أصالَةُ عَدمِ الإسْتِخْدام

 نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول

هرگاه از یك كلمه معنایی، و از ضمیری كه به آن رجوع می‌كند، معنای دیگری اراده گردد، می‌گویند «استخدام» كرده است. «اصالة عدم الاستخدام» (1) اصلی است عقلایی كه در گفتگو و محاورات مردم جاری می‌گردد. زیرا اصل بر این است كه مردم در گفتگوی خود چنین عملی را مرتكب نشوند. و از ضمیر، همان معنی را اراده كنند كه از مرجع آن ضمیر اراده كرده‌اند. از جمله مباحثی كه در «عام و خاص» مطرح است، این است كه اگر به دنبال عام ضمیری آید كه آن ضمیر به بعضی از افراد عام برگردد، آیا چنین عملی موجب می‌شود كه گفته شود: آن عام تخصیص خورده و منظور از عام همان مقداری است كه از ضمیر اراده شده یا خیر؟ مثلاً در قرآن می‌فرماید: زنان مطلقه باید به مدت سه قرء (طهر) عده نگهداشته باشند... و شوهرانشان سزاوارتر به رجوع به آنان هستند. (2) در این آیه كلمه‌ی «المطلقات» جمع دارای الف و لام است، و جمع محلی به «الف و لام» افاده‌ی عموم می‌كند. پس حكم به عده به مدت سه طهر برای تمام زنان مطلقه است. چه زنان مطلقه‌ای كه طلاق آنان رجعی باشد، و چه آنانی كه به طلاق بائن مطلّقه شده باشند. اما ضمیر «بعولتهنّ» شامل زنانی می‌گردد كه طلاق رجعی گرفته باشند. زیرا در طلاق رجعی است كه حقّ تقدم در رجوع با شوهر است. بنابراین در صورتی كه ضمیر «بعولتهن» فقط به رجعیات برگردد آیا عام تخصیص خواهد خورد یا خیر؟ اگر بگوییم عام تخصیص می‌خورد در نتیجه باید گفت آیه در مقام بین عده‌ی زنانی است كه مطلقه به طلاق رجعی هستند، برخلاف آنجایی كه معتقد به عدم تخصیص عام باشیم كه در آن صورت آیه در مقام بیان عده‌ی جمیع زنان مطلقه است؟
بعضی گویند «اصالة العموم» با «اصالة عدم الاستخدام» در تعارض‌اند. زیرا لازمه‌ی اجرای «اصل عموم» قول به استخدام است، چون در آن صورت از عموم یعنی مرجع ضمیر یك معنی اراده شده، «المطلقات» همان رجعیات است. در نتیجه ضمیر و مرجع ضمیر متحد خواهند بود. پس همانگونه كه اصل عموم اقتضای استخدام می‌كند، اصل عدم استخدام هم اقتضای عموم می‌كند. مرحوم نائینی می‌گوید: به سه (3) دلیل اصالة العموم بر اصالة عدم الاستخدام مقدم است. 1.استخدام زمانی خواهد بود كه بین مرجع ضمیر و خود ضمیر مغایرت باشد. در صورتی كه چنین مغایرتی وجود ندارد، طبعاً استخدامی نخواهد بود تا اصل عدم استخدام جاری گردد. توضیح اینكه مغایرت زمانی خواهد بود كه از مرجع ضمیر معنای حقیقی و از ضمیر معنای مجازی لفظ اراده شده باشد. در حالی كه اینجا چنین موردی نیست. زیرا وقتی عام تخصیص خورد، در باقیمانده حقیقت است نه مجاز. زیرا لفظ «المطلقات» برای طبیعت وضع شده و این طبیعت در «مطلقات رجعی» نیز محفوظ است، نه آنكه مطلقات رجعیه معنی مجازی مطلق مطلقات باشد. پس مغایرتی بین مرجع ضمیر و خود ضمیر وجود ندارد تا استخدام محقق گردد. 2.در این آیه به آنچه دلالت بر رجعیات می‌كند، كلمه‌ی «احق بردهن» است نه ضمیر بعولتهن، زیرا ادله‌ی دیگر می‌گوید: در طلاق رجعی حق تقدم با شوهر است، و مرجع ضمیر مطلقات است نه رجعیات. در نتیجه مقصود از ضمیر و مرجع ضمیر هر دو مطلقات است. 3.اصل عدم استخدام اصلی است عقلایی و موضوع اصل عقلاییه شك است. و با علم به اینكه مقصود از ضمیر، «رجعیات» است، پس اصل عدم استخدام جاری نمی‌گردد و با عدم اجرای آن تعارضی بروز نكرده، بلكه میدان برای جریان اصالة العموم باز است.

پی‌نوشت‌ها:

1- فوائد الاصول، ج2، ص 552؛ اجود التقریرات، ج2، ص 492.
2- «والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلثه قروء و لا یکتمن ما فی ارحامهن ... و بعولتهن احق بردهن»، سوره‌ی مبارکه‌ی بقره، آیه‌ی 228.
3- فوائد الاصول، ج2، ص 552؛ اجودالتقریرات، ج2، ص 492؛ گرچه مقرر اجود التقریرات در تحشیه‌ی خود اصالة عدم الاستخدام را بر اصالة العموم مقدم دانسته است.

منبع مقاله :
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم