راه ناهموار ، صلح نافرجام
ديدگاه هاي انتقادي چامسکي نسبت به سياست خارجي امريکا از 1960 به بعد در محافل دانشگاهي و رسانه اي مورد توجه بسيار واقع شد و به تدريج شخصيت او را از يک کارشناس مسائل زباني به کارشناس مسائل سياسي تغيير داد. البته چامسکي هيچ گاه نظريه پردازي در باب زبان و رياضيات را رها نکرد. چامسکي تاکنون که بيش از 70سال از عمر او مي گذرد ، همواره در دو حيطه علم و سياست فعال بوده است.
در شرايطي که امريکايي ها مي کوشند تا طرح نقشه راه را به عنوان طرح صلح معرفي کنند و برآنند تا از طريق تبليغات نشان دهند که اين بار صلح تازه اي در خاورميانه انجام خواهد گرفت ، نوام چامسکي معتقد است که امريکا و اسرائيل هرگز بطور واقعي درصدد برقراري صلح نيستند بلکه تنها مي کوشند تا با وعده و وعيد فلسطينيان را از مواضع خود عقب رانده ، به دادن امتيازات جديد به اسرائيل وادار سازند. «باروخ کمبرلينگ» ، يکي از اساتيد جامعه شناسي دانشگاه عبري ، سال گذشته چنين عنوان کرد که آنچه از آن خوف داشتيم ، اکنون در حال وقوع است و آن روي آوردن يهوديان و فلسطينيان به نوعي تعصب جاهلي است.
.. ؛ به اين ترتيب ظاهرا جنگ ، سرنوشت محتومي است که گريزي از آن نيست ؛ جنگي استعماري و شيطاني.
پس از هجوم اسرائيل به اردوگاه هاي آوارگان در سال جاري ، «زئيف استرينهيل» چنين نوشت که زندگي انسان در سرزمينهاي اشغالي بي ارزش است.
سران اسرائيلي از سخن گفتن درباره جنگ ديگر خجالتي به خود راه نمي دهند و حقيقت اين است که اقدامات آنها چيزي جز استعمار نيست.
کارهاي آنان يادآور استيلاء دستگاه پليس سفيدپوستان بر مناطق سياه نشين آفريقاي جنوبي در دوران تبعيض نژادي است.
کمبرلينگ و استرينهيل به نکته روشني تاکيد مي کنند و آن ، عدم وجود تناسب ميان دو گروه داخلي نژادي است که به حالت قبيله اي روي آورده اند. درگيري هاي خشونت بار در طول سي و پنج سال در مناطق تحت اشغال نظاميان اسرائيلي ادامه داشته است ؛ در يک سو نيروي اشغالگر با توان نظامي بالا قرار دارد که بر حمايتهاي نظامي ، اقتصادي و ديپلماتيک تنها ابرقدرت جهاني تکيه دارد و در سوي ديگر ملتي ستمديده ، بدون سلاح و تنها، بي هيچ حمايتي از طرف ديگران ايستاده است و شمار زيادي از مردمانش در شرايط بسيار بدي ، در اردوگاههاي فلاکت بار، روزگار مي گذرانند و در همان حال گرفتار تروري خونين و شنيع مي باشند ؛ خشونتي وحشتناکتر و خونين تر از آنچه در جنگهاي استعماري جريان داشت.
طرح صلح اسلو گرچه صورت اين اشغال را تغيير داد اما در ماهيت آن هيچ گونه تغييري بوجود نياورد. همچنان که مورخ اسرائيلي «شلوموبن عامي» اندک زماني پيش از آن که به حزب کارگر در دولت «ايهودباراک» ملحق شود گفته است ، توافق اسلو مبتني بر قواعد استعمار نو است.
به اين معني که براساس آن يکي از طرفين ناچار مي شود تا ابد به طرف ديگر وابسته بماند. نقش تعيين کننده ايالات متحده نيز در اين خصوص قابل ترديد نيست ؛ از اين رو فهم ماهيت اين نقش در گذشته و حال حائز اهميت بسياري مي باشد. سرمقاله نشريه نيويورک تايمز در تاريخ 7 آوريل ، موضع طراحان صلح در امريکا را روشن مي سازد. نويسندگان اين مقاله در نوشته خود به تحسين پيام مبتکرانه رئيس جمهور پرداخته اند و از دورنمايي که بوش براي طرح خود ترسيم نموده ، تمجيد کرده اند. عنصر اول دورنماي مذکور در قالب «پايان بخشيدن به تروريسم فلسطيني در حال حاضر» تجسم مي يابد و به دنبال اين امر، توقف شهرک سازي ، جداسازي مناطق يهودي نشين ، آغاز گفتگوها جهت تعيين مرزهاي جديد به منظور خاتمه اشغال و اجازه تاسيس حکومتي فلسطيني ، در پي مي آيد. از نظر دولت بوش چنانچه تروريسم فلسطيني متوقف شود، اسرائيلي ها به طور جدي در پذيرش پيشنهاد تاريخي جامعه عرب مبني بر اجراي صلح و عقب نشيني رژيم صهيونيستي ، ترغيب خواهند شد اما حقيقت آن است که در عمل ثابت شده که اين گونه تعريف و تمجيدها تنها در حد حرف باقي مي ماند و چيزي جز تکرار شعارهاي بيهوده نيست.
آنچه در دهه هشتاد اتفاق افتاد، اين امر را بيشتر روشن مي سازد. در آن سالها ايالات متحده و اسرائيل با جديت از پذيرفتن پيشنهادات سازمان آزاديبخش فلسطين و ايجاد يک حکومت مستقل فلسطيني شانه خالي مي کردند و بر اين امر پاي مي فشردند که هرگز نبايد در وضعيت يهودا ، سامره ، غزه و مرزهاي تعيين شده از سوي رژيم اسرائيل تغييري ايجاد شود (همان نقشه اي که دولت ائتلافي «پرز» و «شامير» در مي 1989 ترسيم نمود و مورد تاييد رئيس جمهور وقت امريکا ، جرج بوش پدر نيز قرار گرفت).
اين نقشه در امريکا و در ماه دسامبر 1989 به «نقشه بيکر» معروف شدولي طبق معمول روزنامه هاي بزرگ امريکايي هيچ يک از اين موارد را منتشر نکردند و در همان حال مفسران رسانه هاي گروهي ، فلسطينيان را به گونه اي يک طرفه به خاطر در پيش گرفتن روشهاي تروريستي ملامت مي کردند و اقدامات آنها را به «سنگ اندازي در مسير تلاشهاي انساني ايالات متحده و هم پيمانانش» تعبير مي نمودند. در واقع آنچه که مانع اساسي در برابر چشم اندازهاي روشن است ، رد يک جانبه ايالات متحده مي باشد. در پيشنهاد تاريخي جامعه عرب چيز جديدي وجود ندارد بلکه تنها تکرار مواد اصلي قطعنامه شوراي امنيت در ژانويه 1976 است.
تقريبا تمامي کشورهاي جهان ازجمله عمده کشورهاي عربي ، دولتهاي اروپايي ، شوروي و نيز سازمان آزاديبخش فلسطين اين قطعنامه را تاييد کرده اند و هيچ گروه داراي اعتباري نيست که از موافقت اجمالي با قطعنامه مذکور سر باز زده باشد؛ تنها اسرائيل عليه اين قطعنامه اعتراض کرد و فقط ايالات متحده از حق وتو بر ضد آن استفاده نمود و موجبات مردود شدن قطعنامه را فراهم آورد. آنچه که قطعنامه مزبور بر آن استوار شده بودعبارت است از: حل و فصل اختلافات از طريق پذيرفتن مرزهاي به رسميت شناخته شده از سوي جامعه بين المللي ، انجام برخي اقدامات ضروري براي تضمين حاکميت و استقلال سياسي همه کشورهاي منطقه و محترم شمرده شدن حقوق اين کشورها براي استقرار شرايط صلح آميز و امنيت عمومي.
اين قطعنامه در راستاي تعديل قطعنامه 242 شوراي امنيت - و مطابق با تفسير رسمي ايالات متحده از آن - به وجود آمده و در راستاي تشکيل يک حکومت فلسطيني متحول شده بود. همچنين ايالات متحده از آن زمان به بعد پيشنهادات مشابهي که از سوي دول غربي ، سازمان آزاديبخش فلسطين و کشورهاي اروپايي ارائه شدند را با بن بست مواجه ساخت.
اين پيشنهادات غالبا در امريکا مخفي نگاه داشته مي شد و از بحث و مناظره علني پيرامون آنها جلوگيري به عمل مي آمد. تاريخ اينگونه ممانعت هاي امريکا به پنج سال پيش از آن يعني فوريه 1971 برمي گردد ؛ هنگامي که «سادات» رئيس جمهور وقت مصر ، معاهده صلح جامعي را به اسرائيل پيشنهاد کرد و در عوض خواستار عقب نشيني اين رژيم از سرزمين هاي مصر شد. معاهده پيشنهاد شده از سوي سادات ، درباره حقوق فلسطينيان يا سرنوشت ديگر سرزمين هاي اشغال شده عربي کاملا سکوت کرده بود. باوجود اين که دولت کارگري اسرائيل ، پيشنهاد سادات را «اقدامي حقيقي در راستاي نيل به صلح» تلقي نمود، اما آن را نپذيرفت چراکه براي گسترش مستعمراتش در شمال صحراي سينا نقشه مي کشيد. رژيم صهيونيستي اين نقشه را بي درنگ و با توسل به خشونتي بي سابقه به اجرا درآورد و موجبات جنگ 1973 را فراهم کرد. اسرائيل و امريکا صلح را تنها با رعايت شرطهاي سياسي ايالات متحده امکان پذير مي دانند. چنان که رئيس حزب کارگر «عزر وايزمن» - که بعدها رئيس جمهور اسرائيل شد - گفته است : نتيجه جنگ و صلح متعاقب آن باتوجه به مرزهاي به وجود آمده و نيز روح اسرائيل که اين قوم را از ديگران ممتاز مي کند، امکان ادامه حيات را از اين رژيم سلب مي نمود. «آموس آلون» ، مفسر اسرائيلي در آن زمان چنين نوشت که سادات با اظهار آمادگي کشورش براي انعقاد صلح و احترام به استقلال و حاکميت اسرائيل در چارچوب مرزهاي امن و شناخته شده ، موجب ايجاد هراس در ميان مقامات صهيونيست گرديد. تلاشهاي «کيسينجر» نيز براي ممانعت از تحقق صلح موفقيت آميز بود. به همين منظور وي جهت غلبه حالت «توقف» - چنان که خود ناميده است - اصولي را مقرر نمود. حالت توقف به اين معناست که هيچ گفتگو و مذاکره اي در کار نيست و تنها قوه قهريه است که به کار گرفته مي شود. ابتکار صلح آميز اردن نيز در راستاي اين سياست رد شد. از آن هنگام تاکنون ، سياست رسمي دولت امريکا، پذيرش اصل عقب نشيني بوده است و در عرصه بين المللي هم درباره اين اصل اجماع نظر وجود دارد. اين خط مشي حتي در دوره رياست جمهوري «بيل کلينتون» که دولتش در جهت ابطال قطعنامه هاي سازمان ملل متحد و قوانين بين المللي قدم برمي داشت نيز حفظ شد. اما سياست اعمالي دولت امريکا تغييري نکرد و همچنان در چارچوب تدابير طراحي شده توسط کيسينجر باقي ماند. براساس طرح کيسينجر مذاکره تنها در صورتي مجاز مي باشد که ديگر گريزي از آن نباشد. همان طور که اين امر پس از شکست سنگين اعراب از اسرائيل در سال 1973 محقق شد؛ جنگي که عمده مسووليت آن متوجه کيسينجر بود. سياستهاي برخورد با فلسطينيان از قواعدي که «موشه دايان» وضع کرده است ، ناشي مي شود. در واقع هيات حاکمه رژيم صهيونيستي از اين آموزه پيروي مي کند که اسرائيل مي بايست براي آوارگان فلسطيني با صراحت تمام اين مساله را روشن سازد که هيچ راه حلي براي مشکلاتشان وجود ندارد ؛ آنها مجبور خواهند بود به زندگي فلاکت بارشان ادامه دهند يا اين که از فلسطين خارج شوند. وقتي به اين سياست اعتراض شد ، «بن گوريون» در پاسخ گفت : «هر کس درباره صهيونيسم از زاويه اخلاقي بحث کند ، صهيونيست به حساب نمي آيد.» همچنين در اين زمينه مي توان از سخن «حاييم وايزمن» ياد کرد که گفته بود: «سرنوشت صدها هزار زنگي (لقبي که براي تحقير فلسطيني ها از آن استفاده مي کرد) در موطن قوم يهود چيز مهمي نيست.» ؛ از اين رو جاي تعجب نيست که اساس پيش برنده برنامه اشغال ، بر تحقير مستمر و ذلت بار فلسطينيان استوار شده است.
در اين راستا علاوه بر تحقير ، ابزاري چون شکنجه ، ترور، ويران ساختن منازل ، تبعيد ، ساخت شهرکهاي يهودي نشين و تسلط بر منابع حياتي بويژه آب نيز مورد استفاده رژيم اسرائيل قرار گرفته است و طبيعتا اين گونه اقدامات ، تاييد قاطع دولت امريکا را به همراه داشته است.
در دوره انتقال حکومت از باراک به «شارون» ، روزنامه هاي اسرائيل گزارشاتي ارائه کردند مبني بر اين که دولت باراک ميراث چشمگير و غيرمنتظره اي از خود به جاي گذاشته است.
منظور آنها از اين ميراث اين بود که در دوره باراک - که وزارت مسکن دولت او را شارون به عهده داشت - ميانگين ساخت شهرکهاي يهودي نشين به بالاترين حد خود رسيده است.
تامين مالي ساخت اين شهرکها از جيب ماليات دهندگان امريکايي صورت مي گيرد فلذا مي بينيم که مردم امريکا فريب خرافه هاي موهوم دولت و شهامت دروغين سران ايالات متحده را مي خورند؛ به عبارت ديگر مردم امريکا فريب رهبران خود را خورده اند که اقدامات افرادي چون عرفات و نيز افراطيون صهيونيست آنها را ناکام گذاشته است.
اما چگونه تشکيلات خودگردان مي تواند مجددا اعتماد دولت امريکا را نسبت به خود احيا کند؟ در پاسخ به اين سوال «ادوارد وکر» ، مسوول امور خاورميانه وزارت امورخارجه امريکا در دوره کلينتون ، تفسير دقيقي ارائه مي دهد؛ او مي گويد: «تشکيلات خودگردان در صورتي مي تواند دوباره اعتماد امريکا را به خود جلب کند که بي هيچ ابهامي اعلام نمايد که آينده و سرنوشت فلسطين را به دست ايالات متحده خواهد سپرد.» و اين در حالي است که امريکا رهبري همه فعاليت هايي را که در جهت ممانعت از احقاق حقوق مردم فلسطين طي سي سال صورت گرفته است را خود به عهده داشته است.
درست است که ايالات متحده به شوراي امنيت اين امکان را داده تا قطعنامه اي صادر کند که در آن تشکيل يک حکومت فلسطيني پيش بيني شده است و بدين وسيله درصدد جلب تعريف و تمجيدهاي فراواني به خود است ولي اين اشاره ناظر به آينده ، حتي به پايه سياستي که رژيم آفريقاي جنوبي ، چهل سال پيش به منظور اعطاي اجازه به سياهان براي تشکيل حکومت هاي کوچک در پيش گرفت هم نمي رسد. (حکومت مورد نظر امريکا و اسرائيل حکومتي است که بقاء مشروعيت و حياتش کاملا وابسته به سياستهاي استعمار جديدي است که در حال حاضر نقشه آن ترسيم شده است). ايالات متحده همچنان به حمايت از تروريسم ادامه مي دهد و اين امر در قالب کمک به اسرائيل از طريق در اختيار قرار دادن ابزار ترور و کشتار صورت مي گيرد. امريکا تعداد زيادي هلي کوپتر نظامي با تکنولوژي پيشرفته که محصول کارخانجات اسلحه سازي ايالات متحده است به اسرائيل مي دهد تا از آنها براي حملات خشونت بار عليه فلسطينيان استفاده کند؛ به عنوان مثال در روزهاي اوليه انتفاضه کنوني ، اسرائيل از بمب افکن هاي ساخت امريکا براي بمباران مناطق مسکوني استفاده کرد که به کشته و زخمي شدن چندين فلسطيني منجرشد. اين اقدام اسرائيل را نمي توان تحت عنوان «دفاع از خود» قلمداد کرد. دولت کلينتون هم توافقنامه اي با اسرائيل مبني بر فروش تعداد زيادي هلي کوپتر نظامي به امضا رساند که بزرگترين پروژه خريد نيروي هوايي رژيم صهيونيستي در ده سال گذشته به حساب مي آمد. (به نقل از نشريه هاآرتس ، چاپ اکتبر 2001) علاوه بر اين ، نيروي هوايي اسرائيل اقدام به خريد قطعات يدکي براي هلي کوپترهاي تهاجمي «آپاچي» کرده است.
در اين زمينه نيز مطبوعات جهت مساعدت با دولت به سانسور واقعيات دست زدند و رژيم صهيونيستي پس از چند هفته از هلي کوپترهاي ساخت امريکا در کشتار فلسطينيان استفاده نمود. دولت بوش نيز در اولين اقدامات مساعدتي خود، هلي کوپترهاي موسوم به «لانگبو» را به اسرائيل فرستاد. اين نوع هلي کوپترها براي کشتارهاي وحشيانه مورد استفاده قرار مي گيرند. در اين بين روزنامه ها ساکت ماندند و تنها به صورت پراکنده در صفحات اقتصادي خود بدان اشاره کردند. تاکيد واشنگتن بر حمايت از تروريسم بار ديگر هنگامي که دولت امريکا در ماه دسامبر از حق وتو عليه قطعنامه شوراي امنيت استفاده کرد ، آشکار گرديد. قطعنامه مذکور به اجراي «طرح ميشل» مبني بر ارسال ناظران بين المللي به مناطق اشغالي براي توقف روند خشونت پاي مي فشرد. همه کشورهاي دنيا با اين طرح موافق بودند چرا که از لحاظ عملي موثرتر از ساير طرحها به حساب مي آمد ولي طبق معمول امريکا و اسرائيل از تحقق اين طرح ممانعت به عمل آوردند. در اين راستا ايالات متحده پس از سه هفته سکوت سرانجام عليه قطعنامه مذکور راي داد. سه هفته اي که در طي آن بيست و يک تن فلسطيني از جمله يازده کودک به قتل رسيدند و حتي يک سرباز اسرائيلي کشته نشد. در طول اين دوره ، نيروهاي اسرائيل شانزده بار به مناطق اشغالي يورش بردند (به نقل از گراهام بوشر ، نشريه خاورميانه ، شماره 25 ، چاپ ژانويه 2002). امريکا ده روز پيش از استفاده از حق وتو عليه قطعنامه شوراي امنيت ، کنفرانس بين المللي ژنو را تحريم نمود و بدين ترتيب در سر راه آن مانع تراشي کرد. قطعنامه اي که اين کنفرانس نهايتا صادر کرد، بار ديگر بر اجراي معاهده چهارم ژنو تاکيد نمود در حالي که امريکا و اسرائيل همواره با اين توافقنامه مخالفت کرده اند؛ به عبارت ساده تر اقدامات اين دو کشور جنايت جنگي به حساب مي آيد. کنفرانس مذکور همچنين به صراحت اعلام کرده که متصرفات اسرائيل که با حمايت مالي ايالات متحده صورت پذيرفته ، غيرقانوني است.
کنوانسيون ژنو اقداماتي همچون کشتار عامدانه ، شکنجه ، وادار کردن افراد به مهاجرت ، محروم ساختن متهمين از حق محاکمه عادلانه ، تخريب گسترده اموال و تصرف مناطق مسکوني مردم را محکوم نموده است.
از طرفي از آنجا که ايالات متحده خود يکي از امضاکنندگان اصلي قرارداد ژنو مي باشد به موجب آن مي بايست مسوولان جنايات ياد شده را محکوم نمايد و اين در حالي است که هيات حاکمه امريکا خود نيز در دايره اين مسوولان قرار دارد. مطبوعات در اين باره نيز مطابق عادت سکوت کردند. ايالات متحده تاکنون رسما اذعان داشته که معاهدات ژنو در ارتباط با مناطق اشغالي صدق مي کند. همچنين اين کشور مخالفت هاي اسرائيل نسبت به اين معاهدات را محکوم کرده است و حتي اسرائيل را با عنوان يک «نيروي اشغالگر» هم توصيف نموده است و اين مطلبي است که بوش پدر هم هنگاميکه نماينده امريکا در سازمان ملل بود، بر آن تاکيد مي کرد. شوراي امنيت در اکتبر سال 2000 با صحه گذاشتن بر مسائل گفته شده ، اسرائيل را به اتفاق آرا نيروي اشغالگر ناميد و از اين رژيم خواست تا به شکلي کامل و دقيق به وظايفي که در معاهده چهارم ژنو بدان اشاره شده ، ملتزم گردد. شوراي امنيت در اين رابطه قطعنامه اي را با اکثريت چهارده راي مثبت و بدون هيچ راي منفي تکرار کرد. در آن زمان دولت کلينتون از راي دادن امتناع ورزيد. شايد بتوان اين امر را به عدم تمايل امريکا در راي دادن به يکي از اصول اساسي قانون جهاني «حقوق بشر» يعني مجرم شناختن نازيسم به گونه اي رسمي مربوط دانست.
قطعنامه مذکور به خاطره ها پيوست و امريکا در پشتيباني از تروريسم گامي ديگر برداشت.
اين که امريکا اجازه بحث و مناظره آزاد پيرامون اين مسائل را بدهد ، قابل تصور است اما بيهوده است اگر کسي تلاش کند امريکا را به حرکت در مسير تحقق صلح فراخواند. بنابراين روشن است که اقداماتي که در اين راستا صورت مي پذيرد، در آينده نيز همچنان عقيم بمانند.
در شرايطي که امريکايي ها مي کوشند تا طرح نقشه راه را به عنوان طرح صلح معرفي کنند و برآنند تا از طريق تبليغات نشان دهند که اين بار صلح تازه اي در خاورميانه انجام خواهد گرفت ، نوام چامسکي معتقد است که امريکا و اسرائيل هرگز بطور واقعي درصدد برقراري صلح نيستند بلکه تنها مي کوشند تا با وعده و وعيد فلسطينيان را از مواضع خود عقب رانده ، به دادن امتيازات جديد به اسرائيل وادار سازند. «باروخ کمبرلينگ» ، يکي از اساتيد جامعه شناسي دانشگاه عبري ، سال گذشته چنين عنوان کرد که آنچه از آن خوف داشتيم ، اکنون در حال وقوع است و آن روي آوردن يهوديان و فلسطينيان به نوعي تعصب جاهلي است.
.. ؛ به اين ترتيب ظاهرا جنگ ، سرنوشت محتومي است که گريزي از آن نيست ؛ جنگي استعماري و شيطاني.
پس از هجوم اسرائيل به اردوگاه هاي آوارگان در سال جاري ، «زئيف استرينهيل» چنين نوشت که زندگي انسان در سرزمينهاي اشغالي بي ارزش است.
سران اسرائيلي از سخن گفتن درباره جنگ ديگر خجالتي به خود راه نمي دهند و حقيقت اين است که اقدامات آنها چيزي جز استعمار نيست.
کارهاي آنان يادآور استيلاء دستگاه پليس سفيدپوستان بر مناطق سياه نشين آفريقاي جنوبي در دوران تبعيض نژادي است.
کمبرلينگ و استرينهيل به نکته روشني تاکيد مي کنند و آن ، عدم وجود تناسب ميان دو گروه داخلي نژادي است که به حالت قبيله اي روي آورده اند. درگيري هاي خشونت بار در طول سي و پنج سال در مناطق تحت اشغال نظاميان اسرائيلي ادامه داشته است ؛ در يک سو نيروي اشغالگر با توان نظامي بالا قرار دارد که بر حمايتهاي نظامي ، اقتصادي و ديپلماتيک تنها ابرقدرت جهاني تکيه دارد و در سوي ديگر ملتي ستمديده ، بدون سلاح و تنها، بي هيچ حمايتي از طرف ديگران ايستاده است و شمار زيادي از مردمانش در شرايط بسيار بدي ، در اردوگاههاي فلاکت بار، روزگار مي گذرانند و در همان حال گرفتار تروري خونين و شنيع مي باشند ؛ خشونتي وحشتناکتر و خونين تر از آنچه در جنگهاي استعماري جريان داشت.
طرح صلح اسلو گرچه صورت اين اشغال را تغيير داد اما در ماهيت آن هيچ گونه تغييري بوجود نياورد. همچنان که مورخ اسرائيلي «شلوموبن عامي» اندک زماني پيش از آن که به حزب کارگر در دولت «ايهودباراک» ملحق شود گفته است ، توافق اسلو مبتني بر قواعد استعمار نو است.
به اين معني که براساس آن يکي از طرفين ناچار مي شود تا ابد به طرف ديگر وابسته بماند. نقش تعيين کننده ايالات متحده نيز در اين خصوص قابل ترديد نيست ؛ از اين رو فهم ماهيت اين نقش در گذشته و حال حائز اهميت بسياري مي باشد. سرمقاله نشريه نيويورک تايمز در تاريخ 7 آوريل ، موضع طراحان صلح در امريکا را روشن مي سازد. نويسندگان اين مقاله در نوشته خود به تحسين پيام مبتکرانه رئيس جمهور پرداخته اند و از دورنمايي که بوش براي طرح خود ترسيم نموده ، تمجيد کرده اند. عنصر اول دورنماي مذکور در قالب «پايان بخشيدن به تروريسم فلسطيني در حال حاضر» تجسم مي يابد و به دنبال اين امر، توقف شهرک سازي ، جداسازي مناطق يهودي نشين ، آغاز گفتگوها جهت تعيين مرزهاي جديد به منظور خاتمه اشغال و اجازه تاسيس حکومتي فلسطيني ، در پي مي آيد. از نظر دولت بوش چنانچه تروريسم فلسطيني متوقف شود، اسرائيلي ها به طور جدي در پذيرش پيشنهاد تاريخي جامعه عرب مبني بر اجراي صلح و عقب نشيني رژيم صهيونيستي ، ترغيب خواهند شد اما حقيقت آن است که در عمل ثابت شده که اين گونه تعريف و تمجيدها تنها در حد حرف باقي مي ماند و چيزي جز تکرار شعارهاي بيهوده نيست.
آنچه در دهه هشتاد اتفاق افتاد، اين امر را بيشتر روشن مي سازد. در آن سالها ايالات متحده و اسرائيل با جديت از پذيرفتن پيشنهادات سازمان آزاديبخش فلسطين و ايجاد يک حکومت مستقل فلسطيني شانه خالي مي کردند و بر اين امر پاي مي فشردند که هرگز نبايد در وضعيت يهودا ، سامره ، غزه و مرزهاي تعيين شده از سوي رژيم اسرائيل تغييري ايجاد شود (همان نقشه اي که دولت ائتلافي «پرز» و «شامير» در مي 1989 ترسيم نمود و مورد تاييد رئيس جمهور وقت امريکا ، جرج بوش پدر نيز قرار گرفت).
اين نقشه در امريکا و در ماه دسامبر 1989 به «نقشه بيکر» معروف شدولي طبق معمول روزنامه هاي بزرگ امريکايي هيچ يک از اين موارد را منتشر نکردند و در همان حال مفسران رسانه هاي گروهي ، فلسطينيان را به گونه اي يک طرفه به خاطر در پيش گرفتن روشهاي تروريستي ملامت مي کردند و اقدامات آنها را به «سنگ اندازي در مسير تلاشهاي انساني ايالات متحده و هم پيمانانش» تعبير مي نمودند. در واقع آنچه که مانع اساسي در برابر چشم اندازهاي روشن است ، رد يک جانبه ايالات متحده مي باشد. در پيشنهاد تاريخي جامعه عرب چيز جديدي وجود ندارد بلکه تنها تکرار مواد اصلي قطعنامه شوراي امنيت در ژانويه 1976 است.
تقريبا تمامي کشورهاي جهان ازجمله عمده کشورهاي عربي ، دولتهاي اروپايي ، شوروي و نيز سازمان آزاديبخش فلسطين اين قطعنامه را تاييد کرده اند و هيچ گروه داراي اعتباري نيست که از موافقت اجمالي با قطعنامه مذکور سر باز زده باشد؛ تنها اسرائيل عليه اين قطعنامه اعتراض کرد و فقط ايالات متحده از حق وتو بر ضد آن استفاده نمود و موجبات مردود شدن قطعنامه را فراهم آورد. آنچه که قطعنامه مزبور بر آن استوار شده بودعبارت است از: حل و فصل اختلافات از طريق پذيرفتن مرزهاي به رسميت شناخته شده از سوي جامعه بين المللي ، انجام برخي اقدامات ضروري براي تضمين حاکميت و استقلال سياسي همه کشورهاي منطقه و محترم شمرده شدن حقوق اين کشورها براي استقرار شرايط صلح آميز و امنيت عمومي.
اين قطعنامه در راستاي تعديل قطعنامه 242 شوراي امنيت - و مطابق با تفسير رسمي ايالات متحده از آن - به وجود آمده و در راستاي تشکيل يک حکومت فلسطيني متحول شده بود. همچنين ايالات متحده از آن زمان به بعد پيشنهادات مشابهي که از سوي دول غربي ، سازمان آزاديبخش فلسطين و کشورهاي اروپايي ارائه شدند را با بن بست مواجه ساخت.
اين پيشنهادات غالبا در امريکا مخفي نگاه داشته مي شد و از بحث و مناظره علني پيرامون آنها جلوگيري به عمل مي آمد. تاريخ اينگونه ممانعت هاي امريکا به پنج سال پيش از آن يعني فوريه 1971 برمي گردد ؛ هنگامي که «سادات» رئيس جمهور وقت مصر ، معاهده صلح جامعي را به اسرائيل پيشنهاد کرد و در عوض خواستار عقب نشيني اين رژيم از سرزمين هاي مصر شد. معاهده پيشنهاد شده از سوي سادات ، درباره حقوق فلسطينيان يا سرنوشت ديگر سرزمين هاي اشغال شده عربي کاملا سکوت کرده بود. باوجود اين که دولت کارگري اسرائيل ، پيشنهاد سادات را «اقدامي حقيقي در راستاي نيل به صلح» تلقي نمود، اما آن را نپذيرفت چراکه براي گسترش مستعمراتش در شمال صحراي سينا نقشه مي کشيد. رژيم صهيونيستي اين نقشه را بي درنگ و با توسل به خشونتي بي سابقه به اجرا درآورد و موجبات جنگ 1973 را فراهم کرد. اسرائيل و امريکا صلح را تنها با رعايت شرطهاي سياسي ايالات متحده امکان پذير مي دانند. چنان که رئيس حزب کارگر «عزر وايزمن» - که بعدها رئيس جمهور اسرائيل شد - گفته است : نتيجه جنگ و صلح متعاقب آن باتوجه به مرزهاي به وجود آمده و نيز روح اسرائيل که اين قوم را از ديگران ممتاز مي کند، امکان ادامه حيات را از اين رژيم سلب مي نمود. «آموس آلون» ، مفسر اسرائيلي در آن زمان چنين نوشت که سادات با اظهار آمادگي کشورش براي انعقاد صلح و احترام به استقلال و حاکميت اسرائيل در چارچوب مرزهاي امن و شناخته شده ، موجب ايجاد هراس در ميان مقامات صهيونيست گرديد. تلاشهاي «کيسينجر» نيز براي ممانعت از تحقق صلح موفقيت آميز بود. به همين منظور وي جهت غلبه حالت «توقف» - چنان که خود ناميده است - اصولي را مقرر نمود. حالت توقف به اين معناست که هيچ گفتگو و مذاکره اي در کار نيست و تنها قوه قهريه است که به کار گرفته مي شود. ابتکار صلح آميز اردن نيز در راستاي اين سياست رد شد. از آن هنگام تاکنون ، سياست رسمي دولت امريکا، پذيرش اصل عقب نشيني بوده است و در عرصه بين المللي هم درباره اين اصل اجماع نظر وجود دارد. اين خط مشي حتي در دوره رياست جمهوري «بيل کلينتون» که دولتش در جهت ابطال قطعنامه هاي سازمان ملل متحد و قوانين بين المللي قدم برمي داشت نيز حفظ شد. اما سياست اعمالي دولت امريکا تغييري نکرد و همچنان در چارچوب تدابير طراحي شده توسط کيسينجر باقي ماند. براساس طرح کيسينجر مذاکره تنها در صورتي مجاز مي باشد که ديگر گريزي از آن نباشد. همان طور که اين امر پس از شکست سنگين اعراب از اسرائيل در سال 1973 محقق شد؛ جنگي که عمده مسووليت آن متوجه کيسينجر بود. سياستهاي برخورد با فلسطينيان از قواعدي که «موشه دايان» وضع کرده است ، ناشي مي شود. در واقع هيات حاکمه رژيم صهيونيستي از اين آموزه پيروي مي کند که اسرائيل مي بايست براي آوارگان فلسطيني با صراحت تمام اين مساله را روشن سازد که هيچ راه حلي براي مشکلاتشان وجود ندارد ؛ آنها مجبور خواهند بود به زندگي فلاکت بارشان ادامه دهند يا اين که از فلسطين خارج شوند. وقتي به اين سياست اعتراض شد ، «بن گوريون» در پاسخ گفت : «هر کس درباره صهيونيسم از زاويه اخلاقي بحث کند ، صهيونيست به حساب نمي آيد.» همچنين در اين زمينه مي توان از سخن «حاييم وايزمن» ياد کرد که گفته بود: «سرنوشت صدها هزار زنگي (لقبي که براي تحقير فلسطيني ها از آن استفاده مي کرد) در موطن قوم يهود چيز مهمي نيست.» ؛ از اين رو جاي تعجب نيست که اساس پيش برنده برنامه اشغال ، بر تحقير مستمر و ذلت بار فلسطينيان استوار شده است.
در اين راستا علاوه بر تحقير ، ابزاري چون شکنجه ، ترور، ويران ساختن منازل ، تبعيد ، ساخت شهرکهاي يهودي نشين و تسلط بر منابع حياتي بويژه آب نيز مورد استفاده رژيم اسرائيل قرار گرفته است و طبيعتا اين گونه اقدامات ، تاييد قاطع دولت امريکا را به همراه داشته است.
در دوره انتقال حکومت از باراک به «شارون» ، روزنامه هاي اسرائيل گزارشاتي ارائه کردند مبني بر اين که دولت باراک ميراث چشمگير و غيرمنتظره اي از خود به جاي گذاشته است.
منظور آنها از اين ميراث اين بود که در دوره باراک - که وزارت مسکن دولت او را شارون به عهده داشت - ميانگين ساخت شهرکهاي يهودي نشين به بالاترين حد خود رسيده است.
تامين مالي ساخت اين شهرکها از جيب ماليات دهندگان امريکايي صورت مي گيرد فلذا مي بينيم که مردم امريکا فريب خرافه هاي موهوم دولت و شهامت دروغين سران ايالات متحده را مي خورند؛ به عبارت ديگر مردم امريکا فريب رهبران خود را خورده اند که اقدامات افرادي چون عرفات و نيز افراطيون صهيونيست آنها را ناکام گذاشته است.
اما چگونه تشکيلات خودگردان مي تواند مجددا اعتماد دولت امريکا را نسبت به خود احيا کند؟ در پاسخ به اين سوال «ادوارد وکر» ، مسوول امور خاورميانه وزارت امورخارجه امريکا در دوره کلينتون ، تفسير دقيقي ارائه مي دهد؛ او مي گويد: «تشکيلات خودگردان در صورتي مي تواند دوباره اعتماد امريکا را به خود جلب کند که بي هيچ ابهامي اعلام نمايد که آينده و سرنوشت فلسطين را به دست ايالات متحده خواهد سپرد.» و اين در حالي است که امريکا رهبري همه فعاليت هايي را که در جهت ممانعت از احقاق حقوق مردم فلسطين طي سي سال صورت گرفته است را خود به عهده داشته است.
درست است که ايالات متحده به شوراي امنيت اين امکان را داده تا قطعنامه اي صادر کند که در آن تشکيل يک حکومت فلسطيني پيش بيني شده است و بدين وسيله درصدد جلب تعريف و تمجيدهاي فراواني به خود است ولي اين اشاره ناظر به آينده ، حتي به پايه سياستي که رژيم آفريقاي جنوبي ، چهل سال پيش به منظور اعطاي اجازه به سياهان براي تشکيل حکومت هاي کوچک در پيش گرفت هم نمي رسد. (حکومت مورد نظر امريکا و اسرائيل حکومتي است که بقاء مشروعيت و حياتش کاملا وابسته به سياستهاي استعمار جديدي است که در حال حاضر نقشه آن ترسيم شده است). ايالات متحده همچنان به حمايت از تروريسم ادامه مي دهد و اين امر در قالب کمک به اسرائيل از طريق در اختيار قرار دادن ابزار ترور و کشتار صورت مي گيرد. امريکا تعداد زيادي هلي کوپتر نظامي با تکنولوژي پيشرفته که محصول کارخانجات اسلحه سازي ايالات متحده است به اسرائيل مي دهد تا از آنها براي حملات خشونت بار عليه فلسطينيان استفاده کند؛ به عنوان مثال در روزهاي اوليه انتفاضه کنوني ، اسرائيل از بمب افکن هاي ساخت امريکا براي بمباران مناطق مسکوني استفاده کرد که به کشته و زخمي شدن چندين فلسطيني منجرشد. اين اقدام اسرائيل را نمي توان تحت عنوان «دفاع از خود» قلمداد کرد. دولت کلينتون هم توافقنامه اي با اسرائيل مبني بر فروش تعداد زيادي هلي کوپتر نظامي به امضا رساند که بزرگترين پروژه خريد نيروي هوايي رژيم صهيونيستي در ده سال گذشته به حساب مي آمد. (به نقل از نشريه هاآرتس ، چاپ اکتبر 2001) علاوه بر اين ، نيروي هوايي اسرائيل اقدام به خريد قطعات يدکي براي هلي کوپترهاي تهاجمي «آپاچي» کرده است.
در اين زمينه نيز مطبوعات جهت مساعدت با دولت به سانسور واقعيات دست زدند و رژيم صهيونيستي پس از چند هفته از هلي کوپترهاي ساخت امريکا در کشتار فلسطينيان استفاده نمود. دولت بوش نيز در اولين اقدامات مساعدتي خود، هلي کوپترهاي موسوم به «لانگبو» را به اسرائيل فرستاد. اين نوع هلي کوپترها براي کشتارهاي وحشيانه مورد استفاده قرار مي گيرند. در اين بين روزنامه ها ساکت ماندند و تنها به صورت پراکنده در صفحات اقتصادي خود بدان اشاره کردند. تاکيد واشنگتن بر حمايت از تروريسم بار ديگر هنگامي که دولت امريکا در ماه دسامبر از حق وتو عليه قطعنامه شوراي امنيت استفاده کرد ، آشکار گرديد. قطعنامه مذکور به اجراي «طرح ميشل» مبني بر ارسال ناظران بين المللي به مناطق اشغالي براي توقف روند خشونت پاي مي فشرد. همه کشورهاي دنيا با اين طرح موافق بودند چرا که از لحاظ عملي موثرتر از ساير طرحها به حساب مي آمد ولي طبق معمول امريکا و اسرائيل از تحقق اين طرح ممانعت به عمل آوردند. در اين راستا ايالات متحده پس از سه هفته سکوت سرانجام عليه قطعنامه مذکور راي داد. سه هفته اي که در طي آن بيست و يک تن فلسطيني از جمله يازده کودک به قتل رسيدند و حتي يک سرباز اسرائيلي کشته نشد. در طول اين دوره ، نيروهاي اسرائيل شانزده بار به مناطق اشغالي يورش بردند (به نقل از گراهام بوشر ، نشريه خاورميانه ، شماره 25 ، چاپ ژانويه 2002). امريکا ده روز پيش از استفاده از حق وتو عليه قطعنامه شوراي امنيت ، کنفرانس بين المللي ژنو را تحريم نمود و بدين ترتيب در سر راه آن مانع تراشي کرد. قطعنامه اي که اين کنفرانس نهايتا صادر کرد، بار ديگر بر اجراي معاهده چهارم ژنو تاکيد نمود در حالي که امريکا و اسرائيل همواره با اين توافقنامه مخالفت کرده اند؛ به عبارت ساده تر اقدامات اين دو کشور جنايت جنگي به حساب مي آيد. کنفرانس مذکور همچنين به صراحت اعلام کرده که متصرفات اسرائيل که با حمايت مالي ايالات متحده صورت پذيرفته ، غيرقانوني است.
کنوانسيون ژنو اقداماتي همچون کشتار عامدانه ، شکنجه ، وادار کردن افراد به مهاجرت ، محروم ساختن متهمين از حق محاکمه عادلانه ، تخريب گسترده اموال و تصرف مناطق مسکوني مردم را محکوم نموده است.
از طرفي از آنجا که ايالات متحده خود يکي از امضاکنندگان اصلي قرارداد ژنو مي باشد به موجب آن مي بايست مسوولان جنايات ياد شده را محکوم نمايد و اين در حالي است که هيات حاکمه امريکا خود نيز در دايره اين مسوولان قرار دارد. مطبوعات در اين باره نيز مطابق عادت سکوت کردند. ايالات متحده تاکنون رسما اذعان داشته که معاهدات ژنو در ارتباط با مناطق اشغالي صدق مي کند. همچنين اين کشور مخالفت هاي اسرائيل نسبت به اين معاهدات را محکوم کرده است و حتي اسرائيل را با عنوان يک «نيروي اشغالگر» هم توصيف نموده است و اين مطلبي است که بوش پدر هم هنگاميکه نماينده امريکا در سازمان ملل بود، بر آن تاکيد مي کرد. شوراي امنيت در اکتبر سال 2000 با صحه گذاشتن بر مسائل گفته شده ، اسرائيل را به اتفاق آرا نيروي اشغالگر ناميد و از اين رژيم خواست تا به شکلي کامل و دقيق به وظايفي که در معاهده چهارم ژنو بدان اشاره شده ، ملتزم گردد. شوراي امنيت در اين رابطه قطعنامه اي را با اکثريت چهارده راي مثبت و بدون هيچ راي منفي تکرار کرد. در آن زمان دولت کلينتون از راي دادن امتناع ورزيد. شايد بتوان اين امر را به عدم تمايل امريکا در راي دادن به يکي از اصول اساسي قانون جهاني «حقوق بشر» يعني مجرم شناختن نازيسم به گونه اي رسمي مربوط دانست.
قطعنامه مذکور به خاطره ها پيوست و امريکا در پشتيباني از تروريسم گامي ديگر برداشت.
اين که امريکا اجازه بحث و مناظره آزاد پيرامون اين مسائل را بدهد ، قابل تصور است اما بيهوده است اگر کسي تلاش کند امريکا را به حرکت در مسير تحقق صلح فراخواند. بنابراين روشن است که اقداماتي که در اين راستا صورت مي پذيرد، در آينده نيز همچنان عقيم بمانند.
