طلوع خدایان

هندوستان می خواهد با کمک جمهوری خلق چين وارد شورای امنيت جهان گردد. چه کسی می تواند در شورای امنيت بر عليه دولت هائی اقدام کند که نمايندگی يک سوم مردم جهان را دارا هستند؟ پکن و دهلی نو تلاش دارند رابطه خويش را با مسکو عميق تر سازند. روس ها به هر دوی اين کشور ها کالاهای تسليحاتی چون موشک، زيردريائی های اتمی داده و در مقابل چينی ها به کرملين ميليارد ها دلار برای بازخريد "يوکوس" کمک کردند.

چين و هندوستان

"هندوستان و چين برادرند." چنين جملاتی از بعد از جنگ سال 1962 دهلی نو، نه از سوی دهلی نو و نه از سوی پکن بکار برده نشده بود. تا اينکه در مسافرت اخير ون جيابائو به هند مجددا بيان شد که "چين و هندوستان برادرند". نخست وزير هندوستان مانموهان سينگ در اين باره گفت "اگر هندوستان و چين متحد شوند، خواهند توانست نظم جهان را واژگون کنند". آنطور که بنظر می رسد بالاخره اين دو کشور بعداز 40 سال تصميم گرفته اند به توافقاتی با هم برسند.
از اين رو تعداد بيشماری قرار داد و پيمان و تصميمات مختلف بين اين دو کشور رد و بدل گرديد که مهمترين آنها رسيدن به يک سياست متحد برای حل اختلافات مرزی است. از سال 1962 هندی ها خواستار برگرداندن 38000 کيلومتر مربع از زمين های مصادره شده شان از سوی چين می باشند. از سوی ديگر چين هم خواهان برگرداندن 90000 کيلومتر مربع يعنی مجموعه منطقه آروناشل پارادش از جانب هند است.
اين دعوای همچنان بی نتيجه تا کنون کش يافته است. حال رهبران اين دو کشور تصور می کنند که با اتخاذ يک سياست مشترک و عقد قرارهای تفاهم آميز، عاقلانه و دوستانه دوطرفه به يک راه حل منطقی به نفع هردو کشور خواهند رسيد. صاحب نظران اعتقاد دارند: گر چه هنوز هيچ چيز مشخص نيست اما همين خواست هم خود قدمی بزرگ در حل مشکلات اين دو کشور است. زيرا که شيطان درست در همين جا خانه کرده است، به اين مفهوم که در حدود 3500 کيلومتر مرز مشترک بين اين دو کشور تنها می تواند زمانی منطقه ای صلح آميز باشد که هر دو کشور صبورانه و جدی خواست حل مشکل را داشته باشند. نخست وزير هند به مذاکراتش با چين اشاره می کند و می گويد که هردو کشور مسلما از ثبات و توسعه يکديگر نفع خواهند برد.
وی سپس از اين ديدار اظهار خشنودی کرده و می افزايد : مهمترين مسئله ای که در اين ديدار به نتيجه مثبت رسيد تصميم عقد پيمانی برای همکاری های استراتژی بين دو کشور در جهت صلح، دوستی، رفاه و اتحاد است. سياست متحدی که به حل اختلافات مرزی، همکاری 5 ساله اقتصادی و تجارت بين دو کشور منجر خواهد شد. البته نبايد فراموش کرد که اين دو کشور مناسبات خود را از صفر شروع نخواهند نمود زيرا که در طول 55 سال روابط ديپلماسی بين دو کشور قدرتمند آسيائی بخصوص در ده ساله اخير در بخش اقتصادی اقداماتی صورت پذيرفته است.
حجم تجاری هند در سال 2004 چيزی در حدود 6/13 ميليارد دلار بوده است که در حدود 79% بيشتر از سال 2003 می باشد. در سال 2003 سود تجاری هند در حدود 1،75 ميليارد دلار بوده است. پکن با توجه به بازار داخلی اين دو کشور که چيزی بيش از 2 ميليارد نفر را در بر می گيرد، همسايگانش را به تشکيل يک منطقه آزاد تجاری فرا می خواند.
در حال حاضر واردات خرد هندوستان بر 15% قرار گرفته است در حاليکه در چين اين رقم 10% است. اگر جيابائو بتواند هندوستان را پای عقد پيمان تجارتی آزاد دوطرفه و پيمانی متحد بين دو کشور برای تا سال 2008 بکشاند، حجم تجاری چين در حدود 20 ميليارد دلار خواهد بود و اگر اين پيمان تا سال 2010 دوام داشته باشد اين حجم تجاری به چيزی در حدود 30 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت. وقوع اين ديدارها بيانگر اين مسئله است که قدرتی عظيم پشت اين مناسبات نهفته است که می تواند متحد با ديگر کشورها بعنوان رقيبی جدی در سطوح بين المللی در مقابل آمريکا ابراز وجود کند.
در اين رابطه موقعيت آمريکا کاملا در خطر قرار گرفته است. حتی ژاپن هم ديگر متحدی قابل اعتماد برای آمريکا نيست زيرا که بازار صادرات چين برای کنسرن سونی و تويوتا مهم تر از بازار صادرات آمريکا است. هيچ عجيب به نظر نمی رسد که اعتراض توکيو بر عليه حمله جوانان چينی به مراکز ژاپنی از سوی چين بی جواب مانده است. يکشنبه آينده ماشيمورا وزير خارجه ژاپن به چين سفر خواهد کرد و قصد دارد در آنجا با چين وارد يک مذاکره دو جانبه گردد. آمريکا هم برای اينکه جلوی اين پيوندهای آسيائی را بگيرد، بايد به تشنجی جديد دست زند: تهديد کره شمالی، مسلح نمودن پاکستان، تحريک تايوان و.. از برنامه های آمريکا برای جلوگيری از چنين پيوندی است. افزون بر اين بايد در اين راستا جر و بحث های جديدی شکل گيرد مثل دعوا بر سر تحريم تسليحاتی بر عليه چين.

اتحاديه اروپا و تحريم تسليحاتی بر عليه چين

بحث تحريم تسليحاتی چين برای چندمين بار از مهمترين تم های نشست های اخير مجلس آلمان شده است. احزاب اپوزيسيون مجلس چون دمکرات مسيحی ها و... از اينکه نخست وزير آلمان شرويدر با خواست الغای تحريم تسليحاتی چين در ميان جناح های ائتلافی دولت تک و تنها مانده است ابراز خشنودی کرده واز اين امر بعنوان برگی برنده بنفع خود استفاده می کنند. در واقع آنها متحدا با اف د پ تقاضا نامه ای را به مجلس ارائه داده اند که اميدوارند از طريق آن دولت سرخ - سبز آلمان را دچار مشکل سازند. اين تقاضا نامه کوتاه خواهان اين مسئله است که مجلس آلمان از دولت بخواهد در اتحاديه اروپا تلاش کند تا اتحاديه اروپا فعلا الغای طرح تحريم تسليحاتی بر عليه چين را مسکوت بگذارد.
در تاريخ 28 اکتبر سال قبل زمانيکه همين تم مجددا در دستور کارمجلس آلمان قرار داشت، احزاب درون دولت آلمان هم درست با يک چنين تقاضا نامه ای خواهان الغای تحريم تسليحاتی چين گشتند.
شريدور صدر اعظم آلمان بعنوان تنها کسی که در مجلس آلمان خواهان الغای تحريم تسليحاتی چين است در مقابل اپوزيسيونی قرار گرفته که در اين رابطه بيشترين آرا را در اختيار دارد. نه تنها دمکرات مسيحی ها بلکه "س اس او" و "اف د پ" و همچنين اکثر نمايندگان مجلس آلمان در مقابل خواسته ها و انتظارات توليدکنندگان صنايع تسليحاتی آلمان با آغوشی باز روبرو می شوند. صادرات صنايع تسليحاتی کشور آلمان در ده ساله گذشته مقام پنجم را در جهان داشته است. يک چنين موقعيتی را بطور طبيعی دولت آلمان با قرارهای اين چنينی بدست نياورده است در ثانی دمکرات مسيحی ها و احزاب ديگر در اپوزيسيون مجلس هيچگاه موافق هيچگونه تحريمی که بخواهد به منافع صنايع تسليحاتی ضربه زند نخواهند بود.
حال سئوال در اينجاست که در اين مورد مشخص چه چيزی با ساير مواقع متفاوت است؟
تحريم تسليحاتی بر عليه چين بخشی از فشار هائی است که اتحاديه اروپا در يونی سال 1989 بعد از شکست تظاهرات عمومی ميدان پکن برای به اصطلاح ايجاد صلح در آن منطقه به اجرا درآورد. از آن زمان به بعد اين فشار ها کم کم کمرنگ شد و به فراموشی سپرده شد. اما تنها تحريم تسليحاتی بقوت خويش باقی ماند. آنچنان که معلوم است اين بخش هم به زودی الغا خواهد شد. در سال 2003 طبق گزارش های رسمی شرکت های اروپائی با مجوز های مخصوص و قرار های خاص، در حدود 416 ميليون يورو کالاهای تسليحاتی به چين فروخته اند. اين رقم در سال 2001 چيزی در حدود 54 ميليون يورو بوده است.
در اين باره فرانسه در رديف اول و سپس بريتانيا و بعد ايتاليا قرار داشته است سهم آلمان در فروش تسليحاتی به چين هنوزدر مقايسه با اين سه کشور نازل است. شرکت های آمريکائی بطوری مستقيم و يا از طريق اسرائيل تسليحات خويش را به چين صادر کرده اند. اسرائيل با فاصله زيادی بعد از روسيه در جدول، دومين رابط مهم تسليحاتی چين است. در واقع طرح الغای تحريم تسليحاتی چين در اتحاديه اروپا برای اولين بار از سوی فرانسه مطرح گرديد.
صدر اعظم آلمان شريدور ادعا دارد که طرح الغای تحريم تسليحاتی چين برای اولين بار از سوی وی طرح گشته است و آنهم در سال 2003 زمانی که وی با يک سرمايه دار بزرگ آلمانی در چين ملاقات داشته است. زمانی که بريتانيا هم از اين خواست استقبال کرد بنظر می آمد که از قبل قرار و مدارهائی بين اين سه قدرت بزرگ اروپا صورت گرفته است تا در نهايت تا پايان سال 2005 اين تحريم تسليحاتی بر عليه چين از سوی اتحاديه اروپا لغوگردد. با وجود اينکه در حال حاضر اکثريت نمايندگان پارلمان اروپا معتقد به حفظ اين تحريم هستند اما اين هيچگونه تاثيری در تصميمات آينده نخواهد داشت و باعث نمی شود که قدرت های بزرگ اتحاديه اروپا دست از خواست خويش بردارند. زيرا که اگر سه قدرت بزرگ اتحاديه اروپا موافق باشند ساير کشور ها هم مجبور به تبعيت از آنها می شوند. در اين ميان بريتانيا از زمانی که دولت و کنگره آمريکا فشار را شدت داده اند، خود را از اين ماجرا کنار کشيده است. در حال حاضر مهمترين خواست آمريکا جلوگيری از ائتلاف تسليحاتی چند مليتی بين چين و هند و روسيه و ساير کشور های همسايه آنها ست. ميان آمريکا و اروپا در جريان مسافرت های بوش به اروپا پيمان هائی بسته شد که در آنها به خطرات ناشی از اين ائتلافات اشاره شده است. 17 فوريه در سنای آمريکا همه متحدا و يک رای با 411 رای موافق در مقابل سه رای مخالف و همچنين در دوم فوريه در خانه نمايندگان مجلس همه به اين امر تاکيد کردند.
در حدود يک پنجم صادرات تسليحاتی آلمان به کشور های جهان سوم فرستاده ميشود. به کشور هائی که نه جزو ناتو هستند و نه به ژاپن و يا استراليا و يا سوئيس وابسته اند. البته نبايد فراموش نمود که دولت آلمان به هيچ وجه قصد ندارد با طرح الغای تحريم تسليحاتی چين به روابطش با آمريکا خدشه ای وارد شود بلکه اين خواست؛ تنها خواست صنايع تسليحاتی آلمان است.
طبق قرار ميان آلمان و فرانسه و بريتانيا بعد از الغای تحريم تسليحاتی چين، بايد مقرراتی برای کنترل صدور تسليحات به چين وضع گردد که مسلما اين مسئله هيچگاه مورد خواست کنسرن ها نخواهد بود. گفته شرويدر و شيراک را که ضمانت می دهند: الغای تحريم تسليحاتی بر عليه چين تنها مسئله ای سمبوليک است و به هيچ وجه به اين مفهوم نيست که از آن تاريخ به بعد تسليحات بيشتری به چين صادر خواهد شد بايد محتاطانه به خاطر بسپاريم. اما از سوی ديگر اين هم واضح است که جمهوری چين در آينده به هيچ وجه قصد ندارد به مقدار قابل ملاحظه ای تسليحات سيستم اروپائی وارد کشورش کند. با وجود اينکه چين با سالی 7 ميليارد يورو واردات تسليحاتی به کشورش مقام اول را در جهان دارد، اما از آنجا که چين در منطقه ای قرار گرفته است که همواره با سناريو های جنگی سرو کار داشته و مرتبا در اين جنگ ها پای آمريکا در ميان است، بنابراين چين مطلقا تمايلی به وابستگی نظامی به کشورهای عضو ناتو ندارد. در مرحله نخست آنچيزی که از تسليحات اتحاديه اروپا مورد نظر چين است همانا تسليحات با تکنولوژی بالا و تک تک مدل هائيست که خود چين قصد دارد کپی و سپس تکميل و توليد کند. از اين رو چين نه تنها برای کنسرن های توليد کننده تسليحات نظامی اروپائی بهشت بی مرز در حاشيه جهان نيست بلکه آنها به چين بعنوان کشوری که در آينده بعنوان رقيبی خطرناک در بازار تجارت تسليحاتی بين المللی ظاهر خواهد گرديد می نگرند. به اين دليل در ميان کنسرن های تسليحاتی اروپائی در مورد الغای طرح تحريم تسليحاتی بر عليه چين دو نظر مختلف روبروی هم وجود دارد. در قطعنامه ای که سنا و کنگره آمريکا تنظيم نموده است از اروپا خواسته شده است که نه تنها می بايد تحريم تسليحاتی بر عليه چين را ادامه بدهد بلکه جواز مخصوصی را که بر مبنی آن تسليحات نظامی محدودی به چين فروخته ميشود را هم لغو نمايد. همچنين اين قطعنامه همکاری اروپائی ها را با چين برای تکميل سيستم ماهواره ای گاليلو که چين را رقيب آمريکا می سازد، سخت مورد انتقاد قرار داده است. آمريکا تا کنون در اين بخش بی رقيب بوده است. در تاريخ 24 ماه مارس روزنامه تجاری آمريکائی می نويسد : نمايندگان جمهوری خواه و سناتورها قصد دارند اگر اتحاديه اروپا در باره مسئله تحريم تسليحاتی چين به خواسته ها و علائق آمريکا توجه نکند، واردات تسليحاتی آمريکا از اروپا را تا 20% کاهش دهند. افزون بر اين آمريکا قصد دارد اروپائی ها را از بزرگترين و گران ترين طرح ساخت هواپيمای جنگی محروم سازند.
در بخش تکنيک " دوال – يوز" که در موارد غير نظامی و نظامی بکار می رود، اروپائی ها بايد با توقف صادرات کامپيوتر های سرعت بالا و سيستم جهت يابی (هواپيما و کشتي) از آمريکا به اروپا حساب کنند.
با توجه به تمامی اين مسائل بنظر می رسد در جلسه بعدی شورای اتحاديه اروپا در تاريخ 16 و 17 يونی الغای تحريم تسليحاتی عليه چين آنطوری که برلن و پاريس و لندن متحدا طرح ريزی کرده اند صورت نپذيرد. تازه از اول يولی که بريتانيا برای مدت 6 ماه رياست شورای اتحاديه اروپا را بعهده می گيرد ديگر احتمال الغای تحريم تسليحاتی بر عليه چين بعيد بنظر خواهد رسيد. چين بعد از مرگ مائو در سال 1976 از آنجا که نيرويش را عمدتا در بخش مدنيزاسيون و صنعتی شدن کشور بکار برده و به وضعيت دفاعی کشور زياذ اهميتی نداده است در نتيجه قوای ارتشی اش از تسليحاتی کهنه و قديمی برخوردار است. تنها در اين سالهای اخير است که اين کشور به فکر مدرن کردن ارتش افتاده است. از اين رو بايد به بودجه وزارت دفاعش فشاری مضاعف وارد کرده و سرکيسه را شل کند. البته صرف 30 ميليارد دلار برای اين منظور در مقايسه با سايرين در سطوح بين المللی بسيار بالا نمی باشد. ناظرين اروپائی اعتقاد دارند که چين دو برابر اين مبلغ را صرف خريد تسليحات نظامی کرده است. همچنين سازمان سيا گزارش داده است که چين تنها در سال 2003 در حدود 60 ميليارد دلار هزينه تسليحات نظامی کرده است. با اين حال حتی اين مبلغ هم 15% آنچه پنتاگون هزينه تسليحات نظامی کرده ،نیست.
اين احوال بيانگر خودنمائی و خودپسندی امپرياليستی آمريکاست که از آنجا که خود را تنها قدرت جهان می داند ، دولت و کنگره اش ديگران رااز خطرتسليحات نظامی چين ترسانده و ابراز می دارند که چين توازن منطقه خاورميانه و آسيای شرقی را بهم زده و کشورهای اطراف چين که قاعدتا به لحاظ استراتژيکی برای آمريکا مهم هستند و مراکز آمريکائی در آن قرار دارند را به خطر می اندازد. دقيقا از اين ديد بسياری از سياستمداران احزاب اپوزيسيون دولت آلمان چون دمکرات مسيحی ها و ديگران زمانی که بحث الغای تحريم تسليحاتی چين به ميان می آيد با يکديگر هم قول هستند.

اختلافات چين و تايوان

از چند ماه پيش کسانی که مخالف عدم الغای تحريم تسليحاتی چين هستند خود را با اختلافات چين و تايوان مشغول کرده اند. در ماه مارس دولت چين قانونی را وضع کرد که اگر تايوان بخواهد اعلام استقلال بدون حضور چين کند، دولت چين اقداماتی جدی تا سرحد حملات نظامی بر عليه تايوان خواهد کرد. به اين دليل بسياری اعتقاد دارند که چين با اين قانون آگاهانه پا روی دم آمريکا گذاشته است. آمريکا مهمترين صادرکننده تسليحات نظامی به تايوان است. ارزش تسليحاتی که تايوان برای سال آينده به آمريکا سفارش داده است در حدود 15 تا 18 ميليارد دلاراست. در ميان اين تسليحات نظامی از هواپيمای جنگی گرفته تا کشتی های ضد زيردريائی و ناوهای جنگی ، موشک و ... می توان نام برد. هم چنين اتحاديه اروپا قرارداد تعداد بيشماری ناوجنگی با تايوان بسته است. آمريکائی های موافق تحريم تسليحاتی چين اعتقاد دارند که مدرن سازی ارتش چين توازن رابطه چين با تايوان را به هم می زند. البته اين غير قابل انکار است که چين 3/1 ميليارد جمعيت دارد و تايوان فقط 23 ميليون. مساحت مرز مشترک چين با بسياری از همسايگانش چون قرقيزستان، افغانستان، کره جنوبی و پاکستان در حدود 22000 کيلومتراست که در اين مناطق ارتش آمريکا پايگاه دارد. برنامه ای را که آمريکا دنبال می کند اين است که چين به هيچ وجه از نظر نظامی از تايوان قوی تر نگردد. واقعيت اين است که چين مطلقا علاقمند به جنگ نظامی با تايوان که اجبارا عکس العمل ارتش آمريکا را در اين منطقه باعث گردد نيست. بايد در نظر گرفت که يک چهارم محصولات تايوان به چين صادر مي شود و اين خود مهمترين مسئله برای رشد اقتصادی با ثبات در تايوان است. افزون بر اين تايوان يکی از مهمترين صادرکنندگان سرمايه مالی به چين است. به اين لحاظ برای سرمايه گذاران تايوانی هم تصميمات رياست جمهوری دو کشور زياد جالب به نظر نمی رسد.
واشنگتن پست در تاريخ 12 آپريل نوشت:" طبق نظر کارشناسان نظامی آمريکائی و تايوانی ظرفيت نظامی جمهوری خلق چين بسيار محدود می باشد به نحوی که با اين ظرفيت تنها می تواند يکی از جزاير تايوان را اشغال نمايد. همچنين اين کارشناسان معتقدند که اگر تايوان بدون حضور چين اعلام استقلال نمايد چين نخواهد توانست برای کشيدن تايوان به پای ميز مذاکرات به تهديداتش عمل کند.

چرا نمايندگان مجلس آلمان با هم جر و بحث می کنند؟

مسلما جرو بحث های درون مجلس آلمان نه ربطی به حقوق بشر دارد و نه ربطی به صادرات تسليحات نظامی زيرا که آلمان تاکنون با وجود اينکه قانونا اجازه ندارد به مناطق جنگ خيز تسليحات بفروشد اما بدون اين جرو بحث های تبليغاتی به اسرائيل تسليحات نظامی صادر کرده است. همچنين آلمان توليدات نظامی به کشوری چون آمريکا که در حال جنگی ضد بشری با عراق است و در تدارک جنگ های ديگرست صادر می کند. در واقع تمامی اين جر و بحث ها با دو هدف مهم انجام می گيرد: اولين هدف تاکتيک های سياسی حزبی است که تلاش ميشود با اين ابزار برای رای گيری های آينده و پيروزی بر رقيب به جار و جنجال های تبليغاتی دامن زنند . برای مثال اپوزيسيون دولت در انتخابات قبلی در شلسويگ- هولاشتاين به به ائتلاف سرخ - سبز در دولت بشدت ضربه زد. حال بايد اين ائتلاف در انتخابات نوردراين- وستفالن با حداکثر مشکلات روبرو گردد و درونش شکاف ايجاد شود. برای ايجاد اين شکاف و ضعيف کردن رقيب هيچ مشکلی بهتر از مشکل تحريم تسليحاتی چين نخواهد بود. در واقع اين شکاف نه تنها درون ائتلاف سرخ - سبز پديد خواهد آمد بلکه درون حزب سوسيال دمکرات را هم دچار تلاشی خواهد کرد. چند درصد از نمايندگان سوسيال دمکرات در مجلس از طرح شرويدر پيروی خواهند کرد؟ در واقع اپوزيسيون دولت از تحريم تسليحاتی چين استفاده می کند تا به رقيب سياسيش دندان نشان دهد و نمک بر زخمش بپاشد. دوم اينکه مسئله بر سر استراتژی سياست خارجيست. طرح لغو تحريم تسليحاتی چين از سوی شرويدر و شيراک به مفهوم مقابل آمريکا ايستادن؛ به منافع آمريکا در اين مسئله مشخص پشت کردن و در نهايت وارد اختلافات با آمريکا شدن است. احزاب (س د او/ س اس او) و (اف د پ) همانطور که در شروع جنگ عراق با جان و دل پشت آمريکا ايستاده بودند و از خواسته ها و اوامر آمريکا اطاعت می کردند هم اکنون هم هرگز حاضر به حرکتی از سوی دولت آلمان که منافع دراز مدت و کوتاه مدت آمريکا را خدشه دار کند نیستند.

---

تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله