جهان اسلام و جنگ جهاني اول

گزارشي از سال هاي جنگ ( 1909-1919 )

در سال 1908 امپراتوري اتريش - مجارستان با بهره گيري از وضعيت بحراني استانبول، بوسني و هرزه گووين را که از سال 1878 به وسيله ي عثماني اشغال شده بود، به قلمرو خود ملحق ساخت. در همان زمان، بلغارستان استقلال خود را اعلام کرد و يک روز بعد يونان جزيره ي کرت را به خاک خود ضميمه کرد. در چنين شرايطي امپراتوري عثماني از نظر حاکميت سياسي به طور مستقيم مورد تهديد قرار گرفته بود. دولت جديد عثماني تلاش کرد وضعيت سياسي خود را از طريق مذاکرات ديپلماتيک در ميان دولت هاي اروپايي مستحکم سازد و از امپراتوري آلمان براي ميانجي گري کمک خواست. طي مذاکرات عثماني با اتريش - مجارستان؛ امپراتوري عثماني موفق به بازپس گيري ايالت سانجاک نووي پاسار شد. علاوه بر آن، اتريش تمايل خود را براي کمک به امپراتوري عثماني براي تقويت دوباره ي حاکميت داخلي اين پادشاهي اعلام کرد. عثماني همچنين مجاز به حفظ حاکميت فرهنگي خود در امور اسلامي بوسني هرزه گووين گرديد و اجازه يافت به انتصاب قضات مدني، کارشناسان حقوقي ( مفتي ) و معلمان ديني در بخش هاي سابق امپراتوري ادامه دهد. البته دولت عثماني پيش از آن در دوره ي عبدالحميد دوم تسلط خود را بر بخش عمده ي بالکان از دست داده بود، ولي به نظر مي رسيد مبادله ي زمين در مقابل استقلال، موجب از دست رفتن بخش هايي از قلمرو اين پادشاهي شده است. (1)
با اين حال، احزاب سياسي عثماني با تکيه بر موقعيت اجتماعي خود تصورات کاملاً متفاوتي از معناي استقلال داشتند. از نظر ملي گرايان کميته ي اتحاد و ترقي که از 23 جولاي 1908 در حال ترديد به سر مي بردند، اين امر صورت مقدماتي موضوع قدرت سياست بود. از سوي ديگر، ليبرال ها در جست و جوي هويتي اروپايي با سنت هاي مشخص عثماني و در آرزوي بهره مندي از حقوق مساوي براي مشارکت در حوزه ي فرهنگ بين الملل و بازارهاي بين المللي کودتاي بي ثمر 13 آوريل 1909 بودند که به وسيله ي حافظ درويش وحدتي طراحي و پس از ناکامي، به عزل عبدالحميد دوم در 24 آوريل منجر شد. (2) اين امر نمايانگر اين مسئله بود که سياست اسلامي همچنان جايگزيني جذاب حتي درحوزه هاي بورژوازي خواهد بود.
با اين حال، به سبب آنکه پيش از جنگ جهاني اول قدرت سياسي تقريباً به صورت منحصر به فرد بر توانايي نظامي بنيان نهاده شده بود، حتي کودتاي وحدتي نيز تنها با دخالت ارتش مقدونيه سرکوب گرديد. با وجود اين، اتحادگرايان خود را حزبي سياسي مي دانستند که اغلب به بخشي از نيروهاي نظامي تکيه داشت و در نهايت به عنوان طراحان سيستم مشروطه طلبي پيش از 1909 پديدار شدند. بنابراين دولت غيرنظامي عثماني ( حسين حلمي و ابراهيم حقي 1909-1929 سپتامبر 1911 ) ادامه ي تجهيز قواي مسلح را از طريق سياست بودجه بندي تضمين کرد که اين امر موجب اعطاي اولويت قابل ملاحظه اي به آنان شد. (3)

سهم هزينه هاي نظامي در بودجه هاي ملي

سال	امپراتوری عثمانی	هزینه ی کل	مصر
1889	42/1 درصد	7/8 میلیون پوند	4/2 درصد
1900	39 درصد	7/2 میلیون پوند	5/8 درصد
1908	34/6 درصد	9/6 میلیون پوند	5 درصد
1911	35/7 درصد	12/6 میلیون پوند	5/8 درصد

پس از کودتاي ترکان جوان در 12 ژوئن سال 1913، امپراتوري عثماني که به طور سنتي حداکثر اولويت خود را به بودجه هاي نظامي مي داد، بيشتر به نظامي گري روي آورد. به دنبال اين امر، نيروهاي مسلحي که کم و بيش ديوان سالاري دوم خدمت مي کردند، به همراه مقامات مدني براي اداره ي امپراتوري فراخوانده شدند. دفاع امپراتوري عثماني از استقلال خويش بار سنگيني را بر بودجه ي ملي کشور تحميل کرد، به طوري که طراحي و ساخت مؤسسات مدني که به سرعت مورد نياز بودند براي مدتي طولاني به کناري نهاده شد.

نظامي گري و استعمار

نظامي کردن ديوان سالاري به طور رسمي به معناي دعوت از قدرت هاي استعماري براي ورود به کشورها تلقي مي شد. اين امر درباره ي سلاطين مراکش - مولا عبدالعزيز بن حسن و مولا حافظ بن حسن (1908-1912)- صدق مي کرد. در واقع از زماني که براي اولين بار اسپانيايي ها در سال 1860 وارد مراکش شدند و نيروهاي فرانسوي در سال 1905 به منظور تأکيد بر درخواست هاي مالي کشورهاي بستانکار اروپايي در سواحل مراکش و مرزهاي الجزاير استقرار يافتند، دولتمردان مراکش از اينکه آيا اين فشارهاي خارجي به منظور نظامي ساختن دولت صورت مي گيرد، دچار شگفتي شده بودند. در حقيقت، سلاطين مراکش که به ندرت در صدد اثبات خود از طريق قدرت نظامي بودند، سرانجام به اين وضعيت پي بردند که بدون نوگرايي در ارتش راهي براي کنترل کشور يا ممانعت از مداخلات اروپايي ها وجود ندارد. با اين حال، آنان اين واقعيت را انکار کردند که نظامي گري موجب گشوده شدن درها به روي قدرت هاي استعماري شده است. در سال 1912 زماني که مراکش به دو بخش تحت الحمايه ي فرانسه و اسپانيا تقسيم شده بود و شهر طنجه تحت اداره قانون گذاري بين المللي بود، قدرت هاي استعماري اروپايي ساختار نظامي جديدي را شکل بخشيده و به تدريج از اين طريق کشور را تحت کنترل خود درآوردند. استقلال مراکش مستلزم دفاع به وسيله نيروي نظامي نيرومند بود و اشغال کشور از سوي استعمارگران چيزي بيش از دو روي يک سکه نبود؛ زيرا در دوره ي پيش از جنگ، مهم ترين امر در رأس هر چيز، توسعه ي حاکميت دولت به تمام حوزه هاي اجتماعي بود تا از اين طريق مرکزيتي ايجاد کرده و دولت- ملتي را از طريق تمرکز قدرت در دست فردي واحد بنيان نهد. در آن شرايط فاکتورهايي مانند ديوان سالاري مستعمراتي، مدني و نظامي، همگي تضمين کننده ي چنين دولت- ملت هايي بودند. با اين حال، گزينه ي نظامي تنها در امپراتوري عثماني داراي برجستگي شاخصي بود و تقريباً در بيشتر کشورهاي اسلامي درجه ي نظامي گري نسبتاً پايين بود.

ايتاليا در ليبي و طلوع ملي گرايي ترک

پس از الحاق مراکش به فرانسه، هر چند سياست رسمي ايتاليا حفظ وضعيت موجود در امپراتوري عثماني بود، ولي اشغال ليبي به وسيله ي ايتاليا در سال 1911 شرايط پيچيده اي به وجود آورد. (4) اين سياست متناقض که به طور نزديکي به شخصيت جيوواني جيوليتي مربوط مي شد، حتي موجبات حيرت دولت عثماني را فراهم آورد. با اين حال، اگرچه اولتيماتوم ايتاليا به امپراتوري عثماني در 26 سپتامبر 1911 و اعلام جنگي که چهار روز پس از آن صورت گرفت، موجب پديدآمدن روحيه اي جنگي در استانبول شد، ولي مشروعيت اسلامي جنگ عليه ايتاليا تأثيري در بسيج نيروها نداشت. (5) آغاز جنگ با دوره اي که ملي گرايان ترک به دفاع از خود در امپراتوري عثماني پرداخته بودند، هم زمان شد. عثمان گرايي که تا اين زمان رضايت عمومي بيشتر احزاب عثماني را فراهم آورده بود، اکنون تحت فشار قيام هاي ملي گرايان حتي در آلباني - که تا آن زمان يکي از ايالات عثماني در نظر گرفته مي شد - قرار گرفت و درخواست تشکيل کشوري بومي بيش از اين نمي توانست مورد غفلت قرار گيرد. در رويارويي با چنين انديشه هاي توسعه گرايانه اي، ملي گرايان عثماني ناچار از به رسميت شناختن اين امر بودند که تلاش براي تثبيت دولت مرکزي در تمام ايالات امپراتوري ضرورتاً با شورش جمعي روبه رو مي شود. (6)
در پايان نوامبر بن بستي نظامي در ليبي به وجود آمد که به انجام مذاکرات ديپلماتيک منجر شد. در اوايل دسامبر 1911 تأثيرات جنگ بر موقعيت سياسي بالکان نيز سايه افکنده بود. با اين حال، به رغم تمام اين تلاش هاي ميانجي گرايانه، اميد عثماني به جلب حمايت بريتانيا به نااميدي انجاميد و به زودي مشخص شد که امپراتوري عثماني فاقد هرگونه متحدي است. متعاقب اين امر، ايتاليا جنگي را در درياي سرخ ( فوريه ي 1912م ) آغاز کرد و جزاير دو دکانس ( Dodecanese ) را در آوريل و مي 1912 به اشغال خود درآورد. از سوم آگوست 1912 تلاش هايي براي امضاي معاهده ي صلح در سوئيس آغاز شد، ولي در همان زمان از آنجا که ادعاهاي ايتاليا براي رسميت بخشيدن به اعمال نژادپرستانه ي خود در ليبي روبه افزايش بود، جنگ در اين کشور شدت بيشتري گرفت. در چنين موقعيتي وضعيت سياسي کشورهاي عربي نيز با تهديداتي مواجه بود. مردمان اين کشورها به امپراتوري عثماني مشکوک بودند و بيم داشتند که دولت عثماني حتي ايالات عربي خود را به قدرت هاي اروپايي تسليم کند. شعارها و فريبکاري هاي دولت عثماني نيز که تلاش کرده بود جنگ را بر پايه ي مسائل مذهبي و اسلامي مشروعيت بخشد، جذبه ي خود را از دست داده بود. در اين شرايط، تلاش ها ثمري به دنبال نداشت و امپراتوري عثماني که به طور فزاينده اي در مقابل اعلام جنگ مونته نگرو در 8 اکتبر 1912 در شرايطي مخاطره آميز قرار گرفته بود، سرانجام تسليم شرايط ايتاليا شد. معاهده هاي لوزان که در 15 و 18 اکتبر امضاء شد، بيانگر اين امر بود که با در نظر گرفتن منافع امپرياليستي ايتاليا در آفريقا، ايتاليا آمادگي کناره گيري از مداخلات خود در درگيري هاي بالکان را دارد. اين وضعيت بغرنج با اعلان جنگ صربستان، يونان و بلغارستان عليه امپراتوري عثماني در 18 اکتبر به اوج خود رسيد. عدم وفاي به عهد ايتاليا در رها ساختن موقعيت خود در جزاير دو دکانس نيز در همين راستا قابل تفسير بود.
هراس سياستمداران عرب از آينده ي سوريه و لبنان مبني بر آنکه امپراتوري عثماني از اين کشورها به قلمرو ترکيه امروزي عقب بکشد، در پي سياست ترک سازي دولت جديد در استانبول بار ديگر تجديد شده بود. در واقع با گذشت پنج سال از عمر دولت مشروطه طلب، تمام احزاب سياسي عثماني در وضعيت بلاتکليفي بودند. بعد از معاهده صلحي که در 9 ژوئن 1913 در لندن امضاء شد، امپراتوري عثماني وادار به عقب نشيني تقريباً کامل از اروپا شده بود و حتي ادرنه ( دومين پايتخت عثماني ) نيز به دست نيروهاي داوطلب بلغاري که غارت ها و ويراني هايي در شهر ايجاد کرده بودند، افتاده بود. گروه هاي بورژوا هم نيروهاي مسلح را به نخست وزير شوکت واگذار کردند که مسئوليت اين شرايط فاجعه آميز را برعهده داشت. در 12 ژوئن 1913 مدت کوتاهي پس از آنکه وي به دست گروهي مخالف تير خورد، رهبران ارتش تحت فرماندهي جمال پاشا، انقلابي را با نام اتحادگرايان به وجود آوردند و شاهزاده مصري، سعيد پاشا را به مقام نخست وزيري منصوب کردند.
سياست ترک گرايي که اکنون از سوي دولت ترکان جوان تبليغ مي شد، امپراتوري را به شمال شرق رهنمون مي ساخت. آذربايجان، تاتارستان و حتي مناطق پرت و دوردست ترک زبان اطراف بخارا، خجند و سمرقند اکنون در ميان عموم عثماني ها اهميت بيشتري از ايالات عربي امپراتوري داشتند. گرايش به سمت مرکزيت همچنين براي نخبگان عرب آشکار ساخت که دولت عثماني نظام اداري و قانون گذاري مرکزي خود را در قالب موضوعي صرفاً ترکي در نظر مي گيرد. از اين رو، بسياري از سياستمداران عرب که در گذشته اغلب راه خود را به سمت استانبول گشوده و به مقامات بالايي در نظام اداري و قانون گذاري دست يافته بودند، ناگهان دريافتند که جايگاه آنان به حمايت از ترک گرايي بستگي دارد. کساني که در اين ميان نه از نظر فرهنگي و نه از نظر اجتماعي در موقعيت نبودند که از اين تمايلات حمايت کنند، به طور فزاينده اي به طرفداري از سياست جديد ملي بومي پرداختند که « سياست عربي » نام نهاده شده بود. قانون عبدالحميد که بر مبناي آن، دين و مذهب اساس ساختار سياسي و اجتماعي دولت به شمار مي رفت، (7) براي نخبگان عرب موقعيت نفوذ هر چند محدودي را تثبيت کرده بود. با اين حال، اکنون مذهب مجبور به عقب نشيني به نفع هويت ملي بود و حتي عقايد سياسي اسلامي نمي توانست بيش از آن روند تهديدآميز برخورد ميان سلطه عرب و ترک را هماهنگ سازد.

امپراتوري عثماني در جنگ جهاني اول

اولين جنگ بالکان ( 1912-1913م ) آغاز دوره ي چند ساله جنگي بود که ساختارهاي سنتي جهان اسلام را متزلزل ساخت. در سال 1913 امپراتوري عثماني مي توانست تمام ايالات بلغاري زبان ( رومي ) را بدون به خطر انداختن حيات خود رها سازد. با اين حال، جنگ جهاني اول نه تنها به ويراني و انهدام امپراتوري عثماني منجر شد؛ بلکه ائتلاف سياسي و فرهنگي صدها ساله ميان جوامع عرب و ترک را نيز نابود ساخت.
در اين صفحات نيازي به بحث در خصوص چنين حوادثي از جنگ نيست. (8) مداخلات پنهان آلمان در ادسا در 1914، جنگ هاي خونين بر سر تنگه ي داردانل در سال هاي 1915-1916، آخرين پيروزي نظامي عثماني در کوت العماره در سال 1916، تهاجم به سوئز در سال 1916، فتح تدريجي عراق و فلسطين به وسيله ي قواي متفقين در سال هاي 1917-1918 و سرانجام، صلح موقت مدروس ( Mudros ) در سال 1918 نه تنها موجبات اشتغال خاطر مورخان را فراهم آورده بود، بلکه سبب رنج و محنت مردم نظامي و غيرنظامي شد. اين خاطرات هنوز در آوازهاي نجواگونه ي عوام يادآوري مي شوند. جنگ براي عثماني تلفاتي در حدود 325 هزار نظامي به بار آورده بود. شمار غيرنظامياني که کشته شدند يا در اثر قحطي فوت کردند نيز مشخص نيست، اما احتمالاً بين دو تا سه ميليون نفر بوده اند. براي جمعيت غيرنظامي مصر نيز جنگ موضوعي جزئي و سطحي تلقي نمي شد: از هر سه مرد يکي مجبور به کار اجباري در بخش حمل و نقل يا احداث استحکامات براي واحدهاي نظامي بريتانيايي يا استراليايي شده بود. (9) بسياري از مسلمانان الجزايري نيز به عنوان کارگر خدماتي در سنگرهاي شمال فرانسه به کار گرفته مي شدند و برخي از بازماندگان که از کشورهاي خويش ريشه کن شده بودند نيز در فرانسه يا حتي در مناطق اشغالي امپراتوري آلمان باقي ماندند و برخي از مسلمانان حتي در مستعمرات آلمان مانند کامرون به استخدام ارتش آلمان درآمدند. (10)
قحطي بزرگ سوريه نيز که در نتيجه ي محاصره بنادر بريتانيا در درياي سرخ به وجود آمده بود، تمام مناطق و روستاها را خالي از سکنه ساخت. (11)
کشورهاي اسلامي در جنگ 1914-1918 نمي توانستند بي طرف بمانند؛ آنها يا مجبور به تبعيت از سياست حاکمان مستعمراتي و يا پيوستن به گروه هاي کوچک وفادار به قدرت هاي مرکزي بودند. امپراتوري عثماني که خود را متحد آلمان و اتريش مجارستان مي دانست، تلاش کرد از طريق تبليغات گسترده ي اسلامي به مقابله با تقسيم جهان اسلام برخيزد: انبوه جزوات منتشره ي تبليغي درباره ي وحدت اسلامي نيز تلاشي براي مشروعيت بخشيدن جنگ اسلامي ( جهاد ) مورد ادعاي شيخ الاسلام عثماني در 15 نوامبر 1914 بود. اما اين تبليغات به زودي مشخص ساخت که دولت ترکان جوان استفاده از چنين واژه هايي را از جاسوسان آلماني فراگرفته است و در واقع ديپلمات هاي آلماني مانند بارون ماکس و فن اوپنهايم توصيه کرده بودند که دولت عثماني به نفع امپراتوري عثماني و آلمان فرمان جهاد را صادر کند. (12) تبليغاتچي هاي عثماني نيز اغلب خواسته هاي اسلامي خود را در مفهومي بومي ارائه مي دادند و تلاش مي کردند با وجود واقعيات موجود، شرايط خود را در روسيه و شمال آفريقا موفقيت آميز جلوه دهند.
جدا از برخي تحليل هاي دلسوزانه در ميان گروه کمي از حلقه هاي روشنفکري، اين تبليغات اسلامي قادر به برطرف کردن شکاف نظامي و سياسي جهان اسلام نبود و در واقع ترديدهاي عميقي در جهان اسلام درباره مشروعيت اين جنگ و حتي برتري فرهنگي عثماني به وجود آمده بود.
گذشته از اين مسائل، اقتصاد کشورهاي اسلامي نيز از درگيري هاي بين المللي تأثيرپذير بود و اين امر به سبب ساختار اقتصاد جهاني که هيچ مرزي را ميان کشورهاي بي طرف و متخاصم قائل نمي شد، اجتناب ناپذير بود.
علاوه بر آن، در کشورهاي مستعمراتي و همچنين مصر و الجزاير، فشار به سمت استعمار داخلي بود. تهديد راه هاي دريايي بين المللي به وسيله ناوهاي جنگي نيز بسيج گسترده اي از ذخاير اقتصادي را طلب مي کرد تا مستعمرات وابسته از طريق کشورهاي مادر و صادرات به آنها تأمين شوند.

درگيري ميان شهر و حومه

در مصر، جنگ اقتصادي به سازمان دهي مجدد اقتصاد و قانون گذاري مستعمراتي منجر شد و به نوبه ي خود موجب سرعت بخشيدن به رشد ملي گرايي مصري ها شد. در 18 دسامبر 1914 بريتانيا به طور يک جانبه مصر را تحت الحمايه ي خود اعلام کرد که اين امر به نوبه ي خود بر استقلال اين کشور از امپراتوري عثماني دلالت داشت. شايان ذکر است، علاوه بر دايره ي مستعمرات مصر که به وسيله ي مک ماهون ( کميسيونر عالي مصر ) اداره مي شد، دايره ي نظامي آن نيز تحت مديريت جان ماکس ول - فرمانده کل نيروهاي بريتانيايي در مصر - بود که آن را تا نواحي دوردست کشور گسترش داده بود. اين اداره جديد ( دايره ي قانون گذاري نظامي ) به موفقيت هاي قابل ملاحظه اي دست يافته بود که موجب حمايت نخبگان بومي گرديده بود. ابتکار بريتانيا در جدايي مصر از امپراتوري عثماني استقبال عموم ملي گرايان را به همراه داشت. (13) با اين حال، گروه اندکي از آنان در خصوص دوره ي حاکميت عثماني بر مصر احساس دلتنگي داشتند. مدرنيسم خواستار پيمايش مسير خود بيش از استقلال بود و در زمان جنگ ارزش هاي متعلق به خود را به نمايش گذاشته بود: دولت مي توانست به شکل مؤثرتري بر ذخاير اقتصادي خود نظارت داشته باشد و اين امر با تشويق توسعه ي اقتصاد محلي مي توانست موجب فقدان فروپاشي خطوط دريايي عمده - همان گونه که در سال 1918 انجام گرفت - حتي از طريق مصادره ي تمام محصولات کتان کشور شود. اين امر که در واقع تبلور دولتي قدرتمند و رويايي براي ملي گرايان بود، مي بايست از طريق پايتخت هدايت شود. قاهره که جمعيت آن به يک ميليون نفر بالغ گشته بود، غير از آنکه محل اقامت سلطان حسين کامل - که در 19 دسامبر 1914 خود را سلطان خوانده بود (14) - به شمار مي رفت، پايتخت و مرکز قانون گذاري دولت مستعمره بود. با اين حال، شهر قاهره از نظر سياسي و اقتصادي فاقد قدرت بود و در مقابل، حومه ي شهر از طريق کتاب و نيشکر خود داراي نفوذ سياسي قابل ملاحظه اي بود. مداخله جويي در اقتصاد دولتي که به وسيله ي ملي گرايان صورت مي گرفت نيز انگيزه ي جديدي را از طريق سياست کنترل دولتي زمان جنگ به وجود آورد.
جنگ جهاني اول براي نخستين بار در تاريخ استعمار، برخورد سياسي ميان شهر و روستا را به وجود آورد که به تحت تأثير قرار دادن سرنوشت سياسي بسياري از جوامع اسلامي در مقطعي طولاني پس از آن منجر شد. مادامي که جنگ، ائتلاف سياسي ميان مناطق روستايي و مراکز شهري را استحکام بخشيد، در همان زمان موجب شتاب روند کناره گيري نخبگان شهري از زمين شد. علاوه بر آن، حکومت نظامي بريتانيا در مصر براي اولين بار در حدود 3400 روستا و شهر مصر را به سيستم قانون گذاري دولتي يکساني مبدل ساخت که از قاهره بر آنها حکومت مي کرد.
دولت-ملت جديد که به طور اساسي بر مرکزيت ديوان سالاري استوار شده بود، حتي در ميان ملي گرايان پشتيباناني به دست آورد. ايجاد نوعي شهروندي مصري در سال 1914 چيزي پيش از توصيف قانوني اين هويت جديد نبود. ملي گرايان اکنون حتي کشاورزان را فرزندان کشور ( ابن البلد ) در نظر مي گرفتند که اصطلاحي متعلق به يک قرن پيش بود و منحصراً براي جامعه ي بورژواي مصر به کار مي رفت. کشاورز يا فلاح گذشته که جايگاهي تحقيرآميز داشت نيز نه تنها در زمره ي طبقه ي محترم مصريان جاي گرفت، بلکه از سوي ملي گرايان شهري به صورت نمونه اي اوليه از مصري ها و قهرمان واقعي مصر معرفي شد.
تغييري اين چنيني در ديدگاه هاي ملي طي سال هاي جنگ، در بسياري از کشورهاي اسلامي رواج يافت و مردم به وسيله ي کارگزاران مستعمراتي که به چنين مؤلفه هايي نياز داشتند تا از اين طريق قدرت خود را حفظ کنند، به انجام اين امور تشويق مي شدند. در تناقض با اين امر، موج دوم استعمار در طول جنگ جهاني اول حس جديدي از تعلقات را به وجود آورد و راه را به سوي ملي گرايي دهه ي 1920 هموار ساخت.
با اين حال، بازار ملي شاخصه ي ديگر دولت - ملت جديد، به طور مداوم بر اثر سياست دولت هاي مستعمراتي تحليل رفت. اقتصاد مستعمراتي مانند دولت هاي اروپايي به تحميل ماليات و عوارض گمرکي در سرتاسر قلمرو کشور ادامه داد و به اقتصاد ملي اجازه پيشرفت داده نشد.

ملي گرايي اسلامي و وعده ي استقلال

ملي گرايي شهري پديده اي محدود به جوامع خاص اسلامي نبود و اغلب به وسيله ي سياست هاي مستعمراتي که اقليت استعمارگر را از بوميان جدا کرده بود، قطعيت مي يافت. در الجزاير، اقليت فرانسوي ساکن، شناسايي جمعيت مسلمان را پس از سال 1914 به تدريج آغاز کردند. با اين حال، بخش شمالي کشور که به سه منطقه تقسيم شده بود، به طور قانوني متعلق به فرانسه بود. در اندونزي نيز کارگزاران مستعمراتي هلند ميان بوميان و خارجي ها تمايزي قائل شده بودند و از اين قرار به طور غيرمستقيم به اين ديدگاه ملي گرايانه قطعيت بخشيده بودند که اندونزي داراي مليت متعلق به خود بوده و بنابراين از حق استقلال برخوردار است.
بيانيه ي چهارده ماده اي معروف وودرو ويلسون ( Woodrow Wilson ) که در 8 ژانويه 1918 منتشر شد، تقريباً در تمامي کشورهاي اسلامي تأييدي بر حق استقلال آنها شمرده شد. در اين رابطه، پس از پايان جنگ و تشکيل کنفرانس صلح ورساي در پاريس، هيئت هاي متعددي از کشورهاي گوناگون اسلامي با هدف تحقق وعده ي استقلال به فرانسه سفر کردند که در ميان آنان اقليت هاي غيرمسلماني مانند ارامنه و آشوري هاي شمال عراق نيز وجود داشتند. با اين حال، اين هيئت ها بيهوده در پشت درهاي سالن کنفرانس به انتظار ماندند و انبوه گزارش هاي آنها که در آن سعي کرده بودند وضعيت دردناک سرزمين هاي خود را توصيف کنند، با بي اعتنايي متفقين روبه رو شد. به اين ترتيب، حق تصميم گيري ملت ها براي خود که به وسيله قدرت هاي پيروز به رسميت شناخته شده بود و آن را براي جهان اروپايي لازم الاجرا مي شمردند، در مورد اين کشورها ناديده گرفته شد. به اين ترتيب حزب جديدالتأسيس ليگ ملت ها در حکم قيم ايالات خاورميانه اي امپراتوري عثماني که در جريان جنگ به وسيله ي قدرت هاي متفقين تصرف شده بودند، در نظر گرفته مي شد. با اين حال، توافق انگلستان، فرانسه و روسيه در 16 مي 1915 که مذاکره کنندگان آن مارک سايکس ( Mark Sykes ) و جرج پيکوت ( George Picot ) بودند و براي مدت طولاني مخفي نگاه داشته شده بود، در 22 نوامبر 1917 به وسيله ي انقلابيون روسيه اعلام گرديد و متعاقب پروتکل دمشق در همان سال، منطقه ي موسوم به هلال خضيب ميان حوزه هاي فرانسه و انگلستان تقسيم گرديد. (15) هر منطقه نيز به نوبه ي خود به بخش هاي فرعي مستعمراتي تقسيم شده بود. کشور فلسطين که پيش از آن در حکم پناهگاهي براي يهوديان اروپايي و اوتوپياي سياسي جنبش صهيونيست در نظر گرفته شده بود نيز از طريق بيانيه ي معروف وزير خارجه انگلستان - آرتور جيمز بالفور - در 2 نوامبر 1917 با برخورداري از نقشي ويژه تأسيس شده بود.
استعمار زمان جنگ که دربرگيرنده ي مفهوم هويت سياسي در کشورهاي اسلامي بود، در اين زمان جهت يابي سرتاسر ملي گرايانه اي را پديد آورده بود. در چنين شرايطي درخواست استقلال اين کشورها براساس واقعيت هاي اجتماعي و اقتصادي به وجود آمده در دهه هاي قبلي و همچنين مرزهاي دولت هاي جديد مورد تصميم گيري قرار مي گرفت. بنابراين مي توان گفت ملي گرايي استعمار را انکار نمي کرد، ولي آن را به شکلي که طي جنگ جهاني اول تصور شده بود مورد تأييد قرار مي داد.
بدين سبب، ملي گرايي دهه ي 1920 نمي توانست جدا از هويت هاي سياسي اسلامي در نظر گرفته شود. اکنون هر سياستمداري با يددگاه اسلامي صريح، انديشه ي خلق دولت عالي اسلامي را از نوعي که کواکبي در رويا به تصوير کشيده بود، مي پذيرفت. احساسات بين المللي اسلامي براي گروه اندکي از علما و روشنفکران مسلمان مفهومي بيش از يک ملجأ نبود که بنا به دلايل گوناگون يا تمايلي نسبت به آن نداشتند و يا در موقعيتي نبودند که در درگيري هاي سياسي ميان قدرت هاي مستعمراتي و ملي گراها شرکت کنند. اکنون حتي عقايد پان اسلاميست هاي سرسختي همانند عبدالعزيز جاويش ( 1876-1929م )، روزنامه نگار مصري نيز به طور کامل مورد پذيرش نهضت هاي ملي گرا قرار گرفته بود. جاويش در اين رابطه مسافرت هايي را در داخل کشور انجام داد، اما با اين حال دعوت براي اتحاد اسلامي را رها کرد. (16) از اين رو مي توان گفت شيوه ي اسلامي سلفيه در آن زمان به عقايد ملي گرايانه و يا سياسي متمايل شده بود. روزنامه نگار سوري، محمد رشيد رضا ( 1865-1935م ) که در سال 1898 به مصر سفر کرده و پس از مرگ محمد عبده در سال 1905 به عنوان رهبر سلفيه انتخاب شده بود نيز در همين راستا از چنين ديدگاهي دفاع مي کرد. اين امر حتي او را به حمايت از مهاجرت يهودي ها به فلسطين واداشت و آن را تهديدي براي هويت ملي اسلامي قلمداد نکرد. (17)
ملي گرايان مسلمان مانند رضا، جاويش و ضيا گوکالپ که همگي از شهرنشينان بودند، بر اين مبنا به شاخه ي شهري جنبش ملي پيوستند. اقدام بعدي آنها، درخواست تأسيس مرکزي بود که قدرت سياسي و اقتصادي جديدي را به مراکز شهري پيوند بزند. در مقابل آنها ليبرال ها بودند که به سرزميني که اساس قدرت اقتصادي و اجتماعي آن بر ليبراليسم استوار شده بود، متعهد بودند. ليبرال ها که به گونه اي برجسته به وسيله ي احمد لطفي السيد ( 1872-1963م ) معرفي شده بودند، هر چند خواستار استقلال ملي دولت هاي مستعمراتي بودند، ولي در عين حال به حفظ روابط اقتصادي نزديک با سرزمين هاي مادري خود، به خصوص در موضوعات کشاورزي توجه داشتند.
به اين ترتيب، جوامع روستايي موافق تحکيم روابط خود با قدرت هاي مستعمراتي بودند، در حالي که شهرها خواهان استقلال خود، به ويژه از حومه و در پي آن از قدرت هاي مستعمراتي بودند. از اين رو، مفهوم استقلال براي آنها مترادف با آزادي و رهايي از قدرت مناطق روستايي بود.
تفسري اسلامي از ملي گرايي در اين راستا غيرطبيعي و فاقد معني بود. براي مثال، رشيد رضا انديشه ي کلاسيک سلفيه را در پيدايش تاريخ صدر اسلامي به عنوان الگويي براي دولتي ملت - شهري دنبال مي کرد. او در اين رابطه، به بحث در خصوص پاشاهي متحده به وسيله ي اسلام پرداخت. به نظر او، دين اغلب موضوعي عمومي و در عين حال سياسي بود.
ادعاي دولت که از سوي رضا ارائه شد، ضرورتاً حالتي دموکراتيک نداشت. در واقع او تفسيري جمهوري خواهانه از ملي گرايي ارائه کرد و خود را از ديگر ملي گرايان شهري که سيستم دولتي را با اهداف ملي گرايي پيوند نداده بودند، متمايز ساخت. علاوه بر آن، هدف اعلام شده ي رضا تأسيس جمهوري اسلامي نبود و اين مفهوم تنها چند دهه بعد اهميت يافت. (18) از نظر او، استقلال تنها در صورتي مي تواند در جامعه ي استوار شود که به وسيله ي قدرت مطلقه خداوند مشروعيت يافته باشد. وي معتقد بود انسان ها به عنوان نمايندگان خدا روي زمين به اين حاکميت اعتماد دارند، زيرا آنها از نظر سياسي مسئوليت دارند. (19) بر اين مبنا، ملي گرايي اسلامي شهري داراي طبيعت اخلاقي عالي بود و انديشه ي بنيادي آن بر اساس مفهوم عدالت ( عدل ) پايه گذاري شده بود که پيش از آن موضوع مناطرات، الوهيت در دوره ي اسکولاستيک بود (20) و در اين راستا، روشنفکران مسلمان بارها و بارها تصريح کرده بودند که مفهوم غربي از آزادي (21) اساساً با مفهوم اسلامي عدالت مطابقت دارد. (22)
گرايش به جمهوري اسلامي که با حرارت بين سال هاي 1908 و 1924 به وسيله ي رضا معرفي شده بود، (23) از قابليت دفاع برخوردار نبود و هنوز زمينه ي تحقق آن فراهم نيامده بود. ملي گراهاي ليبرال در اين باره به خوبي توانايي استفاده از سمبوليسم اسلامي را براي معرفي ديدگاه خود داشتند و مي توانستند به سنت هاي سياسي قرن نوزدهم اشاره کنند. در چنين شرايطي، شخصيت مشهور آن زمان سيداحمدخان - روزنامه نگار هندي - که به شيوه اي دوستدار انگلستان ( انگلوفيل ) بود، درخواست سيستم مشروطه طلبي سکولار را مطرح کرد. با اين حال از آنجا که ليبرال هاي ملي اعتقاد داشتند که موفقيت آنها مي تواند تنها از طريق آزاي مطلق فردي نائل آيد، اکنون بار ديگر درباره مفهوم اسلامي آزادي که انعکاسي از موقعيت اجتماعي ليبرال ها و نياز آنها براي دستياب رايگاه به جهان و اقتصاد جهاني بود، به بحث پرداختند. البته ليبرال هاي مسلمان از ديدگاه مشروعيت بخشيدن دعوت خود براي آزادي از طريق اشاره به تاريخ اسلام مشکلي نداشتند؛ زيرا اين امر براي آنها واضح و آشکار بود که حضرت محمد (صلی الله عليه و آله وسلم) قانون شرع مدينه را متعاقب ميزان و معيار منطقي و عقلاني به وجود آورده، ولي سنت گراها معتقد بودند قانون اسلامي که مشخصاً در سوره هاي مدني قرآن توصيف شده، در زمان حيات حضرت محمد (صلی الله و عليه و آله وسلم) به عنوان قانون اساسي مدينه به کار گرفته شده است. ليبرال هاي ملي در مقابل پاسخ مي دادند که اين سوره هاي مدني داراي برجستگي هايي از نظر طبيعت تاريخي بوده و تنها قوانين اخلاقي از آنها نشئت مي گيرد. (24) دين و دولت نيز به اعتقاد آنان دو پديده ي کاملاً متفاوت بودند: در دولت، افراد قوانين را براساس فهم خود از آزادي به تصويب مي رسانند، در حالي که در دين، افراد تصميم گيري هاي خود را بر اساس روابط دروني خود با مافوق اتخاذ مي کنند.

پي‌نوشت‌ها:

1- Shaw / Shaw, History, p.276 ff.
2- در 1909/4/27 محمت و راشد سلطان شد ( او در سال 1918 درگذشت ). عبدالحميد دوم پس از مدتي بار ديگر در صدد تصرف تساالونيکا برآمد، ولي در پايان جنگ اول بالکان در سال 1912 مجبور به ترک اين شهر شد و از آن پس تا سال 1918 در استانبول زندگي کرد.
3- Owen, Middle East, pp.198, 223.
4- Childs, Italo - Turkish Diplomacy, p.71 ff. and Rach simons, Libya between Ottomanism and Nationalism, Schwarz, Berlin 1987.
5- معدودي از دانشجويان در 31 /10 /1911 در شهر اسکندريه اقدام به برگزاري تظاهراتي به نفع امپراتوري عثماني کردند، ولی به سختي موفق به گرد هم آوردن يک صد نفر شدند:
Great Britain Foreign Office, 407-177-142, Kitchener to Gray, 2/11/1911.
6- Johannes Faensen Die albanische Nationalbewegung. (commissioned by) Harrassowitz, Berlin, 1980.
شورش هاي آلباني که در رأس آن ناسيوناليست هاي شهري بودند، با اعتراض کشاورزان بر ضد سرشماري جمعيت و اشکال جديد ماليات هاي تحميلي تمرکز همراه بود.
7- Abd al-Hamid al-Thani, Mudhakkirati, p.185.
8- Brinci Dunya Habinde Turk Harbi, vol. I, Osmali Imparatorulujunun Siyasi ve Askeri Hazirliklari ve Harbi Girisi, Ankara 1970. On Iraq: Werner Ende Iraq in world war I: “The Turks the Germans and the Shiite Mujtahids call for Jihad”, in: proceeding of the 9th Congress of the UEAI, Amsterdam 1978, ed. Rudolph peters, Leiden 1981, pp.57-71: Augustin Bernard L Afrique du nord pendant la guerre, Paris 1926, Maurice Larcher, La guerre torque dans la guerre mondiale, paris 1926.
9- Schulze, Rebellion, p.121 ff.
10- Monika Midel, Fullbe und Deutsche in Adamaua (Nord-Kamerun) 1809-1916, Lang, Frankfurt a.M, 1990, p.332 ff.
11- Cf. Linda S. Schicher, “The Famine in Syria 1916-1918, in John Spagnola (ed), Problems of the Modern Middle East in Historical.
Perspective: Essays in Honour of Albert Hourani (St. Anthonys Middle East Monographs, No.26) London 1997.
12- خاطرات فن اوپنهايم (1914) نمونه اي عالي است.
Emil Freiherr v. Schowingen Schabinger, Weltgeschichtlche Mosaiksplitter, Erlebnisse und Erinnerungen eines Kaiserlichen Dragomans, Baden-Baden, 1967, pp.115-125.
Gottfried Hagen, Die Turkei im Ersten Weltkrieg Flugblatter und Flugschriften in arabischer, Persischer und osmanisch turkischer Sprache […], Lang, Frankfurt a, M, 1990 christian Snouck Hurgronj. The Holy War “Made in Germany” and Deutschland und der Heilige Krieg, in Ibid, Verspreide Geschriften, vol. III, Bonn, Leipzing, 1923, pp.257-284, 285-292.
13- و همچنين به وسيله ازهر که در 24 نوامبر 1914 مصري ها را به حمايت از حاکميت بريتانيا فراخواند. در اين خصوص مراجعه شود به: الشعب، 25 /11 /1914 .
14- دو تن از اعضاي خانواده حاکم مصر، سلطان حسين و نخست وزير عثماني به گونه اي عجيب به عنوان مخالفان سياسي با يکديگر درگير بودند.
15- اين امر همچنين شامل موافقت نامه ي کنستانتين پل در 18 مارس 1915 مي شد ( فرانسه، بريتانياي کبير، روسيه ). توافق مخفي در 26 آوريل 1915 ميان فرانسه، بريتانياي کبير، ايتاليا و روسيه منعقد گشت و پيمان سنت جان دو مرين (st.jean de maurienne) در 17 آوريل 1917 ميان فرانسه، بريتانياي کبير و ايتاليا امضاء شد. مراجعه کنيد به:
( نقش ايتاليا در جنوب غرب آناتولي به عنوان قدرت قيم در معاهده ي سرّي سنت جان دو مرين تثبيت گشته بود. )
Arnold Toybee/ Kenneth Kirkwood, Turkey, NewYork, 1927, pp.68-70.
16- Abd al-Aziz Jawish, al-Islam din al-fitra, Cairo, 1987, p.161 ff.
17- al-Manar, I (1898), pp.105-108.
18- رشيد رضا به جاي تأکيد بر حکومت قانون، آزادي و مشروطه؛ به دنبال بازسازي نظامي اسلامي بود که بر عناصري از آرمان گرايي صدر اسلام فارغ از پيش داوري هاي دنياگرايانه، نژادي و فرقه اي تکيه داشت. وي علت اساسي افول قدرت مسلمانان را غفلت آنها از معني راستين دين اسلام مي دانست و از سويي بخشي از آن را نيز ناشي از فرمانرواياني مي خواند که در کوشش براي حفظ انقياد اتباع خويش به فرمانروايي استبدادي متوسل شده و غفلت آنان را از معني راستين اسلام تقويت کردند. رشيد رضا در جست و جوي نظام اصلاح شده خلافت بود که در نهايت به بديلي سياسي با عنوان حکومت اسلامي تبديل شود. او در زمره ي اصلاح گراياني بود که در نيمه ي دوم قرن بيستم از تفکرات سلفيه جانب داري مي کردند. رشد رضا با انديشه هاي ناسيوناليستي به شدت مخالف بود و اصول و انديشه هاي ليبرال ناسيوناليستي را رد مي نمود. (م)
19- در اين رابطه، مطالعه ي کتاب ذيل سودمند است:
Henri Laoust le reformisme orthodoxe des “Salafiyya” et varacteres generaux de son orientation actuelle, Revue des Etudes islamiques 6 (1932) 2, pp.175-224.
20- واپسين دوره از ادوار سه گانه ي قرون وسطي موسوم به دوره ي مدرسي. در دوره ي اسکولاستيک بيشتر دانشگاه هاي بزرگ اروپا مانند دانشگاه آکسفورد، کمبريج، پاريس، بولونيا، لاپيزيک و... تأسيس شدند و دليل نام گذاري آن نيز عمدتاً ناشي از همين امر بوده است. در آن دوره ( قرن سيزدهم تا پانزدهم ) دانشگاه هاي مزبور به وسيله ي روحانيون و کشيشان کليساها اداره مي شدند و در عمل جدايي ميان مدارس علميه و دانشگاه ها وجود نداشت. اسکولاستيک دوره ي يگانگي اين دو بخش بود و متوليان کلیسا عهده دار توليد علمي و جريان فرهنگ سازي بودند. (م)
21- برخلاف اظهار نظر نويسنده ( به نقل از روشنفکران مسلمان ) عدالت در اسلام و آزادي در غرب با يکديگر تفاوت هايي اساسي دارند. در اسلام، عدالت يکي از فضايل اخلاقي به شمار مي رود و در عين حال در بطن همه ي فضايل اخلاقي نيز وجود دارد. به عبارت ديگر، ملاک فضيلت قائل شدن عناصر اخلاقي عدالت است به اين معنا که حلقه ي اتصال اخلاق به آزادي و آزادي به اخلاق عدالت است. در واقع در اسلام آزادي محصول عدالت است و اسلام تقدم و تأخري را که سوسياليست ها و سرمايه داران به آن معتقدند، مردود مي داند. برخلاف آن، در انديشه هاي اومانيستي و ليبراليستي غرب، عدالت جايگاهي ندارد و اخلاق، نسبي شمرده شده و محصول آزادي به حساب مي آيد. آزادي همه چيز است و مقدس قلمداد مي شود تا جايي که هيچ چيز نبايد آن را محدود کند. بسياري از انديشمندان، آزادي نامحدود را ناقص عدالت و بروز نابساماني هاي اخلاقي در جوامع غربي مي دانند. (م)
22- بدين منوال بود، براي مثال:
The Egyptian national conservative pedagogue Rifa a Rafi al-Tahtawi (1801-1873) Kitab al-murshid al-murshid al-amin li-banat wa - I - banin, in Ibid, al - Amal a-Kamila, ed. By Muhammad Ammara, II, Beirut: al-Muassasa al-Arabiya 1973, pp.251-767, here p.469.
23- E.g. al-Manar 12 (1909), pp.150-159), Ridas speech at a political meeting, Beirut.
24- جامعه ي مدينه، توافقي ميان حضرت محمد (صلی الله عليه و آله و سلم) و ساکنان يثرب [ بعداً مدينه نام نهاده شد ] که او و اصحابش در سال 622م. به آنها مهاجرت کردند بود. از نقطه نظر سنتي، اين اولين سند ايده ي سياسي اسلامي بود. در اين رابطه مراجعه شود به:
Ulrich Haarmann (ed.), Geschichte der arabischen Welt, Beck, Munich 1986, pp.11-100, here p.31 ff.

منبع مقاله :
شولز، رينهارد، (1391)؛ نگاهي نو به تاريخ جهان اسلام، ترجمه ي امير بهرام عرب احمدي، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول