نویسنده: دکتر سید پرویز جلیلی کامجو
آیا مدیران دولت یازدهم با روش کنونی می‌توانند منویات رهبر معظم انقلاب را محقق کنند؟
مقدمه
ارزیابی شاخص‌های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اصول 24 گانه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، نشان می‌دهد که اقتصاد مقاومتی در طول تقریبا سه سال گذشته در مقام اقدام و عمل در حد شعار باقی مانده است و دولت اقدامات عملی جهت نیل به اصول اقتصاد مقاومتی به صورت موثر انجام نداده است. زیرا اقتصاد مقاومتی یک مسلک و روش بلندمدت است نه شوک درمانی و مُسَکن اقتصادی.
متاسفانه اقدام شعاری و عدم التزام عملی به اصول اقتصاد مقاومتی، در بین مدیران میانی کشور به شدت قوی‌تر از مدیران ارشد کشوری است. اگر طبق بیانات مقام معظم رهبری هدف از اجرای اقتصاد مقاومتی مقابله با دشمنان در بُعد اقتصادی است، این شیوه اجرای اقتصاد مقاومتی بسیار سخت و بعید می‌تواند اهداف مورد نظر نظریه‌پرداز اقتصاد مقاومتی را عملی سازد.
اجرای اصول اقتصاد مقامتی باید در کنار حفظ قدرتمندانه روابط اقتصادی با سایر کشورهای جهان، منجر به قطع وابستگی شدید به استعمار و استکبار بین المللی گردد. اما روند کنونی اقتصاد ایران به شکلی نیست که چنین هدف مهمی را برآورده سازد و به همین دلیل است که مقام معظم رهبری در سه سال اخیر در اکثر سخنرانی‌ها بر عمل واقعی بر اصول اقتصاد مقاومتی تاکید نموده‌اند.
البته همان طور که ذکر شد اقتصاد مقاومتی را نمی‌توان صرفا مقاومت اقتصادی (قطع روابط اقتصادی) دانست بلکه ایجاد امنیت و ثبات در اقتصاد و عدم تزلزل در برابر شوکهای خارجی اقتصادی، استقلال اقتصادی و شجاعت اقتصادی از شاخصه‌های بارز اقتصاد مقاومتی است.
اقتصاد مقاومتی یک روش اندیشه و تفکر اقتصادی است که از زاویه خاصِ اقتصاد ایران، به تئوری‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی توسعه (پیشرفت ایرانی-اسلامی) می‌نگرد و البته در صورت عملیاتی شدن، قابلیت صدور به کشورهای مشترک المنافع با ایران را نیز دارد.
اما تا زمانی که این شیوه تفکر یک تجربه موفق نداشته باشد به سختی می‌تواند به عنوان یک روش و الگوی اقتصادیِ مقابله با امپریالیست جهانی، به جهانیان عرضه گردد و فعلا اقتصاد ایران فاصله چشمگیری با این تجربه موفق دارد.
پیش شرط‌های اقدام و اجرای اصول اقتصاد مقامتی در اقتصاد ایران
عملیاتی نمودن اصول اقتصاد مقامتی نیاز به پیش شرط‌هایی دارد که در صورت عدم تامین این پیش شرط‌ها اقتصاد مقاومتی کماکان به صورت حقیقی عملیاتی نخواهد شد و در حد شعار به خصوص در بین مدیران میانی، باقی خواهد ماند.
1. مهم‌ترین پیش شرط اقتصاد مقاومتی بهبود شاخص‌های سرمایه اجتماعی است که پیش شرط‌های آتی نیز زیر مجموعه شاخص‌های سرمایه اجتماعی هستند.
2. عمل به قانون و اجرای قانون به صورت مساوی و برابر برای همه افراد و طبقات اجتماعی. متاسفانه اقتصاد ایران به یک اقتصاد رفاقتی و رابطه‌ای تبدیل شده است و قانون توسط طبقات ذی‌نفوذ محترم شمرده نمی‌شود.
3. اقدام علمی در جهت شایسته سالاری علمی واقعی در کشور به منظور بهره‌وری و کارایی بالاتر.
4. مبارزه با فساد، رانت و ویژه خواری در همه ابعاد شامل فساد اقتصادی و مالی، فساد اداری، فساد سیاسی و فساد اجتماعی و فرهنگی، اقتصاد ایران را از حرکت به سمت یک اقتصاد انگلی بازخواهد داشت.
5. تعریف دقیق، شفاف و قابل حفاظت مالکیت در اقتصاد ایران که این موضوع، وظیفه سنگین قوه قضائیه است که در طول سال‌های گذشته مورد غفلت و کوتاهی قرار گرفته است و پیشرفتی نیز در سال‌های اخیر در این شاخص مهم مشاهده نشده است. متاسفانه این نگرش وجود دارد که اجرای اصول اقتصاد مقاومتی وظیفه دولت و قوه مجریه است، اما باید تاکید نمود که در اقدام و عمل به اصول اقتصاد مقاومتی ابتدا مسئول اصلی قوه قضائیه است، سپس قوه مقننه و در صورت تامین اصول اقتصاد مقاومتی توسط این دو قوه، میتوان از قوه مجریه انتظار اقدام و عمل در راستای اصول اقتصاد مقاومتی داشت.
6. در نهایت موثرترین پیش شرط عملیاتی نمودن اصول اقتصاد مقاومتی جلوگیری از تقویت دولت شماره دو یا شبه دولت در اقتصاد ایران است. تا زمانی که بخش خصوصی واقعی در اقتصاد مشارکت نداشته باشد، رشد اقتصادی درون‌زا به وقوع نمی‌پیوندد، تولید و رقابت تقویت نمی‌گردد، درآمد و ثروت عادلانه توزیع نمی‌شود و بیکاری بلندمدت و گرانی (نه تورم) کاهش نمی‌یابد. در کنار انحصار مستقیم دولتی در بخش عمده اقتصاد ایران، انحصار غیرمستقیم شبه دولتی، فضای اقتصاد ایران را برای حضور بخش خصوصی واقعی بسیار سخت، غیرممکن و مسموم ساخته است.
در عمل پس از ایجاد پیش شرط‌ها باید از فعالیت‌های تکراری که مدیران میانی به نام اقتصاد مقاومتی در گزارش‌های خود به مدیران بالاتر و ارشد تحویل می‌دهند، اجتناب نمود و اطلاعات صحیح، دقیق و به موقع به مقامات اقتصادی و سیاسی و کارگزان اقتاد داد.
متاسفانه بیشتر سازمان‌های دولتی فعالیت‌های تکراری سابق خود را فقط با تغییر نام و تیتر فعالیت‌ها و دستکاری داده‌ها و اطلاعات اقتصادیدر قالب اجرای اصول اقتصاد مقاومتی به مقامات بالاتر و کارگزاران اقتصادی تحویل می‌دهند به طوری که اصول اقتصاد مقاومتی در حلقه اول مدیریتی کمرنگ و نابود می‌گردد زیرا در سطوح مدیران میانی سازمان‌های دولتی به برگزاری همایش، نشست، کارگروه و بخش‌نامه اکتفاء می‌نمایند. به این ترتیب به منظور اقدام عملی در جهت اجرای اصول اقتصاد مقاومتی باید حلقه مفقوده اقتصاد مقاومتی در بروکراسی عریض و طویل دولتی را کشف و ترمیم نمود و بر درک و فهم اقتصاد سیاسی مدیران میانی در سیستم جمهوری اسلامی ایران افزود و مطمئنا این کار جز با اجرای شایسته سالاری علمی اتفاق نخواهد افتاد.
البته در طول 4 دهه اخیر ضعف مدیران میانی در کنار اضمحلال شایسته سالاری، با ارتقاء جایگاه این مدیران به سطوح بالاتر، به سطح مدیران ارشد نیز تقریبا انتقال یافته است.
راهکارهای عملیاتی در اجرای اصول اقتصاد مقاومتی
1. کاهش دخالت دولت در اقتصاد و عدم تعیین دستوری تعدیل کننده‌های خودکار در اقتصاد (قیمت، دستمزد، نرخ بهره و نرخ ارز).
2. افزایش رقابت و کاهش انحصار در بازارهای مختلف و صنایع مختلف، به طوری که نباید به بهانه‌های غیراقتصادی و حتی اقتصادی مانند حمایت از صنایع نوزاد، انحصار دولتی رو به گسترش باشد زیرا تا زمانی که تولیدکننده داخلی نتواند در بازار داخل با تولیدکننده‌های بین‌المللی رقابت کند مطمئنا نخواهد توانست در عرصه بین‌المللی نیز رقابت کند.
3. اقدامات عملی و موثر در جهت بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار، زیرا تولید قلب تپنده اقتصاد است و تا زمانی که مشکلات و تنگناهای مالی و قانونی بخش تولید برطرف نگردد، خروج از رکود رخ نخواهد داد.
4. در بازار پول باید ساختار بانک‌ها اصلاح گردد و در درجه اول مطالبات معوق پیگیری و تسویه شود و از ایجاد مطالبات معوق جدید جلوگیری شود. همچنین باید به سمت استقلال بانک مرکزی از دولت پیش رفت تا نقدینگی از یک ثبات متناسب با رشد تولید ملی برخودار شود.
5. در بازار سرمایه - به خصوص بازار مسکن- باید با استفاده از ابزارهای نظارتی دقیق، از سفته‌بازی در این بازار کاست و با بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار بازار مسکن، به ویژه تسهیل در تامین اعتبار و ایجاد تقاضای موثر، رونق را به این بازار برگرداند. بخش مسکن دارای بیشترین ارتباطات پسین و پیشین با سایر بخش‌های اقتصادی است و می‌تواند سهم بالایی در رشد اقتصادی درون‌زا داشته باشد.
6. در بازار مالی به عنوان زیرمجموعه‌ای از بازار سرمایه باید از رانت اطلاعاتی، نشت اطلاعات و دخالت دست‌های پشت پرده در روند حرکت بازار جلوگیری شود تا بازار اوراق بهادار بتواند در فضایی کارا به تامین امن سرمایه مورد نیاز بخش تولید بپردازد.
7. در بازار نیروی کار باید رفاه کارگران افزایش یابد و برخی ابعاد قانون کار اصلاح و بقیه قوانین کار به صورت دقیق اجرا گردد. دولت باید از دخالت در بازار کار خودداری نماید و به منظور کاهش بیکاری بلندمدت و بیکاری تحصیل‌کرده‌ها بر سهولت تولید در کشور تاکید نماید.
8. در بازار کالا و خدمات باید دخالت دولت کاهش یابد و دولت تعیین کننده قیمت کالاها و خدمات نباشد، البته عوامل تولید نیز نباید قدرت قیمت‌گذاری داشته باشند و قیمت باید در بازارهای آزاد در چارچوب قواعد اجتماعی تعیین گردد. باید از حجم دولت کاسته شود. زیرا دولت بزرگترین عرضه کننده و بزرگترین تقاضاکننده در بازار کالا و خدمات است.
9. در بازار ارز نیز با اجرای سیاست ارزی شفاف و باثبات، یکسان‌سازی نرخ ارز، حذف دلالان و سفته‌بازان، استقلال بیشتر بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های ارزی و حذف رانت و فساد در تخصیص ارز توسط بانک مرکزی ( البته در صورت یکسان‌سازی نرخ ارز به صورت خودکار حذف می‌گردد)، ریسک ناشی از نرخ ارز را در همه فعالیت‌های اقتصادی کاهش داد.
10. به منظور تقویت سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و حتی غیرمستقیم خارجی باید فضای اقتصاد سیاسی ایران امن گردد. باید شرکت‌های چند ملیتی از سرمایه‌گذاری در ایران احساس نااطمینانی یا ریسک غیرقابل تحمل نداشته باشند. نمی‌شود کارگزاران اقتصادی داخل و خارج را فقط با تقویت انتظارات مثبت نسبت به آینده امیدوار نگه داشت بلکه با اقدام و عمل حقیقی باید فضای تولید در کشور را تسهیل نمود.
البته موارد مهم دیگری همچون اتخاذ سیاست‌های باثبات و شفاف تعرفه‌ای، طراحی یک نظام کارای مالیاتی، کاهش بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و سیستم بانکی و اجرای سیاست‌های کارای جمعیتی و حفظ بنیان خانواده، نیز از اقدامات موثر و راهکارهای عملیاتی جهت نیل به اصول اقتصاد مقاومتی است.
اقتصاد مقاومتی اقدام علیه استثمار داخلی و مقابله عملیاتی با استعمار خارجی
از بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی (علیه السلام) چنین برداشت می‌گردد که در صورت عملیاتی شدن اصول اقتصاد مقاومتی نه تنها نظام جمهوری اسلامی می‌تواند با استعمارگران مقابله نماید بلکه با استثمارگران داخلی نیز مقابله عملیاتی خواهد شد. انحصار، رانت، فساد و تبیعض قانونی نمونه‌های عینی استثمار داخلی هستند. امروزه بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله خودرو نمونه عینی استثمار اقتصادی هستند که باید در چارچوب اقدام و عمل به اصول اقتصاد مقاومتی با هر نوع انحصار طلبی به خصوص در بُعد اقتصادی و قانونی مقابله گردد.
همچنین به منظور مقابله با استعمارگران، تئوری و تجربه ثابت نموده است که مذاکره یک راه حل کوتاه‌مدت، ایستا، بی‌ثُبات و به لحاظ زمانی ناسازگار است و باید به اصول اقتصاد مقاومتی همچون افزایش صادرات غیرنفتی (تولید کالاهای پیچیده)، کاهش واردات به خصوص وارادت کالاهای غیرسرمایه‌ای، افزایش ارزش افزوده کالاهای صادارتی، بهبود بهره‌وری و کارایی، تاکید بر مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران، افزایش مشارکت آحاد جامعه (بخش خصوصی واقعی) در فعالیت‌های اقتصادی به خصوص از طریق شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های کوچک و متوسط (SME)، ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی و مبارزه با ویژه خواری، اصلاح نظام پولی- بانکی و اجرای سیاست باثبات ارزی به صورت عملی و حقیقی روی آورد تا ضربه‌پذیری اقتصادی کشور در بلندمدت و به طور باثُبات بهبود یابد.
واکنش‌های اقتصادی پس از برجام غرب نشان می‌دهد که غرب به اقتصاد ایران به چشم یک اقتصاد نوظهور و پناهنده به دامان نظام سرمایه‌داری می‌نگرد.
اما این شیوه رشد مبتنی بر بدهی (Debt Base Growth)که پس از برجام نشانه‌هایی از آن در روابط اقتصادی ایران با غرب مشاهده می‌گردد، در اقتصادهایی با نهادها و ساختارهای متفاوت با کشورهای غربی، تجربه‌های تلخی به بار آورده است که اقتصاد ایران در شرایط کنونی به هیچ عنوان تاب و توانایی تحمل چنین تجربه‌هایی را ندارد و نباید ضعف اقتصادی به مسیر نفوذ تفکر سرمایه‌داری و رشد مبتنی بر بدهی به اقتصاد ایران گردد.
اقتصاد مقاومتی مفهومی اقتصادی سیاسی: اقتصاد مقاومتی سیاسی
با دقت در بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی (علیه السلام)، در مفهوم دقیقتر میتوان از واژه اقتصاد سیاسی مقاومتی (political resistive economy) استفاده کرد زیرا اقتصاد مقاومتی یک مفهوم اقتصاد سیاسی است تا یک مفهوم محض اقتصادی. زیرا به دنبال راه‌حل‌های اقتصاد سیاسی است که در عمل و کاربرد بتواند مبتنی بر اقتصاد اسلامی و اقتصاد توحیدی نه تنها بر بحرانهای ایجاد شده در عرصه اقتصاد سیاسی فائق آید بلکه اقتصاد را در مسیری قرار دهد که آمادگی و آینده نگری لازم نیز اتخاذ شده باشد که این همان مسیر پیشرفت ایرانی- اسلامی خواهد بود. القای تفکر اقتصاد مقاومتی یک تدبیر هوشمندانه است تا مدیران ارشد و به خصوص مدیران میانی را از غفلت ایجاد شده در بخش اقتصاد برهاند.
جمع‌بندی
در نهایت باید تاکید نمود که پس از تقریبا سه سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقامتی، مجددا نامگذاری یک سال به نام اقتصاد مقاومتی، نشان می‌دهد که نظریه‌پرداز اقتصاد مقاومتی از عملکرد نظام اقتصادی در راستای اصول اقتصاد مقاومتی راضی نیست یا اصلا مسئولین و مدیران میانی مفهوم اصلی اقتصاد مقاومتی را به طور صحیح درک ننموده‌اند. البته نباید فراموش نمود که اقتصاد مقاومتی مختص دوره تحریم نیست، زیرا رفتار امپریالیست جهانی در 4 دهه گذشته نشان داده است که به نقطه مشترک با جمهوری اسلامی ایران نخواهد رسید و مهم‌ترین، موثرترین و آخرین ابزار خود یعنی فشارو تحریم‌های اقتصادی کماکان با بهانه‌های مختلف باقی خواهد ماند، پس تا زمانی که آرمان‌های انقلاب باقی است باید به طور عملی به اصول اقتصاد مقاومتی پایبند بود و با موفقیت در زمینه اقتصاد، نظام جمهوری اسلامی ایران نشان خواهد داد که این نظام دچار امتناع تفکر نیست و می‌تواند با تولید کالاهای پیچیده نه تنها قدرت رقابت‌پذیری بین‌المللی بالایی داشته باشد بلکه با تقویت سیستم اقتصادی یک حاشیه امنیت برای آرمان‌های فرهنگی و سیاسی انقلاب نیز ایجاد خواهد کرد.البته شرایط کنونی اقتصاد ایران فاصله بسیار زیادی با اصول اقتصاد مقاومتی دارد و از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز در جبران این شکاف فعالیت خاصی توسط سه قوا انجام نشده است و انتظارات به آینده است!
منبع: برهان
