فرق بین نسخ و تخصیص

نسخ و تخصیص در شریعت در یک جنبه با هم مشترک اند: در هر دو، لفظ برخلاف شمول و گستره‌ی ظاهری اش حمل می‌شود، لکن نسخ شمول زمانیِ حکم را قطع می‌کند، ولی تخصیص عموم افرادی و اعیانی یا ازمانی (به صورت محدود) عام را محدود می‌کند؛ به بیان دیگر، آن دو در این جنبه مشترک هستند که درصدد بیان مراد جدّی (در مقابل مراد استعمالی) شارع هستند.
لکن از جهاتی با هم فرق دارند که به آن می‌پردازیم:
1. نسخ در همه‌ی افراد است و تخصیص تنها در مورد بعضی از افراد.
2. تخصیص بر احکام عام که دارای شمول و عموم است وارد می‌شود، ولی نسخ ممکن است بر حکم عام یا خاص و حتی احکامی‌که مورد آن شخص واحدی است، مثل احکام خاص پیامبر (صلی الله علیه و آله) وارد شود.
3. در تخصیص، دلالت لفظ بر باقی مانده‌ی افراد (خواه به نحو حقیقت یا مجاز) حجت و دارای اعتبار است، ولی در نسخ، لفظ حکم منسوخ بعد از نسخ کاملاً از حجیت و اعتبار می‌افتد.
4. در نسخ، تأخیر صدور حکم ناسخ و منسوخ لازم و ضروری است، ولی در تخصیص در صورتی که تأخیر بعد از وقت عمل باشد قبیح است؛ در غیر این صورت، می‌تواند مخصِّص مقارن یا متأخر باشد.
5. در نسخ قرآن، چون منسوخ مقطوع الصدور است، ناسخ نیز باید مقطوع الصدور باشد؛ مانند قرآن کریم و سنت متواتر قطعی، ولی تخصیص می‌تواند با دلیل ظنّی معتبر باشد.
6. نسخ تنها در احکام راه دارد، لکن تخصیص در اخبار و احکام و جز آن راه دارد.
در بیان فرق بین نسخ و تخصیص موارد دیگری نیز در کتاب‌های اصولی و علوم قرآنی نظیر الإحکام آمدی (1) و النسخ فی القرآن لاکریم مصطفی زید (2) آمده است که برخی مبنایی و برخی تکرار موارد گذشته با تعبیرهای دیگر است.

پی‌نوشت‌ها:

1. الاحکام فی اصول الاحکام، ج3، ص 124-125.
2. النسخ فی القرآن الکریم، ج1، ص 125-122.

منبع مقاله :
حسینی زاده، سیدعبدالرسول؛ (1390)، بررسی تطبیقی نسخ در قرآن کریم، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ اول