هویّت شیعه (قسمت چهارم)

اختلافات سیاسى

دیدگاه‏هاى مختلف در مورد ماهیت حكومت، شرایط لازم براى مشروعیت حكومت و نقش اسلام در سیاست، چارچوب دیگرى براى بحث در میان شیعیان شكل مى‏دهند.این مباحث منحصر به اسلام‏گرایان و سكولارها نیستند، بلكه هر مسلكى ناخودآگاه به آن مى‏پردازد. اسلام سیاسى در بنیادى‏ترین سطحش، معتقد است كه شریعت اسلامى باید به عنوان قانون كشور و تنها منبع قانون‏گذارى باشد. بسیارى از شیعیان با اسلامى شدن حكومت در چنین سطحى مخالفند. در یك قطب این استدلال، كسانى قرار دارند كه اصرار بر حداكثر اسلامى شدن دارند و فقط یك حكومت اسلامى مبتنى بر شریعت و قرآن، براى آن‏ها مشروعیت دارد. در طرف دیگر، سكولارهاى ثابت قدمى هستند كه بر اساس این اعتقاد، كه اسلام انتخاب و عملى شخصى است، بر جدایى مسجد و حكومت اصرار دارند. در میان این دو طیف، درجات متفاوتى از اعتقاد وجود دارند.
با نگرشى سطحى، به نظر مى‏رسد كه این اختلافات سیاسى، با تقسیم‏بندى بر اساس پاى‏بندى مذهبى تداخل پیدا مى‏كنند، اما در واقع، این دو خط افراطى ضرورتا بر هم منطبق نمى‏شوند. هرچند مى‏توان گفت شیعیانى كه اعتقاد مذهبى ضعیفى دارند، از نظر سیاسى به سكولاریسم متمایلند، اما بسیارى از آن‏ها به ضرورت تعیین اسلام به عنوان دین حكومت (كه ضرورتا با «حكومت اسلامى» هم معنا نیست) و تصدیق ارزش احكام اخلاقى آن در زندگى عمومى، اذعان دارند. به همین صورت، همه شیعیانى كه با شور و شوق به مذهب گرایش دارند، اسلام‏گرایان سیاسى نیستند؛ به این معنا كه در برخورد با مسائل عمومى، بر پاى‏بندى راسخ به شریعت اصرار داشته باشند. برخى از شیعیان مؤمن بر مبناى سنّت تقدیرگرا، تشیّع خود را موضوع ایمان شخصى مى‏دانند كه باید از سیاست تفكیك شود.
همچنین یك ایراد نص‏گرایانه وجود دارد كه از معضل اعتقادى حكومت در تشیّع برخاسته است. بر اساس دیدگاه افراطى شیعه، صرفا با رهبرى امامى كه با راهنمایى الهى برگزیده شده است، مى‏توان حكومت حق (یعنى حكومت اسلامى) تشكیل داد و حكومت‏هاى دیگر فاسدند. بنابراین، در غیبت امام، جست‏وجوى حكومت اسلامى یا اعلان آن بى‏معناست و شیعیان مجبورند تا آخرالزمان با حكومت فاسد بسازند. با این حال، محكم‏ترین دلیل براى تعدیل دیدگاه‏هاى شیعى در مورد اسلام‏گرایى سیاسى، موانع عملى است كه از عوامل داخلى و منطقه‏اى ناشى شده‏اند.
در كشورهایى كه شیعیان در اقلّیتند، نمى‏توانند امیدى به تحقق حكومت اسلامى داشته باشند، حتى اگر جامعه شیعى به دنبال چنین چیزى باشد. تلاشى مشابه در حكومت‏هایى كه شیعیان اكثریت آن را شكل مى‏دهند، در نظر اقلّیت‏هاى سنّى، حتى موانع بیشترى از موانع قبلى براى دست‏یابى شیعیان به قدرت غالب سیاسى را پدید مى‏آورد. افزون بر این، اختلاف نگرش به ماهیت حكومت، در خط مشى‏هاى سیاسى، كه سكولارها و اسلام‏گرایان ـ به ترتیب ـ اتخاذ كرده‏اند، منعكس است.
اسلام‏گرایان شیعه به خط مشى صرفا شیعى قایلند كه بر نارضایتى‏هاى جامعه تأكید دارد و در پى جبران و اصلاح (امور) شیعیان است، اگرچه این امر اغلب با مسائل ملّى دیگر، همچون نماینده مناسب داشتن، برابرى در مقابل قانون و فرصت برابر، مرتبط است. سكولارهاى شیعه در عین اینكه نارضایتى‏هاى شیعى را تكذیب نمى‏كنند، آمادگى كمى براى اتخاذ لحن و بیانى صرفا شیعى دارند و مسئله را در زمینه گسترده‏ترى مطرح مى‏كنند كه حكومت مطلقه در تأثیرگذارى بر كل جمعیت ناكام مى‏داند. آنچه در وهله اول، تفاوتى ظریف به نظر مى‏رسد، در واقع شكافى عمیق در رویكرد سیاسى دو گروه شیعه به چگونگى حلّ مسائل شیعى است.
با این حال، درخور توجه است كه خط مشى سومى در مورد چشم‏انداز سیاسى شیعى در حال ظهور است كه فراتر از برنامه كار یك شیعه سكولار یا دست كم غیراسلام‏گراست؛ با این‏همه، متعهد كمك به منافع شیعى و جبران نارضایتى‏هاست.
این خط مشى، خط مشى‏اى است پیش‏گام كه به دنبال راه‏هاى جدید است و روشن نیست كه آیا مى‏تواند مشروعیت یابد و یا مورد پیروى واقع شود، اما پراكندگى بیشترى در وضعیت سیاسى شیعى به وجود مى‏آورد.

مرجعیت

در میان شیعیانِ عامل به وظیفه مرجعیت ـ نهاد رهبرى معنوى (و شاید سیاسى) ـ نشان از موضوع دیگرى براى اختلاف است. مرجع تقلید در تشیّع، مقامى است كه روحانیان از طریق فرایند سیّال دست‏یابى به شهرت در علوم دینى و جمع‏آورى پیروانى معتنابه در میان مردم، به دست مى‏آورند. هیچ مقرّراتى براى انتخاب یا انتصاب مرجع وجود ندارد. از این‏روست كه هم‏زمان، مراجع متعددى مى‏توانند وجود داشته باشند. از آنجا كه هیچ مرجع یگانه داراى مقبولیت جهانى وجود ندارد، یك شیعه مؤمن مى‏تواند هر یك از رهبران معنوى متعدد را انتخاب كند. این تعدّد مراجع، بخصوص پس از فوت آیة‏اللّه خمینى در ایران 1989 و آیة‏اللّه خوئى در عراق 1992، به وجود آمده است.
اگرچه قلمرو اصلى رهبرى مراجع مسائل اعتقادى، علم مذهبى و رفتار شخصى است، اما در واقع، نفوذ آن‏ها مربوط به حوزه وسیعى از فعالیت است كه بر روابط بین اشخاص و جامعه شیعه و جامعه به طور كلّى تأثیر مى‏گذارد. با تعمیم معنا، مى‏توان گفت: گروهى از شیعیان، كه از مرجع واحدى پیروى مى‏كنند، احتمالاً امور مربوط به نظم اجتماعى و سیاسى خود را به طور یكسان، مطابق تعالیم مرجعشان تعریف مى‏كنند. این امر به نوبه خود، اختلافاتى بین گروه‏هاى شیعى نه تنها در امور اعتقادى و شخصى، بلكه در مسائل عمومى ایجاد مى‏كند. براى مثال، در دهه 1980، پیروان خمینى، نگرشى انقلابى و كاملاً فعّال به زندگى سیاسى و حضور تشیّع در عرصه عمومى داشتند. در همان زمان، پیروان خوئى از سنّتى تقدیرگرایانه‏تر، كه بر خصوصیات تقواى شخصى و موضعى بى‏تفاوت در مسائل عمومى تأكید داشت، پیروى مى‏كردند. همچنین دو آیة‏اللّه، یكى در ایران و دیگرى در عراق، دست به تأسیس مراكز آموزشى رقیبى زدند كه پیامدهایى نیز در جهت‏گیرى جغرافیایى پیروانشان به همراه داشت. مراكز ایران، بخصوص قم، به قیمت نابودى مراكز عراقى رشد نموده، تعداد فزاینده‏اى از عالمان شیعى را از جهان عرب به خود جذب كرده‏اند و براى جوامع شیعى، مشكلاتى در مورد تابعیت پدید آورده‏اند. پس از فوت خوئى و خمینى، رقابت‏هاى بین مراجع متعدد و پیروانشان، حتى در داخل ایران، شدیدتر شده است.
این در حالى است كه در لبنان، رقیب جدیدى براى نقش مرجعیت، یعنى سیدمحمّد فضل‏اللّه، پدیدار گشته است. در عربستان سعودى، شیعیان دو دسته شده‏اند: پیروان «خط امام» یا تعالیم آیة اللّه خمینى كه ویژگى انقلابى دارند و پیروان تعالیم آیة‏اللّه شیرازى كه احتیاط در عرصه سیاسى را تبلیغ كرده است.

تفاوت‏هاى اجتماعى

اشكال سنّتى قشربندى اجتماعى، كه جوامع شیعى را نیز تقسیم‏بندى مى‏كنند، روابط درون جامعه و نیز روابط بین جامعه و نظم سیاسى اجتماعى رایج را تحت‏تأثیر قرار مى‏دهند. هرچند شیعیان درصد بسیار بالایى از قسمت‏هاى فقیرنشین جامعه عرب در منطقه خلیج و لبنان را تشكیل مى‏دهند و از فرصت‏هاى اقتصادى و شغلى كمترى برخوردارند، با این‏همه، حتى در جوامعى كه شیعیان در آن‏ها از امتیازات كمترى برخوردارند نیز شیعیان ثروتمند و تحصیل كرده به چشم مى‏خورند. در عراق، كه تا دهه 1960، ثروتش از مالكیت زمین و تجارت به دست مى‏آمد، زمین‏داران شیعه در جنوب و تجّار در بغداد و شهرهاى جنوبى، قسمت اعظم ثروت كشور را تحت كنترل داشتند. این‏گونه تجّار یا طبقه زمیندار، در حدّ كم‏ترى، در اغلب كشورهاى منطقه وجود داشتند. در حالى كه در دهه‏هاى نخستین این قرن، قدرت سیاسى در دست متنفّذان سنّى بود، برخى از خانواده‏هاى شیعى در كویت، بحرین، امارات متحده عربى، لبنان و عراق نیز مى‏توانستند به رفاه اقتصادى دست یابند.
طبقه اجتماعى، عنصرى نیرومندتر از هویّت است كه فقیر را از غنى، شهرى را از روستایى و تحصیل كرده را از نیمه تحصیل كرده جدا مى‏سازد. پیشرفت‏هاى اقتصادى و علمى برخى از شیعیان، موجب تفاوت آن‏ها با انبوه فقیرتر هم‏مسلكانشان شده است؛ اولاً، زمین‏داران و تجّار ثروتمند در لبنان، عراق و (تا حدّى) عربستان سعودى از ولایات به شهرهاى بزرگ مهاجرت كردند و به این وسیله، با اكثریت روستانشین از نظر جغرافیایى، بیگانه شدند؛ افزون بر اینكه شهرنشینان ثروتمند با ارزش‏هاى شهر آشنا شدند و آداب و رسوم شهرى پیش گرفتند و از این‏رو، به آسانى در زندگى معمول شهر غرق شدند. براى این شیعیان، فرهنگ غالب، از مبناى شیعى به مبناى شهرى، با تنوّع و كثرت فرهنگى‏اش، تغییر یافته است. یك طبقه شیعى متوسط و فوق متوسط ساكن در مراكز شهرى، كه به جوامع دیگر نزدیك بوده و اغلب با فرهنگ‏هاى بیگانه مواجه است، ساده‏تر به حكومت احساس نزدیكى مى‏كند، حتى اگر قدرت كمى در عرصه سیاسى داشته باشند.
این تفاوت‏هاى طبقاتى به روابط و خودآگاهى‏هاى گوناگونى در میان شیعیان مى‏انجامند، در حالى كه امتیازات اقتصادى، غالبا در تفاوت‏هاى حوزه‏هاى دیگر منعكس مى‏شوند. فقط شیعیان ثروتمندتر و شهرنشین مى‏توانند براى تحصیل یا كار به غرب سفر كنند. نفوذ اقتصادى این طبقه، راه‏هاى جدیدى براى ارتباط با جهان و نوگرایى ایجاد كرده است كه براى طبقاتى كه سنّتى‏تر و از نظر اقتصادى فقیرند، بیگانه است. شیعیان ثروتمند و شهرى به صورت غریزى، گرایش دارند كه طبقات روستایى فقیر را عوام الناس تلقّى كنند، در حالى كه روستاییان اغلب، طبقات متوسط را به این امر متهم مى‏كنند كه «اصالت خویش را از دست داده» و خود را به نظام واگذار كرده‏اند. در نتیجه، طبقات اجتماعى گوناگون، فهم متفاوتى از واقعیت سیاسى دارند كه تفاسیر مختلفى از مشكلات و برداشت‏هاى گوناگونى از راه‏حل‏هاى مطلوب پدید مى‏آورد.
به دلیل این خطوط افراطى متنوّع و گاه متداخل، سخن گفتن از یك جامعه شیعى یكدست، در هر یك از كشورهاى منطقه غیرممكن است. پیوندهاى مشترك مذهبى، فرهنگى و تاریخى گاه خود منشأ اختلاف‏نظر و مشاجره مى‏گردند و متأثّر از ناقل‏هاى تاریخى و فرهنگى دیگرى هستند كه دست كم از ابتداى قرن به كار افتاده‏اند. رشد خود آگاهى شیعى، تا حدّى این اختلافات را تعدیل كرده و نیروى بیشترى به سوى هدف مشترك سوق داده است. اما این مرحله از اتحاد مهم‏تر، ممكن است نشانه دوره‏اى از نزاع براى شیعیان باشد و به سادگى تحت شرایط سیاسى مساعدتر از میان برود. چنین روندى را مى‏توان در تاریخ جنبش شیعى در لبنان مشاهده كرد. در آنجا وقتى در دهه 1970، شیعیان نقش سیاسى مهم‏ترى در نظام سیاسى به دست آوردند، یك جنبش فرقه‏اى در زمینه‏هاى طبقاتى، مذهبى و جغرافیایى تجزیه شد.
یادآورى وجود این اختلافات متعدد در میان شیعیان، آن‏گاه اهمیت مى‏یابد كه بیگانگان تصویر ترسناكى از مفهوم «شیعه در قدرت» ـ براى مثال در عراق آینده ـ ارائه مى‏دهند. در شرایط عادى، شیعیان با غیرشیعیانى كه اذهانى مشابه و منافعى مشترك با آنان دارند، ائتلاف مى‏كنند كه با فرارفتن از حد و مرز، به سختى مى‏توان آن‏ها را منافعى جمعى تلقّى كرد كه عمدتا تحت ستم و محرومیت به وجود مى‏آیند.

رشد آگاهى سیاسى شیعیان

احیاى تشیّع، كه در دهه 1960، ابعاد سیاسى فعّالى به خود گرفت، شكلى از احیاى اسلام سیاسى به صورت كلّى است و با احیاى اسلام سنّى در برخى از مقاصد و اهداف یكسان، سهیم است. علاوه بر این، احیاى شیعى را مى‏توان ناشى از احساس قوى بى‏حرمتى و محرومیت از حق رأیى دانست كه شیعیان ـ به طور خاص ـ تجربه كرده‏اند. اسلام‏گرایى شیعى بر خلاف اسلام‏گرایى سنّى، از آغاز، از مؤلّفه قدرتمند رهبرى روحانیت برخوردار بود. این امر نتیجه طبیعى نقش برجسته‏اى بود كه علما در هدایت جامعه ایفا مى‏كردند.
چه چیزى موجب احیاى شیعى شد؟ عوامل متعددى در این امر دخالت داشته‏اند كه برخى از آن‏ها خاصّ شیعیان نیستند. هم سنّى‏ها و هم شیعیان در برخورد با مسائلى دچار سرخوردگى شده‏اند؛ از جمله: تجدّد و ایدئولوژى‏هاى نوع غربى، شكست حكومت‏هاى عرب در مسئله فلسطین و خدشه در جامعه كه به دنبال شهرنشینى و دیوان سالارى به وجود آمد، بدون اینكه در مقابل، منافع محسوسى براى توده مردم داشته باشند تمامى این مسائل به افزایشِ رشد پاى‏بندى شیعه به مذهب، هم به عنوان اعتقاد شخصى و هم به عنوان ایدئولوژى سیاسى، كمك مى‏كنند. احیاى شیعى ریشه‏هاى دیگرى در تجربه شیعى دارد كه از این امور ناشى شده‏اند: انزواى دیرین سیاسى، ممانعت حكومت از آزادى مذهبى، تضعیف آزادى عمل و استقلال مالى نهادهاى مذهبى، و تبعیض اجتماعى و اقتصادى فراگیر. در قسمت بعد، خواهیم دید كه فرآیند سیاسى‏سازى چگونه در جهان عرب رخ داده است.