خطاي بزرگ منصور

قضاوت كنسولي يكي از مهمترين مباحث مربوط به تابعيت در حوزة حقوق بين‌الملل خصوصي بوده و ماية بروز مجادلات و ماجراهاي تاريخي زيادي در طول تاريخ به ويژه سده‌هاي اخير گرديده است.
گرچه ممكن است كاپيتولاسيون به معني حق قضاوت كنسولي براي اتباع بيگانه و مجازات مجرمين ساكن در كشورهاي غيرمتبوع براساس حقوق كشور تابعه آنها عادي و ساده تلقي شود، اما اصلاً اينگونه نيست و اين مساله به قدري پراهميت است كه استقلال و حتي تماميت ارضي كشوري را مي‌تواند در معرض خطر قرار دهد. كشوري كه توانسته باشد حق قضاوت كنسولي (كاپيتولاسيون) را براي اتباع خويش كسب نمايد عملاً حاكميت كشور امتيازدهنده بر اتباع خود و اموال و املاك آنها را از ميان برداشته و شخص بيگانه مي‌توانند كشور مزبور را بخشي از خاك كشور خويش تلقي نمايد. حتي ممكن است از اين هم فراتر رود و دولت متبوع آن شخص بيگانه براي دستيابي به اهداف استعماري خود قوانين مربوط به مجازاتهاي خاصي را تا سرحدامكان خفيف و نازل قرار دهد و دست اتباع خود را در هرگونه اقدام ضدفرهنگي و ضدسياسي يا اقتصادي در كشور مقابل بازگذارد. بنابراين اصل مقوله كاپيتولاسيون يك موضوع بسيار مهم در حقوق بين‌الملل خصوصي و مباحث مربوط به تابعيت است.
حال بايد با دقت فراوانتري موضوع كاپيتولاسيون در ايران را مورد مطالعه و بررسي قرارداد و صرف‌نظر از سوابق تاريخي آن كه به عهد مغول يا عصر صفويه بازگردد، مصداق بارز و اسف‌بار آن در تاريخ معاصر را مورد سنجش و ارزيابي دقيق قرار داد. تصويب كاپيتولاسيون در زمان نخست‌وزيري حسنعلي منصور دست كمي از قرارداد 1919 وثوق‌الدوله نداشت و عدم مخالفت با آن به منزلة سكوت در مقابل سلطة بيگانه بر ايران بود.
لذا عظمت اين رويداد باعث ورود تمام‌عيار حضرت امام خميني(ره) به عرصة مبارزات سياسي گرديد و گرچه مخالفت با آن موجب تبعيد آن حضرت گشت، در درازمدت ريشه سلطه امريكا را از ايران بركند و نقطة عطف انقلاب اسلامي شد. مقاله حاضر به اين موضوع بيشتر مي‌پردازد.
اغلب محققان ريشة تاريخي پيدايش كاپيتولاسيون در ايران را از زمان انعقاد عهدنامة تركمنچاي مي‌دانند.(1) برخي نيز برآنند كه سابقة تاريخي اعطاي امتياز به بيگانگان، از جمله كاپيتولاسيون، به دورة مغولان بازمي‌گردد.(2) اعزام ميسيونهاي مختلف از طرف كليساي كاتوليك رم به امپراتوري مغول با اهداف متعددي انجام مي‌گرفت. ايلخانان مغول براي جلب توجه اروپائيان امتيازاتي به آنها دادند كه هرچند با اعطاي حق كاپيتولاسيون پس از عهدنامة تركمنچاي تفاوت داشت، بايد آن را در زمره اولين امتيازاتي دانست كه در ايران به بيگانگان داده شد و زمينه‌ را براي اعطاي امتياز در دوره‌هاي بعدي مهيا كرد.
اين مقاله بر آن نيست كه تمام مسائل مربوط به سابقة تاريخي كاپيتولاسيون يا حق قضاوت كنسولي، را مورد بررسي قرار دهد. بلكه تنها براي ورود به بحث سعي خواهد شد به طور مختصر به معنا و مفهوم كاپيتولاسيون و سابقة تاريخي آن اشاره شود. نقطة تمركز اين مقاله بر زمان پهلوي دوم، به‌ويژه دورة نخست‌وزيري حسنعلي منصور و احياي كاپيتولاسيون در اين برهه مي‌باشد. علل اصلي اعطاي مصونيت سياسي به امريكائيان در اين تاريخ چه بود؟ خبر تصويب اين لايحه در مجلس سنا و شوراي ملي، در بين مردم چه انعكاسي داشت؟ واكنش علما و در راس آن امام خميني(ره) در قبال تصويب اين لايحه چه بود؟ نتايج يا پيامدهاي تصويب اين لايحه چه بود؟ و سوال اصلي اينكه آيا تصويب اين لايحه را مي‌توان آغازگر مبارزة علني براي سرنگوني حكومت پهلوي دانست؟

تعريف كاپيتولاسيون

كاپيتولاسيون در اصل از واژة ايتاليايي «كاپيتولاتزيونه» (capitalazione) يا واژة لاتين «كاپيتولاره» (capitulare) گرفته شده است. اين واژه به معناي انعقاد عهدنامه، و فصل‌بندي و طبقه‌بندي مطالب و يا نوشته‌اي است كه داراي فصول و موارد باشد و چون قراردادها و قوانيني كه از قرون وسطي به اين طرف درخصوص مزايا و حقوق اروپائيها در كشورهاي اسلامي تنظيم شده، داراي فصول و مواد متعددي بوده است، به اين جهت به اسم كاپيتولاسيون معروف شده است.(3) برخي نويسندگان معتقدند كه در زمان انعقاد اولين معاهدة بين اعراب و مسيحيان مقيم شامات، زبان نيمي از مردم اين منطقه ايتاليايي بوده و اين كلمه به معناي معاهدة بين مسيحيان و غيرمسيحيان، از آن زمان به جا مانده است. برخي از اروپاييان حتي آن را ترجمة كلمه عربي «صلح موقت» دانسته‌اند.(4)
كاپيتولاسيون در روابط بين‌الملل عبارت است از معاهداتي كه به موجب آن كشوري خارجي در مملكتي ديگر براي اتباع خود از بعضي حقوق و امتيازات كه اهم آن حق قضاوت كنسولي و اجراي مجازات است برخوردار مي‌شود؛ به‌طوري كه اتباع آن از پاره‌اي مزاياي اختصاصي بهره‌مند مي‌شوند. اين امر، در ظاهر مقررداشتن يك حق براي بيگانگان است، اما در باطن نوعي استعمار مي‌باشد. به حق قضاوت كنسولي يك دولت در كشور ديگر، حق برون‌مرزي يا حق قضاوت كنسولي گفته مي‌شود؛ چون طبق اين حق، قوانين دولت خارجي، توسط كنسول خود آن كشور، در محل اجرا مي‌شود.(5)

عهدنامة تركمنچاي

در دهه‌هاي اول قرن نوزده، ايران دو بار با روسية تزاري جنگ كرد و هر دو بار نيز شكست خورد. پس از شكست دوم بود كه عهدنامة تركمنچاي ميان ايران و روسيه به امضا رسيد. در فصول هفتم و هشتم معاهدة تجاري تركمنچاي، امتيازاتي حاكي از برقراري رژيم كاپيتولاسيون به روسيه داده شد.(6) هرچند پيش از آن نيز ميان ايران و كشورهاي ديگر معاهداتي نظير آن بسته شده بود، اما در تاريخ ديپلماسي جديد اين عهدنامه از نظر سياست خارجي حائز اهميت است؛ و در تاريخ معاصر نقطة آغاز يك سلسله تجاوزات سياسي، اقتصادي و به‌ويژه قضايي روسيه در ايران محسوب مي‌شود. گذشته از آن، اين معاهده مبنا و سرمشقي براي دول خارجي ديگر شد و مي‌توان اين معاهده را سرآغاز انحطاط سياسي ايران در سياست جهاني شمرد؛ چون از اين زمان به بعد بود كه دخالت كشورهاي استعماري در ايران بيشتر شد و كشورهاي ديگري هم كه با ايران قرارداد مي‌بستند، امتيازات مشابهي را طلب كردند؛ مضاف بر آن، در اين‌گونه معاهدات اصل كاملة الوداد هم براي طرفين ذكر شده بود. مادة كاملة الوداد عبارت است از اصلي كه با قيد آن در قراردادها، «كاملترين و سودمندترين شروط و امتيازاتي كه متعاهدين در گذشته يا در آينده به كشور ديگري بدهند كه در عهدنامة بين آنها پيش‌بيني نشده باشد، خودبخود شامل حال متعاهد ديگر نيز خواهد شد.»(7) عاقبت چنان شد كه كشورهاي انگلستان، فرانسه، اسپانيا، امريكا، بلژيك، هلند، دانمارك، مكزيك، آرژانتين، اتريش، يونان، ايتاليا، آلمان و سوئيس نيز كه با ايران عهدنامه‌هاي مودت و تجارت بستند، از رژيم كاپيتولاسيون در ايران بهره‌مند شدند.
در تمام مدتي كه رژيم كاپيتولاسيون بر كشور تحميل شده بود، دولت تمام سعي خود را براي اجراي آن به كار مي‌بست و بعضاً از سوي مردم و برخي شخصيتها مقاومتها و واكنشهايي نيز در برابر اين‌گونه امتيازات صورت مي‌گرفت؛ چنانكه قتل گريبايدوف، سفير روسيه در ايران،(7) در اين راستا بود و يا عده‌اي به نشانة اعتراض، از رعايت آن امتناع مي‌كردند و اميركبير در موارد متعدد به ناچار افراد خاطي را تنبيه مي‌كرد.(8) البته اميركبير چون از تبعات رژيم كاپيتولاسيون آگاه بود، تمام تلاش خود را براي جلوگيري از آن به كار بست، اما موفق نشد.
با شروع نهضت مشروطيت، واكنش مردم ايران عليه رژيم كاپيتولاسيون شديدتر و آگاهانه‌تر شد. رهبران مشروطه‌ در پي الغاي كاپيتولاسيون برآمدند. بيشتر دولتهايي كه بر سر كار مي‌آمدند از جمله دولت سپهدار تنكابني، صمصام‌السلطنه، وثوق‌الدوله(9) و سيد ضياء(10) درصدد برآمدند بساط رژيم كاپيتولاسيون در ايران را برچينند، اما فقدان ضوابط مشخص قضايي و تشكيلات منظم عدليه، وجود معاهدات داراي حق كاپيتولاسيون، نامساعدبودن اوضاع بين‌المللي و مخالفت دول اروپايي از مهمترين موانعي بود كه بعد از پيروزي مشروطيت نيز همچنان به دولتها اجازة الغاي كاپيتولاسيون را نمي‌داد.
اما انقلاب بلشويكي سال 1917. م روسيه از اين جهت نيز در تاريخ ايران نقطة عطفي محسوب مي‌شود. حكومت انقلابي شوروي، پس از پيروزي، تمام امتيازاتي را كه دولت تزاري روسيه در ايران كسب كرده بود به صورت يك‌طرفه لغو كرد؛ از جملة اين موارد، كاپيتولاسيون بود.(11) با امضاي قرارداد 1921 ميان ايران و شوروي و الغاي كلي كاپيتولاسيون، اساساً تمام معاهدات دول ديگر نيز كه براساس همان عهدنامة تركمنچاي در ايران از اين امتياز برخوردار شده بودند، ملغي شد.
در كنفرانس صلح پاريس (در سال 1919) نيز هيات اعزامي ايران، ضمن پاره‌اي درخواستهاي ديگر، از وجود كاپيتولاسيون در ايران شكايت كرد و لغو آن را تقاضا نمود. اما اين تقاضا نيز همچون ديگر درخواستهاي ايران، از سوي كنفرانس ناديده گرفته شد.(12)
با روي كارآمدن رضاخان، تغييرات اساسي در قوانين قضايي ايران با الگوگرفتن از قوانين قضايي غرب به عمل آمد و با به وجودآمدن قوانين رسمي مدون در ايران و شكل‌گيري يك سازمان قضايي با الگوبرداري از قوانين جديد دنيا، زمينة لازم جهت الغاي كاپيتولاسيون در ايران فراهم شد و كميسيوني جهت بررسي معاهدات و راههاي تجديدنظر در آنها، در سال 1305 در وزارت امورخارجه با شركت معاون وزارت عدليه تشكيل و خواستار تشكيل زمينه‌هاي لازم جهت لغو اين معاهدات شد. در نهايت، در سال 1306 رضاخان طي فرماني خطاب به مستوفي‌الممالك، رئيس‌الوزراي وقت، خواستار فراهم‌شدن موجبات عملي الغاي كاپيتولاسيون از طرف دولت شد. كفيل وزارت امور خارجه‌ طي نامه‌اي به سفارتخانه‌هاي خارجي، الغاي كاپيتولاسيون را به اطلاع آنها رساند و به آنها يك سال مهلت داد تا براي انعقاد قراردادهاي جديد در امور كنسولي و بازرگاني اقدام كنند.(13)

احياي مجدد كاپيتولاسيون

پس از كودتاي 28 مرداد سال 1332 امريكائيان به جاي انگليسيها قدرت ذي‌نفوذي را در صحنة سياسي ايران به ‌دست آوردند. سفارت امريكا، از زمان نخست‌وزيري اسدالله علم، ادامة حضور نظاميان خود را كه به‌ عنوان مستشار در ايران خدمت مي‌كردند به معافيت از شمول قوانين قضايي ايران مشروط كرده بود. عدم رسيدگي دادگاههاي ايران به جرايم مستشاران امريكائي و خانواده‌هايشان به معناي احياي كاپيتولاسيون يا همان حق قضاوت خارجيان در يك كشور ديگر بود.(14) اين لايحه در واپسين روزهاي صدارت علم تنظيم، و به مجلس سنا تسليم شد. مجلس سنا با همة اصرار سفارت امريكا در تصويب سريع آن، لايحة مزبور را به كميسيون خارجه ارجاع داد. اين لايحه پس از چند ماه رسيدگي به تصويب كميسيون خارجة مجلس سنا رسيد و در سوم مرداد 1343 گزارش كميسيون خارجه در جلسة فوق‌العادة مجلس سنا به اتفاق آراء تصويب شد. وظيفة دفاع از اين لايحه و شركت در اجلاس مجلس سنا و پاسخگويي به پرسش‌هاي نمايندگان در اين خصوص، به عهدة دولت منصور بود. در جلسة مجلس سنا كه به رياست جعفر شريف‌امامي تشكيل شد، احمد ميرفندرسكي ـ معاون وزير امورخارجه ـ به نمايندگي از دولت حسنعلي منصور جهت تصويب اين لايحه حضور داشت. متن تصويب‌شدة لايحه به مجلس شوراي ملي تقديم شد. مجلس شورا به فوريت آن راي داد و لايحه را به كميسيون خارجه ارجاع نمود. اما حسنعلي منصور تصويب سريع لايحة مصونيت مستشاران نظامي امريكا را از مجلس شورا خواستار شد. سرنوشت لايحه در مجلس شوراي ملي اندكي متفاوت بود. آن‌طوركه از گزارش محرمانة مقامات نظامي امريكا برمي‌آيد، شاه نگران بود كه مردم عليه تصويب لايحه شورش كنند و لذا ـ در اقدامي نمايشي ـ اجازه داد كه بعضي‌ از نمايندگان با لايحه مخالفت كنند و همين مخالفت‌ها بود كه به تدريج از كنترل خارج شد. سواي آن‌چه در اين گزارش آمده، نقش شاه در ترغيب نمايندگان به مخالفت، از اينجا پيدا است كه بي‌پرواترين منتقدان لايحه بعدها به مقامهاي دولتي مهمي گماشته شدند.(15) در گزارش ساواك آمده است: «جهانگير سرتيپ‌پور كه حاليه به عنوان ليدر فراكسيون اقليت در مجلس معرفي شده، با حسنعلي منصور ليدر فراكسيون اكثريت رابطة خصوصي و تباني دارد و به دستورات منصور عمل مي‌كند.»(16) و طبق همان گزارش، انتشار اين خبر انعكاس نامطلوبي داشته است. وجود اين گزارش در ميان اسناد به دست آمده، و همچنين مخالفت بعدي جهانگير سرتيپ‌پور با طرح پيشنهادي منصور در مجلس شوراي ملي، شكي باقي نمي‌گذارد كه مخالفت نمايندگان به هنگام تصويب لايحه ساختگي بوده و اين امر صحت گزارش امريكائيان را تاييد مي‌كند.
علاوه بر برخي اعضاي حزب ايران نوين كه به لايحه راي منفي دادند، بسياري از مخالفان لايحه از نزديكان علم بودند. منصور در زمان دفاع از لايحه، در خصوص معناي آن بارها عمداً دروغ مي‌گفت. او تاكيد مي‌كرد كه وابستگان و مستشاران غيرفني شامل اين مصونيت نمي‌شوند و مهم‌تر آنكه، اين مصونيت صرفاً ناظر بر اقداماتي است كه در طول ساعات اداري انجام پذيرد.(17) دروغهاي مصلحتي منصور حتي سفارت امريكا را نيز نگران مي‌كرد.
لايحة مصونيت سياسي امريكائيان، در 21 مهر 1343، طي جلسة علني مجلس شورا كه رياست آن را دكتر حسين خطيبي نايب رئيس مجلس برعهده داشت و با حضور نخست‌وزير و اعضاي هيات دولت به تصويب رسيد. در اين جلسه ابتدا منصور طي سخنان مبسوطي دربارة لزوم اصلاحات اقتصادي و اداري صحبت كرد و سپس گزارش كار هشت‌ماهة هيات دولت را به مجلس داد و پس از آن، به درخواست منصور، گزارش كميسيون خارجه راجع به قرارداد بين‌المللي وين مطرح گرديد و به تصويب رسيد. پس از آن، گزارش كميسيون خارجه دربارة مصونيت مستشاران نظامي امريكا مطرح شد.(18) پس از طرح گزارش، بحث‌هاي موافق و مخالف آغاز گرديد و بهبودي، هلاكو رامبد، جهانگير سرتيپ‌پور، غلامحسين فخرطباطبايي، رحيم زهتاب‌فرد، صادق احمدي و كليايي به عنوان مخالف به تفصيل سخنراني كردند و اين لايحه را مغاير با قانون اساسي و خلاف استقلال سياسي ايران دانستند. محسن خواجه‌نوري‌قراچورلو و چند نمايندة ديگر نيز از لايحة مصونيت دفاع كرده، آن را مغاير قانون اساسي ندانستند.(19) در پايان، خود نخست‌وزير به اظهارات هريك از مخالفان پاسخ داد و سپس ميرفندرسكي، نيز در پاسخ به اعتراض نمايندگان مخالف، توضيحاتي را ارائه داد.(20) سرانجام لايحة مصونيت مستشاران نظامي امريكا با 74 راي موافق در برابر 61 راي مخالف به تصويب رسيد. لازم به توضيح است كه عبدالله رياضي ـ رئيس‌ وقت مجلس ـ قبل از طرح موضوع در مجلس، به بهانة معالجه به امريكا سفر كرد. علاوه بر او، 52 نفر از 188 نمايندة مجلس نيز غيبت غيرموجه داشتند.(21) سرنوشت منصور با لايحه كاپيتولاسيون گره خورده بود. منصور بقاي خود را در گرو تصويب اين لايحه مي‌ديد. البته نه ميليون دلاري كه بابت تصويب آن از امريكائيان گرفته بود(22) نيز در تلاش او بي‌تاثير نبود و دروغهاي او را در مقابل خبرنگاران و مجلس شوراي ملي توجيه مي‌كرد. اما منصور جان خود را نيز بر سر تصويب آن گذاشت.
علاوه بر مخالفت برخي نمايندگان مجلس شوراي ملي، انتشار خبر تصويب لايحة مصونيت كه نقض آشكار حاكميت و استقلال قوة قضايية ايران بود، مهمتر از هر چيز، غرور ملي مردم ايران را جريحه‌دار كرد آنان احساس مي‌كردند ديگر، خلوت و حيثيتشان به دست امريكائيان افتاده است. اين امر، بيش از همه، واكنش جامعة مذهبي ايران و در راس آن آيت‌الله روح‌الله خميني را برانگيخت. آيت‌الله خميني طي سخنراني شديدالحن تاريخي خود، آشكارا و بي‌پروا با اين طرح مخالفت كرد. ايشان طي بيانات صريح و كوبنده‌اي اظهار كردند: «بسم‌الله الرحمن الرحيم. انالله و انا اليه راجعون. من تاثرات قلبي خودم را نمي‌توانم اظهار كنم. قلب من در فشار است. . . عيد ايران را عزا كرده‌اند. عزا كردند و چراغاني كردند، عزا كردند و دسته‌جمعي رقصيدند. ما را فروختند، استقلال ما را فروختند. . . عزت ما پايكوب شد. . . قانوني در مجلس بردند. در آن قانون اولاً ما را ملحق كردند به پيمان وين و ثانياً الحاق كردند به پيمان وين كه تمام مستشاران نظامي امريكا با خانواده‌هايشان، با كارمندهاي فني‌شان، با كارمندان اداري‌شان، با خدمه‌شان با هركس كه بستگي به آنها دارد، اينها از هر جنايتي بكنند مصون هستند. اگر يك خادم امريكائي، اگر يك آشپز امريكائي، مرجع تقليد شما را در وسط بازار ترور كند، زير پا منكوب كند، پليس ايران حق ندارد جلوي او را بگيرد! دادگاههاي ايران حق محاكمه ندارد. . . ملت ايران را از سگ‌هاي امريكا پست‌تر كردند. . . براي اينكه مي‌خواستند وام بگيرند. . . اين مجلس است كه هيچ ارتباطي به ملت ندارد. . . ملت ايران به اينها راي ندادند. علماي طراز اول، مراجع، بسياريشان تحريم كردند. . . آقا، من اعلام خطر مي‌كنم! اي ارتش ايران من اعلام خطر مي‌كنم! . . . والله گناهكار است كسي كه داد نزند، والله مرتكب كبيره است كسي كه فرياد نكند. اي سربازان اسلام به داد اسلام برسيد، اي علماي نجف به داد اسلام برسيد. . . . خدايا اينها خيانت كردند به مملكت ما خيانت كردند به اسلام، به قرآن خيانت كردند. . . اينها خائنند به مملكت ايران. . . .»(23)
امام خميني علاوه بر ايراد اين سخنراني شديدالحن، در همان روز عليه احياي كاپيتولاسيون اقدام به صدور اعلاميه كردند. در بخشي از اين اعلاميه آمده است: «آيا ملت ايران مي‌داند در اين روزها در مجلس چه گذشت؟ مي‌داند بدون اطلاع ملت و به‌طور قاچاق چه جنايتي واقع شد؟. . . سند وحشي‌بودن ملت مسلمان را به امريكا داد. قلم سياه كشيد بر جميع مفاخر اسلامي و ملي ما. . . حيثيت دادگاههاي ايران را پايمال كرد؟ امروز كه دولت‌هاي مستعمره يكي پس از ديگري با شهامت و شجاعت خود را از تحت فشار استعمار خارج مي‌كنند و زنجيرهاي اسارت را پاره مي‌كنند، مجلس مترقي ايران با ادعاي سابقة تمدن. . . به ننگين‌ترين تصويب‌نامة غلط دولت‌هاي بي‌حيثيت راي مي‌دهد. . . .» (24)علاوه بر آيت‌الله خميني، دولت انگلستان هم از جملة مخالفان قرارداد مزبور بود. قطعاً هدف انگليس كسب چنين امتيازي براي اتباع خود بود. همچنين از سوي طبقات مختلف، به ويژه دانشگاهيان و مراجع مذهبي، اعلاميه‌هايي در اعتراض به تصويب آن منتشر شد.(25)
صدور اعلامية فوق از سوي آيت‌الله خميني، به تبعيد معظم‌له به تركيه منجر شد و در پي فشار ساير مراجع برجسته، ايشان به نجف اشرف انتقال داده شدند. سازمان اطلاعات و امنيت كشور (ساواك) براي توجيه تبعيد آيت‌الله خميني در اقدامي كه تا آن روز از سوي اين سازمان بي‌سابقه بود، اطلاعيه‌اي صادر كرد: «طبق اطلاع موثق و شواهد و دلايل كافي، چون رويه آقاي خميني و تحريكات مشاراليه بر عليه منافع ملت و امنيت و استقلال و تماميت ارضي كشور تشخيص داده شد. لذا در تاريخ 13 آبان ماه 1343 از ايران تبعيد گرديد.»(26) شاه نيز طي سخناني در كاخ مرمر خطاب به نمايندگان مجلش شورا، مسايل تندي را بر زبان راند و نشان داد كه دموكراسي مورد ادعاي او و امريكا فرمايشي است؛ چنانكه نمايندگان مخالف لايحه در مجلس شوراي ملي، مجبور شدند طي نطق‌هايي تمام مخالفت‌هاي خود را پس گرفته، در تمجيد از تصويب لايحه دم بزنند.(27) سرانجام، با تبعيد امام خميني از ايران، محاكمه و محكوميت سران نهضت آزادي چون آيت‌الله طالقاني و . . .، سركوب مخالفان سياسي و مذهبي و ايجاد محيط ترور و وحشت، ظاهراً آرامش و امنيت موردنظر براي اجراي برنامه‌هاي تازه شاه فراهم شد.

ترور منصور

تصويب لايحة مصونيت سياسي مستشاران امريكائي با حمايت حسنعلي منصور، هرچند در ايجاد استحكام در روابط ايران و امريكا سهم مهمي داشت، اما عواقب اين روابط براي نظام حاكم و براي شخص شاه خوشايند نبود. در پي تصويب اين لايحه، مهمترين و شديدترين اعتراضات از سوي امام خميني(ره) عليه مجلس، دولت و شخص شاه صورت گرفت. رژيم به ناچار ايشان را تبعيد كرد. تبعيد امام كه با سختگيري‌ها و شديدترشدن تدريجي كنترل از سوي دستگاه شاه همراه بود، باعث شد «تا ميانه‌روها انتقادات خود را علني سازند، و تندروها دست به كار مخالفت‌هاي پنهاني و فعاليت‌هاي زيرزميني شوند.»(28) يكي از گروه‌هايي كه مبارزة مسلحانه در پيش گرفت، هيات‌هاي موتلفه اسلامي بود كه بر حركت خود «مبارزه مثبت»(29) نام نهاد. «شاخة نظامي جمعيت‌هاي موتلفه توسط شهيد عراقي و شهيد حاج صادق اماني شكل گرفت و نيروهاي عملياتي تحت نظر آنان به آموزش مشغول شدند.»(30) از سوي ديگر، اين هيات از بعضي از مراجع براي ترور برخي شخصيتها حكم شرعي گرفت.(31) آنان حسنعلي منصور را اولين مسئول اوضاع پيش‌آمده، نماد انقلاب سفيد، و مفسدفي‌الارض مي‌دانستند و عاقبت، حاج صادق اماني، رضا صفار هرندي و مرتضي نيك‌نژاد به همراه محمد بخارايي براي اعدام انقلابي منصور مامور شدند. اولين گزارش ماموران ساواك پس از حادثة ترور، چنين بود: «مقارن ساعت 10 صبح روز اول بهمن 1343 پسربچه‌اي كه هويتش روشن نيست مقابل مجلس شوراي ملي نسبت به آقاي منصور نخست‌وزير سوءقصد كرد، كه بلافاصله دستگير شد و ضارب كه ظاهراً لال به نظر مي‌رسد تاكنون در اين مورد اظهاري نكرده است.»(32)

حاصل سخن

حسنعلي منصور با اطمينان از ثبات سياسي داخل كشور، تمام تلاش خود را براي تصويب كاپيتولاسيون يا لايحة مصونيت سياسي مستشاران امريكائي در ايران به كار برد و در اين راه از هيچ اقدامي كوتاهي نكرد، عملي كه اعتراض گستردة محافل و گروههاي مختلف را در پي داشت و در نهايت موجب گسست وي از روحانيت و تبعيد آيت‌الله خميني شد.
وقتي يك نظام سياسي و نهادهاي آن چنان منزوي، غيرمشروع، بي‌ثبات و ناكارا شود كه براي حفظ نظم به استفاده از زور و تهديد و ابزارهايي از اين‌گونه متوسل گردد، شرايط بسيار مخاطره‌آميز خواهد بود؛ چون در چنين وضعيتي، به كاربردن خشونت و به ويژه ترور از سوي افراد، احزاب و گروهها موجه جلوه خواهد كرد؛ چنانكه تلاش افرادي چون محمد بخارايي، هياتهاي موتلفه اسلامي و . . . در اين راستا بود. استفاده از اسلحه و ترور از سوي مخالفان، رابطة مستقيم با خشونت قانوني دارد. ترور منصور، آني‌ترين پيامد تصويب كاپيتولاسيون بود.
با احياي مجدد كاپيتولاسيون، استقلال و آزادي ايران خدشه‌دار شد و همين امر، از مهمترين عواملي بود كه باعث شكل‌گيري دسته‌بنديهاي سياسي عليه حكومت شد و در نهايت نيز به انقلاب اسلامي منجر شد.

پی‏نوشت‏ها:

1ـ شيخ‌الاسلامي، 1369، ص 8.
2ـ چلونگر، 1382، ص 34.
3ـ دهخدا، 1355، ج 37، ص 34 و همچنين معين، 1360، ج 3، صص 2782ـ 2781.
4ـ علي بابايي، 1369، ج 1، 595.
5ـ خدايار، 1397، صص 170 ـ 171 و همچنين، چلونگر، 10.
6ـ نواني، 1369، صص 270 ـ 272 معزي، 1366، صص 57 ـ41.
7ـ چلونگر، 92.
8ـ نفيسي، 1364، ج دوم، صص 95 ـ 193.
9ـ آدميت، 1361، صص 542 ـ 543 و همچنين هاشمي رفسنجاني، 1363، ص 231.
10ـ بهار، 1371، ج الو، 123.
11ـ فلور، 1366، ص173.
12ـ شميم، 1374، صص 567 ـ 571.
13ـ شميم، صص 489 ـ 490.
14ـ شريف، 1354، صص 67 ـ 74.
15ـ در قرارداد بين‌المللي 1961 وين كه نمايندگان سياسي 48 كشور آن را امضاء كرده بودند، هيات‌هاي سياسي در كشور پذيرنده از مصونيت تعقيب جزايي و برخي دعاوي مدني و اداري برخوردار مي‌شدند. دكتر متين دفتري به نمايندگي دولت ايران اين قرارداد را امضاء كرده بود.
16ـ ميلاني، 1380، ص 199.
17ـ آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي، كد پرونده 2250 / ش س 142.
18ـ ميلاني، ص 200.
19ـ صورت مذاكرات مجلس شوراي ملي در تاريخ 21 مهرماه 1343 و همچنين رجبي، 1377، ص 453 به بعد.
20ـ رجبي، ص 353.
21ـ همان و همچنين قانعي، 1377، صص 214 ـ 230.
22ـ اسداللهي، 1373، ص 64.
23ـ آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي، كد پرونده 225، ش س 93.
24ـ سفري، 1373، ج 2، صص 718 ـ 723.
25ـ صحيفة نور، 1361، ج 1، صص 109 ـ 113.
26ـ نجاتي، 1371، ص 304.
27ـ روزنامة اطلاعات، 1343، ص 1.
28ـ اسناد لانه جاسوسي امريكا، 1370، ج 72، ص 23.
29ـ بيل، 1371، ص 224
30ـ بادامچيان، 1380، ج 1، ص 30.
31ـ ياران امام به روايت اسناد ساواك، 1378، ص 27
32ـ بادامچيان، 34.
33ـ آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي، پيشين، ش س 74.
منبع: ماهنامه زمانه