موضوع علم كلام
منبع:سایت اندیشه قم
از آنجا كه موضوع هر علمي در تعريف آن علم نقش اساسي دارد. در اين فصل موضوع علم كلام را به بحث مي‌گذاريم. دربارة موضوع علم كلام از سوي محققان و صاحب‌نظران آراء مختلفي مطرح گرديده است كه نمونه‌هايي از آنها را نقل و بررسي مي‌كنيم:
در توضيح آن گفته‌اند: «متكلم، اعمّ اشياء يعني موجود بما هو موجود را مورد بحث قرار مي‌دهد و آن را به قديم و حادث تقسيم مي‌نمايد، آنگاه موجود حادث را به جوهر و عرض، و هر يك از آن دو را به اقسام مختلف تقسيم مي‌كند، سپس به بحث دربارة قديم مي‌پردازد و اثبات مي‌كند كه كثرت و تركيب در آن راه ندارد و به واسطة صفات ويژة خود از موجودات حادث ممتاز مي‌گردد.
آنگاه از طريق اثبات حادث بودن عالم، وجود مُحْدِث (خداوند) را اثبات مي‌كند و پس از آن به بحث دربارة نبوت و ساير مباحث عقلي و نقلي علم كلام مي‌پردازد».
طرفداران اين قول براي آنكه موضوع علم كلام از فلسفة اولي ممتاز گردد، قيد «علي سبيل قانون الاسلام» را به آن افزوده و گفته‌اند: «اگر چه كلام و فلسفه هر دو پيرامون موجود بما هو موجود بحث مي‌كنند ليكن شيوة بحث آنها متفاوت است، زيرا مباحث علم كلام به شيوه‌اي هماهنگ با عقايد اسلامي كه از ظواهر كتاب و سنت به دست مي‌آيد انجام مي‌گيرد و حال آنكه بحثهاي فلسفي به صورت آزاد و بر پاية قواعد مسلّم عقلي انجام مي‌شود و هرگاه مفاد استدلال عقلي با ظاهر دين مخالفت داشته باشد آن ظاهر، به گونه‌اي تأويل و توجيه مي‌شود».3
مؤلف مواقف4 بر اين نظريه دو اشكال وارد نموده است: يكي اينكه در علم كلام پيرامون مسائلي چون معدوم و حال بحث مي‌شود كه داراي وجود خارجي نيستند و نيز دربارة اموري بحث مي‌شود كه از احكام وجود ذهني هستند مانند مباحث مربوط به نظر و دليل، چنانچه گفته مي‌شود: نظر صحيح مفيد علم است يا نه؟ و وجه دلالت دليل چيست؟ و حال آنكه متكلمان قائل به وجود ذهني نيستند.
اشكال ديگر اينكه: مفاد كلمة «قانون الاسلام» عقايد حقّه است و در اين صورت آن آراء كه با عقايد حقّه مطابقت ندارند، در زمرة مباحث كلامي نخواهند بود، و حال آنكه موضوع علم بايد چيزي باشد كه همة آراء و نظريات كلامي اعم از صحيح و ناصحيح را پوشش دهد.5
تفتازاني هر دو اشكال مواقف را پاسخ داده است. در پاسخ اشكال اول گفته است:
بحث دربارة معدوم و حال از ملحقات مباحث وجود است و بحث دربارة نظر و دليل نيز از مبادي علم كلام مي‌باشد نه از مسائل آن، و بسياري از متكلمان نيز قائل به وجود ذهني مي‌باشند و كساني كه قائل به آن نيستند، موضوع علم كلام را موجود بما هو موجود نمي‌دانند.
و در پاسخ اشكال دوم گفته است: مقصود از «قانون الاسلام» مطابقت داشتن آراء كلامي با واقع شريعت نيست، بلكه مقصود اين است كه متكلم همة بحثهاي خود پيرامون وجود را هماهنگ با عقايد ديني انجام مي دهد و هرگز رأيي مخالف با قواعد قطعي شرع صادر نمي‌كند.6
در هر حال اين نظريه قابل قبول نيست، زيرا چنانكه در مباحث مربوط به بررسي تاريخ علم كلام روشن خواهد شد، علم كلام اسلامي در اواخر قرن اول هجري پديد آمد و موضوعات كلامي مورد بحث آن روز مسائلي چون قضا و قدر، جبر و اختيار، صفات الهي و ... بود كه از اعراض ذاتي موجود بما هو موجود نيستند، و نسبت دادن نظرية مزبور به قدماي متلكمان (چنانچه از تفتازاني نقل گرديد) صحيح نيست، چنانكه مؤلف مواقف آن را به غزالي7 نسبت داده است، بنابراين بايد گفت: نظرية ياد شده در دوره‌اي كه مباحث فلسفة اولي در متون كلامي راه يافت توسط متأخران مطرح شده است چنانكه محقق لاهيجي8 آن را از ويژگي‌هاي كلام متأخرين به شمار آورده است9
و هدف طراحان آن نيز ـ چنانچه گفته‌اند ـ اين بوده كه علم كلام در اثبات موضوع خود نيازمند فلسفة اولي نباشد، زيرا آنان چنين نيازمندي را ماية سرشكستگي علم كلام مي‌دانستند. ولي اين توهمي بيش نيست، چنانكه در آينده بيان خواهيم نمود.
به گفتة ابوالخير، قدماي متكلمين موضوع علم كلام را ذات و صفات الهي مي‌دانستند.15 ممكن است مقصود همان نظريه ارموي باشد، يعني در علم كلام دربارة ذات و صفات خداوند بحث مي‌شود. بدين صورت كه پس از اثبات ذات، صفات ثبوتيه و سلبيه بحث و بررسي مي‌گردد. اين نظريه قابل قبول است چنان كه توضيح آن خواهد آمد.
اشكال اين نظريه واضح است، زيرا بحث دربارة وجود ممكنات از جهت نيازمندي آنها به خداوند در حقيقت بحث دربارة دلالت آنها بر وجود خداوند و صفات كمال او است، و به تعبير قرآن، هستي‌هاي امكاني آيات و نشانه‌هاي وجود و كمالات خداوند مي‌باشند. بنابراين در اين نظريه موضوع يا مسألة علم كلام با دليل آن به يكديگر اشتباه گرديده‌اند.
مقصود از اوضاع شريعت آراء و عقايد مسلم ديني است كه متكلم از آنها دفاع مي‌كند.
ابن خلدون نيز موضوع علم كلام را عقايد ايماني دانسته و گفته است: «موضوع علم الكلام انما هو العقائد الايمانية».19
كساني نيز كه علم كلام را به علم اصول دين يا اصول عقايد تعريف نموده‌اند قائل به همين نظريه‌اند. استاد شهيد مطهري نيز بر اين عقيده است كه علم كلام داراي موضوع واحدي نيست بلكه موضوع آن عبارت است از اصول دين و عقايد اسلامي.20
محقق طوسي در دو كتاب معروف خود در منطق يعني «اساس الاقتباس» و «منطق تجريد» آنجا كه دربارة واحد يا متعدد بودن موضوعات علم بحث كرده، علم كلام را در شمار علومي دانسته است كه موضوع آنها امور متعدد است.21
محقق طوسي جامع آنها را انتساب موضوعات متعدد به مبدء واحد (خداشناسي) دانسته است. در اين صورت جامع، امري خارج از موضوعات علم كلام نيست، همة موضوعات علم كلام سرانجام به خداشناسي منتهي مي‌گردند، زيرا بحثهايي چون نبوت و معاد نيز در حقيقت مربوط به فعل الهي است كه خداوند به مقتضاي عدل و حكمت خود رهبراني را براي هدايت انسانها مبعوث نموده و نيز آنان را در سراي ديگر پاداش و كيفر خواهد داد. بنابراين، وحدت موضوعات مسائل كلام اعتباري نخواهد بود، بلكه وحدت آنها حقيقي است، زيرا همة آنها به موضوع واحدي كه ذات الهي است باز مي‌گردند.
مرحوم مطهري وحدت مسائل كلام را اعتباري و جامع آنها را غرض و هدف مشترك دانسته است. ولي حق در اين باره با محقق طوسي است، زيرا با وجود جامع داخلي و ذاتي، نوبت به جامع خارجي و اعتباري نمي‌رسد.
با توجه به توضيحي كه پيرامون كلام محقق طوسي داده شد مي‌توان نتيجه گرفت كه نظريه‌اي كه قبلاً از قاضي ارموي نقل گرديد، و آن اينكه موضوع علم كلام ذات خداوند است، نظريه‌أي صحيح و پابرجاست و در حقيقت وي جهت جامع موضوعات مسائل علم كلام را مورد توجه قرار داده است.
بنابراين مي‌توان گفت: موضوع علم كلام ذات الهي است و همة بحثهايي كه در ابواب مختلف اين علم مطرح شده و حتي آن دسته از مسائل كلامي كه مستقيماً مربوط به عقايد ديني نيست، نظير آنچه در رابطه با فلسفة احكام ديني مطرح مي‌گردد، نيز در حقيقت ناظر به صفات خداوند است.
حاصل كلام آنكه: اگر جهت جامع مسائل كلامي را در نظر بگيريم موضوع علم كلام، ذات الهي است و اگر موضوعات مختلف مسائل كلامي را مورد توجه قرار دهيم موضوع علم كلام، اوضاع شريعت و عقايد ديني است.
1- موجود بما هو موجود
گروهي از متكلمان، موضوع علم كلام را «موجود بما هو موجود» دانسته‌اند. تفتازانی1 اين قول را به قدماء نسبت داده شود.2در توضيح آن گفته‌اند: «متكلم، اعمّ اشياء يعني موجود بما هو موجود را مورد بحث قرار مي‌دهد و آن را به قديم و حادث تقسيم مي‌نمايد، آنگاه موجود حادث را به جوهر و عرض، و هر يك از آن دو را به اقسام مختلف تقسيم مي‌كند، سپس به بحث دربارة قديم مي‌پردازد و اثبات مي‌كند كه كثرت و تركيب در آن راه ندارد و به واسطة صفات ويژة خود از موجودات حادث ممتاز مي‌گردد.
آنگاه از طريق اثبات حادث بودن عالم، وجود مُحْدِث (خداوند) را اثبات مي‌كند و پس از آن به بحث دربارة نبوت و ساير مباحث عقلي و نقلي علم كلام مي‌پردازد».
طرفداران اين قول براي آنكه موضوع علم كلام از فلسفة اولي ممتاز گردد، قيد «علي سبيل قانون الاسلام» را به آن افزوده و گفته‌اند: «اگر چه كلام و فلسفه هر دو پيرامون موجود بما هو موجود بحث مي‌كنند ليكن شيوة بحث آنها متفاوت است، زيرا مباحث علم كلام به شيوه‌اي هماهنگ با عقايد اسلامي كه از ظواهر كتاب و سنت به دست مي‌آيد انجام مي‌گيرد و حال آنكه بحثهاي فلسفي به صورت آزاد و بر پاية قواعد مسلّم عقلي انجام مي‌شود و هرگاه مفاد استدلال عقلي با ظاهر دين مخالفت داشته باشد آن ظاهر، به گونه‌اي تأويل و توجيه مي‌شود».3
مؤلف مواقف4 بر اين نظريه دو اشكال وارد نموده است: يكي اينكه در علم كلام پيرامون مسائلي چون معدوم و حال بحث مي‌شود كه داراي وجود خارجي نيستند و نيز دربارة اموري بحث مي‌شود كه از احكام وجود ذهني هستند مانند مباحث مربوط به نظر و دليل، چنانچه گفته مي‌شود: نظر صحيح مفيد علم است يا نه؟ و وجه دلالت دليل چيست؟ و حال آنكه متكلمان قائل به وجود ذهني نيستند.
اشكال ديگر اينكه: مفاد كلمة «قانون الاسلام» عقايد حقّه است و در اين صورت آن آراء كه با عقايد حقّه مطابقت ندارند، در زمرة مباحث كلامي نخواهند بود، و حال آنكه موضوع علم بايد چيزي باشد كه همة آراء و نظريات كلامي اعم از صحيح و ناصحيح را پوشش دهد.5
تفتازاني هر دو اشكال مواقف را پاسخ داده است. در پاسخ اشكال اول گفته است:
بحث دربارة معدوم و حال از ملحقات مباحث وجود است و بحث دربارة نظر و دليل نيز از مبادي علم كلام مي‌باشد نه از مسائل آن، و بسياري از متكلمان نيز قائل به وجود ذهني مي‌باشند و كساني كه قائل به آن نيستند، موضوع علم كلام را موجود بما هو موجود نمي‌دانند.
و در پاسخ اشكال دوم گفته است: مقصود از «قانون الاسلام» مطابقت داشتن آراء كلامي با واقع شريعت نيست، بلكه مقصود اين است كه متكلم همة بحثهاي خود پيرامون وجود را هماهنگ با عقايد ديني انجام مي دهد و هرگز رأيي مخالف با قواعد قطعي شرع صادر نمي‌كند.6
در هر حال اين نظريه قابل قبول نيست، زيرا چنانكه در مباحث مربوط به بررسي تاريخ علم كلام روشن خواهد شد، علم كلام اسلامي در اواخر قرن اول هجري پديد آمد و موضوعات كلامي مورد بحث آن روز مسائلي چون قضا و قدر، جبر و اختيار، صفات الهي و ... بود كه از اعراض ذاتي موجود بما هو موجود نيستند، و نسبت دادن نظرية مزبور به قدماي متلكمان (چنانچه از تفتازاني نقل گرديد) صحيح نيست، چنانكه مؤلف مواقف آن را به غزالي7 نسبت داده است، بنابراين بايد گفت: نظرية ياد شده در دوره‌اي كه مباحث فلسفة اولي در متون كلامي راه يافت توسط متأخران مطرح شده است چنانكه محقق لاهيجي8 آن را از ويژگي‌هاي كلام متأخرين به شمار آورده است9
و هدف طراحان آن نيز ـ چنانچه گفته‌اند ـ اين بوده كه علم كلام در اثبات موضوع خود نيازمند فلسفة اولي نباشد، زيرا آنان چنين نيازمندي را ماية سرشكستگي علم كلام مي‌دانستند. ولي اين توهمي بيش نيست، چنانكه در آينده بيان خواهيم نمود.
2- معلوم از جنبة خاص
گروهي از متكلمان گفته‌اند: موضوع علم كلام معلوم از جنبة خاص است،10 يعني از اين جنبه كه اثبات عقايد ديني به آن مستند مي‌گردد. محقق لاهيجي اين نظريه را به اكثر متأخرين نسبت داده است و صاحب مواقف يكي از طرفداران آن مي‌باشد. بر اين نظريه نيز اشكالاتي وارد شده است، چنانكه شارح11 مواقف گفته است: قيد و حيثيت اين كه معلوم از عقايد ديني باشد يا عقايد ديني به آن مستند گردد هيچگونه دخالتي در اين كه محمولات مسايل كلامي بر موضوع آن يعني معلوم حمل شود، ندارد. مثلاً وقتي مي‌گوييم خدا قادر است، حمل قادر بودن بر مفهوم خدا مقيد به اين نيست كه معلوم باشد.123- ذات خداوند
عده‌اي از متكلمان، موضوع علم كلام را ذات خداوند دانسته‌اند، قاضي ارموي،13 كه از طرفداران اين نظريه است در توضيح آن گفته است: بحث درعلم كلام پيرامون صفات ثبوتيه و سلبيه و افعال الهي است، اعم از آنچه مربوط به امور دنيوي است، مانند چگونگي حدوث عالم و صدور آن از خداوند و خلق افعال بشر و كيفيت نظام عالم (اجتماع بشري) يعني بحث دربارة نبوت و توابع آن و آنچه مربوط به آخرت است مانند بحث دربارة معاد و مسائل سمعي (نقلي) ديگر.14به گفتة ابوالخير، قدماي متكلمين موضوع علم كلام را ذات و صفات الهي مي‌دانستند.15 ممكن است مقصود همان نظريه ارموي باشد، يعني در علم كلام دربارة ذات و صفات خداوند بحث مي‌شود. بدين صورت كه پس از اثبات ذات، صفات ثبوتيه و سلبيه بحث و بررسي مي‌گردد. اين نظريه قابل قبول است چنان كه توضيح آن خواهد آمد.
4- وجود خداوند و وجود ممكنات
بنا به نقل تفتازاني و محقق لاهيجي مؤلف كتاب صحائف16 گفته است: موضوع علم كلام ذات خداوند من حيث هي و ذات ممكنات از آن جهت كه به خداوند احتياج دارند، مي‌باشد، و جهت وحدت ميان آن دو وجود است.17اشكال اين نظريه واضح است، زيرا بحث دربارة وجود ممكنات از جهت نيازمندي آنها به خداوند در حقيقت بحث دربارة دلالت آنها بر وجود خداوند و صفات كمال او است، و به تعبير قرآن، هستي‌هاي امكاني آيات و نشانه‌هاي وجود و كمالات خداوند مي‌باشند. بنابراين در اين نظريه موضوع يا مسألة علم كلام با دليل آن به يكديگر اشتباه گرديده‌اند.
5. اوضاع شريعت يا عقايد ديني
محقق لاهيجي كلام قدما را چنين تعريف كرده است: صناعتي باشد كه قدرت بخشد بر محافظت اوضاع شريعت به دلايلي كه مؤلَّف باشد از مقدمات مسلّمه و مشهوره در ميان اهل شرايع، خواه منتهي شود به بديهيات و خواه نه.18مقصود از اوضاع شريعت آراء و عقايد مسلم ديني است كه متكلم از آنها دفاع مي‌كند.
ابن خلدون نيز موضوع علم كلام را عقايد ايماني دانسته و گفته است: «موضوع علم الكلام انما هو العقائد الايمانية».19
كساني نيز كه علم كلام را به علم اصول دين يا اصول عقايد تعريف نموده‌اند قائل به همين نظريه‌اند. استاد شهيد مطهري نيز بر اين عقيده است كه علم كلام داراي موضوع واحدي نيست بلكه موضوع آن عبارت است از اصول دين و عقايد اسلامي.20
محقق طوسي در دو كتاب معروف خود در منطق يعني «اساس الاقتباس» و «منطق تجريد» آنجا كه دربارة واحد يا متعدد بودن موضوعات علم بحث كرده، علم كلام را در شمار علومي دانسته است كه موضوع آنها امور متعدد است.21
بررسي و تحقيق
در اينجا اين سئوال مطرح مي‌شود كه هرگاه موضوع علم كلام امور متعدد است جامع آنها چيست؟ و آيا جامع، امر ذاتي است يا عرضي؟محقق طوسي جامع آنها را انتساب موضوعات متعدد به مبدء واحد (خداشناسي) دانسته است. در اين صورت جامع، امري خارج از موضوعات علم كلام نيست، همة موضوعات علم كلام سرانجام به خداشناسي منتهي مي‌گردند، زيرا بحثهايي چون نبوت و معاد نيز در حقيقت مربوط به فعل الهي است كه خداوند به مقتضاي عدل و حكمت خود رهبراني را براي هدايت انسانها مبعوث نموده و نيز آنان را در سراي ديگر پاداش و كيفر خواهد داد. بنابراين، وحدت موضوعات مسائل كلام اعتباري نخواهد بود، بلكه وحدت آنها حقيقي است، زيرا همة آنها به موضوع واحدي كه ذات الهي است باز مي‌گردند.
مرحوم مطهري وحدت مسائل كلام را اعتباري و جامع آنها را غرض و هدف مشترك دانسته است. ولي حق در اين باره با محقق طوسي است، زيرا با وجود جامع داخلي و ذاتي، نوبت به جامع خارجي و اعتباري نمي‌رسد.
با توجه به توضيحي كه پيرامون كلام محقق طوسي داده شد مي‌توان نتيجه گرفت كه نظريه‌اي كه قبلاً از قاضي ارموي نقل گرديد، و آن اينكه موضوع علم كلام ذات خداوند است، نظريه‌أي صحيح و پابرجاست و در حقيقت وي جهت جامع موضوعات مسائل علم كلام را مورد توجه قرار داده است.
بنابراين مي‌توان گفت: موضوع علم كلام ذات الهي است و همة بحثهايي كه در ابواب مختلف اين علم مطرح شده و حتي آن دسته از مسائل كلامي كه مستقيماً مربوط به عقايد ديني نيست، نظير آنچه در رابطه با فلسفة احكام ديني مطرح مي‌گردد، نيز در حقيقت ناظر به صفات خداوند است.
حاصل كلام آنكه: اگر جهت جامع مسائل كلامي را در نظر بگيريم موضوع علم كلام، ذات الهي است و اگر موضوعات مختلف مسائل كلامي را مورد توجه قرار دهيم موضوع علم كلام، اوضاع شريعت و عقايد ديني است.
پی نوشت ها:
1- سعد الدين تفتازاني (793ـ712) متكلم برجستة اسلامي و طرفدار مذهب اشعريه.
2- شرح المقاصد، ج 1، صفحة 76.
3- شوارق الالهام، ص 8، ما هو علم الكلام، ص 27.
4- عضدالدين ايجي (756ـ700) متكلم برجسته اسلامي، پيرو مذاهب اشعريه.
5- المواقف في علم الكلام: صفحة 7ـ8.
6- شرح المقاصد: جلد 1، صفحة 179ـ178.
7- ابوحامد غزالي (505ـ450) متكلم نامدار اسلامي و طرفدار مذهب اشعريه.
8- ملا عبدالرزاق لاهيجي، (متوفاي 1072) فيلسوف و متكلم برجستة شيعي.
9- گوهر مراد، طبع جديد، صفحة 43.
10- المعلوم من حيث يتعلق به اثبات العقايد الدينية، المواقف، صفحة 7.
11- مير سيد شريف گرگاني (816ـ740) متكلم شهير اسلامي و طرفدار مذاهب اشعريه.
12- شرح المواقف، ج1، ص 42، ما هو علم الكلام، ص 125.
13- قاضي تاج الدين ارموي شافعي متوفاي 656 هجري مؤلف كتاب «الحاصل من المحصول لفخر الدين الرازي».
14- المواقف، صفحة 7. شرح المقاصد: جلد 1، صفحة 180.
15- كشف الظنون، جلد 2، صفحة 1503.
16- شمس‌الدين محمد سمرقندي از متكلمان اهل سنّت، مؤلف كتاب «الصحائف في علم الكلام».
17- شوارق الالهام: صفحة 9. شرح المقاصد: جلد 1، صفحة 180.
18- گوهر مراد: طبع جديد، صفحة 42.
19- مقدمه ابن خلدون، صفحة 466.
20- آشنايي با علوم اسلامي: كلام، عرفان، درس 1 و 2.
21- اساس الاقتباس: صفحه 393ـ394. الجوهر النضيد: فصل 5، برهان و حدّ.
