امنيت قضايي؛ تکاليف دولت ها و ديوان کيفري بين المللي در رسيدگي هاي مقدماتي (2)

بخش دوم: تکاليف ديوان در روند رسيدگي هاي کيفري

اساسنامه ديوان کيفري بين المللي، به دليل محوريت موضوع «مسئوليت کيفري فردي» و عدم شناسايي «مصونيت»، اختيارات وسيعي براي دادستان در ورود به موضوعات و انجام بررسي هاي لازم براي تأمين مستندات مثبته جرائم اتهامي قائل شده و همان گونه که گذشت، تعهدات متعددي را نيز در اين مرحله برعهده ي دولت ها گذاشته است.
در عين حال، ديوان نيز به دليل همان عنصر «اصالت فردي» موجود در اساسنامه، داراي تکاليف و تعهداتي در برابر افراد، صرف نظر از جايگاه حقوقي شان به عنوان متهم يا قرباني و شاهد، است که از جمله اين تکاليف مي توان بر ضرورت کسب اطمينان از امنيت قربانيان و شهود و نيز رعايت حقوق متهمان اشاره کرد.

فصل نخست: لزوم حفاظت از قربانيان، شهود احتمالي و اعضاي خانواده آنها در انتقال درخواست هاي همکاري

ماده 68 اساسنامه ديوان کيفري بين المللي و همچنين مقررات آيين دادرسي ديوان، تکاليف متعددي را بر عهده شعبه هاي رسيدگي کننده و دادستان پرونده هاي مطرح نزد ديوان برشمرده است. که غالباً با محوريت دفاع از حقوق افراد ( اعم از متهم و قرباني ) است.
بر اساس اين مقررات، ديوان موظف است تا سلامتي ( جسمي و رواني )، کرامت و حرمت شهود، قربانيان و خانواده هاي آنان را تضمين کرده (1) و از اين مسئله که گروه هاي يادشده تحت حفاظت کامل قرار دارند، اطمينان حاصل کند.
به رغم اينکه معاهدات بين المللي حقوق بشردوستانه به ويژه کنوانسيون هاي چهارگانه ژنو 1949 و دو پروتکل الحاقي 1977، در مورد حمايت از قربانيان جنگ اعم از افراد نظامي سلاح بر زمين گذاشته، غيرنظاميان، مجروحان، بيماران و اسيران جنگي، مقررات نسبتاً مفصلي را تدوين کرده اند، اما طرح جدي مسئله قربانيان و حقوق ويژه آنها در رسيدگي هاي کيفري، مرهون تحولات صورت يافته در حوزه «حقوق بشر» سال هاي پس از جنگ جهاني دوم است؛ چنان که ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، کنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ديگر کنوانسيون هاي منطقه اي، حق شکايت و درخواست غرامت را براي قربانياني که حقوق اساسي آنها نقض شده است را شناسايي کرده اند. (2) در ادامه ي اين روند نيز کنوانسيون هاي خاص مانند «کنوانسيون منع و مبارزه با شکنجه» برحق قربانيان براي دريافت غرامت تأکيد کردند.
مجمع عمومي سازمان ملل در ماده 1 «اعلاميه اصول اساسي عدالت مربوط به قربانيان جرم و قربانيان سوء استفاده از قدرت»، (3) قرباني را در حقوق بين الملل کيفري چنين تعريف مي کند:
«منظور از قرباني، اشخاصي هستند که به صورت فردي يا دسته جمعي، متحمل خسارت به ويژه صدمه به تماميت جسمي يا روحي، زيان مادي يا آسيب شديد به حقوق اساسي خود، در اثر فعل يا ترک فعل ناشي از نقض قوانين کيفري شده اند.»
اساسنامه ديوان کيفري بين المللي، هيچ تعريفي از «قرباني» ارائه نداده و تنها قاعده 85 آيين دادرسي و ادله ديوان، در مورد قرباني اعلام مي دارد: «الف) واژه قرباني شامل هر شخص حقيقي مي شود که متحمل خسارتي ناشي از ارتکاب جنايتي شده است که رسيدگي به آن در صلاحيت اين ديوان قرار داشته باشد؛ ب) همچنين واژه قرباني شامل هر سازمان يا نهادي مي شود که به اموال، اماکن و اشياء آن مانند اموالي که وقف مذهب، آموزش، هنر، علوم يا احسان و خيرات شده، يک بناي تاريخي، بيمارستان يا برخي اماکن و اشياي ديگري که در جهات بشردوستانه مورد استفاده قرار مي گيرند، خسارت مستقيمي وارد شده باشد».
در جريان تحقيقات مقدماتي دادستان ديوان و همچنين در طول رسيدگي هاي ديوان به پرونده هاي جرائم، پيوسته اين دغدغه وجود دارد که خطراتي، گروه هاي خاص از جمله «شهود و قرانيان جرائم» را تهديد کند. به همين دليل نيز دولت ها به هنگام اجراي درخواست هاي همکاري ديوان، داراي تعهداتي در زمينه «تضمين سلامتي و امنيت گروه هاي فوق الذکر» هستند.
ديوان کيفري بين المللي ويژه يوگسلاوي در مورد ضرورت تضمين سلامتي و امنيت شهود و قربانيان جرائم بين المللي، در قضيه «سيميک و ديگران»، اعلام کرد که به منظور انجام وظايف کميته صليب سرخ، اين کميته حق دارد تا اطلاعات مربوط به فعاليت هاي خود را افشا نکند. (4)
ديوان کيفري بين المللي نيز همين روش را با تنظيم مقررات خاصي ادامه داده (5) و بر اين اساس کميته بين المللي صليب سرخ از افشا کردن اطلاعات و شهادت هاي مسئولان کنوني يا گذشته خود معاف شده است.
ماده 87 اساسنامه در مورد حفاظت از قربانيان، شهود احتمالي و خانواده هاي آنها داراي مقرراتي است که در بند 4 آن قيد شده است. بر اساس اين بند، ديوان مي تواند از دولت ها درخواست کند تا اطلاعاتي که در اجراي فصل 9 اساسنامه از سوي آنها تهيه شده است را به نحوي انتقال دهند که «امنيت جسمي و رواني قربانيان، شهود احتمالي و اعضاي خانواده آنها» تأمين شود.
ماده 87 «4» اساسنامه به ديوان اين «اختيار» را داده است تا به منظور حفاظت از اطلاعات، اقداماتي که براي تأمين امنيت و سلامت جسمي و رواني قربانيان، شهود و اعضاي خانواده آنها لازم است را اتخاذ کند. اين ماده در ادامه ي 68 اساسنامه بوده که بر اساس آن، ديوان به منظور حفاظت از گروه هاي يادشده، «ملزم» به مدنظر قراردادن ملاحظات خاص از جمله ماهيت جرائم و ويژگي هاي جسمي، نژادي و سني قربانيان و شهود بوده و در راستاي اين ملاحظات مي تواند اصل کلي علني بودن جلسات دادرسي ( ماده 67 ) را نقض کرده و جلسات دادرسي را به صورت غيرعلني برگزار کند.
همچنان که ملاحظه مي شود، در حالي که ماده 68 اساسنامه، ناظر بر تعهد خود ديوان در اتخاذ تدابيري براي حفاظت از سلامت جسمي و روحي قربانيان، شهود و خانواده آنان است، ماده 87 «4» تعهدات دولت ها در مورد موضوع فوق را بيان کرده است.
لازم به ذکر است که پيش از کنفرانس رم، موضوع حفاظت از گروه هاي مورد نظر ديوان در قالب مواد88 «4»، 89 «3» و 90 «8» پيش نويس اساسنامه ( در فصل 9 ) ذکر شده بود (6) که طي مذاکرات کنفرانس رم، اين مواد به شکل قاعده عمومي و در ماده 68 ( راجع تعهد ديوان ) و ماده 87 «4» ( راجع به تعهد دولت ها ) در فصل 9 بيان شد که اين اقدام کنفرانس رم در يک دست کردن مقررات پراکنده ناظر بر تعهد ديوان و دولت ها در حفاظت از قربانيان، شهود و خانواده هاي آنان ( ماده 68 و 87 ) مبين اين نکته است که حفاظت از گروه هاي يادشده در کليه مراحل رسيدگي، (7) در مورد تمامي انواع درخواست ها، در برابر کليه طرف هاي مورد درخواست ( دولت هاي عضو، دولت هاي غيرعضو و سازمان هاي بين المللي ) و در مورد تمامي انواع همکاري ها، ضروري است.
بر اساس همين ضرورت، ديوان داراي اختيارات وسيعي در حفظ اطلاعات و عدم افشاي آنها با هدف حفاظت از افراد بوده و به همين دليل نيز بر اساس بند 5 ماده 68 اساسنامه، دادستان ديوان مي تواند به منظور جلوگيري از به خطر افتادن امنيت شهود يا خانواده هاي آنها، از «ارائه مشروح» اظهارات و اسناد ارائه شده توسط آنها به محضر ديوان ( در مرحله پيش از رسيدگي ) خودداري کرده و تنها به ارائه خلاصه اي از اين اطلاعات به محضر ديوان اکتفا کند.
گفتني است اختيار دادستان در عدم ارائه کامل اسناد و شهادت ها به ديوان ( به منظور رعايت ملاحظات امنيتي و حفاظت از شهود و قربانيان )، مسئله اي است که مي تواند مورد انتقاد قرار گيرد؛ زيرا بدين ترتيب فعاليت هاي دادستان در جمع آوري اسناد و ادله اقناعي ديوان، نه به خاطر ديوان بلکه براي آگاهي شخص دادستان تلقي شده و اين امر به دليل ايجاد دوگانگي ميان دادستان و قضات ديوان، امري سؤال برانگيز خواهد بود.
همچنين اختفاي هويت شهود در برابر شعبه رسيدگي کننده توسط دادستان، زماني که مهم در اختيار ديوان و در وضعيت بازداشت بوده و عملاً خطري عليه شهود در خارج از ديوان وجود ندارد، چندان صحيح به نظر نرسيده و امکان بروز خطا ( عمدي و يا غيرعمد ) در اداي شهادت افزايش مي يابد. همچنان که عدم افشاي هويت شهود در يک مورد از پرونده هاي تاديچ در ديوان کيفري بين المللي ويژه يوگسلاوي منجر به اداي شهادت نادرست از سوي Dragan opacic شد. (8)
وانگهي تأکيد بند 3 ماده 15 اساسنامه راجع به لزوم ارائه «کليه» اسناد و مدارک توسط دادستان به شعبه مقدماتي براي اخذ مجوز تحقيق نيز در همين مورد قابل توجه است.
همين دغدغه ها، سبب شده بود تا ديوان کيفري بين المللي ويژه روآندا اين حق را به دادستان ديوان ندهد که در مورد حفظ برخي از بخش هاي شهادت شهود به عنوان اطلاعات محرمانه، «راساً» تصميم بگيرد. بر اساس اين نظر ديوان کيفري بين المللي ويژه روآندا، (9) اگر دادستان از ديوان تقاضاي اتخاذ اقدامات حمايتي به نفع قرباني نکرده باشد، دادستان بايد تمام پرونده را در يک مدت معقول پيش از استماع شهود به اطلاع طرف مدافع برساند. در پرونده «باگازورا» شعبه بدوي ديوان کيفري بين المللي ويژه روآندا از دادستان خواست تا اطلاعاتي که شهود در جريان تحقيق به وي ارائه داده اند، طي دو هفته توسط دادستان ارسال شود.
طبق ماده 68 اساسنامه ديوان کيفري بين المللي و مقررات آيين دادرسي، ديوان موظف است تا سلامتي ( جسمي و رواني )، کرامت و حرمت شهود، قربانيان و خانواده هاي آنان را تضمين کرده (10) و از اين مسئله که گروه هاي يادشده، تحت حفاظت کامل قرار دارند، اطمينان حاصل کند. بدين منظور دبيرخانه ديوان بر اساس ماده 43 «6» اساسنامه و قاعده 16 آيين دادرسي، ابزارهاي گوناگوني را در اختيار دارد که يکي از اين ابزارها، «واحد شهود و قربانيان» (vwu ) (11) است. اين واحد وظيفه ارائه آموزش هاي لازم به کليه بخش هاي ديوان که درارتباط مستقيم با قربانيان و شهود هستند را برعهده دارد.
علاوه بر اين، ديوان مي تواند به منظور تأمين امنيت و حفاظت از سلامتي شهود و قربانيان اقدام به سلسله فعاليت هايي کند. يکي از اين اقدامات، «سيستم پاسخ فوري» (12) است. ديوان با اين سيستم مي تواند شهود، قربانيان و خانواده هاي آنان که نگران سلامتي خود هستند را به محل هاي امن منتقل کند.
همچنين ديوان با ارائه آموزش هاي لازم به قربانيان و شهود، راجع به اهميت رعايت جنبه هاي محرمانه شهادت هاي خود و نيز با ارائه دستورالعمل هاي ايمن سازي و روش هاي دسترسي به IRS، ميزان امنيت گروه هاي آسيب پذير فوق را افزايش مي دهد.
آخرين مرحله از اقدامات حفاظتي ديوان براي شهود و قربانيان، با عنوان «برنامه حفاظت ديوان» ( ديوان کيفري بين المللي pp )،(13 ) عبارت از عمليات «اسکان مجدد» (14) است که طي آن، شهود و قربانيان از محل هاي تهديدزا و ريسک دار خارج و به محل هاي امن منتقل مي شوند.
در مورد عمليات Relocation، ديوان وابستگي کاملي به همکاري دولت هاي عضو دارد که به همين منظور تا زمان تنظيم گزارش گروه کاري مجمع دولت هاي عضو در سال 2009، با 13 دولت به موافقت اوليه همکاري براي حفاظت از قربانيان و شهود رسيده است.
در همين زمينه تاکنون با دريافت پاسخ مثبت براي 4 درخواست Relocation، تعداد 17 نفر، اسکان مجدد شده و در عين حال 4 درخواست ديگر ديوان با پاسخ منفي روبه رو شده اند. (15)
در کنار اين اقدامات، دبيرخانه ديوان روش ديگري را نيز براي حفاظت از قربانيان و شهود ابداع کرده است. بر اساس اين روش، دولت ها با تأسيس يک صندوق ويژه کمک به جابه جايي افراد تحت خطر، در اجراي Relocation مشارکت مي کنند.
اساسنامه ديوان در مورد اينکه چه مرجعي صلاحيت احراز و تشخيص وجود خطر عليه شهود، قربانيان و خانواده هاي آنان را دارد، طي بند 4 ماده 87، تصريحاً ديوان را صالح دانسته است.
با اين حال اين ماده درباره ي نحوه عملکرد ديوان يا طرف ديگر همکاري، به بيان کليات اکتفا کرده و بدين ترتيب اختيارات لازم را به ديوان در اتخاذ تصميمات مقتضي ارائه داده است.

فصل دوم: تعهد ديوان کيفري بين المللي بر رعايت حقوق متهم

به دليل عدم شناسايي «اصل مصونيت» در نزد ديوان کيفري بين المللي، جايگاه «فرد» در پيشگاه اين ديوان، صرف نظر از سمت حقوقي وي، از اهميت بالايي برخوردار است هر چند ماهيت حقوق فرد در برابر ديوان، بسته به «سمت حقوقي افراد»، متفاوت است.
به ديگر سخن، «فرد» در برابر ديوان کيفري بين المللي گاهي در جايگاه «قرباني، شاهد و خانواده آنها»، و زماني به عنوان«متهم» مطرح مي شود که در هر دو حالت، اساسنامه ديوان، حقوقي را براي اين افراد پيش بيني کرده است.
به دليل ماهيت بشردوستانه موضوعات تحت صلاحيت ديوان، اساسنامه حقوق متعددي را براي «فرد» شناسايي کرده و ديوان و دولت ها را به هنگام همکاري با يکديگر، به صورت جداگانه متعهد به رعايت اين حقوق نموده است.
بر اساس مقررات فوق، ديوان در درخواست همکاري از دولت ها، ملزم به تضمين آن بخش از حقوق افراد که در مقررات اساسنامه، به ويژه در مواد 55 ( حقوق اشخاص در حين تحقيق ) و 67 ( حقوق متهم ) بيان شده است، مي باشد.
به طور کلي منظور از حقوق ماهوي متهم، رعايت «حرمت»، «کرامت» و «شئون انساني» اوست. (16)
گفتني است، در دادرسي هاي کيفري، با توجه به «اصل قانوني بودن»، چهار قاعده زير لازم الرعايه هستند:
- قاعده قانوني بودن جرم؛
- قاعده قانوني بودن مسئوليت کيفري؛
- قاعده قانوني بودن دادرسي کيفري؛
- قاعده قانوني بودن مجازات.
با رعايت اصل قانوني بودن جرم، اصولي نظير «اصل برائت»، «اصل تفسير مضيق مقررات و منع قياس»، «ضرورت تفسير به نفع متهم در موارد ابهام يا ترديد»، «اصل جبران خسارت متهمي که بي دليل گرفتار شده و در نهايت تبرئه شده است»، به اجرا درخواهند آمد.
بر اساس قاعده قانوني بودن مسئوليت کيفري، مسئوليت فردي مانع تحميل مسئوليت عمل يک فرد به شخص ديگر شده و از سوي ديگر، فرض بر اين قرار مي گيرد که در ارتکاب جنايات بين المللي، فرد مجرم داراي تعمد و آگاهي است. از سوي ديگر بر اساس اين قاعده، موانع مسئوليت کيفري نظير سن، عقل و اختيار در اثبات يا نفي مسئوليت کيفري فردي مورد توجه قرار مي گيرد.
همان گونه که گفته شد، ماده 25 اساسنامه ديوان با تصريح بر اصل مسئوليت کيفري فردي، توسل به مصونيت هاي سنتي در حقوق بين الملل را در برابر ديوان، غيرنافذ دانسته و افراد را به دليل اعمال خود در برابر ديوان، داراي مسئوليت دانسته است.
بر اساس اصل قانوني بودن مجازات، با آنکه لازم است تا مجازات هاي جنايات بين المللي، در اسناد ناظر بر اين جنايات ( اعم از کنوانسيون هاي بين المللي و اساسنامه هاي ديوان هاي کيفري بين المللي ) به روشني تعيين شوند، اما مشاهده مي شود که در اسناد يادشده، مجازات ها به روشني مشخص نشده و به بيان کليات اکتفا شده است.
به منظور اجراي اصل قانوني بودن دادرسي، وجود اصولي نظير «منع دادرسي مجدد»، در حقيقت تأکيدي بر جلوگيري از محاکمه مکرر يک متهم به اتهام جرمي واحد است.
علاوه بر اصول فوق، در مباحث شکلي نيز متهم حق دارد از اتهامات خود در مرحله ي تحقيقات، به روشني آگاهي يابد تا بدين ترتيب قادر به ارائه دفاعيات خود در ردّ اتهامات باشد. به همين منظور، حق برخورداري از مترجم، وکيل و مشاور حقوقي در کليه ي مراحل رسيدگي به اتهامات، از حقوق شناخته شده ي بين المللي است.
بر اساس ماده 21 «3» اساسنامه، از نظر ديوان کيفري بين المللي، «حقوق بشر شناخته شده بين المللي»، از بالاترين جايگاه در مقايسه با ساير منابع حقوقي برخوردار بوده و اين حقوق مانع مي شوند تا ديوان خواستار همکاري هايي شود که در آنها احتمال لطمه به حقوق فرد يا افراد وجود دارد. (17)
علاوه بر اين، ديوان زماني که احتمال مي دهد دولت مورد درخواست، براي انجام همکاري با ديوان اقدام به نقض صريح مقررات بنيادين حقوق بشر کند، از ارائه درخواست همکاري منع شده است. (18)
در صورتي که در جريان همکاري دولت ها با ديوان، چنين نقض مقررات حقوق بشر صورت پذيرد به نحوي که امکان ارائه دفاع متهم يا متهمان را در چهارچوب حقوق بشر از آنها سلب کند، در حقيقت اساس رسيدگي عادلانه تحت الشعاع قرار گرفته و همان گونه که شيعه استيناف ديوان کيفري بين المللي در قضيه prosecutor v.Lubanga Dyilo اعلام کرد «در چنين وضعيتي، منافع کل جامعه جهاني در محاکمه متهمان به ارتکاب فاحش ترين جرائم بين المللي به همان اندازه قوي است که اعمال عدالت و انصاف داراي اهميت است» (19)
شعبه استيناف در قضيه يادشده صريحاً اعلام کرد که رسيدگي مبتني بر نقض حقوق بشر، فاقد اعتبار بوده و هيچ سوء رفتاري در اجراي درخواست دستگيري و احضار متهم، قابل قبول نيست. (20)
گفتني است در مورد «توسل به روش هاي غيرقانوني تحويل متهم» که منجر به دستگيري و بازداشت هاي خودسرانه مي شود نيز موضع ديوان به همين شکل است. (21)
اساسنامه ديوان، به منظور تضمين رعايت «حق دفاع متهم»، مقررات خاصي در نظر گرفته است.
- بر اساس ماده 55، اخذ اعتراف اجباري از متهم ممنوع بوده و متهم حق برخورداري از خدمات رايگان مترجم را دارد؛
- در مرحله بازجويي، رعايت حقوق فرد متهم از قبيل تفهيم اتهام و حق برخورداري از وکيل ضروري مي باشد.
در همين مورد، مجمع دولت هاي عضو ديوان در ششمين نشست خود در سال 2007، به دولت ها توصيه کرده است که به منظور تضمين رعايت حقوق متهمان براي دفاع از خود در برابر ديوان، امکان حضور وکلاي مدافع متهمان را در برابر ديوان مهيا کنند. (22)
خود ديوان نيز از طريق دبيرخانه، کمک هاي متعددي را بر اساس قاعده 20 آيين دادرسي، شامل جلب همکاري دولت ها و سازمان هاي بين المللي در تأمين امنيت وکلاي مدافع انجام داده و در همين مورد، تيم وکلاي مدافع نيز از مزايا و مصونيت هاي ناشي از موافقت نامه مصونيت ها و مزايا، (23) برخوردار هستند. (24)
لازم به ذکر است که ديوان در تضمين رعايت مصونيت ها و مزاياي وکلاي مدافع، اتکاء کاملي به همکاري دولت ها داشته و وکلاي دفاع همانند اعضاي ديوان، مشمول مساعدت ها، حمايت ها و پشتيباني دولت ها هستند. اين مساعدت ها علاوه بر دفاتر محلي ديوان ( مستقر در محل نگهداري متهمان )، توسط دفاتر سازمان ملل و خود دولت ها نيز ارائه مي شود. دبيرخانه ديوان در اين زمينه خواستار ارائه ي همکاري هاي زير از سوي دولت هاست:
- همکاري در صدور ويزاهاي فوري براي وکلا؛
- همکاري در پذيرش درخواست هاي شفاهي دبيرخانه براي ارائه تسهيلات براي مأموريت وکلا از قبيل ملاقات با شهود و قربانيان؛
- همکاري در پذيرش گواهينامه هاي رسمي صادره از سوي دبيرخانه بر اساس ماده 18 موافقت نامه مزايا و مصونيت هاي ديوان کيفري بين المللي و يا هر موافقت نامه ديگر. (25)
در موارد درخواست ديوان راجع به «ساير اشکال همکاري»، مواد 93 بند 3 و 99 بند 1، اين اجازه را به دولت مورد درخواست مي دهند تا موازين حقوق بشري که بخشي از مقررات داخلي آن دولت را تشکيل مي دهند در بررسي نحوه ي اجراي درخواست ديوان در نظر گرفته شود.
بررسي رويه هاي قضايي مربوط به موضوعات حقوق بشري ( به ويژه رأي ECHR در پرونده Soering ) نشانگر آن است که چنانچه مشخص شود در صورت پذيرش درخواست همکاري از سوي يک دولت ( به عنوان مثال درخواست استرداد فرد مجرمي از يک دولت به دولت ديگر )، احتمال نقض اساسي حقوق بشر ( مانند شکنجه و يا عدم محاکمه عادلانه ) وجود دارد، دولت مورد درخواست «ملزم به ردّ درخواست همکاري است». (26)
ذکر اين نکته ضروري است که اين مسئله در درخواست هاي همکاري ديوان از دولت ها قابليت طرح را ندارد و تنها در همکاري هاي بين دولتي مي تواند مطرح شود؛ زيرا اساسنامه در بند 3 ماده 21 و مواد 55 و 67 که به تشريح حقوق افراد تحت تحقيق و حقوق متهم پرداخته است، ضمن آنکه تأکيد مي کند هرگونه تفسيري از حقوق قابل اجراي ديوان بايد منطبق با حقوق بشر باشد، صلاحيت هرگونه تفسير از اين مقررات را بر عهده خود ديوان گذاشته است ( بند 2 ماده 21 ) که اين امر نشان دهنده مفروض تلقي شدن رعايت حقوق بشر از سوي ديوان و منتفي بودن احتمال رد درخواست همکاري ديوان از سوي دولت ها به دليل احتمال نقض حقوق بشر است. (27)
همچنين زماني که محاکم ملي از سوي ديوان کيفري بين المللي اقدام به رسيدگي مي کنند، مسئله ميزان و دامنه استانداردهاي بين المللي لازم الرعايه مربوط به رسيدگي هاي منصفانه و ساير استانداردها از اهميت بالايي برخوردار است و در صورت رعايت نشدن اين استانداردها، مسئله جبران هاي پيش بيني شده براي متضرران اين گونه دادرسي ها مطرح مي شود.
در اين مورد، اساسنامه ديوان کيفري بين المللي مقرر مي دارد که شخص تحت بازجويي بايد پيش از بازجويي، تفهيم اتهام شده و حق برخورداري از خدمات حقوقي نظير برخورداري از وکيل را دارد. (28)
اساسنامه در مورد اينکه آيا ديوان مي تواند افراد خصوصي را ملزم به همکاري کند يا خير، داراي جهت گيري هاي متعارضي است. (29)
تعهد به همکاري ناشي از فصل نهم اساسنامه ديوان، دامنه اين همکاري را به اشخاص حقيقي افزايش نداده است و با اينکه مقررات آيين دادرسي ديوان، «الزام» به شهادت را مختص کساني دانسته است که در برابر ديوان حضور مي يابند، اما در مقررات ديگر، شعبه ديوان صرفاً براي «درخواست» حضور و اداي شهادت شهود ( درخواست همکاري از اشخاص حقيقي ) مجاز شمرده شده است. (30)
اين مقررات در کنار مقررات مربوط به الزام دولت ها به مساعدت به کساني که به طور داوطلبانه حاضر به اداي شهادت يا گواهي کارشناسي در محضر دادگاه هستند، (31) نشانگر آن است که ديوان احتمالاً داراي صلاحيت الزام افراد به عنوان «شاهد» ( بر اساس قاعده catch all ) براي حضور در برابر ديوان را دارد ولي به هر طريق قدرت آن را ندارد که از دولتي بخواهد تا فردي را به عنوان شاهد، ملزم به حضور در برابر دادگاه کند. (32)
در مورد صلاحيت ديوان راجع به الزام شهود براي اداي شهادت، از اين نظر که چگونه ديوان بدون داشتن مجوز صريح در مقررات يک دولت، متوسل به اقدامات الزام آور در قلمرو آن کشور مي شود، ابهامات جدي وجود دارد. (33)
در اين مورد، ديوان هاي يوگسلاوي و روآندا، در موارد مختلفي دستورات الزام آوري خطاب به افراد و به منظور تأمين شواهد دادرسي صادر کرده اند.
از آنجا که اين دستورات، در قالب «قرار» ( قرار احضار اشخاص به دادگاه براي اداي شهادت ) (34) هستند، افراد در صورت استنکاف از تبعيت از اين دستورات، مي توانند به دليل اهانت به ديوان ها، واجد مسئوليت شوند.
از آنجا که در اساسنامه هاي اين ديوان ها، به صراحت به مسئله مسئوليت افراد در قبال ديوان ها اشاره اي نشده است، اقدام ديوان هاي مزبور در مخاطب قرار دادن «اشخاص»، برگرفته از «صلاحيت ذاتي» خود تلقي شده است. (35)
قرارهاي مزبور همانند احکام صادره بايد توسط مراجع ملي، قدرت اجرايي پيدا کنند.
بدين منظور در مقررات بسياري از دولت ها براي اجرايي شدن اين قرارها، دستور داخلي خاصي لازم است اما در عين حال برخي دولت ها، به طور مستقيم قرارها و احکام ديوان هاي کيفري مزبور را همانند مقررات داخلي، واجد قدرت الزام آور مي دانند.
اين در حالي است که بر اساس نظر ديوان کيفري بين المللي ويژه يوگسلاوي در قضيه بلاشکيچ، «دولت ها» در صورت درخواست ديوان، واجد تعهد به همکاري براي دستگيري، الزام به ارائه اسناد و شواهد و يا اداي شهادت شهود نزد ديوان هستند. (36)
لازم به ذکر است اين نوع تعهد دولت ها، در نقطه مقابل رويه عمومي موجود در همکاري بين الدول (37) که بر اساس آن، تعهد به اداي شهادت در خارج از مرزهاي ملي، مورد شناسايي قرار نگرفته است، مي باشد. (38)
در مورد تعاملات ديوان هاي کيفري بين المللي و دولت ها در مورد شهود، بر اساس رويه، تنها برخي دولت ها تعهد به انتقال شهود نزد اين ديوان ها را شناسايي کرده و اين ديوان ها نيز درخواست هاي خود در اين زمينه ها را محدود به موارد بسيار خاص کرده اند. (39)
از سوي ديگر ديوان هاي مزبور صلاحيت صدور احکام يا قرارهاي الزام آور همکاري نسبت به مقامات رسمي ( به عنوان اشخاص حقيقي ) را ندارند بلکه اين احکام تنها مي توانند نسبت به دولت ها ( به عنوان شخصيت هاي حقوقي ) صادر شوند. (40)
هرچند ممکن است برخي احکام اين ديوان ها به عنوان مقامات رسمي دولت ها در ظرفيت فردي و خصوصي آنها نيز صادر شود اما هنوز به طور معمول اين احکام نيز از طريق دولت ها به عنوان افراد بلاغ شده و تنها در موارد استثنائي، ديوان ها خود به طور مستقيم احکامي را به افراد ( شخصيت هاي حقيقي ) صادر مي کنند. (41)
استثناء مربوط به مخاطب قرار گرفتن اشخاص حقيقي توسط ديوان ها، در حال حاضر تنها در مورد ارائه ي اسنادي است که به دليل ظرفيت و اختيارات رسمي اين افراد، در اختيار آنها قرار داشته و ديوان ها به آنها نياز دارند. (42)
ديوان کيفري بين المللي ويژه يوگسلاوي و ديوان کيفري بين المللي ويژه روآندا در جريان رسيدگي ها مخاطب قرار دادن برخي مقامات رسمي ( توني بلر، نخست وزير وقت انگليس و شوردر نخست وزير وقت آلمان )، موضوع مصونيت اين افراد را مدنظر قرار نداده و همچنين نسبت به وزير دفاع روآندا، قرار قضايي صادر کرده اند. (43)
همچنين بر اساس اين رويه، نيروهاي حافظ صلح و صلح بانان تحت مديريت سازمان ملل متحد، در برابر اين ديوان ها مسئول بوده و پاسخ گو هستند. (44)
در مرحله ي دادرسي ديوان، لازم است جلسات دادگاه به صورت علني و با حضور متهم صورت گيرد و برگزاري غيابي محاکمات، تنها به صورت موردي و استثنائي قابل پذيرش است. در مرحله ي اجراي حکم نيز، نحوه اجرا بايد مطابق با مقررات حقوق بشري باشد.
بازداشت متهم پيش از صدور حکم محکوميت قطعي وي، امري استثنائي بوده و دادستان بايد حداکثر تلاش خود را براي عدم توسل افراطي به اين امر به کار بندد.
بازداشت موقت متهم بايد در حداقل زمان ضروري محصور شده و رسيدگي کيفري با سرعت به پيش رود.
حفظ حرمت محکوم در هنگام اجراي مجازات و منع توسل به مجازات هايي نظير حبس در سلول انفرادي و منع وي از داشتن رابطه و مراوده با خانواده خود از بديهي ترين حقوق محکوم در حين تحمل مجازات است.
به طور کلي، نحوه ي اجراي مجازات نبايد جنبه ي انتقام به خود بگيرد بلکه لازم است اين اقدامات با هدف بازسازي و اصلاح و تنبيه تنظيم شده و پيوسته امکان تجديدنظر در ميزان مجازات معينه بر اساس گزارش مأموران ناظر بر اجراي مجازات، وجود داشته باشد.
شخص محکوم، داراي حق برخورداري از امنيت کامل جسمي و روحي و بهداشت و درمان در طول دوره محکوميت است.
انتخاب محل اجراي مجازات، تغيير اين محل در طول اعمال مجازات، نظارت در محل هاي خارج از مقر ديوان بر نحوه اعمال مجازات، دسترسي محکوم عليه به ديوان در طول مدت اعمال مجازات و به ويژه، پيش بيني حق دخالت محکوم عليه در تعيين محل اجراي مجازات يا تغيير محل اجراي حکم، همگي قواعدي هستند که تأمين بيشتر و بهتر حقوق فردي شحص محکوم عليه را ممکن مي سازند. (45)

نتيجه گيري

در مدل همکاري «دادستاني» دولت ها با ديوان کيفري بين المللي، درخواست هاي همکاري ديوان به طور کامل و مستقيم در سيستم حقوقي، داخل کشورها به اجرا درمي آيد. اين در حالي است که در مدل همکاري «بين المللي»، در هنگام طرح موضوع همکاري با ديوان، دولت ها ملاحظات حاکميتي خود را مدنظر قرار مي دهند.
بدين ترتيب در شيوه «دادستاني»، مدل همکاري دولت ها تابع رژيم عمودي بوده و در مدل «بين المللي»، اين همکاري ها بر اساس رژيم افقي صورت مي پذيرد.
ماده 86 اساسنامه با بيان عبارت «مطابق مقررات اين اساسنامه...»، تعهد به همکاري دولت ها با ديوان را به وجود شرايطي از جمله شرط «تعارض نداشتن اين همکاري با قوانين داخلي و امنيت ملي» ( بند 4 ماده 93 و بند 1 ماده 99 )، عدم ايجاد خلل در رسيدگي ملي «94»، ترديد نداشتن نسبت به مشروعيت درخواست ديوان ( بند 2 ماده 89 و ماده 95 ) و عدم تعارض همکاري با ديوان با تعهدات دولت مورد درخواست با دول ثالث ( ماده 98 ) منوط کرده است.
با اين حال دولت ها در پذيرش يا رد درخواست همکاري ديوان داراي آزادي کامل نبوده و لازم است با مدنظر قرار دادن «مسئوليت مشترک براي همکاري کامل» با ديوان، با توسل به مکانيزم هاي «استفسار» ( بند 2 ماده 89 )، «مشورت» ( بند 4 ماده 89 و 97 ) و «توافق» ( ماده 94 )، نحوه ي اجراي درخواست همکاري با ديوان را مشخص کنند.
بدين ترتيب دولت ها قادر خواهند بود در برخي موارد، اجراي درخواست همکاري ديوان را به تعويق انداخته ( بند 2 ماده 89، ماده 94، ماده 95 ) و يا رد کنند ( بند 3 و 4 ماده 93، بند 6 ماده 90 و بند 1 ماده 99 ).
همکاري هاي دولت ها با ديوان کيفري بين المللي، به دليل اصل «مبارزه با بي کيفري» موجود در اساسنامه، با هدف تقويت امنيت قضايي در حوزه ي حقوق بين الملل کيفري، از جايگاه ويژه اي در فعاليت هاي ديوان برخوردار است. در اين مورد، افراد به دليل آسيب پذيري بيشتر، داراي حقوق ويژه اي هستند.
منظور از «حقوق افراد» در اساسنامه، «فرد» به معناي عام و بدون درنظر گرفتن سمت حقوقي وي در پرونده مطرح شده است و به همين دليل، علاوه بر حقوق خاص قربانيان، بازماندگان و شهود جنايات ارتکاب شده، اساسنامه اقدام به شناسايي حقوق خاص «متهمان» نيز نموده است.
اهميت رعايت اين تکاليف از سوي شعبه هاي مقدماتي، دادستان ديوان و دولت ها، به حدي است که در صورت نقض يا نقصان در رعايت اين تکاليف در مرحله ي رسيدگي هاي مقدماتي و تحقيقات دادستان، رسيدگي ماهوي پرونده تحت تأثير قرار گرفته و اجراي عدالت کيفري با چالش جدي روبه رو خواهد شد.

پي‌نوشت‌ها:

1. Report of the Bureau on Cooperation, Ibid, p.20, para. 87.
2. Naomi Roht- Arriaza, "Sources in International Treaties of an obligation to Investigate, Prosecute and provide redress", Impunity and Human Rights in International Law, Oxford University press, 1955, pp.24-38.
3. GA.RES.40/37, 29/Nov/1985.
4. Simic et al. ICTY T.Ch.III 27.7, 1999 .paras. 72-4.
5. Rules of procedure and Evidence; Rule 73 (4) ,
- The Court shall regard as privileged, and Consequently not Subject to Disclosure, Including by Way of Testimony of any Present or Past Official or Employee of the International Committee of the Red Cross (ICRC) , any Information, Documents or other Evidence which it Came into the possession of in the Course, or as a Consequence, of the Performance by ICRC of its Functions under the Statutes of the International Red Cross and Red Crescent Movement, Unless.
(a) After Consultations Undertaken Pursuant to Sub-rule 6, ICRC Does not Object in Writing to Such Disclosure, or Otherwise has Waived this privilege,or
(b) Such Information, Documents or other Evidence is Contained in Public Statements and Document of ICRC..
6. U.N.Doc. A/CONF.183/2/Add.1 (1998).pp.168,169 and 175.
7. سياق بند 4 ماده 87، دربردارنده مقررات لازم حفاظتي در هر دو مرحله "تأمين" (handeld...) اطلاعات و اسناد و "انتقال اين اسناد و اطلاعات" (...Provided) مي باشد.
8. Tadic, ICTY T.Ch.II 5. 7 .1997 ,paras.553-4.
9. Bagasora Case, ICTR-96-7-T,27/Nov/1997.
10. Report of the Bureau on Cooperation, ICC-ASP/8/44, 2009, p.20, para.87.
11. The Registry's Victim and Witnesses Unit
12. Initial Response System (IRS)
13. ICC Protection Program
14. Relocation
15. Report of the Bureau on Cooperation, Ibid, p.20, para.91.
16. سيدعلي آزمايش، "رعايت حقوق فردي در دادرسي کيفري با تأکيد بر حقوق متهم"، مجموعه مقالات اولين همايش بين المللي بررسي مسائل حقوق بين الملل بشر، دانشگاه علامه طباطبايي با همکاري دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه، تهران- ارديبهشت 1381، ص 61.
17. G. Sluiter,"International Criminal Adjudication and The Collection of Evidence: obligations of States", School of Human Rights Research, volume 16, (Antwerp-2002). pp.109 et seq.
18. Claus Kreb...,"International Cooperation And Judicial Assistance",Ibid, p.1511.
19. Prosecutor v.Lubanga Dyilo,Case No.ICC-01/04-01/06 (OA4) ,Appeals Chamber, Judgment on the Appeal of Mr.Thomas Lubanga Dyilo against the Decision the Statute of 3 October 2006,14 Dec.2006. para.39.
20. Ibid. para.40
21. براي مطالعه آراء مربوط به اين مسئله نک:
G.Sluiter,"The Surrender of War Criminals to the International Criminal Court",25 LOYOLA of Los ANGELES INT, AND COMP.L REV.648 et. seq. (2003)
22. ICC-Asp/6/Res.2, 14/Dec/2007, Annex II, Rec.28
23. Agreement on the privileges and Immunities of the ICC, ICC-Asp/1/B, Adoption: 09.09.2002 Entry into Force: 22.07.2004
24. Report of the Court on International Cooperation and Assistance, AnnexI, ICC-Asp/8/44, 15/Nov/2009, para.103.
25. Ibid
26. ECHR, Al Moayad v.Germany, Application No.35865/03. Decision of Feb.2007, paras. 58 et seq
27. G. Sluiter,"The Surrender of War Criminals to the International Criminal Court",25 LOYOLA of Los ANGELES INT AND COMP.L REV. vol.25, (2003) ,pp. 647 et seq
28. ماده 55 (2) اساسنامه ICC.
29. البته در کليه اين مباحث اعم از مباحث مربوط به ديوانهاي کيفري يوگسلاوي و روآندا و چه در مباحث مربوط به ديوان کيفري بين المللي، موضوع افراد متهم و مظنون جداي از ساير افراد مي باشد. به ديگر سخن، زماني که بحث "همکاري" افراد با ديوان مطرح مي گردد، مظنونين و متهمين از دايره بحث خارج مي گردند.
30. ماده 64 (6) (b) اساسنامه و ماده 65 آئين دادرسي ديوان کيفري بين المللي؛
31. ماده 93 (1) (e) اساسنامه ديوان کيفري بين المللي؛
32. Robert Cryer,...,"An Introduction to...", Ibid, p.410.
33. براي مطالعه در مورد اين موضوع رک: آنتونيو کاسسه، حقوق کيفري بين المللي، ترجمه حسين پيران، اردشير امير ارجمند و زهرا موسوي، انتشارات جنگل، 1387، صص 508-518.
34. Subpoena ad Testificandum
35. Blaskic ICTY A. Ch. 29. 10. 1997, paras. 47 and 55
36. Ibid, para.27
37. Inter-State
38. همان گونه که در بخش همکاري ميان دولت ها اشاره شد، به دليل وجود اعتماد در بين سيستم هاي قضايي ميان برخي کشورها نظير کشورهاي تورديک (فنلاند، سوئد، نروژ و دانمارک)، تعهد مزبور در ميان اين کشورها وجود دارد.
39. G. Sluiter,"International Criminal Adjudication", Ibid, pp. 253-68.
40. Blaskic ICTY A.ch.29.10.1997,paras.39-44
41. Ibid, paras. 46-51 and 53-6
42. krstic, ICTY A.Ch. 1.7.2003, paras. 24,26-8.
43. Milosevic, ICTY T.Ch. III 9.12.2005 ,and Bagosora et al. ICTR T.Ch.I 11.9.2006,Cf
44. به عنوان نمونه:
Simic et al, ICTY T. Ch.I 18.10.2000,paras.62-3, and Bagosora et al. ICTR T.Ch.III 14.7.2006
45. سيدعلي آزمايش، رعايت حقوق فردي در دادرسي بين المللي کيفري با تاکيد بر حقوق متهم، پيشين، ص 71

منابع تحقيق :
الف- فارسي
1. داويد، اريک (Eric David)، «دادگاه بين المللي کيفري براي يوگسلاوي سابق»، ترجمه مصطفي رحيمي، مجله حقوق بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 19.
2. والين لوک، «قربانين و شهود در جنايات بين المللي: از حق حمايت تا حق بيان»، ترجمه توکل حبيب زداده و مجتبي جعفري، مجله حقوقي نشريه مرکز امور حقوقي بين المللي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري، شماره سي و چهارم، 1385.
3. ساک، کريانگ و کيتي شيايزري، حقوق بين المللي کيفري، ترجمه بهنام يوسفيان و محمد اسماعيلي، تهران، انتشارات سمت، 1383.
4. آزمايش، سيدعلي، «رعايت حقوق فردي در دادرسي بين المللي کيفري با تأکيد بر حقوق متهم»، مجموعه مقالات اولين همايش بين المللي بررسي مسائل حقوق بين الملل بشر، دانشگاه علامه طباطبايي با همکاري دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه، تهران: ارديبهشت، 1381.
5. کاسسه، آنتونيو، حقوق کيفري بين المللي، ترجمه حسين پيران، اردشير اميرارجمند، زهرا موسوي، تهران: انتشارات جنگل، 1387.
ب- منابع لاتين
1. Coombs, Mary, International Decisions: In Re Surrender of Ntakirutimana, 2000,94 AJIL,171.
2. Crawford, J, The international Law Commissions Articles on State Responsibility Introduction, Text and Commentaries, Cambridge, U.K. New York: Cambridge University Press, 2002.
3. Cryer, Robert, Friman, Hakan, Roninson, Darryl & Wilmshurst, Elizabeth, An Introduction to International Criminal Law and Procedure, Cambridge: Cambridge University, Octobr 2006.
4. Heymann, P.B. Two Models of National Attitudes Toward International Cooperation in law Enforcement, 31 HARV. INT'L L.J, 1990.
5. Kaul and Kress, Jurisdiction and Cooperation in the Statute of the International Criminal Court: Principles and Compromises, 1999, 8 J.Int’l. & Prac.
6. Kre B. Claus, Prost. Kimberly, Schlunck. Angelika & Wilkitzki. Peter, "International Cooperation And Judicial Assistance", In Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court: Observers’ Notes, Article by Article, Seconde edition. University of Salzburg- Law, 2008.
7. Plachta, Michael, Surrender in the context of the International Criminal Court and the European Union, 2004, 19 Nouvelles etudes penales 465.
8. Roht-Arriaza, Naomi, Sources in International Treaties of an Obligation to Investigate,Prosecute and Provide redress, Impunity and Human Rights in International Law, Oxford University Press, 1955.
9. Sluiter Göran, "International Criminal Adjudication and The Collection of Evidence: Obligations Of States", School of Human Rights Research, Vol. 16, Antwerp - 2002.
9. Sluiter, Goran, The Surrender of War Criminals to the International Criminal Court, 25 LOYOLA of Los Angeles INT’ AND COMP. L, Rev, 2003.
10. Sluiter, Göran, To Cooperation or not Cooperation?: The Case of the Failed Transfer ofNtakirutimana to the Rwanda Tribunal, 1998, 11 LJ1L 383.
11. ECHR, A1 Moayad v. Germany, Application No. 35865/03. Decision of Feb. 2007.
12. ICC, Lubanga Dyilo, ICC. PT. Ch.l, 24.2.2006.
13. ICC, Prosecutor v. Lubanga Dyilo, Case No. ICC-01/04-01/06 (OA4), Appeals Chamber, Judgment on the Appeal of Mr. Thomas Lubanga Dyilo Against the Decision on the Defence Challenge to the Jurisdiction of the Court pursuant to Article 19 (2) (a) of the Statute of 3 October 2006, 14 Dec. 2006.
14. ICTR, Bagasora Case, ICTR-96-7-T, 27/Nov/1997.
15. ICTY, Blaskic, T.Ch.II 18. 7. 1997.
16. ICTY, Blaskic, A.Ch. 29.10.1997.
17. ICTY, Kordic and Cerkez, T.Ch. Ill, 25.6.1999.
18. ICTY, Kovacevic, A.Ch. 2.7.1998.
19. ICTY, Krstic, A.Ch. 1.7.2003.
20. ICTY, Milosevic, T.Ch.Ill 9.12.2005, and Bagosora et al. ICTR T. Ch.l
11.9.2006, Cf.
21. ICTY, Milosevic, (Judge Hunt) 24.5.1999.
22. ICTY, Simic et al, T.Ch.IIl 27.7.1999.
23. ICTY, Simic et al . T.Ch.I 18.10.2000 and Bagosora et al. ICTR T . Ch.III
14.7.2006.
24. ICTY, Tadic, T.Ch. II 7.5.1997.
25. Agreement on the Privileges and Immunities of the ICC, ICC-ASP/1/B, Adoption: 09.09.2002, Entry into Force: 22.07.2004.
26. GA.RES.40/37, 29/Nov/1985, Expression of Appreciation to the Government and People of Italy on the Occasion of the 7th United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders.
27. ICC. Rules of Procedure and Evidence, ASP/1/3,9-9-2002.
28. ICTY, Report to the United Nations 1997, UN Doc.A/52/375 and S/1997/729.
29. Report of the Bureau on Cooperation, ICC -ASP/8/44,2009.
30. Report of the Court on International Cooperation and Assistance, AnnexI, ICC- ASP/8/44, 15/Nov/2009.
31. Rome Statute of International Criminal Court, U.N. Doc. A/CONF. 183/9.
32. Statute of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia Since 1991, U.N. Doc. S/25704 at 36, annex, 1993, and S/25704/Add. 1, 1993, Adopted by Security Council on 25 May 1993, U.N. Doc. S/RES/827, 1993.
33. Strengthening the International Criminal Court and Assembly of States Parties, ICC-ASP/6/Res.2, 14/Dec/2007, Annex II.
34. The Nuremberg International Military Tribunal’s Statute, United Nations, Charter of the International Military Tribunal - Annex to the Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis (London Agreement), 8 August 1945, available at:
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b39614.html [accessed 6 October 2011].
35. The Tokyo International Military Tribunal’s Statute; International Military Tribunal (IMT) Charter (CIMTFE), April 29, 1946.
36. UN. Doc, A/CONF. 144/28/Rev. 1, Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crimes and the Treatment of Offenders, 1990.
37. United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court, U.N. Doc. A/CONF. 183/2/Add. 1, 1998).
منبع مقاله :
گروه پژوهشي فقهي و حقوقي؛ (1390)، مجموعه مقالات امنيت قضايي، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز تحقيقات استراتژيك، چاپ نخست.