تقاضای کل در اقتصاد

معرفی عناصر تقاضای کل:

تقاضای کل شامل مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، هزینه‌های بخش دولتی و خالص صادرات است (Y^D=C+I+G+X-M). هر کدام از عناصر تقاضای کل می‌توانند به صورت مستقل مورد توجه قرار گیرند (و تابعی از عناصر دیگری نباشند)، و هم چنین می‌توانند به صورت تابعی از عناصر دیگر مطرح شوند؛ مثلاً فرض می‌شود عنصر G (هزینه‌های دولتی) معمولاً عنصری برون‌زا و از پیش تعیین شده است. از این رو، آن را به صورت G=G ̅ منعکس می‌نمایند؛ مثلاً گفته می‌شود بودجه‌ی دولت و یا هزینه‌ی بخش دولتی بالغ بر 300 میلیارد واحد پولی است (G=300) و یا مثلاً فرض کلی این است که واردات هر کشور تابعی از درآمد ملی آن کشور است؛ زیرا معمولاً کشورهایی که درآمد بیشتری دارند می‌توانند به واردات بیشتری اقدام نمایند.
از این رو، می‌توان نوشت که M=F(Y). برای بررسی همه جانبه در این مورد، چگونگی شکل‌گیری عنصر مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را با تفصیل بیشتری پی می‌گیریم.

توابع مصرف و پس‌انداز

در قالب بسیاری از مدل‌های ساده‌ی اقتصاد کلان فرض می‌شود که مصرف علاوه بر داشتن یک بخش مستقل، یک بخش وابسته به درآمد را نیز دربرمی‌گیرد؛ یعنی فرض می‌شود بین مصرف و درآمد رابطه‌ی مستقیمی وجود دارد. وقتی درآمد بالا برود مصرف نیز بالا می‌رود؛ مثلاً اگرa عدد ثابتی فرض شود و b یک ضریب ثابت مثبت و کوچک‌تر از یک درنظر گرفته شود خواهیم داشت:
(1-10) C=a+bY
برای مثال می‌توان معادله فوق را به صورت C=200+0/8Y نشان داد که عدد 200 به جای a و 8/0 به جای b قرار گرفته‌اند. ملاحظه می‌شود که بخشی از مصرف ثابت است و بخشی مرتبط با درآمد است. مفهوم عدد ثابت 200 این است که حتی اگر کشور مورد نظر درآمد صفر داشته باشد، حداقل هزینه‌های مصرفی آن 200 واحد پولی (میلیارد یا هر چیز دیگر) می‌باشد (1). پس این بخش مصرف، مستقل از درآمد و مستقل از هر عنصر دیگر است.
اما مفهوم ضریب 8/0 این است که از هر 10 واحد افزایش در درآمد کل 8 واحد مصرف می‌شود. در ضمن به 8/0 مذکور میل نهایی به مصرف نیز اطلاق می‌گردد. اصولاً وقتی یک مقدار کمی (مثلاً یک واحد) به درآمد جامعه اضافه می‌شود، مقداری که از آن اضافه درآمد به مصرف تعلق می‌گیرد به میل نهایی مصرف معروف است. میل نهایی مصرف را با MPC نشان می‌دهند و به بیان ریاضی در واقع مشتق اول تابع مصرف نسبت به درآمد (یا نسبت تغییرات مصرف به تغییرات درآمد) است. (2) از این رو، می‌توان نوشت: MPC=dc/dy=b=0/8
تابع مصرف C=200+0/8Y را می‌توان به صورت نمودار 1- نیز ترسیم نمود. محور عمودی مصرف و محور افقی درآمد ملی است. شیب مثبت منحنی مصرف به سبب رابطه‌ی مستقیم بین مصرف و درآمد می‌باشد. عرض از مبدأ (فاصله‌ی صفر تا 200) بیانگر میزان ثابت مصرف است.
نمودار 1- تابع مصرف

تابع پس‌انداز:

با استفاده از تابع مصرف و اتحاد Y=C+S می‌توان تابع پس‌انداز را نیز به دست آورد. مفهوم اتحاد فوق‌الذکر این است که در یک مدل دوبخشی درآمد معمولاً یا مصرف می‌شود و یا به صورت پس‌انداز درمی‌آید. از این رو، با کمک رابطه‌ی شماره‌ی (1) می‌توان نوشت:
Y=C+S=a+bY+s
(2-10) S=Y-C=Y-a-bY= -a+(1-b)Y
در قالب مثال قبلی داریم: s=-200+(1-0/8)Y=-200+0/2Y
به معادله‌ی شماره‌ی (2) یعنی S=-a+(1-b)Y تابع پس‌انداز گفته می‌شود. ملاحظه می‌شود پس‌انداز نیز تابعی خطی و مستقیم از درآمد ملی است؛ یعنی با افزایش درآمد، پس‌انداز نیز افزایش می‌یابد. با توجه به مثال مورد نظر در سطح درآمد صفر نتیجه‌ی معادله به صورت s=-200 درمی‌آید؛ یعنی پس‌انداز منفی وجود دارد؛ چون در مثال مورد نظر فرض شده در شرایط فقدان درآمد، 200 واحد مصرف وجود دارد، بدیهی است در این صورت برای همان مصرف باید استقراض صورت گیرد و یا از ثروت‌های انباشته شده‌ی قبلی استفاده شود (مفهوم پس‌انداز منفی همین است). نمودار 2- بیانی هندسی از تابع پس‌انداز را نشان می‌دهد.
نمودار 2- تابع پس‌انداز
ضریب (1-b) در رابطه‌ی شماره‌ی 2 (تابع پس‌انداز)، به میل نهایی پس‌انداز معروف است. میل نهایی پس‌انداز آن مقداری است که برای هر واحد افزایش درآمد، به پس‌انداز کل افزوده می‌شود؛ مثلاً در مثال مورد نظر میل نهایی پس‌انداز 2/0 است؛ یعنی اگر 10 میلیارد به درآمد کل اضافه شود 2 میلیارد آن پس‌انداز می‌شود. همان‌طور که در تابع پس‌انداز ملاحظه می‌شود، میل نهایی پس‌انداز نیز همانند میل نهایی مصرف از طریق مشتق پس‌انداز نسبت به درآمد ملی به دست می‌آید. (3)

میل متوسط مصرف و پس‌انداز:

برای توابع مصرف و پس‌انداز دو مفهوم دیگر نیز تعریف می‌شوند؛ یکی، میل متوسط مصرف است که نسبت مصرف کل به درآمد ملی می‌باشد و دیگری، میل متوسط پس‌انداز است که از تقسیم پس‌انداز کل به درآمد ملی حاصل می‌گردد. اگر APC بجای میل متوسط مصرف و APS به عنوان میل متوسط پس‌انداز در نظر گرفته شوند خواهیم داشت: (3) APC=C/Y و APS=S/Y
مثلاً اگر درآمد ملی 100 میلیارد واحد پولی باشد و مصرف 75 میلیارد و پس‌انداز 25 میلیارد باشد می‌توان نوشت: APC=75/100=0/75 و APS=25/100=0/25

توابع مختلف مصرف و پس‌انداز:

توابع پس‌انداز و مصرفی که تاکنون مورد اشاره واقع شدند، به توابع مصرف و پس‌انداز کینزی معروف هستند. این‌ها از ساده‌ترین نمونه‌های توابع مصرف و پس‌انداز در اقتصاد کلان هستند. در هر حال در رویکرد مذکور، مصرف تابع درآمد و درآمد مطلق می‌باشد. نظریات دیگر نیز در مصرف وجود دارد که در مقاطع و دروس پیش‌رفته‌تر اقتصاد مورد مطالعه قرار می‌گیرند. (4)

تابع سرمایه‌گذاری

اصولاً سرمایه‌گذاری تابع معکوسی از نرخ بهره است. فرض بر این است که سرمایه‌گذاران منابع مالی خود را قرض می‌کنند و لذا باید بهره بپردازند. اگر نرخ بهره بالا باشد تمایل برای سرمایه‌گذاری کم خواهد شد. اما ابتدا سرمایه‌گذاری با توجه به ساده‌ترین وضعیت به شکل برون‌زا و مستقل فرض می‌شود. از این رو، با رابطه I=I ̅ یا I=I^° مشخص می‌گردد. مثلاً فرض می‌شود که سرمایه‎‌گذاری در یک دوره‌ی مورد نظر 100 میلیارد واحد پولی است. نمودار 3-نمونه‌ای از این رابطه را ترسیم کرده است. ملاحظه می‌شود که خط سرمایه‌گذاری به موازات محور افقی ترسیم شده است؛ زیرا میزان سرمایه‌گذاری بستگی به نرخ بازدهی سرمایه (یا بهره) و هم‌چنین بستگی به درآمد ملی ندارد.
نمودار 3-سرمایه‌گذاری مستقل
در این صورت و در قالب یک مدل دوبخشی (که تنها عناصر تقاضای کل C و I هستند) می‌توان نمودار (4) را برای تقاضای کل در نظر گرفت. همان‌طور که ملاحظه می‌شود در این نمودار تابع مصرف به درآمد ملی بستگی دارد (لذا نسبت به آن دارای شیب مثبت می‌باشد). زمانی که علاوه بر مصرف، سرمایه‌گذاری مستقل (مثلاً 300 میلیارد واحد پولی) در تقاضای کل قرار دارد، منحنی تابع مصرف به اندازه‌ی میزان سرمایه‌گذاری مربوطه به بالا انتقال می‌یابد و Y^D را تشکیل می‌دهد.
نمودار 4- تقاضای کل در یک مدل دوبخشی ساده
درجهان واقعی معمولاً سرمایه‌گذاری با نرخ بهره رابطه دارد. استدلال می‌شود که سرمایه‌گذاری تابعی معکوس از نرخ بهره است؛ زیرا برای انجام دادن سرمایه‌گذاری نیاز به تأمین منابع مالی (یا به زبان عامیانه پول) می‌باشد. حال اگر فرد یا مؤسسه‌ای پول کافی برای اجرای یک فعالیت و یا یک طرح سرمایه‌گذاری در اختیار نداشته باشد، معمولاً مبادرت به قرض می‌نماید. بانک‌ها یا هر مؤسسه و یا فرد قرض‌دهنده نیز معمولاً در مقابل پرداخت وام، بهره دریافت می‌کند. (5)
بهره در واقع نوعی هزینه‌ی سرمایه‌گذاری وجوه محسوب می‌شود. بنابراین، هرچه نرخ بهره افزایش یابد، هزینه‌ی سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و تمایل سرمایه‌گذار برای استقراض کم می‌‎شود. برعکس در صورتی که نرخ بهره کاهش پیدا کند با فرض ثبات سایر چیزها تقاضا برای سرمایه‌گذاری بالا خواهد رفت، حتی در صورتی که خود سرمایه‌گذار برای تأمین مالی از پول خود استفاده کرده و استقراض نکند، باز هم رابطه‌ی معکوس مورد نظر وجود دارد؛ زیرا صاحب وجوه نقد می‌تواند آن را سرمایه‌گذاری کند و می‌تواند آن را قرض بدهد و به اندازه نرخ بهره سود بدست آورد. به اصطلاح اقتصادی در این صورت نرخ بهره به صورت هزینه فرصت پول می‌باشد. هرچه نرخ بهره بالاتر باشد صاحب پول مذکور هزینه فرصت از دست رفته بیشتری متحمل می‌شود.
در نتیجه با توجه به مطالب فوق می‌توان تابع سرمایه‌گذاری را به صورت زیر نشان داد: (4) (4-10) I=I-br
که r نرخ بهره و b در رابطه شماره‌ی (4-10) عدد ثابتی است که تغییرات سرمایه‌گذاری نسبت به تغییرات نرخ بهره را نشان می‌دهد ((d I ̅)/dr=-b) و I مقدار ثابت و مستقل سرمایه‌گذاری است که حتی زمانی که نرخ بهره هم تأثیرگذار نباشد وجود دارد. علامت منفی b نشانه وجود رابطه‌ی معکوس بین سرمایه‌گذاری و نرخ بهره است. (6)
به عنوان مثال، فرض کنید تابع سرمایه‌گذاری به صورت I=400-100r باشد. رابطه‌ی فوق نشان می‌دهد که اگر نرخ بهره صفر باشد، سرمایه‌گذاری 400 خواهد بود (به اندازه‌ی مقدار ثابت و مستقل) و با افزایش یک صدم در نرخ بهره، سرمایه‌گذاری یک واحد کاسته خواهد شد. بنابراین، می‌توان نمودار 5 را برای نشان دادن رابطه‌‎ی سرمایه‌گذاری و نرخ بهره (تابع سرمایه‌گذاری) درنظر گرفت. همان‌طور که ملاحظه می‌شود در نرخ بهره r^°، سرمایه‌گذاری I^° است و زمانی که نرخ بهره به r_1 کاهش پیدا می‌کند، سرمایه‌گذاری بهI_1 بالا می‌رود.
نمودار 5-تابع سرمایه‌گذاری
در برخی از نظریه‌های سرمایه‌گذاری علاوه بر هزینه‌ی نرخ بهره، هزینه‌ی استهلاک سرمایه نیز اضافه می‌شود، اما در عین حال نرخ تورم از هزینه‌ی مربوطه کم می‌شود؛ زیرا از یک طرف سرمایه در طول زمان مستهلک می‌شود که این نوعی هزینه است. از سوی دیگر، تورم باعث می‌شود ارزش تجهیزات سرمایه‌‎ای افزایش یابد (مثلاً قیمت ماشین‌آلات در شرایط تورمی بالا می‌رود). (7) بالا رفتن ارزش سرمایه در شرایط تورمی برای صاحب آن منافعی دارد. لذا گویی از هزینه‌ها می‌کاهد. ممکن است در شرایط غیرتورمی یک چرخ خیاطی 50 هزار واحد پولی باشد؛ ولی قیمت همان کالا در شرایط تورمی به 75 هزار واحد برسد.

تعادل در مدل‌های کلان

در این بخش با روش عمومی تساوی عرضه و تقاضا، مسئله‌ی تعادل را بحث می‌کنیم. مدل‌های درآمد و مخارج که (به مدل‌های کینزی نیز معروفند) یک فرض بسیار اساسی آن است که ظرفیت وجود دارد و منابع فراوانی بی‌کار هستند. در نتیجه تولیدکنندگان می‌توانند سطح تولید خود را بدون افزایش قیمت بالا ببرند. به عبارت واضح‌تر، فرض می‌شود که عرضه یا تولید محدودیتی ندارد و به هر میزان تقاضا موجود باشد، عرضه نیز به همان میزان وجود خواهد داشت. در اصطلاح گفته می‌شود که سطح تولید را تقاضای کل تعیین می‌کند؛ یعنی اگر عناصر تقاضای کل، مثل هزینه‌ی دولت، مصرف بخش خصوصی و یا صادرات افزایش یابد، تولید نیز در پاسخ به افزایش تقاضا افزایش پیدا می‌کند.
قابل توجه است که اهمیت نظریه‌ی کینز بیشتر در شرایط بحران کبیر دهه‌ی 1930 مطرح بود و در آن زمان نیروی بی‌کار فراوان بود و مردم به دلیل کمبود درآمد، متقاضی کالا نبودند و از این رو، فرض کینز (حلّ مشکل با افزایش تقاضای کل) در آن شرایط بسیار معقول به نظر می‌رسید. نظریه‌ی کینز در همه شرایط قابل قبول نیست؛ اما از جهت تجزیه و تحلیل و در کوتاه‌مدت مفید است و در برخی از کشورها، ابعادی از آن قابل عمل می‌باشد. (8)
با فرض یک الگوی دوبخشی برای بررسی تعادل بین عرضه و تقاضای کل کافی است که همراه با منحنی مخارج یا تقاضای کل Y^D (ترسیم شده در نمودار 4) یک خط 45 درجه رسم می‌کنیم. خط مذکور (همان‌طور که در نمودار 6- ملاحظه می‌شود) در نقطه E خط تقاضای کل را قطع می‌کند. می‌توان نشان داد که نقطه‌ی مذکور تعادل عرضه و تقاضا (تساوی آن‌ها در این‌جا) را نشان می‌دهد. با فرض این که خط 45 درجه در بلندمدت یک بیانیه از عرضه کل باشد، تقاطع آن خط با تقاضای کل (Y^D)، نقطه‌ی تعادل خواهد بود. درآمد تعادلی در نمودار (6) به میزان 2500 واحد پولی درنظر می‌باشد. این مقدار عرضه و یا تولید تعادلی است که با تقاضا برابر است. این موضوع را می‌توان به صورت جبری نیز به راحتی نشان داد، زیرا:
Y^D=500+0/8Y=500+0/8(2500)=2500
حال در نمودار مربوطه، اگر درآمد Y_1=2000 را در نظر بگیریم، واضح است که تعادل در آن وجود نداشته، بلکه مازاد تقاضا وجود دارد. زیرا با فرض عرضه و تولید 2000، تقاضای کل به میزان 2100 خواهد بود [Y^d=500+0/8(2000)=2100].
نمودار 6- درآمد ملی تعادلی
در نمودار نیز ملاحظه می‌شود که در تولید Y_1 منحنی تقاضا بالاتر از منحنی تولید (فرض خط 〖45〗^°) می‌باشد.
ضمناً چون در سطح تولید 2000 تقاضا 2100 بوده و 100واحد مازاد دارد، به همین اندازه کاهش ناخواسته در موجودی انبار به وجود خواهد آمد. این امر باعث افزایش تولید (در برنامه‌ریزی‌های بعدی) و حرکت به سوی مقدار تعادلی Y^e خواهد شد. برعکس در سطح درآمد 〖Y 〗_2(یعنی 3000) مازاد عرضه وجود دارد؛ زیرا تقاضای کل کمتر از آن می‌باشد [Y^d=500+0/8(3000)=2900]. لذا افزایش ناخواسته‌ی انبار بروز کرده باعث می‌شود تولیدکنندگان به کاهش تولید مبادرت نموده، حرکت به سوی Y^e تعادلی صورت گیرد. (9)

مدل سه بخشی درآمد- مخارج یا مدل سه بخشی تعیین درآمد ملی

مدل سه بخشی اقتصاد کلان مدلی است که شامل خانوارها، بنگاه‌ها و دولت باشد و به عبارت دیگر، یک مدل اقتصاد بسته می‌باشد، که با دنیای خارج ارتباطی ندارد. باز هم عرضه‌ی کل را با Y^s نشان می‌دهیم که همواره با درآمد ملی (ناخالص) یعنی Y برابر است. تقاضای کل نیز مخارج کل برنامه‌ریزی شده می‌باشد که با Y^d نشان داده می‌شود. در یک مدل سه بخشی سه نوع خرید یا مخارج وجود دارد که عبارتند از: مخارج مصرفی خانوارها (C)، مخارج سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده بنگاه‌ها (I) و مخارج دولتی (G). حال با توجه به تقاضای کل در مدل سه بخشی به بررسی تعادل می‌پردازیم.

درآمد ملی تعادلی:

باز هم فرض اساسی آن است که ظرفیت بی‌کار وجود داشته و عرضه کل محدودیتی ندارد. پس هر مقدار تقاضای کل وجود داشته باشد به همان میزان نیز عرضه‌ی کل یا تولید وجود خواهد داشت. بنابراین، باید تقاضای کل را مشخص کنیم تا به بررسی تعادل بپردازیم. طبق تعریف، تقاضای کل شامل مصرف، سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده، و مخارج دولتی است (Y^d=C+I+G). این بار باید علاوه بر مصرف و سرمایه‌گذاری، هزینه‌های دولت را نیز مشخص کنیم تا شکل تقاضای کل را تعیین کنیم. همانند مدل دوبخشی فرض می‌کنیم که در هر دوره، سرمایه‌گذاری مقداری ثابت است؛ چون مخارج دولتی نیز در یک تصمیم سیاست‌گذاری تعیین می‌شود، معمولاً برون‌زا فرض می‌شود که البته در هر دوره مقدار آن می‌تواند متفاوت از دوره‌های دیگر باشد. پس مخارج دولتی را به طور معمول به صورت G = G ̅ (مثلاً 350 واحد) فرض می‌شود.
در مدل سه بخشی تابع مصرف به شکل زیر بیان می‌شود:
(5-10) C=a+bYD
بدان معنا که چون در مدل سه بخشی، قسمتی از درآمد ملی را دولت به شکل مالیات می‌گیرد، پس مصرف تابع درآمد قابل تصرف (Y^d) است. با توجه به آنچه گفته شد، به شکل کلی درآمد قابل تصرف به صورت زیر تعریف می‌شود؛ (6-10) YD=Y-NT
یعنی درآمد قابل تصرف تفاوت بین درآمد ملی (Y) و خالص مالیات (NT) است. خالص مالیات نیز به صورت زیر تعریف می‌‎شود.
(7-10) NT=T-TR
خالص مالیات (NT) تفاوت بین مالیات‌ها (T) و پرداخت‌های انتقالی (TR) است. برای مالیات‌ها و پرداخت‌های انتقالی حالات مختلفی می‌توان فرض کرد. در این جا فرض می‌کنیم مالیات تابعی خطی و مستقیم از درآمد ملی باشد که به صورت زیر بیان می‌شود:
(8-10) T=T+tY
مثلاً تابع مالیات می‌تواند به صورت زیر باشد:
T=25+0/25Y
این بدان معناست که به اندازه T=25 مالیات مقطوع یا ثابت وجود دارد و با افزایش هر 10 ریال درآمد ملی 5/2 ریال آن باید به عنوان مالیات پرداخت شود. در رابطه‌ی فوق t نرخ مالیات است. پرداخت‌های انتقالی را مقداری مقطوع یا ثابت در نظر می‌گیریم (TR=TR). مثلاً پرداخت‌های انتقالی را 150 واحد پولی فرض می‌کنیم.
حال در تابع مصرف به جای YD می‌توان Y-NT را قرار داد که به صورت زیر می‌آید:
(9-10) C=a+b(Y-NT)
اگر به جای NT نیز T-TR را قرار دهیم، خواهیم داشت:
(10-10) C=a+b[Y-(T-TR)]=a+b (Y-T+TR)
با کمک معادله (10-10) و با فرض برابری (TR=T ̅R) خواهیم داشت:
(11-10) C=a+b(Y-T ̅-tY+T ̅R)=a+b [(1-t)Y-T ̅+T ̅R]
و اگر b را در داخل کروشه ضرب کنیم، نهایتاً به صورت زیر درمی‌آید:
(12-10) C=a - b T ̅+b T ̅R+(1-t) Y
اگر تابع مصرف به صورت c=450+0/8 YD باشد و آن‌گاه در رابطه‌ی (14) به جای a,b,TR,T مقدار قرار دهیم خواهیم داشت:
C=450-0/8(25)+0/8(150)+0/8(1-0/25)Y=550+0/6Y
رابطه‌ی (12-10) در نمودار (7) نشان داده شده است. (10)
نمودار 7- تابع مصرف برحسب درآمد ملی
حال، سرمایه‌گذاری و مخارج دولتی را به مصرف اضافه می‌کنیم؛ چون هم سرمایه‌گذاری و هم مخارج دولتی مقادیر ثابت و برون‌زایی هستند، کافی است از نظر نموداری به اندازه‌ی I_O+G_O یا به اندازه‌ی 350+400 به عرض از مبدأ تابع مصرف اضافه کرد و یک خط موازی با آن ترسیم کرد. (11)

مثالی از درآمد تعادلی:

بعد از رسم تابع مخارج یا خط Y^d، کافی است یک خط 〖45〗^° ترسیم کنیم تا نشان دهیم که در محل تقاطع آن‌ها عرضه و تقاضای کل برابرند و تعادل وجود دارد. در نمودار (8) در سطح درآمد ملی Y_e=3250 عرضه و تقاضای کل برابرند؛ زیرا خط Y^d خط 45 درجه را قطع کرده است. می‌دانیم که اگر درآمد ملی برابر با Y_e=3250 باشد، عرضه‌ی کل نیز برابر با 〖(_°^ )Y〗_e=3250 است، اما طبق خاصیت خط 45 درجه، 〖(_e^ )Y〗_e برابر با Y_e یا 3250 است. پس عرضه‌ی کل را می‌توان با ارتفاع 〖(_e^ )Y〗_e نیز نشان داد که برابر با 3250 است. از طرف دیگر، ارتفاع خط تقاضا در درآمد Y_e=3250 برابر با 〖(_e^ )Y〗_e است و به صورت جبری نیز در این سطح درآمد مقدار تقاضای کل چنین است: Y^d=1300+0/6(3250)=3250=〖(_e^ )Y〗_e
پس هنگامی که درآمد ملی برابر با Y_e=3250 باشد، عرضه‌ی کل و تقاضای کل باهم برابر بوده و تعادل وجود دارد. در این حالت تغییر ناخواسته در موجودی انبار به وجود نمی‌آید و یا تولیدکنندگان تغییری در سطح تولید نمی‌دهند و بدین علت سطح تولید و درآمد ثابت می‌ماند.
اگر درآمد ملی برابر با Y_1=3000 باشد، عرضه‌ی کل نیز برابر با Y_1=3000
نمودار8- درآمد تعادلی در مدل سه بخشی
خواهد بود. طبق خاصیت خط 〖45〗^°، 〖fY〗_1 برابر با Y_1 یا 3000 می‌باشد. در نتیجه می‌توان عرضه‌ی کل را با ارتفاع fY_1 نیز نشان داد. از طرف دیگر، در سطح درآمد ملی Y_1=3000 ارتفاع خط تقاضا برابر با 〖f'Y〗_1 است و به صورت جبری نیز چنین است:
Y^d=1300+0/6(3000)=3100=f^' Y_1
پس در سطح درآمد ملی Y_1=3000 ، عرضه‌ی کل برابر با f^' Y_1=3000 بوده و تقاضای کل برابر با f^' Y_1=3000 است و در نتیجه، اضافه تقاضا وجود دارد؛ چون تقاضای کل به اندازه ff'=100 واحد از عرضه‌ی کل بیشتر است و به همین اندازه کاهش ناخواسته در موجودی انبار بوجود می‌آید. کاهش ناخواسته موجودی انبار سبب می‌شود تا تولیدکنندگان اقدام به افزایش تولید نمایند. با افزایش تولید که به معنای افزایش درآمد نیز هست، تفاوت عرضه و تقاضای کل به تدریج کاهش یافته و در سطح تولید و درآمد Y_e=3250تفاوت آن‌ها کاملاً از بین می‌رود. اما برعکس مقدار تولید بالاتر از تعادل باشد، افزایش موجودی انبار ناخواسته باعث می‌شود، تولیدکنندگان، میزان تولید را کاهش دهند. (12)
با کاهش تولید و درآمد ملی تفاوت عرضه و تقاضای کل به تدریج از بین رفته و در درآمد ملی Y_e=3250 تفاوت آن‌ها کاملاً از بین می‌رود.

شکاف رکودی و شکاف تورمی:

در یک کشور و در سطح کلان ممکن است تولید در سطح اشتغال کامل (13) باشد و یا کمتر از آن باشد. اگر بین تولید تعادلی فعلی و تولید تعادلی در سطح اشتغال کامل (بالقوه)، فاصله باشد آن را شکاف تورمی یا رکودی می‌نامند. اگر تولید تعادلی کمتر از تولید اشتغال کامل باشد، شکاف رکودی است و اگر تولید تعادلی بالاتر از تولید اشتغال کامل باشد، شکاف تورمی است. در شکاف رکودی مازاد عرضه وجود دارد و در شکاف تورمی مازاد تقاضا.

پی‌نوشت‌ها:

1. اگر به جای Y در رابطه‌ی c=200+0/8Y عدد صفر قرار داده شود c برابر 200 خواهد گردید. البته این فرض برای مقایسه و تحلیل است و معمولاً درآمد کل صفر نمی‌شود.
2. به طور کلی مشتق اول تابع y نسبت به x در معادله‌ی خطی Y=a+bX هست: dy/dx=b، اگر علامت جبری ضریب b مثبت باشد رابطه‌ی x و Y مستقیم و اگر منفی باشد رابطه‌ی آن‌ها معکوس خواهد بود؛ چون در تابع مصرف c=a+bY ضریب b مثبت است، از این رو، درآمد که بالا رود، مصرف نیز بالا می‌رود.
3. اگر از تابع =-a+(1-b)Y S نسبت به Y مشتق گرفته شود، در مورد میل نهایی پس‌انداز (MPS) خواهیم داشت: MPS=ds/dy=(1-b)
ضمناً جمع کل میل نهایی پس‌انداز و میل نهایی مصرف همواره یک می‌باشد. در نتیجه خواهیم داشت:
MPC+MPS=1 و یا 0/8+0/2=1
4. به عنوان مثال می‌توان از توابع مصرف «دوزنبری»، «اندو و مودیلیانی» و «فریدمن» نام برد که به جهت اسامی چند اقتصاددان به این نام‌ها مشهور شده‌اند. نظریه‌ی معروف «دوزنبری» که پس از نظریه‌ی کینز مطرح شد به نظریه درآمد نسبی نیز معروف است. طبق این نظریه (برخلاف نظریه‌ی کینز) اولاً، مصرف افراد تنها تابع درآمد مطلق آن‌ها نبوده، بلکه تابع درآمد یا مصرف آن‌ها نسبت به درآمد متوسط جامعه است. و ثانیاً، وقتی فرد به یک سطح از مصرف عادت کرد، هرچند درآمدش هم کم شود، در مقابل کاهش مصرف مقاومت می‌کند. نظریه‌ی مصرف «اندو و مودیلیانی» به نظریه‌ی «ادوارد زندگی» نیز معروف است؛ یعنی مصرف کننده بر اساس دوران زندگی (دوران جوانی که درآمد کم است، دوران میان‌سالی که درآمد بالاست و دوران پیری که درآمد اندک است) مصرف خود را تنظیم می‌کند. در نظریه‌ی فریدمن (که به نظریه‌ی درآمد دایمی نیز معروف است)، به جای آن که مصرف تابع درآمد جاری باشد (مثل نظریه‌ی کینز)، تابع درآمد دایمی است. منظور از درآمد دایمی آن سطح درآمدی است که فرد به طور متوسط انتظار دارد کسب کند.
5. حتی در کشورهایی که به اصطلاح بانک‌داری بدون ربا حاکم است، به هر حال یک درصد تحت عنوان کارمزد یا سود مضاربه‌ای، سود مشارکتی و یا هر عنوان دیگر از قرض‌گیرنده دریافت می‌گردد. از این رو، عملاً قرض‌الحسنه به مفهوم عمومی وجود ندارد، حتی به عقیده‌ی ما برخی از نرخ‌های یادشده ماهیتاً با نرخ بهره تفاوتی ندارد. این امر هشداری برای برخی از کشورهای اسلامی مانند ایران است؛ زیرا موضوع بهره، ربا، کارمزد، سود، نرخ بازدهی و امثال آن شفّاف نشده است.
6. به طور کلی زمانی که تابع سرمایه‌گذاری به صورت I=f(r) منعکس شود، بیان می‌شود که f'(r)
7. اگر rc را به عنوان هزینه‌ی کل اجاره سرمایه در نظر بگیریم و d نرخ استهلاک و p ̇ نرخ تورم باشد، داریم: rc=r+d-p ̇ که سرمایه‌گذاری در این صورت تابع rc می‌باشد؛ یعنی خواهیم داشت: I=f(rc) به نظریه‌ی مذکور، نظریه‌ی سرمایه‌گذاری نئوکلاسیک گفته می‌شود. هم‌چنین نظریه‌های سرمایه‌گذاری دیگری نیز در دروس پیش‌رفته‌تر اقتصاد کلان مورد بحث می‌باشد.
8. اصولاً نظریه‌ی کینز به نظریه‌ی کوتاه‌‎مدت معروف است، اما چنان نیست که فروض مربوطه تحقق نیابد. مثلاً در بحران 2007-2011، از نظریه‌ی کینز استفاده شد. هم‌چنین در شرایط کشور ما وضعیت بی‌کاری به گونه‌ای است که برخی زمینه‌های نظریه‌ی کینز را خاطرنشان می‌سازد؛ یعنی با توجه به وجود متجاوز از 5/4 میلیون بی‌کار (در سال 1391) می‌توان با گسترش تقاضا یک حرکت ضربتی کوتاه‌مدت به اقتصاد ایران وارد ساخت. البته موارد و ابعاد دیگری در اقتصاد ما وجود دارد که با این نظریه سازش ندارد. جالب توجه است که به خود کینز گفته بودند که نظریه‌ی شما به درد کوتاه‌مدت می‌خورد و برای بلندمدت مناسب نیست. وی گفته بود که مسئله‌ی مهم کوتاه‌مدت است و در بلندمدت همه‌ی ما مرده‌ایم.
9. می‌توان درآمد ملی تعادلی را نیز با روش جبری به صورتی ساده نشان داد. در تعادل که y^d=y^s=y می‌باشد در مدل دوبخشی (پس از ساده‌سازی‌های اولیه) خواهیم داشت: y=a+IO+bY از طریق حلّ معادله برای Y خواهیم داشت: y(1-b)=a+I_o و یا y=(a+Io)/(1-b) که با جای‌گزینی ارقام مثال بیان شده در متن داریم: y=(200+300)/(1-0/8)=2500
10. عرض از مبدأ تابع مصرف در نمودار عبارت است از: a-b T ̅+b T ̅R و شیب آن برابر است با b(1-t) یا 6/0 که همان میل نهایی به مصرف از درآمد ملی است.
11. در آن صورت تابع مخارج یا y^d به دست می‌آید که معادله‌ی آن چنین است:
y^d=C+I+G=a-〖bT〗_°+〖bTR〗_°+I_°+G_°+b(1-t)Y
یا برای مثال عددی ارائه شده چنین است:
y^d=450-0/8(25)+0/8(150)+400+350+0/8 (1-0/25Y)=1300+0/6Y
بنابراین عرض از مبدأ تابع مخارج یا خط y^d برابر با a-〖bT〗_°++〖bTR〗_°+I_°+G_° است که تقاضای کل مستقل A نامیده می‌شود و شیب آن نیز برابر با b(1-t) است که همان شیب تابع مصرف می‌باشد. در نمودار زیر تابع مخارج یا تقاضا نشان داده شده است.

نمودار تابع مخارج (تقاضا) در مدل سه بخشی
12. مثلاً اگر درآمد ملی برابر با Y_1=3500 باشد، عرضه‌ی کل نیز برابر با Y_2=3500 است. طبق خاصیت خط 〖45〗^°، gY2 با Y_1 یا 3500 برابر است و بنابراین، می‌توان عرضه‌ی کل را با ارتفاع gY_2 نیز نشان داد. از طرف دیگر، در سطح درآمد ملی Y_2=3500، تقاضای کل به صورت نموداری برابر با g'Y_2 است و به صورت جبری نیز چنین است:
y^d=1300+0/6(3500)=3400=g^' Y_2
پس در سطح درآمد ملی Y_2=3500، عرضه‌ی کل برابر با ارتفاع Y_2=3500 بوده و تقاضای کل برابر با ارتفاع g'Y_2+3400 است و در نتیجه اضافه عرضه به اندازه‌ی gg' وجود دارد. به اندازه‌ی اضافه عرضه gg'=100 افزایش ناخواسته در موجودی انبار وجود داشته و در نتیجه تولیدکنندگان اقدام به کاهش تولید می‌نمایند.
13. اشتغال کامل در سطح کلان وضعیت مطلوبی است که تقریباً حدود 95 درصد نیروی کار و سایر نهاده‌های مولد و موجود در اقتصاد به کار گرفته می‌شوند. به عبارت دیگر در سطح مربوط تنها چند درصد «بی‌کاری طبیعی» وجود دارد.

 

منبع مقاله :
دادگر، یدالله، رحمانی، تیمور؛ (1391)، مبانی و اصول علم اقتصاد، قم: مؤسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه قم)، چاپ سیزدهم.