آفریقای شمالی پس از اسلام

تاریخ شمال آفریقا از زمان آغاز عصر اسلام تا قرن نوزدهم شاهد دو پدیده عمده می‌باشد: شکل‌گیری دولت‌ها و اسلامی شدن. تا قبل از ورود اسلام خانواده‌های کوچک، آبادی‌ها، و واحه‌های متشکل از چند آبادی واحدهای اصلی جامعه شمال آفریقا را تشکیل می‌دادند. جامعه شمال آفریقا تا آن زمان ماهیت طبقاتی و فئودالی ضعیفی داشت و دولت در آن از قدرت چندانی برخوردار نبود. اقتصاد این منطقه نیز عمدتاً به تولید محدود غلات، میوه جات، روغن زیتون، پرورش دام، قارچ و دیگر تولیدات شهری متکی بود. همچنین در حالی که تجارت از رونق خوبی در این منطقه برخوردار بود طبقه متوسط بازرگان در آن شکل نگرفته بود. به علاوه شمال آلمان برخلاف خاورمیانه هیچ گاه ظهور امپراتوری‌های بادوام، جوامع مذهبی توحیدی، و توسعه پایدار کشاورزی و تجارت را در درون خود تجربه نکرده بود. این منطقه در هنگام ورود اسلام به آن تنها دارای هاله‌ای از تمدن امپراتوری و مسیحی - شهری بود که توسط فییقی‌ها و رومی‌ها برجای گذاشته شده بود و تنها به مناطق ساحلی محدود می‌شد.
اما با فتح شمال آفریقا توسط افراد موج دولت‌سازی در این منطقه آغاز شد. تونس در قرن هشتم، مراکش در قرن هفتم، و الجزایر در قرن شانزدهم دارای هویت سرزمینی و نظام حکومتی گردیدند. فتح شمال آفریقا توسط اعراب همچنین به نهادینه شدن اصلاحات در بین توده‌های مردمان این منطقه منجر گردید. مکتب فقهی مالکی از قرن هشتم به تدریج در سراسر شمال آفریقا گسترش یافت و تا قرن نوزدهم محور اصلی امور قضایی و آموزشی در شمال آفریقا و عامل اصلی مشروعیت بخشنده به حکومت‌های این منطقه بود. از قرن دوازدهم به بعد نیز صوفی‌گری در شمال آفریقا نهادینه شد و به مبنای اولیه ی سازماندهی جوامع روستایی این منطقه تبدیل گردید. صوفی‌ها رهبری جوامع روستایی و ائتلاف‌های قبیله ای را که له یا علیه رژیم‌های حاکم بودند در دست داشتند. شاید بی‌ربط نباشد اگر بگوییم تاریخ شمال آفریقا از قرن سیزدهم تا قرن نوزدهم عمدتاً با روابط بین دولت و صوفیان تعریف می‌شود. فتوحات عرب‌ها همچنین هویتی عربی را برای شمال آفریقا به ارمغان آوردند. مهاجرت‌های متوالی عرب‌ها، و تشکیل دولت‌های عربی در این منطقه باعث ایجاد و شکل‌گیری هویتی عربی در این منطقه شدند. با این حال در بسیاری از مناطق تونس جنوبی، الجزایر، در مراکش که عمدتاً بربر نشین بودند هویت عربی شکل نگرفت.
دولت‌ها و نهادهای مذهبی که به دنبال فتوحات عرب‌ها، در مناطق مختلف شمال آفریقا شکل گرفتند با یکدیگر بسیار متفاوت بودند. تونس قبل از ورود عرب‌ها دارای تمدن توسعه یافته‌ای بود. این منطقه اقتصاد کشاورزی و تجاری شدیداً توسعه‌یافته ای داشت که توسط اشراف زمین‌دار، بازرگانان، و روشن‌فکران شهری اداره می‌شد. این منطقه به هنگام پیوستن به جرگه مناطق اسلامی نهادهای به ارث برده از دوران پیشین خود را حفظ کرده و تنها به تمدن قدیمی خود شکلی اسلامی داد. با این حال در این زمان (به ویژه در زمان اغلبیان) نظام خلافت و مکتب فقهی مالکی در تونس رواج یافتند. رژیم حفصیان نیز نظام پادشاهی را در این منطقه پیاده کند و استعلام‌های ارائه شده توسط صوفیان و علما را رواج داد. با فتح این منطقه توسط عثمانیان که در اواخر قرن شانزدهم رخ داد نیز نهادی ینی سری، دستگاه بروکراسی علما، و نهادهای اداری که توسط عثمانیان به وجود آمده بودند وارد ساختار حکومتی تونس گردیدند. به طور کلی از زمانی که اسلام وارد تونس شد تا قرن نوزدهم این منطقه هیچ گاه بدون دولت نبود. این در حالی بود که مردمان شبانکاره و قبیله‌ای بسیاری در تونس ساکن بودند و تعادل قوا بین دولت و گروه‌های قبیله‌ای مکرراً به هم می‌خورد.
الجزایر تاریخ متفاوتی دارد. این منطقه تا سال‌ها پس از آغاز عصر اسلامی بدون حکومتی واحد باقی ماند. البته سلسله‌هایی از قبیل هم حمادیان و زَیّانیان حکومت‌هایی را در این منطقه به وجود آوردند اما این حکومت‌ها هیچ‌گاه نتوانستند تمامی خاک الجزایر را تحت کنترل خود درآورند و به سادگی توسط قبایل مخالف سرنگونی شدند. نهایتاً با فتح الجزایر توسط عثمانیان دولت باثباتی توسط آنها در این منطقه پدید آمد. عثمانیان ارتش نیرومندی را برای این دولت به وجود آوردند، کادرهای اداری لازم برای آن را تشکیل دادند، و مقدمات تشکیل یک دستگاه بروکراسی مذهبی را در این منطقه فراهم آوردند. عثمانیان همچنین با استفاده از حربه جهاد علیه مسیحیان مشروعیت این رژیم را بیش از پیش افزایش دادند.
این رژیم در اوایل عمر خود دولت-شهری بیش نبود (دولت-شهر الجزیره) که حیات آن بر پایه درآمدهای حاصل از راهزنی دریایی خود به حمایت مستقیم استانبول قرار داشت. اما به تدریج رژیم مذکور توانست قدرت و تسلط اداری، قضایی، و مالیاتی خود را در سراسر منطقه برقرار کند. این رژیم در دوران حکومت خود در الجزایر توانست خاصیت سرزمینی و اداری واحدی را در این منطقه پدید بیاورد.
مراکش نیز محل دیگری بود که به هنگام ورود افراد، فرآیند شکل‌گیری دولت و اسلامی شدن را تجربه کرد. مراکش در هنگام حمله عرب‌ها نه هویتی سرزمینی داشت و نه رژیمی متمرکز. به دنبال ورود عرب‌ها به مراکش چند امیرنشین محلی که بر پایه‌ی مشروعیت مذهبی و فردی شخص حاکم قرار داشتند در این منطقه تشکیل شدند. در عین حال به علت از هم پاشیدگی شدید جامعه مراکش و مداخلات فاطمیان و امویان فرآیند دولت‌سازی در این منطقه از قرن هشتم تا قرن یازدهم متوقف شد. با فتوحات مرادیان در قرن یازدهم بار دیگر فرآیند دولت‌سازی در مراکش به جریان افتاد. جنبش مرادیان ائتلافی از مردمان قبیله جنوب مراکش بود که برپایه ی اصول مشترک مذهبی تشکیل گردیده بود. پس از مرادیان جنبش‌های مهادیان، مرینی‌ها، سعدیان، و علوی‌ها در مراکش به قدرت رسیدند. حکومت‌هایی که توسط این گروه‌ها تشکیل شده‌اند بر پایه‌ی مشروعیت کاریزماتیک پادشاه قرار داشتند؛ البته این مشروعیت در هر یک از حکومت‌های مذکور به یک نهاد تعریف می‌شد. در نظام مرادیان و مهادیان پادشاه در رأس نهضت اصلاح‌طلبی قرار داشت. در حکومت سعدیان و علوی‌ها نیز پادشاه به علت هم‌تباری با پیامبر دارای «برکت» تلقی می‌شد. او همچنین مانند صوفیان بزرگ به عنوان دارنده نیروهای فوق طبیعی شناخته می‌شد. در حکومت سعدیان و علوی‌ها پادشاه همچنین به عنوان خلیفه و جانشین پیامبر (برای دفاع از جامعه اسلامی و اداره آن) شناخته می‌شد. در این دو حکومت سلطان در آن واحد تعریف، امام، شریف، ولی، و متحد نامیده می‌شد. او در اعیاد اسلامی دارای نقش‌های ویژه‌ای بود و به عنوان رهبری مذهبی از سوی مردم مورد تکریم قرار می‌گرفت.
با این وجود مشروعیت مذهبی صرفاً در انحصار سلاطین قرار نداشت بلکه رهبران مذهبی دیگری نیز بوده‌اند که دارای تبار شریفی و نیروی «برکت» شناخته می‌شدند. این پدیده برای سلاطین از جهتی خوب بود و جهتی بده. خوب بودن آن به این دلیل بود که صوفیان مبنایی فرهنگی را برای ادعای سلطان مبنی بر دارا بودن حق حکومت کردن فراهم می‌آوردند و بد بود به این دلیل که مشروعیت مذهبی و سیاسی از انحصار دولت خارج می‌شد و به این افراد بسیار دیگری نیز پراکنده می‌شد. این پراکندگی می‌توانست جریان ظهور یک رژیم ملی متحد و یکپارچه در مراکش را با مشکل مواجه کند.

ماهیت شدیداً فردی حکومت‌های مذکور تضمین‌کننده مشروعیت و در نتیجه استمرار آنها بود اما از سوی دیگر این ویژگی عامل مهمی در دفع این حکومت‌ها به شمار می‌آمد. چرا که قدرت حکومت تحت تأثیر ارتباط‌‌های شخصی پادشاه با اطرافیانش قرار داشت. رژیم مرکزی در حکومت‌های مذکور مورد حمایت دائم دستگاه اداری (که در اختیار خانواده سلطنتی بود) و سربازان غلام قرار داشت. حمایت ائتلاف قدرت‌های مستقل طبیعی و صوفی‌گری نیز در قدرتمندی رژیم مرکزی مؤثر بود. این ائتلاف‌ها تأمین‌کننده نیروی نظامی لازم برای رژیم مرکزی بودند. حکومت‌های مذکور با کمک این ائتلاف‌ها در کنترل خود را بر شهرها و دشت‌های نواحی مرکزی برقرارکنند. به هر حال مراکش از بعد از قرن یازدهم دارای یک هویت سرزمینی مشخص و حکومت پادشاهی بود. حکومت تونس از این قرن به بعد بر پایه تعریفی اسلامی از مشروعیت سیاسی قرار داشت. این حکومت همچنین دارای یک دستگاه اداری متمرکز بود. الجزایر نیز در این زمان حکومت مرکزی شدیداً توسعه یافته‌ای داشت اما ماهیت سیاسی در این منطقه آن‌طور که باید شکل نگرفته بود.

علل عدم ظهور یک حکومت مرکزی قدرتمند و باثبات در مراکش (در دوره بین قرن دهم تا قرن نوزدهم) یکی از موضوعات مهم مورد بحث در زمینه تاریخ این کشور می‌باشد. یکی از عوامل مهم در این زمینه ساختار خاص اقتصادی و اجتماعی مراکش در آن زمان می‌باشد. با وجود اینکه کشور مراکش در آن دوره سرزمین نسبتاً ثروتمندی بود اما میزان جمعیت کشاورزپیشه و تاجرپیشه در این منطقه نسبت به جمعیت بادیه‌نشین بسیار کم بود. در نتیجه تهاجمات متوالی بادیه‌نشینان به مناطق روستایی زندگی کشاورزی در آن دوره رو به نابودی گرایید. به علاوه ضعف حکومت مرکزی در جریان قرن شانزدهم تا قرن هجدهم داشت رشد جمعیت بادیه‌نشین و در نتیجه تخریب بیشتر مناطق کشاورزی را به دنبال داشت. بدین ترتیب تنها شهرها، آبادی‌ها، و مناطق کوهستانی توانستند ماهیت کشاورزی خود را حفظ کنند.
ضعف نخبگان بلوکات، تاجرپیشه، و روشنفکر یکی دیگر از این عوامل می‌باشد. اقلیت‌های اندلسی نخبگان بوروکرات این منطقه را تشکیل می‌دادند. آنها بدون ارتباط با توده‌های روستایی یا شهری نمی‌توانستند نقشی بیش از نقش یک منشی و دبیر داشته باشند. علما نیز طبقه کوچکی را در این منطقه تشکیل می‌دادند و در عین حال به سلاطین وابسته بودند، تنها در مناطق شهری سکونت داشتند، و فاقد پیوندهای قوی سیاسی با مردمان عادی بودند. آنها همواره برای کسب اعتبار مذهبی بیشتر با سلاطین، خانواده‌های مقدس، و انجمن‌های صوفی‌گری رقابت می‌کردند. در خصوص میزان قدرت و نفوذ بورژواهای تاجرپیشه در مراکش اطلاعات چندانی در دسترس نیست اما آنچه که مسلم است آنها فاقد ابزارها و یا استقلال لازم برای اتخاذ نقش سیاسی مهم و درخور توجهی بودند.
رشد و گسترش گروه‌های قبیله‌ای و صوفی مسلک نتیجه و حاصل ضعف حکومت مرکزی بود. این گروه‌ها به ویژه در جریان قرون هفدهم و هجدهم که به سلاح‌های اروپایی دست یافتند از استقلال عمل بسیاری به دنبال شدند و به مهمترین و قویترین گروه‌های مخالف حکومت تبدیل شدند. وجود کشمکش قدرت بین نخبگان حاکم همواره باعث ناکامی حکومت مراکش در مهار این گروه‌ها می‌شد.
با این حال گروه‌های مخالف حکومت نیز از ثبات و دوام چندانی برخوردار نبودند. در قبایل این منطقه نظام پدرسالاری حکم‌فرما بود اما در این نظام سلسله مراتب ثابت و مشخصی وجود نداشت. از این رو اعضای هر قبیله همواره برای کسب مقام ریاست قبیله با هم رقابت می‌کردند. ائتلاف‌های صوفیگری نیز در این منطقه ناپایدار بودند. علت آن این بود که قدرت صوفیان قدرت شخصی بود و سازمان یافته، و از سوی دیگر این افراد به حمایت داوطلبانه مردمان قبیله‌ای وابسته بودند.
ضعف حکومت مرکزی در این دوره جمع‌آوری منظم مالیات‌ها توسط این حکومت را با مشکل مواجه می‌ساخت. این حکومت برای جبران کمبود درآمدهای مالیاتی خود به فعالیت‌های تجاری درازمدت دست می‌زد. اما انجام این عمل هم تنها تا زمانی امکان‌پذیر بود که مسیرهای تجاری در بنادر در کنترل حکومت بودند. امیرنشین‌های موجود در مراکش، و دولت‌های اروپایی، الجزایری، و سودانی همواره در زمینه تجارت با حکومت مرکزی مراکش رقابت می‌کردند. از این رو رژیم‌های مختلف مراکش با وجود اینکه اغلب با تکیه بر درآمدهای تجاری بر سر کار می‌آمدند اما هیچ گاه نمی‌توانستند فعالیت‌های تجاری را در انحصار خود درآورند.
دوره زمانی بین اواخر قرن هجدهم تا پایان قرن نوزدهم دوره ی بحران در شمال آفریقا می‌باشد. در این دوره سلطان عثمانی دیگر نمی‌توانست از مسلمانان این منطقه حمایت کند. رژیم‌های این منطقه دیگر قادر به حفظ کنترل سیاسی خود در قلمروشان و یا کسب درآمدهای قابل توجه و تشکیل ارتش‌های قوی نبودند. به علاوه اقتصاد این رژیم‌ها شدیداً در بند اقتصاد اروپاییان قرار گرفته بود. خلاصه اینکه در نتیجه‌ی ضعف اقتصادی، کلیه رژیم‌های این منطقه رو به زوال نهادند و نهایتاً اسیر نظام تحت الحمایگی فرانسه گردیدند.
منبع مقاله :
ایرا ماروین، لاپیدوس؛ (1381)، تاریخ جوامع اسلامی، ترجمه علی بختیاری زاده، تهران: انتشارات اطلاعات. چاپ دوم