ظرفيت ها و چالش هاي سياست جنايي در ایجاد امنيت قضايي (2)

3. تفسيري بودن نظام عدالت کيفري

تفسير، ايجاد يک معناست در مورد يک متن که در خلال آن گونه اي وابستگي ميان معناي تفسيري با متن وجود دارد. گاه مفسر فراتر از آنکه درگير چيستي معنا باشد، درگير آن است که گزاره اي، امکان دريافت چند معنا را دارد. به اين امر در مباحث جديد هرمنوتيک، با عنوان «چندتفسيرپذيري» (1) پرداخته مي شود. به نظر مي رسد به رغم وجود کاستي هاي متعدد، امکان خوانشي مبتني بر گفتمان امنيت قضايي از سياست جنايي تقنيني ايران وجود دارد. با بحث از امکان خوانش، به مفهوم نظام عدالت کيفري تفسيري (2) اشاره مي کنيم؛ يعني مي توان با تأکيد بر تمرکز بر بعضي از گزاره ها و جملات، قرائتي در راستاي گفتمان امنيت قضايي از قوانين صورت داد.
ذکر شاخصه هاي اصلي امنيت قضايي در قوانين، داراي کارکردهاي دوگانه است؛ بدين صورت اولاً امکان تفسير و قرائت مبتني بر امنيت قضايي از قوانين کيفري را فراهم مي کند؛ ثانياً نفوذ اين شاخصه ها به هسته ي سخت نظام عدالت کيفري، يعني سياست جنايي تقنيني، باعث مي شود تفسيرهاي قضايي به سمت رعايت امنيت قضايي، متمايل شود. اين دقيقاً همان مطلبي است که از آن به ظرفيت سياست جنايي تقنيني ايران در ايجاد امنيت قضايي تعبير مي کنيم. قوانين جزايي را نمي توان مستقل از تفسيرهاي قضايي آن در نظر گرفت. به تعبير دادگاه اروپايي حقوق بشر، قانون آن متن معتبري است که مراجع قضايي آن را تفسير کرده باشند (اميدي، 1376: 29) و بر اين اساس، شاخصه هاي امنيت قضايي در قانون، مي تواند ظرفيتي براي برجسته سازي گفتمان امنيت قضايي، به حاشيه راندن گفتمان هاي رقيب و در نتيجه تفسير قوانين بر اساس اين گفتمان باشد.
از بصيرت هاي مهمي که هرمنوتيک به عنوان دانش و هنر تفسير به آن رهنمون شد، توجه به نقش فعال- و نه منفعل- مفسر در فرايند تفسير است. در رويکرد هرمنوتيکي، مفسر در مواجهه با متون مکتوب و حتي پديده هاي اجتماعي، معاني را با بازسازي خلاق از درون آن بيرون مي آورد (حسني، 1385: 47). بعضي از فيلسوفان حقوق نيز با اتخاذ رهيافت هرمنوتيکي، معيارهاي بيشترين سازگاري تاريخي و بالاترين جذابيت اخلاقي در فرايند تفسير قوانين را مطرح کرده اند. (راسخ، 1380، 32) در اينجا بايد به اين پرسش پرداخت که آيا اين رهيافت، با توجه به اهميت مضاعف اصل قانوني بودن در حقوق کيفري، در اين حوزه نيز قابل طرح است؟ در پاسخ مي توان گفت که قوانين به صورت عام و به تبع آن قوانين کيفري، در بسياري از موارد از بايسته هاي تقنيني چون شفافيت و صراحت به دور بوده و همراه با اجمال، ابهام و يا سکوت هستند و به همين دليل از قابليت تفسير برخوردارند. (کاتوزيان، 1379: 34) اگرچه قاعده ي اوليه در تفسير قوانين کيفري احراز نظر مقنن است، اما بايد به دو مسئله توجه کرد. اولاً، در مواردي که دستيابي به نظر مشخص و معيّن قانون گذار، ميسور نيست، بايد به اصل تفسير به نفع متهم که خود منتج از اصل قانوني بودن جرم است، استناد کرد و تفسير به نفع متهم، همواره همبسته با رعايت برخي از شاخصه هاي اصلي امنيت قضايي است. ثانياً اصل حاکميت قانون بر هر دو جنبه محتوايي و صوري است. قانون علاوه بر اينکه بايد واجد مشروعيت صوري بوده يعني با فرايند مندرج در قانون اساسي تصويب شده باشد، همين طور بايد شرط ماهوي يعني انطباق با وجدان عمومي و مقبوليت را نيز دارا باشد. (حبيب زاده، 1387: 13) با لحاظ امنيت قضايي به عنوان يک اصل راهبردي در فرايند تفسير، اصل قانوني بودن از جنبه ي محتوايي، مورد تأکيد بيشتري قرار مي گيرد.
از سوي ديگر، با در نظر گرفتن تعريف فوکو از گفتمان، (3) گفتمان است که به فرايند تفسير به عنوان يک رفتار، جهت مي دهد. بر اين اساس ورود شاخص هاي امنيت قضايي به متون قانوني در قالب اصطلاحات، صرفاً يک تعبير واژگاني نيست و به هيچ رو کم اهميت و موضوعي حاشيه اي به شمار نمي آيد. آموزه هاي فلسفي تحليلي نشان داده است که زبان ابزاري خنثي نبوده بلکه تفکر بر اساس آن سازمان مي يابد. از اين رو ورود اصطلاحاتي چون بزه ديده و دادرسي منصفانه به نوشتگان حقوقي و متون قانوني مي تواند زمينه هاي يک تغيير گفتماني را فراهم کند. براي نمونه به دو مورد اشاره کوتاهي مي کنيم. با گشاده دستي مفهومي، مي توان حفظ حقوق شهروندي را مترادف با رعايت امنيت قضايي دانست. هرچند قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي (مصوب سال 1383) ، از سويي مفهوم حقوق شهروندي را به حقوق متهم تقليل داده است و از سوي ديگر در موارد مهمي صرفاً جنبه ي منشوري دارد و هيچ گونه ضمانت اجرايي را مقرر نمي دارد، اما ديگر نمي توان مقررات مربوط به آيين دادرسي کيفري در ايران را بدون لحاظ و توجه به مفاد اين ماده واحده بررسي کرد و اين امر به برجسته سازي گفتمان امنيت قضايي کمک شاياني مي کند. مورد ديگر، اصطلاح بزه ديده است. همان گونه که بيان شد، ترميم حقوق مادي و رواني بزه ديده از مهم ترين جلوه هاي امنيت قضايي به شمار مي آيد که به صورت خاص بر اساس آموزه هاي بزه ديده شناسي حمايتي، مورد توجه نظام هاي عدالت کيفري قرار گرفت. در ايران نيز به اين آموزه ها ابتدا در سطح گفتمان دانشگاهي، پرداخته شد و سپس به گفتمان قانوني نيز وارد گرديد. نفوذ اين اصطلاح به قانون باعث مي شود که بيشتر مورد استناد مقامات نظام عدالت کيفري قرار گرفته و در مقررات تقنيني و فروتقنيني ديگر و همچنين آراء قضايي تبلور پيدا کند که نتيجه محتوم آن، رعايت بيشتر اصل امنيت قضايي در نظام حقوقي است.
درفرايند تغيير گفتماني، ذهنيت جامعه به صورت عام و جامعه علمي به صورت خاص، نقشي تعيين کننده دارد. اگر گفتمان امنيت قضايي، در ذهنيت اجتماعي نفوذ پيدا کرده و تبديل به گفتمان اجتماعي شود، قدرت هژمونيک به دست مي آورد و قوانين، در سايه ي اين هژموني است که تفسير مي شوند. در يک گفتمان، تمامي نشانه ها از اهميت يکساني برخوردار نيستند. مهم ترين اين نشانه ها، دال مرکزي است. دال مرکزي نشانه اي است که دال هاي شناور حول آن انسجام مي يابند و در قلمرو جاذبه هاي معنايي آن قرار مي گيرند. دال شناور، دالي است که گروه هاي مختلف اجتماعي و سياسي براي انتساب مدلول به آن با هم رقابت مي کنند (سلطاني: 57) در صورتي که يک گفتمان موفق شود با اتکا بر دال مرکزي خود نظام هاي معنايي مطلوب خويش را در ذهنيت جمعي اجتماع تثبيت کند و رضايت عمومي را جلب نمايد، آن گفتمان هژمونيک (4) مي شود و تعيين مي کند که افراد چگونه فکر و عمل کنند (همان: 159).

4. حکمراني خوب: زيرساخت تحقق امنيت قضايي

حکمراني خوب (5) که نويسندگان آن را همبسته با مفهوم دولت مدرن مي دانند، امروزه اصطلاحي پربسامد در حوزه مباحث حقوق عمومي، حقوق بشر، اقتصاد، مديريت و همچنين اسناد بين المللي به شمار مي آيد و متضمن احترام سياستمداران و سازمان ها به حقوق بشر اصول دموکراسي و حاکيمت قانون است. کميسيون حقوق سازمان ملل شفافيت، مسئوليت، پاسخ گويي، مشارکت، حاکميت قانون و انعطاف پذيري را شش شاخصه بنيادين حکمراني خوب قلمداد کرده است. (هداوند، 1378: 43)
به تبع حاکميت، نظام عدالت کيفري نيز بايد در سنجه شاخصه هاي حکمراني خوب مورد مداقه و ارزيابي قرار گيرد و پايبندي به اين شاخصه هاست که امکان دستيابي به امنيت قضايي را فراهم مي سازد. اگر اصل راهبردي حاکميت قانون در تار و پود نظام عدالت کيفري تنيده نشده باشد و اگر اين نظام به مخاطبان خود پاسخ گو نبوده و اقداماتش از شفافيت لازم برخوردار نباشد، سخن از امنيت قضايي بيهوده و بي اثر است حتي اگر در بُعد تقنيني به آن تصريح شده باشد. در ادامه سه ويژگي حاکميت قانون، شفافيت و پاسخ گويي که به نظر ما تأثير مستقيمي بر تحقق يا عدم تحقق امنيت قضايي دارند به طور خاص مورد بررسي قرار خواهند گرفت. البته در همين جا تأکيد بر اين نکته ضروري است که نظام عدالت کيفري جزء و تابعي از کل حاکميت به شمار مي آيد؛ از اين رو اگر ساختار حاکميت بر اساس حاکميت قانون، شفافيت و پاسخ گويي شکل گرفته باشد، در حوزه ي نظام حقوقي نيز مي توان به رديابي اين ويژگي ها پرداخت. حاکميت قانون در شاخصه هاي امنيت قضايي مورد بررسي قرار گرفت. در اينجا به اختصار به دو مفهوم شفافيت (6) و پاسخ گويي (7) مي پردازيم.

4-1. شفافيت در اقدامات و پاسخ گويي به مخاطبان

شفافيت به معناي آزاد گذاشتن جريان اطلاعات و قابل دسترس بودن آن براي همه ي کساني که در ارتباط با آن تصميمات هستند، تعريف شده است (UNESCAP,2000) اما در يک تعريف کامل تر مي توان گفت که شفافيت سه رکن دارد؛ نخست اينکه تصميم گيري و اجراي آن به شيوه اي انجام شود که تابع مقررات و قواعد باشد، بُعد دوم آن است که اين اطلاعات براي کساني که اين تصميمات بر آنها تأثير مي گذارد مستقيماً قابل دستيابي باشد و سومين رکن به ارائه اين اطلاعات به شکل هاي قابل فهم از طريق رسانه هاي همگاني نظر دارد (هداوند، 1378: 45). رابطه بين دولت و شهروندان، سيستم پاسخ گويي را شکل مي دهد که به موجب آن، سازمان هاي دولتي وظايف مربوط را انجام مي دهند و شهروندان اجازه مي دهند که اين وظايف انجام شوند، مشروط بر اينکه وکيل از حد تجاوز نکند و پاسخ گو باشد. (هيوز، 1377: 23). به نظر مي رسد که هر دو مفهوم شفافيت و پاسخ گويي ارتباط وثيقي با منشاء مشروعيت دارند به اين معنا که در يک مدل دموکراتيک، که مشروعيت (8) مبتني بر خواست مردم و از پايين به بالا است، حاکميت ملزم به پاسخ گويي و شفافيت در عملکرد، در معرض نظارت پذيري همگان قرار دارد. در اين مدل حکومتي است که جامعه مدني به مثابه مفهومي تأثيرگذار شکل مي گيرد و نظارت جامعه مدني (نظارت عمومي) بر تصميم گيري و عملکرد بخش دولتي و مشارکت در اين امور يک موازنه سازي و ابزار مهم براي مبارزه با فساد و بهبود حکمراني است. اين فرايند باعث شفاف شدن دولت از نظر مردم و افزايش اختيارات شهروندان براي ايفاي يک نقش فعال مي شود. (قلي پور، 1375: 43). در فرضي که تصميم سازان نظام عدالت کيفري به مردم پاسخ گو نباشد، در قبال عملکرد خود مسئوليت نداشته باشند، اقدامات آنها از شفافيت لازم برخوردار نباشد و در نتيجه حکمراني خوب در حوزه نظام حقوقي محقق نباشد، نمي توان از مفهوم امنيت قضايي، سخن گفت.

4-2. مدلي براي دستيابي به امنيت قضايي: تعامل شبکه اي عناصر

در حکمراني خوب، تعامل بين سه رکن اصلي دولت، جامعه مدني و بخش خصوصي در انجام فعاليت ها وجود دارد و ارتباط صحيح و تعاملي سه بخش يادشده زمينه ي تحقق حکمراني خوب را در ابعاد مختلف فراهم مي سازد (قلي پور، 1375: 43). از اين مطلب مي توان نتيجه گرفت که اصولاً تحقق و تصور مفهوم حکمراني خوب در بستر جامعه مدني صورت مي گيرد (indarajit Roy,2000: 32) و هرچه جامعه از ظرفيت دموکراتيک بيشتري برخوردار باشد و نهادهاي مدني مؤثر در جامعه شکل گرفته باشند، مي توان به تحقق حکمراني خوب اميدوار بود. با وجود گرايش هاي جديد مبني بر غيررسمي کردن رسيدگي کيفري، نظام هاي عدالت کيفري همچنان درهم تنيده در حاکميت هستند اما همان گونه که ذکر شد، اين نهاد رسمي بايد در ارتباط و تعامل با جامعه مدني قرار گيرد و از اين رهگذر اين ارتباط که ما از آن به تعامل شبکه اي تعبير مي کنيم، امنيت قضايي به دست مي آيد. در تعامل شبکه اي عناصر، ابتدا تمام حقوق بنيادين افراد که متضمن مفهوم امنيت قضايي هستند، اولاً بايد به رسميت شناخته شوند، زيرا هرگونه نقص در پيش بيني، پذيرش و تصريح به اين حقوق، نقض امنيت قضايي است و همان گونه که بيان خواهد شد فرايند به رسميت شناختن حقوق صرفاً يک فرايند تقنين نيست، بلکه بايد با مشارکت جامعه مدني و سازمان هاي مردم نهاد صورت پذيرد. در مرحله بعد، حقوق به رسميت شناخته شده بايد به اطلاع همگان برسد و در اين فرايند اطلاع رساني، وجود جريان آزاد اطلاعات و نقش رسانه هاي آزاد، بسيار پررنگ است. وجود يک قوه قضائيه مستقل و مبتني بر رفتار کرامت مدار با بزه ديده و بزهکار، در تحقق مفهوم امنيت قضايي ضروري است و در انتها نهادهاي نظارتي مؤثر و مستقل و در مواردي غيردولتي مي توانند تأثير بسزايي در دستيابي به امنيت قضايي داشته باشند.
به نظر ما، موارد پيش گفته بايد در تعامل با هم و به صورت يک شبکه اجتماعي- حاکميتي ظهور پيدا کنند و هرگونه خدشه و نقصان در اين شبکه، مي تواند تحقق امنيت قضايي را با چالش مواجه سازد. در ادامه به بيان مختصر اين عناصر مي پردازيم.

4-2-1. به رسميت شناختن حقوق

نخستين اصل در فرايند دستيابي به امنيت قضايي، به رسميت شناختن حقوق است. به اين تعبير که قوانين و مقررات حقوقي بايد بر اساس معيارهاي ماهوي همچون اسناد حقوق بشري، در يک گفتمان حق محور- و نه تکليف محور- تنظيم شود و اين بدان معناست که رويکرد قانون گذار بر شناسايي حقوق و تصريح به آن باشد. بديهي است که اگر حقوق افراد در مرحله ي تقنين به رسميت شناخته نشود، در همين مرحله اصل امنيت قضايي به چالش کشيده مي شود. نکته مهم، ارتباط و تعامل سازمان هاي مردم نهاد با نهادهاي رسمي قانون گذاري است. اين سازمان ها که به صورت معمول خارج از گفتمان رسمي شکل گرفته اند و تنفس مي کنند، نقش تأثيرگذاري بر فرايند بازنگري در قوانين بر اساس معيارهاي حقوق بشري دارند. سازمان هاي مردم نهاد از يک سو آموزه هاي حق بنياد را به يک گفتمان اجتماعي تبديل کرده و از سوي ديگر با ايجاد يک گفت و گوي مؤثر با نهادهاي حاکميتي، اين گفتمان اجتماعي را تبديل به گفتمان حقوقي مي سازند. (پاورقي قانون حقوق کودک). با توجه به ظرفيت هاي مذهبي جامعه ايران، با اتخاذ يک رهيافت جامعه شناختي، مي توان اين گونه نظر داد که سازمان ها و نهادهاي ديني، در فرايند پيش گفته به شدت مؤثر هستند. به صورت تاريخي، مذهب در لايه هاي زيرين فرهنگي و انديشگاني جامعه ايران نفوذ کرده و پس از انقلاب اسلامي به صورت گفتمان رسمي و قانوني درآمده است و هسته سخت سياست جنايي ايران را تشکيل داده است؛ از اين رو هرگونه تغيير در رهيافت حاکم بر قوانين ايران بايد از طريق اجتهادي پويا، زنده و اصيل صورت گيرد.

4-2-2. آگاهي بخشي به جامعه

با فرض اينکه در بُعد تقنيني، حقوق افراد به رسميت شناخته شد، اين حقوق بايد به اطلاع جامعه برسد. در مباحث حقوقي، به موضوع اطلاع از قوانين و اثرات جهل به قانون و مسائلي از اين دست پرداخته مي شود اما تأکيد و توجه ما در اين قسمت بر بعد فرهنگي و جامعه شناختي موضوع است. امروزه وجود رسانه هاي جمعي مؤثر و فراگير از لوازم لاينفک جامعه مدني است و کار ويژه آن کنترل قدرت سياسي از طريق نظارت غيررسمي و فعال بر قدرت حاکم و ارائه شفاف اطلاعات به جامعه است. با وجود اين نظام قدرتمند رسانه اي است که جامعه اولاً به حقوق قانوني خود آشنا شده و ثانياً مطالبه ي اين حقوق از قدرت صورت مي گيرد.
شکل گيري آنچه بعضي از انديشمندان از آن به حوزه عمومي (9) تعبير کرده اند، در اينجا قابل ذکر است. هابرماس معتقد است که اصولاً در حوزه عمومي است که افکار عمومي شکل مي گيرد و اين افکار مي تواند بر قدرت عمومي نظارت کند.

4-2-3. قوه قضائيه مستقل و مبتني بر رفتار کرامت مدار

در مواجهه مردم با نظام عدالت کيفري، بر دو ويژگي استقلال نظام قضايي و رفتار کرامت آميز با مخاطبان، تأکيد مي کنيم. استقلال قوه قضائيه بايد داراي سه ويژگي ساختاري، کارکردي و روان شناختي باشد. (آماده، 1387: 46) ويژگي ساختاري ناظر به شيوه تعيين و مدت مأموريت قضات است؛ ويژگي کارکردي به تضمين هاي قانون اساسي در مقابل فشارهاي خارجي اشاره دارد و ويژگي روان شناختي به ارائه تصوير يک نهاد مستقل به مخاطبان توجه مي کند. در بسياري از نظام هاي حقوقي، مقرراتي- هرچند ناکافي- در مورد ويژگي هاي ساختاري و کارکردي، وجود دارد اما آنچه در مقام عمل، باعث کم توجهي به اين تضمين هاي قانوني مي شود را بايد در قرائت ايدئولوژيک از حقوق کيفري جستجو کرد. در اين تلقي، حقوق کيفري به ابزاري براي تثبيت حاکميت تبديل مي شود و در نتيجه کارکرد قوه قضائيه به نهاد اجراکننده اين تلقي تقليل مي يابد. اين همان چيزي است که بعضي از نويسندگان از آن به حقوق کيفري دشمن مدار تعبير کرده اند (علوم جنايي، 1387: 405). براي تبيين ويژگي روانشناختي استقلال قوه قضائيه، از اين جمله معروف ديوان دادگستري بين المللي وام مي گيريم که عدالت آن چيزي نيست که اجرا مي شود بلکه آن چيزي است که توسط مردم احساس مي شود. ارائه يک تصوير مستقل، ناظر بر انجام اقدامات ظاهرسازانه و نمايشي نيست و تنها جنبه ي کارکردي ندارد بلکه مبتني بر مبناي نظري کرامت ذاتي انساني است. مخاطبان قوه قضائيه- بزه ديدگان و متهمان- انسان هستند و از همين حيث، از کرامت ذاتي برخوردارند و نظام عدالت کيفري، نه در مقام تقنين و نه در مرحله ي قضا و دادرسي، حق ناديده گرفتن اين کرامت را ندارد.
رفتار کرامت مدار هم ناظر بر بزه ديدگان از جرم است و هم متهمان به ارتکاب جرم را مورد نظر قرار مي دهد. در حقوق کيفري مدرن، بزه ديده به عنوان طرف فراموش شده ي فرايند دادرسي، با تأملات بزه ديده شناسي مورد توجه قرار گرفت و از عدالت ترميمي (10) در مقابل تعاريف کلاسيک عدالت جزايي سخن گفته شد. بديهي است از لوازم و مقدمات اصلي ترميم وضعيت بزه ديده، رفتار کرامت مدار با او است. در مورد متهم نيز اولاً فرض بر برائت است و حق برخورداري از محاکمه منصفانه از حقوق انساني او مي باشد و ثانياً در فرض اثبات مجرميت، به واسطه ذاتي بودن کرامت، ارتکاب جرم باعث زوال آن نمي شود و حتي مي توان گفت رويکرد اصلاحي درماني، دائرمردار رفتار کرامت مدار با مجرم است. (نجفي، 1386: 55) در نتيجه به ميزاني که مخاطبان قوه قضائيه- بزه ديده و بزه کار- بي طرفي و برخورد کرامت مدار را احساس کنند، به همان ميزان احساس امنيت قضايي در آنها تقويت مي شود.

4-2-4. نهادهاي نظارتي رسمي و غيررسمي

شفافيت و پاسخ گويي باعث مي شود، نهادهاي نظام عدالت کيفري خود را در معرض نظارت قرار دهند و وجود نهادهاي نظارتي مستقل و مؤثر، دستيابي به امنيت قضايي را محقق مي سازند. قيد استقلال اين نهادها بسيار ضروري است زيرا با وجود اين استقلال است که مي توانند به دور از اعمال نفوذ صاحبان قدرت، به ارزيابي علمي و روشمند عملکرد نظام حقوقي بپردازند. از اين رو بسياري از نويسندگان پيشنهاد کرده اند که نهادهاي ارزيابي کننده، نبايد نهادهاي رسمي و وابسته به حاکميت باشند.

نتيجه گيري

شاخصه هاي اصلي امنيت قضايي در قوانين ايران تبلور يافته است. مفاد اين گزاره از دو منظر قابل تحليل است. نخست اينکه، به رغم وجود اين شاخصه ها در قوانين ايران، نمي توان به صراحت ادعا کرد که مفهوم امنيت قضايي از مفاهيم مرکزي گفتمان سياست جنايي تقنيني ايران است. در زماني که حقوق افراد- به عنوان متهم و يا بزه ديده- با قدرت عمومي اصطکاک پيدا مي کند، نکته پيش گفته واضح تر مي شود. اين در حالي است که در يک گفتمان مبتني بر امنيت قضايي، اصولاً در اين موارد، تأکيد بيشتري بر معيارهاي امنيت قضايي صورت مي گيرد. در يک رويکرد تحليل گفتمان، بسياري از مواقع بر اساس ناگفته ها بايد گفته ها را درک و تحليل کرد به همين دليل موارد سکوت قانون گذار، صرفاً يک خلاء قانوني و ناشي از بي توجهي محسوب نمي شود. ضريب نفوذ و تکرار بعضي از مقرره هاي معارض با اصل امنيت قضايي در سياست جنايي تقنيني ايران و تعدد استثنائات با معيارهاي ذهني نيز مي تواند تأييدکننده نظر پيش گفته باشد. از منظري ديگر، ورود شاخصه هاي امنيت قضايي به سياست جنايي تقنيني، بستري مناسب براي قرائتي مبتني بر امنيت قضايي از قوانين و مقررات را فراهم مي آورند و مي توان با برجسته سازي اين شاخصه ها از طريق مفهوم سازي و نظريه مند کردن آنها، گفتمان هاي رقيب امنيت قضايي مانند امنيت مداري را به حاشيه راند. بر اين اساس است که اصطلاحات مربوط به امنيت قضايي، مي توانند از سطح الفاظ و واژگان خارج شده و به مفاهيم مرکزي گفتمان سياست جنايي تقنيني ايران تبديل شوند. از سوي ديگر، حکمراني خوب، زيرساخت دستيابي به امنيت قضايي به شمار مي آيد؛ اگر شاخصه هاي حکمراني خوب مانند شفافيت، پاسخ گو و مسئوليت پذيري در نظام عدالت کيفري وجود داشته باشد، مي توان از تحقق امنيت قضايي سخن گفت. نظام عدالت کيفري مطلوب و مبتني بر سنجه هاي حکمراني خوب، تمامي حقوق افراد را به رسميت مي شناسد و اين حقوق را به اطلاع افراد جامعه مي رساند و سازمان هاي مردم نهاد بر عملکرد اين نظام نظارت مي کنند.

پي‌نوشت‌ها:

1. Multi- Interpreatability
2. Interpretive criminal Justice system
3. فوکو گفتمان را به مثابه نظامي از اشياء که به رفتار آدمي جهت مي دهد يا مجموعه اي از گزاره هاي جدي که انسان ها از طريق آن هويت و اجتماع خود را تعريف مي کنند، مي داند.
4. Hegemonic
5. Good governance
6. Transparency
7. Accountability
8. Legitimacy
9. public sphere
10. Restorative justice

منابع تحقيق :
1. آزاد ارمکي، تقي و يحيي امامي، تکوين حوزه عمومي و گفتگوي عقلاني، مجله جامعه شناسي ايران، شماره 17، بهار 1383.
2. آشوري، محمد، آيين دادرسي کيفري، جلد اول، انتشارات سمت، چاپ اول، 1375.
3. افتخاري، اصغر، «امنيت در حال گذار»، فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره چهارم، زمستان 1379.
4. اميدي، جليل، «مباني علني بودن دادرسي»، نامه مدرس، شماره چهارم، 1375.
5. حبيب زاده، محمدجعفر و محمد توحيدي فرد، قانون مداري در حقوق کيفري، انتشارات دادگستر، چاپ اول، 1375.
6. حبيب زاده، محمدجعفر و موسوي مجاب، «تحليل جرم تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي»، شماره چهارم، بهار 1385.
7. حبيب زاده، محمدجعفر و رحيمي نژاد، «کرامت انساني در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»، پژوهش هاي حقوقي تطبيقي، سال يازدهم، شماره4، زمستان 1386.
8. رحيمي نژاد، اسماعيل، کرامت انساني در حقوق کيفري، نشر ميزان، چاپ اول، 1387.
9. خالقي، علي، آيين دادرسي کيفري، پژوهش هاي حقوقي شهر دانش، چاپ اول، 1387.
10. راسخ، محمد، حق و مصلحت، انتشارات طرح نو، چاپ اول، 1375.
11. شاملو، محمدباقر، اصل برائت در نظامهاي نوين دادرسي، علوم جنايي، انتشارات سمت، چاپ اول، 1383.
12. فرجيها، محمد، «بازتاب رسانه اي جرم»، فصلنامه رفاه اجتماعي، شماره 22، 1375.
13. کاتوزيان، ناصر، «سهم عدالت در قضاوت»، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، شماره 62، زمستان 1382.
14. آماده، غلامحسين، نقش رئيس قوه قضائيه در فرايند کيفري ايران، نشر دادگستر، چاپ اول، 1388.
15. تدين، عباس، تحصيل دليل در آيين دادرسي کيفري، نشر ميزان، چاپ اول، 1388.
16. نيازپور، اميرحسين، «حق متهمان مبني بر داشتن وکيل در فرايند کيفري»، مجله حقوقي دادگستري، شماره 58، بهار 86.
17. Garland, David, "The Limits of the soverign state strategies crime control in contemporary society", The British juornal of crimionlogy, vol.36, No.4, Autumn 1996.
18. Hall, S, Drifting into a Law and order Society, London: The Cobden Trust, 1980.
منبع مقاله :
گروه پژوهشي فقهي و حقوقي؛ (1390)، مجموعه مقالات امنيت قضايي، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز تحقيقات استراتژيك، چاپ نخست.