مقدمه
تحولات و توسعه نظام ها و مفاهيم حقوقي، اندک اندک امنيت قضايي (2) را پشت سر گذاشته و به ضرورت تأمين قضايي (3) رسيده اند. تفاوت اين دو مفهوم چنين تقرير مي شود که امنيت قضايي، مربوط به تهديدات و خطراتي است که از بيرون به سيستم آسيب مي رسانند. اما تأمين قضايي ناظر به کمبودها، نارسايي ها و مشکلاتي است که تماميت و مؤثر بودن نظام قضايي را خدشه دار مي سازد. مثلاً اشتباهات قضات، يعني اشتباهاتي که ممکن است نظام قضايي به فرايندهاي رسيدگي تحميل کند، پيچيدگي قوانين، تکثر و فراواني آنها و تعارض بين آنها و نظاير اين گونه معايب و نارسايي ها، از اموري هستند که شهروندان بايد در قبال آنها از « تأمين قضايي» بهره مند شوند. اما مثلاً استقلال قضات يا استقلال قوه ي قضائيه، مسائل مربوط به « امنيت قضايي» هستند.مبناي اين تمايز از آنجاست که براي مؤثر و کارآمد بودن يک سامانه، تنها راحت بودن آن از شرّ مزاحمت هاي خارجي کافي نيست بلکه يکپارچگي و تماميت سامانه و همگوني و همخواني اعضا و ارکان آن و انسجام و نظم و معني دار بودن روابط بين اجزاي سامانه نيز قطعاً لازم و ضروري است. اگر سامانه ي قضايي، کاملاً و مطلقاً از مزاحمت و خطرات خارجي در امان و مأمون باشد، اما اموري از قبيل ضعف دانش و بينش قضات، نقايص کارشناسي قوانين و مقررات يا ناهمگني و تعارض بين آنها، نتواند عدالت را- به شهادت متن جامعه- برقرار کند و در يک کلام، « تأمين قضايي» برپا نباشد، کارآمدي سامانه قضايي اگر يکسره و به کلي مفقود نباشد، بي ترديد مخدوش و معيوب است.
در عين حال بايد به اين نکته توجه داشت که هرچند نظام هاي توسعه يافته قضايي توانسته اند بر آسيب هاي امنيت قضايي فايق آيند و به گسترش « تأمين قضايي» روي آورند، اما نبايد در انتظار استقرار امنيت قضايي، تأمين قضايي را به بوته ي فراموشي سپرد. امنيت و تأمين قضايي، همچون ساير مفاهيم علوم انساني در روابط پيچيده و درهم تنيده اي قرار دارند و انتظام يک مجموعه ي منظم و قوه ي قضائيه مستقل و کارآمد بدون درک و شناخت دقيق اجزا و روابط بين آنها ميسر نيست.
1. امنيت قضايي
مفهوم « امنيت» اساساً ناظر به حمايتي است که در مقابل خطرات يا تهديدات وجود دارد و اصولاً معطوف به حمايت هايي است که در مقابل خطرات خارجي مطرح مي شوند. (4)از نخستين متون رسمي که به مسئله امنيت افراد توجه کرده اند اعلاميه حقوق بشر و شهرندي 1789 فرانسه است که تضمين حقوق اشخاص در قبال دستگيري، زنداني شدن يا حکومت خودسرانه را « امنيت قضايي» تلقي کرده است. (5) بر اين اساس، امنيت قضايي دو رويه دارد: در يک رويه ي آن، شخص بايد از آسيب هاي ناشي از نقض عدالت در امان باشد، يعني قدرت و اقتدار دستگاه قضايي به ناروا عليه او به کار گرفته نشود و رويه ي ديگر آن اين است که دستگاه قضايي او را در زير چتر حمايت خود قرار دهد، يعني از گزند و آسيب هاي ديگران در امان نگاه دارد، به شکايات و تظلمات او رسيدگي شود و در سايه اين رسيدگي، امنيت عيني و عملي براي او فراهم شود.
برخي پژوهشگران اروپايي تلاش کرده اند تا قلمروهاي اعمال امنيت را نيز مشخص کنند، (6) که البته يکي از آنها حقوق و قوانين است. در عين حال بايد توجه داشت که لزوماً همه ي عوامل يا موانع برقراري امنيت قضايي در جوامع مختلف، يکسان نيست و يا دست کم شدت و ضعف عوامل و موانع، متفاوت است هر چند خروجي امنيت قضايي، که همراه با احساس امنيت است مي تواند بر اساس شاخص هاي يکسان مورد بحث قرار گيرد.
اکنون بايد ديد مهم ترين عوامل يا موانع براي برقراري امنيت قضايي کدامند؟
1-1. استقلال قوه ي قضائيه
استقلال قوه ي قضائيه از قواي ديگر لزوماً تابع ساختار معيني نيست؛ يعني تنها يک مدل براي استقلال قوه ي قضائيه وجود ندارد که اگر از آن مدل تبعيت نشود استقلال قوه ي قضائيه نتواند تأمين شود. در ايران، قانون گذار اساسي تلاش کرد تا حداکثر استقلال را به قوه ي قضائيه اعطا کند: تصريح به وظايف و اختيارات وزير دادگستري در اصل 160 (7) با هدف نفي نقش و اختيار وي در قوه ي قضائيه، اعطاي حق ايجاد تشکيلات و تقديم لوايح به رئيس قوه ي قضائيه در اصل 158، (8) پيش بيني نهاد « رئيس قوه ي قضائيه» در اصل 157، (9) نفي هرگونه نقش به قوه ي مجريه يا مقنّنه در نصب يا انتخاب رئيس قوه ي قضائيه و عموم قضات و به طور کلي حذف رابطه قوه ي قضائيه با دو قوه ديگر و تقليل نقش وزير دادگستري به شخصي که مسئول « مسائل مربوط به روابط» ميان قوه ي قضائيه و قواي ديگر باشد، همه اينها نتيجه ي اعطاي استقلال حداکثري به قوه ي قضائيه است؛ امري که از آغاز تاکنون هر روز بيشتر از ديروز قوه ي قضائيه را به سوي استقلال از دو قوه ديگر هدايت کرده تا آنجا که قوه ي قضائيه را از نظام تعادل و توازن قوا (چک و بالانس) و بالمآل از نظارت قواي ديگر خارج کرده است. هرچند اين رويکرد، براي قوه ي قضائيه اي که ممکن بود به مويي از تعلق، خدمتگزار بي قيد و شرط قوه مجريه باشد، مذموم نيست و به ضعف ها و نارسايي هاي ناشي از بي نظارت ماندن مي ارزيده است.1-2. استقلال قضات
مسئله استقلال قضات قديمي تر از آن است که در اين مجال کوتاه به مقدمات آن بپردازيم. همين مقدار در اينجا بايد بگوييم که قضات نبايد نگران اين باشند که رأي آنها ممکن است مورد قبول يا پسند مقامات و مديران نباشد. اين فرهنگ بايد قوياً پاس داشته شود که قاضي، رأي و نظري دارد که در حکم او منعکس مي شود و فساد از آنجا آغاز مي شود که مديران بلندپايه ي قضايي به داعي اينکه قاضي ممکن است رأي غيرصحيح صادر کند، تلاش کنند تا او را به سمت صدور « رأي قانوني و شرعي» سوق دهند. اين تلاش ظاهراً مقدس، شخصيت و استقلال قاضي را تحت تأثير قرار مي دهد و زمينه را فراهم مي کند تا اندک اندک به توصيه هاي اين و آن رأي صادر کند. پس آيا بگذاريم قاضي رأي غيرقانوني بدهد؟ خير. فرايند تجديدنظر براي همين است.1-3. اختيار نقض آراي دادگاه ها از سوي مديران قضايي
از مهم ترين اشکالاتي که در قوانين ما يافت مي شود اختيار نقض آرا از سوي مديران قضايي است؛ يعني اکنون مقامات مختلفي به موجب قانون حق دارند که چنانچه آراي قطعي دادگاه ها را خلاف بيّن شرع (10) يا خلاف بيّن شرع يا قانون (11) تشخيص دهند، از اجراي آن جلوگيري و دستور رسيدگي مجدد صادر کنند. شناسايي اين اختيار، البته تاريخچه اي دارد که ما آن را ماجراي « قوي سياه» مي ناميم؛ (12) اما مهم اين است که اين اختيار، آراي محاکم را تابع نظر مديران ارشد قضايي قرار مي دهد و رأي دادگاه را به سطح اقدامات و تصميمات اداري تنزل مي دهد؛ يعني رأي دادگاه به بخشنامه يا دستورالعملي مي ماند که در قوه مجريه صادر مي شود و مقامات ارشد به آساني مي توانند آن بخشنامه ها را باطل و ملغي الاثر کنند. درست است که مقامات و مديران ارشد قضايي داراي پايه قضايي هستند اما در مقام مديريت بايد مديريت- نه قضاوت- کنند. اگر داشتن پايه قضايي موجب شود که مديران قضايي اختيار نقض آراي دادگاه ها را داشته باشند بهتر آن است که مديريت ها به غير قضات سپرده شود تا هم آنها با قضات و هم قضات با آنان فاصله ي خود را حفظ کنند. سلسله مراتب رسيدگي و صدور حکم از دادسرا و دادگاه بدوي آغاز مي شود و بايد به ديوان عالي کشور ختم شود. به هيچ روي موجه و معقول نيست که آرايي که اين مراحل را گذرانده اند به تشخيص رؤساي کل دادگستري ها يا رؤساي سازمان ها، مخالف قانون يا شرع تشخيص داده شوند و نقض گردند. پيام اين وضعيت به قضات اين است که رأي آنها همانند تصميمات اداري است که مي تواند از سوي مقامات مافوق به آساني نقض شود پس بهتر است که از همان آغاز، رأي را به گونه اي ديگر انشا کنند که نظر مقامات در آن لحاظ شده باشد.اختيار نقض حکم قاضي به دليل وقوع اشتباه در آن اساساً مي تواند مربوط به وضعيتي باشد که در آن رأي يک مرحله اي قطعي صادر شده است و راهي براي تجديدنظر در رأي احتمالاً اشتباه وجود نداشته باشد (13) و در چنين وضعيتي هم اگر اين اختيار به مديران و مقامات سپرده شود استقلال قضات مخدوش مي شود.
1-4. در دسترس بودن دادگاه ها
يکي از ضروري ترين نيازهاي امنيت قضايي، دسترسي آحاد افراد جامعه به دادگاه هاست. اين دسترسي در آنچه مرتبط به بُعد فيزيکي است، نيازمند بحث و استدلال چنداني نيست؛ اما بعد رواني دسترسي به دادگاه ها، کمتر از بعد فيزيکي نيست. اصحاب پرونده، چه کيفري، چه حقوقي و چه اداري از محاکم انتظار دارند که همه ي آنچه را که آنها مي خواهند بگويند بشنوند، فارغ از اينکه آيا دادگاه، نيازمند گوش سپردن به همه ي آنچه آنان مي خواهند بگويند هست يا نه و چون دادگاه ها در کشور ما در بهترين شرايط فقط خود را موظف به شنيدن « آنچه گمان مي کنند شنيدن آن لازم است» مي دانند، همه ي سخن شاکي يا طرف شکايت را نمي شنوند و بالمآل چنين نتيجه گرفته مي شود که اظهارات شاکي يا طرف شکايت « استماع» نشده است.واقعاً استماع چيست؟ ظاهراً در اين مورد بررسي هايي انجام نشده است؛ اما استماع هرچه باشد مهم اين است که آن گوينده مي گويد که « حرف مرا نشنيدند» و چنين گوينده اي احساس آن را ندارد که دادگاه در دسترس بوده است.
1-5. رسيدگي بهنگام
براي تحقق امنيت قضايي بايد رسيدگي بهنگام باشد. رسيدگي به دعواي معروف « الزام همسايه به تخليه ي برف هايي که در حياط همسايه ريخته است»، اگر به تير و مرداد موکول شود، برفي براي پاروکردن باقي نمي گذارد. مطابق برخي آمارهاي منتشره در کشور، به ازاي هر 100 هزار نفر 10/1 قاضي وجود دارد در حالي که ميانگين قاضي در کشورهاي شوراي اروپا 16/8 قاضي است که اگر به شرايط جرم خيزي و تعدد عناوين مجرمانه و مشکلات اقتصادي و درآمد سرانه نگاهي بياندازيم، رسيدگي بهنگام به پرونده ها با مشکلات جدي مواجه است.1-6. کيفيت رسيدگي
قضا و قضاوت، فقط فصل خصومت نيست؛ بلکه فصل خصومتي است که به عدل و داد انجام شود. اقتدار هر دولت، مي تواند مأمورانش را در وضعيتي قرار دهد که خصومت ها را قطع و منازعات را فصل کنند بي آنکه به قواعد عدل و داد پايبند باشند. اما اين فصل خصومت ها، احساس عدالت را به جامعه تزريق نمي کند و اگر احساس عدالت نباشد، هرچه باشد، « احساس عدالت» نيست.1-7. رسيدگي هاي بي پايان (قوي سياه)
از دو مقدمه پياپي، نتيجه اي به دست آمده است که به موجب آن، احکام قطعي و نهايي قضات، همواره قابل نقض و تغييرند. مقدمه نخست اين است که: آيا ممکن است قاضي در صدور حکم اشتباه کرده باشد؟ پاسخ اين پرسش انتزاعي، قطعاً مثبت است. (14) دوم اينکه آيا ممکن است حکمي را که اشتباه است تنفيذ و اجرا کرد؟ پاسخ اين پرسش قطعاً منفي است؛ بنابراين احکام همه قضات، در همه عالم همواره ممکن است اشتباه باشند و هيچ گاه نيز هيچ حکم اشتباهي قابل اجرا نيست. شبيه همان اشکالي است که هيوم در مورد استقراء مطرح کرده است: استقراء هيچ گاه حجت نيست؛ زيرا هزاران قوي سفيد دليل بر اين نيستند که يک قوي سياه پيدا نشود. (15) اين استدلال مانع از استقرار امنيت قضايي و هر نوع ديگري از « استقرار» است. تنها چيزي که استقرار دارد اين است که هيچ چيز استقرار ندارد. افزون بر اين، مشکل حکمي که پس از طي همه مراحل بر پايه يک اشتباه صادر شده را حل کرده است. اما اصل 171 قانون اساسي به صراحت مقرر کرده که اگر اشتباه قاضي منجر به ضرر و خسارتي شود، خسارت بايد به وسيله دولت جبران شود؛ بنابراين از منظر قانون اساسي، صدور حکم اشتباه و اجراي آن غير قابل تصور نيست تا با تجويز « رسيدگي هاي بي پايان» از وقوع آن جلوگيري شود؛ بلکه در نهايت بايد خسارت و ضرر را جبران کرد. نتيجه اينکه تجويز نقض احکام به دليل احتمال وقوع اشتباه با اصل 171 قانون اساسي مغايرت دارد.2. تأمين قضايي
« تأمين قضايي» که به عنوان يک اصل حقوقي مورد شناسايي قرار گرفته است (16) به معناي آن است که شهروندان بايد در قبال آثار منفي ناشي از اجراي قواعد و مقررات حقوقي مورد حمايت قرار گيرند. (17) پيچيدگي و فراواني گيج کننده قوانين و مقررات از جمله آنهاست.هرچند پيچيدگي قوانين و مقررات به عنوان آفتي بر تأمين قضايي در سال هاي اخير بيشتر مورد توجه قرار گرفته است، (18) عدم تأمين قضايي عوامل فراوان تري دارد که دست بر قضا براي نظام حقوقي- قضايي ما اهميت بيشتري دارند: مسئله اشتباهات قضات يا اشتباهات نظام قضايي، مسئله تغييرات پي در پي قوانين يا عدم شفافيت يا غيرقابل پيش بيني بودن آنها و مسئله عدم ثبات نهادهاي قضايي.
2-1. اشتباهات قضات
قضات از ارتکاب اشتباه مصون نيستند؛ به همين دليل است که اصل 171 قانون اساسي تضمين کرده است که « هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي شود، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت، خسارت به وسيله دولت جبران مي شود...». منظور از اشتباه اين است که هرگاه پس از طي مراحل مختلف دادرسي و صدور حکم و اجراي آن معلوم شود که اشتباهي رخ داده است، اين اشتباه بايد با پرداخت خسارت جبران شود؛ اما هرگز نبايد از اين حکم قانون اساسي چنين نتيجه گرفت که چون احتمال وقوع اشتباه در حکم قاضي وجود دارد، هر اندازه که مي توان بايد حکم قاضي را تجديدنظر کرد تا اشتباهي اتفاق نيفتد؛ بلکه مقصود اين است که گاه در سير طبيعي امور و پس از صدور حکم و اجراي آن، به دليلي اشتباه حکم روشن مي شود که در اين فرض بايد به متضرر خسارت داده شود. بدين ترتيب، اصل 171 قانون اساسي در واقع تضميني براي تأمين قضايي در موارد تقصير يا اشتباه قاضي است.2-2. اشتباهات نظام قضايي
اشتباهات قضايي، اشتباهاتي است که منتسب به قاضي نيست بلکه به ساختار قضايي مربوط است. اين ساختار شامل قوانين شکلي، ماهوي و تشکيلاتي است که تصميم و رأي قضايي در نهايت از درون اين مقررات درمي آيد. به عنوان مثال، شاکي که پس از طي همه مراحل دادرسي و صدور حکم قطعي و لازم الاجرا براي دريافت محکوم به، به اجراي احکام مراجعه مي کند و به او گفته مي شود که در اجراي ماده 18 (19) حکم نقض شده است، قرباني اشتباهات قضايي است. نظريه تأمين قضايي به ما خاطرنشان مي کند که چنين وضعيتي نامطلوب و غيرقابل قبول است. يا مثلاً هرگاه به قاضي گفته شود که مي تواند به علم خود- که در عرض ادله اثباتي قرار دارد- عمل کند و قاضي بر اين اساس حکم دهد و بعدها اشتباه اين علم آشکار شود، يک مصداق ديگر از اشتباه قضايي است.بدين ترتيب، منظور از اشتباه قضايي، اشتباهي است که در اثر تعبيه سازوکارهاي قانوني و قضايي حادث و حاصل شده است و هر قاضي در آن روال و روند قرار گيرد از طي آن طريق ناگزير است.
2-3. تغييرات پي در پي قوانين
تحول و تغيير هميشه و در همه حال مطلوب نيست و در دستگاه قضايي به ويژه بايد با تأمل و تدبير انجام شود. تغييرات پي در پي قوانين، به گونه اي که حقوق مکتسب و فرايندهاي احقاق حقوق را در معرض تغييرات درک ناشدني قرار دهد، تأمين قضايي را مخدوش و آسيب پذير مي کند.2-4. عدم شفافيت و غيرقابل پيش بيني بودن قوانين
شهروندي که ادعاي حقي بر ديگري دارد و مي خواهد به دادگستري برود، بايد بتواند به طور کلي پيش بيني کند که مطابق قوانين و مقررات، حق با اوست و دادگاه ها به نفع او رأي خواهند داد؛ اما هرگاه قوانين، مبهم و غبارآلود باشند و تفاسير مختلف بردارند، خواه به اين دليل که نويسندگان قانون چنين اراده کرده باشند يا نگارش قانون، سست و مبهم باشد يا نويسندگان، دانش يا فرصت پردازش و پيرايش نداشته اند، اين وضعيت، هرچه باشد، حقوق را ناپايدار و احقاق آن را غيرقابل پيش بيني و تاريک مي کند.2-5. عدم ثبات نهادهاي قضايي
ثبات نهادهاي قضايي از مهم ترين عناصر تحقق « تأمين قضايي» است. به همين دليل است که قانون اساسي به ذکر برخي از اين نهادها توجه خاص داشته است: ديوان عالي کشور در اصل 161، (20) ديوان عدالت اداري در اصل 173، (21) محاکم نظامي در اصل 172. (22) اين تصريحات براي آن است که قانون گذار عادي نتواند ديوان عالي کشور يا ديوان عدالت اداري را تعطيل يا منحل کند. (23)فرجام
امنيت قضايي يک رويه ي سکه اي است که رويه ي ديگر آن بايد تأمين قضايي باشد. به عبارت ديگر، هر پيکره سالم، علاوه بر اينکه بايد از گزند آسيب هاي خارجي در امان باشد، از درون نيز بايد متعادل، هدفمند و معنادار باشد. اکنون اين سخن که قاضي يا قوه ي قضائيه بايد مستقل باشد، بر کسي مخفي نمانده است؛ اما اينکه نظام قضايي مؤثر و کارآمد، علاوه بر استقلال، بايد چه ويژگي هايي داشته باشد، نيازمند بحث ها و گفتگوهاي فراوان تري است.پي‌نوشت‌ها:
1. دکتراي حقوق، عضو هيئت علمي دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي
2. surete Juridique
3. securite Juridique
4. www.fr.wikipedia.org-surete
5. ماده 7 اعلاميه، همان
6. به نظر آنان، امنيت در پنج محدوده زير مطرح مي شود: 1. نظامات فني 2. نظامات اطلاعات و ارتباطات 3. دولت 4. اشخاص 5. حقوق
. www.fr.wikipedia.org-surete
7. « وزير دادگستري مسئوليت کليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را برعهده دارد و از ميان کساني که رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد مي کند انتخاب مي گردد. رئيس قوه قضائيه مي تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض کند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود که در قوانين براي وزرا به عنوان عالي ترين مقام اجرايي پيش بيني مي شود».
8. « وظايف رئيس قوه قضائيه به شرح زير است:
1) . ايجاد تشکيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت هاي اصل يکصد و پنجاه و ششم؛
2) . تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي؛
3) . استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون».
9. « به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضاييه در کليه امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري، يک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضاييه تعيين مي نمايد که عالي ترين مقام قوه قضائيه است».
10. به حکم « قانون اصلاح (ماده 18) اصلاحي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب» مصوب 24-10-1385.
11. ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385: « در صورتي که رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان، آراء ديوان را واجد اشتباه بيّن شرعي يا قانوني تشخيص دهد، موضوع براي بررسي به شعبه تشخيص ارجاع مي شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رأي و صدور رأي مقتضي مي نمايد».
12. بنگريد به عنوان « رسيدگي هاي بي پايان (قوي سياه) » در صفحات بعد
13. نک: شريعت باقري، محمدجواد، « اشتباه در حکم و اختلاف در استنباط» نشريه پيام آموزش، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه، شماره 50، ص 51.
14. کلّما قرع سمعک من الغرائب فذره في بقعة الامکان... الاشارات و التنبيهات- جلد 3 ص 418.
15. هيوم گفته است که اروپاييان هزاران سال فقط قوي سفيد ديده بودند و البته حکم مي کردند که همه قوها سفيدند تا اينکه قوي سياه استراليايي را ديدند.
16. گفته مي شود که اصل تأمين قضايي در آلمان متولد شده اما از سال 1962 که ديوان عدالت جامعه اروپايي رأي Bosch را صادر کرد، مقبوليت جهاني يافته است. دادگاه اروپايي حقوق بشر نيز در رأي 1979 sunday Times و رأي Mentrich c/France در سال 1994 شفافيت و قابل پيش بيني بودن را از الزامات قانون دانسته است (www.wikipedia.org: securite juridique)
17. برخي مجموع « امنيت قضايي» و « تضمين حقوق» را « تأمين قضايي» دانسته اند:
Olivier Dutheillet de Lamoth, Memebre du Conseil Constitutionnel Francais,"La Securite Juridique,le point de Vue du Juge Constitutionnel". 20-09-2005.
http://www.Conseil-Constitutionnel.fr/Conseil-Constitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/securitejuridique.pdf
ماده 16 اعلاميه 1789 مقرر کرده بود که: « هر جامعه اي که در آن صيانت از حقوق، تضمين نشده باشد و تفکيک قوا پذيرفته نشده باشد آن جامعه قانون اساسي ندارد».
18. شوراي دولتي (ديوان عدالت اداري) فرانسه بخش موضوعي گزارش سال 2006 خود را به مسئله « تأمين قضايي و پيچيدگي حقوق» اختصاص داده است. بنگريد به:
http://www.conseil-etat.fr/fr/rapports-et-etudes/rapport-public-2006.html.
19. قانون اصلاح (ماده 18) اصلاحي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1385/10/24.
20. ديوان عالي کشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاکم و ايجاد وحدت رويه ي قضايي و انجام مسئوليت هايي که طبق قانون به آن محول مي شود بر اساس ضوابطي که رئيس قوه قضائيه تعيين مي کند، تشکيل مي شود».
21. « به منظور رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام « ديوان عدالت اداري» زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي شود. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي کند».
22. « براي رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاي ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاکم نظامي مطابق قانون تشکيل مي گردد، ولي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي که در مقام ضابط دادگستري مرتکب شوند در محاکم عمومي رسيدگي مي شود. دادستاني و دادگاه هاي نظامي، بخشي از قوه قضائيه کشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند».
23. در مورد برخي تصريحات قوانين اساسي در کشورهاي اروپايي، نک: تيه- ري اس رنو، « قوه قضائيه در فرانسه و اروپاي قاره اي: رويکرد تطبيقي»، ترجمه محمدجواد شريعت باقري، نشريه حقوق اساسي، شماره 12، زمستان 1388، ص 137.
گروه پژوهشي فقهي و حقوقي؛ (1390)، مجموعه مقالات امنيت قضايي، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز تحقيقات استراتژيك، چاپ نخست.
/ج
