آيا اعلاميه جهانى حقوق بشر، جهان شمول است؟

1. جهان شمولى حقوق بشر به چه معناست؟ مؤلفه‏هاى لازم آن كدامند؟
2. آيا اعلاميه جهانى حقوق بشر، جهان شمول است؟ چرا؟
3. آيا حقوق بشر اسلامى جهان شمول است؟ چرا؟
4. راز جهان شمول بودن حقوق بشر اسلامى چيست؟ دليل آن كدام است؟ آيا اين عوامل قابل تعميم به اعلاميه جهانى حقوق بشر است يا نه؟ در حقوق بين الملل معاصر، حقوق بشر از حقوق بنيادين و غيرقابل انتقال تلقى مى‏شود؛ حقوقى كه زيستن به عنوان نوع بشر، بر پايه آنها استوار است.1
همان طور كه در شماره‏هاى قبل بيان شد حقوق بشر نه به معناى حقوقى است كه افراد بشر دارند، بلكه به معناى آن حقوقى است كه انسان‏ها به دليل اين كه انسان هستند، از آن برخوردارند؛ يعنى براى برخوردارى از آن حقوق، صرف انسان بودن، فارغ از شرايط مختلف اجتماعى، سياسى و مذهبى و نيز فارغ از سطح استحقاق آنها كافى است.2
از اين‏رو حقوق بشر به عنوان حقوقى فراتر از قوانين وضعى و حاكم برآنها بايستى توسط قانون‏گذاران و مجريان حكومتى رعايت شود و در واقع حقوق بشر به منظور دفاع از مردم و شهروندان در مقابل استبداد و خفقان و ستم‏گرى حاكمان طرح شده است.
در اسلام، مسئوليت مقابله با تهديد، ارعاب و ستم‏گرى، وظيفه‏اى همگانى است. از اين‏رو همه افراد بايد در برابر عوامل تهديد، ارعاب و ستم بايستند و از مظلوم دفاع كنند دشمن ظالم باشند؛ همان گونه كه دستور نورانى امام على عليه‏السلام به فرزندانش مبنى بر اين كه «همواره خصم ظالم و يار و ياور مظلوم باشيد»3 برتارك عالم مى‏درخشد. نه تنها شريعت اسلامى،بلكه همه اديان بر حقوق بشر تأكيد مى‏كنند و بنابر تحقيقات علامه طباطبايى(ره) كوروش (ذوالقرنين) يكى از مردان الهى بوده است كه در سال 560 قبل از ميلادمنشورى را اعلام كرد كه در بردارنده حقوق و آزادى‏هايى براى بشر بوده است.4
اما چيزى كه بايد بدان توجه داشت، ا ين است كه در انديشه اسلامى، حقوق بشر موهبتى الهى و به مقتضاى حكمت الهى و هدف آفرينش است؛ پس بايد در راستاى خواست خداى متعال و متناسب با هدف خلقت باشد؛ يعنى اولاً منطبق با اراده تشريعى خداى متعال باشد.و ثانياً با حقوق بنيادى‏تر مانند «حق الله» يا حقوق جمعى و عمومى كه مهم‏تر از حقوق فردى باشد، مانند حق جامعه، تعارض نداشته باشد. از اين‏رو براساس انديشه اسلامى، حقوق بشر نمى‏تواند مغاير با شريعت اسلامى باشد و براساس نظام احسن و تقدم مصلحت‏هاى عموم مردم بر منافع افراد، حقوق بشر نمى‏تواند در تعارض با حق جامعه، مانند تربيت دينى و حاكميت خداپرستى باشد و به همين جهت، دايره محدوديت‏هاى آزادى در نگرش اسلامى بيشتر است.5
آية الله جوادى آملى در اين زمينه مى‏فرمايد: انسان خليفةالله است و خداى متعال اين كرامت را به وى بخشيد؛ «و لقد كرمنا بنى آدم».
حقوقى كه خداى متعال به وى ارزانى داشت، در راستاى فعليت بخشيدن به اين كرامت است؛ لذا هرگز حقوق بشر نمى‏تواند به گونه‏اى باشد كه با كرامت انسانى مخالف باشد. فلسفه بسيارى از محدوديت‏ها در حقوق انسان همين است.

جهان شمولى حقوق بشر

يكى از ويژگى‏هايى كه براى حقوق بشر بر شمرده مى‏شود و در اعلاميه جهانى حقوق بشر نيز بر آن تأكيد شده است، «جهان شمولى» آن است. جهان شمولى، مشخصه عمده‏اى است كه حقوق بشر را از ديگر حقوق‏ها متمايز مى‏سازد.6 و همان طور كه دبير كل سازمان ملل متحد يادآورى كرده‏اند، «اين جهان شمول بودن حقوق بشر است كه به آن اقتدار مى‏دهد».7
مقصو از اين ويژگى چيست؟ آيا همان گونه كه در دايرة المعارف حقوق بشر8 آمده است و «جك دانلى» نيز بر آن تأكيد ورزيده است، بدين معنى است كه «حقوق بشر انديشه‏اى است كه تقريباً در سراسر جهان به طور عام پذيرفته شده يااين چنين قلمداد شده است»9 و لذا مجمع عمومى سازمان ملل متحد اعلاميه‏اى را كه تحت عنوان حقوق بشر در سال 1948م. مورد تصويب قرارداد، آن را «اعلاميه جهانى»10 ناميده و يا آن كه مقصود آن است كه حقوق بشر به لحاظ نظرى، ارزش‏هاى جهانى دارد؛ زيرا هدف از آنها اين است كه در مورد تمام انسان‏ها به طور يكسان و صرف‏نظر از اختلاف‏هاى قومى، فرهنگى و دينى رعايت شود.11
از اين رو در مقدمه اعلاميه جهانى حقوق بشر تأكيد شده است كه اين اعلاميه براى همه مردمان و همه ملت‏ها است و در بسيارى از مواد آن نيز تصريح مى‏كند كه اين حق براى همه افراد بشر و فارغ از هر گونه حيثيت خاص قومى، فرهنگى، نژادى و مذهبى است.
«كوفى عنان» دبير كل سازمان ملل متحد در سخنرانى خود به مناسبت پنجاهمين سالگرد اعلاميه جهانى حقوق بشر به هر دو معناى فوق از جهان شمولى اشاره كرد و گفت:
«حقوق بشر، جهانى است؛ نه فقط به خاطر ريشه داشتن در همه فرهنگ‏ها، بلكه به خاطر آن كه توسط همه كشورهاى عضو سازمان ملل متحد تأييد شده است».12
به نظر مى‏رسد همان طور كه دكتر هدايت الله فلسفى نگاشته‏اند، «حقوق بشر به لحاظ سرشتى كه دارد، زمان و مكان نمى‏شناسد»؛13 و لذا بايد جهانى و جهان شمول باشد، ولى آيا همان طور كه ايشان مدعى است، «اعلاميه جهانى حقوق بشر، به راستى اعلاميه‏اى جهانى است؟»14 به نظر مى‏رسد كه چنين نباشد؛ زيرا همان طور كه برخى از محققان معتقدند، «حقوقى كه به نام حقوق بشر تشريح مى‏شود، با توجه به ويژگى‏هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جامعه‏اى كه از اين حقوق در آن جا تعريف به عمل مى‏آيد، شكل متفاوتى به خود مى‏گيرد. از اين رو، حقوق بشر هيچ گاه در چارچوب يك تعريف عام وقابل پذيرش عمومى نگنجيده است. اين امر موجب بروز يك معضل در نظام حقوق بين الملل شده است.»15 لازمه جهانى بودن آن است كه يا به همه فرهنگ‏ها توجه شود يا دست كم، قدر مشترك همه نظام‏هاى حقوقى اخذ شود. «همان طور كه برخى دولت‏هاى جهان سوم نظير جمهورى اسلامى ايران، هند، چين و برزيل اعلام كرده‏اند: حقوق بشر مورد نظر غرب برخلاف فرهنگ و عقيده آنهاست و لذا در مسائل حقوق بشر بايستى به فرهنگ‏هاى بومى توجه شود و معيارهايى كه صرفاً بر مبناى فرهنگ و سنن و فلسفه غربى است، نبايستى جهانى تلقى شود».16
بنابراين، اعلاميه جهانى حقوق بشر، به هيچ يك از دو معناى ياد شده، جهانى و جهان شمول نيست؛ زيرا با آن كه پنجاه و پنج سال از تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر مى‏گذرد، هنوز برخى از كشورها آن را به عنوان بخشى از حقوق وضع شده كه بتواند در نظام داخلى‏شان اعمال شود، نپذيرفته‏اند. استناد به اين كه اين اعلاميه در سال 1948م. با رأى مثبت 48 كشور از 56 كشور عضو سازمان ملل متحد به تصويب رسيد؛ يعنى فقط هشت كشور نسبت به آن رأى ممتنع دادند و با رأى منفى هيچ كشورى روبه‏رو نشد، پس اكثريت كشورهاى جهان آن را پذيرفته‏اند، صحيح نيست؛ زيرا حقيقت آن است كه اكثر حاكمان، نمايندگان حقيقى مردم كشور خودشان نيستند و با وجود شعارهاى پرزرق و برق و ليبرال - دموكراسى و تصريح به اين كه مبناى اعتبار و اقتدار هر حكومتى، خواست آن ملت است و اين خواست بايد در يك انتخابات آزاد و مطمئن و با رأى مخفى بيان شود، آن چه كه رأى ساز و مؤثر در سرنوشت انتخابات است، پول و تبليغات فريبنده است كه توسط احزاب به عنوان واسطه‏اى بين سرمايه‏داران و صاحبان كارخانجات و صنايع با توده‏هاى مردم هزينه مى‏شود.17 حقوق بشر زمانى حقوق بشر است كه براى آحاد بشر و به عنوان سپر دفاعى در مقابل تعدى حاكمان و صاحبان قدرت و نفوذ در جامعه منظور شود و دولت‏ها به عنوان نمايندگان ملت‏ها از آن دفاع كنند.
از جهت جهانى بودن ارزش‏هاى مندرج در اعلاميه، گرچه قابل انكار نيست كه برخى از آنها و يا در كل، اصولى از آن، مانند ممنوعيَت هر گونه نسل كشى، تبعيض نژادى، كشتار، شكنجه، هدف گلوله قرار دادن تظاهركنندگان بى گناه و پافشارى بر كرامت انسانى، حق حيات، حق تعليم و تربيت، برابرى، آزادى و... مورد پذيرش همه فرهنگ‏هاست؛ اما هم در تفسير اين حقوق و هم در گستره محدوديت‏هاى آن، اختلافات فراوانى وجود دارد.
سابقه تاريخى اعلاميه جهانى حقوق بشر نيز مؤيد اين نگرش است كه حقوق بشر مجموعه‏اى از ارزش‏هاى خنثى نيست؛ بلكه اين حقوق برخاسته از شرايط و وقايع تاريخى خاصى هستند كه اروپايى‏ها و آمريكايى‏ها طى قرون شانزدهم تا بيستم و نيز تا به امروز آنها را تجربه كرده‏اند. در اين دوره، مدرنيته به صورت پارادايمى تاريخى درآمد كه شاهد دگرگونى‏هاى عمده‏اى در جهان‏بينى غربى‏ها و روى آوردن آنان به نگرش سكولاريستى بود. به همين جهت حقوق بشر غربى، نه در مرحله تئورى جهانى است و نه در مرحله عملى جهان شمولى؛ زيرا از جهت نظرى، فاقد بنيان‏هاى استوار و پشتوانه‏هاى منطقى براى ارزش‏هاى فراگير و جهان شمول است و از نظر عملى نيز خوى استكبارى مانع ايجاد فضاى تفاهم، برابرى وعدالت شده است. غربى‏ها همواره، در صدد تحميل ارزش‏ها، نگرش‏ها و خواست‏هاى خود بر ساير ملل و اقوام برآمده‏اند و اين مسئله، ريشه بسياى از معضلات و چالش‏هاى حقوق بشر در جهان معاصر است. از اين رو آمريكا به بهانه حقوق بشر و ايجاد دموكراسى به ملت مظلوم عراق حمله مى‏كند و در واقع به جاى مردم سالارى، مردم كشتارى مى‏كند و اين واقعيت و باطن حقوق بشر غربى است. به نظر ما، راه چاره جهان شمولى حقوق بشر، نسبيت فرهنگى و پلوراليسم عقيدتى نيست؛ آن چنان كه جك دانلى برآن اصرار مى‏ورزد؛ بلكه راهكار آن، چيزى است كه در نظام حقوقى اسلام مطرح شده است و به همين جهت حقوق بشر در انديشه اسلامى، به خاطر در برداشتن اصول و قواعدى فطرى و انسانى، جهان شمول است و چنانچه اعلاميه جهانى حقوق بشر اين اصول را رعايت كند، مى‏تواند جهان شمول باشد كه مهم‏ترين اين اصول و قواعد، دو اصل ذيل است:

اصل اول: فطرى و فرا ايمانى بودن حقوق بشر اسلامى‏

يكى از ويژگى‏هاى حقوق بشر اسلامى آن است كه فرا ايمانى و مبتنى بر فطرت بشر است؛ فطرتى كه ميان همه انسان‏ها مشترك است. بخشى از وظايف و تكاليف اسلامى مربوط به مسلمين و مؤمنين است و قرآن كريم و روايات باتعبير «يا ايهاالذين آمنوا» و نظير آن، افراد را مورد خطاب قرار داده است؛ مثل روزه، نماز و... . گرچه همه انسان‏ها در واقع مكلف به اين شريعت هستند، اما نخست بايد به توحيد و نبوت بگروند تا آن گاه مخاطب اين دستورات قرار گيرند و برخى از دستورات، مقتضاى انسانيت انسان است و نه مقتضاى ايمان وى؛ مانند رعايت عدالت، خوبى به كسانى كه به ما احسان كردند، احترام به پدر و مادر، استادان و همه كسانى كه بر ما حقى دارند و حقوق بشر در اسلام، از اين قبيل است و بنابراين حق حيات، حق كرامت، حق تعليم و تربيت، حق آزادى مسئولانه و حق مساوات مربوط به تمام انسان‏ها مى‏باشد و از اين‏رو قابل تعميم به همه اقوام و ملل است.
دلايل عموميت اين حقوق بسيار زياد است كه ما به سه دليل اشاره مى‏كنيم؛ در دليل اول، به دو آيه قرآن و يك حديث از نهج البلاغه اشاره مى‏كنيم:
1. «لا ينها كم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين و لم يخرجوكم من دياركم أن تبرّو هم و تقسطوا اليهم...؛18 خداوند شما را از نيكوكارى و عدالت درباره كسانى كه با شما در دين جنگ و كشتار ندارند و شما را از وطن‏هايتان بيرون نرانده‏اند، نهى نكرده است»
علامه محمد تقى جعفرى مى‏گويد:
اين مطلب به عنوان يك قاعده، مورد قبول صاحب‏نظران است كه در هر مورد كه نيكوكارى و عدالت مقتضى داشته باشد، اولى از نظر اخلاقى و دومى از نظر قانون الزامى، ضرورت پيدا مى‏كند.19
2. «هل جزاء الاحسان الاّ الاحسان؛20 آيا پاداش نيكى جزكار نيك و برخورد نيكو است»؟
3. دستور قاطعانه اميرالمؤمنين على عليه‏السلام به مالك اشتر نخعى براى اداره كشور به عنوان استاندار و حاكم مصر كه امام عليه‏السلام كه در آن فرمودند:
«و أشعر قلبك الرحمة للّرعيه و المحبّة لهم و اللطف بهم و لا تكونّن عليهم سَبُعاً ضارياً تغتنم أكلهم فانهم صنفان امّا أخ لك فى الدين و اما نظير لك فى الخلق‏21
اى مالك! رحمت بر رعيت و محبت و لطف برهمه آنان را بر قلبت قابل دريافت بنما و براى آنان درنده‏اى خون آشام مباش؛ زيرا همه آنان از دو حال خالى نيستند؛ يا برادر دينى تو هستند و يا نظير و هم نوع تو در خلقت».
بديهى است كه هيچ رحمت، محبت و لطفى درباره مردم، بالاتر از آن نيست كه همه آنان به حقوق طبيعى و فطرى خود برسند و در حقيقت اين دستور على عليه‏السلام به معناى حق كرامت انسان و تكليف حاكمان به تكريم آنان از هر مذهب و مسلكى است؛ يعنى همين كه شايسته نام «انسان» باشند داراى اين حقوق مى‏باشند؛ مگر در صورتى كه خود بارفتارهاى ناشايست، اين كرامت را از خود سلب كنند.

اصل دوم: سهولت و سماحت و كرامت حقوق اسلامى‏

يكى ديگر از ويژگى‏هاى حقوق اسلامى، عدم تحميل فرهنگ اسلامى به پيروان ديگر مذاهب و احترام به اصل همزيستى مسالمت‏آميز است.
علامه جعفرى در اين زمينه مى‏نويسد:
اسلام در مورد حقوق و تكاليفى كه به هر يك از ملل و جوامع اختصاص دارد و مستند به فرهنگ و ديگر عوامل و موقعيت‏هاى حياتى مخصوص به خودآن است، نه تنها مقررات حقوقى و تكليفى خود را به هيچ يك از اقوام و ملل تحميل نمى‏كند، بلكه مطابق آيات شريفه قرآن و ديگر مبانى فقهى خود، آنها را در طرز انديشه و رفتارى كه درباره مقررات خود دارند، آزاد مى‏گذارد؛ البته در آن موارد كه خطا و اشتباه مردم در معتقدات و مقررات ثابت شود، اسلام بر مبناى اصلاح انسان و انسانيت و با مناسب‏ترين طرق، هدايت و ارشاد آنان را به عهده مى‏گيرد. چند دليل روشن براى اين مطلب مى‏تواند در نظر گرفت:
دليل يكم، آيات شريفه قرآنى است؛ مانند:
«قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم الاّ نعبدالاّ اللّه و لا نشرك به شيئا و لا يتخذ بعضنا بعضاً ارباً من دون الله...22
بگو: اى اهل كتاب! بياييد در يك كلمه مشترك بايكديگر هماهنگ شويم [و آن اين است كه‏] نپرستيم مگر خدا را و هيچ چيز را با او شريك قرار ندهيم و هيچ يك از ما ديگرى را براى خودمعبود اتخاذ نكند...».
بديهى است مقصود از دعوت به يك كلمه مشترك، دعوت براى همزيستى مطلوب برمبناى آن كلمه است كه عبارت است از توحيد مطلق خداوندى و شريك قرار ندادن بااو و عدم اتخاذ هيچ كس به ربوبيت. قطعى است كه اگر اين كلمه مشترك براى همزيستى با حقوق اساسى فطرى و طبيعى همه اهل كتاب كافى نبود و اختلاف در قوانين و مقررات خاص آن اقوام و ملل، مانع از همزيستى مطلوب بود، همه آن اهل كتاب اعتراض مى‏كردند كه مجرد اشتراك در عقيده توحيد مطلق و شريك قرار ندادن باخدا وعدم اتخاذ انسان‏ها به ربوبيت، براى همزيستى با حقوق مزبور كافى نيست؛ بابراين، اى پيامبر اسلام! ما را به كدامين وحدت دعوت مى‏كنى؟!
دليل سوم، قاعده معروف الزام است. اين قاعده مى‏گويد: «الزموهم بما الزموا به انفسهم»(آنان را كه با شما هم مكتب نيستند به آن چه كه آنان خود را ملزم مى‏دانند، الزام كنيد). معناى اين قاعده اين است كه مسلمانان بايد به حقوق و تكاليفى كه مردم غير مسلمان به آن معتقد و ملتزم هستند، احترام بگذارند و آن را درباره ايشان مراعات كنند».23 مانند آنچه كه درباره ازدواج،، ارث و... نسبت به پيروان ساير مذاهب و مكاتب رعايت مى‏شود، مگر آن كه انحرافى عظيم در اين معتقدات يا برنامه‏هاى رفتارى باشد كه قابل به رسميت شناختن نباشد.

پى‏نوشت: