‌پژوه، ج 2، ص 342-360.
26. کاتوزیان، 1380-1381 ش، ص 1-2؛ دانش‌پژوه، ج 2، ص 369-370.
27. کاتوزیان، 1380-1381 ش، ص 7؛ دانش‌پژوه، ج 2، ص 373.
28. عبدالمنعم فرج صده، ص 83-84؛ سعد و منصور، ص 29-30؛ کاتوزیان، 1380-1381 ش، ص 2-5.
29. جعفری لنگرودی، ص 95؛ کاتوزیان، 1379 ش، ص 304-305.
30. ر.ک. کاتوزیان، 1380-1381 ش، ج 2، ص 33-36.
31. جعفری لنگرودی، ص 50.
32. ر.ک. واحدی، ص 186؛ دانش‌پژوه، ج 2، ص 390-392، 397-400.
33. گلباغی ماسوله، ص 80-83؛ عبدالمنعم فرج صده، ص 141-142؛ کاتوزیان، 1380-1381 ش، ج 2، ص 471-472.
34. ر.ک. مدنی، ص 200-201؛ دانش‌پژوه، ج 2، ص 418-420، 424-425.
35. جعفری لنگرودی، ص 89؛ کاتوزیان، 1380-1381 ش، ج 2، ص 562-564؛ دانش‌پژوه، ج 2، ص 429-431.
36. Common law
37. دانش‌پژوه، ج 2، ص 431-435؛ نیز ر.ک. کاتوزیان، 1380-1381 ش، ج 2، ص 584-602.
38. جعفری لنگرودی، ص 58-76؛ سعد و منصور، ص 60-61؛ کاتوزیان، 1380-1381 ش، ج 2، ص 610-614.
39. عبدالمنعم فرج صده، ص 178-181؛ سعد و منصور، ص 60؛ کاتوزیان، 1380-1381 ش، ج 2، ص 607.
40. ر.ک. کاتوزیان، 1380-1381 ش، ج 20، ص 625-650.
41. ر.ک. امام خمینی، ج 1، ص 254؛ سبحانی، ج 2، ص 56؛ درآمدی بر حقوق اسلامی، ج 1، ص 297.
42. زحیلی، ج 1، ص 417-419.
43. ر.ک. مظفر، ج 2، جزء 3، ص 51؛ زحیلی، ج 1، ص 420، 431.
44. ر.ک. مظفر، ج 2، جزء 3، ص 61-68؛ زحیلی، ج 1، ص 449-451، 455-464.
45. ر.ک. دانشنامه جهان اسلام، ذیل «حسن و قبح».
46. ر.ک. دانش‌پژوه، ج 2، ص 490-511؛ درآمدی بر حقوق اسلامی، ج 1، ص 339-368.
47. داوید، ص 18-21؛ دانش‌پژوه، ج 2، ص 514-516.
48. داوید، ص 29-30، 39، 99-146.
49. همان، ص 22-23، 309-311، 362-386.
50. همان، ص 24-25، 282، 217.
51. ر.ک. امین، ص 26-30، 711-712؛ صالح، ص 123.
52. دانش‌پژوه، ج 2، ص 552؛ دامغانی، ص 17-18.
53. صالح، ص 241-258، 266-278.
54. همان، ص 229.
55. ر.ک. بخش 4 کتاب جوان آراسته، حسین و ... [دیگران] (1389)، درباره‌ی علم حقوق: الف) حقوق کیفری.
56. ر.ک. دانشنامه جهان اسلام، ذیل «حقوق خانواده».
57. کاتوزیان، 1380-1381 ش، ج 1، ص 603-604.
58. ر.ک. کاتوزیان، 1380-1381 ش، ج 2، ص 71-100؛ دانش‌پژوه، ج 2، ص 559-569، 574-589.
59. دانش‌پژوه، ج 2، ص 569-573.
60. کاتوزیان، 1380-1381 ش، ج 2، ص 72.
61. ر.ک. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 167.
62. ر.ک. سیستمهای حقوقی کشورهای اسلامی، ج 1، ص 24-25، 59، 113، 155، 174، 198-199؛ عبدالمنعم فرج صده، ص 124-140.
63. ر.ک. ایران، قوانین و احکام، «آیین دادرسی مدنی»، ماده‌ی 3.
64. دانش‌پژوه، ج 3، ص 662-665؛ کاتوزیان، 1380-1381 ش، ج 2، ص 500-507.
65. دانش‌پژوه، ج 3، ص 666-668؛ کاتوزیان، 1380-1381 ش، ج 2، ص 512-524.
66. کاتوزیان، 1380-1381 ش، ج 2، ص 608-609؛ دانش‌پژوه، ج 3، ص 676-677.
ابراهیم ابواللیل و محمد الفی، المدخل الی نظریة القانون و نظریة الحق، کویت 1986/1406.
امام خمینی، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج 1، قم 1373 ش.
حسن امین، تاریخ حقوق ایران، تهران 1382 ش.
ایران، قوانین و احکام، مجموعه قوانین سال 1317، تهران: روزنامه‌ی رسمی کشور شاهنشاهی ایران، [؟ 1317 ش].
محمدجعفر جعفری لنگرودی، مقدمه‌ی عمومی علم حقوق، تهران 1376 ش.
محمدتقی دامغانی، قوانین ایران قبل از مشروطیت، [بی‌جا: بی‌نا.،؟ 1357 ش].
مصطفی دانش‌پژوه، حقوق‌شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام و ایران (نسخه‌ی آماده برای چاپ، موجود در بنیاد دایرةالمعارف اسلامی).
دانشنامه جهان اسلام زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران: بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، 1375 ش-.
رنه داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه‌ی حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران 1364 ش.
درآمدی بر حقوق اسلامی، ج 1، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1364 ش.
وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، دمشق 2001/1422.
محمدحسین ساکت، دیباچه‌ای بر دانش حقوق، مشهد 1371 ش.
جعفر سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، قم 1376 ش.
نبیل ابراهیم سعد و محمدحسین منصور، مبادئ القانون: المدخل الی القانون - نظریة الالتزامات، بیروت 1995.
سمیر عالیه، علم القانون و الفقه الاسلامی، بیروت 1996/1416.
سیستمهای حقوقی کشورهای اسلامی، ج 1، ترجمه‌ی محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، 1374 ش.
محمد شهرابی، حقوق و سیاست در قرآن، تقریرات درس آیت الله مصباح یزدی، ج 1، قم 1377 ش.
علی پاشا صالح، سرگذشت قانون: مباحثی از تاریخ حقوق، دورنمائی از روزگاران پیشین تا امروز، تهران 1383 ش.
محمد صفدری، حقوق بین‌الملل عمومی، ج 1، تهران 1340 ش.
عبدالمنعم فرج صعده، اصول القانون، بیروت: دارالنهضة العربیة، [بی‌تا].
ناصر کاتوزیان، فلسفه‌ی حقوق، [تهران] 1380-1381 ش.
ـــ، کلیات حقوق: نظریه‌ی عمومی، تهران 1379 ش.
حسن کیره، المدخل الی القانون، اسکندریه [1993].
علی جبار گلباغی ماسوله، درآمدی بر عرف، قم 1378 ش.
جلال‌الدین مدنی، مبانی و کلیات علم حقوق، تهران 1381 ش.
محمدرضا مظفر، اصول الفقه، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، [بی‌تا].
قدرت الله واحدی، مقدمه‌ی علم حقوق، تهران 1376 ش.
منبع مقاله :
جوان آراسته، حسین و ... [دیگران] (1389)، درباره‌ی علم حقوق، تهران: نشر کتاب مرجع، چاپ اول.
