نقش واژه‌گزینی در توسعه

مطالعه‌ی موردی در زمینه‌ی واژگان سیاست‌گذاری علم و فناوری

1. مقدمه

انقلاب مشروطه و تأسیس دارالفنون را می‌توان زمانی شاخص برای ورود ایران به صحنه‌ی نوین علم و فناوری به عنوان مهم‌ترین دستاورد بشر در سه قرن اخیر دانست. قدمت آموزش نوین علم نیز به همین اندازه است، مستقل از اینکه کیفیت و سطح این آموزش را چگونه بدانیم. اما آنچه امروزه در عرف جهانی پژوهش نامیده می‌شود سابقه‌ی بسیار کوتاهی در ایران دارد، گرچه تأسیس انستیتوپاستور، به عنوان اولین نهاد پژوهشی کشور، برمی گردد به سال 1299، یعنی 83 سال پیش. از نوشتارهای گوناگون قبل از انقلاب به دست فرهیختگان کشور چنین برمی آید که تصور درستی از پژوهش و ساختارهای پژوهشی نداشته‌اند. عیسی صدیق ترجمه‌ی آثار دیگران را تحقیق می‌داند. (1)
بیشترین تعداد مقاله‌های علمی ایرانیان در سطح بین المللی قبل از انقلاب مربوط است به سال 1357. این تعداد پس از چند سال رشد، که پس از تأسیس دانشگاه شیراز و صنعتی شریف رخ می‌دهد، به تعداد ناچیز 400 مقاله می‌رسد، یعنی حدوداً 10 مقاله به ازای هر یک میلیون نفر که بسیار ناچیز است. در مجموع می‌دانیم که تا همین اواخر، یعنی اوایل دهه‌ی هفتاد، علم در کشور ما تنها نقل می‌شود. بازیگری در علم جهانی را ما ایرانیان به تازگی فراگرفته‌ایم، و این ممکن نبوده است مگر با درک عمیق از معنی واژه پژوهش در عرف بین المللی. تحولات اخیر به این معنی نیست که مفهوم پژوهش و واژگان مرتبط با آن در سطح کشور ما درک شده باشد. مطالعه‌ی موردی این نوشتار عقب ماندگی شدیدی را در این مورد نشان می‌‌دهد.

2. ابهام در مفاهیم مرتبط با پژوهش و پژوهشگری

از تأسیس انستیتوپاستور در سال 1299 تا اواخر دهه‌ی هفتاد ظاهراً تأسیس واحدهای پژوهشی از الگوی مشخصی تبعیت نکرده است. هیچ جا تعریفی از پژوهش و پژوهشگری و یا آیین نامه‌ای مرتبط با پژوهش و واحدهای پژوهشی در قبل از انقلاب دیده نشده است. اولین آیین نامه‌ی مرتبط با تأسیس واحدهای پژوهشی با عنوان «تعاریف و ضوابط تأسیس مراکز تحقیقاتی» در تاریخ 69/1/21 به تصویب شورای مشترک کمیسیون‌های 1 و 2 شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. (2) در این آیین نامه 5 واژه‌ی محقق، گروه، پژوهشی مرکز تحقیقات، پژوهشکده، و پژوهشگاه تعریف می‌شود. به تعریف محقق توجه کنید:
«محقق در مرکز تحقیقات به کسی اطلاق می‌شود که عضو هیأت علمی پژوهشی در یک گروه پژوهشی یا آموزشی فعالیت پژوهشی می‌کند و وظایف و نحوه‌ی ارتقای او تابع مقررات هیأت علمی پژوهشی دانشگاه و مؤسسات پژوهشی خواهد بود. »
بقیه‌ی تعریف‌ها کاملاً مکانیکی‌اند، مبتنی هستند بر تعداد پژوهشگران و گروه بندی آنها در واحدهای پژوهشی، که البته به ایجاد ساختار در واحدهای پژوهشی کمک می‌کند، اما هیچ ارتباطی با اثربخشی واحدهای پژوهشی در جامعه ندارد.
تعریف بالا از محقق هیچ کمکی به درک مفهوم پژوهشگر و پژوهشگری ‌نمی‌کند، در واقع هیچ جا تعریف‌ نمی‌شود که «فعالیت پژوهشی»، که در تعریف به کار رفته است، یعنی چه. در دستورالعمل اجرایی در خصوص اخذ مجوز تأسیس مراکز تحقیقاتی نیز که در تاریخ 70/5/26 به تصویب وزیر آموزش عالی رسیده است در رفع این ابهام کمکی نمی‌کند. تنها تصریحی که ذکر شده است در تبصره‌ی 1 ماده‌ی 1-1 این دستورالعمل است:

تبصره‌ی 1

اعضای هیأت علمی به محققاتی اطلاق می‌شود که وضعیت آنها با قانون استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران تطبیق داشته باشد.
این تعریف برای عضو هیأت علمی در مراکز پژوهشی (یعنی پژوهشگر) تنها یک گزاره‌ی استخدامی است و نوع فعالیت پژوهشگر را مشخص نمی‌کند.
گزارش ملی تحقیقات کشور، که در سال‌های 1371 و 1372 و 1373 توسط شورای پژوهش‌های علمی کشور منتشر شد، مجموعه‌ای از واژه‌های مرتبط با سیاست‌گذاری علوم و فناوری را در مقدمه ذکر می‌کند. (3) این مجموعه، که عمدتاً مبتنی بر تعاریف یونسکو است، اولین کوشش منسجمی است که در زمینه‌ی استاندارد کردن واژه‌ها و مفاهیم سیاست‌گذاری علوم و فناوری در کشور انجام شده است. فعالیت‌های علمی و فنی از یک طرف و پژوهش علمی و فنی در این مجموعه تعریف شده است اما تفاوت میان آنها روشن نیست. در تعریف واژه‌ی پژوهش‌های علمی و فنی آمده است:
فعالیت‌های نظام یافته و خلاقی را که با اهداف زیر صورت گیرد پژوهش علمی و فنی گویند. پژوهش‌های علمی و فنی را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد:

(الف) پژوهش‌های بنیادی

تحقیق بنیادی عبارت است از «کاوش‌های اصیل و بدیع به منظور افزایش اندوخته‌های علمی و درک بهتر پدیده‌های طبیعی انسانی اجتماعی و فرهنگی».
پژوهش‌های بنیادی را می‌توان به دو گروه پژوهش‌های بنیادی محض و پژوهش‌های بنیادی راهبردی تقسیم کرد.
1. پژوهش‌های بنیادی محض آن دسته از پژوهش‌های بنیادی است که بدون توجه به کاربردهای علمی و به منظور گسترش مرزهای دانش صورت می‌گیرد.
2. پژوهش‌های بنیادی راهبردی آن دسته از پژوهش‌های بنیادی است که به منظور فراهم ساختن زمینه‌ی علمی لازم برای حل مسائل جاری و آتی انجام می‌شود.

(ب) پژوهش‌های کاربردی

هر نوع کاوش اصیل به منظور کسب دانش علمی و فنی جدید که برای آن کاربرد ویژه‌ای در نظر گرفته شود.

(ج) پژوهش‌های توسعه‌ای

هرگونه فعالیت منظم مبتنی بر دانش موجود حاصل از تحقیقات و یا تجربیات که به منظور تولید مواد، فراورده‌ها، ابزار، فرایندها و روش‌های جدید و یا بهبود آنها صورت می‌گیرد.
اهدافی که در این تعریف از آن صحبت می‌شود مشخص نیست و در ادامه ذکری از آن نمی‌شود. همین ابهام میان فعالیت‌های علمی و فنی و پژوهش‌های علمی و فنی از یک طرف و مطالعات از طرف دیگر وجود دارد. مطالعات مقوله‌ای است که همواره در قانون بودجه‌ی کشورمان ذکر می‌شود و همه ساله حدود یک صد میلیارد تومان اعتبار به خود تخصیص می‌دهد و از نوع پژوهش تلقی می‌شود، اما تاکنون تعریفی از آن دیده نشده و تمایز آن با فعالیت‌ها یا پژوهش‌های علمی و فنی مشخص نیست.
همین ابهام در مورد واحدهای پژوهشی هم حاکم است. آیا واحدی را که خدمات پژوهشی ارائه می‌دهد، می‌توان واحد پژوهشی تلقی کرد؟ آیا مراکز اطلاع رسانی مراکز پژوهشی‌اند؟ چه تفاوتی میان واحد تحقیق و توسعه (R&D) و دیگر واحدهای پژوهشی است؟ آیا مراکز انتشارات دانشگاهی مراکز پژوهشی‌اند؟ آیا تدوین کتب درسی پژوهشی تلقی می‌شود؟ آیا واحد تولید نوعی میله‌ی پلی مری برای کاربردهای ساختمانی واحد پژوهشی تلقی می‌شود؟ و بسیاری سؤال‌های دیگر از این نوع به علت ابهام در مفاهیم یا نبود مفاهیم یا بی پاسخ مانده‌اند و یا پاسخی مناقشه آمیز یافته‌اند.
در مورد تفکیک انواع پژوهش هم در کشورمان ابهام وجود دارد. پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای تعریفی نسبتاً روشن دارند و معمولاً این تعاریف با مصادیق آنها بیان می‌شود که کمترین ابهام همراه این مفاهیم باشد. به تعریف پژوهش توسعه‌ای در بالا، که گاهی از آن به عنوان توسعه‌ی تجربی هم یاد می‌شود توجه کنید.
نگاهی به سیاهه‌ی پروژه‌هایی که دستگاه‌های اجرایی کشور تحت عنوان پژوهش‌های کاربردی در سال‌های اخیر منتشر کرده‌اند نشان می‌دهد که شاید تمامی آنها از نوع توسعه‌ی تجربی است و نه کاربردی به معنای استاندارشده‌ی بین المللی. متأسفانه، شاید به علت شفافیت بیش از حد لغت کاربرد در زبان فارسی، این واژه نتوانسته است معنی اولیه‌ی خود را حفظ کند و به سمت کاربرد به معنی حقیقی به کار بردن، یا به طور ملموس مفید بودن و استفاده کردن بی واسطه از نتیجه، «لغزیده» است. این «لغزش» در معنی واژه‌ی مهم و دقیق «پژوهش کاربردی» آن را بی اعتبار کرده است و به یک لفظ عام تبدیل کرده است و نه یک اصطلاح فنی. از این جهت مایلم واژه‌ی «پژوهش کاربستی» را به معنی بدیع پژوهش کاربردی به کار بگیریم. هرگاه لغت پژوهش کاربردی به کار می‌برم صرفاً یک معنی عام از آن استنباط می‌کنم و نه یک اصطلاح دقیق که میان پژوهش بنیادی و توسعه‌ی تجربی تمایز قائل می‌شود. بنابراین برای بیان این تمایز از واژه‌ی پژوهش کاربستی استفاده خواهم کرد.
به این ترتیب می‌بینیم که مجموعه‌ی مفاهیم و واژگان سیاست‌گذاری علوم و فناوری در زبان فارسی بسیار اندک است، بنیادی‌ترین مفاهیم استاندارد نشده است، و آنچه هم تعریف شده است مبهم است. این در حالی است که در سال 1381 نزدیک به سیصد میلیارد تومان تحت عنوان اعتبارات پژوهشی در کشور هزینه شده است.

3. ابهام در مفاهیم مدیریت راهبردی

سیاست‌گذاری در تحقیق و توسعه نقش اساسی در توسعه‌ی اقتصادی هر کشور دارد. در این میان مفاهیم مدیریت راهبردی کلیدی هستند. در این بخش به یک مورد از ابهام‌ها و خلط مفاهیم اشاره می‌کنیم:
دبیرخانه‌ی مجمع تشخیص مصلحت در اواخر سال 1381 مجموعه‌ای تحت عنوان «سیاست‌های کلی برای رشد و توسعه‌ی فناوری در کشور» منتشر کرده است، (4) و نیز مجموعه دیگری تحت عنوان «سیاست‌های کلی برای ساماندهی به توسعه‌ی علمی و تحقیقاتی» (5)، که در زیر عیناً آمده است:

سیاست‌های کلی برای رشد و توسعه فناوری در کشور

1. تعیین اولویت‌ها در توسعه فناوری بر اساس نیازها- مزیت‌ها و ظرفیت‌های کشور با هدف جبران عقب ماندگی علمی- ارتقای سهم ایران در فناوری‌های جهانی- تولید دانش و کسب ثروت از طریق:
1-1 اصلاح ساختار نظام مدیریتی حاکم بر تحقیقات و فناوری.
1- 2 تقویت عزم ملی برای رشد علمی و فناوری در عرصه‌های گزینش شده.
1- 3 تربیت نیروی انسانی کارآمد- خلاق- دانشمند و متعهد با تأکید بر شناسایی و پرورش استعدادهای درخشان- حفظ نخبگان و ارتقای روحیه‌ی خوداتکایی و خودباوری.
1- 4 اعتلای سطح کیفی تحقیقات- روزآمد ساختن آموزش- ارتقای کیفیت علمی آموزش عالی- ایجاد بانک اطلاعاتی کارآمد و تقویت همکاری میان دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی.
1- 5 تقویت همکاری و هماهنگی میان کلیه دستگاه‌ها به منظور افزایش توانمندی‌های تکنولوژیک در کشور و پرهیز از پراکندگی و موازی کاری.
1- 6 حمایت از نوآوری‌های علمی و تحقیقاتی در نظام پژوهشی- مهندسی و تولیدی و پشتیبانی از قانون مالکیت معنوی به نحوی که موجب نوآوری و رشد خلاقیت در تمام سطوح گردد.
1- 7 ارتقای نقش فرهنگستان‌های علوم در تولید علم- توسعه فناوری و شکوفایی علمی.
2. تقویت زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های ملی فناوری در کشور با هدف کسب پیشگامی در عرصه‌های منتخب و دارای اولویت در نانوتکنولوژی- بیوتکنولوژی- الکترونیک- ارتباطات- اطلاعات و تکنولوژی‌های مرتبط با توسعه‌ی منابع طبیعی- انرژی- معادن- کشاورزی و سایر موارد جدیدی که در آینده کشف و مطرح خواهد شد از طریق:
2- 1 نهادینه کردن تحقیق و پژوهش و اهتمام جدی به امر آموزش در رشد و تقویت فناوری‌های منتخب و دارای اولویت در سطوح و مقاطع مختل.
2-2 ایجاد صنایع مبتنی بر فناوری‌های منتخب و دارای اولویت با هدف رفع نیازهای داخلی و کسب سهم مطلوب از بازار آینده‌ی جهان.
2- 3 حمایت از شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی فعال در تولید محصولات مبتنی بر فناوری‌های منتخب.
2- 4 تحکیم پیوند میان نیازهای اساسی در بخش‌های صنعتی- کشاورزی- دفاعی و ... با آموزش- تحقیق و فناوری.
2- 5 تقویت همکاری‌های بین المللی با تأکید بر توسعه منابع انسانی، استفاده ایرانیان عالم و دانشمند مقیم خارج و حفظ و پرورش استعدادهای داخلی.
2- 6 جهت‌دهی متمرکز علمی به تحقیقات برای توسعه فناوری.
2- 7 تنظیم و اصلاح سیاست‌های مالی و اقتصادی و افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص ملی برای توسعه فناوری و تسریع در رشد علنی و تولید دانش.
3. ساماندهی به تخصیص منابع و استفاده بهینه از اعتبارات در توسعه فناوری بر مبنای:
3- 1 رسیدن به سطح تولید و دستیابی به صدور فناوری در زمینه‌های معین گزینش شده.
3- 2 تکمیل و توسعه‌ی ظرفیت‌های فناوری موجود بر اساس بازنگری اصلاحی و انتقادی.
3- 3 ارتقای استانداردهای ملی- توجه ویژه به کنترل کیفیت- اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر- تبیین مبانی فرهنگی در توسعه‌ی فناوری- تقویت مراکز تولیدی- آموزشی و پژوهشی برای افزایش توانمندی‌های ملی و اعتلای جایگاه علمی و فنی ایران در جهان.
3- 4 رشد و توسعه فناوری با هدف اشتغال زایی، تولید ثروت و خوداتکایی.
3- 5 توجه به مزیت‌های نسبی و نیازهای بلندمدت کشور.
3- 6 ایجاد توازن میان مؤلفه‌های سخت افزاری و نرم افزاری در فرآیند توسعه علمی و فناوری.
3- 7 توجه به اصل استقلال و توانمندی‌های دفاعی.
3- 8 نهادینه ساختن امر تحقیق- خلاقیت و نوآوری در تمام مراحل نظام آموزشی کشور.
3- 9 ایجاد نظام اطلاعات تکنولوژی برای استفاده از دستاوردهای جهانی در رشد و توسعه فناوری‌های جدید در چارچوب جهت گیری‌های تعیین شده.
4. ایجاد نظام حقوقی مناسب با توجه به آثار فرهنگی- اقتصادی- زیست محیطی و جنبه‌های مثبت و منفی اجتماعی و اخلاقی در توسعه‌ی فناوری و انطباق آن با ارزش‌های اسلامی.
5. ساماندهی به مدیریت متمرکز در فناوری و تحقیقات ایجاد نظام نظارت کارآمد و پویا جهت اجرای دقیق سیاست‌ها، اعمال مدیریت صحیح و هدایت درست منابع و امکانات.

سیاست‌های کلی برای سامان‌دهی به توسعه‌ی علمی و تحقیقاتی

1. برنامه‌ریزی جامع و هدفمند برای ساماندهی به نظام علمی و تحقیقاتی کشور با هدف تولید علم و دانش، تربیت نیروی انسانی عالم، کارآمد، مؤمن و متعهد برای برطرف ساختن نیازهای کشور در عرصه‌ی علوم و تحقیقات، متغیرساختن روند واردات دانش به تولید و صدور علم و ارتقای سهم ایران در تولید علم و دانش جهانی.
2. ایجاد تعامل پایدار و منسجم میان بازار کار و صنعت با آموزش و تحقیق از طریق برقراری پیوند مناسب میان دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی با نیازمندی‌های واقعی جامعه و تحکیم ارتباط میان اشتغال، تولید، تحقیق و آموزش با هدف کاربردی ساختن تحصیل علم و افزایش بهره وری نظام آموزش عالی.
3. اهتمام جدی به پرورش محقق و فراگیرشدن روحیه‌ی تتبع و ابتکار در تمام مراحل آموزش و بسترسازی مناسب برای نهادینه شدن انگیزه‌ی تحقیق، خلاقیت، نوآوری، مشارکت جمعی و خودباوری در نظام آموزشی کشور با هدف محقق پروری، تولید دانش و فناوری.
4. برنامه‌ریزی برای تغییر و تحول بنیادی در روش‌ها و محتوای نظام آموزشی کشور با هدف اصلاح و بهینه سازی شیوه‌های تدریس، اسلامی کردن متون، روزآمد ساختن منابع و کاربردی نمودن علوم در عرصه‌های مختلف به ویژه در حوزه‌های مرتبط با علوم انسانی.
5. اولویت دادن به سرمایه گذاری برای ارتقای کیفیت علمی آموزش عالی توأم با گسترش عدالت در مناطق محروم و ایجاد تناسب در ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با نیازهای جامعه و اولویت‌های استراتژیک‌دار.
6. ایجاد محیط مناسب برای تقویت و تعمیق معرفت دینی و آگاهی‌های سیاسی- اجتماعی و ارتقای سطح مشارکت استادان، محققان و دانشجویان به منظور افزایش شناخت و مسئولیت پذیری آنها در قبال فرصت‌ها، تهدیدات و چالش‌های فراروی کشور برای صیانت از استقلال، تمامیت ارضی، اهداف آرمانی، منافع ملی و مبانی اسلام و انقلاب.
7. سازماندهی مناسب برای شکوفایی استعدادهای درخشان و هدایت آنها به سمت اولویت‌های استراتژیک در حوزه‌های علوم و فناوری همراه با جذب متخصصان و ظرفیت‌های علمی ایرانیان خارج از کشور و ایجاد شرایط مناسب برای شکوفایی قابلیت‌ها و توانمندی‌های علمی و مهار جذب نخبگان ایرانی توسط بیگانگان.
8. فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اصلاح ساختارها در نظام مدیریت آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی، متناسب با ارزش‌های اسلام، انقلاب و نیازهای کشور به منظور هدایت هدفمند نظام آموزش عالی به سمت تمرکز بر وظایف اصلی، ساماندهی به تحقیقات علمی، افزایش کارایی و ارتقای کمی و کیفی شاخصه‌های توسعه علمی و پژوهشی.
9. تقویت نهادها و مراجع علمی نظیر: فرهنگستان‌های علوم برای تولید علم و دانش- تغذیه علمی اساتید دانشگاه‌ها- ارتقای سطح علمی دانشگاه‌ها- اعتبارسنجی پژوهشی- دیده بانی و هدایت علمی- بهره گیری از دستاوردهای نوین علمی و تقویت بنیه‌ی علمی کشور با هدف رفع نیازهای داخلی و حضور مؤثر در صحنه‌های علمی جهان از طریق توسعه‌ی مراودات و همکاری‌های بین المللی.
10. اهتمام جدی به پرورش و تربیت استادان عالم، مؤمن، متعهد به استقلال، آزادی ایران و سربلندی ایران در جهان، مدافع فرهنگ و هویت ملت ایران، مروج ارزش‌های اسلامی و فضایل اخلاقی، آگاه به دانش روز و آشنا به مؤثرترین و بهترین روش‌های تدریس.
11. تحکیم پیوند میان حوزه دانشاه و تثبیت جایگاه واقعی علم به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای رشد و توسعه‌ی کشور و تکریم معنوی و مادی از دانشمندان، محققان و مخترعان همراه با توجه جدی به وضعیت مادی و معیشتی آنان.
12. تعیین اولویت‌ها در رشد علمی و توسعه‌ی فناوری بر اساس نیازها- مزیت‌ها و ظرفیت‌های کشور با هدف جبران عقب ماندگی علمی، ارتقای سهم ایران در فناوری جهانی- تولید دانش و کسب ثروت.
نگاهی گذرا به این مجموعه نشان می‌دهد که ما تا چه حد با مفاهیمی همچون چشم‌انداز، مأموریت، هدف، سیاست، راهبرد، و برنامه ناآشنا هستیم و در درک آنها با ابهام روبه رو هستیم. مثلاً «برنامه‌ریزی جامع و هدفمند برای ساماندهی به نظام علمی و تحقیقاتی کشور با هدف ...» اولین سیاست اعلام شده برای ساماندهی به توسعه‌ی علمی و تحقیقاتی کشور است. خلط مفاهیمی مانند هدف، سیاست، راهبرد، و برنامه در این مجموعه بخوبی دیده می‌شود. خوب است این خلط مفاهیم را با سند کشورهای دیگر مقایسه کنیم. به طور مثال سند راهبرد تحقیق و توسعه‌ی ملی آفریقای جنوبی در صفحه‌ی 9 و سطر 15 آن چنین می‌گوید (6):
«مهم است که بدانیم این یک راهبرد است و نه سیاست. سند سفید علوم و فناوری، که در سپتامبر 1996 منتشر شده است همچنان چارچوبی است ماندگار و مؤثر از دیدگاه سیاست‌گذاری. این راهبرد در متن همان سیاست‌ها عمل می‌کند تا عناصر کلیدی نظام نوآوری ما را که تمرکز و توجه خاص می‌طلبد تقویت کند. »
تأکید و تفکیک سیاست از راهبرد و انتشار راهبرد شش سال پس از انتشار سیاست‌ها و تأکید بر بودن راهبردها در چارچوب سیاست‌ها بسیار گویا است.

4. نارسایی واژگانی و معضلات سیاسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبتنی بر مفاهیم و مصوبات پیش گفته دستورالعمل‌هایی برای دادن مجوز به مراکز تحقیقاتی تهیه کرده است. چارچوب‌هایی که این دستورالعمل‌ها درست کرده‌اند متناسب با نیازهای توسعه ساختاری سازمان‌های مختلف نبوده است. به همین دلیل سال‌هاست اختلاف میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از یک طرف وزارت آموزش و پرورش، سازمان حفاظت محیط زیست، و بعضی سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی در دادن مجوز به مراکز تحقیقاتی حل نشده است. در یک جلسه‌ی توجیهی چند ساعته با بعضی مدیران آموزش و پرورش به این نتیجه رسیدیم که نیاز آنها در چارچوب یک واحد تحقیق و توسعه‌ی تجربی، شبیه آنچه معمولاً بنگاه‌های تولیدی دارند، قابل تأمین است و مخالفت چند ساله‌ی وزارت علوم به دلیل برداشت غلط از پژوهش و انواع آن بوده است. از طرف دیگر درخواست بعضی بخش‌های خصوصی و سازمان‌های دولتی برای گرفتن مجوز پژوهشکده ناشی از تعریف غلط آنها از پژوهش است. البته، وزارت علوم هم در مواردی صرفاً با تأمین شدن بعضی شرایط صوری مجوزهایی برای تأسیس واحدهای پژوهشی صادر کرده است، که قابل دفاع نیست. تحلیل این موارد به خوبی نقش ابهام واژگانی را در ایجاد ساختارهای مهم اجتماعی و یا مانع شدن از ایجاد ساختارهای مفید اجتماعی روشن می‌کند.
ابهام در مفهوم پژوهش و پژوهشگری هم به نوبه‌ی خود معضلات اجتماعی پدید آورده است. چون تولید فکر و دانسته کمابیش پژوهش تلقی شده است. کم نیستند کسانی که فکر، نظر، یا تخیل خود را پژوهش و نظریه تلقی می‌کنند و مسئولان دولتی ما هم که غالباً از سازوکارهای تشخیص پژوهش و نظریه غافل‌اند این گونه اشخاص و نوشتارهای آنها را مورد التفات قرار می‌دهند. در یک سال گذشته ده‌ها مورد این چنین، که هیچ گونه ارزش پژوهشی نداشته است برای بررسی از سوی دفتر رئیس جمهور و یا از مجلس به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارجاع شده است و در مواردی هم چندین بار پیگیری شده است. توجه داشته باشیم پیگیری دفتر رئیس جمهور و یا نماینده‌ی مجلس چه بار سیاسی دارد.
به این ترتیب ابهام و نبود تعریفی برای واحد پژوهشی و پژوهشگر باعث شده است مراکزی به وجود بیاید با تعدادی مستخدم تحت عنوان پژوهشگر که، بدون اغراق، باید آنها را صرفاً کلیشه‌ای از یک واحد پژوهشی اثربخش تلقی کرد. از طرف دیگر همین ابهام مانع شده است برای رشد پژوهشگرانی که بالقوه اثربخش‌اند و نیز ایجاد و رشد واحدهای پژوهشی اثربخش در جامعه که منجر به توسعه بشود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز که بنابر اساسنامه‌اش باید نظارت کلی بر امور مختلف جامعه داشته باشد و برای توسعه‌ی کشور برنامه‌ریزی کند صرفاً با یک منطق رشد درصدی، اگر نه چانه زنی، به تدوین و توزیع اعتبارات کشور از جمله اعتبارات پژوهشی می‌‌پردازد.
بررسی و رفع ابهام از مجموعه‌ی واژگان سیاست‌گذاری علم و فناوری سال‌ها مدیریت حرفه‌ای در این امر را می‌‌طلبد. واژه‌هایی مانند اعتبارات پژوهشی، پشتیبانی پژوهش، برنامه‌ریزی پژوهشی، مجله‌ی پژوهشی، کارکنان علمی و فنی و بقیه‌ی هر آنچه به طور مثال در راهنمای فراسکاتی (7) آمده است نه تنها باید وارد واژگان سیاست‌گذاری ما بشود، بلکه بدون ابهام تعریف بشود و سازمان‌های مختلف آن را بپذیرند، به عبارت دیگر فرهنگ سازی بشود.

5. نتیجه‌گیری

ابهام در واژگان سیاست‌گذاری علم و فناوری، به عنوان بخشی از فعالیت‌های سیاسی در کشور، باعث کندشدن فرایند توسعه در کشور شده است. وارد کردن این مفاهیم به زبان فارسی، آموزش کارشناسان در واحدهای سیاست‌گذاری کشور در وزارت خانه‌ها و سازمان‌های مختلف از اولویت‌های توسعه‌ی کشور است. کارشناسان وزارت خانه‌ها هنوز با این مفاهیم بسیار بیگانه هستند. آموزش این کارشناسان، که گاهی سوابق چند ده ساله‌ی کارمندی دارند کاری بسیار مشکل است. همین کارشناسان تعلیم ندیده و مدیرانی که اهمیت این آموزش را یا نمی‌دانند یا جدی نگرفته‌اند از موانع اصلی توسعه‌ی علمی کشور محسوب می‌‌شوند. تجربه‌ی یک سال و نیم در مقام سیاست‌گذاری پژوهش و فناوری در کشور، دست کم به عنوان ناظر، به نویسنده نشان داده است که چه غفلت عظیمی کرده‌ایم و چه انرژی کلانی باید صرف ورود مفاهیم به زبان فارسی و فرهنگ سازی برای درک این مفاهیم در میان مدیران ارشد و کارشناسان کشور کرد.

پی‌نوشت‌ها:

1. علی صدیق، یادگار عمر، کتابفروشی دهخدا، جلد سوم، تهران، 1353، صفحه‌ی 146.
2. تاریخچه‌ی آیین نامه تأسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه‌ها، دفتر امور پژوهشی و برنامه‌ریزی، معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کد 1-1، 1 مردادماه 1381.
3. گزارش ملی تحقیقات کشور سال‌های 1371 و 1372 و 1373، شورای پژوهش‌های علمی کشور، تهران.
4. ضرورت تدوین سیاست‌های کلی نظام پیرامون توسعه‌ی فناوری در کشور، دبیرخانه‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی، تهران، بی تاریخ.
5. گزارش جلسات تدوین سیاست‌های کلی نظام برای ساماندهی به توسعه‌ی علمی و تحقیقاتی، دبیرخانه‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی، تهران، بی تاریخ.
6. South Africa"s National Research and Development Strategy, August 2002, The Government of the Republic of South Africa.
7. Frascati Manual, Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, OECD, 2002.

منبع مقاله :
متن سخنرانی در دومین هم‌اندیشی مسائل واژه‌گزینی و اصطلاح شناسی، تهران، 16 تا 18 اردیبهشت ماه 1382