نویسنده: محمد رئیس زاده
در شماری از آیات قرآن و بسیاری از احادیث معصومان (علیهم‌السلام)، به صراحت یا اشارت، به حقوق كودك توجه شده است. هرچند این موارد به طور عمده به حقوق كودك توجه شده است. هرچند این موارد به طور عمده به حقوق كودك در خانواده و تكالیف خانواده در قبال او مربوط است (1)، ولی گاهی نیز برای او از حقوقی به طور مطلق سخن به میان آمده كه مصداق حقوق كودك، فارغ از تكالیف خانواده و از تكالیف جامعه‌ی اسلامی و حتی آحاد مسلمانان است. امام زین‌العابدین (علیه السلام) در رسالة الحقوق، كه ابوحمزه‌ی ثمالی آن را روایت كرده، علاوه بر توجه به حقوق فرزندان، با عنوان «حق الولد»، تعدادی از این حقوق را با عنوان «حق الصغیر» برشمرده است؛ از جمله: تعلیم و تربیت كودك (تَثْقیفُه و تعلیمُه)، چشم‌پوشی از خطاهای او و مهربانی و مدارا كردن با او. (2)
در مجموعه‌ی توصیه‌ها و احكام شریعت، به موضوع خانواده توجه ویژه شده و به منظور استحكام و استمرار این نهاد و نیز رعایت حقوق و مصالح اعضای آن، با ایجاد ساختاری خاص، روابط میان اعضا تعریف و تنظیم شده است. نكته‌ی قابل توجه این است كه از یك سو، این دستورات، یكسره جنبه‌ی حقوقی ندارند، بلكه به لحاظ ماهیت و ظرافت موضوع، بسیاری از آنها دستورالعمل‌هایی اخلاقی‌اند، مانند: مهربانی كردن، احترام نهادن، نصیحت كردن، چشم‌پوشی كردن از خطاها و لغزش‌ها. سیره‌ی عملی پیامبراكرم و پیشوایان دینی در برخورد با فرزندان و به طور كلی، كودكان و نیز دیگر اعضای خانواده و بستگان خود، و تأكید فراوان آنها بر خوش خلقی و برحذر داشتن از بداخلاقی، (3) به خوبی نشان دهنده‌ی این جهت‌گیری است؛ از سوی دیگر، برجسته بودن جایگاه خانواده و اهمیت حفظ هویت آن، سبب شده كه حمایت از حقوق كودكان، بیشتر در چهارچوب خانواده، مطرح شود و در نتیجه، مجموعه‌ی حقوق كودكان با حقوق فرزندان دارای اشتراكات فراوان و گاه در هم تنیده باشد. (4)
در مباحث فقهی و آرای فقها، چه شیعه چه اهل سنّت، نیز حقوقی برای كودك به رسمیت شناخته شده كه عمدتاً مبتنی بر آیات و احادیث است. در منابع جامع فقهی، بابی مستقل به حقوق كودك اختصاص نیافته بلكه حقوق مختلف او به تناسب موضوع، در ابواب گوناگونی آمده و احكام هریك به دقت تحلیل و بیان شده است؛ از جمله در ابواب ارث، حدود، قصاص، دیات، نكاح، طلاق و ولایت. شماری از منابع فقهی شیعی به پیروی از برخی منابع حدیثی، در بابی با عنوان احكام الاولاد، ضمن مباحث نكاح، به بسیاری از حقوق كودك و فرزند پرداخته‌اند؛ هرچند شماری از این مسائل صرفاً آدابی مستحب درباره‌ی فرزندان‌اند و در پاره‌ای منابع نیز همه‌ی مسائل این باب، این گونه است. (5) در اصل بیست و یكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به حمایت از حقوق كودك اشاره شده و مصادیق حقوق كودك، در بسیاری از مواد قانون مدنی و قوانین جزایی ایران، بر پایه‌ی آرای مشهور فقه امامی، موردتوجه قرار گرفته است.
حقوق كودك را در یك نگاه كلی، می‌توان به دو بخش تقسیم كرد: حقوق او از آن جهت كه انسان است؛ و حقوق او از آن جهت كه كودك است. بخش نخست از حقوق او، اعم از حقوق فردی، اجتماعی و اقتصادی، با حقوق بزرگسالان یكسان است و برخلاف نوع دوم، موقت (ویژه‌ی دوران كودكی) نیست. مثلاً در برخورداری از حق حیات كه مهم‌ترین و اساسی‌ترین حق هر انسان است، و نیز حق سلامت جسمانی، كودك و بزرگسال تفاوتی ندارند. بر این اساس، كیفر سلب این حقوق هم در مورد هر دو یكسان است. حتی جنین انسان (حَمْل)به محض تكوّن، از حرمت و نیز اهلیت متمتّع شدن از حقوق (البته به صورت ناقص) برخوردار است و به تدریج (به موازات رشد او) حقوق او بیشتر می‌شود. از دیدگاه فقها، «نفس محترم» همان‌قدر كه بر بزرگسال صدق می‌كند بی‌كم و كاست بر كودك و حتی بر جنین انسان، به ویژه پس از پیدایش حیات در ان (وُلوج روح) نیز صادق است. از این رو اسقاط عمدی جنین (اجهاض) در فقه اسلامی، مستوجب پرداخت دیه است و حتی برخی، «عزل» (ریختن نطفه در بیرون رحم) را هم حرام و موجب دیه دانسته‌اند. (6) جنین حاصل از راه غیرشرعی نیز واجد حرمت و مشمول این حقوق است. با تمام اهمیتی كه اجرای احكام كیفری در اسلام دارد، آنجا كه حیات جنین یا نوزاد به سبب اجرای حدود، قصاص یا هرگونه تعزیر نسبت به مادرش به مخاطره افتد، اجرای حكم تا هنگام زایمان یا تا پایان دوره‌ی شیردهی به تأخیر می‌افتد (حتی در صورتی كه جنایت پیش از بارداری رخ داده باشد یا بارداری مورد تردید یا از راه نامشروع باشد.) (7)
از جمله حقوق بخش نخست، برقرار شدن نَسَب مشروع و معین برای كودك است. نَسَب، رابطه‌ای اعتباری است كه از پیدایش فرزند انتزاع می‌شود و منشأ ان تكوینی و واقعی است و باتوافق، تفاهم و انعقاد قرارداد این رابطه قابل تغییر نیست. وجود رابطه‌ی زناشویی میان پدر و مادر بر پایه‌ی ازدواج مشروع در زمان انعقاد نطفه، نخستین شرط مشروعیت فرزند آنهاست؛ بنابراین كودكی كه از رابطه‌ی آزاد جنسی میان زن و مرد پدید آید، فرزند مشروع و قانونی شناخته نمی‌شود. (8) از نظر فقهی، با این كه برخورداری انسان، از جمله كودك از بیشتر حقوق (مانند حق حیات، حق سلامت جسمانی، حق حیثیت، حق مطالبه‌ی خسارت، حقوق اساسی و آزادی‌های فردی و اهلیت تمتّع)، مستلزم مشروعیت نَسَب نیست ولی برقرار شدن پاره‌ای از حقوق و تكالیف به ثبوت نَسَب بستگی دارد، از جمله: حضانت، دریافت نفقه، ولایت قهری پدر و جد پدری، توارث (از یكدیگر ارث بردن) میان كودك و والدین و خویشاوندان آنها، و حرمت ازدواج با محارم. به نظر مشهور در فقه امامی و بر پایه‌ی مواد 884 و 1167 قانون مدنی ایران، كودكی كه بر اثر رابطه‌ی نامشروع متولد شود فرزند شرعی هیچ یك از والدین نیست و به تبع آن، برخی از آثار نَسَب مشروع، به ویژه توارث و ولایت، نیز منتفی است؛ البته چنین كودكی نسبت به طرفی كه از نبودن رابطه‌ی زوجیت آگاه نبوده (شبهه‌ی زنا)، یا مجبور به رابطه‌ی نامشروع بوده، مشروع به شمار می‌آید. (9) برخی فقها فرزند نامشروع را منتسب به مادرش می‌دانند و به توارث میان آن دو قائل‌اند (10)؛ و شماری دیگر، همه‌ی آثار نسب مشروع، جز توارث را میان او و پدرش ثابت می‌دانند. (11)
كودكان نامشروع به رغم محرومیت از نسب مشروع و آثار قانونی آن، از اعضای امت اسلامی به شمار می‌روند و ضمن برخورداری از حقوق عام فردی و اجتماعی- در صورتی كه نامشروع بودن نسب آنها با ادله‌ی محكمه پسند اثبات شود- تنها از معدودی از مشاغل اجتماعی، از جمله قضاوت (به نظر فقیهان امامی)، محروم شمرده می‌شوند. (12) این محدودیت‌ها نیز، نه به قصد آزردن چنین كودكانی، بلكه با هدف پیشگیری از رواج روابط نامشروع و پدید آمدن این گونه فرزندان در خارج از نهاد خانواده و نیز مكافات سرپیچی پدر و مادر از دستورات شرع و نظام حقوقی جامعه مقرر شده است و تأكیدی است بر این كه تنها راه داشتن فرزند، تشكیل خانواده و تنظیم روابط خانوادگی است؛ از این رو، در رأی وحدت رویّه‌ی هیئت عمومی دیوان عالی كشور مورخ 3 تیر 1376، كودكی كه ناشی از روابط آزاد جنسی است فرزند طبیعی (عرفی) پدر و مادر خود قلمداد شده و آن دو مكلف به گرفتن شناسنامه برای او و حضانت و پرداخت مخارج او شده‌اند، هرچند رابطه‌ی توارث و نیز ولایت میان فرزند و والدین منتفی است؛ بنابراین، این گونه والدین تكلیف دارند ولی حقی ندارند.(13)
در شرع اسلام، رابطه‌ی ابوّت و فرزندی تنها از راه‌هایی معین و مضبوط، از جمله نَسَب و رضاع حاصل می شود؛ از این رو با این كه نگهداری و حمایت ازكودكان یتیم یا بی‌سرپرست و تربیت آنها كاری بسیار پسندیده به شمار آمده و بر آن تأكید شده است؛ ولی میان این كودكان و سرپرستان آنان هیچگونه قرابت نَسَبی ایجاد نمی‌شود و فرزندخواندگی (یا تَبَنّی یعنی به فرزندی پذیرفتن فرزندِ فردی دیگر) به رسمیت شناخته نشده و آثار ناشی از قرابت نَسَبی، مانند وراثت، محرمیت (از جمله حرمت ازدواج) و ولایت قهری را نیز دربرندارد. (14) در ایران، به منظور تأمین منافع مادی و معنوی این گونه كودكان، در 1353ش قانون «حمایت از كودكان بدون سرپرست» به تصویب رسید كه به موجب آن، خانواده‌های داوطلب و واجدشرایط، با صلاحدید دادگاه و پس از گذراندن دوران آزمایشی (به مدت شش ماه) می‌توانند سرپرستی این كودكان را احراز كنند. مطابق مادّه‌ی 11 این قانون «وظایف و تكالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام، نظیر حقوق و تكالیف اولاد و پدر و مادر است». به علاوه به استناد تبصره‌ی مادّه‌ی یاد شده، اداره كردن اموال و نمایندگی قانونی كودك پس از صدور حكم سرپرستی به عهده‌ی سرپرست (به عنوان قیّم) است جز آنكه دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ كند. این آثار به اشخاص ثالث مانند پدر و فرزندان سرپرست و نیز وصیّ او قابل تعمیم یا انتقال نیست. (15)
در برخورداری از حقوق مالی، مانند ارث و وصیت، نیز هیچ تفاوتی میان كودك و بزرگسال نیست. حتی جنین نیز ارث می‌برد و از وصیت منتفع می‌شود. سهم الارث جنین نیز با بزرگسال یكسان است. (16) بر این اساس در فقه اسلامی، كودك از ابتدای دوره‌ی جنینی اصولاً از همه‌ی حقوق انسان كه ماهیتاً به بعد از تولد یا سن خاصی از زندگی اختصاص ندارد برخوردارست؛ ولی در این باره دو نكته، درخور توجه است: نخست آنكه اهلیت جنین در برخورداری از این حقوق، متزلزل است، یعنی استقرار (فعلیت یافتن) آن حقوق، مشروط به زنده متولد شدن اوست؛ دیگر آنكه كودك، اهلیت متمتع شدن از حقوق را دارد؛ ولی اهلیت استیفای آن حقوق را در دوره‌ی كودكی ندارد (17)؛ ولی چنانچه به هر علتی حقوق او استیفا نشود خود می‌تواند در بزرگسالی (پس از بلوغ) آن حقوق را استیفا كند. (18) براساس قوانین ایران نیز كودكان، مانند بزرگسالان، جز شماری از حقوق سیاسی، از همه‌ی حقوق مدنی برخوردارند ولی تا رفع محجوریت، نمی‌توانند حقوق مالی خود را اعمال كنند. (19) گفتنی است كه در قوانین شماری از كشورها، جنین تا زمان تولد، قسمتی از بدن مادر (حامل) قلمداد می‌شود و هیچگونه حق قانونی مستقلی ندارد. (20)
از جمله حقوق مهم انسان، از جمله كودك، داشتن نام است كه مهم‌ترین عامل شناسایی و هویت مستقل هر فرد به شمار می‌رود. نام، همواره از تولد تا مرگ و حتی پس از مرگ، همراه و ملازم فرد است و تأثیر اجتماعی و تربیتی ویژه‌ای بر او دارد؛ از این رو در احادیث اسلامی بر انتخاب نام نیكو برای كودكان تأكید شده است. (21) در قوانین ایران نیز انتخاب نام برای كودك و نیز ثبت آن همراه با مشخصاتی دیگر از جمله حقوق كودك است. براساس قانون ثبت احوال مصوب 1355ش (22)، هر كودك بایستی دارای یك نام و یك نام خانوادگی (مطابق نام خانوادگی پدر) باشد و ولادت وی، تاریخ آن و نام انتخاب شده، ظرف پانزده روز پس از تولد به سازمان ثبت احوال كشور یا مأموران كنسولی ایران (در خصوص ایرانیان مقیم كشورهای دیگر) اعلام شود تا برای كودك شناسنامه صادر گردد. داشتن تابعیت (23) را نیز می‌توان، براساس كنوانسیون حقوق كودك (24) و قوانین داخلی ایران (25) یكی از حقوق كودك و مرتبط با هویت او به شمار آورد.
بخش دوم از حقوق كودك، موقت است؛ یعنی، محدود به دوران كودكی و ناظر به محدودیت‌های جسمی و روحی كودك است. از جمله مهم‌ترین این حقوق، حضانت (نگاهداری و تربیت) اوست كه از بدو تولد وی ضرورت می‌یابد. اهمیت فوق‌العاده‌ی این مسئله از آن‌روست كه از یك سو، از حقوق بنیادی كودك و بستری برای استیفای سایر حقوق اوست و از سوی دیگر، نوعی حق اولویت برای حاضن (حضانت كننده) به شمار می‌آید. (26) موضوع حضانت در بسیاری موارد، به ویژه در موارد جدا شدن والدین از یكدیگر یا فوت یكی از آن دو یا فوت هر دو به چالشی جدّی تبدیل می شود. از سوی دیگر، موضوع حضانت، با مباحث مربوط به ولایت، وصایت و قیمومیت بر كودك ارتباط وثیقی دارد. دیگرْ نكته‌ی درخور توجه این است كه حضانت نسبت به حاضن، آمیزه‌ای دو وجهی از حق و تكلیف به شمار می‌رود كه در هر دو وجه آن والدین كودك اولویت دارند. درباره‌ی اولویت داشتن یكی از والدین بر دیگری و ترتیب اولویت اشخاص دیگر، دیدگاه‌های گوناگونی در فقه و حقوق ابراز شده است. (27) در قوانین ایران نیز مسئله‌ی حضانت كودك، مورد توجه خاص قرار گرفته و دو سویه بودن این حق، پذیرفته شده است. در مواد 1168 تا 1179 قانون مدنی ایران، مهم‌ترین مصادیق حضانت كودكان چنین ذكر شده است: به كار بردن وسایل لازم برای بقا، نموّ و بهداشت جسمی و روحی كودك، مانند تأمین غذا و پوشاك، تمیز نگاه داشتن بدن و لباس كودك، مراقبت‌های پزشكی و به طور كلی هر آنچه كه مقتضای سن كودك است. (28)
یكی از حقوق مهم كودك، تغذیه‌ی مناسب است. با توجه به اینكه نخستین غذای هر كودك شیر است، مادران توصیه شده‌اند كه در دوره‌ی شیرخوارگی، حتی‌المقدور شیر خود را خوراك او قرار دهند، هرچند این كار به نظر بیشتر فقها تكلیف الزامی او به شمار نرفته است و در مواردی او برای این كار حق درخواست اجرت هم دارد. (29) قانون مدنی ایران بر ملزم نبودن مادر به شیردادن بچه تأكید كرده است. با این همه، به منظور رعایت حقوق كودك و تأمین سلامتی او، در صورتی كه تغذیه‌ی طفل به غیر از شیر مادر ممكن نباشد، آن را الزامی شمرده است. (30)
در آموزه‌های دینی، تعلیم و تربیت (31) كودك در زمره‌ی حقوق او معرفی شده، به ویژه بر آموزش قرآن و احكام شرعی، خواندن و نوشتن و برخی مهارت‌های عملی و رزمی به او تأكید شده و گاه واجب به شمار رفته است. (32) براساس قوانین ایران، تعلیم كودك حق مسلّم اوست و دولت و اولیای كودك، همگی در این مسئولیت شریك‌اند. از سویی، مطابق اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره‌ی متوسطه را برای همه‌ی ملت فراهم كند. از سوی دیگر، به موجب قانون تأمین وسایل و امكانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، مصوب مرداد 1353، اولیا یا سرپرستان قانونی كودكان موظف‌اند با استفاده از امكانات، كودكان خود را به فراگیری دانش یا یادگرفتن حرفه‌ای بگمارند و نمی‌توانند مواردی مانند تنگدستی را دستاویزی برای امتناع از این كار قرار دهند. حتی برای جلوگیری كردن از تحصیل كودكان، كیفر جزای نقدی و در مواردی، مجازات حبس پیش‌بینی شده است. قانون‌گذار ایرانی چنان به آموزش كودكان اهمیت داده كه حتی در كانون‌های اصلاح و تربیت و ندامتگاه‌های ویژه‌ی كودكان و نوجوانان كلاس‌های درس تشكیل می‌گردد تا در تحصیل آنها وقفه‌ای ایجاد نشود. (33)
در قوانین ایران برای اشتغال كودكان و نوجوانان مقررات ویژه‌ای منظور شده است. مطابق مادّه‌ی 79 قانون كار، «به كار گماردن افراد كمتر از پانزده سال تمام ممنوع است». كارفرمایان مختلف از این قانون، با كیفر جزای نقدی و در صورت تكرار تخلف، با حبس مجازات می‌شوند (ماده‌ی 176). ماده‌ی 80 این قانون، كارگران پانزده تا هجده ساله را كارگر نوجوان نامیده است. همچنین قانون كار (34) سپردن كارهای سخت و زیان‌آور، به تشخیص وزارت كار و امور اجتماعی، اضافه كاری و كار در شب را به آنان ممنوع كرده و برای سایر كارها و نیز مقدار كار روزانه‌ی آنها مقرراتی وضع كرده است. به منظور رعایت تناسب نوع كار با توانایی نوجوانان، سازمان تأمین اجتماعی به موجب مواد 80 و 81 این قانون موظف شده كه در بدو استخدام و نیز دست كم سالی یك بار پس از آن از آنان معاینات پزشكی لازم به عمل آورد. (35)
از جمله مباحث مهم در زمینه‌ی حقوق كودك، حقوق و تكالیف كیفری اوست كه در دو عرصه قابل بررسی است: یكی هنگامی كه جرمی بر كودك واقع شود؛ دیگر این كه جرم را كودك، مرتكب شود. اصولاً سن كسی كه جرم علیه او واقع شده (مجنی علیه)، تأثیری در میزان مجازات مجرم ندارد و كیفر جرائم ارتكابی، چه بر ضد كودكان- حتی در دوره‌ی جنینی- چه بر ضد بزرگسالان، یكسان است حتی در پاره‌ای جرائم، مانند انسان ربایی، كودك بودن مجنی علیه سبب محكومیت مجرم به اشد مجازات می‌شود. (36)
در فقه اسلامی، كودك بودن مجنی علیه در برخی موارد معدود سبب تخفیف مجازات مجرم می‌گردد، مثلاً زنای زن مُحْصنه با نابالغ به نظر مشهور فقیهان امامی (37) و نیز بر پایه‌ی قوانین ایران (38) میزان حدّ را از رجم به یكصد ضربه تازیانه تقلیل می‌دهد و به نظر برخی از فقیهان اهل سنت (39) اصولاً موجب سقوط اجرای حد می‌شود (40)؛ همچنین نابالغ بودن كسی كه به زنا یا لواط متهم شده براساس فقه اسلامی (41) و قوانین ایران (42) موجب تعزیر قذف كننده است نه اجرای حدّ قذف. سبب تخفیف مجازات در این دو مورد، خروج موضوعی این موارد از حكم زنای محصنه و قذف بوده است؛ به عبارت دیگر، در مورد نخست، زنای محصنه و بلكه (به نظر برخی) زنا صورت نگرفته زیرا یكی از شروط تحقق آن، بلوغ زانی است (43)؛ در مورد دوم نیز اساساً زنا یا لواط نمی‌توانسته تحقق یابد، زیرا از جمله شروط تحقق هر دو، بلوغ فاعل است؛ در نتیجه، متهم شدن نابالغ (غیرمكلف) به زنا یا لواط، بدنامی فاحشی برای او در پی ندارد و قذف، موضوعیت خود را از دست داده و در واقع شبه قذف صورت گرفته است. (44)
در قوانین ایران، انجام دادن برخی كارها در مورد كودكان عنوان مجرمانه یافته و گاه مشمول مجازات‌هایی سنگین شده است از جمله: ربودن یا مخفی كردن كودكی كه تازه متولد شده یا او را به جای كودكی دیگر نهادن یا متعلق به زنی غیر از مادرش وانمود كردن؛ ربودن كودك به عنف یا تهدید یا حیله یا از هر راهی دیگر با انگیزه‌هایی چون مطالبه‌ی وجه یا ثروت یا انتقام‌گیری، چه شخصاً و چه با مباشرت فردی دیگر؛ رها كردن كودك، به ویژه در محلی خالی از سكنه؛ و استفاده از فرزند خردسال خود یا دیگری برای تكدّی یا در اختیار دیگری قرار دادن فرزند خود بدین منظور. (45)
مجلس شورای اسلامی ایران در 1381ش «قانون حمایت از كودكان و نوجوانان» را تصویب كرد كه با توجه به جهت‌گیری‌های آن، می‌توان آن را نقطه‌ی عطفی در توجه قانون‌گذار ایرانی به حقوق كودكان و نوجوانان قلمداد كرد. زیرا این قانون شامل همه‌ی افراد زیر هجده سال می‌شود به علاوه، برای نخستین بار شكنجه‌ی روحی نیز جرم شناخته شده و از این مهم تر، كودك آزاری جرمی عمومی به شمار آمده است. بر این پایه، حق دادخواهی درباره‌ی آن از انحصار ولیّ كودك، كه در بسیاری مواقع خود یا بستگانش متهم به ارتكاب آن هستند، خارج شده است و همه‌ی اشخاص دیگر، از جمله مادران، پرستاران و مددكاران، نیز می‌توانند برضد كودك آزار اعلام جرم كنند. براساس این قانون، هرگونه صدمه زدن و آزار رساندن به كودكان و نوجوانان، شكنجه‌ی جسمی و روحی و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت جسمی و روانی آنها، جلوگیری كردن از تحصیل و خرید یا فروش آنها، به كارگیری آنها در كارهای خلاف، مانند قاچاق، و بهره‌كشی از آنها جرم و مشمول مجازات‌هایی است. مطابق این قانون،«كلیه‌ی افراد و مؤسسات و مراكزی كه به نحوی مسئولیت نگاهداری و سرپرستی كودكان را به عهده دارند مكلف‌اند به محض مشاهده‌ی موارد كودك آزاری، مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتكب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام كنند. تخلف از این تكلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون ریال خواهد بود.» (46)
جرم (بزهكاری) كودكان از دیرباز مورد توجه عالمان اخلاق و تعلیم و تربیت، روان‌شناسان كیفر و متخصصان حقوق جزا بوده و زمینه‌ی وقوع آن را اموری چون جدایی والدین یا سست بودن بنیاد خانواده، اعتیاد، فقدان تعلیم و تربیت صحیح، فقر و بیكاری و مواردی از این دست دانسته‌اند. در فقه اسلامی و قوانین ایران، به ادله‌ی گوناگون از جمله حدیث رفع، كودكان در صورت ارتكاب جرم، از مسئولیت كیفری مبرا هستند. به موجب قوانین كیفری ایران، كودك بزهكار، اگر غیرممّیز باشد به سرپرست تحویل داده شده و بر لزوم تربیت وی تأكید می‌شود، مگر آنكه فاقد سرپرست باشد یا سرپرست او صلاحیت نداشته باشد كه به تشخیص دادگاه، برای مدتی به كانون اصلاح و تربیت فرستاده می‌شود؛ ولی كودك بزهكار ممیّز، با این كه مشمول حدود و قصاص نمی‌شود حاكم شرع (دادگاه) علاوه بر آنكه سرپرست قانونی او را به تربیت او وادار می‌كند می‌تواند او را تعزیر (47) (نوعی مجازات قانونی كه میزان آن تعیین نشده و به نظر حاكم واگذار شده است) هم نماید. حتی در شماری از جرائم، از جمله قذف كردن، دادگاه موظف به تعزیر كودك ممیّز است. (48) تأدیب و تعزیر كودك، اگر مستلزم تنبیه بدنی او باشد، نباید شدید و غیرمتعارف باشد و موجب خون‌ریزی، خون‌مردگی یا كبودی شود؛ در غیر این صورت، مرتكب آن باید دیه بپردازد و گاه حتی مجازات می‌شود. زیرا هرچند در فقه اسلامی و قوانین ایران به منظور تربیت و تأدیب كودك و بازداشتن او از تكرار رفتارهای ناپسند، حتی به اولیا و سرپرستان كودك اجازه‌ی تنبیه محدود او داده شده است، ولی به طور كلی تنبیه كودك باید متناسب با روحیات و محیط اجتماعی او باشد و نباید از حد متعارف تأدیب فراتر رود. اگر كودك نابالغ، مرتكب قتل، جرح و ضرب شود پرداخت دیه بر عهده‌ی عاقله (بستگان ذكور نَسَبی به ترتیب طبقات ارث، پدر، اجداد پدری، برادر، پسران برادر، عمو و پسران عمو) و در صورت نبود عاقله یا استطاعت نداشتن او بر عهده‌ی بیت‌المال است؛ ولی در خصوص اتلاف مال اشخاص، خود كودك ضامن است و ولیّ او باید از اموال كودك، خسارت زیان دیده را جبران كند. (49)
از جمله مهم‌ترین مباحث فقهی مرتبط با حقوق كودك، موضوع ولایت و سرپرستی اوست. در قبال هر دو بخش حقوق كودك، اشخاص حقیقی و حقوقی خاصی مسئول به شمار رفته‌اند: اغلب، خانواده‌ی كودك، گاه اشخاص دیگر و گاهی نیز حاكم شرع و دولت. اشخاص یاد شده مكلف‌اند حقوق كودك را استیفا كنند؛ مثلاً اقامه‌ی دعوا به نفع كودك در بیشتر دعاوی و نیز اداره كردن اموال كودك در دوره‌ی كودكی برعهده‌ی ولیّ اوست. به نظر مشهور در میان فقیهان امامی و شافعی، ولایت بر كودكان به ترتیب بر عهده‌ی ولیّ خاص یعنی ولیّ قهری (پدر و جد پدری) و وصی ولیّ قهری و ولیّ عام یعنی حاكم اسلامی است. شماری از مذاهب فقهی به ترتیب دیگری قائل شده‌اند. برخی مذاهب نیز ولایت جد پدری را نپذیرفته‌اند. (50) بنابراین استیفای حق كودك، خود یكی از حقوق كودك است؛ مثلاً اگر جرمی علیه كودك روی دهد یا حقی از او تضییع شود، ولیّ او موظف است حق او را با رعایت مصالح كودك بستاند؛ از این رو، به نظر می‌رسد كه اسلام در تشریع ولایت بیش از آنكه به حقِ ولیّ نظر داشته باشد، او را مسئول دانسته و به حق مولی‌علیه توجه داشته است.
پی‌نوشت‌ها:
1. ر. ک. دانشنامه جهان اسلام، ذیل «حق فرزندان».
2. رسالة الحفوة، ص293.
3. برای نمونه ر. ک. سیوطی، ج1، ص214، 616، مجلسی، ج10، ص369، ج68، ص387، ج93، ص357.
4. ر. ک. حق فرزندان؛ حقوق زن؛ حقوق خانواده؛ دو مدخل اخیر، طی بخش چهار و سه و مدخل نخست در پیوست در همین كتاب آمده است. ر. ک. دانشنامه جهان اسلام، ذیل مدخل‌ها.
5. برای نمونه ر. ک. ابن زهره، ص386-387؛ شهیدثانی، 1413-1419، ج8، ص373 به بعد؛ نجفی، ج31، ص222 به بعد؛ انصاری، ص489-491.
6. ر. ک. دانشنامه جهان اسلام، ذیل «بارداری و باروری».
7. ر. ک. شافعی، ج6، ص172؛ سلّار دیلمی، ص255؛ كاسانی، ج7، ص59؛ ابن سعید، ص554؛ خویی، 1410، ص86؛ نیز ر. ک. مرزوقی، ص262؛ دانشنامه جهان اسلام، ذیل مدخل‌های بارداری و باروری جنین، حدّ/ حدود؛ برای قوانین ایران، ر. ک. ایران. قوانین و احكام، 1384ش ب، «قانون مجازات اسلامی»، مواد 91-92، 262.
8. عبادی، ص82-84.
9. ر. ک. محقق حلی، قسم4، ص841-842؛ ابن فهد حلی، ج4، ص413-414؛ شهیدثانی، 1403، ج8، ص212.
10. برای نمونه فقیهان امامی ر. ک. ابن برّاج، ج2، ص165؛ برای فقیهان اهل سنّت ر. ک. ابن قدامه، ج7، ص129؛ طوری، ج9، ص391؛ مطیعی، ج16، ص105.
11. برای نمونه ر. ک. غروی تبریزی، ج2، ص70-73؛ ج8، ص88-89؛ ج9-ص177-178.
12. درباره‌ی شهادت دادن و قضاوت فرزندان نامشروع، ر. ک. طوسی، ج8، ص228؛ كاسانی، ج6، ص269؛ ابن قدامه، ج12، ص73؛ دسوقی، ج4، ص173؛ خویی، 1975-1976، ج1، ص11.
13. عبادی، ص94-97؛ همچنین برای مباحث تفصیلی درباره‌ی نَسَب فرزند حاصل از تلقیح، ر. ک. دانشنامه جهان اسلام، ذیل «تلقیح».
14. ر. ک. احزاب: 5-6؛ طوسی، ج6، ص51؛ شمس‌الائمه سرخسی، ج4، ص200-201، ج30، ص292-293.
15. ر. ک. ایران. قوانین و احكام، 1378ش ب، ص128-132.
16. ابن فهد حلّی، ج4، ص415.
17. برای اشخاص مسئول در این باره ر. ک. ادامه‌ی فصل.
18. ر. ک. سنّهوری، ج1، ص266؛ زحیلی، ج4، ص118-124؛ نیز ر. ک. دانشنامه جهان اسلام، ذیل «حجر».
19. ایران. قوانین و احكام. 1379ش، «قانون مدنی»، مواد 211، 956-958، 1207.
20. ر. ک. دانشنامه جهان اسلام، ذیل «جنین».
21. برای نمونه ر. ک. ابن حنبل، ج5، ص194؛ كلینی، ج6، ص28، 48؛ نیز ر. ک. مرزوقی، ص255.پانویس1.
22. ر. ک. ایران. قوانین و احكام، 1378ش الف، ص796-814.
23. ر. ک. دانشنامه جهان اسلام، ذیل «تابعیت».
24. ر. ک. فصل سوم این بخش.
25. رك ایران. قوانین و احكام، 1379ش، «قانون مدنی»، مواد 976-991.
26. ر. ک. دانشنامه جهان اسلام، ذیل «حضانت».
27. همو، همان.
28. ر. ک. امامی، ج5، ص188-201.
29. ر. ک. زحیلی، ج7، ص698-701.
30. ر. ک. ایران. قوانین و احكام، 1379ش، مادّه‌ی 1176.
31. ر. ک. دانشنامه جهان اسلام، ذیل «تعلیم و تربیت»، همچنین كتابی از همین مجموعه با مشخصات: باغستانی، اسماعیل، معینی، محسن، تعلیم و تربیت در تمدن اسلامی، تهران: كتاب مرجع، 1388.
32. ر. ک. نووی، ج1،ص26؛ حرّ عاملی، ج21، ص474-478؛ بحرانی، ج23، ص30.
33. ر. ک. ایران. قوانین و احكام، 1384ش ب، «سایر قوانین جزائی»، ص643-644؛ عبادی، ص127-129.
34. ر. ک. مواد 51، 53، 82-83.
35. ایران. قوانین و احكام، 1384ش الف.
36. ر. ک. همو، 1384ش ب، «قانون مجازات اسلامی: تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده»، مادّه‌ی 621.
37. برای نمونه ر. ک. ابن بابویه، ص432؛ ابن برّاج، ج2، ص521.
38. ر. ک. ایران. قوانین و احكام، 1384ش ب، «قانون مجازات اسلامی»، ماده‌ی 83، تبصره.
39. ر. ک. كاسانی، ج7، ص34.
40. برای آرای دیگر ر. ک. شمس‌الائمه سرخسی، ج9، ص54؛ كاسانی، همانجا؛ مطیعی، ج20، ص8-9.
41. ر. ک. سمرقندی، ج3، ص145؛ ابن ادریس حلّی، ج3، ص516؛ خوانساری، ج7، ص100.
42. ر. ک. ایران. قوانین و احكام، 1384ش ب، «قانون مجازات اسلامی»، مواد 146-147.
43. ر. ک. ابن براج، ج2، ص518؛ شمس‌الائمه سرخسی، ج9، ص55؛ كاسانی، همانجا.
44. ر. ک. كاسانی، ج7، ص40؛ خطیب شربینی، ج3، ص 372؛ بهوتی حنبلی، ج6، ص135-136.
45. ر. ک. ایران. قوانین و احكام، 1384ش ب، «قانون مجازات اسلامی: تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده»، مواد 621، 631، 633، 713، 726.
46. ر. ک. همان، «سایر قوانین جزائی»، ص118-119؛ عبادی، ص 158-159.
47. ر. ک. دانشنامه جهان اسلام، ذیل «رفع».
48. ر. ک. دانشنامه جهان اسلام، ذیل «تعزیر».
49. ر. ک. الموسوعة الفقهیة، ج27، ص33؛ ایران. قوانین و احكام، 1384ش ب، «قانون مجازات اسلامی»، مواد 49، 147؛ عبادی، ص143-145؛ نیز ر. ک. دانش، ص154-156.
50. ایران. قوانین و احكام، 1384ش ب، «قانون مجازات اسلامی»، مواد 50، 59، 312.
منابع تحقیق : ابن ادریس حلّی، كتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم 1410-1411.
ابن بابویه، المقنع، قم 1415.
ابن بَرّاج، المهذب، قم 1406.
ابن حنبل، مسند الامام احمد بن حنبل، بیروت: دارصادر، [بی‌تا].
ابن زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، چاپ ابراهیم بهادری، قم 1417.
ابن سعید، الجامع للشرائع، قم، 1405.
ابن فهد حلّی، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، چاپ مجتبی عراقی، 1407-1413.
ابن قدامه، المغنی، بیروت، دارالكتاب العربی، [بی‌تا].
حسن امامی، حقوق مدنی، تهران 1368-1371ش.
مرتضی بن محمد امین انصاری، كتاب النكاح، قم، 1415.
ایران. قوانین و احكام.، قوانین و مقررات كار و تأمین اجتماعی، تدوین جهانگیر منصور، تهران، 1384ش الف.
__، مجموعه قوانین اساسی- مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران 1379ش.
__، مجموعه كامل قوانین و مقررات ثبتی: با اخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران، 1378ش الف.
__، مجموعه كامل قوانین و مقررات راجع به حمایت خانواده، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران، 1378ش ب.
__، مجموعه كامل قوانین و مقررات مُحشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران، 1384ش ب.
یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق النّاضره فی احكام العترة الطاهرة، قم 1363-1367ش.
منصور بن یونس بهوتی حنبلی، كشاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت 1418/1997.
عبدالرحمان جزیری، كتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، استانبول 1404/ 1984.
محمد بن حسن حرعاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، قم 1409-1412، 30ج، 1416.
محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، [قاهره] 1377/ 1958.
احمد خوانساری، جامع المدارك فی شرح المختصر النافع، علق علیه علی‌اكبر غفاری، ج7، تهران، 1405.
ابوالقاسم خویی، تكمله منهاج الصالحین، [قم1410].
__، مبانی تكملة المنهاج، نجف [1975-1976].
تاج زمان دانش، دادرسی اطفال بزهكار در حقوق تطبیقی، تهران 1386ش.
دانشنامه جهان اسلام، زیر نظر غلامعلی حدادعادل، تهران: بنیاد دایرة‌المعارف اسلامی، 1375.
محمد بن احمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح‌الكبیر، [بیروت]: دار احیاء الكتب العربیه، [بی‌تا].
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق 1409/ 1989.
حمزه بن عبدالعزیز سلّار دیلمی، المراسم العلویة فی الاحكام النبویة، چاپ محسن حسینی امینی، قم 1414.
محمد بن احمد سمرقندی، تحفة‌الفقهاء، بیروت 1405/ 1984.
عبدالرزاق احمد سنهّوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت [؟ 1952]- 1986.
عبدالرحمان بن ابی بكر سیوطی، الجامع الصغیر فی احادیث البشیر النذیر، بیروت 1401.
محمد بن ادریس شافعی، الام، بیروت 1403/ 1983.
محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، كتاب المبسوط، بیروت 1406/ 1986.
زین‌الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد كلانتر، بیروت 1403/ 1983.
__، مسالك الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، 1413- 1419.
محمد بن علی طوری، تكملة البحر‌الرائق شرح كنز الدقائق، در ابن نجیم، البحر‌الرائق، ج7-9، بیروت 1418/ 1997.
محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران: المكتبة المرتضویة، 1387-1388.
شیرین عبادی، حقوق كودك: نگاهی به مسائل حقوق كودكان در ایران، [ به انضمام] متن كامل كنوانسیون حقوق كودك مصوب 1989 و اعلامیه‌ی اجلاس جهانی سران دولت‌ها برای كودكان 1990، تهران 1387ش.
علی بن حسین (علیه السلام)، امام چهارم، رسالة‌الحقوق، در محمدرضا حسینی جلالی، جهاد، الامام السجاد زین‌العابدین علی بن الحسین بن علی‌بن ابی‌طالب (علیهم السلام)، [قم] 1418.
علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروة‌الوثقی. كتاب الطهارة، تقریرات درس آیت‌الله خوئی، قم، ج2، 1410، ج8، 1411، ج9، 1414.
ابوبكر بن مسعود كاسانی، كتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب الشرائع، كویته 1409/1989.
محمد بن یعقوب كلینی، الكافی، چاپ علی‌اكبر غفاری، بیروت 1401، 8ج.
محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، بیروت 1403، 110ج.
جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی،تهران 1409.
ابراهیم مزروقی، حقوق الانسان فی الاسلام، ترجمه محمدحسین مرسی، ابوظبی 1997.
محمدنجیب مطیعی، التكملة الثانیة، المجموع: شرح المهذّب، در یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج13-20، بیروت: دارالفكر، [بی‌تا].
الموسوعه الفقهیة، ج27، كویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، 1412/ 1992.
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالكلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت 1981.
یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، بیروت: دارالفكر، [بی‌تا].
منبع مقاله :
رئیس زاده، محمد و [دیگران]، (1389)، حقوق اقلیت‌ها، حقوق زن، كودك و...، تهران: نشر كتاب مرجع، چاپ اول
