تاريخ حقوق پاکستان

در هزاره ي دوم پيش از ميلاد طوايف آريائي نژاد از جلگه هاي پهناور آسيا بسوي درّه ي سند سرازير شدند. اسکندر مقدوني بسال 326 پيش از ميلاد پنجاب را گرفت. آغاز دوران اسلامي قرن هشتم ميلاديست ( 711 ميلادي ). امپراطوري مغول در قرن شانزدهم به اوج قدرت رسيد. در قرن پانزدهم پاي اروپائيان نخستين بار به اين سرزمين باز شد و در قرن هفدهم کمپاني هند شرقي زمام امور را در دست گرفت. در اواسط قرن هيجدهم فرانسه و انگلستان به بهانه ي قيام هندوان بر سر هندوستان جنگ کردند. در سال 1757 حکومت بريطانيا مستقرّ شد و هندوان بتدريج مقام رهبري يافتند. پيداست که اين پيشامدها واکنش داشت و دو تن از پيشوايان سياسي مسلمين محمد اقبال و محمدعلي جناح حزبي بنام « مسلم ليگ » در سال 1906 ميلادي بوجود آوردند و شور و هيجان مردم براي تأسيس کشور اسلامي و جدائي از هندوستان شدّت يافت تا سرانجام در انجمن لاهور بسال 1940 تصميم گرفته شد.
در ساعت نيمه شب 15/14 ماه آگست 1947 ميلادي پاکستان استقلال يافت و آخرين نايب السلطنه ي هندوستان (1) تشريفات رسمي اين کار را در مجلس مؤسّس کراچي بجا آورد. مردم شهرشادي کنان بخيابانها ريختند و محمدعلي جناح رهبر خود را تجليل کردند.
در نقاط ديگر وضع نوع ديگري بود. دسته هاي مخالف و موافق بجان هم افتادند. علّت کشمکش اين بود که مسلمان و غيرمسلمان در آن شهرها با هم زندگاني مي کردند و حدود دو کشور هر طور معيّن مي شد باز ميليونها از نفوس مسلمين خارج از مرز پاکستان مي ماندند و ميليونها هندو و سيک نيز در قلمرو کشور اسلامي جديدالتّأسيس قرار مي گرفتند (2).
روز بروز ساعت جدائي و تفکيک فرا مي رسيد و بر وحشت و اضطراب گروه هاي اقليّت افزوده مي شد. قتل و غارت و آتش سوزي سراسر شمال هندوستان را فرا گرفت. مرد و زن، خرد و کلان خانه و آشيانه ي خود را رها کردند و بدآنسوي مرز پناه آوردند. دسته هاي مهاجم و کينه توز راه را بر مهاجرين بستند و بر آنها حمله ور شدند. شماره ي کشتگان معلوم نيست، ولي يک ميليون تخمين زده اند. تعداد پناهندگاني که از مرزها گذشتند در حدود دوازده ميليون برآورد شده است. در اين عرصات پاکستان وارد جرگه ي ملل گرديد.
بيست و سوّم ماه مارس 1956 ميلادي روزيست که پاکستان جمهوري اسلامي اعلام شده است. قانون اساسي پاکستان در 29 ماه فوريه ي همان سال بتصويب مجلس مؤسّس رسيد. پاکستان نيز مانند اعضاء ديگر ممالک مشترک المنافع ملکه ي انگلستان را بعنوان مظهر پيوستگي ملل آزاد و مستقل آن جامعه برياست شناخت.

نامگذاري

اسم پاکستان بمعني سرزمين پاکان از ابتکارات رحمت علي (3) و يارانش در کمبريج بوده و نخستين بار بعنوان شعار طرفداران تجزيه ي هندوستان و تأسيس کشور اسلامي بکار رفته و مرکّب از حروف اختصاري اين مناطق است: حرف « پ » از پنجاب، « الف » از افغان ( پاتان ايالت مرز شمال غربي )، « کاف » از کشمير، « سين » از سِند و « تان » از حروف آخر بلوچستان. در اين نام اشاره اي به ايالت بنگال و ناحيه ي اَسّام در شمال شرقي هندوستان نيست زيرا بتاريخ مؤخّر اين منطقه ضميمه ي پاکستان شد.

حکومت

طبق قانون اساسي جديد مورّخ اوّل ماه مارس 1962 رئيس جمهوري رئيس کشور فِدِرال و رئيس قوّه ي مجريه است. بموجب قانون استقلال مصوّب 1947 ميلادي چنانکه گفته شد هندوستان و پاکستان جدا شدند و بصورت دو « دُمينيونِ » مُجزّي در عداد قسمتهاي خودمختار امپراطوري بريطانيا درآمدند. بلوچستان انگليس و بنگال شرقي و اَسّام و نقاط مرزي شمال غربي پنجاب و سِند و نقاط مسلمان نشين ديگر در قلمرو پاکستان قرار گرفتند. ميان دو قسمت شرقي و غربي اين کشور خاک هندوستان واقع است و در حدود دويست و پنجاه فرسنگ اين دو قسمت را از هم دور ساخته است. سازمان حکومت مرکزي در گنجايش اين بحث کوتاه نيست (4).
در سال 1967 ميلادي مجلس ملّي مرکّب بوده است از 156 نماينده. 75 نماينده از هر يک از دو قسمت شرقي و غربي و شش نماينده ي زن ( سه تن از پاکستان شرقي و سه تن از پاکستان غربي ) براي مدت پنج سال برگزيده شدند.
دوره ي رياست جمهوري نيز پنج سال است و انتخاب او و نمايندگان پارلمان با مجمعي است مرکّب از هشتاد هزار تن نمايندگان ملّت که به رأي مردم براي اين منظور انتخاب مي شوند.
از مجموع نفوس پاکستان که در سرشماري 1961 به 93.720.613 نفر رسيد بيش از هشتاد و هشت درصد مسلمان و باقي هندو و مسيحي و بودائي بودند. سالنامه ي ريدرزدايجِست بسال 1967 جمعيّت آنجا را 105.044.000 تن صورت داده است.
در سال 1959 ميلادي پايتخت مرکزي از کراچي به اسلام آباد در حوالي راوَل پَندي منتقل شد ولي مقرّ مجلس در شهر دَکّا کرسي نشين ايالت پاکستان شرقيست. کرسي نشين ايالت پاکستان غربي لاهور است.
در سال 1958 رئيس جمهوري ( اسکندرميرزا ) با اعلام حکومت نظامي قانون اساسي را الغا نمود و به فيلد مارشال محمّد ايّوب خان اختيارات تام داد. فيلد مارشال نيز پس از احراز مقام رياست جمهوري با صدور تصويب نامه حکومت مي کرد. برنامه ي اصلاحات ارضي را پيش آورد و قانون اساسي تازه اي بسال 1962 منتشر ساخت. انتخابات مجلس ملّي و دو مجلس ايالتي بموجب قانون اساسي جديد انجام شد. رئيس جمهوري رهبري حزب مُسلم ليگ را برعهده گرفت. سه سال بعد مجدّداً انتخاب شد و حزب او اکثريت قاطع مجلس ملّي مرکزي و دو مجلس ايالتي را بدست آورد. حزب بزرگ ديگري که در اقليّت است بيشتر در پاکستان شرقي فعاليّت دارد.
در جنگ جهاني دوم حزب مُسلم ليگ طرفدار بريطانيا بود و حال آنکه حزب ديگر بنام حزب کنگره ي ملّي هند بعلّت احساسات ضد انگليسي منشعب گشت. سرانجام در سال 1947 بريطانيا با تأسيس کشور جداگانه ي اسلامي موافقت نمود ولي پس از اعلام استقلال اختلافات مسلمين و هندوان شدّت يافت. ايالاتي که اکثريت مردم هندو بودند ولي هيأت حاکمه مسلمان داشتند جزء هندوستان شدند. از سوي ديگر بيشتر ساکنان کشمير مسلمان بودند ولي اقليّت هندو بر آن ايالت حکومت داشت. جنگ بر سر کشمير ميان دو کشور در سال 1948 درگير شد. سازمان ملل متحد براي متارکه ي جنگ مداخله کرد و اعلام آتش بس داده شد، وليکن از تيرگي روابط نکاست و دامنه ي دلتنگي کشيده شد. در سپتامبر 1965 جنگ دوباره شعله ور گشت تا سرانجام در سال 1966 موافقت نامه اي براي صلح امضا نمودند.
در اوائل عشره ي 1950 کشور افغانستان بکمک ناحيه ي پاتان که ادّعاي استقلال داشت قد برافراشت. بر اثر زد و خورد در مرزها رشته ي مناسبات سياسي پاکستان و افغانستان پاره شد ولي بعد آشتي کردند.
پاکستان براي مدت دو سال بعضويت شوراي امنيّت سازمان ملل متّحد برگزيده شد. دوره ي عضويت پاکستان در ماه دسامبر 1953 پايان يافت. در آوريل 1954 با ترکيّه براي همکاري سياسي و اقتصادي هم پيمان شد. در ماه مه براي اخذ کمکهاي نظامي با آمريکا قرارداد بست و بعهدنامه ي دفاع جنوب شرقي آسيا معروف به « سيتو » پيوست. « سيتو » مُخفّفِ اسم اين سازمان بزبان انگليسي است (5). در ماه مارس 1956 در شوراي آن گروه مرکّب از وزراي امور خارجه ي هشت کشور عضو در کراچي شرکت کرد. در 23 ماه سپتامبر 1955 پاکستان به پيمان تدافعي ترکيّه و عراق ملحق شد. اين عهدنامه براي دفاع خاورميانه بتاريخ 24 ماه فوريه 1955 در بغداد ميان ترکيه و عراق امضا شده بود و نخست به پيمان بغداد (6) معروف شد. بريطانيا در چهارم ماه آوريل و پاکستان در 23 سپتامبر و ايران در سوم ماه نُوامبر پيوستند. امريکا هم بعضويت کميته هاي اقتصادي و نظامي و ضدّ تخريبي و شوراي علمي درآمد. بعد از انقلاب عراق ( 1958 ) در 24 ماه مارس 1959 عراق رسماً خارج شد و مقرّ پيمان از بغداد به آنکارا منتقل گشت و نام پيمان به « سِنتو » که مُخفّف سازمان عهدنامه ي مرکزيست (7) تبديل شد ( 21 ماه اوت 1959 ).

منابع قانون

حقوق اصلي پاکستان بر اساس تفسير آزادمنشانه اي از مباني و منابع فقه اسلامي که قرآن و سنّت و احاديث و اجماع و عقل است استوار گرديده است. اصل اجتهاد که مؤيّد استقلال فکر است ولي ديرزماني در آن سامان تعطيل و در بوته ي اجمال بود در شمار منابع جديد آمده است و اين گام طبق نظر يکي از اهل تحقيق انگلستان که در دانشکده ي بررسيهاي شرقي و افريقائي در دانشگاه لندن بتدريس حقوق اسلامي اشتغال دارد در بهبود وضع پاکستان و تجديد قواي مردم مؤثّر و سودمند واقع شده است (8). روي نشان رسمي پاکستان سه کلمه بعنوان شعار ملّي ترسيم شده است: ايمان، اتّحاد، نظم.
ريشه هاي ديگر قانون در پاکستان بسيار عميق و مربوط به ادوار گذشته است. يکي از دانشياران مؤسّسه ي مطالعات اسلامي دانشگاه مَگيل در کانادا (9) مي نويسد: هنگامي که کمپاني هند شرقي (10) در قرن هجدهم ميلادي سياست را بچنگ گرفت بنام امپراطور مغول حرکت ميکرد و با اينکه تأسيسات حقوقي انگليس بتدريج وارد هند شد نخواستند مباني حقوق کهن را يکسره از ميان بردارند و روش تازه را جايگزين کنند. از منابع حقوقي پاکستان که محقق مزبور برشمرده و هنوز معتبر است قوانين است که مجالس مختلف تقنينيّه وضع کرده اند. همچنين قوانيني که در اوائل امر مقامات انگليسي آورده و بعضي از مصوّبات مجلس پيشين هندوستان. از اعلام استقلال به اينطرف قوانين ديگري نيز بتصويب مجالس مؤسّس و مجلس ملّي و مجلس ايالتي رسيده است. مقرّرات قوّه ي مجريه هم البته جاي خود دارد و پاره اي مربوط به فرمانداران انگليس پيش از تأسيس مجالس ملّي هندوستان و بعضي ديگر احکامي است که قوّه ي مجريه در جزئيات امور بطور موقّت و بهنگام فترت با اختيارات تامّ خود صادر کرده است. از آنجمله مقررات حکومت نظامي پس از کودتاي سرلشکر اسکندرميرزا بتاريخ هفتم اکتوبر 1958 بوده است.
ديگر از منابع حقوق پاکستان عرف و عادت و سنّتهاي ديرين است که در بعضي مناطق هنوز رعايت مي شود. مثلاً قانون خانواده و وراثت هندوان با احکام شرع اسلام فرق بسيار دارد. از طرف ديگر آرائي که محاکم در ادوار مختلف صادر کرده اند بمنزله ي قانون است و مادام که مجلس تغيير ندهد بقوّت خود باقيست.
با اينکه قوانين انگلستان در خود آن کشور هرگز بصورت مجموعه اي درنيامده و با قوانين هندوان و مسلمانان متفاوت است، اولياء امور انگلستان در هندوستان در اوائل قرن نوزدهم احساس کردند که يک نوع تعادل و توازني براي هم آهنگ شدن قوانين لازم است.
مبناي بسياري از قوانين کنوني پاکستان هنوز قوانين هندوستان است. از جمله قانون کيفر مصوّب 1860 و آيين دادرسي کيفري 1898 و آيين دادرسي مدني اصلاح شده 1908، و ليکن احوال شخصيّه و بسياري امور ديگر بتفاوت اديان و مذاهب متفاوت است. بموجب مادّه ي 198 قانون اساسي کميسيوني در سال 1957 براي تطبيق قوانين موجود با شرع اسلام مأموريت يافت، ولي چون قانون اساسي ملغي شد کار کميسيون هم متوقّف گشت.

محاکم

سازمان قضائي پاکستان اصولاً همانيست که در عهد حکومت بريطانيا بوده است. در رأس دستگاه قضائي رئيس ديوان عالي کشور است که سابقاً ديوان فِدِرال نام داشته و مرکّب است از رئيس و شش دادرس که با مشورت رئيس ديوان کشور از طرف رياست جمهوري برگزيده مي شوند. ديوان کشور در مراحل بدوي و فرجامي رسيدگي مي کند و بر همه ي محاکم باستثناي دادگاه هاي نظامي نظارت دارد. تا ماه اکتوبر 1958 قدرت ديوان کشور تا آنجا بود که نمي گذاشت قواي ديگر از اصول قانون اساسي منحرف شوند. در مرحله ي پائين تر دادگاه عالي پاکستان غربي در لاهور و دادگاه عالي پاکستان شرقي در دَکّاست. قضات آن محاکم نيز با مشورت رئيس ديوان عالي کشور و ديگران از طرف رياست جمهوري منصوب ميشوند. قضات دادگاه هاي عالي را با نظر ديوان عالي کشور و قضات ديوان عالي کشور را با دو ثلث آراء مجلس ملّي مي توان از کار برکنار کرد. در اينکه احترام و استقلال قضات عاليمقام پاکستان محفوظ مانده است نويسنده ي مزبور شبهه اي ندارد.
معمولاً محاکم حقوقي و جزائي با يک قاضي است. دادگاه هاي تالي در مراحل بدوي رسيدگي مي کنند. بعد از کودتاي 1958 محاکم نظامي با اختيارات تام حکم اعدام ميدادند و البته تجديدنظر هم ميشد، ولي چون جريان دادرسي ساده و سريع و اختصاري بود گاه درباره ي تداخُل صلاحيّت گفتگوهائي بميان آمد.

کشور اسلامي

علّت اصلي تجزيه ي هندوستان و بوجود آمدن پاکستان چنانکه گذشت اين بود که مسلمين ميخواستند کشور مستقلي داشته باشند. بنابراين اساس احساسات ملّي آنها وحدت ديانت بود نه وحدت آب و خاک يا وحدت زبان و منافع مشترک اقتصادي (11). بعضي معتقد بودند حکومت بايد حکومت اسلامي باشد. برخي ديگر مي گفتند اصول کلّي سياست بايد طبق موازين شرع دمُکرات منشانه تنظيم گردد و با ديگر اديان و مذاهب منصفانه رفتار شود. بحث شديدي ميان مُستشرقين و سياسيّون تربيت شده ي غرب در گرفت. در قانون اساسي 1956 رژيم کشور را جمهوري فدرالي و نام کشور را جمهوري اسلامي پاکستان اعلام کردند، ولي از موارد معدودي که به امور اسلامي اشاره شده دو موضوع است، يکي آنکه فقط يک فرد مسلمان مي تواند برياست جمهوري نائل شود، ولي نخست وزير ممکن است از پيروان اديان ديگر باشد. دوم وضع قانوني که مخالف احکام قرآن و سنّت باشد جايز نيست.
اسکندر ميرزا نخستين رئيس جمهوري پاکستان در سال 1958 دست بکودتا زد و چون طرفدار عرف بود اعلام داشت که نام جمهوري اسلامي پاکستان بايد به « پاکستان » تبديل گردد.
چون سخن از اسلاميّت پاکستان بميان آمده است بي مناسبت نيست به تحقيقات يکي از دانشمندان آن سامان پيرامون اشکالات مخالفان و دلائلي که براي رفع شبهات ضمن بحث مفصّل خود آورده است نيز توجّه شود (12). دکتر زکي علي در کتاب خود بنام اسلام در جهان ضمن فصل نظام اجتماعي اسلام موضوعات مهمّي را مانند مقام زن و تعدّد زوجات و طلاق و جبر و جهاد و بردگي با مقايسه با اوضاع و احوال ديگران و اعمالي که پيش از طلوع اسلام معمول بوده بدقّت بررسي کرده و با نقل اقوال نويسندگان غرب نشان ميدهد که زن از آغاز تاريخ گرفتار سلاسل بندگي بود و در پرتو اسلام از قيد اسارت رهائي يافت و اسلام براي زن مقام اجتماعي و حقوق قانوني قائل شد.
داستان تجزيه ي هندوستان و حکومت هشتصد ساله ي اسلام را در شبه قارّه ي هند و پاکستان و قانون اساسي جمهوري و سازمان سياسي پاکستان را بخامه ي نويسندگان خود آن سامان در کتب ذيل ميتوان خواند (13).

پي‌نوشت‌ها:

1- viscount ( later ist Earl ) Mountbatten of Burma.
2- مسائل تاريخي و جنگهاي داخلي و کشمکشهاي کشمير و قانون اساسي و انقلاب نظامي و فهرست کتب و مراجع مربوطه در اين کتاب بررسي شود:
Ian stephens.- pakistan, Ernest Benn Limited, London, 1963.
3- pirzada, syed shrifuddin, Evolution of pakistan. The All- pakistan Legal Decistions, Nabha Road, Lahore, 1963.
در اين کتاب نقش رهبري رحمت علي بتفصيل بيان شده است. رجوع شود به فصل 18 صفحات 146-131.
4- Report of the standing organization committee on the Reorganization of the Functions and structure of the Government in the Light of the New constitution, presidents secretariat, April, 1962.
5- south East Asia Treaty organization ( SEATO ).
6- Baghdad pact.
7- central Treaty organization ( CENTON ).
8- coulson, N. J., The state and the Individual in Islamic Law, The international and comparative Law Quarterly, vol. 6, part 1, Jan 1957.
9- keith callard, Associate professor, Institute of Islamic studies, McGill university, Enc. Am., vol. xxi, pp. 133n.
10- East India company.
11- Books on Islam and Allied subjects, sh. Muhammad Ashraf, kashmiri Bazar, Lahore, 1967.
درباره ي اسلام کتب فراواني بزبان انگليسي در پاکستان انتشار يافته و در اين فهرست صورت داده شده است، از جمله موضوعات مهمي مانند اسلام در برابر سرمايه داري و افکار مارکس و مرام اشتراکي مورد بحث قرار گرفته است.
12- کتابي که در پايان مبحث هندوستان ذيل صفحه ي دمکراسي اسلام بدان اشارتي رفت، صفحه ي 621.
13- Bokhari, Abrar Hussain, B. A., LLB.- constitutional History of pakistan sub- continent, with a foreword by A. S. salam, LLM. ( London ), LLM ( Yale ), Bar- at- Law. M. Moha.
suleman Qureshi & sons, katchery Road, Lahore ( 1964 ).
pirzada, s. s., Attorney- General for pakistan, Foreign Minister, with a foreword by chief Justice A. R. cornelius, 1966.
Manzoor Ahmad Hanifi.- A short History of Muslim Rule in Indo- pakistan.
Manzoor Ahmad Hanifi.- studies in Indo- pakistan History up to 1947.
Manzoor Ahmad Hanifi.- A survey of Muslim Institutions and culture.
Rajput, A. B.: Muslim League- Yesterday and Today.
professors Arshad and Rahman.- History of Indo- pakistan.
El- Hamaz.- pakistan, A Nation.
Aziz Beg.- pakistan Faces India .
Aziz, A.- Discovery of pakistan.
Brohi, A. k.- Fundamental Law of pakistan.
Mushtaq Ahmad.- Government and politics in pakistan.
Ali and zaman- Essentials of Government and politics in pakistan.
مؤلف اين کتاب افکار پاکستانيها را منعکس نموده است:
smith, wilfred cantwell.- pakistan as an Islamic state.
Books on pakistan, a Bibliography, National Book centre of pakistan, sec. ed., 1965. The sterling printing and publishing co. Ltd. Theosophical Hall, Bunder Road, karachi, 1968.

منبع مقاله :
صالح، علي پاشا؛ (1390)، سرگذشت قانون ( مباحثي از تاريخ حقوق، دورنمايي از روزگاران پيشين تا امروز )، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران