نویسنده: صدر حاج سید جوادی
تابعیت، اسم مصدر از تبع که در لغت به معنای پیروی کردن و دنباله‌رفتن است. کلمه تبع یا تابع در زبان عربی به اصطلاح حقوقی آن ظاهراً ابتدا در قرآن کریم مورد استعمال قرار گرفته است (طور، 21). در اصطلاح حقوق تابعیت عبارت است از رابطه‌ی اجتماعی و سیاسی و علقه‌ی معنوی که بین اشخاص و دولتها ایجاد می‌گردد و وسیله‌ی ظهور آن در ایران شناسنامه و در ممالک دیگر نیز غالباً برگه‌ی شناسنامه یا کارت شناسائی یا کارت تابعیت افراد است. بعضی از علمای حقوق تابعیت را راه و رسمی می‌دانند که افراد و بعضی چیزها را با دولتها مرتبط می‌سازد و آن افراد و چیزها مجبور به رعایت الزاماتی هستند که در آن کشور مجری است و آن دولت نیز مجبور به حمایت همه جانبه از آن افراد و آن چیزها می‌باشد. در تعریفهای فوق سه عامل: دولت، فرد و رابطه در ایجاد تابعیت مؤثر به نظر می‌رسند: الف) دولت، و آن دارای مشخصه‌هائی است به شرح ذیل: 1) وجود ملت، که تا ملتی نباشد دولتی بوجود نمی‌آید و امروز ملتی بدون دولت یا دولتی بی وجود ملت به تصور نمی‌آید؛ 2) سرزمین مستقل، و آن سرزمین یا خاک مستقلی است که محل استقرار و مسکن ملت است و دولت در آن فرمانروائی دارد و در صورتیکه دولتی در تبعید تشکیل شده باشد وجود آن به اتکاء سرزمین اصلی است: 3) استقلال مطلق یا نسبی، که استقلال مطلق همان استقلال کامل الاطراف در روابط دولت با سایر دول است و استقلال نسبی مانند وضع سیاسی مستعمرات است که در بعضی از روابط خود وابسته و بدون استقلال هستند؛ 4) شناسائی رسمی، یا شناسائی دیپلماتیک که دولت مزبور باید از طرف دول مستقل دیگر دنیا رسماً شناخته شده باشند و دولتی که شناخته نشود دولت نیست؛ ب) فرد، در هر فرد نیز مسائل زیر مورد توجه می‌باشد: 1) هر طفل به محض تولد دارای تابعیت پدر خود یا دارای تابعیت محل تولد خود خواهد بود؛ 2) هر کس از هر طبقه و هر درجه باید دارای یک تابعیت باشد نه دو یا بیشتر؛ 3) تابعیت حق افراد است و نمی‌توان آنرا از آنها سلب کرد؛ 4) هیچکس را نمی‌توان از حق تغییر تابعیتش ممنوع کرد یا او را مجبور به ترک تابعیت نمود؛ 5) فردی از یک نژاد ممکن است تابعیت دولتی از نژاد دیگری را داشته باشد و در این امر آزاد است مانند طفلی که از پدر و مادر چینی که تابع دولت ایران هستند در ایران متولد شود که قانوناً دارای تابعیت ایران است گرچه نژاد او چینی است. این مطالب ابتدا در ماده‌ی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و سپس در شق 3 از ماده‌ی 24 میثاق بین‌الملل حقوق مدنی و سیاسی گنجانیده و مورد قبول اکثریت ملل قرار گرفته است و دولت ایران نیز در سال 1351 ش با تصویب مجلس شورای ملی به آن ملحق گردیده است. ج) رابطه، نکاتی که در موضوع رابطه مورد توجه قرار می‌گیرند عبارتند از: 1) رابطه‌ی سیاسی بین فرد و دولت که از قدرت سیاسی دولت سرچشمه می‌گیرد و این دولت است که می‌تواند تقاضای تابعیتی را با هر شرائطی که قانون اجازه می‌دهد بپذیرد یا آنرا رد کند، و اشخاص نیز مختارند که در تابعیت اصلی خود باقی بمانند یعنی روابط سیاسی خود را با دولت متبوع حفظ کنند یا آنرا قطع کرده تابعیت دیگری را قبول نمایند؛ 2) رابطه‌ی معنوی و حقوقی و اداری که از قوانین موضوعه و عرف معموله سرچشمه می‌گیرد و افراد در هر حال با قبول تابعیت دولتی باید تمام الزامات و تعهدات و شرایط موجود در اجتماع را قبول کرده و تبعیت نمایند. آلن‌بیرو در کتاب فرهنگ علوم اجتماعی از قول کاپیتان، تابعیت را بوم‌پذیری یا اقلیم‌پذیری (Acclimatation) یا زندگی موجودات بیگانه در محیطی تازه به نحوی که با آن محیط انطباق یافته و توالد و تناسل نمایند بیان کرده است.
تابعیت و ملیت، ملیت افراد با تابعیتشان ممکن است اختلاف داشته باشد مثلاً ملت عرب که اکنون دارای تابعیت‌های مختلفی در دولتهای عربی: عراق، اردن، عربستان سعودی و... می‌باشند یا ملت کُرد در دولتهای ایران و ترکیه و سوریه و... و نیز ممکن است ملیتهای مختلف دارای یک تابعیت باشند مانند فارس‌ها، کردها، لرها، ترک‌ها، و غیره که تحت لوای جمهوری اسلامی ایران و در نتیجه دارای یک تابعیت هستند. اصطلاح خارجی آن نیز متفاوت است چه ملیت را Nationalite و تابعیت را Naturalisation گویند.
سابقه‌ی تاریخی تابعیت، «سابقه‌ی تابعیت به یونان باستان بازمی‌گردد که از دهها شهر و منطقه‌ی مستقل و با مالکیت مستقل به نام (دولتشهر) تشکیل شده بوده و اهالی هر شهر و منطقه‌ی مستقل شهروند و تابع آن شهر بودند و گاه افراد خارجی نیز تحت شرایطی خاص به تابعیت یک دولتشهر در می‌آمدند. ذکر قانون تابعیت نخستین بار رسماً در قانون اساسی آمریکا در 1756 م آمده است... در اواخر قرن هجدهم در انگلستان نیز چنین قانونی به تصویب رسید و کم‌کم در قرن نوزدهم در دیگر کشورهای اروپایی و سپس در سراسر جهان تابعیت جنبه‌ی قانونی گرفت» (دایرةالمعارف بریتانیکا، 189/5). برای افراد بیگانه که به کشورهای یونان یا روم یا مصر قدیم مسافرت کرده یا تجارت می‌کردند مقرراتی ملاحظه می‌گردد که نوعی روابط تابعیت بین افراد و آن کشورها محسوب می‌گردید مانند حق ازدواج، حق طرح دعاوی و شکایات در محاکم، داشتن حق مالکیت غیرمنقول و امثال آن (مجله‌ی کانون وکلا، ش 72 سال 1339 ش).
سابقه‌ی تابعیت در اسلام، شارع مقدس اسلام کلیه‌ی افرادی را که به مذهب اسلام گرویده‌اند دارای یک تابعیت می‌داند هر چند که کلمه‌ی تابعیت درباره‌ی آنها ذکر نشده باشد ولی به صورت تبعه گفته شده است. آیه‌ی شریفه‌ی قرآن «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ» (حجرات، 13) یا حدیث نبوی الناسُ کُلُّهُم سَواءٌ کَالسِّنانِ المَشْطِ (انساها مانند دندانه‌های شانه مساویند) یا اینکه حضرت علی بن ابیطالب (علیه‌السلام) می‌فرماید:
اَلنّاسُ مِنْ جَهةِ التمثالِ اکفاءُ
اَبوُهُم آدمٌ و الاُمُّ حَواءُ
و همچنین در دستوری به مالک اشتر نخعی فرمانروای مصر می‌فرماید: رعیت دو دسته‌اند، دسته‌ای برادر دینی تواند و دسته‌ی دیگر در آفرینش با تو همسانند، گناهی از آنان سر می‌زند یا علتهایی بر آنان عارض می‌شود یا خواسته و ناخواسته خطایی بر دستشان می‌رود. به خطاشان منگر و از گناهشان درگذر چنانکه دوست داری خدا بر تو ببخشاید و گناهت را عفو فرماید (نهج‌البلاغه اوائل نامه‌ی 53، عهدنامه‌ی مالک اشتر نخعی، ترجمه‌ی دکتر سید جعفر شهیدی، 326). بنابراین انسانها از نظر حقوق سیاسی و اجتماعی مساوی و تابع انسانیت هستند، به شرط آنکه قدر خود را بدانند. فقهای امامیه افراد مقیم مملکت اسلامی را به چهار دسته تقسیم کرده‌اند: 1) مسلمانان، که با اداء شهادتین و قبول سه اصل اساسی: توحید، نبوت، معاد اسلام را قبول کرده‌اند، یا از پدر و مادر مسلمان به دنیا آمده‌اند کلیه‌ی آنها دارای تابعیت اسلام و تحت حمایت دولت اسلامی هستند و ملزم به رعایت دستورات و مقررات مذهبی خود می‌باشند؛ 2) اهل کتاب، که قرآن مجید مذهب آنها را قبل از اسلام به رسمیت شناخته و در صورتیکه آنها مایل به اقامت در قلمرو اسلام باشند با پرداخت جزیه و مالیات و رعایت ظواهر امور سیاسی و اجتماعی و مذهبی اسلام، تحت حمایت پیشوای مسلمانان قرار گرفته و در انجام فرائض دینی خود و عمل به احوال شخصیه‌ی خویش کاملاً آزاد هستند و آنها عبارتند از یهودیان، مسیحیان و مجوسیان یا زردشتیان؛ 3) مستأمن، اینها افرادی هستند که عقد ذمه با دولت اسلام نبسته‌اند ولی به طور موقت قصد اقامت در مملکت اسلامی را دارند اینها می‌توانند با اجازه‌ی پیشوا یک سال (که بهتر است بدون دریافت عوض باشد) یا بیش از یک سال با پرداخت عوض در مملکت اقامت نمایند. این مطلب را علامه‌ی حلی در کتاب تحریر احکام الشرعیه بدینصورت بیان می‌کند: اَلْمُستَأمَنُ هُوَ المُعاهِدُ الَّذی یَکوُنُ لَهُ اَمانٌ به غیر ذِمَةٍ یَجوزُ لِلاِمامِ انْ یَتَأمَّنُه دوُنَ الحوُل و غیره؛ 4) کافران حربی، بت‌پرستان، که در عهد رسالت پیامبر گرامی با آنها به سختی رفتار می‌شد و پس از ایشان نیز چنین اشخاصی به هیچوجه حق اقامت در مملکت اسلامی را نداشته‌اند مگر به مصلحتی که اگر وجود و اقامتشان در مملکت اسلامی مورد ضرورت و به مصلحتی باشد، پیشوا می‌تواند با گرفتن عوض یا بدون آن اجازه‌ی موقت برای اقامت به آنها بدهد که در این مورد نیز علامه‌ی حلی می‌گوید: لا یَجوُزُ لِاَهْلِ الْحربِ اَنْ یَدخُلوُا دارَالاسلامِ اِلا بِاذْنِ الاِمامِ وَ یَجوُزُ لَهُ الاِذْنُ بِمَصلَحةٍ بِعَوَضٍ اَوْ غیرِ عَوضٍ. مسلم است که غیر مسلمانان مقیم در کشور اسلامی باید علاوه بر پرداخت جزیه یا مالیات و قبول احکام داوری شرعیه، مقررات شرعی اسلامی را نیز در کشور رعایت نمایند و آن مقررات عبارتند از: عدم تظاهر به فسق مانند روزه‌خواری و شرابخواری، عدم ساختن کنیسه یا کلیسای جدید، عدم نواختن ناقوس، عدم کمک به دشمنان اسلام، عدم آزار مسلمانان، عدم جاسوسی برای دشمن و امثال آنها که به تفضیل در کتب فقهی مسطور است. ماوردی در کتاب احکام السلطانیه یا شرح حقوق اسلام، در مورد سه دسته‌ی اخیر و وظائف آنها شرح کافی داده است.
سابقه‌ی تابعیت در ایران، از ترتیب تشخیص تبعه و مقررات مربوط به تابعیت در ایران قبل از اسلام اطلاع صحیحی در دست نیست. در ظهور اسلام و هنگامی که ایران در زمره‌ی سایر ممالک اسلامی قرار گرفت موضوع تبعه یا تابعیت از نظر مذهبی تحت توجه بود و از افرادی حمایت می‌شد که مسلمان بودند یا با پرداخت جزیه یا مالیات وابسته‌ی مسلمین محسوب می‌شدند. بعد از خاتمه‌ی سلطه‌ی خلفا و تشکیل دولتهای محلی یا دولتهای مقتدر مرکزی موضوع تبعه و حمایت از آنها برای امرا و سلاطین مستمسک تجاوز به قلمرو دیگران و جنگ و ستیز با یکدیگر بود. اول دفعه که صحبت از تبعه‌ی ایرانی و تابعیت آنها رسماً به میان می‌آید ظاهراً در عهدنامه‌ی مورخ شعبان 1159 ق ما بین نادرشاه افشار و سلطان محمودخان اول پادشاه عثمانی به چشم می‌خورد که در فصل منضمه به آن مقرر می‌دارد: «اگر اتباع ایران و عثمانی به خاک یکدیگر فرار کرده بخواهند ترک تابعیت کنند دولتین، این تابعیت جدید را نپذیرفته و آنها را تسلیم دولت دیگر خواهند کرد». ولی اختلاف دولتین ایران و عثمانی بر سر حمایت از تبعه‌ی خود یا افرادی که برای فرار از مالیات یا خدمت نظامی یا محکومیت جزائی در یک کشور خود را تبعه‌ی دولت دیگر معرفی کرده و حمایت دولت طرف را خواستار بودند و باعث کشمکش دو دولت می‌شدند از دو سه قرن پیش تا اواخر دوره‌ی قاجاریه همچنان ادامه داشت و همین نوع کشمکشها و اختلافات بر سر حمایت از تبعه‌ی دولتها بین دولت ایران و دولتین روس و انگلستان نیز سالها ادامه داشت که برای اطلاع از چگونگی و تفصیل آن باید به کتب تاریخ و خاطرات رجال دوره‌ی قاجاریه مراجعه نمود و در هر حال قانون یا مقررات مشخص و مدونی در مورد تابعیت و اینکه چه کسانی تبعه‌ی ایران هستند تا سال 1313 ق وجود نداشت. در سال مذکور برای اولین بار قانون یا نظامنامه‌ی قانونی به امضاء ناصرالدین شاه قاجار رسیده است که ترتیباتی در مورد تابعیت و تبعه‌ی ایرانی وضع و مقرر داشته است. در سال 1324 ق نیز مقررات جدیدی با مختصر تفاوتی با قانون اولیه به نام قانون نامه‌ی تابعیت جای‌گزین مقررات قبلی گردید که دولت ایران در مقابل دول سه‌گانه‌ی روس و انگلیس و عثمانی مصرانه خواستار اجرای مفاد آن بوده است. برای اطلاع از مقررات دو قانون مذکور به این کتابها مراجعه شود (مقالات سیاسی و حقوقی دکتر محمد مصدق، گردآورنده‌ی ایرج افشار، 1358 ش؛ تابعیت در ایران، علاءالدین مرعشی، 1316 ش).
رابطه‌ی تابعیت جزء حقوق عمومی است یا خصوصی، یعنی حقوق و روابط مسئله‌ی تابعیت آیا جزء حقوق بین‌الملل عمومی است یا جزء حقوق بین‌الملل خصوصی؟ عده‌ای از علمای حقوق رابطه‌ی تابعیت را جزء حقوق بین‌الملل عمومی دانسته‌اند زیرا تابعیت جزئی از حقوق خانواده نیست و این رابطه بین افراد و دولتها است و مربوط به عموم می‌باشد. چنانکه در فرانسه و اغلب کشورهای دیگر آنرا در قانون اساسی ذکر کرده و نیز قانون مستقلی برای آن وضع نموده‌اند. پس جزء ارکان حقوق عمومی محسوب می‌گردد. در صورتیکه عده‌ی دیگری این حق را جزء حقوق خصوصی می‌دانند زیرا مربوط به حقوق خصوصی افراد است و ارتباطی به روابط بین دول ندارد و اختلاف ناشی از حق تابعیت در دادگاههای بین‌المللی قابل طرح نیست پس جزء حقوق بین‌الملل خصوصی می‌باشد (مجله‌ی کانون وکلا، ش 79، دکتر بهره‌ور). در واقع حق تابعیت را باید جزء حقوق خصوصی دانست زیرا قابل انطباق با هیچیک از تعاریف حقوق بین‌الملل عمومی نیست بلکه برعکس با این تعریف: حقوق بین‌الملل خصوصی مجموعه‌ی قوانین و مقرراتی است که بین اتباع دول برقرار است، بیشتر قابل تطبیق می‌باشد.
منشاء حقوقی تابعیت، علمای حقوق تابعیت را منبعث از دو اصل می‌دانند: اصل سیستم خون، اصل سیستم خاک: الف) اصل سیستم خون، و آن عبارت از این است که تابعیت افراد ناشی از تابعیت پدر می‌باشد که طفل به محض تولد تابعیت پدر بر او تحمیل می‌گردد و در کمتر کشوری دیده شده است گه این تابعیت را به تابعیت مادر متصل نمایند. در صورتیکه قرآن مجید بین پدر و مادر و تبعیت طفل آنها فرقی ننهاده است: وَالَّذِینَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّیَّتُهُم بِإِیمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ (طور، 21) یعنی کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان هم در ایمان تابع و پیرو آنها شدند ما آن فرزندان را به آنها می‌رسانیم (ملحق می‌کنیم) و محقق حلی در شرایع راجع به اطفال اسرا می‌گوید (و حُکمُ الطِفْلِ السَّبیِ حُکمُ اَبَویه فَانْ اَسْلَما اَوْ اَسْلَمَ اَحَدَ هُما تَبَعهُ الوَلَدُ) یعنی حکم طفل اسیر همان حکم ابوین اوست که اگر هر دو یا یکی از آنها اسلام آوردند آن طفل نیز تابع آنها خواهد بود. دولتهائی که تنها تابعیت از اصل خون را پذیرفته‌اند مانند آلمان، اطریش، مجارستان و غیره تمایل به ازدیاد جمعیت خود را از طریق توالد و تناسل خارجیان ندارند؛ ب) اصل سیستم خاک، در این اصل تابعیت افرادی که در خاک کشوری متولد می‌شوند مورد قبول آن دولت قرار می‌گیرند و آنها دولی هستند که به علت وسعت خاک احتیاج به ازدیاد جمعیت دارند مانند آرژانتین، برزیل، بولیوی، کلمبیا و غیره؛ ج) دو اصل مختلط خون و خاک، بعضی از کشورها مانند ایران و فرانسه و انگلستان و غیره هر دو اصل فوق را پذیرفته و قوانین خود را براساس آن دو مدون ساخته‌اند.
رابطه‌ی تابعیت عقد است یا ایقاع؟ بعضی معتقدند که این رابطه بطور کلی ایقاع است و آن از طرف دولت صورت می‌گیرد زیرا ترتیب انجام آن با هیچیک از عقود لازمه یا جایزه قابل انطباق نیست ولی حقیقت امر این است که در موارد تابعیت‌های اصلی (تبعی) مسئله بصورت ایقاع انجام می‌شود و آن هم طبق ضوابط و مقررات قانون اساسی و قوانین مدنی یا عرفی هر کشوری که احتیاج به ایجاب و مجیب ندارد ولی هنگامی که موضوع تابعیت اکتسابی (تحصیلی - اشتقاقی) پیش می‌آید و افراد با ترک تابعیت قبلی متقاضی تابعیت جدید طبق شرائط مربوطه‌ی آن هستند به صورت عقد واقع می‌گردد زیرا ایجاب آن بوسیله‌ی افراد و قبول آن از طرف رئیس کشور یا هیئت دولت (بسته به مقررات دولت طرف درخواست) واقع می‌شود و تاریخ وقوع عقد تابعیت اکتسابی نیز همان تاریخ تصویب از طرف مقامات می‌باشد.
انواع تابعیت، برای تابعیت اقسام مختلفی ذکر شده است که دو نوع آن اساسی و بیشتر مورد توجه علمای حقوق می‌باشد: تابعیت اصلی، تابعیت اکتسابی. 1) تابعیت اصلی، و آن عبارت از تابعیتی است که در اصل بدون دخالت افراد بر آنها تحمیل می‌گردد مانند تابعیت طفل که بمحض تولد دارای تابعیت پدر می‌شود. 2) تابعیت اکتسابی، یا تابعیت تحصیلی، و آن تابعیتی است که بوسیله‌ی افراد تحصیل می‌شود مانند تابعیت فردی که تابعیت اولیه‌ی خود را رها کرده و تابعیت دولت بعدی را پذیرفته است یا تابعیت زوجه که با وقوع عقد ازدواج به تابعیت زوج درمی‌آید. دو نوع دیگر بنام: بی تابعیتی و تابعیت مضاعف از نظر حقوق بحث‌انگیز است بدینقرار: 1) بی‌تابعیتی یا بی‌وطنی، که آنرا Apatride یا Heimatlos گویند و آن موقعیت اشخاصی است که اصلاً تابعیتی نداشته و یا با ترک تابعیت اولیه‌ی خود تابعیت جدیدی را هنوز کسب نکرده‌اند. در ازمنه‌ی قدیم چنین افرادی زیاد دیده می‌شدند مانند کولیها و دوره گردهائی که از مملکتی بمملکت دیگر با باروبنه وزن و فرزند کوچ می‌کردند و اقامتگاه دائمی نداشته و تابعیتی را هم قبول نمی‌کردند یا افرادی که بعللی و جهاتی از کشوری فرار می‌کردند و به کشور دیگر می‌رفتند و با از دست دادن تابعیت اولیه‌ی خود تابعیت بعدی را بدست نمی‌آوردند. در کشورهای اسلامی و شیعه‌نشین چنین افرادی بسیار نادر و کمیاب هستند مگر بعضی از کولیهائی که عده‌ی آنها هم خیلی کم هستند. 2) تابعیت مضاعف یا دو تابعیتی، اطفالی که در کشور بیگانه از پدر تابع دولت دیگری متولد می‌شوند در کشور متبوع پدر (بعلت قبول اصل خون) تابعیت کشور پدر را دارند و در کشور محل تولد (به علت قبول اصل خاک) دارای تابعیت کشور جدید می‌گردند این افراد تابعیت مضاعف دارند یا زوجه‌ای که به ازدواج خارجی درمی‌آید دارای دو تابعیت خواهد بود. مثال دیگر افراد ایرانی که از انقلاب اسلامی ایران فرار کرده و تابعیت کشورهای خارجی را پذیرفته‌اند دو تابعیتی هستند و بعضی از آنها طبق بیانیه‌ی الجزایر علیه دولت جمهوری اسلامی ایران به دیوان داوری بین‌المللی لاهه شکایت برده و با وجود اعتراض مستدل دولت جمهوری اسلامی بر اینکه این افراد دو تابعیت دارند و به لحاظ تابعیت ایرانی آنها موضوع دعوی قابل طرح در آن دیوان نیست، دیوان بین‌المللی لاهه به شکایت آنان به لحاظ تابعیت آنها از امریکا یا کشور دیگر رسیدگی کرده و دو تابعیتی را مانع طرح دعوی ندانسته و بعضاً نیز حکم به نفع آنها دادده است. انواع دیگر تابعیت که چندان قابل توجه نیستند عبارتند از: تابعیت ارضی یا تابعیت محل تولد که همان تابعیت براساس سیستم خاک می‌باشد؛ تابعیت اشتقاقی، تابعیت شخصی است که با ترک تابعیت اولیه آنرا جدیداً بدست آورده است و همان تابعیت اکتسابی یا تحصیلی است؛ تابعیت تبعی، یا تابعیت اصلی که حاصل از اصل تابعیت سیستم خون است.
تابعیت شخصیتهای حقوقی، همانطور که شخصیتهای حقیقی باید دارای تابعیت مشخصی باشند، شخصیتهای حقوقی نیز باید برای خود تابعیت معینی اختیار نمایند. شخصیتهای حقوقی که عبارتند از: شرکتهای تجارتی، مؤسسات فنی، بنیادهای علمی، سازمانهای تربیتی، مجامع خیریه و امثال آنها، در هر کشوری که به ثبت رسیده و رسمیت پیدا کنند تابعیت آن کشور را دارا خواهند بود. ماده‌ی 591 قانون تجارت مقرر داشته است که «اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است» (مأخوذ از اصل خاک). اقامتگاه شخص حقوقی نیز در ماده 590 همان قانون بدینصورت تعریف شده است: «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره‌ی شخص حقوقی در آنجاست». ماده‌ی 1002 قانون مدنی نیز همین مفهوم را بیان کرده است «... اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود». با توجه بمواد مذکوره شرکتها و مؤسسات و بطور کلی شخصیتهای حقوقی که در ایران به ثبت می‌رسند دارای تابعیت ایرانی خواهند بود مگر اینکه تابعیت خود را تغییر دهند. تغییر تابعیت شخصیتهای حقوقی در موردی که قانون یا اساسنامه‌ی آن شخصیت منع نکرده باشد امکان‌پذیر است. ماده 110 قانون تجارت در مورد شرکتهای با مسئولیت محدود می‌گوید «شرکاء نمی‌توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند مگر باتفاق آراء». پس تغییر تابعیت در این نوع شخصیت حقوقی با اجازه‌ی قانون ممکن است با رعایت شرط اتفاق آراء شرکاء. در شرکتهای سهامی عام و خاص تغییر تابعیت به این صورت منع شده است: «ماده‌ی 942 - هیچ مجمع عمومی نمی‌تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و با هیچ اکثریتی نمی‌تواند به تعهدات شرکت بیفزاید». دو تابعیتی در شخصیتهای حقوقی، غالب شرکتهای بزرگ که در کشورهای مختلف ثروتمند جهان به ثبت رسیده و تابعیت آن کشورها را قبول کرده‌اند بعلت وضع خوب مادی آن شخصیت‌ها و هم کشورهای دیگر و برای کسب منافع و عواید بیشتری در کشورهای دیگر نیز ثبت رسمی نموده و تابعیت آن کشورها را قبول می‌کنند و بعضی اوقات علاوه بر دو تابعیت دارای سه تابعیت یا بیشتر می‌شوند و منعی نیز در فعالیت آنها پیدا نگردیده است و بعضی اوقات نیز از چنین موقعیتی برای طرح دعوی در دادگاههای بین‌المللی سوء استفاده کرده‌اند که همین وضع، در دعاوی ناشی از اختلافات بیانیه‌ی الجزایر کما بیش اجرا شده است.
تابعیت اشیاء، تابعیت در دنیای امروز تنها مربوط به وضع حقوقی افراد نیست بلکه مربوط به بعضی از اراضی و بعضی از وسائل نقلیه مانند ماشین، هواپیما، کشتی و امثال آنها نیز می‌گردد. تابعیت فلات قاره، فلات قاره که با علامت اختصاری P.C. یا Plateau Continental نامیده می‌شود، مقداری از خاک کشوری است که کنار ساحل دریا و زیر آب واقع است و آن مقدار از خاک زیر دریا (که از حد آب ساحلی بیرون است) می‌باشد که حکم زیربنای ظاهری و پی خاک کشور محسوب می‌گردد یا بنا به عقیده‌ی بعضی دیگر آن مقدار از خاک زیر دریای کنار ساحل است که تا سطح دریا 200 متر ارتفاع داشته باشد. حقوقدانان دریایی برای این نوع اراضی تابعیتی قائل هستند که کشورهای دیگر حق کشتی‌رانی در آبهای آن یا حق بهره‌برداری از منابع زیردریایی آنها را ندارند و تابعیت آنها فقط مربوط به کشوری است که ساحل مزبور متعلق به اوست. تابعیت هواپیما، پیمان هواپیمایی بین‌المللی کشوری در دسامبر 1944 م در شهر شیکاگو با تصویب 26 کشور عضو آن منعقد گردید و فصل سوم از آن پیمان مربوط به تابعیت هواپیماست که در ماده‌ی 17 راجع به تابعیت هواپیما می‌گوید «هواپیماها تابع کشوری خواهند بود که در آنجا به ثبت رسیده باشند». ماده‌ی 18 مقرر داشته است که یک هواپیما نمی‌تواند قانوناً در بیش از یک کشور به ثبت برسد (یعنی تابعیت مضاعف ممنوع است) ولی ثبت آن ممکن است از کشوری به کشور دیگر تغییر کند (یعنی ترک تابعیت اولی هواپیما و قبول تابعیت جدید بلامانع می‌باشد). تابعیت کشتی‌ها، در تاریخ 1343 ش قانون حمل و نقل دریایی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است که در ماده‌ی 38 آن مقرر داشته است که «کشتیهای زیر تابعیت ایرانی خواهند داشت: الف) هر کشتی که تحت شرایط این قانون ثبت شده باشد؛ ب) هر کشتی ثبت شده در جمهوری اسلامی ایران قبل از به اجرا درآمدن این قانون با توجه به شرایط مندرج در ماده‌ی 40؛ ج) هر واحد شناوری که دارای پروانه‌ی بهره‌برداری تحت شرایط این قانون باشد؛ د) هر کشتی یا هر واحد شناوری که در دست ساخت بودن آن بموجب ماده‌ی 27 این قانون باشد». ماده‌ی 39 در مورد برافراشتن پرچم مقرر می‌دارد که پرچم جمهوری اسلامی به عنوان پرچم کلیه‌ی کشتی‌ها و واحدهای شناور ایرانی تعیین می‌شود و مورد برافراشتن پرچم با علامت مأمورین هنگام ورود یا خروج از بنادر خواهد بود. برای اطلاع از چگونگی مقررات تابعیت و جزئیات مربوط به آنها و تابعیت اشیاء باید به قوانین و شروح آنها مراجعه کرد.
تابعیت در قوانین فعلی ایران، در قانون اساسی، اصل چهل و یک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابعیت را اصلی از حقوق فطری می‌داند که به هیچوجه قابل نفی و سلب نیست: «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتیکه به تابعیت کشور دیگری درآید». بنابراین دولت ایران حتی به عنوان مجازات نمی‌تواند حق تابعیت را از یک فرد ایرانی سلب و یا محدود به دوره‌ای از زمان بکند. در اصل چهل و دوم همان قانون می‌گوید: «اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین با تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند». در اصل بالا اگر دولت دیگری تابعیت یک ایرانی را بپذیرد در آن حال هم دولت حق سلب اجباری تابعیت آن ایرانی را ندارد مگر به درخواست خود او. با این ترتیب دادگاههای جزائی که طبق مقررات قوانین جزائی با اعمال جزاهای اصلی و تبعی در حق مجرمین (که حقوق اجتماعی نیز یکی از آن حقوق قابل سلب در جزاهای تبعی است) حق سلب تابعیت شخص ایرانی را به عنوان اعمال جزای تبعی ندارند. در قانون مدنی ایران، این قانون که در سال 1313 ش به تصویب رسیده و تاکنون مجری است، اولاً کلیه‌ی ساکنین ایران را تابع ایران می‌داند مگر اینکه تابعیت خارجی داشته باشند و تابعیت آنها محل اعتراض دولت ایران نباشد؛ ثانیاً کسانیکه در ایران یا در خارج از پدر ایرانی متولد می‌شوند تابع ایران هستند؛ ثالثاً اطفالی که در ایران از پدر و مادر نامعلوم متولد شده باشند؛ رابعاً کسانیکه در ایران از پدر و مادر غیر ایرانی که یکی از آنها در ایران متولد شده باشد به دنیا آمده‌اند اینها می‌توانند با رسیدن به سن بلوغ و با ارائه‌ی تصدیق دولت متبوع که تابعیت آنها را می‌پذیرد به تابعیت ایران درآیند؛ خامساً اطفالی که در ایران از پدر تبعه‌ی خارجی به وجود آمده‌اند پس از رسیدن به سن 18 سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت گزیده سپس تقاضای تابعیت ایران را بنمایند و الا می‌توانند طبق مقررات دیگر تقاضای تابعیت نمایند؛ سادساً هر زن خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تابعیت ایران را دارا خواهد بود. چنین زنانی می‌توانند بعد از فوت شوهر یا طلاق به تابعیت اول خود برگردند مشروط به اینکه اولاد نداشته باشند و موضوع را به وزارت خارجه‌ی ایران اعلام دارند ولی اگر طفل داشته باشند تا رسیدن به سن بلوغ اطفال از چنین حقی نمی‌توانند استفاده کنند؛ سابعاً، هر تبعه‌ی خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد. اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و کنسولی خارجه مشمول فقرات 4 و 5 نخواهند بود (ماده‌ی 976 ق م). اطفالی که از تبعه‌ی خارجی در ایران متولد شده باشند پس از سن 18 سال بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال تصدیق کتبی دولت متبوع را دایر به اینکه او را تبعه‌ی خود خواهد شناخت به انضمام درخواست نامه به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند. چه اشخاصی می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند؟ 1) سن آنها به 18 سال تمام رسیده باشد؛ 2) 5 سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند؛ 3) از خدمت نظامی فراری نباشند؛ 4) در هیچ مملکتی به جنحه‌ی مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند. خدمت در خارج برای کشور مدت اقامت در کشور محسوب می‌گردد. ممکن است به اشخاص دیگری بدون رعایت شرط اقامت اگر دولت صلاح بداند اعطاء تابعیت شود و آنها عبارتند از کسانی که به امور عام المنفعه‌ی ایران خدمات شایانی کرده باشند یا در مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام‌المنفعه باشند و نیز اشخاصی که دارای زن ایرانی باشند و از آنها اولاد داشته باشند. برای کسانی که دارای تابعیت ایرانی می‌شوند استفاده از کلیه‌ی حقوق اجتماعی و سیاسی امکان‌پذیر است مگر حق انتخاب به ریاست جمهوری یا وزارت و کفالت آن یا هرگونه مأموریت سیاسی خارجی و نیز نمی‌توانند به مقامات ذیل نائل گردند مگر پس از گذشت ده سال: 1) عضویت در مجلس شورای اسلامی؛ 2) عضویت در شورای استان و شهرستان و شهر؛ 3) استخدام وزارت خارجه (ماده‌ی 982 ق م). زن و اولاد صغیر اشخاصی که طبق مقررات تابعیت ایران تحصیل می‌کند تبعه‌ی دولت ایران شناخته می‌شوند ولی زن پس از یک سال از صدور سند تابعیت ایرانی شوهر می‌تواند با اعلام به وزارت خارجه انصراف خود را از تابعیت ایران و برگشت به تابعیت اولیه‌ی شوهر را اعلام دارد و اطفال نیز به همین ترتیب می‌توانند اقدام کنند مشروط بر اینکه به سن 18 سال تمام رسیده باشند و به علاوه تصدیق دولت متبوع سابق پدر گواهی بر پذیرش آنها را به تابعیت خود اعلام نماید (تا آن طفل بی تابعیت نماند) (ماده‌ی 984 ق م). اطفال غیر ایرانی که به سن 18 سال تمام رسیده‌اند و پدر آنها تابعیت ایران را تحصیل می‌نمایند دارای تابعیت ایران نخواهند بود مگر خود مستقلاً طبق مقررات تقاضا نمایند (ماده‌ی 985 ق م). هر زن غیر ایرانی که به تبع شوهر خود به تابعیت ایران درآمده است بعد از طلاق یا فوت شوهر می‌تواند به تابعیت اول خود رجوع نماید مگر اینکه زن شوهر مرده اولاد صغیر داشته باشد که مادام سن اطفال او به 18 سال تمام نرسیده باشد نمی‌تواند از این حق استفاده کند. زنی که به صورت فوق به تابعیت اولیه‌ی خود برمی‌گردد حق تملک اموال غیر منقول را در ایران نخواهد داشت مگر در حدی که دارا بودن آن برای اتباع خارجی قانوناً مجاز باشد و همچنین اگر چنین زنانی دارای اموال غیرمنقول باشند یا بعداً به ارث به آنها برسد باید مازاد از حد مجاز قانونی را ظرف یک سال به اتباع ایرانی به فروش رساند و الاّ با نظارت مدعی‌العموم آن اموال به فروش رسیده وجه آن پس از وضع مخارج به آنها داده می‌شود (ماده‌ی 986 ق م). هرگاه زن ایرانی با تبعه خارجه مزاوجت نمود به تابعیت خود باقی می‌ماند مگر آنکه مطابق قانون مملکت زوج (به علت ازدواج) تابعیت زوج به زوجه تحمیل گردد ولی در هر صورت پس از تفریق زن ایرانی از زوج تابع خارجی خود یا بعد از فوت به محض تقدیم درخواست زن به وزارت امور خارجه‌ی ایران به انضمام تصدیق فوت شوهر یا گواهی طلاق و سند تابعیت اصلی زن تابعیت اصلیه (ایرانی بودن) با جمیع حقوق و امتیازات مربوط به آن به زن برمی‌گردد (ماده‌ی 987 ق م). برای ترک تابعیت ایرانیان، مقنّن موانعی قرار داده است بدینصورت: 1) قبل از سن 25 سالگی ممنوع است؛ 2) بدون تصویب و اجازه‌ی هیئت وزیران امکان‌پذیر نیست؛ 3) باید قبلاً تعهد کننده که ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت کلیه‌ی حقوق خود را در اموال غیرمنقول که در ایران دارا هستند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند - ولو قوانین ایران اجازه‌ی تملک آنها را به اتباع خارجی داده باشد - بنحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند. زن و اطفال این گونه افراد ولو اینکه صغیر یا کبیر باشند از تابعیت ایرانی خارج نمی‌شوند مگر اینکه اجازه‌ی هیئت وزیران شامل حال آنها هم بشود؛ 4) خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند؛ و نیز ظرف مدت سه ماه از تاریخ رسمیت ترک تابعیت باید ایران را ترک کنند و الا اخراج می‌شوند و اموال آنها فروخته می‌شود. در مسئله تابعیت جزئیات دیگری در قوانین و مقررات وجود دارد که مراجعه به آنها ضروری است.
کتابنامه:
جز آنچه در متن آمده است؛ حقوق بین‌المللی خصوصی، دکتر عبدالله معظمی، 33؛ حقوق بین‌المللی خصوصی دکتر نصیری، 15-25، 63؛ فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه دکتر ساروخانی؛ 242؛ حقوق بشر، دکتر اسدالله مبشری، 32؛ مجله‌ی کانون وکلا، 72 و 79، 1339 ش؛ تابعیت در ایران، علاءالدین مرعشی غالب صفحات.
ا منبع:
تهیه و تنظیم: دائرةالمعارف تشیع، جلد 4، (1391) تهران: مؤسسه‌ی انتشارات حکمت، چاپ اول.
