لیبرالیسم

 Liberalism

لیبرالیسم آموزه‎ای سیاسی است که بر طبق آن هدف و مقصود از دولت به منزله‎ی مجمعی از افراد مستقل، تسهیل برنامه‎ها (یا «سعادت») اعضای خود است. دولت‎ها نباید برنامه‎های خاصی خویش را تحمیل کنند. لیبرالیسم، مانند شریک اعتقادی خود یعنی محافظه کاری شاخه‎ای از سنت سیاسی مغرب زمین است؛ این دو اصطلاح، با قدری ابهام و اختلاط، هم به معنای کلی و هم به معنای خاص به کار می‎روند.
لیبرالیسم، به معنای کلی، به کلیت سنت فکری و رفتاری مدرن غربی اطلاق می‎شود که در مقابل نظم‎های سنتی آسیایی و افریقایی قرار می‎گیرد. منتقدان دنیای نوین غرب، همچون مارکسیست‌ها، یا انواع گوناگون بنیادگراهای دینی، لیبرالیسم را به منزله‌ی جنبه‎ی عقیدتی سرمایه‌داری مورد حمله قرار می‎دهند. از این جهت، لیبرالیسم به معنای رهایی امیال فرد از اکثر قید و بندهای نظم سنتی است. ولی در سیاست عملی و بالفعل اروپا، لیبرالیسم به معنای مجموعه اندیشه‎های خاصی است که وجه تمایز طرفداران آن از محافظه کاران و سوسیالیست‌ها است. خود همین اندیشه‎هایی که این شکل خاص لیبرالیسم را به وجود می‎آورد، نسل به نسل تغییر می‎کند. مثلاً در سده‌ی نوزدهم، لیبرالیسم مشتمل بر اندیشه‎هایی همچون تجارت آزاد، دموکراسی و حاکمیت مستقل ملی بود. ولی در اواخر همین سده «لیبرالیسم نوین» سربرآورد که بر مسئولیت دولت در قبال نیازهای مادی تنگدستان تأکید می‎کرد تا این اقشار بتوانند آزادی و اختیاری را که باید از آن برخوردار باشند، به نحو مؤثرتری به کار گیرند. این گرایش به سمت سوسیالیسم تناقض فاحشی با اصل دولت حداقلی داشت که لیبرال‌های پیشین آن را یگانه ضامن آزادی می‌پنداشتند. این لیبرالیسم کلاسیک اواسط سده‎ی نوزدهم، در طول دهه‎ی 1970با قوت تمام احیاء شد و عموماً در حزب‎هایی که خود را «محافظه کار» می‎نامند، خانه و کاشانه‎ای برای خود یافت.
خواهیم دید که هر تلاشی برای تعریف لیبرالیسم شبیه ردیابی یک هدف متحرک است. معنای «لیبرالیسم» نه تنها به لحاظ سطح انتزاعی همراه با گذشت زمان تغییر می‎کند، بلکه کشور به کشور نیز معنای متفاوتی می‎یابد. مثلاً ضدیت با کشیشان و کلیساها یکی از مؤلفه‎های مهم لیبرالیسم فرانسوی در قرن نوزدهم بود، در حالی که گرایش‌های ضد دینی در بریتانیا و امریکا، حداکثر فقط گاه به گاه بروز کرد. تمامی چنین تأکیدهایی پیوسته در حال تغییر است.

تاریخ عقاید لیبرالی

اصطلاح فعلی «لیبرالیسیم» در دهه‎ی 1830 از اسپانیا و فرانسه وارد دنیای سیاست بریتانیایی شد. در همین دهه بود که اکثر عناوین اصطلاحات سیاست مدرن رواج پیدا کرد. لیبرالیسم ابتدا برای توصیف حزب قدیمی ویگ به کار می‌رفت که ریشه‎های آن به جمهوری خواهی کلاسیک سده‎ی هفدهم می‌رسید. تغییرپذیری و انعطاف این اندیشه‎های سیاسی را می‎توان در تقاضای ادموند برک در دهه‌ی 1790 از «ویگ‎های جدید» طرفدار اصول فرانسوی حقوق طبیعی و «ویگ‎های قدیم» که هنوز به سنت 1688 متعهد بودند، مشاهده کرد. بنیادهای عقیدتی‎ای که برک برای تفکر محافظه کاری بریتانیایی پایه گذاری کرد مطالب زیادی را درباره‌ی وجه تمایز آن با لیبرالیسم آشکار می‎سازد. او موافق بود که جامعه بر اساس قرارداد شکل می‎گیرد، ولی به سرعت قراردادهای واقعی بین افراد عاقل را در «میثاق ازلی جامعه‎ی ابدی» می‎گنجاند که دیگر ربطی به صلاحدید و نظر آن‎ها نداشت. در مقابل، لیبرال‌ها تمایل بیش‌تری به پذیرش قواعد و ترتیبات زندگی مدنی دارند تا با چیزی که فعلاً عقلانی محسوب می‎شود، همگام شوند. همان طور که منتقد هم روزگار برک، تام پین می‎گفت، هیچ نسلی حق ندارد نسل‎های بعدی را به چیزی مجبور کند.
لیبرالیسم، در انواع مبتنی بر قرارداد اجتماعی آن، حوزه‌ی رأی و صلاحدیدهای خصوصی را می‌کاوید (شامل وجدان، خانواده و عقیده) که حکومت‎ها نباید در آن تعدی کنند. بسیاری از این مضامین در اصلاحات دینی پروتستانی سده‎ی شانزدهم به صراحت بیان شد. و تنش و تضاد بین لیبرالیسم و مذهب کاتولیک تا آخرین دهه‎های قرن بیستم نیز از مشخصه‎های زندگی سیاسی در غرب بوده است، بیان کلاسیک این نگرش در آرئوپا گیتیکا اثر جان میلتن (1644 ,Milton) دیده می‎شود که اعتراضی علیه سلطه‌ی اخلاقی کشیشان کاتولیک بر پیروان آن‌هاست. ولی مدت‎ها است که این توافق عمومی وجود دارد که اصول اساسی لیبرالیسم نخستین بار در دومین رساله در باب حکومت جان لاک (1690,Locke) بیان شده است.
در آنجا استدلال لاک این است که حکومت نوعی ائتلاف است متشکل از افرادی که به هم پیوسته‎اند تا جامعه‎ای ایجاد کنند که هدف آن تأمین نظم و حمایت از دارایی‎ها است. «دارایی» در این‌جا شامل «زندگی و آزادی و اختیار و مایملک» است، و اداره‎ی این دارایی‌ها وظیفه‎ای است که از جانب خداوند به ما محول شده است. حکومت‎ها بر اساس قانون حکم می‌رانند و خطوط کلی وظیفه (و محدودیت‎های) آن‎ها بر اساس آنچه عقل درباره‎ی ماهیت بشر و حقوق طبیعی به ما می‎گوید، تعیین می‎شود. اقتدار نتیجه‎ی رضایت و توافق اتباع حکومت است و مردم این حق را دارند که، به عنوان آخرین حربه، حاکمی را که این شرایط را زیر پا می‎گذارد سرنگون کنند.
دومین رساله‌ی لاک اثر بسیار جانبدارانه‎ای بود که به هیئت استدلال فلسفی درآمده بود، و مورخان افکار و عقاید اکنون معتقدند که یکسان پنداشتن آن با آموزه‌ی لیبرالیسم که بسیار پس از آن پدید آمد، به معنای پایبندی به تاریخ ویگ است که در آن چهره‎های تاریخی را ملهم از اندیشه‎ی آزادی و اختیار تصویر می‎کنند، اندیشه‎هایی که در دوره‌های بعد پدید آمد. مسئله‎ی جدی‎تر این است که جایگاه مهمی که در استدلال لاک به قانون طبیعی داده می‎شود، تا حد زیادی امکان مخالفت سیاسی را محدود می‌کند. ولی ذات و جوهر جامعه‎ی لیبرال این است که عدم توافق‎های اساسی درباره‎ی همه‎ی موضوعات مهم باید در آن وجود داشته باشد. از این دیدگاه، اندیشه‎ی توماس هابز، که بسیاری از منتقدان بعدی آن را به اتهام مطلق‌گرایی، و در واقع تمامت‌خواهی، نادیده گرفتند، حرف‎های زیادی درباره‎ی لیبرالیسم دارد.
نکته‎ی اصلی این است که لویاتان هابز (Hobbes 1651)، واقعیت وجود مخالفت و عدم توافق میان اعضای جامعه‎ی مدرن را بسیار جدی می‎گیرد. این عدم توافق، جوامع انسانی را به خشونت و فروپاشی تهدید می‌کند، و برای پرهیز از این پیشامد فقط می‎توان اقتدار را به حاکمی سپرد که باید تصمیم‎هایش درباره‎ی قانون و امور عمومی، از جمله عقاید عمومی، حرف آخر تلقی شود. به جای آن که دولت بر پایه‌ی عقل استوار شود، یعنی چیزی که لاک معتقد بود، هابز به اقتدار تکیه می‎کند. تبعه‎ی دولت مدرن مکلف به رعایت قواعدی است که از نظر او شاید نه عقلانی باشد و نه مطلوب، و آزادی او به عرصه‎هایی محدود است (که هابز آن را قلمرو کوچکی تلقی می‌کرد) که قانون درباره‌ی آن ساکت است. بعد از آن، تفکر لیبرالی بیش‎تر بر این واقعیت تأکید داشته است که خصلت منطقی قواعد- انتزاعی و فرضی بودن- است که آزادی و اختیار را مقدور می‎کند. این جرح و تعدیل‎های «قیدی» رفتار (استعاره‎ی جالبی که از مایکل اوکشات اخذ شده است) مجالی برای ابتکار و تخیل در تعقیب امیال فراهم می‎کند. قوانین کنش‎ها را محدود می‌کنند، ولی به چیزی امر نمی‎کنند. راز پویایی دولت‌های لیبرالی مدرن در گفت‌وگوی مستمر است میان حکومت قانونگذار و شهروندان حساس که تحت هدایت مجموعه قواعد انتزاعی انجام می‎گیرد. خود هابز قوانین را با دیوارها و حصارهایی مقایسه می‎کند که مردم را از ورود به حریم‎های خصوصی بازمی‌دارد. همان طور که اوکشات گفته است « [هابز] بی‌آنکه خودش لیبرال باشد، بیش از اکثر مدافعان سوگند خورده‌ی فلسفه‌ی لیبرالیسم، آن را پرورانده است.»

تصور لیبرالی از زندگی سیاسی

جوهر لیبرالیسم در تصدیق خواسته‎های فرد به مثابه واقعیت اساسی جامعه‎ی مدنی مدرن، نهفته است. هیچ ارزش یا هنجار برتری وجود ندارد که انسان کاملاً و دائماً مکلف به آن باشد. اما این قاعده اغلب به درستی فهمیده نمی‎شود. مثلاً نباید تصور کرد که خواسته‎ها یا امیال همان سائق‌ها، گرایش‎ها یا هوس‎ها هستند. «خواسته‌ی» مورد نظر در تفکر لیبرالی، مانند «سعادت» در نظریه‎های فایده باوری مفهومی کاملاً عقلانی است. در تفکر لیبرالی هویت شخص به هیچ یک از ویژگی‎های طبیعی (مانند نژاد یا طبقه) یا به هیچ رابطه‎ی اجتماعی (مانند منزلت یا موقعیت) بستگی ندارد بلکه باید آن را در ساختار خواسته‎ها و آرزوهای عقلانی یا منسجم او جست و جو کرد. فقط چنین شخصی است که می‎تواند مسئول کنش‎های خویش باشد. این تعریف‎ها و قاعده‎ها مسلماً از این حکایت می‎کنند که در دولت لیبرالی هر فرد نمونه‌ی کاملی از خودسازی به شمار می‎آید. یقیناً همه‌ی دولت‌های واقعی، آکنده از بافت زنده‌ی احساسات میهن‌پرستانه و دلبستگی‌های اخلاقی و دینی هستند که از گذشته به ارث برده‎اند. با این حال پیشرفت و گسترش لیبرالیسم اقتدار و اعتبار ادیان را محو ساخته و دلبستگی‌های میهن پرستانه را برای پذیرش رقابت دلبستگی‎های عام و جهانی آماده کرده است. این محو شدن دلبستگی‌ها و پیوندهای موروثی (که محافظه کاران معتقدند در نهایت به نابودی جوامع مدرن غربی خواهد انجامید) عمدتاً بر پایه‌ی رشد جوامع مدرن به مثابه واحدهای اقتصادی استوار بوده است که در آن‎ها همه‌ی اعضاء (نه فقط نان‌آوران سنتی گذشته) در چیزی مشارکت دارند که آدام اسمیت آن را «معامله، داد و ستد و مبادله» می‎نامید. در واقع یکی از گیراترین صورت‌های لیبرالیسم- که هایک (1960 ,Hayek) مطرح کرده عبارت است از این نظر که اقتصاد باید خارج از قلمرو مداخله‎ی سیاسی باشد.
منتقدان لیبرالیسم غالباً آن را به مغایرت با واقعیت سیاسی و اجتماعی متهم می‌کنند. این انتقاد معمولاً ناشی از کژفهمی است. مثلاً تأکید فردگرایانه بر نظریه‌ی قرارداد اجتماعی را غالباً به منزله نوعی ذره‌گرایی (اتمیسم) که در آن تشخیص داده نمی‎شود انسان حیوان اجتماعی است، مورد حمله قرار می‎دهند. وقتی شهروندِ جامعه‎ی لیبرال «بورژوا» توصیف می‎شود (مثلاً در آموزه‌های مارکسیستی) غالباً او را به صورت مجزا و جداگانه و در تضاد و کشمکش با اطرافیان خود تصور و تصویر می‎کنند. در واقع، نظریه‌ی لیبرالی هیچ مشکل و مانعی برای تصدیق روابط اجتماعی ندارد و یکی از برجسته‎ترین ویژگی‎های جوامع لیبرالی خلاقیت انعطاف‌پذیر و سهل الوصول همیاری‎های اجتماعی در آن‌هاست- که انبوه انجمن‎ها و گروه‎های داوطلبانه در جوامع انگلوساکسونی نمونه‌ی خوبی از آن به شمار می‎آید. همچنین شباهت میان فردگرایی لیبرالی و نظریه‎ی روابط اقتصادی عقلانی، بعضی از منتقدان را به این نتیجه گیری رسانده است که خودخواهی و طمع محور جوامع لیبرالی است. این مشتبه ساختن خودخواهی (که نقص اخلاقی است) با نفع شخصی (که معیار صوری رفتار عقلانی است) کاملاً رایج و زیانبار است. برای رد این اشتباه بهتر است به این واقعیت اشاره کنیم که هم در سطح فردی و هم در سطح حکومتی، جوامع لیبرال بخشنده‎ترین جوامع تاریخ و به صورت چشمگیری در قبال همه‎ی گروه‎های تیره‌روز سخاوتمند بوده‎اند.
کاستی‎های واقعی تفکر لیبرالی فقط هنگامی آشکار می‎شود که این تفکر به هیئت نوعی عقل‌گرایی درمی‌آید که در آن فرض می‌شود همه‌ی انسان‎ها خصوصیت عقلانی یکسانی دارند. آن دسته از نویسندگان اواخر قرن نوزدهم که لیبرالیسم آن‎ها سرمست از باده‌ی پیشرفت و ترقی بود، دریافتند که در قرن بیستم ماهیت بشر خیانت بدی به آن‎ها کرد. شور و سوداهای دینی و ایدئولوژی به تضاد و ستیزهای مهلکی انجامید که درک آن برای بسیاری از لیبرال‌ها دشوار بود، و غالباً هنوز هم دشوار است.

تحولات اخیر

لیبرالیسم یکی از برندگان اصلی احیای تفکر سیاسی هنجاری از دهه‎ی 1960 به بعد بوده است. دو فکر اخلاقی اساسی که لیبرالیسم همیشه براساس آن‌ها تشریح شده- یعنی فکر حقوق و فکر فایده- به صورت بدیعی رشد و گسترش یافته است. تأکید لیبرالی بر انتخاب عقلانی موجب احیای دوباره‎ی پرسش آشنای قرارداد اجتماعی شده است: این موجودات چگونه می‌توانند خیر و مصلحت عمومی را رعایت کنند؟ اگر منافع خصوصی آن‎ها اقتضا نمی‎کند، پس آن‎ها چگونه انگیزه‎ای برای رفتار اشتراکی و اجتماعی پیدا می‎کنند؟ نوشته‎های تخصصی انبوهی در این زمینه به وجود آمده که معمای زندانی و سایر شکل‎های نظریه‌ی بازی‎ها کانون توجه آن‎ها بوده است. فکر انتخاب اصول اجتماعی اساسی در پس «پرده‎ی جهل» در نظریه‎ی عدالت جان رالز (1971 ,Rawls) تلاشی است برای تعیین چارچوب قواعد قانونی مستقل از تبعیض‎ها و جانبداری‎هایی که فرض می‎شود ما همگی در زندگی اجتماعی و سیاسی واقعی و بالفعل بروز می‎دهیم. از این جهت، دولت لیبرالی دولتی است که بین برنامه‎ها و عقاید خاص مورد حمایت اتباع خویش بی‌طرف و خنثی می‎ماند. این آرمان لیبرالیسم درباره‌ی روال مطلوب امور اخیراً به صورت اولویت حق بر خیر و مصلحت بیان شده است.
معضلاتی که در این نوشته‎های فلسفی کشف و بحث می‎شود دانشگاهی است، به این معنا که جوامع دموکراتیک لیبرال، در واقع، کارایی دارند و این کارایی در سطح بسیار بالایی هم قرار دارد. اما منتقدان غالباً چنین استدلال می‌کنند که آزادی و بی‌طرفی مورد ادعای لیبرال‎ها در دولت لیبرالی وهم و فریب است. تردیدی نیست که دیندارانی که کاملاً اطمینان دارند که فقط خودشان حقیقت همه چیز را در اختیار دارند، به احتمال زیاد کثرت‌گرایی جامعه‎ی لیبرالی را برنمی‌تابند، و در واقع در نتیجه‎ی چند قرن مناقشه درباره‎ی اکثر کلیساهای مسیحی، نوعی وحدت‌طلبی مداراگر به وجود آمده که غالباً از ادعای حقیقت، در سطح عقیده‎ی دینی مبتنی بر وحی، دست برداشته است. بنابراین، بحث‎های دانشگاهی درباره‌ی لیبرالیسم احتمالاً به این نتیجه ختم می‌شود که لیبرالیسم در پایان راه خود به هیچ انگاری می‎رسد، در حالی که بعضی از جامعه‌شناس‎ها نیز این استدلال را مطرح کرده‎اند که تأکید لیبرالی بر آزادی همچون اسیدی است که پیوندهای نامرئی حافظ نظم اجتماعی را حل می‎کند. مثلاً دانیل بل (1979 ,Bell) معتقد است که جوامع سرمایه‌داری مدرن هم نیازمند اخلاق زاهدانه و قناعت‌پیشه‌ی پروتستانی در حیطه‌ی تولید و هم نگرش خوشباشی و لذت پرستی در حیطه‎ی مصرف‌اند؛ این دو گرایش با هم مغایرت دارند و هر یک دیگری را نابود می‎کند.
این گونه تشخیص و شناسایی خطر را می‎توان بخشی از تدبیر و چاره اندیشی جوامع لیبرالی مدرن به حساب آورد که یقیناً زندگی پرخطری دارند، ولی تا به حال توانایی در خور توجهی برای سازگاری و چاره‌جویی از خود نشان داده‎اند که آن‎ها را از بلا و مصیبت حفظ کرده است. البته هیچ تضمینی وجود ندارد که وضع به همین منوال ادامه یابد. ولی چنین خطرهایی، از دیدگاه لیبرالی، خصلت اجتناب‌ناپذیر ماجرای مدرنیته است.
منبع مقاله :
آوتوِیت، ویلیام، باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمه‌ی حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول