حُكُومَت

نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول

هرگاه دلیلی مفسر و ناظر دلیل دیگر باشد، در اصطلاح علمای اصول دلیل مفسر و ناظم را حاكم و دلیل دیگر را محكوم نامند. (1) اعمّ از اینكه دلیل ناظر موضوع دلیل دیگر را معنی و تفسیر كند، و یا محمول آن را. چه با تفسیر خود توسعه در دلیل دیگر ایجاد كند، یا محدودیت.

مثال1:

اگر دلیلی بگوید: «همه‌ی دانشمندان را احترام كنید» و دلیل دیگر بگوید: «آن انسان‌هایی كه بمب شیمیایی درست می‌كنند دانشمند نیستند»، بدون تردید دلیل دوم در مقام انكار دانش چنین انسان‌هایی نیست، بلكه در مقام تفسیر دلیل اول است. نظرش این است كه لزوم و وجوب احترام محدود به دانشمندانی است كه بمب شیمیایی درست نمی‌كنند. طبعاً دلیل دوم حاكم بر دلیل اول است.

مثال2:

در روایت آمده: هرگاه بین عدد ركعات شك عارض شد، بنا را بر اكثر بگذار. (2) و در روایت دیگر فرموده: هرگاه مأموم شك در عدد ركعات كند، ولی امام جماعت شك نداشته باشد، مأموم نباید به شك خود اعتنا كند. و یا به عكس هرگاه امام شك كند ولی مأمومین شك نداشته باشند امام نباید به شك خود اعتنا كند. (3) پس دلیل دوم دایره موضوع دلیل اول را محدود كرده و بر او حكومت دارد.

مثال3:

همانند حكومت ادله‌ی عناوین ثانویه بر ادله‌ی عناوین اولیه، مثل حكومت دلیل لاضرر و عسر و حرج بر دلیل وجوب روزه و حرمت شرب خمر كه وقتی روزه گرفتن ضرر داشته باشد، به دلیل «لاضرر» واجب نخواهد بود، و وقتی شرب خمر از روی عسر بود حرام نیست.

مثال4:

در ماده‌ی 202 قانون مدنی می‌گوید: «اكراه به اعمالی حاصل می‌شود كه مؤثر در هر شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید كند. به نحوی كه عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.» در این ماده فرقی بین اینكه اكراه كننده حاكم باشد، یا اشخاص عادی نیست. اما در ماده‌ی 207 قانون مدنی می‌گوید: «ملزم شدن شخص به انشای معامله به حكم مقامات صالحه قانونی اكراه محسوب نمی‌شود». پس ماده‌ی 207 حاكم بر ماده‌ی 202 بوده و دایره‌ی اكراه را محدود كرده است.

مثال5:

ماده‌ی 338 قانون مدنی می‌گوید: «بیع عبارت است از تملیك عین به عوض معلوم» و در ماده‌ی 350 قانون مدنی آمده: «مبیع ممكن است مفروز باشد، یا مشاع، یا مقدار معین به طور كلی از شیء متساوی الاجزاء، و همچنین ممكن است كلی فی الذمه باشد.» پس از ماده‌ی 338 برمی‌آید كه مبیع باید عین باشد نه كلی در ذمه. اما ماده‌ی 350 دایره مبیع را توسعه داده و بر او حاكم است.

فرق بین حكومت و تخصیص

گرچه نتیجه‌ی حكومت و تخصیص یكی است، اما تفاوت‌هایی نیز دارند: 1.كار تخصیص همیشه محدودكردن است، ولی حكومت هم محدود می‌كند و هم توسعه می‌دهد. 2.در تخصیص می‌گوییم خاص مقدم است، چون ظهور خاص در مصادیق خود قوی‌تر از ظهور عام در مصادیق خود است، و یا چون خاص نص است، و عام ظاهر. پس معیار در تخصیص به لحاظ ظاهر و اظهر و یا ظاهر و نص است. اما در حكومت این لحاظ مدنظر نیست. یعنی حاكم بر محكوم مقدم است ولو محكوم اظهر باشد. 3.در حكومت نسبت بین حاكم و محكوم مدنظر قرار نمی‌گیرد. بنابراین همان گونه كه گفته شد، ادله‌ی عناوین ثانویه مثل «لاضرر و لاضرار» بر دلیل وجوب روزه‌ی ضرری مقدم می‌شود. با اینكه بین آن دو عموم و خصوص من وجه است. زیرا لِسان و زبانِ دلیلِ حاكم، زبان شرح و تفسیر است. در حالی كه در تخصیص در مورد اجتماع هر دو ساقط می‌شوند. 4.حاكم به دلالت لفظی ناظر و شارع محكوم است. اما مخصّص اصولاً نظارت و یا شرح و تفسیری بر عام نخواهد داشت. به بیان دیگر حاكم برای تفسیر و محدود یا موسع كردن حكم یا موضوع صادر می‌شود، به خلاف مخصّص كه برای بیان حكم مستقلی صادر می‌شود.

پی‌نوشت‌ها:

1.كفایة الاصول، ج2، ص350؛ اصول الفقه، ج4، ص219؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص88؛ اصول الاستنباط، ص300؛ فوائد الاصول، ج4، ص593.
2.قال ابوعبدالله (صلی الله علیه و آله و سلم) «كلما دخل علیك من الشك فی صلاتك فاعلم علی الاكثر» تهذیب الاحكام، ج2، ص 193، حدیث 762.
3.لیس علی الامام سهو اذا حفظ علیه من خلفه، وسائل الشیعه، ج3،‌ص 340 و 387.

منبع مقاله :
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم