نويسنده: حميد تنكابني
در اين دوران، سازمان هاي اداري و ديواني شكل تغييريافته اي پيدا نمي كنند و منابع زنديه مستقلاً به سازمان هاي اداري و چگونگي آن نمي پردازند. ليكن از مناصب و مشاغل دوره ي زنديه و اشخاصي نام مي برند كه مي توان با اتكاء به آن چهره اي از اوضاع اداري را در عصر زنديه ترسيم كرد. آنچه مسلم است در عصر زنديه عنوان شاه بين خوانين زند به چشم نمي خورد. اين مقام در ابتدا در محرم 1164 از جانب كريمخان زند به شاه حسين صفوي با عنوان شاه اسماعيل سوم داده شد و خود كريم خان لقب وكيل الدوله گرفت ( گلستانه، 1344، ص 192)، كه در برخي از منابع تحقيقي، القاب كريم خان را وكيل الرعايا يا وكيل الخلايق ذكر كرده اند.
وكيل الدوله/ وكيل الرعايا / وكيل الخلايق
القابي است كه كريم خان داشت. وكيل الدوله در بيشتر منابع تحقيقي ذكر شده و اين منصب از ادوار قديم تر يعني در عصر صفوي نيز وجود داشت و بالاترين مقام حكومت را وكيل مي خواندند. درواقع مقام نايب السلطنه ( وكيل نفس نفيس همايون ) از عصر صفوي معمول بود ( مينورسكي، 1347، ص 81). بعدها مقام وكيل كه مقام نايب السلطنه اي نيز بود، شكل ديگري با وظايف جديد مي يابد و امور مالي و اداري را نيز تحت پوشش قرار مي دهد. مقام مهم وكيل ديوان وزارت و گاه وكيل بدون پسوندهاي الحاقي همواره بالاتر از مقام وزير و وزارت بوده است. از زمان كريم خان بار ديگر اين مقام با عنوان « وكيل الدوله » باب شد. عنوان وكيل در تاريخ گيتي گشاي ميرزا محمدصادق موسوي نامي اصفهاني و در ذيل آن تأليف ميرزا عبدالكريم بن علي رضا شريف و اقا محمدرضا شيرازي فقط به صورت وكيل و نواب غفران مآب آمده و نه صورت هاي ديگر مثل وكيل الرعايا، وكيل الخلايق و يا وكيل الدوله ( در صص 94، 114، 221، 253، 332، 339 و 357 فقط وكيل آمده است. )(1)نايب السلطنه
از عناويني است كه در ابتداي حكومت زند ديده مي شود. هنگامي كه اسماعيل ميرزاشاه اسماعيل سوم خوانده شد (1164ه.ق) علي مراد خان به عنوان نايب السلطنه معرفي شد ( تاريخ گيتي گشا، صص 15-17). اين منصب بيشتر به جهت خردسالي اسماعيل ميرزا به وجود آمد. البته به گفته ي تاريخ گيتي گشا، دو منصب وكالت و نيابت هر دو به علي مرادخان سپرده شده بود ( همان جا ). با قدرت گرفتن كار كريم خان عملاً نايب السلطنه قدرت اجرايي خود را از دست داد.وزارت ( وزير )
منصب وزارت با عناوين وزير و وزيرالممالك در مجمع التواريخ آمده كه نشان دهنده ي وجود اين منصب در دربار صفوي، دربار درّاني، دربار افشار و سپس دربار زنديه است ( گلستانه، 1344، صص 80، 81، 83). در كتاب مجمل التواريخ در بخش حواشي به تصحيح مدرس رضوي به نقل از زينت التواريخ از نام ميرزا محمدجعفر اصفهاني از خاندان ميرميران كه قبلاً در دفترخانه ( ديوان استيفاء ) نادرشاه خدمت مي كرده و در زمان آزادخان افغان حكومت اصفهان را داشته خبر مي دهد كه وزارت كريم خان را برعهده گرفته است ( گلستانه، 1344، ص 458).به هر روي ميرزا محمدجعفر تا روز مرگ كريم خان در سمت خود باقي ماند. بايد خاطرنشان كرد كه در دربار و دستگاه كريم خان تعداد سپاهيگران بيشتر بود تا افراد اداري. لذا توانايي ها و قابليت ميرزا محمد جعفر خان كريم خان زند را بر آن داشت تا از وجود او تا پايان دوران حكومت خود استفاده نمايد. ميرزا محمدجعفر يك سال پس از مرگ كريم خان در 1194ه.ق در شيراز درگذشت ( رجبي، 1352، ص 247).
در منابع با نام وزير ديگري در دوران زند روبرو مي شويم كه نام او با خيانت به ولينعمتش قرين است. شاه زند لطفعلي خان، پسر جعفرخان، پسر صادق خان برادر كريم خان زند، در 1203 حكومت را به دست گرفت، اگرچه آغامحمدخان در 1201ه.ق رسماً در تهران خود را پادشاه اعلام كرده بود. اين وزير كسي نبود جز حاج ابراهيم شيرازي پسر حاج هاشم وزيري كه مردي محيل ولي مدبر بود. تواريخ نام اين وزير خيانتكار را به زشتي برده و از وزارت او جز در باب تحريك لشكريان لطفعلي شاه عليه وي و لَه آغامحمدخان چيزي ننوشته اند.
حاج ابراهيم خان كلانتر، كه منصب كلانتري شيراز را نيز دارا بود و به اين مناسبت به ابراهيم كلانتر شيرازي معروف است ( شيرازي، 1365، ص 19) علت خيانت خود را چنين ذكر كرده است كه مقصود او آرامش كشور بوده است و ايجاد چنين آرامشي را او در آغامحمدخان بيشتر ميسر مي ديده ولو آرامش گورستان بوده باشد. پاول هرن اضافه مي كند كه آرامشي را كه كريمخان زند بخشيده بود بر مبناي رفاه مردم و عدالت بود و آرامش استيلاي آغامحمدخان نتيجه ي قساوت غيرانساني و سفاكي بي حساب او بود كه نفس ها را در سينه حبس كرد (هرن، 1349، ص 111). حاجي ابراهيم در شيراز، گذشته از منصب كلانتري منصب ايالت يا حكمراني فارس را نيز دارا بود.(2) منصب وزارت در دستگاه زند را بزرگاني چون ميرزا محمدحسين فراهاني (متوفي 1212 يا 1209ه.ق) فرزند ميرزا عيسي فراهاني و متخلص به وفا بر عهده داشتند. وزير محمدصادق خان زند، وزير علي مرادخان زند و وزير محمدجعفر خان زند و لطفعلي خان زند بود. وي علاوه بر صدارت منصب لله باشي نيز داشت و پس از سقوط زنديه مدتي در دربار قاجار به خدمت مشغول بود ( جونز، 1356، صص 38، 61). وي برادرزاده ي ميرزا بزرگ « قائم مقام » و در بحراني ترين زمان حكومت سلسله ي زند بود.
كلانتر
در تشكيلات اداري زند وظايف كلانتر در حد وظايف حاكم و مقام كلانتر از اعتبار خاصي برخوردار بود. نظارت بر اصناف و تعيين ريش سفيدان صاحب حِرَف و پيشه و از همه مهم تر نمايندگي از طرف حكومت مركزي بود كه امور منطقه را برعهده داشت به ويژه كلانتر شيراز كه كه مقر حكومتي زنديه را اداره مي كرد از مقام والايي برخوردار بود. شيراز لقب دارالعلم نيز داشت و لذا از اين جهت نيز از اهميت ويژه اي برخوردار بود. كلانتر فارس ( ميرزا محمد كلانتر و ميرزا ابراهيم كلانتر) اغلب حكم كلانتري موروثي داشتند. در تقسيم بندي ايالات و ولايات ايران در دوره ي زنديه منصب كلانتري در نواحي ديگر همچون اصفهان وجود داشت از آن جمله ميرزامحمدحسين كلانتر، جلفا ( جديد ) سرگيس كلانتر ( ميرزامحمد كلانتر، 1325، ص 58).حاكم
از متون تاريخي زند چنين برمي آيد كه در سازمان اداري زنديه، حاكم، منصب چندان والايي نبوده است. با نگاهي به ليست حكام ايالات و ولايات و مأموران منصوب در اين نواحي مشخص مي گردد كه اكثر حكام را خوانين زند تشكيل مي دادند ( موسوي نامي اصفهاني، 1317، صص 79، 90 و 196). حكام داراي مواجبي قابل توجه بودند. حوزه ي نفوذ اين حكام در يك منطقه و شهر گسترده بود و به محض تصرف يك منطقه، شهر و يا ناحيه، حاكم آن ناحيه انتخاب و فرستاده مي شد. حكام مأمور رسيدگي به كار مستوفيان اعلي، قضات، مأموران ماليات و ساير مأموران دولتي ناحيه ي تحت نفوذ خود بودند. مستوفي الممالك ( كه وظايف او معادل وزير ماليه بود ) امور حسابرسي و مميزي را عهده دار بود و ظاهراً در وظايف اين منصب در عهد زنديه تفاوتي نسبت به دوره ي صفوي و افشاري ديده نمي شود. وزير كريم خان يعني ميرزا محمدجعفر كه سابقاً در دفتر نادر خدمت مي كرد در اوايل حكومت كريم خان منصب « استيفاي ممالك » را دارا بود. گاه مأموران مالياتي مانند عمال، تحصيل داران و محصلان مالياتي نيز زير نظر مستوفي به كار مشغول بودند كه به هر صورت اين مستوفيان خود زير نظر حكام ايالات خدمت مي كردند. در تقسيمات اداري و ولايتي زند مناصبي چون بيگلربيگي و والي نيز وجود داشت كه بر مناطقي گمارده مي شدند كه از اهميت سوق الجيشي كمتري برخوردار بودند. گاه يك منطقه هم داراي حاكم بود، هم بيگلربيگي داشت نظير اصفهان، اروميه، تهران، تبريز و...از ساير مناصب اداري دوران زنديه مي توان « معيرالممالك » را نام برد كه شغل و منصب باارزشي در ضرابخانه بود. در واقع وي رياست و نظارت بر ضرابخانه و دقت در عيار مسكوكات و جلوگيري از تنزل جنس پول و ديگر امور ضرابخانه را برعهده داشت. اهميت اين منصب به اندازه اي بود كه در ابتداي دولت زند، كريم خان با مشورت حسن علي خان معيرالممالك - كه سال هاي زيادي همين سمت را در زمان نادرشاه داشت - ميرزا ابوتراب (3) را با عنوان شاه اسماعيل سوم بر تخت سلطنت نشاند ( گلستانه، 1344، ص 172). ضراب باشي و زرگرباشي زير نظر مستقيم معيرالممالك در مراحل مختلف ضرب سكه شخصاً نظارت و نيز امور خريد و فروش جواهرات دولتي را برعهده داشتند.
دادگستري
تا پيش از جنبش مشروطيت اصولاً قانون دادرسي جزايي و حقوقي وجود نداشت و قوانين شرعي مرجع كليه ي امور قضايي بودند. حاكمان و شاهان اداره ي امور دادگستري را به عهده داشتند. شاه يا حاكم بر ديوان قضا مي نشست و ديوان قضاوت را اداره مي كرد. در عصر زنديه نيز با مركزيت يافتن حكومت زند در شيراز، روحانيت محل ارجاع وظايف قضا گرديدند. شيخ الاسلام شيراز زير نظر حاكم به اداره ي محاكم شرع كه قلمرو آن از محاكم عرضه محدودتر بود، مي پرداخت. مسائل عرضي توسط قاضي حل و فصل مي شد. سرپرستي هر يك از محلات شهر برعهده ي يكي از روحانيان محلي قرار مي گرفت. در عصر زند به ويژه در زمان كريم خان، مساجد و تكاياي متعددي ساخته شد كه محل انجام مراسم مذهبي و نيز قضايي بود. كريم خان براي روحانيان اعتقاد بر اين داشت كه بايد از دسترنج خود، قاضي، شيخ الاسلام، صدر و نايب الصدور مواجب و مستمري بگيرند ( آصف، 1348، ص 309).شيخ الاسلام بالاترين مقام مذهبي و قضايي بود و به همين سبب منزل او محل تحصن و پناهندگي بود. قاضي كه وظايفش با شيخ الاسلام ادغام مي شد، رسيدگي به دعاوي مردم را طبق شريعت برعهده داشت. قضات نيز به علت رسالتي كه داشتند حتي در درگيري هاي سياسي مردم نيز دخالت مي كردند. قاضي عسگر قضاوت و ديگر امور شرعي ارتش را برعهده داشت. گلستانه مي نويسد:
«اهالي شيراز از علي مردان خان مخوف گشته همگي در خانه ي شيخ الاسلام جمعيت كرده، شيخ الاسلام به جهت رفع اذيت نائره ي فساد از مسلمانان، قاضي و چند نفر از اعيان و رؤساي دارالعلم را با خود متفق كرده عاقبت علي مردان خان به موجب درخواست ايشان قلم عفو بر جرايم كشيد ... »(گلستانه، 1344، صص 174 و 240).
تاريخ گيتي گشا بر اين اشارت دارد كه حكام، در صورت ارتكاب گناه، از طرف شخص اول مملكت مجازات مي شدند؛ و يا هرگاه، يكي از بزرگان گستاخي يا شورش عليه حكومت مي كرد و مورد غضب قرار مي گرفت مي توانست با بستن خود به آخور يكي از طويله هاي شاه مورد بخشش واقع گردد ( تاريخ گيتي گشا، ص 126). مجازات كم فروشي و دزدي، معمولاً بريدن گوش، آويختن از گوش و براي دزدان راه ها، پاره كردن شكم محكوم و نگاه داشتن او در يكي از ميدان ها بود تا آن كه بميرد و بدين ترتيب راه هاي ايران از امنيت نسبي برخوردار بود ( رجبي، 1352، ص 251).
پي‌نوشت‌ها:
1.در كتاب تاريخ و جغرافياي دارالسلطنه ي تبريز اثر محمدقلي بن فتحعلي شاه قاجار ( به كوشش سپهر، تهران، چاپ سنگي، 1325) مطلب مختصري درباره ي وكيل الرعايا و فرق آن با وكيل ماليات آمده كه در واقع قابل توجه نيست و فقط نوشته شده كه وكيل الرعايا بر امر قضا نظارت مي كرده است. بنابراين با مطالعه اي كه انجام شد، نگارنده هنوز موفق به پيدا كردن عنوان وكيل الرعايا براي كريم خان نشده است. در مجمل التواريخ گلستانه ( ص460 ) وكيل الرعايا و وكيل الخلايق آمده كه در واقع بخش حواشي و تعليقات كتاب مجمل التواريخ است كه آقاي مدرس رضوي تهيه كرده اند و در بيان اين نام ارجاع به هيچ مرجعي هم نداده اند مگر زينت التواريخ كه از منابع مربوط به دوره ي فتحعلي شاه است. با توجه به ساير منابع مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه اين نام در عصر قاجار از طرف مورخان به كار برده شده است.
2.براي آگاهي از كم و كيف خيانت حاجي ابراهيم كلانتر نك: حسن بن حسن فسائي، 1367، تاريخ فارسنامه ناصري، تصحيح منصور رستگار فسايي، تهران، اميركبير، ج1، ص 227.
3.فرزند ميرزا مرتضي صدرالصدور و نوه دختري سلطان حسين صفوي به عنوان شاه اسماعيل سوم.
تنكابني، حميد، ( 1383)، درآمدي بر ديوان سالاري در ايران، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي
