حق تولید مثل و روشهای جبری

پذیرش جبر در مقوله‌های تصمیم‌گیری در خانواده سؤالات عمیقی را برمی‌انگیزد. مخالفت با آن، هم از سوی كسانی مطرح می‌شود كه اولویت را به تصمیم خانواده در مورد تعداد فرزندان می‌دهند (در این دیدگاه این مسأله اساساً یك تصمیم خانوادگی است) و هم از سوی كسانی كه بیان می‌كنند «مادر باردار» باید از قدرت تصمیم‌گیری (خصوصاً در مورد مسأله سقط جنین كه مستقیماً به بدن مادر مرتبط است) برخوردار باشد. برای اطمینان، موضوع دوم معمولاً در دفاع از حق سقط جنین (و كلاً در مورد كنترل زاد و ولد) به كار گرفته می‌شود، اما ادعای مشابهی وجود دارد كه به زن در صورت تمایل، حق تصمیم‌گیری برای سقط نكردن جنین، می‌دهد (مهم نیست كه دولت چه می‌خواهد). بنابراین موضوع اصلی به منزلت و اهمیت حق تولید مثل باز می‌گردد.
گفتمان مربوط به حقوق، در مباحثات سیاسی معاصر، به طور گسترده‌ای حضور دارد. اما اغلب در مناظراتی كه به این حقوق استناد می‌شود ابهام وجود دارد؛ این ابهام، به ویژه، آنجا كه مربوط به حقوق به طور نهادی مجاز شمرده شده و دارای ضمانت قانونی برمی‌گردد و یا آنجایی كه مربوط به تقدم بُرد و تجویزی حقوق هنجاری بر تفویض قانونی می‌شود بیشتر مشاهده می‌شود. فرق بین این دو معنا كاملاً شفاف نیست. اما كاملاً روشن است كه این حقوق در كجا اهمیت هنجاری ذاتی دارند و نقش‌شان به تنها نقش ابزاری در بافت حقوقی محدود نمی‌شود.
فیلسوفان سیاسی به خصوص مطلوبیت‌گرایان این موضوع را كه حقوق (1) ارزش ذاتی و احتمالاً پیش- قانونی دارند، انكار كرده‌اند. جرمی بنتهام، بویژه، اندیشه حقوق طبیعی و مفهوم حقوق غیرتجویزی را به سخره گرفته است. بنتهام حقوق را كاملاً به شكل ابزاری آن می‌دید و به نقش نهادی آن در تعقیب اهداف (شامل ارتقاء مطلوبیت كل) توجه داشت. در اینجا بین دو رویكرد در مورد حقوق، تضاد شدیدی را می‌توان دید. اگر حقوق، به طور كلی از جمله حقوق تولید مثل در شكل بنتهامی آن دیده شود، قبول یا رد جبر در این حوزه كاملاً به پیامدهای حاصله، بویژه پیامدهای مطلوبیتی آنها بستگی خواهد داشت و اهمیت ذاتی در پذیرش یا نقض حقوق عرفی فی النفسه ضرورت نخواهد داشت. در مقابل، اگر حقوق نه تنها فی نفسه اهمیت داشته، بلكه هرگونه پیامدهای مورد محاسبه نیز اولویت داشته باشد، در آن صورت باید بدون هیچ قید و شرطی پذیرفته شود. درواقع در نظریه آزادی‌گرا، مشخصاً حقوق تعیین شده مقبول هستند، فارغ از این كه چه پیامدی به دنبال داشته باشند. بنابراین این‌گونه حقوق، فارغ از پیامدهایشان، بخش مهم ترتیبات اجتماعی‌اند.
من در جای دیگری از مخالفت با ضرورت انتخاب این یا آن رویكرد در این تقسیم بندی دوگانه صحبت كرده و بحث‌ها را براساس یك سیستم پیامدی معرفی كرده‌اند كه دربرگیرنده ایفای حقوق در میان دیگر اهداف است. این نكته با نگرش مطلوبیت گرایی، در رویكرد پیامدگرایانه مشترك است (اما متفاوت از توجه صرف به پیامدها در نگرش مطلوبیت‌گراست)؛ همینطور همچون سیستم آزادی‌گرایی در دلبستگی به اهمیت ذاتی حقوق مشترك است (اما برای اهمیت ذاتی حقوق ارزش مطلقی قایل نیست، همچنین برای سایر پیامدهای دیگر). این گونه «نظام حقوق- هدف» (2) اولویت‌های جذابی دارد، از آن جمله می‌توان به تنوع و سهولت دسترسی به آن نام برد كه آن را در جای دیگری به بحث گذاشته‌ام.
من در اینجا این بحث را در مورد رویكرد، «حقوق-هدف» تكرار نخواهم كرد. اما در مقایسه با برداشت نظریه مطلوبیت‌گرایی از حقوق، به سختی می‌توان مقوله‌ای صرفاً مطلوبیت‌گرا را برای توضیح انواع مختلف حقوق (شامل حق آزادی، خودمختاری و حقوق خانوادگی و خصوصی) كافی دانست. حقوق اقلیت‌ها باید در مقابل تضیقات اكثریت و دسترسی انحصاری آنان به امكانات مورد حمایت قرار گیرد. همان طور كه جان استوارت میل (یكی از بزرگ‌ترین مطلوبیت‌گرایان) خاطرنشان می‌كند، در بسیاری موارد «هیچ‌گونه یكسانی» بین فعالیت‌های مختلف ناشی از مطلوبیت وجود ندارد، مانند «احساس فرد از نظر خود و احساس رنجیده‌ی فرد دیگر از این نظر» كه میل به آن اشاره می‌كند. منظور از نبود سازگاری در این مبحث، اهمیتی است كه والدین برای تصمیم خود در مورد تعداد فرزندان، در مقایسه با تصمیم دیگران از جمله تصمیم دولت‌های اقتدارگرا، قائل هستند. در حالت كلی، اهمیت ذاتی آزادی عمل را به راحتی نمی‌توان نادیده گرفت كه در این صورت با نظریه بیشینه‌سازی پیامدهای ناشی از مطلوبیت در تضاد قرار می‌گیرد.
بنابراین، غیرقابل قبول است كه تحلیل مبتنی بر پیامد را فقط به مطلوبیت محدود كنیم و پذیرش یا نقض حقوقی كه به آزادی‌ها و استقلال مربوط می‌شود را به طور عام نادیده بگیریم. اما این حقوق را نباید آن گونه كه رویكرد آزادی‌گرایی در مورد پیامدهای آن بیان می‌كند (مهم نیست كه این پیامدها چقدر ناخوشایند و غیردلخواه ما باشند) كاملاً مصون نمود. حقوق تولیدمثل، حتی با وجود اهمیت آن، نباید شكل فراگیر داشته، موجب فاجعه و فلاكت انبوه و گرسنگی شود. به طور كلی، نتایج بهره‌مندی و اعمال یك حق در نهایت تأثیر مهمی بر مقبولیت عمومی آن حق دارد.
در مورد پیامدهای ناشی از رشد جمعیت و مشكل مواد غذایی و گرسنگی، در حال حاضر دلیل واقعی برای نگرانی وجود ندارد. اما اگر فرایند انفجار جمعیت ادامه پیدا كند، ممكن است جهان با مشكلات فراوانی، حتی در مورد مواد غذایی، روبرو شود. علاوه بر این، سایر مشكلات مانند ازدحام جمعیت در مناطق شهری و چالش زیست محیطی در سطح منطقه‌ای و جهانی، با رشد سریع جمعیت ارتباط دارد. آزمون و بررسی هر آنچه با چشم‌انداز كاهش رشد جمعیت ارتباط دارد، حایز اهمیت است.

پی‌نوشت‌ها

1.Rights
2.Goal-rights system

منبع مقاله :
سن، آمارتیا، (1394)، توسعه به مثابه آزادی، ترجمه‌ی وحید محمودی، تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه‌ انتشارات، چاپ چهارم