حقوق تجارت الكترونيك (3)

ج ـ اسناد تجاري
 

مقصود ما در اينجا تنها اسناد تجاري به معناي خاص ( برات چك ، سفته وقبض انبار ) نيست بلكه كليه اسنادي كه در تجارت معمول است و مبادله مي شوند مورد نظرند .بنابر اين علاوه بر اسناد فوق الذكر ، بارنامه ،سهام شركتها ، بيمه نامه وغيره در بخش حقوق خصوصي وبرگ سبز گمركي ، ثبت سفارش ، پروانه صدور و ورود كالا ، اعلاميه بار كشتي وغير اينها در حقوق عمومي ، مشمول اين بحث قرار مي گيرند .
مادام كه در قوانين ، تصريح به برگه يا ورقه بودن اسناد مزبور نشده باشد و صرفاً كلمه « نوشته » ذكر شده باشد ، مي توان از اسنادي كه توسط رايانه نوشته يا طراحي مي شود استفاده نمود .
مثلاً در ماده 310 قانون تجارت چك را اين گونه تعريف كرده است : «چك نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد ».«نوشته » مي تواند روي كاغذ ، پوست حيوانات ، سنگ يا صفحه رايانه باشد ودر حافظه آن ذخيره گردد. بنا بر اين مي توان با طراحي نرم افزارهاي مناسب بانكي ، اشخاصي را كه داراي حساب جاري هستند قادر ساخت كه حتي از محل كار يا منزل خود بوسيله رايانه ، چك صادر نمايند . فايده مهم اينگونه چكها آن است كه هرگز نمي تواند بدون موجودي يا داراي كسري باشد و نيز مي توان ترتيبي داد كه چك وعده دار در سيستم پذيرفته نشود ودر نتيجه دريافت كننده در آينده مواجه با برگشت چك نگردد .
البته جاي ذكر اين نكته نيز هست كه در صورت رواج مبادلات بانكي الكترونيك ، جايي براي چك با مقررات مربوط نخواهد بود زيرا مي توان به طور همزمان On Line)) حسابها را با كنترل بانك از طريق رايانه ها بدون مبادله حتي چك الكترونيكي بدهكار و بستانكار نمود. ولي در آن صورت نيزفرم واستانداردهايي براي انجام اين عمليات بانكي لازم خواهد بود كه جانشين فرم چك خواهد شد .
اما در خصوص برات اعم از داخلي يا بين الملل و نيز سفته ، وضع متفاوت است و همواره مي توان در صورت تمهيدات فني ، اسناد ياد شده را به طريق الكترونيكي صادر نمود و حتي هزينه تمبر آن نيز به طور همزمان با صدور ، پرداخت كرد وظهرنويسي نيز به طريق ياد شده قابل انجام خواهد بود .البته اينها هنوز در صحنه تجارت مطرح وارائه نشده ولي قابليت تحقق دارند ونيازمند به اصلاح قانون كه برات را « ورقه » دانسته است نيز هست (ماده 223 قانون تجارت ).
از اسناد ديگرمعمول درتجارت ، بارنامه است . در كنوانسيون 1924 لاهه كه در باب چهارم قانون دريايي 1343 ايران ترجمه شده است ، تأكيد بر تعداد نسخ بارنامه وتقسيم آن به اصلي ورونوشت واينكه مندرجات آن چه بايد باشد دارد . بنا بر اين از لحاظ قانون هيچ اشكالي ندارد كه اسناد مزبور به طريق الكترونيكي صادر شوند ، و نسخه (يا نسخه هاي ) اصلي از طريق رايانه در اختيار فرستنده قرار گيرد و از طريق او به ، رايانه مرسل اليه يا بانك خريدار فرستاده شود ودرآنجا نيز بدون حضور فروشنده و با مقايسة رايانه اي بين شرايط اعتبار گشايش شده واسناد حمل الكترونيكي ( ازجمله بارنامه)حسابها بطور خودكار بدهكار و بستانكار شوند .
البته اسنادي كه در حمل ونقل دريايي صادر مي شوند محدود به بارنامه نيست و اسناد ديگر نظير مانيفست بار نيز كه بيشتر در ارتباط كشتي با مقامات بندري و ادارات دولتي مورد استفاده دارد مشمول بحث فوق قرار مي گيرد و هم اكنون نيز در پاره اي از بنادر (سنگاپور) اسناد الكترونيكي ، واسط ورابط بين كشتيها و مقامات بندري هستند .

د ـ پرداخت
 

موضوع پرداخت نيز در معاملات از اهميت خاص برخوردار است . چه بسا حسب شروط مورد توافق ، قرار داد، مادام كه پيش پرداخت صورت نگيرد اعتبار پيدا نكند . اما لحظه انجام شدن عمل پرداخت ، چگونه قابل تعيين است ؟
مي توان زمان پرداخت را بر اساس يكي از مباني زير تعيين نمود :
1ـ زماني كه بانك ، بستانكاري ذينفع را به اطلاع او مي رساند .
2ـ موقعي كه بانك ، اعلاميه بستانكاري ذينفع را به اطلاع او مي رساند .
3ـ هنگامي كه بانك حساب ذينفع را بستانكار مي كند .
4ـ موقعي كه بانك ذينفع ، دستور پرداخت به بستانكاري حساب او را دريافت مي نمايد .
برخي مورد 3را ترجيح داده اند ، زيرا در واقع همين عمل است كه دقيقاً معادل دريافت وپرداخت محسوب مي شود .
مسأله ديگر در ارتباط با پرداخت وجوه الكترونيكي آن است كه از دو جنبه حقوق خصوصي وعمومي قابل بررسي است . روشهاي مورد استفاده در بانك ، بايد انتقال وجوه را درسطحي از امنيت واعتماد انجام دهد كه حداقل معادل وضعيتي باشد كه پول به صورت اسكناس مبادله مي گردد. بنابر اين اولاً از لحاظ قانوني بايد حداقل همان مجازات جعل اسكناس براي موجودي هاي جعلي الكترونيكي پيش بيني شود وبا اختلاس ها وسؤاستفاده هاي مالي باروش مزبور ، به لحاظ سهولت وسرعتي كه دارد شديدتر برخورد گردد. ثانياً بانك مركزي يك سيستم نظارتي دقيق الكترونيك برقرار نمايد و عمليات بانكي را به نحو مؤثري تحت كنترل خود بگيرد . اختلال در سيستم پولي كشورها خسارات قابل توجهي را به اقتصاد آنها وارد خواهد نمود وتجارت بين المللي را نيز با اشكال جدي مواجه خواهد كرد .

ه ـ نتيجه
 

از مباحث فوق كه به صورت نمونه انتخاب ومورد بررسي قرار گرفت معلوم مي شود كه آنچه پديدة تجارت الكترونيك در علم حقوق مطرح مي كند مسائلي است كه از جهات مختلف حقوق خصوصي وحقوق عمومي قابل مطالعه است .
از لحاظ حقوق خصوصي ، از باب نمونه مي توان به موضوع انعقاد قراردادها ، حقوق بين الملل خصوصي (تعيين قانون حاكم زماني كه طرفين در كشورهاي مختلف مقيم وبا هم رابطه داشته باشند كه در فرصت ديگري مورد بحث قرار خواهد گرفت )، اسناد ومدارك تجاري ، مرحله پرداخت ، ونيز مسئوليت مدني ( كه بحث اين نيز ،فرصت ديگري مي طلبد ولي اجمالاً اينكه از لحاظ كوتاهي در حفظ ازاطلاعات ، ارسال غلط داده ها ، نقص نرم افزارها وغيره مي توان مسئوليت مدني را مورد بررسي قرار داد ) اشاره كرد .
از لحاظ حقوق عمومي ، جرائم ومجازاتها در عمليات تجاري خصوصاً نقل انتقالهاي پولي و اختلال در سيستمهاي رايانه اي بانكي ، افشاء اطلاعات ونيز ثبت شركتها وثبت سوابق و مصوبات آنها از طريق الكترونيكي ، صدور اسناد بندري ، گمركي ، پروانه صدور و ورود و غيره ، همگي قابل مطالعه است .
در تمام زمينه هاي فوق ، مسأله از سه حالت زير خارج نيست :
1ـ قانوني براي حل مسئله بدون نياز به تفسير وتأويل وجود دارد.
2ـ قانون موجود ، با تفسيري كه دور از واقعيت نيست قابليت حل مسائل جديد را دارا است . مثلاً انعقاد قرارداد به هر طريقي كه ايجاب و قبول را محقق سازد ويا اسنادي كه قانون آن را مقيد به ورقه ننموده است با تفسير قوانين موجود قابليت اعتبار خواهند داشت . علاوه بر اين ، خلاءها مي توان با مادة 220 ق. م. پركرد كه به موجب آن ، آنچه در عرف مورد قبول قرار گيرد و ضمناً با قوانين آمره موجود تعارض نداشته باشد ، از لحاظ حقوقي معتبر وبراي طرفين لازم الرعايه است .
3ـ برخي موارد نيازمند به تصويب قانون جديد يا اصلاح قانون موجود است . اين موارد گاه بدين لحاظ لازم است كه قوانين موجود ، آنها را مجاز نمي شمرند (مثل برات الكترونيكي كه فعلاً مقيد به ورقه بودن است ) يا حدود وثغور آن براي شمول نسبت به تمام جوانب نوين مسائل كافي نيست (مثل آنچه در زمينه حقوق اطلاعات و شناخت وحقوق فكري ونقض آن مطرح است ).
منبع:www.lawnet.ir
/ع