آمريكا در دو گانگي دين و سياست
نويسنده: ويليام مارتين
مترجم: بهزاد لفوركي
مترجم: بهزاد لفوركي
مذهب، از عنصر سازنده و حياتي فرهنگ، در كشوري سكولار؛ بانام ايالات متحده آمريكا است. ايالات متحده اگر چه در سياست هاي رسمي خود در قبال كشورهاي ديگر، به خصوص كشورهاي اسلامي،مدافع و مروج جدايي دين از سياست است ؛ اما اين كشور در ميان كشورهاي به اصطلاح توسعه يافته، از لحاظ مذهبي جايگاه نخست رابه خود اختصاص داده و اگر چه در قانون اساسي آن، به صراحت برجدايي دين از سياست تاكيد شده ؛ اما در عمل چنين جدايي مشاهده نمي شود و كليساهاي مختلف به شكل غير رسمي، از حاميان مهم دوحزب دموكرات و جمهوري خواهان و لابي هاي مختلفي چون لابي صهيونيسم هستند؛ در اين ارتباط مي توان به علاقه شديد راست مسيحي، محافظه كاران اوانجليك و سفيد پوستان جنوب به حمايت از رژيم صهيونيستي در ايالات متحده اشاره كرد.1 براساس نظر سنجي موسسه پيو(pew) در سال 2002، امريكا در بين كشورهاي توسعه يافته، تنها كشوري است كه مذهب نقش بسيار مهمي در زندگي اكثرمردم آن دارد.
نزديك به هشتاد درصد جمعيت اين كشور را مسيحيان تشكيل مي دهند و اسلام و يهوديت، به همراه برخي مذاهب غير توحيدي، به ترتيب در مكان هاي بعدي جاي گرفته اند. در ميان مسيحيان اكثريت مطلق به پروتستان ها (نزديك به 55 درصد) اختصاص دارد كه خود به شاخه هاي مختلف تقسيم مي شود و پس از آن كاتوليك ها ومورمون ها2 جاي مي گيرند.بيشتر سياستمداران آمريكايي در مبارزات انتخاباتي، همواره ازمذهب بهره مي گيرند و با دامن زدن به احساسات مذهبي مي كوشند تاآراي بيشتري را براي خود يا حزب متبوعشان جمع آورند اين بهره گيري از مذهب، گاه از مبارزات انتخاباتي فراتر رفته، در مسائل جاري نيز كاربرد يافته است كه نمونه بارز آن در سخنان جورج بوش پسر، رئيس جمهور كنوني ايالات متحده، مبني بر وظيفه الهي او درجنگ با تروريسم يا محور اهريمني خود ساخته به چشم مي خورد.بسياري كليساها و شخصيت هاي برجسته مذهبي، از لحاظ مذهبي به شدت فعال هستند؛ اما براي فرار از پرداخت ماليات، به شكل رسمي ازحزب يا فردي حمايت نمي كنند؛ اگر چه در هر دو حزب مهم ايالات متحده، مسيحيان حضوري پر رنگ دارند؛ اما مسيحيان اوانجليك بيشتر حامي حزب جمهوري خواه هستند تا حزب دموكرات وسكولارها از حاميان اصلي حزب دموكرات به حساب مي آيند.
تقريبا همه رؤساي جمهوري اين كشور، به استثناي جان اف. كندي ـ كه كاتوليك بود ـ پروتستاني بوده اند و در بين آنها تنها توماس جفرسون، به هيچ يك از دو مذهب تعلق نداشت.آنچه در پي مي آيد، ترجمه اي است از سخنراني ويليام مارتين،استاد اديان و سياست عمومي دانشكده جامعه شناسي دانشگاه رايس، در كنفرانس مطالعه و گسترش تساهل مذهبي همين دانشگاه كه در تاريخ 20 سپتامبر 2005 برگزار شد. ويليام مارتين به عنوان يك سكولار، به دفاع از جدايي دين از سياست در ايالات متحده پرداخته و ضمن توضيح روند تاريخي اين جدايي در قانون اساسي ايالات متحده، خواستار توجه بيشتر به آن و اجراي نص صريح قانون اساسي اين كشور، در زمينه آزادي مذهبي شده است. طبيعي است كه ويليام مارتين به دليل تجارب تلخ مسيحيت در جنگ هاي مذهبي اروپا،جايگاه كليسا در قرون وسطي و نيز سير تحولات مذهبي درمستعمره اي به نام آمريكا، جدايي مذهب را از حكومت مايه سعادت ملت و دولت دانسته و در سخنراني خود به حمايت از آن برخواسته است ؛ اگر چه وي در پايان تصريح كرده كه جدايي دين را از سياست به كشورهاي ديگر توصيه نمي كند؛ اما كشور خود را الگوي موفقي دراين زمينه دانسته و آن را به عنوان نمونه اي از كشور سكولار، مردم مذهبي به دنيا معرفي كرده است. بر اين اساس، ضروري است تا به مطالب آتي با نگاهي نقادانه نگريسته شود و تنها از نگاه نويسنده اي سكولار و جانبدار مد نظر قرار گيرد.
مقدمه
تقريبا در بسياري تحولات دنيا، مذهب نقش مهمي ايفا كرده ومي كند. در ايالات متحده، اگر چه مذهب موجب افزايش يا كاهش تنش ها گرديده ؛ اما به جنگ نينجاميده و تقريبا بيش از دو قرن است كه مجموعه اي از مذاهب با آزادي نسبي در عمل و بيان در كنار يكديگر به سر مي برند.
راجر ويليامز3
ويليامز يكي از نخستين مهاجران مقيم مستعمره ماساچوست وباپتيستي متعصب بود. او با اين عقيده كه امريكا همان سرزمين موعوداست و بايد مسيحي شود، مخالف بود و آن را به مسخره مي گرفت.ويليامز معتقد بود كه شمار مسيحيان واقعي همواره انگشت شمار بوده واجبار حكومت براي اجراي تعاليم و اعتقادات مذهبي، خود كفرآميزاست. بر همين اساس، وقتي شهروندان براي نشان دادن وفاداري خودهنگام سوگند، مجبور به بيان عبارت (خداوند به من كمك كند)مي شدند، ويليامز به مخالفت با آن بر مي خاست و اين كار را موجب تباهي انسان ها بر مي شمرد.در سال 1635 اقدامات ويليامز با مخالفت مسيحيان متعصب روبروشد و آنها از وي خواستند، تا به بريتانيا باز گردد؛ اما وي از اين كار سرباززد و با كمك ديگران، مستعمره روآيلند و شهر پراويدنس به معني (عنايت خداوند) را بنا نهاد. ويليامز در مستعمره جديد اعلام كرد كه تمام شهروندان، از آزادي مذهبي يا آنچه او (آزادي روان) مي ناميد،برخوردار خواهند بود. در نتيجه ردآيلند به محل تجمع باپتيست ها وديگر مخالفان تبديل شد.
ويليامز معتقد بود كه تنها مذهب او مذهب حقيقي است و همواره ازمنتقدان جدي اعتقادات ديگران به حساب مي آمد؛ اما به گفته خود، به آنان حق مي داد تا بر اعتقاد خود اصرار ورزند. در سال 1644، ويليامز دركتاب خود (عقيده ملعون آزارد اذيت ديني)، خواستار جدايي كليسا ازحكومت شد. در اين كتاب آمده است : (يكپارچگي اجباري، آزادي مذهبي و مدني را از بين مي برد و بر خلاف اصول مسيحيت و مدنيت است)4. وي در كتاب خود تاكيد كرده كه هيچ كس نبايد به زور، مذهبي رابپذيرد و آداب آن را به جا آورد و اجبار در اين زمينه، نتيجه اي جز تزوير وريا در بر نخواهد داشت. او از حكومت خواسته تا جهت گيري مذهبي خودرا كنار گذارد و عنوان داشت كه حاكميت خوب تنها در ملت ها، شهرها وكشورهايي مشاهده مي شود كه از تساهل مذهبي سود مي برند. ويليامزهمچنين در كتاب خود افزود كه تلاش حكومت براي يكي كردن خود بامسيحيت به زيان هر دو است ؛ از اين رو وي در پايان خواسته است تابين (جنگ دنيا) و (بهشت كليسا) ديواري كشيده شود.
به استثناي ردآيلند و تا حدودي پنسيلوانيا، در ديگر مستعمره ها ازآزادي و تساهل مذهبي خبري نبود. در طول دوره استعمار، اين مستعمره ها و ساكنان آنها مجبور بودند، تا به كليساي بريتانيا ياكليساهاي مستقل محلي ماليات بپردازند. در برخي مناطق، مخالفان معدودي از پرداخت ماليات معاف مي شدند؛ اما اين معافيت براي آنها به قيمت نفرت ديگراني كه پرداخت ماليات اضافي به گردن آنها مي افتاد،تمام مي شد. اين امر، به خصوص درباره باپتيست ها كه تعداد شان روز به روز در حال افزايش بود، صدق مي كرد.كاتوليك ها اجازه نداشتند، در هيچ يك از مستعمره ها، عهده دارمشاغل دولتي شوند و در برخي مستعمرات، حتي عده اي اجازه نداشتندتا مسيحي شوند. حضور در كليسا براي افراد مسيحي اجباري بود؛ اهانت به كشيش ها جرم محسوب مي شد و توهين به مقدسات، مي توانست مجازات مرگ را در پي داشته باشد؛ اما اين سختگيري ها نتوانست، به توسعه و ترويج مسيحيت در امريكاي تحت استعمار كمك كند. درهنگام انقلاب، تنها ده تا پانزده درصد مردم عضو كليسا بودند و به گفته مسافران خارجي، مذهب مورد بي توجهي كامل بود.
توماس جفر سون 5 و جيمز مديسون 6
جفرسون و مديسون، از بنيانگذاران ايالات متحده، تحت تأثير نظريه غالب سياسي انگلستان در قرن هفده و نظريه پرداز اصلي آن يعني جان لاك قرار داشتند. لاك معتقد بود كه زندگي، آزادي و رفاه حق طبيعي همه انسان هاست و حكومت ها اگر قادر به تامين اين حقوق نيستند،نبايد حداقل آنها را از مردم سلب كنند. به نظر لاك، در بين حقوق اشاره شده، آزادي مذهبي از جايگاه رفيع تري برخوردار است و انسان ها نبايدبه پرستش و اطاعت از خداوند مجبور شوند، بلكه اين كار بايد كاملاداوطلبانه و از روي ميل صورت گيرد. جفرسون و مديسون تحت تاثيرروسو، تأسيس حكومت و پذيرش يك قرار داد اجتماعي را از سوي مردم ابزاري براي پيشبرد (وجود جمعي) و حراست از حقوق طبيعي ياد شده مي دانستند. بر اين اساس، آنها معتقد بودند كه كليسا نبايد به مداخله درعرصه مذهب بپردازد و بايد بدون حمايت حكومت، به حيات خود ادامه دهد.
لاك و پيروانش و پس از آن نسل هاي بعدي امريكا، با اشاره به ويراني هاي ناشي از جنگ هاي مذهبي جنبش اصلاحات پروتستان،معتقد بودند كه مطمئن ترين راه براي تضمين آرامش داخلي، رشداقتصادي و آزادي، جدا سازي حوزه هاي شخصي و ديني از يكديگراست. لاك در اثر خود با نام (نامه اي درباره تساهل) با تاكيد بر اين جداسازي، تمايز بين حكومت مدني و مذهبي و مرزهاي بين آن دو رابراساس تجربه مسيحيت و نگاهي سكولار تبيين كرده است.در سال 1767، جيمز بورگ، نويسنده سياسي و كشيش ناراضي اسكاتلندي كه جفر سون و مديسون با افكارش آشنا بودند، كتاب (شرح و بسطهاي سياسي) را به رشته تحرير در آورد. در اين كتاب كه بعدها به كتاب نسل انقلاب معروف گرديد، بورگ اگر چه حضور ديدگاه هاي مختلف مذهبي در حكومت را براي امريكا مفيد دانسته، اما خواستارجدايي كليسا از حكومت شده است.
لاك نيز معتقد بود كه جدا سازي وظايف ديني و مدني شهروندان ازيك ديگر ضروري است و شهروندان حق دارند تا زماني بر اعتقادات خود اصرار ورزند كه اين اعتقادات تهديدي عليه آرامش جامعه نباشد.جفرسون بعدها در كتاب خود، (يادداشت هايي درباره ايالت ويرجينيا)،به تأييد اين سخن لاك پرداخته و ادعا كرده است كه دخالت حكومت درحوزه هاي مذهبي، تنها به تضييع حقوق ديگران مي انجامد؛ از اين رو،محدود شدن دين به حوزه شخصي، بهترين راه ممكن است.7
مديسون و جفرسون براساس عقايد اشاره شده، مانع تأسيس كليساي انگلستان در ويرجينيا شدند. در سال 1779، جفر سون در عكس العمل به لايحه اي كه خواستار وضع ماليات براي حمايت از چندين گروه مذهبي شده بود، لايحه آزادي مذهبي را ارائه كرد. از اين لايحه به عنوان يكي از اقدامات برجسته خود در كنار كارهايي چون تاسيس دانشگاه و يرجينيا و عضويت در گروه نويسندگان بيانيه استقلال نام مي برد. در اين لايحه آمده است :
ـ دولت نبايد مردم را به حمايت از مذهبي كه به آن اعتقاد ندارند،مجبور كند.
ـ دولت نبايد براي استخدام در ادارات دولتي، آزمون مذهبي برگزار كند.
ـ قاضي نبايد وارد حوزه مذهبي شود، مگر در مواقعي كه مذهب موجب سلب آسايش عمومي شده باشد.
ـ سازمان هاي مذهبي نبايد از خزانه عمومي تأمين مالي شود.
اين لايحه تصويب نشد؛ اما مبارزه بر سر آن بار ديگر در سال 1784 وبه دنبال پيشنهاد پاتريك هنري، براي حمايت از سازمان هاي مذهبي بالا گرفت. در اين حين مديسون كتاب خود را با نام (ياد بود و اعتراض عليه ارزشيابي هاي مذهبي) بدون نام نويسنده منتشر كرد. وي در اين كتاب در زمينه دخالت حكومت در امور كليسا هشدار داده، با پرداخت ماليات براي حمايت كليسا مخالفت كرده است.مديسون تنها نگران سركوب مذهبي نبود، بلكه اعتقاد داشت كه حمايت حكومت از كليسا مي تواند، به شكل اجتناب ناپذيري به تضعيف آن و بروز فساد بينجامد؛ به گفته وي، پانزده قرن حاكميت مسيحيت نشان داده بود كه نه كليسا و نه حكومت، از ارتباط با يكديگر سودي نمي برند. به نظر مديسون، كليسا در طول اين مدت، بر روي ويرانه هاي جامعه مدني، استبداد معنوي خود را استوار ساخته بود. در بسياري موارد،تنها به حفظ تاج و تخت استبدادهاي سياسي كمك رسانده و در هيچ موردي از آزادي هاي مردم حمايت نكرده بود... به اعتقاد وي، يك حكومت عادل، نه به نقض حقوق مذاهب مي پردازد و نه به مذهبي اجازه مي دهد تا حقوق ديگر مذاهب را نقض كند.
مديسون در ادامه مطالب خود، در كتاب (ياد بود و اعتراض عليه ارزشيابي هاي مدهبي)، به انتقاد از اين ارزشيابي ها پرادخته و آن رانابخردانه و نا عادلانه معرفي كرده است. به گفته وي، اين ارزشيابي هانشانه ايذا و اذيت را با خود به همراه دارد؛ چرا كه حقوق شهرونداني را كه عقايد آنها با عقايد كليسا يكي نيست، پايمال مي كند. بنابراين لازم است تا آزادي مذهبي به شكل برابر به ديگر مذاهب نيز تعميم داده شودو حقوق آنها، همانند كليسا مورد حمايت قرار گيرد.مديسون با حمايت هاي جديد، بار ديگر لايحه 1779 جفرسون درزمينه آزادي مذهبي را به جريان انداخت و سرانجام موفق شد تا درژانويه 1786 با 60 رأي موافق نسبت به 27 رأي مخالف، آن را به تصويب رساند. مخالفان پس از تصويب اين لايحه تلاش كردند تا باذكر عبارت (عيسي مسيح پيامبر مقدس ما)، به دين مسيحيت درقانون اساسي ايالات متحده نوعي رسميت بخشند؛ اما اين پيشنهاد بامخالفت اكثريت مواجه گرديد و اكثر اعضاي كنگره، بر جامعيت قانون اساسي و در برگرفتن تمام اديان و مذاهب، از مسيحيت گرفته تا اسلام،يهوديت و... تاكيد ورزيدند.
اين قانون، با معرفي منابع مشروعيت خود آغاز مي شود: (ما مردم ايالات متحده... اين قانون را براي كشورمان تصويب و مقرر مي كنيم).بر خلاف بيانيه استقلال، در اين قانون خبري از (نام خدا) يا (بارگاه الهي) نبود؛ اگر چه تلويحا با ذكر سال 1787 مسيحي به عنوان سال تصويب آن و اينكه يك شنبه جزء ده روزي كه رئيس جمهور مي تواند،طي آنها قوانين را وتو كند، نيست، بر فرهنگ مسيحي آن تاكيد شده بود.(ماده 1، بخش 7).تنها جاي اشاره به مذهب در قانون اساسي ايالات متحده ـ قبل ازتصويب لايحه حقوق ـ در ماده 6 است : (هيچ نوع ارزشيابي مذهبي براي استخدام دولتي يا جلب اعتماد عمومي، در ايالات متحده مجازنيست). اين در حالي است كه در همان زمان تقريبا در قوانين داخلي 13ايالت آمريكا، ارزشيابي هاي مذهبي براي استخدام دولتي اجباري بود وفقط مسيحيان پروتستان استخدام مي شدند. ماده 6 عملا وضعيت موجود را تغيير داد و البته تصويب آن بحث چنداني را هم در كنگره برنينگيخت.
اينكه در قانون اساسي ذكري از نام خدا به ميان نيامده و منع قانوني براي استخدام غير مسيحيان و غير پروتستان ها بر طرف شده بود؛ امامخالفت زيادي را در جامعه برانگيخت. كنار گذاشتن ايده جوامع مسيحي همسود، برانگيختن خشم خدا يا حداقل مورد لطف او قرارنگرفتن عنوان گرديد و جورج واشنگتن را با اعتراضات زيادي مواجه ساخت. كشيش هاي نيوهمشاير، به همراه گروه ديگري از ماساچوست،در نامه اي به او نوشتند كه (حتي به شكل تلويحي به نام خداوند و عيسي مسيح فرستاده او، در هيچ كجاي قانون اساسي اشاره اي نشده است). درروزنامه ها، مراسم، ميزگردها، بيانيه ها و اجتماعات اين افراد عنوان مي كردند كه (از اين پس كافران، طبيعت گرايان و مسلمانان مي توانند،به مناصب حكومتي دست يابند و يك ترك، يك يهودي، يك باپتيست و از همه برتر يك يكتاباور مي تواند، به رياست جمهوري آمريكا برگزيده شود و از آنجا كه قانون اساسي نابخردانه كنترل تمام قوا را در اختياررئيس جمهور قرار داده، يك رئيس جمهور يهودي مي تواند، بازسازي بيت المقدس را وظيفه ملي ما اعلام كند).
در مقابل، پيروان مذاهب مختلف كه طبق قانون اساسي تدوين شده،به حقوق و آزادي هاي بسياري دست يافته بودند، به تحسين و تشكر ازجورج واشنگتن پرداختند.8 ويليام لي ميلر از خبرگان قانون اساسي ايالات متحده در آن زمان نوشت : (در تدوين ماده 6 ملت تصميم گرفت تا زندگي مدني غير مذهبي را برگزيند)9 بنيانگذاران ايالات متحده، اگرچه به سكولار بودن قانون اين كشور رأي داده بودند؛ اما اومانيست يا ضددين نبودند و اذعان داشتند كه اخلاق، لازمه يك حكومت سالم و مذهب از بنيان هاي اصلي اخلاق به حساب مي آيد.
مديسون پدر قانون اساسي ايالات متحده، در آغاز اعتقاد نداشت كه براي تضمين آزادي هاي ذكر شده، به متمم قانون اساسي نيازي باشد؛اما جفر سون و ديگران به سرعت او را متقاعد ساختند كه شرح و بسطاين حقوق بسيار پر اهميت است. به همين دليل مديسون فهرستي ازمتمم ها را كه بعدا به لايحه حقوق معروف گرديد، ارائه كرد و در اين لايحه پيش از موارد ديگر، آزادي ديني را مورد توجه قرار داده است.نخستين متمم بعد از بررسي هاي دقيق با اين عبارت تدوين گرديد:(كنگره نبايد قانوني را در زمينه تعيين مذهب رسمي يا محدود كردن آزادي هاي مذهبي تصويب كند).
در سال هاي اخير تلاش هاي هماهنگ بسياري از سوي مسيحيان وبه خصوص راست مذهبي ـ پروتستان هاي انجيلي درگير درفعاليت هاي سياسي جناح راست ـ صورت گرفت تا نشان داده شود كه ايالات متحده اصولا به عنوان يك كشور مسيحي تأسيس شده و جداسازي كليسا از حكومت، نوعي تفسير بسيار غلط از قانون اساسي ومقاصد بنيانگذاري آن است و متمم اول ممنوعيت مذهبي رسمي ؛ تنهابه حمايت و تأمين مالي يك كليساي ملي از سوي دولت باز مي گردد؛ نه مواردي چون اعلام مذهب رسمي.
بسياري از اين افراد معتقدند كه قانون اساسي ايالات متحده، با هدف تاسيس، ارتقا و تداوم يك نظام مسيحي تدوين شده ؛ اما اومانيست هاي سكولار و ديگر ليبرال ها توانسته اند، از شكل گيري چنين نظامي جلوگيري كنند و آن را به حكومتي سكولار تبديل سازند. اين افراد ازمسيحيان ايالات متحده مي خواهند تا حكومت را در دست گيرند و آن رابه ماهيت واقعي اش، يعني (جوامع مسيحي همسود) باز گردانند. شواهدبسياري وجود دارد كه نشان مي دهد، بنيانگذاران ايالات متحده، نه تنهابه دنبال جوامع مسيحي همسود نبوده اند، بلكه جدايي كليسا از حكومت از اهداف اصلي آنها بوده است. در سال 1797، نزديك به ده سال پس ازتصويب قانون اساسي و در زمان رياست جمهوري جان آدامز، ايالات متحده معاهده طرابلس را با ليبي فعلي كه كشوري اسلامي بود، منعقدساخت. در ماده 11 اين معاهده آمده است : (حكومت ايالات متحده،براساس مسيحيت بنا نگشته است و ضديتي با قوانين و دين اسلام ندارد... طبق اين معاهده دو طرف متعهد مي شوند كه هيچ ديدگاه مذهبي اي خللي در روابط فيمابين ايجاد نكند).
علاوه بر اين، اگر بنيانگذاران ايالات متحده، كشوري مسيحي را بنامي نهادند، امروزه محافظه كاران مذهبي با مشكلات حادي مواجه بودند. در حال حاضر تنها تعداد كمي از مردم امريكا، آموزه هاي مسيحيت ارتودكس را باور دارند و اغلب نيز تفاسير نادرستي از آنها ارائه مي دهند. مذهب در ايالات متحده، عملكردي اجتماعي دارد و بيش ازآنكه مبتني بر كليسا باشد، بر نوعي خدا باوري طبيعي استوار است. 10
براي رد دومين ادعاي مخالفان حكومت سكولار در ايالات متحده،مبني بر اينكه متمم اول ممنوعيت مذهب رسمي، تنها به حمايت وتأمين مالي كليساي ملي از سوي حكومت باز مي گردد؛ نه مواردي چون اعلام مذهب رسمي، نيز شواهدي قوي وجود دارد. چارزپينكني ازنويسندگان متن ماده 6 در اين باره پيشنهاد داده بود كه قانونگذار نبايدقانوني را با موضوع مذهب به تصويب رساند. در پيشنهادات بسيارديگري نيز مطرح شده بود كه نبايد تساوي حقوق مذاهب توسطقانونگذار به چالش كشيده شود؛ نظر پيش نويس مديسون !.
علاوه بر اين، شواهد زيادي وجود دارد كه نشان مي دهد، هم بنيانگذاران ايالات متحده و هم جانشينان آنها، توجه خاصي به متمم ممنوعيت مذهب رسمي داشته اند و هدف آنان از تصويب اين متمم،تنها به حمايت و تأمين مالي كليساي ملي محدود نمي شده است. اين مطلب به خوبي در نامه جفر سون به انجمن باپتيست هاي دانبوري مشهور است. جفرسون در دومين سال رياست جمهوري خود، در پاسخ به اين انجمن كه اعضاي آن از وجود مذهب رسمي در دانبوري ناراضي بودند، از فرصت استفاده كرد و اعتقاد خود را در زمينه رابطه بين مذهب وحكومت، اين گونه بر زبان آورد: (من از اينكه قانون اساسي، قانون گذار رااز وضع قوانين با موضوعات مذهبي يا درباره محدوديت آزادي منع كرده، بسيار خوشحالم و آن را تلاشي براي جدا سازي كليسا از حكومت ارزيابي مي كنم).
امروزه موافقان جدايي كليسا از حكومت در ايالات متحده، از اين نامه به عنوان بهترين نمونه از قصد بنيانگذاران اين كشور، از تصويب متمم ممنوعيت مذهب رسمي نام مي برند و مخالفان، آن را تنها سندي كم ارزش مي شمارند كه بيش از حد و بيهوده به آن استناد شده است.مديسون در اين ارتباط به مراتب مواضع صريح تري از جفرسون داشت.وتوي لايحه تصويب بودجه براي كليسايي در منطقه كلمبيا و وتوي لايحه قرارداد زميني در مي سي سي پي در اختيار يك كليساي پاپتسيت، از مهم ترين اقدامات او در اين زمينه بود. مديسون اعتقادداشت كه اين كار تخطي از متمم اول بود و مي توانست، به روندي براي تخصيص بودجه براي حمايت از انجمن هاي مذهبي توسط حكومت تبديل گردد.11
در طول جنگ 1812، مديسون روزي را به نام روزهاي دعا و نيايش براي طلب كمك خدا در جنگ اعلام كرد. بعدها او طي نامه اي اعلام كردكه كار او اشتباه بوده است. به همين شكل، او اگر چه در ابتدا از حاميان طرح پرداخت ماليات براي حمايت از كشيش هاي كنگره بود؛ اما بعد آن را تخطي از قانون اساسي ايالات متحده خواند و آن را رد كرد. مديسون درباره كشيش هاي نظامي نيز معتقد بود كه حمايت از آنها بايد توسطسازمان هاي مذهبي مربوطه و نه خزانه ملي صورت گيرد. او در نامه اي بعد از اتمام رياست جمهوري خود، خاطرنشان ساخت كه جدايي كليسا ازحكومت، به افزايش كارايي حكومت و ارتقاي جايگاه كليسا در بين مردم كمك كرده است.در دهه هاي بعدي،تلاش هاي بسياري صورت گرفت تا به جدايي كليسا از حكومت پايان داده شود و مسيحيت به عنوان دين رسمي معرفي گردد؛ اما اين تلاش ها موفقيت آميز نبودند. در ادامه دو نمونه ازاين تلاش ها به اختصار بررسي مي شود:
اينكه مسيحيت همچنان حضور پر رنگ خود را در جامعه امريكاضعيف كرده بود، ناشي از ضعف قانوني اساسي ايالات متحده نبود، بلكه از فرهنگ اخلاقي غالب مردم آمريكا نشأت مي گرفت. فرهنگ غالب مردم، به شدت منبعث از ماهيت اكثريت پروتستان آن بود، مدارس رنگ و بوي پروتستان داشت و آموزه هاي مسيحيت ها با نيايش و انجيل خواني، در بسياري آنها نفوذ كرده بود.با شروع روند گسترده مهاجرت در دهه هاي 30 و 40 قرن نوزدهم وهجوم گسترده جمعيت بعد از جنگ داخلي، تركيب قومي و فرهنگي جامعه امريكا تغيير كرد و گروه هاي مذهبي جديدي نظير آدونتيست ها،مرمون ها و... به وجود آمدند. اين امر ناخواسته هژموني پروتستان ها را به چالش كشيد و حتي گاه به درگيري و خشونت انجاميد؛ براي مثال كاتوليك ها نسبت به استفاده از انجيل كنيگ جيمز و نسخه پروتستان نيايش در مدارس معترض بودند. ديگران نيز ايرادهاي مشابهي برمدارس مي گرفتند و از قوانين روزهاي يكشنبه كه آنها را وادار به تعطيلي مغازه هايشان مي كرد، شكايت داشتند.
اگر چه مراسم روزهاي يكشنبه تداوم بيشتري يافتند؛ اما در اواخر قرن نوزدهم، برخي ايالات ها اعمال مذهبي الزامي در مدارس را غير قانوني اعلام كردند و خواهان آموزش و پرورش سكولار در اين مدارس شدند.روند جدايي كليسا از حكومت، در سال هاي بعد شتاب بيشتري به خودگرفت تا اينكه در سال 1940 دولت فدرال، از طريق ديوان عالي اجراي متمم اول، ممنوعيت مذهبي رسمي را براي تمام ايالت ها الزامي ساخت. 25 سال بعد اين ديوان با تاكيد هر چه بيشتر بر اجراي اين متمم، جدايي كليسا از حكومت را تعميق بخشيد.طبق متمم اول، دولت فدرال و هيچ ايالتي حق ندارد، به تأسيس كليسابپردازد؛ مذهب خاصي را مورد كمك قرار دهد؛ موجب رجحان مذهبي برمذهب ديگر شود...؛ مالياتي را براي كمك به مذهب يا مذاهب وضع كند. اين متمم به اذعان كارشناسان توانسته تا ديواري را بين كليسا وحكومت در ايالات متحده به وجود آورد. 30
پس از 1947 و تجربه پرونده هاي مختلف توسط ديوان عالي درباره متمم ممنوعيت مذهب رسمي، نظير پرونده اورسون يا پرونده مدرسه ماينرس ويل، اين ديوان به شكل رسمي ؛ هرگونه كمك دولتي به سازمان ها و گروه هاي مذهبي را خلاف قانون اساسي ايالات متحده اعلام كرد. ديوان عالي در سال 1962 نيز با ممنوعيت انجيل خواني ونيايش در مدارس دولتي، گام ديگري در راستاي اجراي متمم اول برداشت. با اين همه عملكرد ديوان از سال 1971 تا به امروز در زمينه مذهب از ثبات برخوردار نبوده و در آراي آن تضادهاي متعدد ديده مي شود.
در حال حاضر، نيايش مدرسه ـ مورد علاقه راست مسيحي كه حمايت اكثريت مطلقي را در ايالات متحده به همراه دارد ـ از موارد اصلي نقض آزادي مذهبي و از بين رفتن مرزهاي جدايي بين كليسا و حكومت است بسياري مسيحيان و حتي برخي يهوديان، خواهان تدريس ده فرمان درمدارس دولتي هستند و در بسياري فعاليت هاي عمومي، به خصوص درزمينه نوجوانان و جوانان، تبليغ آموزه هاي مذهبي بخش اصلي كاراست. اين در حالي است كه نويسندگان قانون اساسي ايالات متحده،چنين مواردي را ممنوع ساخته اند و تداوم چنين روندي مي تواند به نزديكي كليسا و حكومت و در نهايت به فرو پاشي كاپيتاليسم منجر شود.بعد از طوفان كاترينا، يك هفته از سپتامبر 2005 به عنوان هفته ملي نيايش اعلام شد. اعلام اين هفته واكنشي را از سوي دولت در پي نداشت و به نظر مي رسيد كه دولت بوش خواهان بهره برداري از آن براي منحرف كردن افكار عمومي از اشتباهات خود بود. از اين دست موارد، درتحولات اخير امريكا بسيار ديده مي شد و اگر اين روند ادامه يابد، ديگرچيزي به اسم حكومت سكولار از ايالات متحده باقي نمي ماند.
نزديك به هشتاد درصد جمعيت اين كشور را مسيحيان تشكيل مي دهند و اسلام و يهوديت، به همراه برخي مذاهب غير توحيدي، به ترتيب در مكان هاي بعدي جاي گرفته اند. در ميان مسيحيان اكثريت مطلق به پروتستان ها (نزديك به 55 درصد) اختصاص دارد كه خود به شاخه هاي مختلف تقسيم مي شود و پس از آن كاتوليك ها ومورمون ها2 جاي مي گيرند.بيشتر سياستمداران آمريكايي در مبارزات انتخاباتي، همواره ازمذهب بهره مي گيرند و با دامن زدن به احساسات مذهبي مي كوشند تاآراي بيشتري را براي خود يا حزب متبوعشان جمع آورند اين بهره گيري از مذهب، گاه از مبارزات انتخاباتي فراتر رفته، در مسائل جاري نيز كاربرد يافته است كه نمونه بارز آن در سخنان جورج بوش پسر، رئيس جمهور كنوني ايالات متحده، مبني بر وظيفه الهي او درجنگ با تروريسم يا محور اهريمني خود ساخته به چشم مي خورد.بسياري كليساها و شخصيت هاي برجسته مذهبي، از لحاظ مذهبي به شدت فعال هستند؛ اما براي فرار از پرداخت ماليات، به شكل رسمي ازحزب يا فردي حمايت نمي كنند؛ اگر چه در هر دو حزب مهم ايالات متحده، مسيحيان حضوري پر رنگ دارند؛ اما مسيحيان اوانجليك بيشتر حامي حزب جمهوري خواه هستند تا حزب دموكرات وسكولارها از حاميان اصلي حزب دموكرات به حساب مي آيند.
تقريبا همه رؤساي جمهوري اين كشور، به استثناي جان اف. كندي ـ كه كاتوليك بود ـ پروتستاني بوده اند و در بين آنها تنها توماس جفرسون، به هيچ يك از دو مذهب تعلق نداشت.آنچه در پي مي آيد، ترجمه اي است از سخنراني ويليام مارتين،استاد اديان و سياست عمومي دانشكده جامعه شناسي دانشگاه رايس، در كنفرانس مطالعه و گسترش تساهل مذهبي همين دانشگاه كه در تاريخ 20 سپتامبر 2005 برگزار شد. ويليام مارتين به عنوان يك سكولار، به دفاع از جدايي دين از سياست در ايالات متحده پرداخته و ضمن توضيح روند تاريخي اين جدايي در قانون اساسي ايالات متحده، خواستار توجه بيشتر به آن و اجراي نص صريح قانون اساسي اين كشور، در زمينه آزادي مذهبي شده است. طبيعي است كه ويليام مارتين به دليل تجارب تلخ مسيحيت در جنگ هاي مذهبي اروپا،جايگاه كليسا در قرون وسطي و نيز سير تحولات مذهبي درمستعمره اي به نام آمريكا، جدايي مذهب را از حكومت مايه سعادت ملت و دولت دانسته و در سخنراني خود به حمايت از آن برخواسته است ؛ اگر چه وي در پايان تصريح كرده كه جدايي دين را از سياست به كشورهاي ديگر توصيه نمي كند؛ اما كشور خود را الگوي موفقي دراين زمينه دانسته و آن را به عنوان نمونه اي از كشور سكولار، مردم مذهبي به دنيا معرفي كرده است. بر اين اساس، ضروري است تا به مطالب آتي با نگاهي نقادانه نگريسته شود و تنها از نگاه نويسنده اي سكولار و جانبدار مد نظر قرار گيرد.
مقدمه
تقريبا در بسياري تحولات دنيا، مذهب نقش مهمي ايفا كرده ومي كند. در ايالات متحده، اگر چه مذهب موجب افزايش يا كاهش تنش ها گرديده ؛ اما به جنگ نينجاميده و تقريبا بيش از دو قرن است كه مجموعه اي از مذاهب با آزادي نسبي در عمل و بيان در كنار يكديگر به سر مي برند.
دوره استعماري
در سال 1628 و در يكي از مهم ترين برهه هاي تاريخ سياسي ومذهبي ايالات متحده، جان وين تروپ، نخستين فرماندار مستعمره خليج ماساچوست، بر روي عرشه كشتي آرابللا، به مسافران اعلام كرد كه خداي متعال آنان را به انگلستان جديد فرستاده، تا شهري را به عنوان الگوي نوع بشر بنا كنند و شهروندان آن در سايه كتاب مقدس به زندگي خود ادامه دهند.آنها به دنياي جديد، آمريكا آمده بودند تا به آزادي مذهبي دست يابند؛حال آنكه خليج ما ساچوست، جايي براي تساهل مذهبي نبود و تنهايك دين، به عنوان دين حقيقي، مي توانست به حيات خود ادامه دهد. به همين دليل مخالفان، تبعيد و مجازات مي شدند و تخلف از قوانين مذهبي مندرج در قانون، به شدت مورد مجازات قرار مي گرفت. رفتن به كليسا اجباري بود و تمام شهروندان مجبور بودند، به كليساها و رهبران آنها كمك كنند.راجر ويليامز3
ويليامز يكي از نخستين مهاجران مقيم مستعمره ماساچوست وباپتيستي متعصب بود. او با اين عقيده كه امريكا همان سرزمين موعوداست و بايد مسيحي شود، مخالف بود و آن را به مسخره مي گرفت.ويليامز معتقد بود كه شمار مسيحيان واقعي همواره انگشت شمار بوده واجبار حكومت براي اجراي تعاليم و اعتقادات مذهبي، خود كفرآميزاست. بر همين اساس، وقتي شهروندان براي نشان دادن وفاداري خودهنگام سوگند، مجبور به بيان عبارت (خداوند به من كمك كند)مي شدند، ويليامز به مخالفت با آن بر مي خاست و اين كار را موجب تباهي انسان ها بر مي شمرد.در سال 1635 اقدامات ويليامز با مخالفت مسيحيان متعصب روبروشد و آنها از وي خواستند، تا به بريتانيا باز گردد؛ اما وي از اين كار سرباززد و با كمك ديگران، مستعمره روآيلند و شهر پراويدنس به معني (عنايت خداوند) را بنا نهاد. ويليامز در مستعمره جديد اعلام كرد كه تمام شهروندان، از آزادي مذهبي يا آنچه او (آزادي روان) مي ناميد،برخوردار خواهند بود. در نتيجه ردآيلند به محل تجمع باپتيست ها وديگر مخالفان تبديل شد.
ويليامز معتقد بود كه تنها مذهب او مذهب حقيقي است و همواره ازمنتقدان جدي اعتقادات ديگران به حساب مي آمد؛ اما به گفته خود، به آنان حق مي داد تا بر اعتقاد خود اصرار ورزند. در سال 1644، ويليامز دركتاب خود (عقيده ملعون آزارد اذيت ديني)، خواستار جدايي كليسا ازحكومت شد. در اين كتاب آمده است : (يكپارچگي اجباري، آزادي مذهبي و مدني را از بين مي برد و بر خلاف اصول مسيحيت و مدنيت است)4. وي در كتاب خود تاكيد كرده كه هيچ كس نبايد به زور، مذهبي رابپذيرد و آداب آن را به جا آورد و اجبار در اين زمينه، نتيجه اي جز تزوير وريا در بر نخواهد داشت. او از حكومت خواسته تا جهت گيري مذهبي خودرا كنار گذارد و عنوان داشت كه حاكميت خوب تنها در ملت ها، شهرها وكشورهايي مشاهده مي شود كه از تساهل مذهبي سود مي برند. ويليامزهمچنين در كتاب خود افزود كه تلاش حكومت براي يكي كردن خود بامسيحيت به زيان هر دو است ؛ از اين رو وي در پايان خواسته است تابين (جنگ دنيا) و (بهشت كليسا) ديواري كشيده شود.
به استثناي ردآيلند و تا حدودي پنسيلوانيا، در ديگر مستعمره ها ازآزادي و تساهل مذهبي خبري نبود. در طول دوره استعمار، اين مستعمره ها و ساكنان آنها مجبور بودند، تا به كليساي بريتانيا ياكليساهاي مستقل محلي ماليات بپردازند. در برخي مناطق، مخالفان معدودي از پرداخت ماليات معاف مي شدند؛ اما اين معافيت براي آنها به قيمت نفرت ديگراني كه پرداخت ماليات اضافي به گردن آنها مي افتاد،تمام مي شد. اين امر، به خصوص درباره باپتيست ها كه تعداد شان روز به روز در حال افزايش بود، صدق مي كرد.كاتوليك ها اجازه نداشتند، در هيچ يك از مستعمره ها، عهده دارمشاغل دولتي شوند و در برخي مستعمرات، حتي عده اي اجازه نداشتندتا مسيحي شوند. حضور در كليسا براي افراد مسيحي اجباري بود؛ اهانت به كشيش ها جرم محسوب مي شد و توهين به مقدسات، مي توانست مجازات مرگ را در پي داشته باشد؛ اما اين سختگيري ها نتوانست، به توسعه و ترويج مسيحيت در امريكاي تحت استعمار كمك كند. درهنگام انقلاب، تنها ده تا پانزده درصد مردم عضو كليسا بودند و به گفته مسافران خارجي، مذهب مورد بي توجهي كامل بود.
توماس جفر سون 5 و جيمز مديسون 6
جفرسون و مديسون، از بنيانگذاران ايالات متحده، تحت تأثير نظريه غالب سياسي انگلستان در قرن هفده و نظريه پرداز اصلي آن يعني جان لاك قرار داشتند. لاك معتقد بود كه زندگي، آزادي و رفاه حق طبيعي همه انسان هاست و حكومت ها اگر قادر به تامين اين حقوق نيستند،نبايد حداقل آنها را از مردم سلب كنند. به نظر لاك، در بين حقوق اشاره شده، آزادي مذهبي از جايگاه رفيع تري برخوردار است و انسان ها نبايدبه پرستش و اطاعت از خداوند مجبور شوند، بلكه اين كار بايد كاملاداوطلبانه و از روي ميل صورت گيرد. جفرسون و مديسون تحت تاثيرروسو، تأسيس حكومت و پذيرش يك قرار داد اجتماعي را از سوي مردم ابزاري براي پيشبرد (وجود جمعي) و حراست از حقوق طبيعي ياد شده مي دانستند. بر اين اساس، آنها معتقد بودند كه كليسا نبايد به مداخله درعرصه مذهب بپردازد و بايد بدون حمايت حكومت، به حيات خود ادامه دهد.
لاك و پيروانش و پس از آن نسل هاي بعدي امريكا، با اشاره به ويراني هاي ناشي از جنگ هاي مذهبي جنبش اصلاحات پروتستان،معتقد بودند كه مطمئن ترين راه براي تضمين آرامش داخلي، رشداقتصادي و آزادي، جدا سازي حوزه هاي شخصي و ديني از يكديگراست. لاك در اثر خود با نام (نامه اي درباره تساهل) با تاكيد بر اين جداسازي، تمايز بين حكومت مدني و مذهبي و مرزهاي بين آن دو رابراساس تجربه مسيحيت و نگاهي سكولار تبيين كرده است.در سال 1767، جيمز بورگ، نويسنده سياسي و كشيش ناراضي اسكاتلندي كه جفر سون و مديسون با افكارش آشنا بودند، كتاب (شرح و بسطهاي سياسي) را به رشته تحرير در آورد. در اين كتاب كه بعدها به كتاب نسل انقلاب معروف گرديد، بورگ اگر چه حضور ديدگاه هاي مختلف مذهبي در حكومت را براي امريكا مفيد دانسته، اما خواستارجدايي كليسا از حكومت شده است.
لاك نيز معتقد بود كه جدا سازي وظايف ديني و مدني شهروندان ازيك ديگر ضروري است و شهروندان حق دارند تا زماني بر اعتقادات خود اصرار ورزند كه اين اعتقادات تهديدي عليه آرامش جامعه نباشد.جفرسون بعدها در كتاب خود، (يادداشت هايي درباره ايالت ويرجينيا)،به تأييد اين سخن لاك پرداخته و ادعا كرده است كه دخالت حكومت درحوزه هاي مذهبي، تنها به تضييع حقوق ديگران مي انجامد؛ از اين رو،محدود شدن دين به حوزه شخصي، بهترين راه ممكن است.7
مديسون و جفرسون براساس عقايد اشاره شده، مانع تأسيس كليساي انگلستان در ويرجينيا شدند. در سال 1779، جفر سون در عكس العمل به لايحه اي كه خواستار وضع ماليات براي حمايت از چندين گروه مذهبي شده بود، لايحه آزادي مذهبي را ارائه كرد. از اين لايحه به عنوان يكي از اقدامات برجسته خود در كنار كارهايي چون تاسيس دانشگاه و يرجينيا و عضويت در گروه نويسندگان بيانيه استقلال نام مي برد. در اين لايحه آمده است :
ـ دولت نبايد مردم را به حمايت از مذهبي كه به آن اعتقاد ندارند،مجبور كند.
ـ دولت نبايد براي استخدام در ادارات دولتي، آزمون مذهبي برگزار كند.
ـ قاضي نبايد وارد حوزه مذهبي شود، مگر در مواقعي كه مذهب موجب سلب آسايش عمومي شده باشد.
ـ سازمان هاي مذهبي نبايد از خزانه عمومي تأمين مالي شود.
اين لايحه تصويب نشد؛ اما مبارزه بر سر آن بار ديگر در سال 1784 وبه دنبال پيشنهاد پاتريك هنري، براي حمايت از سازمان هاي مذهبي بالا گرفت. در اين حين مديسون كتاب خود را با نام (ياد بود و اعتراض عليه ارزشيابي هاي مذهبي) بدون نام نويسنده منتشر كرد. وي در اين كتاب در زمينه دخالت حكومت در امور كليسا هشدار داده، با پرداخت ماليات براي حمايت كليسا مخالفت كرده است.مديسون تنها نگران سركوب مذهبي نبود، بلكه اعتقاد داشت كه حمايت حكومت از كليسا مي تواند، به شكل اجتناب ناپذيري به تضعيف آن و بروز فساد بينجامد؛ به گفته وي، پانزده قرن حاكميت مسيحيت نشان داده بود كه نه كليسا و نه حكومت، از ارتباط با يكديگر سودي نمي برند. به نظر مديسون، كليسا در طول اين مدت، بر روي ويرانه هاي جامعه مدني، استبداد معنوي خود را استوار ساخته بود. در بسياري موارد،تنها به حفظ تاج و تخت استبدادهاي سياسي كمك رسانده و در هيچ موردي از آزادي هاي مردم حمايت نكرده بود... به اعتقاد وي، يك حكومت عادل، نه به نقض حقوق مذاهب مي پردازد و نه به مذهبي اجازه مي دهد تا حقوق ديگر مذاهب را نقض كند.
مديسون در ادامه مطالب خود، در كتاب (ياد بود و اعتراض عليه ارزشيابي هاي مدهبي)، به انتقاد از اين ارزشيابي ها پرادخته و آن رانابخردانه و نا عادلانه معرفي كرده است. به گفته وي، اين ارزشيابي هانشانه ايذا و اذيت را با خود به همراه دارد؛ چرا كه حقوق شهرونداني را كه عقايد آنها با عقايد كليسا يكي نيست، پايمال مي كند. بنابراين لازم است تا آزادي مذهبي به شكل برابر به ديگر مذاهب نيز تعميم داده شودو حقوق آنها، همانند كليسا مورد حمايت قرار گيرد.مديسون با حمايت هاي جديد، بار ديگر لايحه 1779 جفرسون درزمينه آزادي مذهبي را به جريان انداخت و سرانجام موفق شد تا درژانويه 1786 با 60 رأي موافق نسبت به 27 رأي مخالف، آن را به تصويب رساند. مخالفان پس از تصويب اين لايحه تلاش كردند تا باذكر عبارت (عيسي مسيح پيامبر مقدس ما)، به دين مسيحيت درقانون اساسي ايالات متحده نوعي رسميت بخشند؛ اما اين پيشنهاد بامخالفت اكثريت مواجه گرديد و اكثر اعضاي كنگره، بر جامعيت قانون اساسي و در برگرفتن تمام اديان و مذاهب، از مسيحيت گرفته تا اسلام،يهوديت و... تاكيد ورزيدند.
قانون اساسي
در زمان تدوين قانون اساسي ايالات متحده، اگر چه بسياري ايالت هااز پذيرش و اعلام مذهب رسمي خودداري كرده بودند و ديگر از شكل تك مذهبي اروپا پيروي نمي كردند؛ اما باز هم ايالات هايي وجود داشتندكه چند مذهب را مذهب رسمي معرفي كرده بودند و از آنها حمايت مي كردند.با اين همه در گردهمايي ايالت ها در سال 1787 در فيلادلفيا، تدوين كنندگان قانون اساسي به اين تفاهم دست يافتند كه ملت آمريكا بودن مذهب رسمي، ارزشيابي هاي مذهبي و حاكميت كليسا نيز مي تواند، به حيات و توسعه خود ادامه دهد. به همين دليل آنها تدوين قانوني را دردستور كار خود قرار دادند كه كاملا سكولار بود.اين قانون، با معرفي منابع مشروعيت خود آغاز مي شود: (ما مردم ايالات متحده... اين قانون را براي كشورمان تصويب و مقرر مي كنيم).بر خلاف بيانيه استقلال، در اين قانون خبري از (نام خدا) يا (بارگاه الهي) نبود؛ اگر چه تلويحا با ذكر سال 1787 مسيحي به عنوان سال تصويب آن و اينكه يك شنبه جزء ده روزي كه رئيس جمهور مي تواند،طي آنها قوانين را وتو كند، نيست، بر فرهنگ مسيحي آن تاكيد شده بود.(ماده 1، بخش 7).تنها جاي اشاره به مذهب در قانون اساسي ايالات متحده ـ قبل ازتصويب لايحه حقوق ـ در ماده 6 است : (هيچ نوع ارزشيابي مذهبي براي استخدام دولتي يا جلب اعتماد عمومي، در ايالات متحده مجازنيست). اين در حالي است كه در همان زمان تقريبا در قوانين داخلي 13ايالت آمريكا، ارزشيابي هاي مذهبي براي استخدام دولتي اجباري بود وفقط مسيحيان پروتستان استخدام مي شدند. ماده 6 عملا وضعيت موجود را تغيير داد و البته تصويب آن بحث چنداني را هم در كنگره برنينگيخت.
اينكه در قانون اساسي ذكري از نام خدا به ميان نيامده و منع قانوني براي استخدام غير مسيحيان و غير پروتستان ها بر طرف شده بود؛ امامخالفت زيادي را در جامعه برانگيخت. كنار گذاشتن ايده جوامع مسيحي همسود، برانگيختن خشم خدا يا حداقل مورد لطف او قرارنگرفتن عنوان گرديد و جورج واشنگتن را با اعتراضات زيادي مواجه ساخت. كشيش هاي نيوهمشاير، به همراه گروه ديگري از ماساچوست،در نامه اي به او نوشتند كه (حتي به شكل تلويحي به نام خداوند و عيسي مسيح فرستاده او، در هيچ كجاي قانون اساسي اشاره اي نشده است). درروزنامه ها، مراسم، ميزگردها، بيانيه ها و اجتماعات اين افراد عنوان مي كردند كه (از اين پس كافران، طبيعت گرايان و مسلمانان مي توانند،به مناصب حكومتي دست يابند و يك ترك، يك يهودي، يك باپتيست و از همه برتر يك يكتاباور مي تواند، به رياست جمهوري آمريكا برگزيده شود و از آنجا كه قانون اساسي نابخردانه كنترل تمام قوا را در اختياررئيس جمهور قرار داده، يك رئيس جمهور يهودي مي تواند، بازسازي بيت المقدس را وظيفه ملي ما اعلام كند).
در مقابل، پيروان مذاهب مختلف كه طبق قانون اساسي تدوين شده،به حقوق و آزادي هاي بسياري دست يافته بودند، به تحسين و تشكر ازجورج واشنگتن پرداختند.8 ويليام لي ميلر از خبرگان قانون اساسي ايالات متحده در آن زمان نوشت : (در تدوين ماده 6 ملت تصميم گرفت تا زندگي مدني غير مذهبي را برگزيند)9 بنيانگذاران ايالات متحده، اگرچه به سكولار بودن قانون اين كشور رأي داده بودند؛ اما اومانيست يا ضددين نبودند و اذعان داشتند كه اخلاق، لازمه يك حكومت سالم و مذهب از بنيان هاي اصلي اخلاق به حساب مي آيد.
مديسون پدر قانون اساسي ايالات متحده، در آغاز اعتقاد نداشت كه براي تضمين آزادي هاي ذكر شده، به متمم قانون اساسي نيازي باشد؛اما جفر سون و ديگران به سرعت او را متقاعد ساختند كه شرح و بسطاين حقوق بسيار پر اهميت است. به همين دليل مديسون فهرستي ازمتمم ها را كه بعدا به لايحه حقوق معروف گرديد، ارائه كرد و در اين لايحه پيش از موارد ديگر، آزادي ديني را مورد توجه قرار داده است.نخستين متمم بعد از بررسي هاي دقيق با اين عبارت تدوين گرديد:(كنگره نبايد قانوني را در زمينه تعيين مذهب رسمي يا محدود كردن آزادي هاي مذهبي تصويب كند).
تلاش ما براي ارائه تفسير مذهبي از قانون اساسي
در سال هاي اخير تلاش هاي هماهنگ بسياري از سوي مسيحيان وبه خصوص راست مذهبي ـ پروتستان هاي انجيلي درگير درفعاليت هاي سياسي جناح راست ـ صورت گرفت تا نشان داده شود كه ايالات متحده اصولا به عنوان يك كشور مسيحي تأسيس شده و جداسازي كليسا از حكومت، نوعي تفسير بسيار غلط از قانون اساسي ومقاصد بنيانگذاري آن است و متمم اول ممنوعيت مذهبي رسمي ؛ تنهابه حمايت و تأمين مالي يك كليساي ملي از سوي دولت باز مي گردد؛ نه مواردي چون اعلام مذهب رسمي.بسياري از اين افراد معتقدند كه قانون اساسي ايالات متحده، با هدف تاسيس، ارتقا و تداوم يك نظام مسيحي تدوين شده ؛ اما اومانيست هاي سكولار و ديگر ليبرال ها توانسته اند، از شكل گيري چنين نظامي جلوگيري كنند و آن را به حكومتي سكولار تبديل سازند. اين افراد ازمسيحيان ايالات متحده مي خواهند تا حكومت را در دست گيرند و آن رابه ماهيت واقعي اش، يعني (جوامع مسيحي همسود) باز گردانند. شواهدبسياري وجود دارد كه نشان مي دهد، بنيانگذاران ايالات متحده، نه تنهابه دنبال جوامع مسيحي همسود نبوده اند، بلكه جدايي كليسا از حكومت از اهداف اصلي آنها بوده است. در سال 1797، نزديك به ده سال پس ازتصويب قانون اساسي و در زمان رياست جمهوري جان آدامز، ايالات متحده معاهده طرابلس را با ليبي فعلي كه كشوري اسلامي بود، منعقدساخت. در ماده 11 اين معاهده آمده است : (حكومت ايالات متحده،براساس مسيحيت بنا نگشته است و ضديتي با قوانين و دين اسلام ندارد... طبق اين معاهده دو طرف متعهد مي شوند كه هيچ ديدگاه مذهبي اي خللي در روابط فيمابين ايجاد نكند).
علاوه بر اين، اگر بنيانگذاران ايالات متحده، كشوري مسيحي را بنامي نهادند، امروزه محافظه كاران مذهبي با مشكلات حادي مواجه بودند. در حال حاضر تنها تعداد كمي از مردم امريكا، آموزه هاي مسيحيت ارتودكس را باور دارند و اغلب نيز تفاسير نادرستي از آنها ارائه مي دهند. مذهب در ايالات متحده، عملكردي اجتماعي دارد و بيش ازآنكه مبتني بر كليسا باشد، بر نوعي خدا باوري طبيعي استوار است. 10
براي رد دومين ادعاي مخالفان حكومت سكولار در ايالات متحده،مبني بر اينكه متمم اول ممنوعيت مذهب رسمي، تنها به حمايت وتأمين مالي كليساي ملي از سوي حكومت باز مي گردد؛ نه مواردي چون اعلام مذهب رسمي، نيز شواهدي قوي وجود دارد. چارزپينكني ازنويسندگان متن ماده 6 در اين باره پيشنهاد داده بود كه قانونگذار نبايدقانوني را با موضوع مذهب به تصويب رساند. در پيشنهادات بسيارديگري نيز مطرح شده بود كه نبايد تساوي حقوق مذاهب توسطقانونگذار به چالش كشيده شود؛ نظر پيش نويس مديسون !.
علاوه بر اين، شواهد زيادي وجود دارد كه نشان مي دهد، هم بنيانگذاران ايالات متحده و هم جانشينان آنها، توجه خاصي به متمم ممنوعيت مذهب رسمي داشته اند و هدف آنان از تصويب اين متمم،تنها به حمايت و تأمين مالي كليساي ملي محدود نمي شده است. اين مطلب به خوبي در نامه جفر سون به انجمن باپتيست هاي دانبوري مشهور است. جفرسون در دومين سال رياست جمهوري خود، در پاسخ به اين انجمن كه اعضاي آن از وجود مذهب رسمي در دانبوري ناراضي بودند، از فرصت استفاده كرد و اعتقاد خود را در زمينه رابطه بين مذهب وحكومت، اين گونه بر زبان آورد: (من از اينكه قانون اساسي، قانون گذار رااز وضع قوانين با موضوعات مذهبي يا درباره محدوديت آزادي منع كرده، بسيار خوشحالم و آن را تلاشي براي جدا سازي كليسا از حكومت ارزيابي مي كنم).
امروزه موافقان جدايي كليسا از حكومت در ايالات متحده، از اين نامه به عنوان بهترين نمونه از قصد بنيانگذاران اين كشور، از تصويب متمم ممنوعيت مذهب رسمي نام مي برند و مخالفان، آن را تنها سندي كم ارزش مي شمارند كه بيش از حد و بيهوده به آن استناد شده است.مديسون در اين ارتباط به مراتب مواضع صريح تري از جفرسون داشت.وتوي لايحه تصويب بودجه براي كليسايي در منطقه كلمبيا و وتوي لايحه قرارداد زميني در مي سي سي پي در اختيار يك كليساي پاپتسيت، از مهم ترين اقدامات او در اين زمينه بود. مديسون اعتقادداشت كه اين كار تخطي از متمم اول بود و مي توانست، به روندي براي تخصيص بودجه براي حمايت از انجمن هاي مذهبي توسط حكومت تبديل گردد.11
در طول جنگ 1812، مديسون روزي را به نام روزهاي دعا و نيايش براي طلب كمك خدا در جنگ اعلام كرد. بعدها او طي نامه اي اعلام كردكه كار او اشتباه بوده است. به همين شكل، او اگر چه در ابتدا از حاميان طرح پرداخت ماليات براي حمايت از كشيش هاي كنگره بود؛ اما بعد آن را تخطي از قانون اساسي ايالات متحده خواند و آن را رد كرد. مديسون درباره كشيش هاي نظامي نيز معتقد بود كه حمايت از آنها بايد توسطسازمان هاي مذهبي مربوطه و نه خزانه ملي صورت گيرد. او در نامه اي بعد از اتمام رياست جمهوري خود، خاطرنشان ساخت كه جدايي كليسا ازحكومت، به افزايش كارايي حكومت و ارتقاي جايگاه كليسا در بين مردم كمك كرده است.در دهه هاي بعدي،تلاش هاي بسياري صورت گرفت تا به جدايي كليسا از حكومت پايان داده شود و مسيحيت به عنوان دين رسمي معرفي گردد؛ اما اين تلاش ها موفقيت آميز نبودند. در ادامه دو نمونه ازاين تلاش ها به اختصار بررسي مي شود:
تعطيل كردن ادارات پست در روزهاي يكشنبه
در سال 1809 رئيس اداره پست پنسلوانيا، به دليل تعطيل نكردن اداره پست از كليساي پربسيتري اخراج شد. وي كه تعطيل نبودن اداره پست را در روزهاي يكشنبه، به نفع مردمي مي دانست كه از اطراف براي رفتن به كليسا به شهر مي آمدند، از كنگره درخواست كرد تا با تصويب قانوني، فعاليت ادارات پست را در روزهاي يكشنبه مجاز سازد.اين درخواست بيش از 20 سال به موضوع بحث و جدل چهره هاي برجسته سياسي ايالات متحده تبديل شد. مدافعات تعطيل نكردن ادارات پست در روزهاي يكشنبه معتقد بودند كه اين كار از نظر اقتصادي مهم و براي امنيت مردم ضروري است. مخالفان نيز كنگره را فاقد قدرت براي تصويب چنين قانوني مي دانستند و اعتقاد داشتند كه بي احترامي به روز سبت، سلامت اخلاقي و رواني جامعه را به خطر مي اندازد. هر دوديدگاه در آن زمان طرفداران زيادي ميان مردم داشتند.در ژانويه 1829 سناي آمريكا، گزارشي را درباره فعاليت ادارات پست در روز سبت تهيه كرد. در اين گزارش تصريح شده بود كه كنگره سازماني مدني است كه از هيچ گونه اختيار مذهبي اي برخوردار نيست و قدرتي براي تعريف خدا، تعيين وظايف ديني مردم يا اجبار براي گذاشتن احترام به روز سبت از لحاظ قانوني ندارد.29افزودن متمم مسيحيت به قانون اساسي
از همان روزهاي آغازين تصويب قانون اساسي ايالات متحده،بسياري مسيحيان تلاش كردند تا جدايي كليسا از حكومت را كمرنگ جلوه دهند و بر اتحاد مجدد آن تاكيد ورزند. در طول جنگ داخلي،گروهي از رهبران برجسته كليسا با تأسيس انجمني به نام انجمن اصلاح ملي تلاش كردند تا متممي را به قانون اساسي اضافه كنند و براساس آن، خواستار بازنويسي مقدمه اين قانون و شناختن خدابه عنوان منبع قدرت و اقتدار حكومت مدني، شناختن عيسي مسيح به عنوان نماينده خدا بر روي زمين و قدرت وحي شده، به او به عنوان اقتدارنهايي براي تأسيس يك حكومت مسيحي شوند.گروهي از اعضاي برجسته اين انجمن با لينكلن رئيس جمهور وقت آمريكا، در سال 1964 ملاقات كردند و از او خواستند تا از متمم آنها دركنگره حمايت كند. لينكلن اگر چه انجام اين كار را نيازمند مطالعه دقيق تر دانست، اما هيچ گاه به اين كار مبادرت نكرد. اين متمم دو بار درسال هاي 1864 و 1869 از سوي كنگره رد شد. در سال هاي 1894،1910، 1947 و 1954 نيز تلاش هاي بسياري به خصوص از سوي انجمن ملي اوانجليك ها صورت گرفت تا نام مسيح در قانون اساسي ذكرشود؛ اما اين تلاش ها نيز راه به جايي نبرد.اينكه مسيحيت همچنان حضور پر رنگ خود را در جامعه امريكاضعيف كرده بود، ناشي از ضعف قانوني اساسي ايالات متحده نبود، بلكه از فرهنگ اخلاقي غالب مردم آمريكا نشأت مي گرفت. فرهنگ غالب مردم، به شدت منبعث از ماهيت اكثريت پروتستان آن بود، مدارس رنگ و بوي پروتستان داشت و آموزه هاي مسيحيت ها با نيايش و انجيل خواني، در بسياري آنها نفوذ كرده بود.با شروع روند گسترده مهاجرت در دهه هاي 30 و 40 قرن نوزدهم وهجوم گسترده جمعيت بعد از جنگ داخلي، تركيب قومي و فرهنگي جامعه امريكا تغيير كرد و گروه هاي مذهبي جديدي نظير آدونتيست ها،مرمون ها و... به وجود آمدند. اين امر ناخواسته هژموني پروتستان ها را به چالش كشيد و حتي گاه به درگيري و خشونت انجاميد؛ براي مثال كاتوليك ها نسبت به استفاده از انجيل كنيگ جيمز و نسخه پروتستان نيايش در مدارس معترض بودند. ديگران نيز ايرادهاي مشابهي برمدارس مي گرفتند و از قوانين روزهاي يكشنبه كه آنها را وادار به تعطيلي مغازه هايشان مي كرد، شكايت داشتند.
اگر چه مراسم روزهاي يكشنبه تداوم بيشتري يافتند؛ اما در اواخر قرن نوزدهم، برخي ايالات ها اعمال مذهبي الزامي در مدارس را غير قانوني اعلام كردند و خواهان آموزش و پرورش سكولار در اين مدارس شدند.روند جدايي كليسا از حكومت، در سال هاي بعد شتاب بيشتري به خودگرفت تا اينكه در سال 1940 دولت فدرال، از طريق ديوان عالي اجراي متمم اول، ممنوعيت مذهبي رسمي را براي تمام ايالت ها الزامي ساخت. 25 سال بعد اين ديوان با تاكيد هر چه بيشتر بر اجراي اين متمم، جدايي كليسا از حكومت را تعميق بخشيد.طبق متمم اول، دولت فدرال و هيچ ايالتي حق ندارد، به تأسيس كليسابپردازد؛ مذهب خاصي را مورد كمك قرار دهد؛ موجب رجحان مذهبي برمذهب ديگر شود...؛ مالياتي را براي كمك به مذهب يا مذاهب وضع كند. اين متمم به اذعان كارشناسان توانسته تا ديواري را بين كليسا وحكومت در ايالات متحده به وجود آورد. 30
پس از 1947 و تجربه پرونده هاي مختلف توسط ديوان عالي درباره متمم ممنوعيت مذهب رسمي، نظير پرونده اورسون يا پرونده مدرسه ماينرس ويل، اين ديوان به شكل رسمي ؛ هرگونه كمك دولتي به سازمان ها و گروه هاي مذهبي را خلاف قانون اساسي ايالات متحده اعلام كرد. ديوان عالي در سال 1962 نيز با ممنوعيت انجيل خواني ونيايش در مدارس دولتي، گام ديگري در راستاي اجراي متمم اول برداشت. با اين همه عملكرد ديوان از سال 1971 تا به امروز در زمينه مذهب از ثبات برخوردار نبوده و در آراي آن تضادهاي متعدد ديده مي شود.
چالش هاي كنوني فراروي جداسازي كليسا از حكومت در ايالات متحده
به جرأت مي توان گفت كه اكثريت مردم امريكا نظرات توماس جفرسون و جيمز مديسون درباره جدايي كليسا را از حكومت قبول ندارندو در خلاف جهت اين جدا سازي گام بر مي دارند. در سال 1989 دانيل وايزمن از ساكنان ردآيلند از اينكه دخترش در يك مدرسه دولتي مجبورشده بود، تا براي نيايش عبارت (به نام عيسي مسيح) را ذكر كند، به دادگاه شكايت كرد؛ اما شكايت او با اعتراضات گسترده مردمي و حتي تهديد به بمب گذاري مواجه گرديد.در سپتامبر 2005، مايكل نيودو با پيروزي در دادگاه فدرال، موفق شدتا ذكر عبارت (به ياري خدا)؛ هنگام اداي سوگند وفاداري را خلاف حقوق كودكان در مدرسه و آزادي آنان از هرگونه اجباري براي ذكر نام خدا اعلام كند. اين اقدام نبود و نيز واكنش هاي منفي بسياري را به همراه داشت.در حال حاضر، نيايش مدرسه ـ مورد علاقه راست مسيحي كه حمايت اكثريت مطلقي را در ايالات متحده به همراه دارد ـ از موارد اصلي نقض آزادي مذهبي و از بين رفتن مرزهاي جدايي بين كليسا و حكومت است بسياري مسيحيان و حتي برخي يهوديان، خواهان تدريس ده فرمان درمدارس دولتي هستند و در بسياري فعاليت هاي عمومي، به خصوص درزمينه نوجوانان و جوانان، تبليغ آموزه هاي مذهبي بخش اصلي كاراست. اين در حالي است كه نويسندگان قانون اساسي ايالات متحده،چنين مواردي را ممنوع ساخته اند و تداوم چنين روندي مي تواند به نزديكي كليسا و حكومت و در نهايت به فرو پاشي كاپيتاليسم منجر شود.بعد از طوفان كاترينا، يك هفته از سپتامبر 2005 به عنوان هفته ملي نيايش اعلام شد. اعلام اين هفته واكنشي را از سوي دولت در پي نداشت و به نظر مي رسيد كه دولت بوش خواهان بهره برداري از آن براي منحرف كردن افكار عمومي از اشتباهات خود بود. از اين دست موارد، درتحولات اخير امريكا بسيار ديده مي شد و اگر اين روند ادامه يابد، ديگرچيزي به اسم حكومت سكولار از ايالات متحده باقي نمي ماند.
پي نوشت ها:
1. نگاه كنيد به (انجمن مطالعات سياسي، منابع امريكايي حامي اسرائيل : جمهوري خواهان، سفيد پوستان و صهيونيسم مسيحي،مترجم : عباس كاردان، مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران، تهران، 1384).
2. شاخه اي از مسيحيت كه در سال 1380 بنا نهاده شده است.
3. ويليامز اگر چه باپتيستي متعصب بود اما او را از پايه گذاران جدايي مذهب از حكومت در ايالات متحده به شمار مي آورند.
4. البته اصول مدنيت و مسيحيت كه ويليامز از آن نام برده با آنچه ازاين اصول در برهه هاي مختلف تاريخي نظير قرون وسطي ديده شده درتضاد كامل است.
5. سومين رئيس جمهور ايالات متحده و نويسنده اصلي بيانيه استقلال (1776).
6. چهارمين رئيس جمهور ايالات متحده و معروف به پدر قانون اساسي اين كشور.
7.http://www. feligionstolerance.org
8. http://www. Jewish virtnallibrary.org
9. با توجه به نقش كليساهاي مختلف در تحولات سياسي ايالات متحده به خصوص جهت گيري هاي زمان انتخابات، به نظر مي رسد كه سخنان نويسنده، تطابق عيني با واقعيت هاي روز ايالات متحده نداشته باشد.
10. http://www.stephen jaggonld.org
11. البته همچنان عبارت (به نام خدا) بر روي اسكناس هاي امريكايي ديده مي شود و در سوگند وفاداري، شهروندان امريكايي مجبوربه بيان عبارت (يك ملت تحت لواي خداوند) مي باشند. علاوه بر اين شهادت در دادگاه ها، با سوگند به كتاب مقدس معتبر مي گردد و همين مراسم در زمان تحليف رئيس جمهور و نمايندگان كنگره و سنا نيز ديده مي شود.
