نويسنده: محسن اسماعيلي

1- جواز تبليغات تجاري و موارد استثنا

اصل اوليه در اشتغال به راه هاي گوناگون كسب درآمد، اباحه است؛ يعني جز در موارد استثنائي كه شغلي ممنوع شده است، هرگونه تلاش براي كسب درآمد آزاد (1) و بلكه مورد توصيه و سفارش است. روايات فراواني كه به صورت مطلق دعوت به تجارت مي كند شاهدي بر اين مطلب است؛ از جمله اين گفتار مشهور امام علي (عليه السلام) كه فرمودند: «به تجارت هاي گوناگون بپردازيد ...». (2)
البته همان گونه كه در روايتي تصريح شده است، (3) مقصود از تجارت در اين احاديث هرگونه خريد و فروش، كسب و حرفه است؛ (4) نه تجارت به معناي خاص آن.
بنابراين، آنچه مهم و لازم است، فراگيري مواردي است كه كسب درآمد از آن طريق از نظر شرعي ممنوع و حرام شناخته شده است. اين موضوع اساسي، تحت عنوان «مكاسب محرمه» محور تحقيقات و مكتوبات پرشمار و گران سنگي است كه فقيهان پديد آورده اند. بديهي است كه پرداختن به آن مباحث خارج از هدف و موضوع اين اثر است، اما ارائه فهرستي از آن گفتگوهاي علمي مفصل مي تواند سودمند باشد.
مرحوم محقق حلي در اين اثر معروف خود كه محور تحقيقات بعدي قرار گرفته است، مكاسب محرمه را به پنج نوع تقسيم مي كند. (5)

نوع اول:

معامله اشياي نجس نظير سگ، خوك، خمر و فقاع، برخي معتقدند علت حرمت خريد و فروش اشياي نجس و متنجس آن است كه نمي توان از آنها استفاده اي كرد. بنابراين در صورتي كه انتفاع جايز از آن ممكن شود، خريد و فروش براي آن انتفاع ممنوع نيست. (6)

نوع دوم:

معامله اشيا براي مقاصد نامشروع مانند خريد و فروش آلات لهو و وسايل قمار يا فروش سلاح به دشمنان دين.

نوع سوم:

معامله اشيائي كه منفعت حلال و عقلايي ندارند؛ منفعتي مجوز خريد و فروش اجناس مي شود كه حلال بوده و غالباً به آن نياز باشد؛ به گونه اي كه خردمندان براي به دست آوردن آن اقدام كنند. البته ممكن است اين نياز تنها براي مواقع اضطراري باشد؛ مانند برخي گياهان دارويي كه در وقت درمان مورد نياز است. (7)

نوع چهارم:

اكتساب از راه اعمالي كه خود حرام هستند مانند كسب درآمد از طريق انتشار مطالب گمراه كننده، رشوه، ناسزاگويي، شعبده و جادوگري، غشّ در معامله، غنا، قمار و دروغ.

نوع پنجم:

اكتساب از راه انجام اعمالي كه بر انسان واجب است.
شيوه معمول ساير فقيهان پس از محقق حلي، از جمله شيخ انصاري (8) و امام خميني (رحمه الله) (9) نيز همين است.
با توجه به اين مقدمات مي توان به نتايج زير دست يافت:
1- اشتغال در صنعت تبليغات تجاري از نظر شرعي با منع ذاتي روبه رو نيست و مانعي ندارد كه اشخاص حقيقي يا حقوقي از راه توليد يا پخش پيام هاي تبليغاتي در خصوص كالا يا خدمات ديگران كسب درآمد كنند. در اين باره نه تنها منعي نرسيده است، كه از برخي روايات مي توان جواز آن را استنباط كرد. براي نمونه در حديثي آمده است كه حضرت علي (عليه السلام) خطاب به دلالان فرموده اند: «يا مَعاشِرَ السَّماسِرة اَقِلُّوا الايمانَ فَإنَّها مُنفِقَةٌ لِلسَّلعَةِ وَ مُمْحِقَةٌ لِلرِّيحِ» (10)
«سَماسِره» جمع «سمسار» است. اين واژه كه در اصل فارسي است، به معناي واسطه بين خريدار و مشتري و كسي است كه به سود يكي از طرفين معامله در راه جلب نظ رو ترغيب طرف ديگر تلاش مي كند. (11) حضرت بدون منع كساني كه چنين شغلي داشته اند، تنها به آنان توصيه فرموده اند تا از سوگندهاي خود بكاهند؛ زيرا اين عمل گرچه موجب فروش بهتر كالا مي شود، اما سود آن را (بي بركت ساخته و) از بين مي برد.
تأسيس كانون هاي تبليغات تجاري و تلاش در راه ترغيب مشتري ها به خريد كالا يا خدماتي خاص نوعي از همين شغل است؛ «سماسره» نيز با معرفي و تمجيد كالا تلاش مي كرده اند تا طرف مقابل را به معامله تشويق كنند و به همين دليل و احتمالاً براي اثبات راستگويي خود سوگند هم ياد مي كرده اند؛ كاري كه حضرت توصيه به كم كردن آن فرموده اند: «أقلّوا الايمان». در شأن نزول آيه 11 سوره جمعه نيز رواياتي نقل شده است كه از جهات گوناگون شايسته دقت است. اين آيه، پس از آيه هايي نازل گشته است كه مي فرمايد: «اي كساني كه ايمان آورده ايد! هنگامي كه براي نماز روز جمعه اذان گفته مي شود به سوي ذكر خدا بشتابيد، و خريد و فروش را رها كنيد كه اين براي شما بهتر است، اگر مي دانستيد! و هنگامي كه نماز پايان گرفت شما آزاديد در زمين پراكنده شويد و از فضل الهي طلب كنيد، و خدا را بسيار ياد نماييد تا رستگار شويد». (12)
سپس در آيه مورد بحث آمده است: «هنگامي كه تجارت يا سرگرمي و لهوي را ببينند پراكنده مي شوند و به سوي آن مي روند، و تو را ايستاده رها مي كنند. بگو آنچه نزد خداست بهتر از لهو و تجارت است و خداوند بهترين روزي دهندگان است». (13)
بر اساس روايات مختلفي كه شيعه و سنّي در شأن نزول اين آيات نقل كرده اند (14) «در يكي از سال ها كه مردم مدينه گرفتار خشكسالي و گرسنگي و افزايش نرخ اجناس شده بودند، «دحيه» با كارواني از شام فرا رسيد و با خود مواد غذايي آورده بود. در حالي كه روز جمعه بود و پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) مشغول خطبه نماز جمعه بود، طبق معمول براي اعلام ورود كاروان طبل زدند و حتي بعضي ديگر آلات موسيقي را نواختند. مردم با سرعت خود را به بازار رساندند. در اين هنگام مسلماناني كه در مسجد براي نماز اجتماع كرده بودند، خطبه را رها كرده «و براي تأمين نيازهاي خود به سوي بازار شتافتند. تنها دوازده مرد و يك زن در مسجد باقي ماندند. (آيه نازل شد و آنها را سخت مذمّت كرد) پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود: اگر اين گروه اندك هم مي رفتند، از آسمان سنگ بر آنها مي باريد». (15)
به عقيده مفسران «تعبير به لهو اشاره به طبل و ساير آلات لهوي است كه به هنگام ورود قافله تازه اي به مدينه مي زدند كه هم نوعي اخبار و اعلام بود و هم وسيله اي براي سرگرمي و تبليغ كالا». (16)
همچنين در آيه 11، «ضمير در اليها به تجارت باز مي گردد؛ يعني به سوي مال التجاره شتافتند. اين به خاطر آن است كه لهو، هدف اصلي آنها نبود، بلكه مقدمه اي بود براي اعلام ورود كاروان و يا سرگرمي و تبليغ كالا در كنار آن». (17)
چنان كه ملاحظه مي شود، در اين جريان، اصل تبليغاتي كه در كاروان داران براي فروش كالاي خود كرده بودند، مورد اعتراض قرار نگرفته است. آنچه سرزنش شده است، تنها زمان اين تبليغات و شيوه آن است. در زمان برگزاري نماز جمعه مسلمانان موظف به كنار نهادن خريد و فروش بوده اند و ضمناً اين تبليغات به گونه اي بود كه از نظر شرعي «لهو» و ممنوع بوده است. البته افزون بر اين نمازگزاراني هم كه استماع خطبه اي پيامبر را رها كرده و جذب تجارت يا تبليغات تجاري (18) ممنوع شده اند، شايسته سرزنش هستند.
2- گرچه تبليغات تجاري في نفسه ممنوع و حرام نيست، اما بايد مراقب بود تا مصداق يكي از مكاسب محرمه نشود. در اين صورت محكوم به حكم ديگري خواهد شد؛ براي مثال سوگند زياد (اما راست!) يا استفاده از موسيقي حرام يا آلات لهو در تبليغات تجاري آن را با كراهت يا حرمت روبه رو مي كند؛ چنان كه از روايات پيشين آشكار شد.
همچنين تبليغ تجاري براي فروش كالاهاي نجس مانند خمر يا گوشت خوك حرام است. علاوه بر اين، تبليغ براي كالاهايي كه تنها كاربرد حرام و نامشروع دارند يا هيچ منفعت حلال عقلايي براي آنها وجود ندارد و يا تبليغ آميخته با شيوه هاي حرام (مانند انتشار مطالب گمراه كننده، فريب دهنده، دروغ، قمار و ...) ممنوع است؛ براي مثال، چنان كه خواهيم گفت، تعيين جايزه در تبليغات براي مصرف كنندگان اشكال ندارد، اما اگر اين جايزه به صورتي درآيد كه مصداق قمار محسوب شود، حرام خواهد بود.
تبليغاتي اين چنين شايد در برخي موارد «اعانه برائم» نيز محسوب شود. «حرمت اعانه برائم» از جمله قواعد مشهور فقهي است كه به استناد دلايل شرعي اثبات شده و در موارد بسياري إعمال گرديده است. (19)
3- نكته مهمي كه از نظر فقهي بايد توجه داشت، آن است كه حرمت توليد يك كالا ملازمه اي با حرمت خريد و فروش و در نتيجه تبليغ آن كالا ندارد؛ براي مثال، ساختن مجسمه ذوات ارواح و درآمد ناشي از آن حرام است، اما خريد و فروش، نگهداري و استفاده از آنها جايز است. (20) در اين باره روايات معتبري وجود دارد و فقيهان نيز به آن فتوي داده اند. (21) در اين گونه موارد معلوم مي شود كه خود آن عمل (مجسمه سازي) مبغوض و مورد نهي شارع مقدس است؛ نه محصول و نتيجه آن. بنابراين اصل 22 دستورالعمل مربوط به ضوابط توليد و پخش آگهي هاي راديويي و تلويزيوني، اگر به استناد حرمت مجسمه سازي باشد، (22) درست نيست. در اين اصل مقرر شده است كه: «نمايش مجسمه كامل در آگهي مجاز نمي باشد».
ظاهراً اين ممنوعيت به استناد حرمت شرعي مجسمه سازي است؛ خصوصاً با توجه به قيد «كامل» بودن مجسمه كه اشاره به جواز ساختن مجسمه هاي غيركامل از نظر برخي فقيهان دارد. (23) اين در حالي است كه حتي خريد و فروش مجسمه كامل منع شرعي ندارد و به همين جهت نمايش عروسكي (24) و خريد و فروش عروسك هاي اسباب بازي «مانع ندارد؛ اگرچه ساختن مجسمه ذي روح جايز نيست». (25)
يادآوري مي شود كه شناخت و تفكيك اين گونه موارد نيازمند بحث هاي دقيق فقهي است و مقلدان چاره اي جز مراجعه به مرجع تقليد خويش ندارند.
4- مقصود ما از «جواز» تبليغات تجاري، عدم حرمت ذاتي اين شغل و به اصطلاح فقهي «جواز به معني الاعم» است. اما آيا اين شيوه (چه از سوي فروشنده و چه از سوي متصديان امور تبليغاتي و بازاريابي) مستحب، مكروه يا مباح است؟
پاسخ به اين پرسش نيز منوط به مباحث اجتهادي است كه در حوصله اين اثر نيست. با اين حال توجه به برخي فروع فقهي حاكي از آن است كه اصولاً تعريف و تمجيد كالا از سوي فروشنده عملي ناپسند است؛ همان گونه كه مكروه است مشتري به هنگام معامله، كالاي مورد نظر را مذمت و تحقير كند. ناگفته پيداست كه اين كراهت تا جايي است كه مدح يا ذم منجر به دروغ نشود؛ وگرنه حرمت آن قطعي است. (26)
اين حكم مستند به رواياتي است كه از ميان آنها مي توان به حديثي از امام صادق (عليه السلام) اشاره كرد. بر اساس اين روايت، حضرت از پيامبر خدا نقل فرموده اند: «هر كس به خريد يا فروش اقدام مي كند بايد از پنج چيز مراقبت كند و الا نبايد دادوستد نمايد.
اين پنج چيز عبارتند از: ربا، سوگند، كتمان عيب، تمجيد از كالايي كه مي فروشد و نكوهش از آنچه مي خرد». (27)
پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) در حديثي ديگر فرموده اند: «به شرط وجود چهار چيز شغل آدمي طيب مي شود: از كالايي كه مي خرد عيب نگيرد، آنچه را مي فروشد نستايد، طرف مقابل را فريب ندهد و در جريان معامله هم سوگند ياد نكند». (28)
همچنين «تزئين متاع» از نظر فقهي عملي ناپسند و مكروه به شمار مي رود. پيشينيان تزيين متاع را اين گونه معني كرده اند: «كاري كه باعث شود خوبي هاي كالا نمايان و بدي هاي آن پنهان شود»؛ براي مثال، ميوه ها به گونه اي چيده شود كه مشتري تنها قسمت هاي خوب آن را ببيند. البته باز هم تصريح شده است كه اين كراهت مختص موقعي است كه قسمت غيرمرغوب هم قابل مشاهده باشد وگرنه اگر مشتري اصلاً قادر به تشخيص آن نگردد، آن تزيين ممنوع و حرام خواهد بود. (29)
نكته جالب آن است كه به عقيده برخي فقيهان اگر تزيين كالا عرفاً مطلوب محسوب شود، منع نمي گردد. (30) بنابراين آنچه امروزه در ارتباط با تزيين كالا مشاهده مي شود و رايج است، تا جايي كه موجب ارائه غيرواقع نشده و نيرنگ و خيانت به شمار نيايد، مانعي ندارد. براي مثال قرار دادن كالا در بسته بندي هاي زيبا يا در ويترين و محل هاي خاص و ديگر انواع ارائه زيباي كالا، غشّ محسوب نشده و مانعي ندارد؛ اگرچه واقعاً موجب ترغيب مشتري به خريد آن گردد. (31)

2- آزادي روابط تجاري و نظارت دولت

با نگاهي به مجموعه احكام و تعاليم اسلامي در بخش معاملات و سياسات، اين نتيجه قطعي به دست مي آيد كه اصل اوليه، آزادي عمل شهروندان در تنظيم چگونگي روابط اقتصادي و تجاري است. در شرايط عادي، آنچه در اين باب تعيين كننده است، اراده و رضايت طرفين است و هيچ عامل محدودكننده اي وجود ندارد.
پس به عنوان يك قاعده مي توان گفت: «در اسلام رضايت آزادانه و صداقت طرفين قرارداد، تعهدي اخلاقي است كه اساس و زيربناي حقوق اسلام در مورد سوء عرضه و قرارداد را تشكيل مي دهد؛ از اين رو، رضايت طرفين قرارداد شرط اساسي يك قرارداد صحيح است. اين رضايت، بايد به طور ارادي حاصل شده و از هرگونه مانعي مانند اشتباه، سوء عرضه، تقلب و اجبار به دور باشد. اگر يكي از اين موانع در مورد يكي از طرفين يا هردوي آن ها وجود داشته باشد، رضايت كامل محقق نشده و در نتيجه قرارداد قابل ابطال مي گردد. قرآن به وضوح تنها معامله اي را مجاز مي داند كه با رضايت كامل حاصل شده باشد. (32) در يكي از مهمترين آيات قرآن كه «اصل تراضي» در حقوق قراردادهاي اسلامي از آن گرفته شده است، خداوند مي فرمايد: «اي كساني كه ايمان آورده ايد، اموال خود را به باطل تصرف نكنيد، مگر اينكه با رضايت طرفين تجارت كرده باشيد». (33)
«انواع متعددي از قراردادها هستند كه سوء عرضه و تدليس موجب انعقاد آنها مي شود، مثل «نَجَشْ» (در جايي كه دست فروشنده، يا پيشنهاد مبلغي بيشتر در مزايده، قيمت كالا را بالا مي برد، با اين كه قصد خريدن آن را ندارد)، «تصريه» (ندوشيدن شير حيوان از چند روز قبل از فروش آن به قصد بزرگ تر نشان دادن پستان ها و ترغيب طرف مقابل به انعقاد قرارداد). قرارداد با فروشنده اي كه عيب معلوم نزد خود را مخفي مي سازد، و ديگر قراردادهاي مشابهي كه در اثر سوء عرضه منعقد مي شوند، در معرض ابطال قرار دارند؛ زيرا اسلام تمام اين قراردادها را فاقد تراضي مي داند». (34)
با اين حال، نبايد حكومت اصل تراضي افراد را با نظريه اقتصاد آزاد، به معناي نفي هرگونه نظارت و دخالت دولت اشتباه كرد. همان گونه كه برخي محققان گفته اند: «اقتصاد اسلامي، يك اقتصاد آزاد نيست، بلكه اقتصاد تحت نظارت و ارشاد دولت و پيچيده به ارزش ها و مقررات و محدوديت هايي است كه اسلام يا حاكم اسلامي براي فعاليت هاي اقتصادي وضع كرده و مي كنند. در اسلام، اصل بر آزادي اقتصادي است؛ البته نه آزادي مطلق، بلكه آزادي همراه با مراعات قيود و ارزش هاي مورد نظر اسلام» (35) در نتيجه «حكومت اسلامي حق ارشاد، نظارت و كنترل و در صورت لزوم حق مداخله و ايجاد محدوديت هاي لازم را دارد و اين حق از باب ولايت حاكم بر جامعه اسلامي است كه بايد سلامت روابط اقتصادي و صحت جهت گيري هاي اقتصادي را زير نظر داشته و جلو كجروي ها و انحرافات را از باب احكام اولي و يا ثانوي بگيرد». (36)
يكي از نويسندگان و پژوهشگران بزرگ مسلمان، با گردآوري روايات مربوط به «بازار در پرتو حكمت اسلامي»، (37) نشان داده است كه چگونه حاكم اسلامي (پيامبر و امامان معصوم (عليهم السلام) و در زمان غيبت ولي فقيه) بر همه چرخه اقتصاد حق نظارت و إعمال ولايت دارد و مي تواند بنابر مصالح عمومي به وضع و اجراي مقررات محدودكننده بپردازد.
اين اختيار از تعيين محل بازار (38) و جلوگيري از اشتغال در محل هاي غيرمجاز، (39) صدور پروانه براي كسب، (40) ممانعت از برخي افراد (41) يا مشاغل،‌ (42) و يا خريد و فروش بعضي از كالاها (43) شروع مي شود و تا نظارت بر نحوه فروش، (44) اعزام بازرس، (45) و برخورد با متخلفان (46) ادامه پيدا مي كند. بالاتر اينكه نظام اسلامي، حتي بر مصرف و نحوه ي آن هم نظارت خواهد داشت (در اين باره جداگانه سخن خواهيم گفت).
اختيارات حكومت براي نظارت و احتمالاً دخالت در روابط اقتصادي مردم و كنترل تجارت، حفظ منافع عمومي و پاسداري از اصولي نظير عدالت اجتماعي است و بنابراين از همين محدوده نيز نبايد تجاوز كند؛ براي مثال مردم آزاد هستند تا آنچه را مي خواهند و با قيمت و شرايطي كه توافق مي كنند، دادوستد كنند و به همين دليل دولت در شرايط عادي حق ندارد. اختيار آنها را محدود و مثلاً نرخ گذاري اجباري كند؛ حتي در جايي كه به دليل شرايط اقتصادي، احتكار موجب برهم زدن نظم عمومي جامعه مي شود، دولت اجازه دارد تا برخلاف اصل اوليه، صاحبان كالا را مجبور به فروش آزاد كند، اما باز هم حق تعيين نرخ اجباري ندارد.
در احاديث آمده است كه پيامبر دستور داد تا محتكران، كالاهاي خود را به بازار ببرند و در مقابل چشمان مردم بفروشند، از ايشان پرسيده شد كه چرا آن كالاها را نرخگذاري نمي كنيد؟ حضرت برآشفته شدند و اين پيشنهاد را رد كردند. (47)
چنين مضموني در روايات متعدد و مختلفي تكرار شده است؛ (48) به گونه اي كه بعضي ادعاي تواتر كرده اند؛ (49) همان گونه كه عده ديگري بر همين اساس ادعاي اجماع كرده اند (50) و البته معلوم است كه مراد آنها اجماع مصطلح و تعبدي نيست.
مرحوم شيخ طوسي در فصل خاصي كه به اين موضوع اختصاص داده اند، تصريح كرده اند كه «امام و نايب او (حاكم اسلامي) نمي تواند كالاهاي خوراكي و غيرخوراكي را در بازار نرخگذاري اجباري كند؛ گران باشد يا ارزان، و در اين حكم اختلافي نيست»
ناگفته پيداست كه اين حكم تا جايي است كه حفظ مصالح عمومي مستلزم تعيين نرخ نباشد وگرنه در مواردي كه مصالح اجتماعي ايجاب كند، حاكم اسلامي علاوه بر اجبار به فروش كالا، مي تواند اقدام به تعيين نرخ براي آنان كند. (51) اين به آن دليل است كه حكومت تنها در امور عمومي حق دخالت دارد و امور خصوصي نظير كشاورزي، صنعت، تجارت، خوراك، پوشاك، ازدواج و مانند آن به انتخاب مردم واگذار شده است. مردم در انتخاب اين امور و انواع و چگونگي آنها، تا جايي كه منع شرعي وجود نداشته باشد، آزاد هستند. آنچه از حكومت در اين زمينه ها انتظار مي رود تنها ترسيم سياست هاي كلي، آموزش و هدايت است؛ مگر آنكه در مورد خاصي مصالح اجتماعي يا منافع برخي ديگر از شهروندان در معرض خطر قرار بگيرد كه در آن صورت به اندازه اي كه ضرورت ايجاب مي كند، حكومت حق مداخله خواهد داشت. (52)

پي‌نوشت‌ها:

1. وسائل، ج12؛ ص 96: «باب اباحه الصناعات و الحرف و اسباب الرزق الا ما استثني مع التزام الامانه و التقوي».
2. تعرضوا للتجارات ...، همان، ص 4.
3. همان، ص 96؛ «عن ابي الحسن (عليه السّلام) قال: كُلُّ ما افتتح الرجلُ به رزقه فَهو تجاره»
3. حكيمي، محمدرضا و ديگران، الحياة، ج3، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1367، ص 163؛ نجفي، جواهرالکلام في شرح الاسلام، بيروت، داراحياء التراث العربي، بي تا، ج22، ص4.
5. محقق حلي، شرايع الاسلام...، ج2، صص 11-9.
6. انصاري، شيخ مرتضي، مكاسب، تعليقات محمد كلانتر، قم، دارالكتاب، 1394 ق، ج1، ص 99 و 172. نظر امام خميني آن است كه تكسب به اعيان نجسه، حتي در اين صورت نيز حرام است. (تحريرالوسيله، ج1، ص 453).
7. خويي، منهاج الصالحين، ج2، ص 7، م 12.
8. ر. ك: شيخ انصاري، مكاسب، تعليقات محمد كلانتر، قم، دارالكتاب، 1394 ق، ج1، ص 57 به بعد.
9. ر. ك: امام خميني، المكاسب الحرمه، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1373، ج1، ص 5 به بعد.
10. وسائل، ج12، ص 309.
11. معلوف، لويس، المنجد، انتشارات اسماعيليان، چاپ سوم، 1364، ج1، ص 350، ذيل مدخل «سمس».
12. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
13. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
14. ر. ك: سيدمحمدحسين طباطبايي، تفسير الميزان، حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسلامي، بي تا، ج19، ص 274 و ص 276 و 277.
15. مكارم شيرازي و ديگران، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، ج24، ص 125.
16. همان، ص 129.
17. همان، ص 130.
18. بنابراين احتمال كه به عقيده برخي ضمير «اليها» به لهو نيز برمي گردد (علامه طباطبايي، تفسير الميزان، حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسلامي، بي تا، ج19، ص 274).
19. براي آشنايي با اين قاعده و موارد تطبيق آن، ر. ك: شيخ انصاري، مكاسب، تعليقات محمد كلانتر، قم، دارالكتاب، 1394 ق،
ج2، صص 91-69؛ امام خميني، المكاسب المرحمه، ج1، صص 214-194؛ ميرزا بجنوردي، القواعد الفقهيه، قم، مطبعه خيام، 1402 ق، ج1، صص 315-303؛ سيد ابوالقاسم خويي، مصابح الفقاهه، بيروت، دارالهادي، 1412 ق، ج1، صص 243-230.
20. امام خميني، تحريرالوسيله، ج1، ص 456، م 12.
21. ر. ك: امام خميني، المكاسب المحرمه، ج1، صص 298-284؛ سيدابوالقاسم خويي، مصابح الفقاهه، بيروت، دارالهادي، 1412 ق، ج1، ص 301 و 311.
22. ر. ك: امام خميني، المكاسب المحرمه، ج1، صص 298-284؛ سيدابوالقاسم خويي، مصابح الفقاهه، بيروت، دارالهادي، 1412 ق، ج1، ص 301 و 311.
23. مكارم شيرازي، انوارالفقاهه، قم، مدرسه الامام اميرالمؤمنين (عليه السّلام)، 1415 ق، ص 201.
24. امام خميني، استفتائات، ج2، حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1372، ص 19، م 48.
25. همان، م 47.
26. شهيد ثاني، شرح لمعه، با تعليقات محمد كلانتر، بيروت، دارالعالم الاسلامي، ج4، بي تا، ص 291؛ سيدمحمدجواد عاملي، مفتاح الکرامه ...، ج4، دار احياءالتراث العربي، بيروت، بي تا، ص 136؛ امام خميني، تحريرالوسيله، ج1، ص 460.
27. وسائل، ج12، ص 284: «من باع و اشتري فليحفظ خمس خصال و الا فلايشترين و لا يبيعن: الربا و الحلف و كتمان العيب و الحمد اذا باع و الذم ذا اشتري».
28. همان، ص 285: «اربع من كن فيه طاب مكسبه اذا اشتري لم يعب و اذا باع لم يحمد و لا يدلس و فيما بين ذلك لايحلف.»
29. عاملي، مفتاح الکرامه ...، ج4، دار احياء التراث العربي، بيروت، بي تا، ص 137.
30. همان و نيز: شهيد ثاني، شرح لمعه، با تعليقات محمد كلانتر، بيروت، دارالعالم الاسلامي، ج4، بي تا، ص 289 (ايشان معتقد است كراهت تزئين كالا در صورتي است كه تنها براي ترغيب مشتري باشد و هيچ فايده ديگري آن در نظر نباشد.
31. مكارم شيرازي، انوارالفقاهه، قم، مدرسه الامام اميرالمؤمنين (عليه السّلام)، 1415ق، ص 305.
32. خداوند در سوره ي نساء، آيه ي 29 مي فرمايد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ».
33. همان دستور مشابهي در آيه 180 سوره بقره نيز ديده مي شود.
34. بهروم، مهدعلي، سوء عرضه در حقوق انگليس و تدليس در حقوق اسلام، ترجمه جليل قنواتي و ابراهيم عبدي پور، قم، بوستان کتاب، 1380، ص 30.
35. مباني اقتصاد اسلامي، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، انتشارات سمت، چاپ دوم، 1374، ص 116.
36. مباني اقتصاد اسلامي، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، انتشارات سمت، چاپ دوم، 1374، ص 117.
37. علامه عاملي، السوق في ملل الدوله الاسلاميه، مفتاح الکرامه ...، ج4، دار احياء التراث العربي، بيروت، بي تا، ص 137.
38. همان، صص 28-23.
39. همان، صص 34 و 33.
40. همان، ص 39.
41. همان، ص 40.
42. همان، صص 46-44.
43. همان، صص 63-57.
44. همان، ص 107.
45. همان، ص 113.
46. همان، صص 110 و 115 و 128.
47. وسائل، ج12، ص 317، ح 1.
48. ر. ك: همان، باب 30.
49. عاملي، سيدمحمدجواد، مفتاح الکرامه ...، ج4، دار احياء التراث العربي، بيروت، بي تا، ص 132 به نقل از علامه حلي، شيخ مفيد، شيخ طوسي و اکثر فقهاي متأخر، ج4، ص 109.
50. ر. ك: همان، به نقل از ابن ادريس حلي، شيخ طوسي و علامه حلي.
51. امام خميني، تحريرالوسيله، ج2، 563.
52. منتظري، حسينعلي، دراسات في ولايه الفقيه، ج2، قم، المركز العالمي للدراسات الاسلاميه، 1408 ق، ص 25 و 26.