مقدمه
ديوان کيفري بين المللي، مرجع قضايي- کيفري بين المللي و نهادي دائمي و مستقل است که با هدف مبارزه با بي کيفري افراد متهم به ارتکاب جرائم ويژه بين المللي شامل «نسل کشي»، «جنايت عليه بشريت» و «جنايات جنگي» و برپايه ي اساسنامه مصوب 1998 در سال 2001، تشکيل شده است.اساسنامه ديوان کيفري بين المللي (ديوان کيفري بين المللي)، در جريان کنفرانس رم در تاريخ 17 جولاي 1998 (26 تيرماه 1377) با 120 رأي موافق، 7 رأي مخالف و 21 رأي ممتنع به تصويب دولت ها رسيده و موجب تأسيس اين نهاد بي بديل در عرصه ي بين الملل شده است. اين اساسنامه از اول جولاي 2002 و پس از تصويب نهايي 60 کشور، لازم الاجرا شد.
بر اساس آخرين آمار اعلام شده از سوي دبيرخانه ديوان، تاکنون 117 کشور، عضو اساسنامه شده و متعهد به رعايت مقررات آن گرديده اند.
بر اساس اساسنامه ديوان، جلوگيري از بي کيفري مرتکبان جرائم بين المللي، به عنوان هدف اصلي از تشکيل اين نهاد قضايي بين المللي، شناخته شده است و به همين دليل، هيچ گونه مصونيت سياسي و عوامل مخففه مسئوليت، در احراز مسئوليت هاي کيفري فردي، مورد توجه قرار نگرفته است.
مبارزه با بي کيفري، به معناي تحکيم پايه هاي «امنيت قضايي» در حوزه حقوق بين الملل کيفري بوده و در اين رابطه، مجموعه اي از تعهدات و تکاليف برعهده ي دولت ها، ديوان و در برخي موارد، افراد مورد شناسايي قرار گرفته اند و بر همين اساس، اساسنامه، دولت هاي عضو (و در مواردي خاص، تمامي دولت ها) را متعهد به تبعيت از دستورات و احکام ديوان دانسته است.
تعهد دولت هاي عضو به همکاري با ديوان، يکي از تعهدات اساسي و جامعه مندرج در اساسنامه بوده و فصل نهم اساسنامه، به تفصيل در مورد صور مختلف اين تعهد، اقدام به تقنين کرده است که ازجمله اين تکاليف، رعايت برخي حقوق افراد و نيز تبعيت از برخي روش هاي همکاري دولت ها با دادستان ديوان است.
در کليه ي مراحله اوليه ي رسيدگي و تحقيقات دادستان ديوان، افراد داراي يک سلسله حقوق ويژه اي هستند که ديوان و دولت ها بر اساس اساسنامه، به منظور افزايش ضريب امنيت قضايي آنها، مکلف به رعايت اين حقوق و ايفاي تعهدات مربوطه هستند.
در مقاله حاضر ابتدا به بررسي تعهدات دولت ها در برابر ديوان پرداخته و آنگاه برخي تعهدات ديوان در قبال افراد را در مراحل گوناگون رسيدگي و اجراي احکام، مورد بررسي قرار مي دهيم.
بخش نخست
تعهدات دولت ها در برابر ديوان در روند رسيدگي هاي مقدماتيمبارزه با بي کيفري، به عنوان هدف غايي و مورد تأکيد اساسنامه ديوان کيفري بين المللي است. ديوان در ديباچه خود اعلام مي دارد «دولت هاي عضو اين اساسنامه... با تأکيد بر اينکه فجيع ترين جناياتي که موجب اضطراب جامعه بين المللي مي شود نبايد بدون مجازات بماند و اينکه لازم است تعقيب مؤثر مرتکبين آن جنايات با اتخاذ تعابيري در سطح ملي و نيز تقويت همکاري بين المللي تضمين شود... نسبت به موارد ذيل توافق نمودند».
مبارزه با بي کيفري و تأمين امنيت قضايي در حوزه حقوق بين الملل کيفري، داراي برخي الزامات خاص حقوقي است که مجموعه اين الزامات، دربردارنده مفهوم کلي «عدالت کيفري» است.
عدالت کيفري، در عين حال که به معناي کيفردهي مجرمان و مسببان وقوع جرائم بين المللي است، همزمان به معناي رعايت دقيق حقوق حاکميتي دولت ها، حقوق قربانيان، بازماندگان و شهود جرائم و حتي حقوق متهمان ارتکاب اين جرائم، به ويژه در تحقيقات و رسيدگي هاي مقدماتي است.
با عنايت به اين واقعيت که نقض حقوق افراد در جمع آوري مدارک و مستندات مورد استناد دادستان، درنهايت موجب عدم پذيرش کيفرخواست تنظيمي مي شود، لازم است تا تعهدات ويژه دولت ها در مرحله ي تحقيقات دادستان ديوان مورد بررسي دقيق قرار گيرد.
در اين بخش، ضمن بررسي برخي تعارضات احتمالي ميان تعهدات دولت ها در برابر ديوان با گونه هايي از مصاديق حاکميت ملي دولت ها، به تعهدات اصلي دولت ها در همکاري با شعبات بدوي رسيدگي کننده به پرونده هاي تحت بررسي مي پردازيم.
فصل نخست: تعهدات دولت ها در برابر ديوان کيفري بين المللي و حقوق حاکميت ملي
ماده 86 اساسنامه با بيان عبارت «مطابق مقررات اين اساسنامه... »، تعهد به همکاري دولت ها با ديوان را به وجود شرايطي از جمله شرط «عدم تعارض اين همکاري با قوانين داخلي و امنيت ملي» (بند 4 ماده 93 و بند 1 ماده 99)، عدم ايجاد خلل در رسيدگي ملي «94»، عدم ترديد نسبت به مشروعيت درخواست ديوان (بند 2 ماده 89 و ماده 95) و عدم تعارض همکاري با ديوان با تعهدات دولت مورد درخواست با دول ثالث (ماده 98) منوط کرده است. (2)با اين حال دولت ها در پذيرش يا رد درخواست همکاري ديوان، داراي آزادي کامل نبوده و لازم است با مدنظر قراردادن «مسئوليت مشترک براي همکاري کامل» با ديوان، با توسل به سازوکارهاي «استفسار» (بند 2 ماده 89)، «مشورت» (بند 4ماده 89 و 97) و «توافق» (ماده 94)، نحوه ي اجراي درخواست همکاري با ديوان را مشخص کنند.
بدين ترتيب دولت ها قادر خواهند بود در برخي موارد، اجراي درخواست همکاري ديوان را به تعويق انداخته (بند 2 ماده 89، ماده 94، ماده 95) و يا رد نمايند (بند 3 و 4 ماده 93، بند 6 ماده 90 و بند 1ماده 99).
لازم به ذکر است دولت ها در همکاري با ديوان، داراي نگراني هاي خاصي در مورد تضعيف قوانين داخلي يا قدرت حاکميتي خود هستند.
به عنوان مثال هنگامي که ديوان درخواست بازداشت و تحويل فردي را به دولت عضو ارائه مي کند، اين نگراني در دولت مورد درخواست ايجاد مي شود که در عين حال که خود داراي صلاحيت رسيدگي به جرم فرد مزبور است، با بازداشت و تحويل وي به ديوان، در واقع بخشي از حاکميت ملي تضعيف شود.
اساسنامه ديوان به منظور رفع اين نگراني دولت ها از سويي و جلوگيري از تضعيف رژيم همکاري موجود در ديوان، شيوه خاصي را ابداع کرده است.
بر اساس اين شيوه، اولاً با تفکيک وضعيت حقوقي «استرداد» و «تحويل»، قواعد مربوط به اجراي استرداد، محدود به روابط دولت ها شده و در رابطه ديوان با دولت ها، قواعد مربوط به «تحويل» به اجرا درمي آيند (در «تحويل»، قواعد و معاذير عدم پذيرش «استرداد»، مسموع نيست).
ثانياً در اساسنامه ديوان اين مسئله پذيرفته شده است که برخلاف ديوان کيفري بين المللي ويژه يوگسلاوي و ديوان کيفري بين المللي ويژه روآندا که دولت ها در اجراي دستورات (orders) ديوان ها حق هيچ گونه ارزيابي را ندارند، درخواست هاي همکاري ديوان کيفري بين المللي توسط دولت هاي مورد درخواست، تحت بررسي قرار گيرد. (ماده 91)
در اين بررسي ها، دولت ها بر اساس قوانين ملي خود نسبت به قابليت پذيرش درخواست ديوان و يا ناممکن بودن اين همکاري تصميم گرفته (بند 1 ماده 99) و به هنگام تصادق مقررات داخلي با تعهدات اساسنامه اي و تعهد به همکاري، با اينکه بر اساس قاعده عرفي pacta sunt servanda، دولت ها نمي توانند با استناد به عدم همخواني مقررات داخلي خود با تعهدات بين المللي، از اجراي تعهدات بين المللي خود شانه خالي کنند، ديوان اين امکان را براي دولت ها ايجاد کرده است تا بر اساس مواد 93 «3و4» و 99 «1»، امکان ردّ درخواست همکاري با ديوان را داشته باشند.
تعهد دولت هاي عضو به همکاري با ديوان، «تعهد اوليه» و هر نوع «پذيرش همکاري» يک «تعهد ثانويه» است. فايده ي اين تقسيم بندي اين است که دولت هاي غيرعضو و سازمان هاي منطقه اي و بين المللي، ابتدائاً داراي هيچ نوع تعهدي به همکاري با ديوان نبوده و تنها پس از انعقاد «موافقتنامه ويژه» با ديوان (بندهاي 5 و6 ماده 87) واجد «تعهد به همکاري» خواهند بود.
دولت هاي عضو ديوان بر اساس تعهدات قراردادي موجود در مواد 86 «1» و 93 «1» اساسنامه، متعهد به همکاري با ديوان بوده و از اين حيث، عدم پذيرش همکاري با ديوان در حکم نقض يک تعهد بين المللي و وفق ماده 1 طرح پيش نويس مسئوليت بين المللي دولت ها، موجب مسئوليت بين المللي آنها مي شود. (3)
بدين ترتيب تعهد عمومي «دولت هاي عضو ديوان» تحت فصل 9 اساسنامه، ناشي از «تعهد اوليه» (4) موجود ميان ديوان و دولت ها و هرگونه «تعهد پذيرش» درخواست همکاري ديوان، به عنوان «تعهدات ثانويه» (5) محسوب مي شود. اين تفکيک به اين دليل داراي اهميت است که دولت هاي غيرعضو و سازمان هاي منطقه اي و بين المللي که داراي تعهدات اوليه همکاري با ديوان نيستند، در چهارچوب «تعهدات ثانويه» و فرعي برگرفته از الزامات شوراي امنيت و يا موافقتنامه اي ويژه، در برابر ديوان واجد تعهد محسوب مي شوند.
مسئله تعهدات ناشي از «معاهده اوليه» (6) و «معاهدات ثانويه» (7) يا فرعي (8) در رأي شعبه استيناف ديوان کيفري بين المللي ويژه يوگسلاوي در قضيه حکم بازداشت Blaskic ذکر شده است. در اين رأي، ديوان اعلام داشت که «يک ارگان قضايي کيفري بين المللي در درخواست همکاري از دولت ها، از «صلاحيت اوليه و اصلي قضايي» (9) خود استفاده نمي کند بلکه از «صلاحيت فرعي» (10) خود در برابر دولت ها بهره مي جويد.
رابطه دولت هاي عضو و ديوان در مسئله درخواست همکاري، پيوسته به صورت يک طرفه به نحوي که پيوسته ديوان به عنوان درخواست کننده و دولت هاي عضو به عنوان طرف هاي مورد درخواست همکاري مطرح باشند، نيست.
به ديگر سخن، گاهي دولت هاي عضو نيز اين امکان را دارند که خواستار برخورداري از همکاري ديوان در زمينه ي تحقيق يا محاکمه افراد شوند.
در اين زمينه بند 10 ماده 93 اساسنامه، موارد درخواست همکاري دولت هاي عضو از ديوان را برشمرده است.
لازم به ذکر است که تصريح اين بند بر امکان درخواست همکاري از ديوان توسط «دولت عضو» به معناي انحصار اين موضوع به دولت هاي عضو است.
بر اساس ماده 88 اساسنامه، دولت ها براي همکاري با ديوان، بايد قوانين مناسب داخلي را پيش بيني کنند.
بر اساس اصل pacta sunt servanda در حقوق بين الملل، زماني که تعهدي توسط حقوق بين الملل براي دولت ها ايجاد مي شود، استناد به مقررات داخلي اعم از قانون اساسي يا ساير قوانين داخلي براي ايفا نکردن اين تعهدات مجاز نيست. (11) به همين دليل، دولت ها لازم است با اعمال مستقيم مقررات بين المللي در داخل کشور و يا تقنين مقررات داخلي منطبق با تعهدات بين المللي خود، نسبت به اجرايي شدن اين تعهدات در داخل کشور اطمينان يابند. مسئوليت دولت ها در قبال تعهد به همکاري با ديوان کيفري بين المللي ويژه يوگسلاوي، ديوان کيفري بين المللي ويژه روآندا و ديوان کيفري بين المللي نيز به همين منوال بوده و دولت ها با استناد به قوانين داخلي خود، قادر به خودداري از همکاري با اين ديوان ها نيستند. (12)
فصل دوم: تعهد دولت ها نسبت به همکاري با ديوان در روند تحقيقات دادستان
دولت ها بر اساس فصل 9 اساسنامه ديوان کيفري بين المللي، داراي تعهدات ويژه اي براي همکاري با ديوان هستند.علاوه بر اين تعهدات، که در آنها، ديوان به عنوان «صاحب حق مستقيم» و دولت ها به عنوان «صاحبان تکليف» شمرده مي شوند، برخي ديگر از تعهدات دولت ها به رغم اينکه در برابر ديوان مطرح هستند، با محوريت و موضوعيت «حقوق افراد» بوده و از اين جهت قابل تأمل هستند.
از جمله اين تعهدات، تعهد به حفاظت از ويژگي طبقه بندي درخواست هاي ديوان از سوي دولت ها است که در ادامه، به آن پرداخته شده و سپس ساير تعهدات دولت ها در مراحل تحقيقات دادستان و بازجويي و بازداشت متهمان، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
مبحث نخست: تعهد در رعايت ويژگي محرمانه بودن درخواست هاي دادستان ديوان
از آنجا که دادستان ديوان براي بررسي مقدماتي و انجام تحقيقات مربوط به جرائم مطرح شده نزد ديوان، نيازمند همکاري دولت ها بوده و در اين بين، هرگونه افشاء و انتشار درخواست هاي ديوان از دولت ها مي تواند موجب امحاء آثار جرم و يا به خطر افتادن سلامتي و امنيت شهود يا قربانيان جرائم مطروحه شود، در برخي موارد لازم است تا درخواست هاي همکاري ديوان از دولت ها، به صورت محرمانه باقي مانده و دولت ها از انتشار غيرضروري اين درخواست ها خودداري کنند.به همين دليل بند 3 ماده 87 اساسنامه، بر تعهد دولت هاي مورد درخواست براي حفظ جنبه هاي محرمانه ي درخواست همکاري ديوان و اسناد ارائه شده تصريح کرده است. به اين ترتيب دولت ها ملزم به خودداري از انتشار يا افشاي درخواست هاي ديوان و اسناد ذي ربط (مگر تا آن حدي که انتشار آنها در حسن اجراي درخواست ديوان لازم باشد)، هستند.
تأکيد اين بند بر «دولت هاي مورد درخواست» به جاي «دولت هاي عضو»، بيانگر اين نکته است که در الزام دولت ها به حفظ جنبه هاي محرمانه ي درخواست همکاري ديوان، بين دولت هاي عضو و دولت هاي غيرعضوي که بر اساس «موافقتنامه خاص»، طرف همکاري ديوان قرار گرفته اند، تفاوتي وجود ندارد.
قاعده 81 آئين دادرسي ديوان تحت عنوان «محدوديت هاي ناظر بر افشاء» در بند 4 بيان مي دارد: «شعبه ديوان که به امري رسيدگي مي نمايد، با توجه به مواد 54، 72 و 93 اساسنامه ديوان، به ابتکار خود يا به درخواست دادستان، متهم يا هر دولتي، اقدامات ضروري را براي تضمين محرمانه ماندن اطلاعات به عمل خواهد آورد. » (13)
گفتني است در اين بند، الزام دولت ها به رعايت جنبه هاي محرمانه درخواست هاي ديوان، به صورت مطلق بيان نشده و دولت ها مي توانند موضوع درخواست هاي ديوان را «تا حدي که براي حسن اجراي درخواست ها لازم باشد» منتشر کنند.
ذکر اين استثناء در تعهد دولت هاي مورد درخواست به آن دليل است که در اجراي درخواست همکاري ديوان، بسياري از دولت ها مجبور به ارائه اين درخواست به سيستم قضايي خود براي اخذ دستور اجراي همکاري با ديوان به ويژه در مورد دستگيري افراد يا جمع آوري اسناد و ادله هستند. به همين دليل نيز اساسنامه، انتشار درخواست هاي همکاري ديوان را «تا حدي که براي اجراي آنها ضروري باشد» مجاز شمرده است.
به طور کلي در بحث حفظ جنبه هاي محرمانه ي درخواست هاي همکاري، دو رويکرد متمايز وجود دارد:
رويکرد نخست مبتني بر «رعايت کامل جنبه ي محرمانه درخواست همکاري» بوده و دولت ها، فاقد آزادي در افشاي بخشي از اين درخواست ها (حتي به منظور حسن اجراي آنها) هستند که يکي از مصاديق اين رويکرد سختگيرانه نيز ماده 9 موافقتنامه مدل سازمان ملل راجع به همکاري است. (14)
بر اساس اين رويکرد، چنانچه اجراي درخواست همکاري بدون انتشار آن مقدور نباشد، دولت مورد درخواست، اين مسئله را به اطلاع طرف درخواست کننده ي همکاري رسانده و در مورد اين مسئله از سوي طرف درخواست کننده، تصميم گيري خواهد شد.
اين رويکرد در عين حال که بر جنبه ي محرمانه بودن درخواست ها تأکيد داشته و بدين ترتيب ملاحظات امنيتي راجع به حفاظت از اطلاعات و اسناد در حداکثر ممکن رعايت مي شود، در حوزه ي اجراي درخواست هاي همکاري ديوان، مشکلات زيادي را ايجاد مي کند زيرا در هر مورد خاص (مورد به مورد) دولت هاي مورد درخواست مجبور به انجام مشورت با ديوان بوده و بدين ترتيب از سرعت روند همکاري ها که گاه داراي اولويت حياتي هستند، کاسته مي شود.
رويکرد دوم در حوزه الزام به رعايت جنبه هاي محرمانه درخواست هاي همکاري ديوان، رويکرد پذيرفته شده در اساسنامه ديوان است که البته استحکام الزامات رويکرد پيشين را نداشته و فاقد امنيت مورد نظر در حوزه الزامات طبقه بندي اطلاعات است.
در رويکرد مزبور، اين امر پذيرفته شده است که به منظور اجراي درخواست همکاري ديوان، گاه لازم است که بخشي از اطلاعات مربوط به درخواست همکاري ديوان منتشر شود. در عين حال، در مواقعي که حفظ جنبه هاي محرمانه ي درخواست هاي ديوان، داراي اهميت حياتي باشد، ديوان مي تواند پيش از ارائه ي درخواست خود به دولت ها، اهميت جنبه هاي محرمانه درخواست خود و يا اسناد مربوطه را با آن دولت ها در ميان بگذارد. (15)
مبحث دوم: تعهد دولت ها به همکاري در تحقيقات ميداني دادستان ديوان (16)
دسترسي داشتن مستقيم به محل (اعم از محل ارتکاب جرم، محل اقامت متهم يا قربانيان و شهود)، عامل مهمي در يک تحقيق کامل کيفري است.همچنين شاهدان مربوط به يک جرم، شايد علاقه اي به اداي شهادت در حضور مقامات محلي نداشته و ترجيح دهند تا به تنهايي با مقامات ديوان ويا بازرسان بين المللي در ارتباط باشند.
علاوه بر اين ارتباط مستقيم ديوان با محل، ضمانتي است بر اينکه تحقيقات دادستان ديوان طبق استانداردهاي بين المللي صورت پذيرفته است و بدين ترتيب راه بر ادعاهاي بعدي متهم بسته مي شود.
در اساسنامه هاي ديوان کيفري بين المللي ويژه يوگسلاوي و ديوان کيفري بين المللي ويژه روآندا اختيارات بازجويان در انجام تحقيقات ميداني، به طور صريح ذکر شده است. (17)
بر اساس اساسنامه هاي مزبور، دادستان مي تواند خواستار مساعدت مقامات دولت ها شده و در اين زمينه رضايت دولت مزبور براي انجام تحقيقات ميداني ضروري نبوده و در صورت مخالفت و عدم همکاري دولت محل، امکان توسل به اقدامات قهري نظير توقيف اموال پيش بيني شده است. (18)
اساسنامه ديوان کيفري بين المللي نيز حاوي مقررات مربوط به اعطاي اختياراتي به دادستان ديوان براي انجام اقدامات خاصي در قلمرو يک دولت عضو بدون درخواست کمک از مقامات آن دولت است. درعين حال اين اختيارات دادستان عموماً محدود به اقدامات غيرالزامي (نظير دريافت شهادت شهود به صورت داوطلبانه) بوده و ممکن است در اين رابطه، ديوان با دولت محل، مشاوره هاي لازم را انجام داده و يا ملاحظاتي منطقي اعلام شده از سوي آن دولت را مورد توجه قرار دهد. (19)
در برخي شرايط استثنائي، زماني که دولت محل، سرنگون شده و عملاً حاکميتي در محل وجود ندارد، شعبه مقدماتي ديوان مي تواند مجوز اقدام در محل را بدون جلب همکاري دولت محل صادر کند، زيرا در اين شرايط اصولاً دولتي براي صدور درخواست همکاري وجود ندارد. (20)
به هر حال به رغم اهميت بازرسي ها و تحقيقات ميداني براي دادرسي مؤثر و منصفانه ديوان، دامنه موضوع «تحقيقات ميداني» در ديوان کيفري بين المللي بسيار محدود بوده که اين امر به نوبه ي خود منعکس کننده ي رژيم «همکاري افقي» (21) ديوان با دولت هاي عضو است.
بر اساس اين رويکرد، ديوان کيفري بين المللي يک موجوديت مستقل و جداي از دامنه صلاحيت ملي دولت ها بوده و فعاليت هاي آن در قلمرو دولت ها بدون مجوز مقامات محل، دخالت در حاکميت دولت ها محسوب مي شود.
بر اين اساس اجازه داده نشده است که دادستان بيش از آنچه صريحاً در اساسنامه قيد شده است از دولتي براي انجام تحقيقات ميداني درخواست کمک کند. (22)
مبحث سوم: تعهد دولت ها به همکاري در بازداشت و تحويل افراد به ديوان (23)
تعهد به مساعدت براي بازداشت و تحويل متهم به طور صريح در اساسنامه و آيين دادرسي هر دو ديوان کيفري بين المللي ويژه يوگسلاوي و ديوان کيفري بين المللي ويژه روآندا ذکر شده است.در موارد عادي، قرار دستگيري توسط قاضي ديوان هاي فوق صادر مي شود ولي در موارد خاص، دادستان نيز مي تواند درخواست بازداشت موقتي را صادر کرده و سپس با دستور قاضي ديوان براي تحويل متهم، اين درخواست تکميل مي شود. (24)
«رسيدگي غيابي» (25) در دادگاه کيفري بين المللي ويژه يوگسلاوي و دادگاه کيفري بين المللي ويژه روآندا با صدور قرار بازداشت به کليه ي دولت ها انجام مي پذيرد. (26) هر دو نوع قرار بازداشت (توسط قاضي شعبه ديوان و يا دادستان) ممکن است با قرار توقيف دارايي هاي فرد يا افراد متهم همراه باشد. (27)
هرچند اصولاً مجوزي براي ردّ درخواست ها و قرارهاي صادره از سوي ديوان هاي فوق توسط دولت ها وجود ندارد، ليکن در برخي موارد دولت ها با استناد به قوانين ملي، اين درخواست ها را رد مي کنند. به عنوان مثال، دادگاه آمريکايي با درخواست استرداد Ntakirutimana به ديوان کيفري بين المللي ويژه روآندا با استناد به نبود قرارداد استرداد بين اين دولت و ديوان (و اينکه بر اساس مقررات ملي دولت مزبور، تنها در صورت وجود چنين قراردادي امکان استرداد وجود دارد) مخالفت کرد. (28)
همچنين جمهوري فدرال يوگسلاوي ابتدائاً با درخواست انتقال مجرمان به ديوان کيفري بين المللي ويژه يوگسلاوي به دليل ممنوعيت استرداد شهروندان خود (بر اساس قانون اساسي)، مخالفت کرد. علاوه بر اين به دليل اينکه برخي قوانين داخلي دولت ها که حاوي شرط «جرم انگاري دوطرفه» (29) هستند، گاهي با درخواست همکاري ديوان ها در بازداشت يا تحويل متهمان مخالفت مي شود. (30)
بايد توجه داشت که اين مخالفت ها بر اساس قواعد سنتي ارزيابي درخواست استرداد صورت پذيرفته و سنخيتي با رژيم همکاري موجود در دادگاه کيفري بين المللي ويژه يوگسلاوي و دادگاه کيفري بين المللي ويژه روآندا ندارند؛ (31) زيرا در صورت قابل استناد بودن قوانين داخلي دولت ها در ارزيابي درخواست همکاري ديوان هاي کيفري بين المللي، باتوجه به اينکه مقررات اکثر دولت ها، براي استرداد افراد، شرايط خاصي (از جمله عدم استرداد اتباع خود) را لحاظ کرده اند، به اين ترتيب، رژيم همکاري موجود در ديوان ها با يک بن بست اساسي روبه رو خواهد شد.
در جريان مذاکرات مربوط به تدوين اساسنامه ديوان کيفري بين المللي، استثنائات مورد نظر دولت ها با شدت بيشتري مورد توجه قرار گرفت که دليل اصلي آن نيز نبود پشتوانه الزام آور شوراي امنيت (همانند ديوان کيفري بين المللي ويژه يوگسلاوي و ديوان کيفري بين المللي ويژه روآندا) و نگراني شديد هيئت هاي مذاکره کننده از تضعيف حاکميت هاي ملي خود بود.
در نهايت به منظور جلوگيري از تضعيف رژيم همکاري مورد نياز در ديوان از سويي و رفع نگراني حاکميتي دولت ها، راهکار خاصي پيش بيني شد. راهکار مزبور عبارت بود از پيش بيني صريح موارد استثناء در همکاري بين دولت ها و ديوان که اين امر نيز خود نيازمند حصول توافق دو طرف بود.
يکي از عناصر مورد توافق در جريان اين مذاکرات، تفکيک ميان مسئله «تحويل» (32) (متهم به ديوان) و «استرداد» (33) (متهم به يک دولت ديگر) بود که بدين ترتيب از طرح مسائل مربوط به اصول متداول استرداد (توسط يک دولت) و استناد به قوانين داخلي در اين مسئله جلوگيري شد. (34)
عنصر ديگر مورد توافق در جريان مذاکرات مربوط به اساسنامه ديوان کيفري بين المللي، ضرورت بررسي اسناد درخواست تحويل توسط کشورهاي کامن لا بود.
در اين مورد، اساسنامه ديوان به صورت غيرمستقيم حق دولت مورد درخواست (براي تحويل متهم) را راجع به بررسي اسناد، شواهد و اطلاعات تأييد کننده مجرميت، شناسايي کرده و ديوان را ملزم کرده است تا در ارائه اين اسناد به دولت مورد نظر همکاري کند. (35) در عين حال، اساسنامه اعلام مي دارد که اين الزامات مقررات داخلي براي تحويل متهم نبايد سخت گيرانه بوده و لازم است در حد امکان از شرايط مربوط به استرداد متهم از سوي يک دولت به دولت ديگر آسان تر باشد. بر اين اساس، دولتي که عموماً براي پذيرش درخواست استرداد، خواستار دريافت اسناد و اطلاعات بوده و در عين حال در مورد برخي دولت ها (به دليل وجود معاهدات في مابين يا حاکميت اعتماد ميان دستگاه هاي قضايي دو طرف) از درخواست اين اسناد و اطلاعات چشم پوشي مي کند، قطعاً در مورد درخواست تحويل متهم به ديوان به شيوه ي دوم عمل خواهد کرد.
ساير موضوعات مورد اختلاف در مورد زمينه هاي احتمالي عدم پذيرش درخواست همکاري ديوان از سوي دولت ها، با تأسيس نهاد «تعويق» (36) و يا «مشورت» (37) حل شد. (38)
بدين ترتيب دولت مورد درخواست براي تحويل متهم به ديوان در صورت مواجه شدن با اعتراض متهم مبني بر اينکه اتهام مورد نظر مشمول قاعده ne bis in idem است، پيش از تحويل وي موضوع را با ديوان در ميان گذاشته و در صورت نظر موافق ديوان مبني بر قابليت استماع اين اعتراض، مراتب به عنوان يک شکايت نزد ديوان مورد رسيدگي قرار گرفته و تحويل وي تا دستيابي به نتيجه به تأخير خواهد افتاد و در صورتي که هنوز ديوان در مورد قابل پذيرش بودن شکايت مزبور تصميم نگرفته باشد، دولت مورد درخواست مي تواند تحويل شخص مزبور را تا اتخاذ تصميم ديوان به تأخير اندازد. (39)
همچنين در صورتي که شخص مورد درخواست، در سرزمين دولتي که از وي درخواست انتقال شده است تحت تعقيب بوده و يا در حال تحمل کيفر به دليل ارتکاب جرمي غير از آنچه موضوع درخواست ديوان است باشد، دولت مورد درخواست، پس از اتخاذ تصميم براي ترتيب اثر دادن به درخواست، با ديوان مشورت کرده و بدين ترتيب تا حصول نتيجه اين مشورت، تحويل مزبور به تعويق خواهد افتاد. (40)
با پيش بيني اين مقررات، اساسنامه ديوان درحقيقت کليه ي الزامات ملي ضروري براي پذيرش درخواست استرداد از يک دولت را (که غالباً در قالب معاهدات استرداد ميان دولت ها لحاظ مي شوند) در درخواست خود مبني بر انتقال متهمان به ديوان رعايت کرده است.
درخواست ديوان مبني بر بازداشت و تحويل يا بازداشت موقت اشخاص، پيوسته بر اساس قرار بازداشت صادره از سوي شعبه مقدماتي ديوان خواهد بود. «دستور بازداشت» (41) مي تواند شامل درخواست شناسايي، دريابي يا توقيف و مصادره املاک و دارايي هاي مظنون نيز باشد. (42)
هرچند مقامات ملي دولت ها، درخواست ديوان را پس از رسيدگي هاي ملي، به صورت مستقل به مرحله ي اجرا مي گذارند ولي اساسنامه، برخي الزامات حداقلي را درمورد اقدام دولت ها در مورد «بازداشت» تنظيم کرده و دستوراتي را درباره ي تفکيک ميان انواع صلاحيت ها و اقداماتي نظير «آزادي موقت» و «اجراي سريع درخواست ديوان» صادر کرده است. (43)
گفتني است در اساسنامه، به دليل اصل «محدوديت صلاحيت ديوان»، (44) بر قاعده «اختصاصي بودن صلاحيت» (45) تأکيد ويژه اي داشته است. (46) بر اين اساس در صورت بروز اصلاحيه اي در کيفرخواست اوليه (که بر اساس قاعده اختصاصي بودن صلاحيت ديوان، منجر به رد قابليت استماع پرونده خواهد شد)، ممکن است دولت مورد درخواست، نسبت به تحويل متهم، اعلام انصراف کند و در اين مرحله رضايت شخص تحويل داده شده، لازم نيست. (47)
اين وضعيت در مورد دادگاه کيفري بين المللي ويژه يوگسلاوي و دادگاه کيفري بين المللي ويژه روآندا به گونه ديگري است. ديوان هاي مزبور با اين استدلال که دولت ها با هيچ استدلالي حق رد درخواست تحويل متهم را ندارند، قاعده «اختصاصي بودن صلاحيت» را نپذيرفته اند. (48) هرچند به نظر مي رسد همين استدلال را بتوان در مورد ديوان کيفري بين المللي نيز مطرح ساخت ولي در حال حاضر، کماکان قاعده specialty که اساساً در مورد همکاري هاي افقي محض (روابط بين دولت ها) قابل اجراست، در ديوان به طور صريح رعايت مي شود که به نظر مي رسد مشکلات عملي فراواني را در آينده ايجاد کند. (49)
مبحث چهارم: تعهد دولت ها به همکاري دراجراي احکام صادره از سوي ديوان
باتوجه به اينکه نظام حقوق بين الملل کيفري تاکنون از داشتن امکانات اجراي مجازات هاي تعيين شده توسط ديوان هاي کيفري، محروم بوده و در عرصه ي بين المللي، مسئله تأسيس «بازداشتگاه بين المللي» هنوز عينيت نيافته است، پس از طي شدن مراحل مختلف دادرسي و صدور احکام، ديوان ها براي به اجرا درآمدن احکام صادره خود، وابستگي کاملي به همکاري دولت ها دارند.برخلاف مجازات هاي پيش بيني شده در اساسنامه هاي نورمبرگ (50) و توکيو، (51) اساسنامه هاي ديوان کيفري بين المللي ويژه يوگسلاوي (52) و ديوان کيفري بين المللي ويژه روآندا، تنها مجازات زندان را براي مجرمان پيش بيني کرده اند.
اساسنامه ديوان کيفري بين المللي نيز با پيش بيني دو نوع مجازات «زندان» و «توقيف و مصادره اموال»، (53) مقررات ناظر بر همکاري دولت ها با ديوان در اجراي مجازات ها را در فصل دهم بيان داشته است.
همکاري دولت ها با ديوان هاي کيفري بين الملل در زمينه ي اجراي مجازات ها داراي الزام حقوقي نبوده و دولت ها صرفاً به صورت داوطلبانه و بر اساس انعقاد موافقتنامه هاي همکاري جداگانه با اين ديوان ها، تعهدات خاصي را در اين رابطه مي توانند برعهده بگيرند.
بدين ترتيب در مورد اجراي مجازات هاي تعيين شده توسط دو ديوان کيفري سابق، دولت ها با اعلام مراتب آمادگي خود به شوراي امنيت براي اجراي مجازات تعيين شده توسط ديوان، (54) امکان اجراي مجازات کيفري را مهيا مي سازند.
ديوان کيفري بين المللي ويژه يوگسلاوي و ديوان کيفري بين المللي ويژه روآندا نيز از ميان فهرست دواطلبان، دولتي را براي اجراي مجازات، تعيين کرده (55) و مخارج مربوط به اين همکاري دولت ها از سوي سازمان ملل تأمين خواهد شد. (56)
در مورد ديوان کيفري بين المللي، با اينکه تعهدي بر عهده دولت ها براي اجراي احکام کيفري ديوان وجود ندارد، (57) در عين حال بر اساس مقررات فصل دهم اساسنامه و قسمت 12 آيين دادرسي، ديوان مي تواند براي اجراي احکام از همکاري داوطلبانه دولت ها بهره مند شود.
بدين ترتيب، ديوان از ميان فهرست دولت هايي که آمادگي خود را براي جراي احکام ديوان اعلام کرده اند، دولت مجري احکام را انتخاب مي کند. (58)
پس از انتخاب محل اجراي حکم، رياست ديوان با دولت مزبور وارد مذاکره شده و توافقات صورت پذيرفته در مورد نحوه ي اجرا و شرايط آن از جمله شرايط مورد نظر دولت اجراکننده ي حکم، در قالب يک موافقتنامه تنظيم مي شود. (59)
اساسنامه در مورد اجراي احکام ديوان کيفري بين المللي، داراي دو بخش از مقررات مجزا است. بخش نخست مربوط به اجراي حکم زندان شامل نظارت بر شرايط زنداني و نحوه اجراي مجازات حبس (60) و بخش ديگر مربوط به اجراي احکام در مورد توقيف يا مصادره ثروت، دارايي، اقدامات غرامتي و وضعيت هاي آتي مالي اشخاص زنداني است. (61)
بر اساس ماده 75 اساسنامه، ديوان راجع به جبران خسارت مجني عليهم يا در ارتباط با آنان، قواعدي کلي از جمله «استرداد اموال»، «پرداخت غرامت» و «اعاده وضع به حال سابق» را مقرر خواهد کرد.
ماده 75 اساسنامه ديوان کيفري بين المللي علاوه بر پيش بيني جبران خسارات مادي، اعاده وضع به حال سابق و اعاده حيثيت را نيز پيش بيني کرده است که از اين لحاظ نسبت به اساسنامه هاي دو ديوان کيفري سابق، پيشرفت قابل ملاحظه اي محسوب مي شود. (62)
بدين ترتيب دولت هاي طرف معاهده اجراي حکم ديوان، نه تنها ملزم به اجراي حکم ديوان مبني بر توقيف اموال محکوم عليه هستند، بلکه موظف به حفظ ارزش محصولات، اموال و دارايي هايي که ديوان دستور مصادره آنها را داده است مي باشند. (63)
به منظور اجراي احکام ديوان کيفري بين المللي با همکاري دولت ها، ماده 113 آيين دادرسي ديوان، مقررات مربوط به فعاليت هاي واحد ويژه اي با عنوان «واحد اجرائيات» (64) را پيش بيني کرده است. اين واحد پس از اعلام آمادگي داوطلبانه ي دولت ها براي اجراي برخي احکام صادره، اقدام به ارزيابي و در نهايت انتخاب دولت اجراکننده کرده و سپس بر اساس موافقتنامه نمونه در مورد اجراي احکام ديوان، (65) با دولت هاي انتخاب شده براي اجراي احکام به مذاکره و در نهايت تهيه موافقتنامه مي پردازد. اين موافقتنامه بر اساس صلاحيت رياست ديوان براي انعقاد موافقتنامه هاي ديوان، توسط رئيس ديوان امضا مي شود.
به طور کلی در مرحله ی اجرای حکم زندان توسط دولت مجری، شیوه های اجرایی حکم بر اساس مقررات ملی و تحت نظر دیوان انجام می پذیرد. (66)
بدين ترتيب دولت مجري، ديوان را در جريان اوضاع و احوال موجود قرار خواهد داد و در صورت رضايت بخش نبودن عملکرد دولت و يا وجود نواقضي در مقررات ملي، ديوان مي تواند در هر زمان تصميم به تغيير دولت مجري و انتقال زنداني از آن کشور کند. (67)
علاوه بر اين، در طول اجراي مجازات، دولت مجري حق دخل و تصرف در حکم و ايجاد تغيير در آن را نداشته و تنها خود ديوان است که در مورد تقاضاي تجديدنظر در حکم صادره تصميم گيري خواهد کرد. (68)
مسئوليت تخلف از مقررات حقوق بشري در مورد رفتار با زندانيان، موضوعي است که داراي اهميت اساسي مي باشد. پرسش مطرح در اين مورد اين است که در صورت تخلف دولت مجري مجازات، مسئوليت اين تخلف به عهده ي کدام طرف است، ديوان يا دولت مجري؟
بر اساس پيش نويس طرح مسئوليت بين المللي، دولت ها تنها در برابر نقض تعهد منتسب به خود، واجد مسئوليت بين المللي بوده و تنها زماني مسئوليت تخلف يک دولت برعهده دولت ديگر مي شود که دولت خاطي، «تابع اداري يا تحت کنترل» دولت نخست باشد. (69)
از سوي ديگر ماده 27 اساسنامه ديوان کيفري بين المللي ويژه يوگسلاوي «اجراي کيفر زندان را تابع قواعد داخلي دولت مجري و تحت نظارت ديوان بين الملل» دانسته و ماده 106 اساسنامه ديوان کيفري بين المللي نيز به همين منوال عمل کرده است.
بدين ترتيب با توجه به اينکه دولت ها بر اساس مقررات داخلي خود اقدام به اجراي مجازات هاي ديوان کرده و نمي توان آنها را به عنوان «عامل و تابع اداري» ديوان ها تلقي کرد، دولت مجري، خود مسئوليت حقوقي متمايز از مسئوليت ديوان کيفري بين المللي و سازمان ملل (در مورد ديوان کيفري بين المللي ويژه يوگسلاوي و ديوان کيفري بين المللي ويژه روآندا) را در مورد اعمال غيرقانوني خود داراست. (70)
از سوي ديگر، با عنايت به اينکه ديوان کيفري بين المللي موظف به نظارت و درخواست گزارش هاي منظم از سوي دولت مجري بوده و در هر زمان به محض مشاهده تخلف يا نقصان در مقررات ملي يا رفتار مقامات آن با محکوم عليه، حق تغيير محل اجراي حکم را دارد، (71) مسئوليت دولت هاي خاطي به معناي برئ الذمه بودن ديوان کيفري بين المللي و سازمان ملل (در مورد دو ديوان سابق) نيست.
پي‌نوشت‌ها:
1. دکتراي حقوق بين الملل از دانشگاه علامه طباطبايي
2. گروهي از نويسندگان حقوق بين الملل نظير «کرافورد»، کليه تعهدات موجود در اساسنامه راجع به همکاري را براي تمامي دولت ها (اعم از عضو و غيرعضو) الزام آور مي دانند.
J. crawford در اين زمينه کليه مقررات فصل 9 اساسنامه ديوان را واجد ويژگي erga omnes و براي کليه ي دولت ها الزام آور دانسته است.
بر اساس تقسيم بندي philip B. Heyman دولت هاي داراي سيستم «کامن لا» و «حقوق نوشته» داراي دو مدل متفاوتي از رژيم تعهد به همکاري با ديوان هستند.
به نظر «هي من» در حالي که در سيستم کامن لا، شيوه همکاري دولت ها با ديوان کيفري بين المللي بر اساس مدل «دادستاني» (prosecutorial) و «همکاري کامل» است، کشورهاي داراي سيستم حقوق نوشته، بر اساس مدل «بين المللي» (International) با ديوان همکاري مي کنند.
در مدل همکاري «دادستاني»، درخواست هاي همکاري ديوان به طور کامل و مستقيم در سيستم حقوقي داخل کشورها به مورد اجرا درمي آيد در حالي که در سيستم «بين المللي»، به هنگام طرح موضوع همکاري با ديوان، دولت ها ملاحظات حاکميتي خود را مدنظر قرار مي دهند.
بدين ترتيب در شيوه «دادستاني»، مدل همکاري دولت ها تابع رژيم عمودي بوده و در مدل «بين المللي»، اين همکاري ها بر اساس رژيم افقي صورت مي پذيرد.
براي مطالعه بيشتر در اين زمينه، نک:
crawford, J, "The international Law commission's Articles on state Responsibility", Introduction, Text and commentaries, cambridge, U. K, New York: cambridge university press (2002) , Heymann, P. B, "Two Models of National Attitudes Toward International cooperation in law Enforcement", 31 HARV. INT'L L. J, (1990).
3. به طور کلي، ارگان هاي داراي صلاحيت ديوان براي درخواست همکاري از دولت ها عبارتند از: «دادستان»، «شعبه مقدماتي»، و «محاکم ديوان».
دادستان ديوان بر اساس ماده 13 اساسنامه، يکي از مراجعي است که رأساً و بر اساس «وظايف محوله» از حق اعمال صلاحيت ديوان برخوردار است. بدين ترتيب دادستان ديوان در موارد زير داراي صلاحيت درخواست همکاري است:
- انجام تحقيقات (بند 2 ماده 54)؛
- درخواست اطلاعات و همکاري با انعقاد موافقتنامه (قسمت هاي c و d بند 3 ماده 54)؛
- بازجويي از متهم (بند 2 ماده 55)؛
- استماع اظهارات و اخذ گواهي و شهادت شهود در محل (بند 4 ماده 99)؛
- بازرسي و معاينه فني محلي (بند 4 ماده 99).
شعبه مقدماتي ديوان نيز در موارد زير صلاحيت درخواست همکاري را دارد:
- ارائه کمک و مساعدت به فرد دستگير يا احضار شده (قسمت b بند 3 ماده 57)؛
- دستور انجام تحقيقات به دادستان (قسمت d بند 3 ماده 57)؛
- جلب همکاري دولت ها براي اقدامات تأميني (قسمت e بند 3 ماده 57)؛
- دستور بازداشت (بند 1 ماده 58)؛
- احضار متهم (بند 7 ماده 58)؛
- توصيه براي ممانعت از فرار متهم (بند 5 ماده 59).
شعبات ديوان نيز در موارد زير صلاحيت درخواست همکاري را داراست:
- احضار شهود براي اداي شهادت (قسمت b بند 6 ماده 64)؛
- ارجاع جرائم عليه عدالت به محاکم صلاحيت دار داخلي: (جرائم عليه عدالت ناظر بر شهادت دروغ، اعمال نفوذ بر شهود، تهديد کارکنان ديوان، ارائه مستندات جعلي و غيره است). شعبات ديوان بر اساس قسمت b بند 4 ماده 70 مي توانند از يک دولت عضو بخواهند تا قضيه را با مراجع صالح خود براي تعقيب ارجاع دهد.
- درخواست اطلاعات يا اسناد مربوط به اشخاص ثالث (ماده 73)؛
- حفاظت از اطلاعات (بند 4 ماده 87)؛
- درخواست بازداشت موقت يا درخواست تحويل (بند 5 ماده 58)؛
- درخواست انتقال موقت (بند 7 ماده 93)؛
- رسيدگي به موضوع جبران خسارت مجني عليه (بند 3 ماده 75)؛
- تعيين محل حبس محکوم (ماده 103).
دولت هاي عضو نيز در برابر درخواست هاي ديوان، متعهد به همکاري در موارد زير هستند:
- تعهد کامل به همکاري (ماده 86)؛
- بازداشت متهم (بند 1ماده 59)؛
- تحويل متهم (بند 7 ماده 59 و بند 2 ماده 89)؛
- اجازه عبور متهمين از سرزمين جهت حضور در برابر ديوان (قسمت a بند 3 ماده 89)؛
- تحويل محکوم فراري (ماده 111)؛
- رعايت مقررات و احکام صادرشده توسط ديوان در مرحله اجراي حکم (مواد 103 الي 108)؛
- مصادره اموال يا اخذ جريمه (ماده 109)؛
- جبران خسارت مجني عليه (بند 5 ماده 75)؛
- تأمين امنيت کارکنان ديوان و حفاظت از اطلاعات (بند 6 ماده 68)؛
- تعميم قوانين داخلي بر جرائم عليه عدالت (قسمت a بند 4 ماده 70)؛
- تقنين مقررات لازم جهت همکاري با ديوان (ماده 88)؛
- ساير اشکال همکاري مانند تعيين هويت و يا نشاني، جمع آوري ادله، ابلاغ اوراق و اسناد، نبش قبر و آزمايش اجساد، توقيف ابزار جرم و..
4. primary obligation
5. secondary obligation
6. primary Treaty Law
7. secondary Treaty Law
8. Ancillary
9. primary Judicial Function
10. Ancillary Mandatory power vis-a-vis states
11. Blaskic ICTY T. Ch. II 18. 7. 1997 para. 84
12. Robert cryer, Friman. Hakan, Robinson. Darryl, wilmshurst. Elizabet "An Introduction to International criminal Law and procedure", cambridg university, octobr 2006, p. 419
13. کريانگ ساک، کيتي شيايزري: «حقوق بين المللي کيفري»، ترجمه بهنام يوسفيان و محمد اسماعيلي، تهران: سمت، 1383، ص 526
14. UN. Doc, A/CONF. 144/28/Rev. 1, Eightin united Nations congress on The prevention of crime and the Treatement of offendersm, 1990
15. claus kreB/prost. kimberly/ schlunck. Angelika/wikitzki. peter, "International cooperation And Judicial Assistance", In "commentary on the Rome statute of the International criminal court: obsevers Notes, Article by Article (seconde edition) , university of salzburg- Law, 2008, p. 1522
16. on- site Investigation,
17. ماده 18 «2» اساسنامه ICTY و ماده17 «2» اساسنامه ICTR،
18. kordic and cerkez ICTY T. Ch. III, 25. 6. 1999
19. ماده 99 «4» اساسنامه ICC.
20. ماده 57 «3» (d) اساسنامه و ماده 115 آيين دادرسي ICC.
21. Horizontal Cooperation
22. Robert Cryer,... , "An Introduction to... ", Ibid, p. 418.
23. Arrest and surrander
24. ماده 40 آيين دادرسي ICTY و ICTR.
25. In Absentia.
26. اصطلاحاً به اين نوع قرار بازداشت، «قاعده 61» گفته مي شود.
27. ماده 61 (D) آيين دادرسي ICTY و ICTR؛ نک:
Milosevic ICTY (Judge Hunt) 24. 5, 1999, paras. 26-9.
28. Göran sluiter, "To cooperation or not cooperation?: The Case of the Failed Transfer of Ntakirutimana to the Rwanda Tribunal", (1998) 11, LJIL 383, Mary Coombs, "International Decisions: In Re surrender of Ntakirutimana", 2000, 94 AJIL 171.
29. Double Criminality Requirement
بر اساس اين شرط، کشورها تنها در مواردي مي توانند با درخواست هاي ديوان هاي کيفري براي بازداشت يا تحويل متهمان همکاري کنند که جرائم اتهامي عليه اين افراد، در قوانين داخلي اين کشورها نيز جرم انگاري شده باشند.
30. ICTY Report to the united Nations, 1997, UN Doc. A/52/375 and s/1997/729 para. 189.
31. ماده 58 آئين دادرسي ICTY و ICTR.
32. Surender
33. Extradition
34. ماده 102 اساسنامه ICC، براي مطالعه بيشتر در اين زمينه، نک:
Michael plachta, "Surrender" in the Context of the International Criminal Court and the European union", 2004, 19 Nouvelles Etudes penales 465.
35. ماده 91 «2» و «4» اساسنامه ICC: براي مطالعه بيشتر در اين زمينه، نک:
Kaul and Kress, "Jurisdiction and cooperation in the statuts of the International Criminal Court: Principles and Compromises", 1999, 8 J.Int’l. & Prac. p. 156.
36. Postponement
37. Consultation
38. ماده 89 «2» اساسنامه ICC (ne bis in idem)، ماده 89 «4» (Domestic Proceeding Concerning other Crimes) و ماده 95 (General Provision on Postponement).
39. ICC statute, 89 «2»
40. ICC statute, 89 «4»
41. Arrest warant,
42. ماده 93 «1» (k) اساسنامه ICC
براي مطالعه بيشتر نک:
Lubanga Dyilo, ICC PT. Ch, I, 24. 2. 2006, paras. 130-41.
43. مواد 89 «1»، 58 و 59 اساسنامه ICC.
44. Limited subject Matter Jurisdiction of the ICC.
45. قاعده «اختصاصي بودن صلاحيت ديوان- specialty» به معناي آن است که ديوان در رسيدگي هاي خود، صرفاً به موارد اتهامي اعلام شده در کيفرخواست توجه داشته و نسبت به آن امور صلاحيت دارد و در صورت طرح اتهامات جديدي که در کيفرخواست اوليه وجود نداشت، ديوان صلاحيت رسيدگي به اين اتهامات را نداشته و موضوع قابليت استماع نخواهد داشت.
46. ماده 101 اساسنامه ICC
47. Robert Cryer,... , An Introduction to... ", Ibid. p. 416.
48. Kovacevic ICTY A. Ch. 2. 7. 1998, para. 37.
49. Robert Cryer,... , "An Introduction to... ", Ibid, p 416.
50. The Nuremberg International Military Tribunal's Statute, Arts. 27-28.
در ديوان هاي نورمبرگ و توکيو، مجازات اعدام «يا هرگونه کيفري که دادگاه، عادلانه بداند» پيش بيني شده بود.
51. The Tokyo International Military Tribunal's statute, Art. 16.
52. ICTY Statute, Art. 24 (1-2).
53. ICC Statute, Art. 77.
54. ماده 27 اساسنامه ICTY.
55. اريک داويد (Eric David)، ترجمه مصطفي رحيمي، پيشين، ص 253.
56. پيشين.
57. تأکيد بر عدم الزام همکاري دولت ها در اجراي "مجازاتهاي کيفري" بدان دليل است که دولت ها در اجراي مجازاتهاي نقدي تعيين شده توسط ديوان، داراي تعهد مي باشند. بر اساس ماده 109 اساسنامه ديوان، «دولت هاي عضو، مجازاتهاي جريمه و مصادره اموالي را که ديوان به موجب فصل 7، مقرر مي نمايد اجرا خواهند کرد... اجراي اين مجازاتها مطابق با روالي است که قانون داخلي دولت اجرا کننده تعيين مي نمايد. »
58. ICC statute, Art. 103 «1» (a).
59. Ibid, Art. 103 «1» (b)
60. Ibid, Art. 106.
61. Ibid. Art. 109.
62. لوک والين، "قربانين و شهود در جنايات بين المللي: از حق حمايت تا حق بيان"، ترجمه: توکل حبيب زاده و مجتبي جعفري، مجله حقوقي نشريه مرکز امور حقوقي بين المللي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري، شماره سي و چهارم، 1385، ص 44؛
63. ICC Statute, Art. 109 «2»
64. Enforcement Unit.
65. Model Agreement on the Enforcement of Sentence (MAES)
66. ICC Statute, Art. 106.
67. Ibid, Art. 104 «1».
68. Ibid, Art. 105 «2» , Art. 110 «2».
69. پيش نويس طرح مسئوليت بين المللي دولت ها، 1980، ماده 28 «1»
70. اريک داويد (Eric David)، «دادگاه بين المللي کيفري براي يوگسلاوي سابق»، ترجمه مصطفي رحيمي، مجله حقوقي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 19، ص 254.
71. Ibid, Art. 104 «1»
گروه پژوهشي فقهي و حقوقي؛ (1390)، مجموعه مقالات امنيت قضايي، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز تحقيقات استراتژيك، چاپ نخست.
/ج
