تفاوت ديه ي زن و مرد در اسلام (1)
ديه ي زن و مرد در اسلام متفاوت است. روايات متعدّدي از ائمه معصومين (عليهم السلام) و در پي آن فتاواي فقها دلالت مي کند بر اين که ديه ي زن نصف ديه ي مرد است. ديه ي مرد در اسلام معادل هزار دينار طلا يا ده هزار درهم نقره يا صد رأس شتر يا دويست رأس گاو يا هزار رأس گوسفند است و ميزان ديه ي زن نصف اين مقدار است.در روايتي از امام صادق (عليه السلام) نقل است: «ديه ي زن، نصف ديه ي مرد است». (2)
همين روايت را بيهقي از رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) نقل نموده است. اتفاق نظر فقهاي شيعه و سنّي نيز بر اين رأي تعلّق گرفته است. (3)
شيخ طوسي از بزرگ ترين فقها و محدثين شيعه مي نويسد:
در خسارت هاي مالي مقدّر شده، ديه ي زن و مرد تا ثلث ديه برابر است و بعد از آن ديه ي زن نصف خواهد بود. (4)
صاحب جواهر، از ديگر فقهاي بزرگ شيعه در اين زمينه مي نويسد:
در هر صورت هيچ اختلاف و اشکالي از جهت روايت و فتوي در اين مورد وجود ندارد که ديه ي زن مسلمان آزاد و حرّ، اعم از صغيره و کبيره ... نصف ديه ي مرد است. (5)
امام خميني (رحمه الله) نيز در تحرير الوسيله مي فرمايد:
ديه ي زن مسلمان آزاد، نصف ديه ي مرد مسلمان آزاد است. (6)
ساير فقهاي اماميه نيز به اين حکم تصريح نموده اند.
حال آيا مي توان به قاطعيت پاسخ گفت که چرا شريعت، داراي چنين حکمي است؟
براي توضيح اين مطلب، شايسته است به سه نکته اشاره شود:
نخست: احکام الهي و اسلامي که از ناحيه ي پيامبر گرامي اسلام به زبان قرآن و حديث براي ما آورده شده و توسط ائمه معصومين (عليهم السلام) تبيين شده است، به دليل مطلق بودن علم خداوند و خيرخواهي او و عصمت پيامبر و ائمه (عليهم السلام) و آگاهي کامل آن ها به دين، عين حقّ و خير است. بنابراين بايد جميع احکام و معارف فرعي دين را با اتکاء به وحي و عصمت پذيرفت و روشن نشدن حکمت و سرّ آن ها از نقص علم و آگاهي بشرِ غير مرتبط با وحي و عالم غيب ناشي مي شود.
دوم: حکم يک جنس يا نوع براساس غالب افراد است، اگر چه شامل تک تک افراد نشود، چنان چه وقتي ويژگي جنس مرد ذکر مي شود، نظر به طبيعت مرد است هر چند برخي مردان داراي آن ويژگي نباشند.
سوم: دليل يک حکم با علت و حکمت آن متفاوت است و ما از همه ي اسرار و حِکَم قوانين الهي باخبر نيستيم.
با توجه به نکات مورد اشاره، از آن جا که از آيات فراوان قرآن به دست مي آيد، زن و مرد در انسانيّت، منزلت، شخصيت انساني و معيارهاي فضيلت مساوي اند، ترديدي باقي نمي ماند که چنين تفاوت هايي، ناشي از ارزش کم تر زن نيستند، بلکه حکمت ديگري دارند. مي توان براي يافتن حکمت و فلسفه ي احکام شرع انديشه نمود، همچنين در برخي از آيات مربوط به احکام و نيز روايات به نوعي به فلسفه ي احکام اشاره شده است، ولي مهم اين است که در مواردي که در آيات و روايات به علت قطعي حکم اشاره نشده، نمي توان بافته ها و يافته هاي ذهني خود را به عنوان ملاک و علّت تام تلقي نمود. (7)
نبايد فراموش کرد که ديه به معناي بها و قيمت شخص نيست تا تفاوت در آن به معناي اختلاف ارزش ميان دو انسان باشد. نفس انسان قيمت ندارد. قرآن کريم قتل يک انسان بي گناه را مانند کشتار تمامي انسان ها مي داند. (8)
بنابراين اگر اسلام، ديه ي شخصي را کم تر از ديگري قرار داده است، اين در مقام ارزش گذاري انسان ها و شخصيت آن ها نيست. در روايات ديني و احکام شرعي آمده است که ديه ي دو چشم، دو گوش، دو لب، دو دست، دو پا، بيني، زبان ... هر کدام به قدر ديه ي کامل است. در حالي که اگر معيار، عرف يا عقل ما باشد، هيچ گاه جريمه ي قطع بيني را با حيات يک نفر مساوي نمي دانيم.
در مورد حکمت تفاوت ديه زن و مرد مي توان گفت به دليل وظيفه ي مهمي که به طور معمول مردان در اقتصاد خانواده و اداره ي آن برعهده دارند، خسارتي که با فقدان يک مرد متوجه کيان خانواده مي شود، در غالب موارد بيش تر از خسارتي است که با فقدان يک زن پيش مي آيد. (9)
در واقع ديه در قبال توانايي جسماني است نه ارزش روحي و معنوي و چون مرد قوي تر است، ديه ي او نيز بيش تر است. (10) بنابراين در مواردي که مردي در برابر زني قصاص مي شود، با پرداخت نيمي از ديه ي قاتل به خانواده ي او خسارتي که از ناحيه ي عدم حضور مرد متوجه آن ها مي شود، جبران مي گردد. بديهي است جنبه ي اقتصادي اين تحليل مبتني بر برداشت هاي عقلي است و تنها مي توان آن را حکمت حکم دانست و نه علّت آن، از اين رو نمي تواند مبناي توسعه، تضييق و يا تغيير در احکام قصاص و ديات گردد.
اگر زناني امتيازات تحصيلي و اجتماعي به دست آورند و يا سرپرستي خانواده تعهد و مسئووليت بيش تري متوجه آنان کند، سبب تغيير قانون نمي شود زيرا قانون براي عموم جامعه وضع مي گردد و هرگز در موارد استثنايي قانون جعل نمي شود. وانگهي قطعاً در زمان پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) و امام معصوم (عليه السلام) نيز موارد استثنايي وجود داشته و زناني داراي امتيازاتي بوده اند که به خاطر دارا بودن آن امتيازات، برتر از مردان تلقي مي شده اند، ولي هرگز به دليل وجود آنان، قاعده کلّي تغيير نکرده است. (11)
نکته ي ديگري که در اين مورد و ساير مباحث مربوط به زن و مرد بايد به آن توجه نمود اين است که در بررسي موضوعي مانند ديه نبايد مجموعه ي احکام و امور ديگر را ناديده گرفت. ديه و قصاص زن و مرد و شهادت و قضاوت آن دو را بايد در کنار تفاوت هاي تکويني موجود و مسأله مهريه و نفقه و تأمين معاش خانواده و جامعه ملاحظه کرد. ديني که مهريه و نفقه ي زن و خانواده و وظيفه ي کار و جهاد را بر دوش مرد مي گذارد، ديه ي مرد را نيز دو برابر قرار مي دهد. البته ديه معيار انسانيت و ارزش واقعي زن و مرد نيست؛ در ميان مردان يا زنان، بين ولي کامل و بنده ي مقرّب درگاه الهي و شخص گنهکار تفاوتي نيست. چه مردي دروغ بگويد و نماز نخواند، چه راستگو باشد و نمازگزار، ديه ي هر دو مساوي است. دو گوش يا دو چشم يا دو دست يک فقيه وعالم و دکتر و فيزيکدان، ديه اي برابر با دو دست شخص جاهل و بي هنر و بيکار دارد. پس در باب ديه، قيمت واقعي اعضا مورد نظر نيست.
به علاوه، اگر در وضع قانون بخواهيم تک تک خانواده ها و نقش هاي متفاوت زن و مرد در اقتصاد و اداره ي خانه و اختلاف ارزش مشاغل و شخصيت هاي اقتصادي، اجتماعي و ... را در نظر بگيريم، محتاج ترازوي بسيار عظيم و حساسي هستيم که جز در دستگاه عدل الهي و آخرت يافت نمي شود. در آن صورت بايد براي هر شغلي، در زمان هاي مختلف قيمتي کارشناسي تعيين کرد و بين افراد هم رشته و هم کار هم درجات مختلف را ملاحظه نمود و هزار نکته ي ديگر که رعايت اين دقايق در وضع و اجراي قوانين دنيوي غير ممکن است.
ناپيدايي حکمت حکم ديه در مسأله ي ديگري بارز است: ديه ي زن با مرد تا ثلث برابر است و بالاتر از آن، تبديل به نصف ديه ي مرد مي شود. اين موضوعي است که عقل ما از حل آن عاجز است. در حديث صحيحي أبان، از راويان بزرگ شيعه از امام صادق (عليه السلام) نقل مي کند که: « از ايشان پرسيدم که نظر شما در مورد مردي که يک انگشت از انگشتان زني را مي برد، چيست؟ چقدر ديه دارد؟ امام (عليه السلام) مي فرمايند: ده شتر. گفتم دو انگشت را قطع کند؟ امام (عليه السلام) فرمود: بيست شتر. پرسيدم: اگر سه انگشت را قطع کند؟ امام (عليه السلام) فرمود: سي شتر. پرسيدم: اگر چهار انگشت را قطع کند؟ فرمودند بيست شتر. گفتم: سبحان الله! اگر سه انگشت را ببرد، بايد سي شتر بدهد ولي اگر چهار انگشت را ببرد، بايد بيست شتر بدهد!؟ ما اين سخن را در عراق مي شنيديم و از گوينده ي آن دوري مي جستيم و مي گفتيم: اين سخن از شيطان است.
امام (عليه السلام) فرمود: آرام باش أبان! اين حکم رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) است. زن با مرد تا ثلث ديه مساوي است، ولي بعد از گذشتن از ثلث، به نصف تبديل مي شود. اي أبان اين سخن تو براساس قياس است و سنّت اسلامي اگر مورد قياس واقع شود، دين از بين خواهد رفت». (12)
اين حديث شريف و امثال آن خط بطلاني است بر همه ي بافته هاي ذهني ما در مورد احکام الهي و برخي توجيهات خيالي.
پي‌نوشت‌ها:
1.از جمله نگاه کنيد به: مهرانگيز کار: روزنامه عصر عصر آزادگان، 1378/11/7، ص 17. « قوانين شرعي در مورد زنان، ظالمانه است »؛ مهرانگيز کار: هفته نام آبان، ش 107، 1378/10/4، ص 6. « قوانين ناظر بر سن بلوغ دختران، مسئوليت کيفري دختران 9 ساله و ديه ي زن مسلمان و غير مسلمان، حق حيات زنان را متزلزل کرده و نمونه هايي از نقض حقوق شهروندي است که شهروند ايراني را با احساس ناامني، قرين ساخته است »؛ شيرين عبادي: ماهنامه ي زنان، ش 107، ص 20، « زنان قبل از حق وزارت يا قضاوت، حق حيات مي خواهند؛ مسأله ي ديه، هديه ي خانواده ي مقتول به قاتل است. اگر مردي عمداً زني را به قتل برساند، خانواده زن بايد نصف ديه ي مرد کامل را براي قصاص مرد به او بدهند. با وجود چنين قوانيني، اول حق حيات ما را بدهيد، حقوق اجتماعي مان را خودمان مي گيريم.» اکرم مصوري منش: ماهنامه ي گزارش، ش 151، 150، ص 64، « قوانين موضوعه و حقوقي راجع به زنان حاوي نگاهي تبعيض آميز نسبت به زنان است. قرآن به اين احکام ناعادلانه اشاره ي نکرده است. زني که داراي مدرک دکتري است، ديه اش مطابق نيمي از ديه ي مرد معتاد است! هيچ عقل سليمي نمي تواند اين موضوع را بپذيرد. »
2.محمد بن حسن عاملي: وسائل الشيعه، ج 19، باب 5 از ابواب ديات النفس.
3.ر. ک: به: وهبه الزحيلي: الفقه الاسلامي و ادلته، ج 6، 310 و 311.
4.شيخ طوسي: الخلاف، ج 5، ص 254.
5.محمد حسن نجفي: جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام، ج 43، ص 32.
6.روح الله موسوي خميني: تحرير الوسيله، ج 2، ص 558.
7.ناصر قربان نيا: زن و قانون مجازات، فصل نامه ي کتاب نقد، ش 12، ص 91.
8.مائده (5): 32.
9.لطف الله صافي گلپايگاني: معارف دين، ج 1، ص 342.
10.عبدالله جوادي آملي: زن در آئينه ي جلال و جمال، صص 404 – 400.
11.فصل نامه ي کتاب نقد، ش 12، ص 92.
12.ر. ک: محمد بن حسن عاملي: وسائل الشيعه، ج 19، ابواب ديات الاعضاء، باب 44، حديث 1.
کريمي، حميد، (1387) حقوق زن، تهران: انتشارات کانون انديشه جوان، چاپ چهارم.
/ج
