دولت به معناي فراگير آن وظيفه دارد امنيت قضايي را براي آحاد مردم فراهم کند و سازوکار اين امر در قانون اساسي طي اصولي که مسائل ماهوي و ساختاري را در اين زمينه مطرح مي کند، پيش بيني شده است.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مانند قانون اساسي برخي از کشورها (2) به مسئله امنيت قضايي و لزوم توجه و تأمين آن، اشاره شده است.
در بند 14 قانون اساسي يکي از وظايف اصلي که بر عهده دولت جمهوري اسلامي گذاشته شده تا بتوان به اهداف مندرج در اصل دوم يعني تأمين قسط، عدل، استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و همبستگي ملي دست يافت، ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه ذکر شده است. بند 14 قانون مزبور مقرر مي دارد: «تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون».
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از يک سو الزامات مربوط به شناسايي و محترم شمردن رعايت حقوق و آزادي هاي اساسي که امنيت قضايي را تشکيل مي دهد، برشمرده و به ويژه حکومت را موظف به شناسايي، پذيرش، محترم شمردن و رعايت آنها نموده است و از سوي ديگر، روش ها، رويه ها و ترتيبات شکلي را در راستاي تضمين هرچه بهتر و بيشتر اعمال و اجراي آن حقوق بيان کرده است.
به نظر مي رسد در زمان حاضر، يکي از مناسب ترين راه ها براي توجه بيشتر به حقوق اساسي و انساني افراد و آحاد ملت و ايجاد زمينه براي اجرا و رعايت آنها که از جمله همين امنيت قضايي است، متن خواني قانون اساسي مي باشد که در اين ارتباط نگاهي به اصول مختلف قانون اساسي مي افکنيم و به منظور تذکر و اميدواري به مؤثر واقع شدن آن، مروري بر اصول مزبور مي کنيم.
بخش اول: اصول قانون اساسي مربوط به حقوق و آزادي هاي اساسي
در اين بخش مروري خواهيم داشت بر آن دسته از اصل قانون اساسي که ذيل عنوان حقوق ملت، حقوقي براي مردم به رسميت شناخته و حکومت به معناي مجموعه تشکيلات و نهادهايي که طبق همين قانون اساسي، قدرت مديريت کشور را به نمايندگي از مردم عهده دار شده، مکلف به رعايت آنها گرديده است.در آغاز به دو نکته اشاره مي کنيم. نکته نخست اين است که با وجود ابتناء قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين عادي نشئت گرفته از آن، طبق اصل چهارم، بر اساس موازين اسلامي، حقوق لازم الرعايه در قانون اساسي ذکر شده که عام الشمول است و همه افراد را فارغ از وابستگي هاي گوناگون شامل مي شود و اين امري است که به طور جدي بايد در قانون گذاري عادي و در اجرا مورد توجه قرار گيرد.
نکته دوم اينکه در برخي از اصول قانون اساسي که در مورد حقوق مردم بحث مي کند، در برخي ديگر به امکان ايجاد محدوديت هايي براي اعمال آن حقوق اشاره شده و تبيين آن به عهده قانون عادي گذاشته شده است ولي برخي از آنها به صورت مطلق ذکر شده و حتي ايجاد محدوديت در خصوص آن توسط قانون نيز پيش بيني نشده است. به عنوان مثال ممنوعيت سانسور، بازرسي نامه ها و مکالمات، موضوع اصل 25 قانون اساسي را از مصاديق گروه نخست و ممنوعيت شکنجه موضوع اصل سي و هشتم را مي توان از مصاديق گروه دوم، برشمرد. اينک فهرست وار عناوين اين دسته از حقوق و اصول مربوط به آن را ذکر مي کنيم.
1. حق حاکميت بر سرنوشت اجتماعي
اصل پنجاه و شش قانون اساسي مقرر مي دارد: «حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است. هيچ کس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروه خاصي قرار دهد و ملت، اين حق خداداد را به شيوه هايي که در اصول بعد مي آيد، اعمال مي کند».2. تساوي عموم در برخورداري از حقوق
اصل نوزدهم قانون اساسي مقرر مي دارد: «مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود».3. تساوي عموم در برخورداري از حمايت قانون
طبق اصل بيستم: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند».4. آزادي بيان و قلم
طبق اصل بيست و چهارم: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنکه مخلّ به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون معين مي کند».و اصل يکصد و هفتاد و پنجم مقرر مي دارد: «در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افکار با رعايت موازين اسلامي و مصالح کشور بايد تأمين گردد...»
در خصوص اصل آزادي شامل انواع آزادي ها و لزوم پاسداشت آن، اصل نهم قانون اساسي ضمن آنکه آزادي، استقلال و تماميت ارضي کشور را تفکيک ناپذير مي داند، در ذيل اصل مقرر مي دارد: «... هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور، آزادي هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب کند».
5. مصونيت حقوق فردي از تعرض
به موجب اصل 22 قانون اساسي: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند».6. ممنوعيت مداخله در امور خصوصي افراد
طبق اصل25: «بازرسي، نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي، تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون».7. منع تفتيش عقايد
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مانند اسناد بين المللي حقوق بشر و قوانين اساسي برخي از کشورها، با صراحت آزادي عقيده را براي همه افراد اعلام نکرده ولي با ممنوع کردن تفتيش عقايد و منع تعرض نسبت به دارندگان عقايد متفاوت، در واقع آزادي عقيده را تضمين کرده است. در اين راستا اصل 23 قانون اساسي مقرر مي دارد: «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».8. آزادي احزاب و تشکيل اجتماعات
طبق اصل بيست و ششم: «احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي، صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده، آزادند مشروط بر اينکه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند. هيچ کس را نمي توان از شرکت در آنها منع کرد يا به شرکت در يکي از آنها مجبور ساخت» و بر اساس اصل بيست و هفتم: «تشکيل اجتماعات و راهپيمايي ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخلّ به مباني اسلام نباشد، آزاد است».
9. حق و آزادي انتخاب شغل
به موجب اصل بيست و هشتم قانون اساسي: «هر کس حق دارد شغلي را که بدان مايل است و مخالف اسلام، مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد».
10. مجاز نبودن دولت به سلب تابعيت افراد
طبق اصل چهل و يکم: «تابعيت کشور ايران، حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت کند مگر به درخواست خود او يا در صورتي که به تابعيت کشور ديگري درآيد».
11. منع بازداشت خودسرانه
اصل سي و دوم قانون اساسي تصريح مي کند: «هيچ کس را نمي توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين مي کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات مي شود».
همچنين در خصوص تبعيد خودسرانه نيز اصل سي و سوم مي گويد: «هيچ کس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد کرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت مگر در مواردي که قانون مقرر مي دارد».
12. ممنوعيت شکنجه
اصل سي و هشتم قانون اساسي به صورت مطلق و بدون هيچ گونه قيد و استثنايي مقرر مي دارد: «هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت، اقرار و سوگندي، فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود».
و اصل سي و نهم در تکميل مفاد اصل مزبور در مقام منع هرگونه هتک حرمت جز آنچه طبعاً لازمه ذات مجازات قانوني اعمال شده است، اشعار مي دارد: «هتک حرمت و حيثيت کسي که به حکم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است».
اصول برشمرده شده ي قانون اساسي در اين بخش، بخش مهمي از حقوق و آزادي هاي اساسي ملت را که حکومت در بعد تمام قوا و نهادهاي حاکم، مکلف به شناسايي و رعايت آنهاست، برشمرده است که قطعاً جدي گرفتن و اجراي آنها از سوي دستگاه هاي مختلف حاکم، نقش بسزايي در تأمين امنيت قضايي براي مردم دارد. حال در بخش دوم به تمهيدات شکلي پيش بيني شده در قانون اساسي براي تضمين رعايت حقوق مزبور مي پردازيم.
بخش دوم: سازوکارها و قواعد شکلي براي تضمين رعايت حقوق و آزادي هاي اساسي
در اين بخش به اجمال به برخي از اصول قانون اساسي اشاره مي شود که نقش دستگاه قضايي در آن پررنگ تر است.
1. اصل برائت
يکي از سازوکارهاي مهم تأمين امنيت قضايي، اصل را بر برائت و بي گناهي افراد قرار دادن، است. اصل سي و هفتم قانون اساسي در اين زمينه مي گويد: «اصل، برائت است و هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينکه جرم او در دادگاه صالحه ثابت گردد».
2. اصل قانوني بودن جرم و مجازات
براي مجرم دانستن يک فرد و مجازات او، هم بايد قانون مصوب و مرجع صالح قانون گذاري عملي را جرم شناخته باشد و هم در قانون مصوب، مجازات آن عمل تعيين شده باشد. پيداست که در نظام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مرجع صالح براي قانون گذاري مجلس شوراي اسلامي است (اصل پنجاه و هشتم) و در مسائل بسيار مهم، ممکن است قانون گذاري با مراجعه مستقيم به آراي مردم و همه پرسي صورت گيرد (اصل پنجاه و نهم). به هر حال، طبق اصل سي و ششم: «حکم به مجازات و اجراي آن بايد از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».3. اصل عطف به ماسبق نشدن قانون
در همين راستاي اصل قانوني بودن جرم و مجازات بايد توجه داشت که اثر قانون، نسبت به آينده است و نمي توان حکم قانوني جرم بودن عمل و مجازات آن را به اعمال ارتکابي پيش از تصويب قانون، سرايت داد. در امور کيفري، حتي خود قانون نيز نمي تواند آن را عطف به ماسبق نموده و اثر آن را به قبل سرايت دهد. مطابق اصل يکصد و شصت و نهم قانون اساسي: «هيچ فعل يا ترک فعلي به استناد قانوني که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمي شود».4. تشکيل قانوني دادگاه
نه تنها جرم و مجازات بايد به موجب قانون باشد بلکه دادگاه رسيدگي کننده و صادر کننده حکم نيز بايد به موجب قانون تشکيل شده و صلاحيت آن طبق قانون معين شده باشد. در غير اين صورت، محاکمات و رسيدگي ها، خودسرانه و خارج از روند قضايي (3) به حساب آمده و بر امنيت قضايي مردم خدشه وارد مي کند. قانون اساسي در اصل يکصد و پنجاه و نهم مقرر مي دارد: «مرجع رسمي تظلمات و شکايات دادگستري است. تشکيل دادگاه ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حکم قانون است».5. مرجعيت عام دادگستري و محدوديت دادگاه هاي اختصاصي
به نظر مي رسد قانون اساسي اصل را بر عام بودن مراجع قضايي قرار داده و از تشکيل دادگاه هاي اختصاصي که به امور قضايي گروهي خاص بپردازد و احياناً ضوابطي متفاوت از ضوابط عمومي دادرسي داشته باشد، پرهيز کرده و اين امر را در تأمين امنيت قضايي مؤثر دانسته است و لذا ملاحظه مي شود در اصل يکصد و پنجاه و نه مقرر مي دارد: «مرجع رسمي تظلمات، دادگستري است...» و در اصل يکصد و چهلم مقرر مي دارد: «رسيدگي به اتهام رئيس جمهوري و معاونان و وزيران او در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه هاي عمومي دادگستري انجام مي شود».اصل يکصد و شصت و هشتم در مورد جرائم سياسي و مطبوعاتي نيز مقرر مي دارد: «رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيئت منصفه در محاکم دادگستري صورت مي گيرد...»
تنها مورد تشکيل محاکم اختصاصي که در قانون اساسي آمده و تجويز شده، دادگاه هاي نظامي است که آن هم فقط براي رسيدگي به جرائم خاص نيروهاي نظامي و انتظامي است.
اصل يکصد و هفتاد و دوم در اين زمينه مي گويد: «براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاي ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاکم نظامي مطابق قانون تشکيل مي شود ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي که در مقام ضابط دادگستري مرتکب شوند در محاکم عمومي رسيدگي مي شود...»
6. حق دادخواهي و دسترسي به محاکم قضايي
به موجب اصل سي و چهارم: «دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر کس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالحه رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ کس را نمي توان از دادگاهي که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد». تأکيد بر «هر فرد»، «هرکس» و «همه افراد ملت» براي داشتن حق دادخواهي و مراجعه به دادگاه صالحه قابل توجه است.7. حق دسترسي به وکيل
يکي از عوامل مهم امنيت قضايي و برخورداري از دادرسي عادلانه، امکان دستيابي به وکيل و مشاور قضايي در مراجع قضايي است که اصل سي و پنجم قانون اساسي در اين مورد مقرر مي دارد: «در همه دادگاه ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وکيل را نداشته باشند بايد براي آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد».8. اصل علني بودن محاکمات
برگزاري علني محاکمات و در مرأي و منظر قراردادن نحوه دادرسي و مدافعات، يکي از ابزارهاي دادرسي عادلانه و مؤثر در تأمين امنيت قضايي به حساب مي آيد که در اسناد بين المللي حقوق بشر از جمله ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (ماده 14 ميثاق) (4) نيز به آن تصريح شده است.اصل يکصد و شصت و پنجم قانون اساسي در اين زمينه مقرر مي دارد: «محاکمات علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي، طرفين دعوا تقاضا کنند که محاکمه علني نباشد».
9. حضور هيئت منصفه در رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي
طبق اصل يکصد و شصت و هشتم: «رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي، علني است و با حضور هيئت منصفه در محاکم دادگستري صورت مي گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيئت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي کند».در اين اصل با تأکيد مجدد بر علني بودن محاکمه به صورت مطلق، در مورد جرائم سياسي و مطبوعاتي بر حضور هيئت منصفه و انجام محاکمه در محاکم دادگستري تصريح شده است. تاکنون مفاد اين اصل در مورد جرائم سياسي، اجرا نشده و قانوني که جرائم سياسي را تعريف و مشخص کند، هنوز تصويب نشده است ولي در مورد جرائم مطبوعاتي اين امر به مرحله اجرا درآمده است.
10. مستدل بودن و مستند قانوني داشتن احکام دادگاه ها
اصل يکصد و شصت و ششم قانون اساسي مقرر مي دارد: «احکام دادگاه ها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است» و اصل يکصد و شصت و هفتم، اصل و قاعده را بر استناد به قوانين مدونه و موضوعه مي گذارد و مقرر مي دارد: «قاضي مکلف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نبايد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حکم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوي و صدور حکم امتناع ورزد».11. استقلال قوه قضائيه
به منظور تأمين دادرسي عادلانه، بي طرفانه، دور از نفوذ و اعمال قدرت قواي ديگر به ويژه قوه مجريه که علي الاصول قدرت مالي و نظامي را در دست دارد، قانون اساسي بر استقلال قوه قضائيه تأکيد کرده است. در اصل پنجاه و هفتم که قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه شمرده مي شوند، تصريح شده که اين قوا مستقل از يکديگرند و اصل يکصد و پنجاه و ششم نيز تأکيد مي کند: «قوه قضائيه، قوه اي است مستقل که پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است...».به نظر مي رسد، قانون اساسي به دليل پرهيز از به خطر افتادن اين استقلال براي وزير دادگستري که عضو کابينه دولت و جزء قوه مجريه است، نقش مؤثر و تصميم گير در امور مربوط به قوه قضائيه در نظر نگرفته و مسئوليت اصلي وي را در حد رابط بين قوه قضائيه با قواي مجريه و مقننه بيان کرده است. اصل يکصد و شصت در اين راستا مي گويد: «وزير دادگستري مسئوليت کليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد...» پس از اصلاح قانون اساسي در سال 1368، به رئيس قوه قضائيه اجازه داده شد که اختيارات تام مالي، اداري و استخدامي غير قضات به او تفويض شود و در عين حال مقرر شد وزير دادگستري، از سوي رئيس جمهور و از ميان افرادي که رئيس قوه قضائيه پيشنهاد مي کند، انتخاب شود.
12. استقلال قاضي
استقلال قاضي يعني اينکه قاضي در رسيدگي، اتخاذ تصميم و صدور حکم تابع مقامي نباشد و بدون داشتن دغدغه خاطر از اعمال نفوذ و يا در خطر افتادن موقعيت شغلي، صرفاً بر اساس قانون و با اتکاء به وجدان، قدرت تشخيص و استنباط خود مبادرت به رسيدگي و صدور حکم نمايد و اين امر، نقش بسيار مؤثري در تأمين امنيت قضايي دارد. از جمله اصولي که در راستاي تأمين استقلال قاضي و امنيت خاطر او و براي رسيدگي و محاکمه بي طرفانه، تدوين شده اصل يکصد و شصت و چهارم قانون اساسي است که مقرر مي دارد: «قاضي را نمي توان از مقامي که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم يا تخلفي که موجب انفصال است، به طور موقت يا دائم منفصل کرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سِمَت او را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه و پس از مشورت با رئيس ديوان عالي کشور و دادستان کل...» در قانون اساسي مصوب سال 1358 که شوراي عالي قضايي در ساختار دستگاه قضايي وجود داشت، اين تغيير بر اساس مصلحت جامعه مي بايست به اتفاق آراي اعضاي شوراي عالي قضايي صورت گيرد. و قطعاً تضمين بيشتري براي استقلال قضات و عدم تزلزل آنها وجود داشت. به هر حال تصويب اين اصل به صورت مطلق و شمول آن بر قضات محاکم (قضات نشسته) و دادسرا (قضات ايستاده) و نقش آن در امنيت خاطر قضات براي رسيدگي و قضاوت عادلانه در زمان خود، آن قدر مهم به نظر مي رسد که پس از رأي آوردن و تصويب اصل مزبور، در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، نايب رئيس آن مجلس، اظهار داشت: «اميدواريم بازپرس ها، داديارها و دادستان ها که تاکنون از تزلزل موقعيت شان، نگران بودند از اين به بعد با تقوي، فضيلت، عدالت خواهي کامل و با قاطعيت بتوانند وظايف خودشان را هم چون قضات محاکم انجام دهند» (شهيد دکتر بهشتي، صورت مجلس مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، ج دوم، صفحه 1334).13. ممنوعيت حکومت نظامي
قانون اساسي، حکومت نظامي را که موجب محدوديت اجتماعات و رفت و آمد و برقراري دادگاه هاي خاص نظامي است و امنيت قضايي افراد را به خطر مي اندازد، به طور مطلق منع کرده و فقط تحت شرايطي برقراري برخي محدوديت ها را تجويز کرده است. به موجب اصل هفتاد و نهم: «برقراري حکومت نظامي ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتاً محدوديت هاي ضروري را برقرار نمايد ولي مدت آن به هر حال نمي تواند بيش از سي روز باشد و در صورتي که ضرورت همچنان باقي باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند».14. جبران خسارت ناشي از حکم نادرست قاضي
و سرانجام مي توان به تمهيد ديگر قانون اساسي در راستاي تأمين امنيت قضايي شهروندان اشاره کرد که جبران خسارت مالي و معنوي افرادي را که به اشتباه محکوم شده اند، مقرر کرده است. اصل يکصد و هفتاد و يکم در اين زمينه مي گويد: «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد، در صورت تقصير، مقصر، طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت، خسارت به وسيله ي دولت جبران مي شود و در هر حال، از متهم اعاده حيثيت مي گردد».براي تحقق مفاد بند 14 اصل سوم قانون اساسي يعني ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه، بايد تمام تلاش و توان مصروف عملي و اجرايي کردن اصول فوق الذکر قانون اساسي بدون تفسيرهاي نادرست و استثناء ها و محدوديت هاي نابجا، گردد.
نتيجه گيري
مروري کوتاه و به صورت اجمال بر اصولي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که يا از لحاظ ماهوي و يا از نظر شکلي و سازوکار لازم، امنيت قضايي شهروندان را تأمين مي کند و آرامش خاطري براي آنها ايجاد مي نمايد، به عمل آمد، البته بحث گسترده حقوقي در خصوص مفهوم، ابعاد و عوامل تأمين امنيت قضايي، جايگاه خود را دارد ولي موضوع سخن ما بررسي اجمالي تمهيداتي است که قانون اساسي براي تأمين امنيت قضايي با توجه به مفهوم متعارف حقوقي آن، انديشيده است و در همين راستا، در دو بخش ماهوي و شکلي، متن خواني از تعدادي از اصول قانون اساسي، به ويژه از سوي مسئولان حکومتي و به ويژه مسئولان دستگاه قضايي و اجراي صحيح آنهاست.نظارت صحيح و دلسوزانه مجلس در قالب اختيار تحقيق و تفحص در تمام امور کشور (اصل 76 قانون اساسي) و رسيدگي به شکايات مربوط به طرز کار قواي حاکم در مملکت (موضوع اصل 90 قانون اساسي) و قوه قضائيه به ويژه در رابطه با بند (3) اصل 156 (نظارت بر حسب اجراي قوانين) و رئيس جمهور، به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي (موضوع اصل 113قانون اساسي)، مي تواند در اجراي اصل مربوط به قانون اساسي و تأمين امنيت قضايي، مؤثر و کارساز باشد.
پي‌نوشت‌ها:
1. استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
2. مثلاً در قانون اساسي کشور اسپانيا در بند 3 اصل 9، از جمله اصولي که قانون اساسي بايد حمايت از آنها را تضمين نمايد، امنيت قضايي ذکر شده است: «قانون اساسي، حمايت از اصول ذيل را تضمين مي نمايد: حاکميت قانون، سلسله مراتب قوانين، اصل لزوم انتشار قوانين، اصل عدم عطف به ماسبق شدن مقررات جزايي که (به حال متهم) مناسب تر نيست، يا اموري که حقوق افراد را محدود مي سازد. امنيت قضايي و اصل مسئوليت مقامات دولتي و منع آنان از اعمال خودکامانه» (قانون اساسي اسپانيا، انتشارات نهاد رياست جمهوري، پاييز 1381).
3. Extrajudicial
4. بند (1) ماده 14 ميثاق مقرر مي دارد: «همه در مقابل دادگاه ها و ديوان هاي دادگستري، متساوي هستند. هر کس حق دارد به اينکه دادخواهي او منصفانه و علني در يک دادگاه صالح، مستقل و بي طرف، تشکيل شده، طبق قانون رسيدگي بشود و آن دادگاه درباره حقانيت اتهامات جزائي عليه او يا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدني، اتخاذ تصميم بنمايد. تصميم به سرّي بودن جلسات در تمام يا قسمتي از دادرسي خواه به جهات اخلاق حسنه يا نظم عمومي يا امنيت ملي در يک جامعه دموکراتيک و خواه در صورتي که مصلحت زندگي خصوصي اصحاب دعوي اقتضا کند و خواه در مواردي که از لحاظ کيفيات خاص، علني بودن جلسات، مضر به مصالح دادگستري باشد، تا حدي که دادگاه لازم بداند، امکان دارد. ليکن حکم صادره در امور کيفري يا مدني علني خواهد بود مگر آنکه مصلحت صغار، طور ديگري اقتضا نمايد يا دادرسي مربوط به اختلافات زناشويي يا ولايت اطفال باشد».
گروه پژوهشي فقهي و حقوقي؛ (1390)، مجموعه مقالات امنيت قضايي، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز تحقيقات استراتژيك، چاپ نخست.
/ج
