عناصر اصلي امنيت قضايي

در بررسي عناصر امنيت قضايي (1) نخستين كاري كه بايد كرد اين است كه تعريفي براي امنيت قضايي ارائه دهيم. مراجع مختلف تعاريف متفاوتي براي آن ارائهكرده اند. مثلاً در دايرة المعارف بريتانيكا به معناي اقتدار قضايي آمده است. به نظر مي رسد كه اين واژه و اصطلاح كه در سال هاي اخير- شايد پس از اعلاميه حقوق بشر و اعلاميه هاي حقوق شهروندي در كشورهاي پيشرفته- مطرح شده است، اين اصطلاح مانند واژه «وجود» است كه هر چه در تعريف آن بگوييم، تعريف شرح الاسم است. اما در اينجا با اندكي اغماض امنيت قضايي را به معناي تأسيس دادخواهي عادلانه براي عموم شهروندان و تضمين و تأمين دادخواهي براي عموم شهروندان تعريف مي كنيم كه البته اين تحليل خود كلمه «امنيت قضايي» است. از اين اصطلاح- تأمين دادخواهي عادلانه براي امور شهروندان- سه عنصر اصلي مي توان استخراج كرد. نخستين عنصر اصلي، معتبر شناختن حق دادخواهي براي عموم شهروندان است به اين معنا كه قدرت و حاكميت اين حق را براي عموم شهروندان معتبر بشناسد. ممكن است يك اقتدار اصلاً چنين حقي براي مردم قائل نباشد و حق دفع ظلم را تنها متعلق به خود بداند. دومين عنصر اصلي آگاهي و اطمينان عموم شهروندان از وجود اين حق است. در يك جامعه مستضعف و تحت فشار ممكن است مردم به هيچ وجه توجه به اين حق نداشته باشند يا اگر هم چنين حقي وجود داشته باشد. مردم از اين حق آگاهي نداشته باشند و در نتيجه دادن چنين حقي كاملاً بي فايده است. در اينجا آگاه سازي مردم نسبت به حقوقشان وظيفه حاكميت است و اين امر از يك سو موجب آگاه سازي، آگاهي عمومي، روشنگري عمومي و از سوي ديگر باعث جلب اعتماد شهروندان مي شود. يعني از يك سو ايجاد آگاهي مي كند، از سوي ديگر ايجاد اطمينان و اعتماد كامل براي مردم مي كند. عنصر سوم تأمين تشكيلات قضايي مورد نياز شهروندان است.
اگر در شهري تعداد مراجع قضايي به اندازه اي كم باشد كه مردم فكر كنند رسيدن و دسترسي به آنها به سهولت امكان پذير نيست، حاكميت بايد مراكز مورد نياز و در دسترس شهروندان را آن هم متناسب با شرايط زمان تأمين كند؛ هر دوره اي هم ضرورت هاي خاص خود را دارد، حاكميت بايد با گذشت زمان نيازهاي دستگاه قضايي را براي رفع نيازهاي شهروندان، تأمين كند تا شهروندان احساس ناامني نكنند. با كمال سربلندي مي توان گفت در تاريخ تمدن اسلامي براي هر كدام از اينها در تمدن اسلامي شواهدي وجود دارد و از نقاط پر افتخار تمدن اسلامي وجود دستگاه هاي قضايي مناسب در طول تاريخ تمدن اسلامي است. واقعيت اين است كه ما مسلمانان حتي طلبه هاي رشته هاي اسلام شناسي اگر تاريخ اسلام را نمي دانيم تاريخ زندگي ائمه (عليهم السلام) را مي دانيم. تاريخ تمدن اسلامي را هيچ يك از ما به درستي نمي دانيم. تاريخ تمدن اسلامي از نقاط پرافتخاري است كه انسان مي تواند به اعتماد داشتن چنين افتخاري «طَرف كله كج بنهد و تند بنشيند»؛ ظلم بني عباس و بني اميه را منكر نيستيم و در مورد جناياتي كه در سايه ي يك سري مسائل اتفاق افتاده است ترديدي وجود ندارد.
اما اگر مبحث قضا و تمدن قضايي را مطالعه كنيم، نقاط درخشان و زيباي فراواني در تاريخ تمدن اسلامي به چشم مي خورد. مثلاً متأسفانه ساختمان ها و ابينه اسلامي ويران شده اما بهتر است شهرهايي كه هنوز تشكيلات تمدن اسلامي در آنها هست را مطالعه كنيم. يكي از آنها صنعا در يمن است. اينكه در چند قسمت از شهر دادگستري وجود دارد، مردم چگونه به مراكز قضايي دسترسي داشتند، قاضي و شاكي هر يك از كجا وارد مي شدند، اينها مسائل بسيار آموزنده اي هستند. در هر حال يكي از وظايف حاكميت، تأمين تشكيلات قضايي لازم است. عنصر چهارم، تأمين دادرسي عادلانه اي است که حق را بشناسد، تشکيلات قضايي لازم را هم داشته باشد و در نهايت فرايند دادرسي بايد به صورت عادلانه اي انجام شود. منظور از دادرسي عادلانه چيست؟ آيا دادرسي عادلانه، کشف حقيقت است يا فصل خصومت؟ يعني در نظام قضايي اسلامي اصل بر کشف حقيقت است و اگر حقيقت کشف شود عادلانه تر است يا عادلانه تر اين است که فصل خصومت شود؟ اين دو مطلب با يکديگر بسيار متفاوتند. اولاً نکته اي که بايد مطرح شود اين است که تا پيش از نراقي، صاحب مستندالشيعه، تعريف قضا به گونه اي ديگر بود، حال آنکه نراقي يک کلام به آن افزوده است. تا پيش از نراقي تعريف قضا: «القضاءُ هو فصل الخصومة بين المتخاصمين» بود. نراقي يک کلام به آن اضافه کرده که در تحريرالوسيله و نيز توسط ملاعلي کني به آن اشاره شده است، و آن تعريف: «القضاء هو فصل الخصومه او ولاية علي اجراء الحدود الشرعيه» است؛ يعني اجراي حدود تا آن زمان جزء وظايف قضا نبوده، بلکه اجراي حدود در حيطه ي اختيارات قدرت بود. قضا چشمش بسته بوده و تنها هنگام مراجعه خصمين دخالت مي کرد اما تا پيش از انقلاب اسلامي دادسرا مسئول اجراي مجازات ها نبود، و قضاي تنها حکم صادر مي کرد. حال اين سؤال مطرح مي شود که در ترافع و زماني که مرافعه اي رخ مي دهد، وظيفه قاضي چيست؟ مبناي قضاوت عادلانه از سوي قاضي چيست؟ بايد سعي کند که حقيقت را کشف کند يا فصل خصومت کند؟ به نظر مي رسد اين سؤال مهمي است که به اين صورت در کتاب «القضاء» مطرح نشده است. قرآن مجيد که منبع اصلي فقه ماست، در اين مورد دو تعبير دارد.
گاهي «حکم به حق» و گاه «حکم به عدل و قسط» تعبير شده است. «حکم به حق» به معناي کشف حقيقت است، نقطه ي مقابل حکم به حق اين است که قاضي کشف حقيقت نکند و منظور از اينکه خلاف حق رأي دهد و کشف حقيقت نکند، اين است که بر اساس جو و فضايي که پيرامونش ايجاد شده، رأي بدهد؛ البته بايد خاطرنشان ساخت که اين جو همواره سياسي نيست. اعلام رأي از سوي قاضي در جو خاص سياسي و در فضايي که وي از تحت فشار بودن خود مطلع است، خيانت محسوب مي شود. البته گاهي اوقات نيز جوي در اطراف قاضي ساخته مي شود که وي نسبت به آن ناآگاه است و در عين حال اين جو به او اجازه ي انديشيدن نمي دهد و متوجه نمي شود که رأي خلاف صادر کرده است. يکي از جوهايي که براي قاضي ساخته مي شود، جو عدالت خواهي و طرف داري از عدالت است. عدالت به معناي پشتيباني از حق، يک مسئله است و پشتيباني از کسي که به او ظلم شده، مسئله ديگري است که يقيناً درست است. اما گاهي اوقات جو ساخته شده، جوي احساسي است و به هيچ وجه پشتيباني از حق و حقيقت و عدالت واقعي نيست، حال آنکه نامش عدالت است. در قرآن يک مورد بسيار جالب و خواندني در اين زمينه وجود دارد و آن داستان حضرت داوود (عليه السلام) است. در اين داستان که قرآن آن را به صورت بسيار هنرمندانه اي مطرح کرده است، (2) آمده است که حضرت داوود (عليه السلام) در حال نماز خواندن بود، ناگهان دو نفر در مقابل آن حضرت ظاهر شدند. حضرت داوود (عليه السلام) فرياد زد و ترسيد. هر دو با هم گفتند: «نترس، دو نفر مترافعين هستيم که يکي به ديگري تجاوز کرده، ظلم کرده، بين ما به حق قضاوت کند و ما را به راه مستقيم هدايت کن»، يکي از آنها گفت: «برادر من 99 گوسفند دارد، من 1 گوسفند دارم، او مي گويد اين 1 گوسفند را هم به من بده تا گوسفندان من 100 رأس شوند، بر من در مباحثه غالب شده است و به من زور مي گويد»- ظاهراً به معناي اين است که نمي گذارد من حرف بزنم- حضرت داوود (عليه السلام) بدون هيچ فاصله و درنگي بر اساس جوي که بر وي حاکم بوده که همان جوّ حمايت ظاهري از فقير است، بلافاصله حکم کرده که به تو ظلم شده است. يک فلسفه اجتماعي در پس اين بحث نهفته است و آن اين است که بسياري از شريک ها به يکديگر ظلم مي کنند و شريک کارش ظلم کردن است؛ مگر افراد مؤمن و با اعمال صالح که تعدادشان بسيار محدود است. رأي حضرت داوود مبني بر اينکه ظلمي رخ داده است در جو سياسي رخ نداده است بلکه جوّ اجتماعي فقيرپرستي و حمايت از فقير است که موجب صدور چنين حکمي شد. پس از آن خداوند به او مي گويد: «اي داوود! ما تو را حَکَم قرار داديم که به حق رسيدگي کني» شايد آن يک گوسفند متعلق به کسي باشد که 99 گوسفند دارد، تو بايد کشف حقيقت کني. در اين قضاوت حضرت داوود (عليه السلام) دچار دستپاچگي شد و در جو موجود گرفتار آمد و اصلاً اجازه تفکر به خود نداد. «فاحکم بين الناس بالحق و لا تتبع الهوي»، اين هوا، همان جوي است که قاضي در آن ناخودآگاه و بدون فکر رأي مي دهد.
مطلب بعدي اين است که ما بايد اصل را بر کشف حقيقت بگذاريم مگر اينکه راه رسيدن به حقيقت وجود نداشته باشد. امروز سيستم کشف حقيقت نيست، در سيستم امروزي ما به هيچ وجه به قاضي اجازه تأمين دليل، دخالت شخصي و دنبال کردن و کشف حقيقت واقعي داده نشده است، همان کاري که قاضي در رسيدگي کيفري براي کشف حقيقت انجام مي دهد از جمله اين که قاتل کيست. اصلاً در سيستم کيفري نظام امروز در دنيا و حتي ايران- منهاي اين قسمت اخير که از فقه اضافه شد- ولي در اصل به اين شکل است که در نظام کيفري ادله اثبات نداريم. در آيين دادرسي و نظام کيفري سيستم هاي قضايي امروزي، مانند نظام حقوق خصوصي اصلي را که طبق آن نياز به ارائه ي ادله اي براي اثبات جرم باشد وجود ندارد و تنها راه اين است که بازپرس به قدري تحقيق و بازپرسي انجام دهد تا ادله ي کافي و اطمينان بخش براي کشف جرم و شناسايي مجرم به دست آورد. اما در سيستم حقوق خصوصي و مدني اين طور نيست. به نظر مي رسد به سمت ايجاد نظامي پيش برويم که نظام کشف حقيقت باشد- مگر در جايي که راه کشف حقيقت به روي ما بسته شده- موفق تر خواهيم بود. دوم اينکه ما براي رسيدگي عادلانه بايد معتقد به نظام مدون باشيم. 100 سال پيش اين نزاع در ايران خاتمه يافته، جنگ به اين سو مغلوبه شده است و بهتر است آن را دوباره زنده نکنيم.
100 سال پيش، اين نزاع در جريان مشروطه مطرح شد که آيا خواهان نظام مدون هستيم و مي خواهيم بر اساس آن زندگي کنيم يا تمايل داريم بر اساس اجتهادات شخصي خود عمل کنيم؟ نظر مخالف مشروطه بر اين بود که هيچ عالمي طرف دار استبداد نيست. کسي که طرف دار استبداد باشد عالم نيست يا دست کم عادل نيست. بحث بر سر اين بود که آيا پارلمان بايد براي قضات قانون بگذارد براي قضات يا خير؟ نزاع بر سر اين بود و در نهايت قرار شد که نظام قضايي کشور ايران بر اساس نظام مدون باشد، قاضي بر اساس قانون رأي دهد، رأي مستند به اين معنا که مثلاً به موجب فلان ماده رأي صادر کند. اگر بار ديگر اين قضيه را زنده کنيم که بايد بر اساس اجتهادات رأي صادر شود، چه خواهد شد؟ به کجا خواهيم رسيد؟ آخرين مطلب اين است که قاضي بايد از فشار قوه مجريه مستقل باشد؛ در دوران ديکتاتوري هاي سابق چکمه قوه مجريه بيخ گردن قضات در اين کشور وجود داشته و اگر بخواهد بار ديگر برگردد و قاضي در برابر قوه مجريه زبون باشد، امنيت قضايي نخواهيم داشت. نخستين چيزي که امنيت قضايي را ويران مي کند اين است که قوه مجريه مانند ساير مراجعين در نظر گرفته نشود و براي او امتياز ويژه اي قائل شوند. قطيبة بن مسلم، فرمانده لشکري بود که مي خواست بخارا و سمرقند را بدون اخطار قبلي بگيرد و اين نقل قول از ابن اثير و همچنين بلاذري در «فتوح البلدان» است- که هر دو از بهترين مورخان تاريخ اسلام هستند- اين داستان را به اين شکل نقد کرده اند که مسلم بدون اخطار قبلي و برخلاف مقررات شرعي جنگ حمله کرد و شبانه شهر بخارا را تسخير کرد و مردم تسليم شدند.
مردم شهر مسيحي بودند، يعني ناخودي بوده و هنوز هم به دين اسلام درنيامده بودند و در کشور، اسلامي نشده بود. مسيحيان شهر به عمر بن عبدالعزيز نامه نوشتند، وي بلافاصله در زير نامه به سليمان، استاندار منطقه دستور داد که به سمرقند برود. گفت اين مردم شکايت کردند و حق دارند شکايت کنند. رسيدگي به يک قاضي شهر به نام جميع بن حاضر ارجاع شد؛ وي دستور داد لشکر اسلام بلافاصله بخارا را تخليه کند زيرا جنگ خلاف مقررات بوده است. چرا که قبلاً بايد اخطار مي دادند و بعد وارد مي شدند. متن حکم را براي خليفه فرستاد، خليفه بدون هيچ کم و زياد دستور اجرا داد. قاضي مستقل است ولو قوه مجريه در برابرش باشد. اين جريان از همان روزهاي نخستين پس از انقلاب مطرح شد. قاضي وقتي مي تواند مستقل باشد که مصونيت داشه باشد. اگر قاضي مصونيت نداشته باشد، استقلال ندارد. قاضي فقط بايد با محاکمه از کارش برکنار شود، در حالي که امروز چنين چيزي نيست. قاضي را نبايد از کارش برکنار کرد.
آخرين مطلب اينکه يکي از عناصر مهم براي دادرسي عادلانه اين است که مصلحت سنجي به دست قاضي داده نشود. قاضي بايد به موجب قانون رأي دهد و مصلحت سنجي نکند.
اگر مصلحت سنجي به قاضي سپرده شود، تمام ارزش هاي ما زير چکمه هاي مصلحت از بين مي رود. در گلستان سعدي در اين مورد اين گونه آمده است که: «زماني پادشاهي مريض بود و گفتند بايد زهره فردي را به پادشاه بدهند تا خوب شود، پسر دهقاني را يافتند و پدر و مادرش را به نعمت بيکران خشنود کردند و قاضي حکم کرد که خون يک رعيت ريختن سلامت پادشاه را مصلحت باشد و روا باشد، زماني که جلاد آمد پسر سر به آسمان کرد و خنديد، پادشاه از او پرسيد: «چرا مي خندد»، او گفت: «ناز فرزندان بر پدران و مادران باشد و دعوي شهروندان پيش قاضي، مردم پيش قاضي شکوا برند و داد از پادشه خواهند، اکنون پدر و مادر به حطام دنيا مرا به خون در سپردند و قاضي شهر به کشتن من فتوا داد و سلطان مصالح خويش اندر هلاک من همي بيند، جز خداي عزوجل پناهي نمي بينم».

پي‌نوشت‌ها:

1. استاد دانشگاه شهيد بهشتي، متن سخنراني در نشست «امنيت قضايي»
2. آربري نوشته که: «اين داستان برايم به قدري جالب بود و ورود و خروج از آن را قرآن به اندازه اي زيبا مطرح کرده بود که هنگام مطالعه ي آن بسيار به وجد آمدم».

منبع مقاله :
گروه پژوهشي فقهي و حقوقي؛ (1390)، مجموعه مقالات امنيت قضايي، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز تحقيقات استراتژيك، چاپ نخست.