مطالعه خاورميانه سال ۸۴ در سه سطح
نويسنده: حميد اسماعيلى
تأكيد دولت نومحافظه كار آمريكا بر اجراى طرح خاورميانه بزرگ، تحركات و به عبارت درست تر، تبعات خود را در صحنه خاورميانه عربى بر جاى گذاشته است.
تحركات تازه به ويژه ناشى از جنس طرحى است كه سبب شده دولت هاى عرب براى مصون ماندن از تبعات گريزناپذير آن به تكاپو افتند و خود به عنوان اقدامى پيشگيرانه دست به اصلاحات دموكراتيك بزنند.
مهم ترين خصلت رفتار جديد دولت هاى عرب اصلاح ساختار قدرت هاى حاكم بر كشورهايشان بوده است. از اين رو تشويق مشاركت هاى مردمى به عنوان راهكار رفرميسم حاكم بر حركت هاى اصلاحى است كه به ويژه از سوى آمريكا براى تحبيب قلوب ملت هاى خاورميانه نسبت به هژمونى قدرتش پسنديده شناخته شده است، زيرا به زعم آمريكاييان وضعيت كنونى سياسى، اقتصادى و اجتماعى - فرهنگى موجود در منطقه، عامل تهديدهاى مستقيم عليه ثبات آن و نيز منافع جهان سرمايه دارى است.
بنابراين بايد ساختار قدرت در خاورميانه عربى كه به طور عموم با دولت هايى كه مدرن شناخته مى شوند، فاصله اى قابل لمس را حفظ كرده، لازم است دچار تغيير شده و به نفع نوگرايى تغيير شكل دهد. در واقع همين امر اصلى ترين جانمايه نگرانى دولت هاى عربى را نيز پديد آورده است، زيرا هرگونه تغيير با حفظ آهنگ بطئى فعلى مى تواند در بلندمدت به افزايش مطالبات مردمى از دولت هاى در حال مدرن شدن بينجامد.
در روند تغييرات چند محور حائز توجه قرار دارد:
تغيير در سيستم هاى آموزشى، برجسته كردن نقش جوانان و تأكيد بر قاعده انتخاب براى استوار كردن شكل نوين نظام هاى سياسى كه بتواند به طور مستقيم بافت سنتى و بعضاً متفاوت رژيم هاى سياسى منطقه با جهان مدرن را اصلاح كند.
همين قضيه خود عامل نگرانى دولت هايى است كه تا پيش از اين خود را در معرض آسيب پذيرى يا تهديد رژيم هاى سياسى متفاوت و ماجراجو مانند رژيم بعث عراق، سوريه، حكومت قذافى يا گرايش هاى سوسياليستى مانند يمن جنوبى سابق مى يافتند.
جالب اينكه فرآيند دموكراسى تا آن اندازه قادر است دولت هاى عربى را دچار آسيب كند كه القاعده با همه بزرگى تهديدهاى تروريستى اش مقابل اين روند بسى كم رنگ جلوه مى كند.
جالب اينجاست كه دولت هاى عربى برخلاف گذشته كه همواره از مشى اروپايى پرهيز مى كردند يا مى كوشيدند نقش آفرينى اروپاييان را به نفع حضور آمريكا در منطقه خود كم رنگ كنند، حالا متوسل به اتحاديه اروپا براى مقاومت در برابر سياست يكجانبه گرايى واشنگتن شده اند.
اما راهكار موردنظر دولت هاى عربى با لحاظ موقعيت كنونى، خصلتى تدافعى و پيشگيرانه دارد از اين رو مستمسك هاى آنها در برابر فرآيند دموكراسى مطابق با آنچه نومحافظه كاران آمريكايى تبليغ مى كنند، چند محور اساسى و قابل تأمل را در بردارد:
نخست، مخالفت با وارداتى بودن هرگونه طرح اصلاحات از خارج، دوم، نامعلوم بودن تبعات تمكين از طرح واشنگتن، سوم، خصلت هاى بومى منطقه و تفاوت هاى آن با هنجارهاى جهان سكولار، چهارم، عدم شناخت واقعى واشنگتن از ظرفيت مردم و دولت هاى منطقه براى تحمل اصلاحاتى كه قرار است اجرا شود.
در اين حال دولت هاى عرب نيك مى دانند كه قدرت زيادى براى چالش با فرآيند جارى ندارند زيرا اصلاحات جدا از آنچه تحليل گرى واشنگتن محسوب مى شود در زمان حاضر گفتمان اصلى در آهنگ تغييرات جارى در جهان، منطقه و مردم سراسر گيتى است.
علاوه بر اين منابع مقاومت دولت هاى عربى بسيار محدود است، به خصوص اينكه اگر ميزان قدرت مانور آنها را در كسب تمايل همراهى اتحاديه اروپا بدانيم، بى ترديد اعراب بيش از ديگران مى دانند كه اتحاديه اروپا چيزى نيست جز اراده دو قطب اصلى؛ يكى محور فرانسه و آلمان و ديگرى مجموعه كشورهايى كه اصولاً آنگلوساكسون و هواداران آنها هستند.
محور فرانسه و آلمان تا اين زمان تجربه اى از رفتار تسليم طلبانه را با كمى چاشنى معامله گرى به نمايش گذاشته اند و محور ديگر همواره به مسيرى گام نهاده اند كه اراده قدرت فائقه خواسته است. در عين حال دولت هاى عربى به خوبى آگاهى دارند كه اروپا و آمريكا در اصول هيچ اختلاف اساسى براى اجراى اصلاحات در خاورميانه ندارند بلكه آنچه مى تواند وجه افتراق باشد، همانا يكجانبه گرايى سنت شده در رفتار آمريكاييان يا بهانه هايى مثل ناديده گرفتن عنصرى به نام اسرائيل است.
بنابراين دولت هاى عربى در اقدامى پيشگيرانه و در موضع دفاعى خود به ارائه طرح هايى مبادرت ورزيده اند كه سرنوشت و فرجام نهايى آنها را بايد در توانايى نهادهايى مانند اتحاديه عرب جست وجو كرد؛ اتحاديه اى كه تا اين زمان هميشه منفعل عمل كرده است.
اما آنچه كه عنوان شد و در بالا آمد فقط يك سطح از سطوح تحولات جارى قابل مطالعه در خاورميانه است كه طى سال گذشته (۱۳۸۴) شاهد آن بوديم، اما اين تحولات در دو سطح ديگر نيز قابل مطالعه است: يكى همسويى آمريكا و اروپا در قالب توافق جارى براى تغيير در خاورميانه و به منظور خدمت به استقرار ايده خاورميانه بزرگ و ديگرى مردم منطقه كه با وجود همه آنچه دولت هاى عربى و يا غرب در پى آن هستند، مطالباتشان را در قالب نيات خود كه متكى بر خاستگاه ايدئولوژيك آنان است، دنبال مى كنند.
پيامدهاى اتفاقات و رخدادهاى سال گذشته را در سال جارى شاهد خواهيم بود و رهبران اروپا و آمريكا عزم خود را براى ترسيم مجدد نقشه خاورميانه مطلوب خود جزم كرده اند. اين در حالى است كه منظور آمريكا از طرح خاورميانه بزرگ، نبرد عليه تروريسم است و اروپاييان مى خواهند در اين طرح مانع جريان مهاجرت هاى قانونى و غيرقانونى به كشورهاى اتحاديه اروپا شوند.
مسلمانان به طور ميانگين دست كم ۱۰ درصد از جمعيت بيشتر كشورهاى اروپايى را تشكيل مى دهند و با توجه به افزايش جمعيت آنان، دولت هاى اروپايى نگرانى خود را از اين مسأله آشكار و ابراز كرده اند. آمريكا و اروپا بر اين نظريه اجماع دارند كه بهتر است با دولت هاى عرب خاورميانه براى تغييرات مسالمت آميز و دموكراتيك قاعده اى مبتنى بر همكارى را پيشه كنند تا فردا وادار به رويارويى با انقلاب هاى خشونت آميز يا اقدام نظامى در منطقه نشوند.
واقعيت اين است كه امنيت اروپا و آمريكا مانند گذشته در تأمين و استمرار جريان نفت يا جلب حمايت دولت هاى منطقه براى مبارزه با تروريسم نيست و اصلاحات سياسى به اولويت اصلى آنها تبديل شده است. غرب براى عملى كردن طرح خاورميانه بزرگ سه استراتژى را در دستور كار خود دارد:
اول، افزايش حمايت از نيروهاى دموكرات در منطقه، دوم، بسترسازى براى رشد و گسترش دموكراسى، سوم، سازماندهى مجدد آمريكا و اروپا براى تعقيب و تداوم سياست هاى جانبدارانه از دموكراسى در داخل و خارج.
در استراتژى نخست، آمريكا و اروپا چنين دركى دارند كه تغييرات و اصلاحات بايد از بطن منطقه برخيزد و غرب فقط بايد نقش حمايتى اش را حفظ و ايفا كند. غرب در زمان حاضر وظيفه خود را ترسيم سياست هايى براى تقويت نيروهاى اصلاح طلب منطقه مى داند و به باور غرب بايد از اين گونه فعالان جانبدارى و حمايت كرد.
از همين رو در سالى كه گذشت تصميم گرفته شد كنفرانسى جديد برگزار شود و كشورهاى اروپايى از طريق آن فعاليت هاى خود را در منطقه هماهنگ كنند. اين كنفرانس با عنوان آمريكايى - اروپايى از اواخر بهمن و اسفندماه سال گذشته مورد توجه قرار گرفت و سپس به آن پرداخته شد.
در كنار ائتلاف ايجاد شده، مقرر شد كه يك صندوق مالى جديد نيز به منظور كمك اقتصادى به برخى كشورهاى راغب به گسترش دموكراسى تأسيس شود و كار آن پاداش دهى به اين دسته از دولت ها باشد. در اين حال كشورهايى كه عليه اين روند عمل كنند بالطبع با مجازات دست به گريبان و از كمك هاى اقتصادى و تكنولوژيك محروم مى شدند.
در استراتژى دوم، آمريكا و اروپا تلاش كردند محيط امنيتى جديدى را در منطقه خاورميانه ايجاد كنند تا به اين وسيله اهداف آنها با سهولت به اجرا درآيد. در اين زمينه مسأله فلسطين و رژيم اشغالگر قدس به طريقى بايد حل مى شد. همچنين به تركيه فرصت داده شد كه خود را به يك دموكراسى قابل قبول نزديك كرده و اميد براى پيوستن به اتحاديه اروپا نيز در آن تقويت شود.
البته در اين ميان يك نكته قابل تأمل بود و آن اصرار به فشار بر ايران و دور كردن منطقه از گرايش به دموكراسى حاكم بر جمهورى اسلامى بود. اقدام ديگر نيز برجسته كردن الگوى دموكراسى نوپاى عراق براى ديگران بود كه اين مهم نيز هرگز در سال گذشته محقق نشد و سرخوردگى غرب را به همراه داشت.
از سوى ديگر كوشش شد رژيم امنيتى جديد در منطقه هم نسخه اى مشابه سازمان امنيت و همكارى اروپا شود. ناتو كوشيد نقش اصلى را در اجراى اين سياست عهده دار شود، بنابراين در سالى كه گذشت به تقريب شاهد انتشار اخبارى از اين اتحاديه نظامى درباره تحولات خاورميانه بوديم.
در سومين استراتژى، غرب خود را براى پرداختن به دلمشغولى چندين ساله در منطقه به منظور ارتقاى دموكراسى موردنظر خود آماده كرد. غرب در يك سال گذشته كوشيد نسل جديدى از ديپلمات ها را براى اعزام به خاورميانه تربيت كند كه با ساختار منطقه از حيث اجتماعى، فرهنگى و هنجارى آشنا باشند.
تجربه عراق به غرب و به ويژه آمريكا آموخت كه توانايى آنها براى برخورد با واقعيت هاى منطقه بايد به اندازه اى باشد كه بتواند باور مردم منطقه را نسبت به خود تغيير دهد، البته يك نگرانى بزرگ در جبهه غرب اعم از آمريكايى و اروپايى وجود دارد و آن اينكه هنگام بحث بر سر تغييرات در خاورميانه، اروپاييان و آمريكاييان استراتژى هاى متفاوت اتخاذ كنند.
به همين علت است كه آمريكا در سال ۸۴ همه تلاش خود را بر حول اين محور قرار داد كه منطقه خاورميانه فقط به آمريكا تعلق ندارد و در واقع اين امر اولويت امنيتى مشترك آمريكا و اروپا محسوب مى شود. اما سطح سوم مطالعه خاورميانه در سال گذشته به رويكرد مردم منطقه به قاعده جديد روند تغييرات مربوط است. مردم منطقه در سالى كه گذشت خبرسازترين ها در ميان مردم كشورهايى بودند كه پاى صندوق هاى رأى رفتند و فرصتى براى انتخاب به سنت دموكراتيك يافتند.
هرچند در اين ميان بايد استثناهايى را قائل بود، از آن جمله تجربه طولانى ايرانيان در برپايى انتخابات دموكراتيك و يا مردم تركيه كه به هر حال توانستند بيش از يك دهه تا حدودى دموكراسى انتخاباتى را تجربه كنند. آنچه خاورميانه را از اين نظر (برپايى انتخابات) در سال گذشته برجسته كرد، تجربه اى بود كه گاهى براى نخستين بار در برخى كشورهاى عربى شكل گرفت و يا در بعضى ديگر صورتى دموكراتيك يافت.
همچنين نبايد از نظر دور داشت كه انتخابات در كشورى مانند افغانستان نيز تا حدود زيادى توانست بر روند دموكراتيزه شدن منطقه بيفزايد. اين انتخابات اگرچه به ناامنى ها در اين كشور جنگزده پايان نداد، اما به سرعت توانست قاعده معلومى را بر نظام سياسى اين كشور حاكم كند؛ به ويژه كه مشاركت گسترده افغان ها در انتخابات به عقب نشينى طالبان و القاعده انجاميد و آنها نيز مجبور شدند خود را با واقعيت تازه روبرو ببينند. در اين حال نبايد فراموش كرد كه استمرار ناامنى ها و سرخوردگى مردم افغان از كندى تغييرات مثبت در اين كشور اوضاع را به گونه اى رقم زده است كه خبرها حكايت از قدرت گيرى طالبان در برخى مناطق دارد.
به هر حال به عنوان يك استثناى حائز اهميت جا دارد كه به نتايج برگزارى انتخابات در اين كشور بپردازيم، زيرا تحولات آن تأثير مستقيم بر خاورميانه عربى داشته است. نخستين انتخابات پارلمانى و شوراى ولايتى افغانستان پس از ۳۰ سال در بيست و هفتم شهريورماه سال گذشته در ۱۴۰ هزار شعبه رأى گيرى برگزار شد و جالب اينكه شمار قابل توجه ۵ هزار و هشتصد و پنج نامزد انتخاباتى براى كسب ۲۴۹ كرسى مجلس و ۴۲۰ كرسى شوراى ولايتى به رقابت پرداختند.
۱۲ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعيت ۲۵ ميليونى افغانستان واجد شرايط رأى دادن بودند كه از اين ميان شش ميليون نفر شركت كردند. جنگ سالاران سابق و مجاهدان افغان ۴۰ درصد آرا را به نفع خود كسب كردند. اما مهم تر اينكه ۲۵ درصد از منتخبين نيز زنان و نيروهاى مستقل بودند، پشتون ها ۱۰۹ كرسى را از آن خود كردند و پس از آنان به ترتيب تاجيك ها، هزاره ها، ازبك ها و ديگر اقوام بيشترين كرسى هاى باقيمانده را صاحب شدند. ۱۳ درصد از شيعيان در شمار گروه هاى منتخب از مجاهدين بودند و بقيه به حنفى مذهب ها تعلق گرفت.
زنان افغان بعد از ۳۰ سال غيبت در صحنه سياسى افغانستان ۶۸ كرسى را از آن خود كردند و حتى بعضى از بريدگان گروه طالبان مثل «عبدالسلام راكعى»، «محمد اكبرى»، «مولوى محمد الله محمدى» و شمارى از اعضاى رژيم كمونيستى سابق، افراد وابسته به «ظاهرشاه» و مقام هاى ارشد دولت هاى افغانستان در ۳۰ سال گذشته نيز موفق شدند به مجلس راه يابند. خلاصه اينكه براى نخستين بار انتخاباتى دموكراتيك با حضور ناظران بين المللى در افغانستان برگزار شد.
در انتخابات رياست جمهورى اين كشور نيز كه پيش تر برگزار شد، «حامد كرزاى» توانست با كسب ۵۵ درصد آرا يعنى چهار ميليون و ۴۴۶ هزار و ۲۲۹ رأى بر مسند رياست جمهورى افغانستان آزاد تكيه زند. ديگر رقيبان وى نيز به ترتيب «يونس قانونى» ۱۶/۲ درصد، «محمد محقق» ۱۱/۷ درصد و ژنرال «عبدالرشيد دوستم» ۱۰/۲ درصد آرا را كسب كردند. در اين انتخابات ۱۵ نفر نامزد شده بودند.
اما در كشورهاى عربى روند انتخابات شكل ديگرى داشت، اين بار همه تلاش اين بود كه انتخابات رنگى دموكراتيك به خود بگيرد تا به قولى از قافله عراق و افغانستان جا نماند.
مصر، فلسطين، عربستان، بحرين و كويت از جمله كشورهايى بودند كه انتخاباتى متفاوت را برگزار كردند. اما اهميت انتخابات لبنان كم از ديگران نبود چون در نوع خود بديع و حتى شوك آور بود. اين انتخابات كه پس از صدور قطعنامه ۱۵۵۹ شوراى امنيت سازمان ملل متحد برگزار شد از يك سو شاهد ائتلاف ميان دشمنان و رقباى ديرينه براى غلبه با رقيبان تازه بود و از سوى ديگر به پاشيدن رنگ جديد به كشور تازه از جنگ خانگى رسته لبنان انجاميد. حزب الله اصلى ترين برنده اين انتخابات بود يعنى جريانى كه نه غرب و نه رژيم اسرائيل هرگز حاضر به تحمل آن در صحنه سياسى لبنان نيستند.
در فلسطين «حماس» بر رقيب قدرتمند خود يعنى «فتح» پيروز شد و در آخرين روزهاى سال گذشته «ابراهيم هنيه» اقدام به تشكيل دولت كرد. در عراق ائتلاف يكپارچه عراق به رهبرى شيعيان با كسب ۱۲۸ كرسى اصلى ترين برنده انتخابات پارلمانى اين كشور شد و «ابراهيم جعفرى» با وجود مخالفت غرب و گروه هاى سكولار توانست دولت خود را تشكيل دهد.
در عربستان، شيعيان در انتخابات شهردارى ها صاحب كرسى شدند و در بحرين شيعيان بيشتر كرسى ها را به دست آوردند. «اخوان المسلمين» اصلى ترين برنده انتخابات پارلمانى اردن بود و در انتخابات اتحاديه هاى دانشجويان كويت نيز برنده اصلى ائتلاف گرايش هاى مذهبى بود.
خلاصه اينكه كشورهاى عرب خاورميانه در سال ۸۴ چندين بار انتخاباتى متفاوت با گذشته را تجربه كردند، اما يك نكته مهم در اين ميان جلب توجه مى كرد؛ تأكيد گرايش مردم به جريان هاى مذهبى و اصولگرا كه به طور معلوم با تشويق سكولاريسم غرب مخالف است.
به عبارت ديگر رويكرد مردم خاورميانه براى انتخابات نمايندگان خود در روند دموكراسى جديد همچنان توجه به اصولى است كه آنان را در رديف مذهبى ترين مردم جهان معرفى مى كند. همين مهم دو سطح ديگر از تحولات خاورميانه را متأثر از خود مى كند؛ دو سطحى كه در بخش هاى نخست به تفصيل درباره آنها گفتيم.
به اين ترتيب خاورميانه در سال ۸۴ اگرچه روندى دموكراتيك را تجربه كرد، اما به لحاظ ماهيت منتخبين مردم اين منطقه هرگز با سكولاريسم مورد علاقه غرب براى ترويج دموكراسى همخوانى نداشت. حال فقط مى توان به اين جمله بسنده كرد كه خاورميانه به سوى دموكراسى گام برداشته است، اما آن گونه كه مردمانش براساس باورهاى خود پذيرفته اند.
تحركات تازه به ويژه ناشى از جنس طرحى است كه سبب شده دولت هاى عرب براى مصون ماندن از تبعات گريزناپذير آن به تكاپو افتند و خود به عنوان اقدامى پيشگيرانه دست به اصلاحات دموكراتيك بزنند.
مهم ترين خصلت رفتار جديد دولت هاى عرب اصلاح ساختار قدرت هاى حاكم بر كشورهايشان بوده است. از اين رو تشويق مشاركت هاى مردمى به عنوان راهكار رفرميسم حاكم بر حركت هاى اصلاحى است كه به ويژه از سوى آمريكا براى تحبيب قلوب ملت هاى خاورميانه نسبت به هژمونى قدرتش پسنديده شناخته شده است، زيرا به زعم آمريكاييان وضعيت كنونى سياسى، اقتصادى و اجتماعى - فرهنگى موجود در منطقه، عامل تهديدهاى مستقيم عليه ثبات آن و نيز منافع جهان سرمايه دارى است.
بنابراين بايد ساختار قدرت در خاورميانه عربى كه به طور عموم با دولت هايى كه مدرن شناخته مى شوند، فاصله اى قابل لمس را حفظ كرده، لازم است دچار تغيير شده و به نفع نوگرايى تغيير شكل دهد. در واقع همين امر اصلى ترين جانمايه نگرانى دولت هاى عربى را نيز پديد آورده است، زيرا هرگونه تغيير با حفظ آهنگ بطئى فعلى مى تواند در بلندمدت به افزايش مطالبات مردمى از دولت هاى در حال مدرن شدن بينجامد.
در روند تغييرات چند محور حائز توجه قرار دارد:
تغيير در سيستم هاى آموزشى، برجسته كردن نقش جوانان و تأكيد بر قاعده انتخاب براى استوار كردن شكل نوين نظام هاى سياسى كه بتواند به طور مستقيم بافت سنتى و بعضاً متفاوت رژيم هاى سياسى منطقه با جهان مدرن را اصلاح كند.
همين قضيه خود عامل نگرانى دولت هايى است كه تا پيش از اين خود را در معرض آسيب پذيرى يا تهديد رژيم هاى سياسى متفاوت و ماجراجو مانند رژيم بعث عراق، سوريه، حكومت قذافى يا گرايش هاى سوسياليستى مانند يمن جنوبى سابق مى يافتند.
جالب اينكه فرآيند دموكراسى تا آن اندازه قادر است دولت هاى عربى را دچار آسيب كند كه القاعده با همه بزرگى تهديدهاى تروريستى اش مقابل اين روند بسى كم رنگ جلوه مى كند.
جالب اينجاست كه دولت هاى عربى برخلاف گذشته كه همواره از مشى اروپايى پرهيز مى كردند يا مى كوشيدند نقش آفرينى اروپاييان را به نفع حضور آمريكا در منطقه خود كم رنگ كنند، حالا متوسل به اتحاديه اروپا براى مقاومت در برابر سياست يكجانبه گرايى واشنگتن شده اند.
اما راهكار موردنظر دولت هاى عربى با لحاظ موقعيت كنونى، خصلتى تدافعى و پيشگيرانه دارد از اين رو مستمسك هاى آنها در برابر فرآيند دموكراسى مطابق با آنچه نومحافظه كاران آمريكايى تبليغ مى كنند، چند محور اساسى و قابل تأمل را در بردارد:
نخست، مخالفت با وارداتى بودن هرگونه طرح اصلاحات از خارج، دوم، نامعلوم بودن تبعات تمكين از طرح واشنگتن، سوم، خصلت هاى بومى منطقه و تفاوت هاى آن با هنجارهاى جهان سكولار، چهارم، عدم شناخت واقعى واشنگتن از ظرفيت مردم و دولت هاى منطقه براى تحمل اصلاحاتى كه قرار است اجرا شود.
در اين حال دولت هاى عرب نيك مى دانند كه قدرت زيادى براى چالش با فرآيند جارى ندارند زيرا اصلاحات جدا از آنچه تحليل گرى واشنگتن محسوب مى شود در زمان حاضر گفتمان اصلى در آهنگ تغييرات جارى در جهان، منطقه و مردم سراسر گيتى است.
علاوه بر اين منابع مقاومت دولت هاى عربى بسيار محدود است، به خصوص اينكه اگر ميزان قدرت مانور آنها را در كسب تمايل همراهى اتحاديه اروپا بدانيم، بى ترديد اعراب بيش از ديگران مى دانند كه اتحاديه اروپا چيزى نيست جز اراده دو قطب اصلى؛ يكى محور فرانسه و آلمان و ديگرى مجموعه كشورهايى كه اصولاً آنگلوساكسون و هواداران آنها هستند.
محور فرانسه و آلمان تا اين زمان تجربه اى از رفتار تسليم طلبانه را با كمى چاشنى معامله گرى به نمايش گذاشته اند و محور ديگر همواره به مسيرى گام نهاده اند كه اراده قدرت فائقه خواسته است. در عين حال دولت هاى عربى به خوبى آگاهى دارند كه اروپا و آمريكا در اصول هيچ اختلاف اساسى براى اجراى اصلاحات در خاورميانه ندارند بلكه آنچه مى تواند وجه افتراق باشد، همانا يكجانبه گرايى سنت شده در رفتار آمريكاييان يا بهانه هايى مثل ناديده گرفتن عنصرى به نام اسرائيل است.
بنابراين دولت هاى عربى در اقدامى پيشگيرانه و در موضع دفاعى خود به ارائه طرح هايى مبادرت ورزيده اند كه سرنوشت و فرجام نهايى آنها را بايد در توانايى نهادهايى مانند اتحاديه عرب جست وجو كرد؛ اتحاديه اى كه تا اين زمان هميشه منفعل عمل كرده است.
اما آنچه كه عنوان شد و در بالا آمد فقط يك سطح از سطوح تحولات جارى قابل مطالعه در خاورميانه است كه طى سال گذشته (۱۳۸۴) شاهد آن بوديم، اما اين تحولات در دو سطح ديگر نيز قابل مطالعه است: يكى همسويى آمريكا و اروپا در قالب توافق جارى براى تغيير در خاورميانه و به منظور خدمت به استقرار ايده خاورميانه بزرگ و ديگرى مردم منطقه كه با وجود همه آنچه دولت هاى عربى و يا غرب در پى آن هستند، مطالباتشان را در قالب نيات خود كه متكى بر خاستگاه ايدئولوژيك آنان است، دنبال مى كنند.
پيامدهاى اتفاقات و رخدادهاى سال گذشته را در سال جارى شاهد خواهيم بود و رهبران اروپا و آمريكا عزم خود را براى ترسيم مجدد نقشه خاورميانه مطلوب خود جزم كرده اند. اين در حالى است كه منظور آمريكا از طرح خاورميانه بزرگ، نبرد عليه تروريسم است و اروپاييان مى خواهند در اين طرح مانع جريان مهاجرت هاى قانونى و غيرقانونى به كشورهاى اتحاديه اروپا شوند.
مسلمانان به طور ميانگين دست كم ۱۰ درصد از جمعيت بيشتر كشورهاى اروپايى را تشكيل مى دهند و با توجه به افزايش جمعيت آنان، دولت هاى اروپايى نگرانى خود را از اين مسأله آشكار و ابراز كرده اند. آمريكا و اروپا بر اين نظريه اجماع دارند كه بهتر است با دولت هاى عرب خاورميانه براى تغييرات مسالمت آميز و دموكراتيك قاعده اى مبتنى بر همكارى را پيشه كنند تا فردا وادار به رويارويى با انقلاب هاى خشونت آميز يا اقدام نظامى در منطقه نشوند.
واقعيت اين است كه امنيت اروپا و آمريكا مانند گذشته در تأمين و استمرار جريان نفت يا جلب حمايت دولت هاى منطقه براى مبارزه با تروريسم نيست و اصلاحات سياسى به اولويت اصلى آنها تبديل شده است. غرب براى عملى كردن طرح خاورميانه بزرگ سه استراتژى را در دستور كار خود دارد:
اول، افزايش حمايت از نيروهاى دموكرات در منطقه، دوم، بسترسازى براى رشد و گسترش دموكراسى، سوم، سازماندهى مجدد آمريكا و اروپا براى تعقيب و تداوم سياست هاى جانبدارانه از دموكراسى در داخل و خارج.
در استراتژى نخست، آمريكا و اروپا چنين دركى دارند كه تغييرات و اصلاحات بايد از بطن منطقه برخيزد و غرب فقط بايد نقش حمايتى اش را حفظ و ايفا كند. غرب در زمان حاضر وظيفه خود را ترسيم سياست هايى براى تقويت نيروهاى اصلاح طلب منطقه مى داند و به باور غرب بايد از اين گونه فعالان جانبدارى و حمايت كرد.
از همين رو در سالى كه گذشت تصميم گرفته شد كنفرانسى جديد برگزار شود و كشورهاى اروپايى از طريق آن فعاليت هاى خود را در منطقه هماهنگ كنند. اين كنفرانس با عنوان آمريكايى - اروپايى از اواخر بهمن و اسفندماه سال گذشته مورد توجه قرار گرفت و سپس به آن پرداخته شد.
در كنار ائتلاف ايجاد شده، مقرر شد كه يك صندوق مالى جديد نيز به منظور كمك اقتصادى به برخى كشورهاى راغب به گسترش دموكراسى تأسيس شود و كار آن پاداش دهى به اين دسته از دولت ها باشد. در اين حال كشورهايى كه عليه اين روند عمل كنند بالطبع با مجازات دست به گريبان و از كمك هاى اقتصادى و تكنولوژيك محروم مى شدند.
در استراتژى دوم، آمريكا و اروپا تلاش كردند محيط امنيتى جديدى را در منطقه خاورميانه ايجاد كنند تا به اين وسيله اهداف آنها با سهولت به اجرا درآيد. در اين زمينه مسأله فلسطين و رژيم اشغالگر قدس به طريقى بايد حل مى شد. همچنين به تركيه فرصت داده شد كه خود را به يك دموكراسى قابل قبول نزديك كرده و اميد براى پيوستن به اتحاديه اروپا نيز در آن تقويت شود.
البته در اين ميان يك نكته قابل تأمل بود و آن اصرار به فشار بر ايران و دور كردن منطقه از گرايش به دموكراسى حاكم بر جمهورى اسلامى بود. اقدام ديگر نيز برجسته كردن الگوى دموكراسى نوپاى عراق براى ديگران بود كه اين مهم نيز هرگز در سال گذشته محقق نشد و سرخوردگى غرب را به همراه داشت.
از سوى ديگر كوشش شد رژيم امنيتى جديد در منطقه هم نسخه اى مشابه سازمان امنيت و همكارى اروپا شود. ناتو كوشيد نقش اصلى را در اجراى اين سياست عهده دار شود، بنابراين در سالى كه گذشت به تقريب شاهد انتشار اخبارى از اين اتحاديه نظامى درباره تحولات خاورميانه بوديم.
در سومين استراتژى، غرب خود را براى پرداختن به دلمشغولى چندين ساله در منطقه به منظور ارتقاى دموكراسى موردنظر خود آماده كرد. غرب در يك سال گذشته كوشيد نسل جديدى از ديپلمات ها را براى اعزام به خاورميانه تربيت كند كه با ساختار منطقه از حيث اجتماعى، فرهنگى و هنجارى آشنا باشند.
تجربه عراق به غرب و به ويژه آمريكا آموخت كه توانايى آنها براى برخورد با واقعيت هاى منطقه بايد به اندازه اى باشد كه بتواند باور مردم منطقه را نسبت به خود تغيير دهد، البته يك نگرانى بزرگ در جبهه غرب اعم از آمريكايى و اروپايى وجود دارد و آن اينكه هنگام بحث بر سر تغييرات در خاورميانه، اروپاييان و آمريكاييان استراتژى هاى متفاوت اتخاذ كنند.
به همين علت است كه آمريكا در سال ۸۴ همه تلاش خود را بر حول اين محور قرار داد كه منطقه خاورميانه فقط به آمريكا تعلق ندارد و در واقع اين امر اولويت امنيتى مشترك آمريكا و اروپا محسوب مى شود. اما سطح سوم مطالعه خاورميانه در سال گذشته به رويكرد مردم منطقه به قاعده جديد روند تغييرات مربوط است. مردم منطقه در سالى كه گذشت خبرسازترين ها در ميان مردم كشورهايى بودند كه پاى صندوق هاى رأى رفتند و فرصتى براى انتخاب به سنت دموكراتيك يافتند.
هرچند در اين ميان بايد استثناهايى را قائل بود، از آن جمله تجربه طولانى ايرانيان در برپايى انتخابات دموكراتيك و يا مردم تركيه كه به هر حال توانستند بيش از يك دهه تا حدودى دموكراسى انتخاباتى را تجربه كنند. آنچه خاورميانه را از اين نظر (برپايى انتخابات) در سال گذشته برجسته كرد، تجربه اى بود كه گاهى براى نخستين بار در برخى كشورهاى عربى شكل گرفت و يا در بعضى ديگر صورتى دموكراتيك يافت.
همچنين نبايد از نظر دور داشت كه انتخابات در كشورى مانند افغانستان نيز تا حدود زيادى توانست بر روند دموكراتيزه شدن منطقه بيفزايد. اين انتخابات اگرچه به ناامنى ها در اين كشور جنگزده پايان نداد، اما به سرعت توانست قاعده معلومى را بر نظام سياسى اين كشور حاكم كند؛ به ويژه كه مشاركت گسترده افغان ها در انتخابات به عقب نشينى طالبان و القاعده انجاميد و آنها نيز مجبور شدند خود را با واقعيت تازه روبرو ببينند. در اين حال نبايد فراموش كرد كه استمرار ناامنى ها و سرخوردگى مردم افغان از كندى تغييرات مثبت در اين كشور اوضاع را به گونه اى رقم زده است كه خبرها حكايت از قدرت گيرى طالبان در برخى مناطق دارد.
به هر حال به عنوان يك استثناى حائز اهميت جا دارد كه به نتايج برگزارى انتخابات در اين كشور بپردازيم، زيرا تحولات آن تأثير مستقيم بر خاورميانه عربى داشته است. نخستين انتخابات پارلمانى و شوراى ولايتى افغانستان پس از ۳۰ سال در بيست و هفتم شهريورماه سال گذشته در ۱۴۰ هزار شعبه رأى گيرى برگزار شد و جالب اينكه شمار قابل توجه ۵ هزار و هشتصد و پنج نامزد انتخاباتى براى كسب ۲۴۹ كرسى مجلس و ۴۲۰ كرسى شوراى ولايتى به رقابت پرداختند.
۱۲ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعيت ۲۵ ميليونى افغانستان واجد شرايط رأى دادن بودند كه از اين ميان شش ميليون نفر شركت كردند. جنگ سالاران سابق و مجاهدان افغان ۴۰ درصد آرا را به نفع خود كسب كردند. اما مهم تر اينكه ۲۵ درصد از منتخبين نيز زنان و نيروهاى مستقل بودند، پشتون ها ۱۰۹ كرسى را از آن خود كردند و پس از آنان به ترتيب تاجيك ها، هزاره ها، ازبك ها و ديگر اقوام بيشترين كرسى هاى باقيمانده را صاحب شدند. ۱۳ درصد از شيعيان در شمار گروه هاى منتخب از مجاهدين بودند و بقيه به حنفى مذهب ها تعلق گرفت.
زنان افغان بعد از ۳۰ سال غيبت در صحنه سياسى افغانستان ۶۸ كرسى را از آن خود كردند و حتى بعضى از بريدگان گروه طالبان مثل «عبدالسلام راكعى»، «محمد اكبرى»، «مولوى محمد الله محمدى» و شمارى از اعضاى رژيم كمونيستى سابق، افراد وابسته به «ظاهرشاه» و مقام هاى ارشد دولت هاى افغانستان در ۳۰ سال گذشته نيز موفق شدند به مجلس راه يابند. خلاصه اينكه براى نخستين بار انتخاباتى دموكراتيك با حضور ناظران بين المللى در افغانستان برگزار شد.
در انتخابات رياست جمهورى اين كشور نيز كه پيش تر برگزار شد، «حامد كرزاى» توانست با كسب ۵۵ درصد آرا يعنى چهار ميليون و ۴۴۶ هزار و ۲۲۹ رأى بر مسند رياست جمهورى افغانستان آزاد تكيه زند. ديگر رقيبان وى نيز به ترتيب «يونس قانونى» ۱۶/۲ درصد، «محمد محقق» ۱۱/۷ درصد و ژنرال «عبدالرشيد دوستم» ۱۰/۲ درصد آرا را كسب كردند. در اين انتخابات ۱۵ نفر نامزد شده بودند.
اما در كشورهاى عربى روند انتخابات شكل ديگرى داشت، اين بار همه تلاش اين بود كه انتخابات رنگى دموكراتيك به خود بگيرد تا به قولى از قافله عراق و افغانستان جا نماند.
مصر، فلسطين، عربستان، بحرين و كويت از جمله كشورهايى بودند كه انتخاباتى متفاوت را برگزار كردند. اما اهميت انتخابات لبنان كم از ديگران نبود چون در نوع خود بديع و حتى شوك آور بود. اين انتخابات كه پس از صدور قطعنامه ۱۵۵۹ شوراى امنيت سازمان ملل متحد برگزار شد از يك سو شاهد ائتلاف ميان دشمنان و رقباى ديرينه براى غلبه با رقيبان تازه بود و از سوى ديگر به پاشيدن رنگ جديد به كشور تازه از جنگ خانگى رسته لبنان انجاميد. حزب الله اصلى ترين برنده اين انتخابات بود يعنى جريانى كه نه غرب و نه رژيم اسرائيل هرگز حاضر به تحمل آن در صحنه سياسى لبنان نيستند.
در فلسطين «حماس» بر رقيب قدرتمند خود يعنى «فتح» پيروز شد و در آخرين روزهاى سال گذشته «ابراهيم هنيه» اقدام به تشكيل دولت كرد. در عراق ائتلاف يكپارچه عراق به رهبرى شيعيان با كسب ۱۲۸ كرسى اصلى ترين برنده انتخابات پارلمانى اين كشور شد و «ابراهيم جعفرى» با وجود مخالفت غرب و گروه هاى سكولار توانست دولت خود را تشكيل دهد.
در عربستان، شيعيان در انتخابات شهردارى ها صاحب كرسى شدند و در بحرين شيعيان بيشتر كرسى ها را به دست آوردند. «اخوان المسلمين» اصلى ترين برنده انتخابات پارلمانى اردن بود و در انتخابات اتحاديه هاى دانشجويان كويت نيز برنده اصلى ائتلاف گرايش هاى مذهبى بود.
خلاصه اينكه كشورهاى عرب خاورميانه در سال ۸۴ چندين بار انتخاباتى متفاوت با گذشته را تجربه كردند، اما يك نكته مهم در اين ميان جلب توجه مى كرد؛ تأكيد گرايش مردم به جريان هاى مذهبى و اصولگرا كه به طور معلوم با تشويق سكولاريسم غرب مخالف است.
به عبارت ديگر رويكرد مردم خاورميانه براى انتخابات نمايندگان خود در روند دموكراسى جديد همچنان توجه به اصولى است كه آنان را در رديف مذهبى ترين مردم جهان معرفى مى كند. همين مهم دو سطح ديگر از تحولات خاورميانه را متأثر از خود مى كند؛ دو سطحى كه در بخش هاى نخست به تفصيل درباره آنها گفتيم.
به اين ترتيب خاورميانه در سال ۸۴ اگرچه روندى دموكراتيك را تجربه كرد، اما به لحاظ ماهيت منتخبين مردم اين منطقه هرگز با سكولاريسم مورد علاقه غرب براى ترويج دموكراسى همخوانى نداشت. حال فقط مى توان به اين جمله بسنده كرد كه خاورميانه به سوى دموكراسى گام برداشته است، اما آن گونه كه مردمانش براساس باورهاى خود پذيرفته اند.
