عموم و خصوص

 نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول

عموم در لغت به معنای شمول است. بنابراین هرگاه مفهومی شامل همه‌ی افرادی بشود كه آن مفهوم شایستگی انطباق بر آنان را دارد چنین مفهومی را عموم و لفظ دالّ بر آن را عام گویند، برخلاف خصوص.

عموم و خصوص مطلق (1)

هرگاه رابطه‌ی بین دو مفهوم به گونه‌ای باشد كه یكی بر همه مصادیق دیگری صدق كند، ولی دومی فقط بر پاره‌ای از مصادیق اولی صدق نماید، رابطه مذكور را عموم و خصوص مطلق و آن عام و خاص را عام و خاص مطلق گویند. همانند انسان و حیوان كه مفهوم حیوان شامل همه‌ی افراد انسان است زیرا هر انسانی حیوان است اما مفهوم انسان شامل تمام افراد حیوان نخواهد بود، زیرا بعضی از حیوانات انسان نیستند. پس حیوان عام و انسان خاص است، و همانند عقد و بیع در قانون مدنی كه هر بیعی عقد است ولی هر عقدی بیع نیست.

عموم و خصوص مِنْ وَجْه (2)

دو مفهومی كه هریك از آنها نسبت به دیگری از جهتی عام و از جهت دیگر خاص باشند رابطه‌ی بین آن دو عموم و خصوص من وجه است به بیان دیگر دو مفهومی كه در بعضی از قلمروها با هم اشتراك و در بعضی قلمرو جداگانه‌ای داشته باشند به آن «عام و خاص من وجه» گویند. همانند انسان و سفید. زیرا بعضی از انسان‌ها سفیدند و بعضی از سفیدها انسان هستند، اما بعضی از انسان‌ها سفید نیستند، مثل سیاه‌پوستان، و بعضی از سفیدها انسان نیستند مثل برف. برخی (3) می‌گویند بین مواد 338 و 466 قانون مدنی چنین نسبتی برقرار است. در ماده‌ی 338 آمده: «بیع عبارت است از تملیك عین به عوض معلوم». و در ماده‌ی 466 می‌گوید «اجاره عقدی است كه به موجب آن مستأجر مالك منافع عین مستأجره می‌شود.» توضیح اینكه ماده‌ی 338 شامل اجاره معدن هم می‌شود. زیرا تملیك عین است. پس بیع اعم از اجاره است، و ماده‌ی 466 نیز شامل اجاره معدن است، زیرا تملیك منافع است. (كه متضّمن تملیك عین است). پس اجاره اعم از بیع است.

پی‌نوشت‌ها:

1.مأخذ پیشین، ج2، ص 401.
2.مأخذ پیشین، همان جا.
3.ترمینولوژی حقوق، «عموم و خصوص من وجه».

منبع مقاله :
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم